شماره ۴۵۳۰۷ت۳۱۳ه – ۱۳۷۰/۷/۲۱
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۰/۷/۱۷ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی کشور و به استناد ماده (۱۸) قانون “نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه‌ای مانند زلزله، سیل و آتش‌سوزی از بین رفته‌اند” مصوب ۱۳۷۰.۲.۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمود:
بخش اول – املاک:
ماده ۱ – قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه‌ای مانند زلزله، سیل و آتش‌سوزی از بین رفته‌اند مصوب ۱۳۷۰.۲.۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در این آیین‌نامه اختصاراً “قانون” نامیده می‌شود.
ماده ۲ – در هر موقع که در اثر وقوع جنگ یا حوادث غیر مترقبه‌ای مانند زلزله، سیل و آتش‌سوزی اسناد و مدارک ثبتی از بین رفته و تهیه المثنی برای آنها مقدور نباشد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکانات و تسهیلات لازم را جهت اجرای قانون در حوزه ثبتی مربوط فراهم می‌نماید.
ماده ۳ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور اطلاع عامه و مراجعه اشخاص به واحدهای ثبتی ذیربط برای تسلیم اسناد و مدارک و مستندات و دلائل مالکیت و سایر حقوق متصوره خود از طریق رسانه‌های گروهی و روزنامه‌های محلی که آگهی‌های ثبتی در آنها منتشر می‌شود و الصاق آگهی در معابر و اماکن عمومی مراتب اجرای قانون را اعلام می‌دارد.
ماده ۴ – ثبت محل از تاریخ مقرر در آگهی ظرف ششماه درخواست و اسناد و مدارک اشخاص را می‌پذیرد ملاک پذیرش در مورد اشخاصی که تقاضا و مدارک خود را با پست سفارشی ارسال می‌دارند، تاریخ تسلیم آنها به پست است، بعد از انقضای مدت مزبور مدارک و مستنداتی پذیرفته و رسیدگی می‌شود. که اصالت آنها به تأیید دادگاه محل رسیده باشد.
ماده ۵ – در صورتی که مدارک و مستندات متقاضی مشعر بر ثبت ملک در دفتر املاک باشد یا مسئول بازسازی محل بر اساس پرونده‌های موجود که عیناً به ثبت محل تحویل می‌نماید گواهی کند یا معتمدین و گواهان محل شهادت بر مالکیت متقاضی بدهند و معارضی هم نباشد، اداره ثبت بلافاصله با تشکیل پرونده و تهیه نقشه و ثبت ملک در دفتر املاک سند مالکیت متقاضی را صادر می‌کند.
ماده ۶ – برای تأیید اصالت اسناد و املاک (موضوع تبصره ماده یک قانون)، دادگاه‌ها در وقت فوق‌العاده به موضوع رسیدگی و در صورت لزوم با جلب به نظر‌هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۵) قانون، نسبت به مورد اتخاذ تصمیم می‌نمایند.
تبصره – نظر دادگاه مبنی بر اصالت سند موجب سلب حق اقامه دعوی اشخاص ذینفع نمی‌شود.
ماده ۷ – کلیه رسانه‌های عمومی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری در اعلام اطلاعیه‌ها و آگهی‌های موضوع این آیین‌نامه می‌باشند.
ماده ۸ – وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و عمومی و شهرداریها مکلفند اسناد و مدارک و نقشه‌های مورد نیاز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا ادارات تابع آن از تاریخ دریافت تقاضا ظرف (۱۵) روز تسلیم نمایند.
ماده ۹ – با توجه به نقشه جامع شهر و بخش‌های موجود هر بخش به چند ناحیه تقسیم و نواحی واقع در هر بخش با تعیین شماره مشخص می‌شود.
تبصره – هر ناحیه محاط در چهار خیابان اصلی یا فرعی و با انهار طبیعی، غیر قابل تغییر خواهد بود.
ماده ۱۰ – برای شماره‌گذاری و نقشه‌برداری و تعیین حدود املاک واقع در هر ناحیه (به ترتیب از ناحیه یک هر بخش) به وسیله جراید کثیرالانتشار مرکز، روزنامه‌های محلی که آگهی‌های ثبتی را منتشر می‌نماید و الصاق آگهی در معابر و اماکن عمومی از مالکین آنها دعوت به عمل می‌آید که در محل مربوط (که مشخصات کامل آن ناحیه در آگهی قید می‌شود) حضور به هم رسانند.
موضوع و عنوان اطلاعیه و این که مشروح آن در جارید کثیرالانتشار و روزنامه‌های محلی چاپ و منتشر می‌شود، از طریق شبکه سراسری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همچنین صدا و سیمای مراکز استان جهت اطلاع عامه اعلام می‌گردد.
ماده ۱۱ – شماره‌گذاری از اولین ملک واقع در سمت شمال غربی هر ناحیه شروع و به ترتیب به سمت شرق ادامه می‌یابد تا شماره‌های کلیه املاک واقع در آن ناحیه تعیین گردد.
ماده ۱۲ – شماره‌های تعیین شده به ترتیب اسامی مالکین آن با ذکر نوع ملک، در دفتر مخصوصی که دفتر اظهارنامه نامیده می‌شود ثبت می‌گردد.
ماده ۱۳ – در قراء و روستاها با توجه به شماره اصلی آنها نسبت به تعیین شماره‌های فرعی به طریق مذکور در ماده (۱۱) این آیین‌نامه اقدام خواهد شد.
ماده ۱۴ – محدوده هر ملک که قبلاً به وسیله مالک (با ایجاد حد فاصل یا حفر پی) مشخص شده با دعوت از مجاورین، نقشه‌برداری می‌گردد و حدود و مشخصات و مساحت آن بر اساس نقشه ترسیمی تعیین و صورتمجلس تعیین حدود تنظیم و به امضای نماینده و نقشه‌بردار ثبت و مالک می‌رسد. عدم حضور مجاورین مانع از انجام کار نخواهد بود.
تبصره – قراء و روستاها و املاک واقع در آنها به صورت یکجا به شرح فوق نقشه‌برداری و تعیین حدود می‌شود.
ماده ۱۵ – اشخاصی که نسبت به اصل مالکیت یا حدود و حقوق ارتفاقی اعتراضی داشته باشند می‌توانند اعتراض خود را به ثبت محل تسلیم دارند و رسید دریافت نمایند، ثبت محل مکلف است اعتراضات واصل شده را ظرف (۴۸) ساعت جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.
ماده ۱۶ – ثبت محل بر اساس صورتمجلس تنظیمی نماینده و نقشه‌بردار ثبت، باید بلافاصله پیش‌نویس سند مالکیت، ملک را تهیه و در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت آن را صادر نماید.
ماده ۱۷* – در هر حوزه ثبتی هیأت حل اختلافی مرکب از مسئول بازسازی، رییس ثبت (یا کفیل اداره ثبت)، دو نفر معتمد با معرفی نماینده یا نمایندگان محل در مجلس شورای اسلامی و شهردار (یا کفیل شهرداری) محل در خصوص شهرها و بخشدار (یا کفیل بخشداری) محل در مورد خارج شهر، تشکیل می‌شود.
تبصره – محل‌هایی که بیش از یک نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند، نمایندگان محل در مجلس متفقاً نسبت به معرفی نمایندگان خود از بین معتمدین محل اقدام می‌نمایند.
ماده ۱۸ – ادارات ثبت پس از انتشار آگهی موضوع تبصره ذیل ماده یک قانون، اعضای هیأت حل اختلاف را برای تشکیل جلسه در اداره ثبت محل دعوت می‌نمایند. هیأت حل اختلاف دارای دبیرخانه‌ای است که به وسیله واحد ثبتی محل اداره می‌شد و دبیر آن توسط مدیر کل ثبت استان منصوب می‌گردد.
تبصره ۱ – جلسات هیأت حل اختلاف با حضور حداقل سه نفر از پنج نفر اعضا رسمیت می‌یابد و رأی اکثریت مناط اعتبار و قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۲ – جلسات هیأت حل اختلاف به تعداد مورد لزوم تا (۲۰) جلسه در ماه تشکیل می‌شود.
تبصره ۳ – آراء صادر شده از طرف هیأت به ترتیب تاریخ صدور در دفتر مخصوصی ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه می‌رسد و یک نسخه از رأی صادر‌شده ظرف (۲۴) ساعت به منظور اجرای آن به اداره ثبت ارسال می‌گردد.
تبصره ۴ – چنانچه ظرف (۱۰) روز پس از دعوت از اعضاء به هر علت امکان تشکیل هیأت حل اختلاف فراهم نشود رییس ثبت موظف است مراتب را با قید فوریت به اداره کل ثبت استان اطلاع دهد و اداره کل مذکور جهت رفع مشکل در اسرع وقت موضوع را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش می‌نماید.
ماده ۱۹ – دبیر هیأت حل اختلاف اساسی متقاضیان را به ترتیب شماره و تاریخ ارجاع، در دفتر مخصوصی با قید مشخصات کامل و نشانی محل اقامت متقاضی ثبت می‌نماید. نحوه دعوت از متقاضیان و شکات و معترضین به ترتیب ثبت دفتر خواهد بود.
تبصره – دعوت از متقاضیان و شکات و معترضین به صورت کتبی به عمل می‌آید.
ماده ۲۰ – هیأت حل اختلاف نظر خود را نسبت به به ارجاعات ثبت یا اعتراضات و شکایات واصل شده به ثبت محل اعلام می‌کند، اداره ثبت مکلف است طبق رأی هیأت بلافاصله مبادرت به تشکیل پرونده و صدور سند مالکیت نماید معترض به رأی هیأت حل اختلاف می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید و دادگاه نسبت به مالکیت عرصه و تعیین تکلیف اعیانی حکم لازم را صادر خواهد کرد.
تبصره – اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مانع از شروع بازسازی نخواهد بود.
ماده ۲۱ – دبیر هیأت حل اختلاف مکلف است پس از تعیین تکلیف قطعی هر پرونده، سوابق امر را با اخذ رسید به واحد ثبتی تحویل نماید. اداره ثبت مکلف است طبق رأی هیأت بلافاصله مبادرت به تشکیل پرونده و صدور سند مالکیت نماید.
بخش دوم – اسناد و ثبت شرکتها
ماده ۲۲ – در مواردی که اشخاص با ارائه مدارک و مستندات معتبر ادعا نمایند که پرونده اجرایی مختومه نشده است ثبت محل حسب مورد پس از تشکیل پرونده اجرایی بر طبق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، عملیات اجرایی را ادامه می‌دهد. در صورت وصول اعتراض مراتب جهت اظهارنظر به هیأت حل‌اختلاف ارجاع خواهد شد. بدیهی است عمل به این ماده منوط به این است که قبلا مورد رسیدگی هیأت واقع نشده باشد.
ماده ۲۳ – در صورتی که سوابق دفتر ثبت اسناد رسمی یا ازدواج یا طلاق بر اثر حوادث مذکور از بین رفته باشد و اشخاص ذینفع با ارائه مدارک و مستندات معتبر درخواست صدور اجراییه نمایند، رئیس ثبت پس از بررسی و اظهار نظر، تقاضانامه و ضمائم آن را به هیأت حل اختلاف ارجاع خواهد داد. هیأت پس از بررسی موضوع در صورت نبودن اعتراض رأی خود را مبنی بر صدور اجراییه صادر و به ثبت محل ارسال می‌نماید، ثبت محل مکلف است با استفاده از اوراق مخصوص، اجراییه را صادر نماید و طبق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به موقع به اجرا گذارد.
ماده ۲۴ – اشخاص حقوقی که دفاتر ثبت شرکت‌های آنان از بین رفته است برای تشکیل پرونده می‌بایست مدارک و صورتجلسه مجمع عمومی را به ثبت محل تسلیم نمایند. ثبت محل مراتب را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار آگهی و پس از انقضای (۱۰) روز از تاریخ انتشار در صورت عدم وصول اعتراض طبق مقررات، شرکت را در دفاتر مربوط ثبت می‌نماید و به امضای صاحبان سهام می‌رساند و در صورت وصول اعتراض مراتب به هیأت حل اختلاف ارجاع می‌شود.
ماده ۲۵ – ابلاغ اخطاریه‌ها و دعوتنامه‌ها بر طبق مقررات آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی است.
ماده ۲۶ – مدت مأموریت هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۵) قانون تا زمانی است که وظایف ناشی از قانون به اتمام برسد. هیأت مکلف است در ظرف این مدت به کلیه ارجاعات و اعتراضات واصل شده رسیدگی نماید و نظر خود را به ثبت محل اعلام دارد. در پایان مدت مذکور هیأت به خودی خود منحل می‌گردد.
بخش سوم – امور متفرقه‌ها
ماده ۲۷ – به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود به منظور تسهیل و تسریع در اجرای این آیین‌نامه و جبران کمبود نیروی انسانی متخصص بالاخص نقشه‌بردار ثبت. علاوه بر استفاده از پرسنل موجود خود در سطح کشور با دفاتر فنی و نقشه‌برداری بخش خصوصی و اشخاص حقیقی یا حقوقی قرارداد لازم برای امور نقشه‌برداری، منعقد نماید.
تبصره – تشخیص میزان هزینه نقشه‌برداری برای انعقاد قراردادهای لازم به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. سازمان مزبور می‌تواند عنداللزوم تعرفه سازمان برنامه و بودجه را ملاک عمل قرار دهد.
ماده ۲۸ – هیأت حل اختلاف برای تشخیص واقعیت امر می‌تواند موضوع را به کارشناس ارجاع دهد. تعیین میزان دستمزد کارشناس به عهده هیأت است.
ماده ۲۹ – [اصلاحی ۱۳۷۸/۵/۲۳]
هزینه‌های مربوط به اجرای قانون و این آیین‌نامه اعم از هزینه‌های جاری (به جز حقوق و فوق‌العاده کارکنان رسمی) و مأموریت‌های اداری و تأمین تدارکات و تجهیزات و ملزومات اداری، هزینه‌های نقشه‌برداری و کارشناسی‌های محل و فوق‌العاده کار اعضای هیأتها در خارج از ساعت اداری، از محل اعتباراتی که سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و به ردیف اعتباری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه می‌شود تأمین و پرداخت خواهد شد.
ماده ۳۰ –
[اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱]
[اصلاحی ۱۳۷۱/۴/۲۴]
ستاد بازسازی مناطق جنگزده و وزارت کشور حسب مورد مکلفند در شهرهایی که بر اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه، نیاز به بازسازی دارند و قبلاً طرح هادی یا جامع نداشته‌اند، بر اساس طرح‌هادی یا جامعی که حسب مورد توسط وزارت کشور یا وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت دولت می‌رسد، اقدام به بازسازی نمایند.
تبصره – در کلیه موارد مذکور در این ماده صدور سند مالکیت و پروانه ساختمانی مشمول پرداخت هیچگونه عوارض و مالیات و حق‌الثبت برای بار اول نمی‌باشد.
ماده ۳۱ – در موارد مذکور در ماده (۱) قانون و ماده (۱) این آیین‌نامه دولت مجاز است برای واگذاری اراضی به کسانی که املاک آنها در طرح‌های عمرانی یا طرح‌های توسعه معابر، فضای آموزشی یا فضای سبز قرار می‌گیرد همچنین برای ایجاد تأسیسات عمومی، املاک مورد نظر را در محدوده طرح جامع پیش‌بینی و تملک نماید. پرداخت بهای این املاک طبق مقررات مربوط موکول به ارائه اسناد و مدارک معتبر یا رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۵) قانون می‌باشد و تا انجام کار صاحبان آنها حق انتقال ملک خود را ندارند.
ماده ۳۲ – سازمان زمین‌شهری مکلف است در طول دوران بازسازی، جهت مسکن افراد محلی که هیچگونه زمین و ملکی در کل کشور ندارند اراضی مناسب را آماده‌سازی و به طور رایگان به افراد مذکور واگذار کند.
تبصره ۱ – [اصلاحی ۱۳۷۸/۵/۲۳]
هزینه آماده سازی اراضی موضوع این ماده از محل اعتباراتی که سازمان برنامه و بودجه پیش بینی می‌نماید تأمین خواهد شد.
تبصره ۲ – افراد محلی مندرج در این ماده، افرادی هستند که خود یا خانواده آنها قبل از وقع جنگ یا حوادث غیر مترقبه موضوع قانون، ساکن یکی از شهرهای جنگزده یا خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه بوده‌اند و تشخیص این امر حسب مورد بر عهده بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی یا استانداریهای ذیربط می‌باشد.
ماده ۳۳ – طبق ماده (۱۶) قانون، متخلفین به مجازاتهایی که در قوانین ثبتی و مجازات اسلامی و قوانین با مقررات دیگر مذکور است محکوم خواهند شد.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور