[به موجب ماده ۱ قانون الغای قانون حق الثبت وسایط نقلیه و وضع مالیات بر نفت و بنزین، لغو شده است.]
در تاریخ ۱۲ و ۱۶ فروردین ۱۳۰۹ به صحه ملوکانه و تصویب مجلس شورای ملی رسیده
ماده 1 – از تاریخ اجرای این قانون حق‌الثبت ذیل از وسائط نقلیه بترتیب اقساط ماهیانه ماخوذ خواهد شد:
الف – از اتومبیلهای بارکش – کامیون
1 – از کامیونهای یک تونی و دوتونی سالیانه 66 تومان
2 – از کامیونهای سه تونی و چهار تونی // 84 تومان
3 – از کامیونهای پنج تونی ببالا // 108 تومان
ب – از اتومبیلهای شخصی و کرایه برای مسافرین // 120 تومان
ج – از کامیونها و اتوبوسهای کرایه برای مسافرین // 180 تومان
د – از گاری‌ها دلیجان‌های سه‌اسبه و چهاراسبه // 36 تومان
ه – از کالسکه و درشکه شخصی و کرایه // 36 تومان
و – از عرابه‌های دواسبه // 18 تومان
ز – از موتورسیکلت‌ها // 12 تومان.
ماده 2 – از وسائط نقلیه خارجی که موقتا داخل خاک ایران میشوند بابت هر یک ماه یا هر قسمت از ماه که در داخله توقف نمایند خمس حق‌الثبت تمام سال که در فوق ذکر شده است دریافت خواهد شد.
ماده 3 – صاحبان وسائط نقلیه در دو ماده فوق مکلف هستند که در ظرف دو هفته دارا بودن آنها را بمامورین مالیه محل اطلاع بدهند و الا برای مدتی که مالیات نپرداخته باشند ضعف مالیات از آنها ماخوذ خواهد شد و در صورت استنکاف عین وسائط نقلیه توقیف و پس از شش ماه در صورت عدم پرداخت ضعف مالیات تا روز توقیف و مخارج نگاهداری بفروش رسیده و مازاد طلب مالیه بصاحبان آنها مسترد خواهد شد.
در صورتی که صاحبان وسائط نقلیه بخواهند آنها را از جریان خارج نمایند باید به اداره مالیه محل اطلاع بدهند تا اینکه وسایط نقلیه مذکوره بمهر سربی ممهور – پلمبه – شود بطوری که قابل حرکت نباشد و از تاریخ پلمب شدن دیگر مالیات از آنها ماخوذ نخواهد شد. برداشتن پلمب باید بوسیله مامورین مالیه بعمل آید.
تبصره 1 – برای امتحان و آزمایش که در موقع فروش وسائط نقلیه پلمب شده معمول است و تعمیر مامورین مالیه مکلف هستند بتقاضای طرفین معامله پلمب را برداشته و جواز موقتی برای امتحان و آزمایش و یا تعمیر بدهند.
تبصره 2 – در صورتی که صاحبان وسائط نقلیه برای توقیف وسائط نقلیه خود محلی را پیشنهاد نمایند اداره حق‌الثبت مکلف بموافقت خواهد بود.
ماده 4 – وسائط نقلیه مخصوص سلطنتی و قشونی و مامورین سیاسی خارجه از تادیه مالیات معاف خواهند بود و بقیه وسائط نقلیه اعم از دولتی و وسائط نقلیه متعلق بصاحب منصبان و سایر اعضا مؤسسات ملی و لشگری و کشوری محکوم بتادیه مالیات خواهند بود.
ماده 5 – عوائد حاصله از حق‌الثبت نقلیه جزء عوائد عمومی مملکت محسوب خواهد گردید.
ماده 6 – مالیاتهای مذکوره در این قانون از اول سال ۱۳۰۹ ماخوذ خواهد شد و مواد مربوطه بوسائط نقلیه در قانون مالیات راه و الغای عوارض و مالیاتهای بلدی مصوبه ۱۹ بهمن ۱۳۰۴ از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
[نظامنامه قانون مالیات حق الثبت وسائط نقلیه]
این قانون که مشتمل بر شش ماده است در جلسه دوازدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر