شماره ۴۵۷۶ت۵۷۷ه – ۱۳۷۱.۰۲.۰۱
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۱ به استناد ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب۱۳۷۰.۹.۲۷ “آیین‌نامه مسافرتهای خارجی دولتی” را به شرح زیر تصویب نمود:
به منظور انجام صحیح و کامل مأموریتها و وظایف قانونی محول و استفاده از امکانات و سرمایه‌های عمومی با رعایت حداکثر صرفه‌جویی و در راستای اجرای قانون کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی آیین‌نامه زیر به اجرا گذارده می‌شود.
ماده ۱ – منظور از مسافرتهای دولتی در این آیین‌نامه کلیه سفرهایی است که در راستای اهداف و برنامه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران توسط مسئولان مختلف کشور صورت می‌گیرد یا هزینه‌های آن از محل اعتبارات بودجه کل کشور تأمین می‌گردد.
ماده ۲ – مسافرت دولتی وزراء به خارج از کشور با تصویب هیأت وزیران و مسافرت معاونان رییس جمهور با تأیید ریاست جمهوری انجام خواهد شد.
ماده ۳ – مسافرت دولتی معاونهای وزیران و مقامات همطراز به خارج از شور با تصویب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط صورت خواهد پذیرفت.
ماده ۴ – سایر مسئولان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای وابسته به آنها می‌توانند با تصویب وزیر یا نماینده مجاز از طرف وی مسافرت دولتی به خارج‌از کشور داشته باشند.
ماده ۵ – نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای وابسته به قوه مقننه در راستای امور مربوط به مجلس می‌توانند با تصویب هیأت رییسه مجلس به خارج از‌کشور مسافرت دولتی داشته باشند.
ماده ۶ – مسافرت دولتی مقامات، مسئولان و اعضای قوه قضاییه به خارج از کشور با پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه صورت خواهد‌گرفت.
ماده ۷ – مسافرت دولتی اعضای قوه قضاییه و مقننه به خارج از کشور موضوع مواد (۵ و ۶) می‌باید در قالب سیاستهای خارجی جمهوری اسلامی و با اطلاع وزارت امور خارجه صورت گیرد.
ماده ۸ – مسافرت دولتی فرماندهان نیروهای سه گانه ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور با هماهنگی هیأت دولت و موافقت فرمانده کل قوا صورت خواهد گرفت.
ماده ۹ – مسافرت دولتی سایر مقامات و مسئولان دستگاه‌های نظامی و انتظامی به خارج از کشور با موافقت فرمانده کل قوا یا مقام مجاز از طرف ایشان صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۰ – در انتخاب و ترکیب اعضای هیأت‌های اعزامی به خارج از کشور در قالب مسافرتهای دولتی رعایت موارد ذیل ضروری می‌باشد:
الف – تعیین حداقل افراد و مدت لازم با توجه به اهداف سفر.
ب – تعیین ترکیب مناسب اعضای هیأت با توجه به اهداف سفر.
ماده ۱۱ – لازم است رده سازمانی و سطح دعوت‌کنندگان و دعوت‌شوندگان در مسافرتهای دولتی به خارج از کشور رعایت گردد و این امر می‌باید در قالب ضوابطی که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تنظیم و اعلام می‌کند صورت گیرد.
تبصره ۱ – مسافرت وزیران و معاونان آنها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خارج از کشور به عنوان میهمانان شرکتهای خصوصی خارجی مجاز نمی‌باشد.
تبصره ۲ – به منظور حفظ شأن جمهوری اسلامی ایران و رعایت سطوح و رده‌های مقامات و مسئولان نظام، شرکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هیأت‌های اعزامی به خارج از کشور که در آنها ریاست هیأت در سطح پایین‌تر از وزراست مجاز نمی‌باشد.
تبصره ۳ – در مسافرتهای خارجی اعضای هیأت دولت حسب مورد و اهداف سفر، حداکثر یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌تواند حضور داشته باشد.
تبصره ۴ – در صورتی که در مسافرتهای دولتی مربوط به هر یک از سه قوه نمایندگانی از سایر قوا بخواهند شرکت داشته باشند لازم است قبلاً موافقت کتبی رییس قوه ذیربط یا مقام مجاز از طرف وی اخذ گردد.
تبصره ۵ – هزینه سفر اعضای هیأت‌های اعزامی به خارج از کشور از هر قوه که در آنها رییس هیأت در سطح پایین‌تر از وزیر باشد از محل اعتبارات همان قوه پرداخت می‌گردد.
ماده ۱۲ – کلیه مسافرتهای دولتی به خارج از کشور که در آنها رییس هیأت اعزامی در سطح معاون وزیر یا بالاتر باشد می‌تواند از طریق پاویون دولت انجام پذیرد.
ماده ۱۳ – پذیرایی‌ها و میهمانی‌هایی که از سوی هیأت‌ها و مقامات جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برگزار می‌شود، می‌باید در قالب عرف بین‌الملل و یا رعایت موازین و شأن جمهوری اسلامی باشد.
تبصره ۱ – میهمانی‌های رسمی در خارج از کشور با تأیید وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط صورت خواهد گرفت.
تبصره ۲ – شرکت در ضیافت‌ها و میهمانی‌های رسمی برگزار شده از سوی میزبانان خارجی می‌باید با اطلاع و هماهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در محل باشد.
ماده ۱۴ – از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات عمومی کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند گزارش چگونگی اجرا و موارد تخلف از آن را هر سه ماه یک بار به رؤسای سه قوه و دبیرخانه شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف نمایند.
ماده ۱۵ – کلیه مقررات و دستورالعملهایی که مفاد آنها با این آیین‌نامه مغایر باشد لغو می‌گردد.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور