‌قانون اجازه استخدام یک هزار نفر کارمند رسمی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تاریخ تصویب ۱۳۷۱/۰۱/۲۵
تاریخ انتشار ۱۳۷۱/۰۲/۱۵
دسته

‌ماده واحده – به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود و انجام طرح کاداستر در ادارات‌ ثبت اسناد مرکز و شهرستانها در سطح کشور تعداد یک هزار نفر کارمند رسمی به شرح زیر:
۱ – لیسانس و بالاتر ۲۰۰ نفر
۲ – دیپلم و فوق دیپلم ۶۰۰ نفر
۳ – کمتر از دیپلم ۲۰۰ نفر
‌با رعایت مقررات قانون استخدام کشوری استخدام نماید.
‌اعتبار مربوطه از محل اعتبارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مناطق ثبتی تأمین خواهد شد.


‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای‌ اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۱.۲.۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

آیین‌نامه پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس شهرها و روستاها

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۲۲ به پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی…

تصویب: 1400/02/22
ثبت: 1400/02/27
شماره: 20354/ت56212ه
انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

الغاء اعاده دادرسی افراد شهربانی

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۲۹/۰۶/۱۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۸۲۰ مورخ ۵ /۶ /۲۹ وزارت کشور تصویب نمودند قسمتی از تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۹۷ مورخ ۱۳۲۸/۸/۱۶ مربوط به…

تصویب: 1329/06/11
ثبت: 1329/06/12
شماره: 335/7/715
انتشار: ۱۳۲۹/۰۶/۱۲
دسته:
هیئت وزیران (پهلوی) ، نامعتبر

‌آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۶۸.۵.۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ۰۱۰.۴۳۱۷.۳.۳۸۴۷ مورخ ۶۸.۳.۲۹ نباید جانبازان انقلاب اسلامی آیین‌نامه اجرایی‌ بند “ب” تبصره “۷” قانون بودجه سال ۱۳۶۸…

تصویب: ۱۳۶۸/۰۵/۱۴
شماره: 37222ت509 - 1368.05.14
انتشار: ۱۳۶۸/۰۶/۰۱
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۷ – ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: درجه جرم تصرف عدوانی در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد و مرجع رسیدگی به آن

جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی مانند بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات بعدی، به عنوان بدیل…

تصویب: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
دسته:
هیأت عمومی دیوان عالی کشور