شورای عالی اداری در سی و دومین جلسه مورخ ۴/۶/۱۳۷۱ بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به منظور اصلاح روش‌ها و مقررات ترخیص کالاهای وارده تجاری موارد زیر را تصویب نمود:
۱- گمرک ایران مکلف است به منظور تسهیل و تسریع در امر ترخیص کالاهای تجاری تشریفات ترخیص کالا را به شرح زیر مورد تجدید نظر قرار داده و اقدامات لازم را معمول نماید:
الف) صدور پروانه گمرکی پس از انجام مراحل ارزیابی و تعیین ارزش و رسیدگی به
اظهارنامه حداکثر ظرف مدت یک روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز و در صورت بروز
اشکالات قانونی در گردش کار، اعلام مراتب به صاحب کالا در ظرف همان روز.
ب) حذف تأییدها و امضاهای غیرضرور مورد عمل توسط گمرک ایران از گردش کار ترخیص
کالا و تقلیل آن صرفاً به چهار مورد به شرح تأیید مدارک اظهار شده به گمرک، تأیید
مشخصات کمّی و کیفی کالا با اظهارنامه، تأیید صحت ارزیابی و تعیین ارزش و امضای پروانه گمرکی.
ج) ایجاد بانک اطلاعاتی در کلیه گمرکات اجرایی کشور به منظور نگهداری اطلاعات
مربوط به تعرفه‌ها، معافیت‌ها، مجوزها، سوابق گمرکی واردکنندگان و صادرکنندگان
کالا، حق‌العمل کاران و آمار و اطلاعات مربوط به واردات و صادرات کالا و ارائه
اطلاعات مورد نیاز و مجاز به مراجعین در چهارچوب وظایف محوله
۲- گمرک ایران مکلف است به منظور تسریع امور گمرکی در کلیه گمرکات اجرایی کشور، طرح
تجهیز گمرک به وسایل، ابزارها و تکنولوژی پیشرفته گمرکی را حداکثر ظرف مدت دو سال به اجراء گذارد.
تبصره) سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند منابع مالی مورد نیاز طرح فوق‌الذکر را در مدت ۲ سال تأمین نمایند.
۳- وزارت بازرگانی موظف است با همکاری دستگاه‌های دولتی ذیربط مجوزهای ترخیص کالا مقرر در قانون صادرات و واردات و آیین‌نامه اجرایی آن را به حداقل لازم کاهش دهد.
۴-سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری گمرک ایران و هماهنگی
دستگاه‌های دولتی ذیربط در امر ترخیص کالا، آن دسته از وظایف اجرایی دستگاه‌های
مزبور را که قابل تعویض به گمرکات مستقر در مرزها و یا آن دسته از وظایف گمرک که
قابل واگذاری به سایر دستگاه‌های دولتی می‌باشد جهت سیر مراحل تصویب به شورای عالی اداری پیشنهاد نماید.
۵- دستگاه‌های اجرایی کشور باید به هنگام تنظیم و تدوین خط‌مشی‌ها و دستورالعمل‌های
اجرایی (به استثنای مجوزهای صادره از سوی وزارت بازرگانی) که گمرک ایران مجری تمام
یا بخشی از آن می‌باشد، قبلاً با گمرک ایران هماهنگی نمایند.
۶- گمرک ایران موظف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط طرح یک کاسه‌کردن مجموع عوارض متعلقه به کالاهای وارده (موضوع بند (د) ماده (۲) قانون امور گمرکی) را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
۷- وزرای امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی موظفند در اجرای مفاد این مصوبه حسب مورد لوایح و اصلاحیه‌های مقررات مورد نظر، که در پیوست (۱) و (۲) این مصوبه می‌باشد را جهت سیر مراحل تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نمایند.
۸- رئیس کل گمرک ایران موظف است مفاد این مصوبه را در کلیه گمرکات اجرایی کشور به مورد اجراء گذارد.
سازمان امور ادرای و استخدامی کشور مسئول نظارت بر حُسن اجرای این مصوبه می‌باشد.
سیدمنصور رضوی
معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری
پیوست ۱
«اصلاحات قانونی در روش ترخیص کالا که مستلزم تهیه لایحه قانونی می‌باشد موضوع بند ۷ مصوبه شماره ۱۳۸۵/دش مورخ ۱۴/۶/۱۳۷۱ شورای عالی اداری»
۱- گمرک ایران موظف است جدول تعرفه گمرکی ضمیمه ماده ۶۰ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ (طبقه‌بندی کالا) را بر اساس سیستم هماهنگ‌شده توصیف و کُدگذاری کالا تهیه و تنظیم و شرایط قانونی اجرای آن را فراهم نماید.
۲- به منظور تسریع در اجرای مفاد ماده ۳۴ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ مهلت تعیین تکلیف کالاهای ضبطی از سوی مراجع صلاحیت‌دار از ۱۸ ماه به ۲ ماه تقلیب می‌یابد.
۳- گمرک ایران موظف است نسبت به ترخیص کالاهایی که بدواً به دلیل مظنون‌بودن به قاچاق توقیف شده لکن پس از سیر مراحل قانونی توسط مراجع صلاحیت‌دار قاچاق تشخیص داده نمی‌شود، بر اساس مقررات گمرکی اقدام نماید.
پیوست ۲
«موادی که در روش ترخیص کالا مستلزم تهیه تصویبنامه هیأت وزیران می‌باشد موضوع بند ۷ مصوبه شماره ۱۳۸۵/دش مورخ ۱۴/۶/۱۳۷۱ شورای عالی اداری»
۱- به منظور تسریع در امر ترخیص کالا، بانک گشایش‌کننده اعتبار موظف است کلیه مجوزهای قبل از ترخیص را در مرحله گشایش اعتبار از واردکننده کالا اخد نماید.
۲- خزانه‌داری کل موظف است هرگونه کسر حقوق، عوارض و سود بازرگانی دستگاه‌های دولتی را به درخواست و تشخیص گمرک ایران از اعتبارات دستگاه ذیربط برداشت و به حساب‌های مربوطه واریز نماید.
۳- گمرک ایران موظف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط طرح یک کاسه‌کردن مجموع عوارض متعلقه به کالاهای وارده (موضوع بند (د) ماده (۲) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰) را تهیه و تنظیم و جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
۴- وزارت بازرگانی موظف است جدول ضمیمه قانون صادرات و واردات برای سال ۱۳۷۲ را بر اساس سیستم هماهنگ‌شده توصیف و کُدگذاری کالا تهیه و تنظیم نماید.
دیدگاه شما