ماده واحده – موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا مشتمل بر یک مقدمه و (۱۶) ماده به شرح پیوست تصویب می‌گردد و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه حمل و نقل جاده‌ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا که من بعد در این موافقتنامه، طرفین متعاهد” نامیده می‌شوند با تمایل به تنظیم و تشویق حمل و‌نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده بین دو کشور و همچنین به صورت ترانزیت از سرزمین آنها در موارد زیر توافق نمودند.
مقررات مقدماتی
ماده ۱ – تعاریف
1 – اصطلاح “متصدی حمل و نقل” عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران یا ایتالیا که بر طبق قوانین لازم‌الاجرا در کشور خود مجاز به حمل و نقل بین‌المللی کالا در جاده‌ها می‌باشد.
2 – اصطلاح وسیله نقلیه عبارت است از هر وسیله نقلیه موتوری که در جاده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و هر یدک یا نیمه یدک متصل به آن که.
الف – برای حمل بیش از هشت نفر به استثناء راننده (وسیله نقلیه مسافربری) و یا
حمل و نقل کالا (وسیله نقلیه باربری)، ساخته شده باشد.
ب – در سرزمین یکی از طرفین متعاهد به ثبت رسیده باشد.
در رابطه با وسیله نقلیه باربری اصطلاح “وسیله نقلیه” به هر وسیله نقلیه واحد و
یا ترکیبی از وسایل نقلیه اطلاق می‌گردد مشروط بر آن که واحد کشنده (کامیون یا
کشنده) و یدک و یا نیمه یدک آن هر دو در سرزمین واحدی به ثبت رسیده باشند.
ماده ۲ – حوزه اجراء.
بر طبق مفاد این موافقتنامه، متصدیان حمل و نقل مجازند با استفاده از وسایل نقلیه
نسبت به حمل و نقل کالا از طریق جاده بین سرزمینهای طرفین متعاهد یا به صورت
ترانزیت از طریق سرزمین آنها مبادرت ورزند.
ماده ۳ – حمل و نقل کالا.
حمل و نقل کالا توسط وسایل نقلیه ثبت شده در سرزمینهای طرفین متعاهد نیاز به کسب پروانه دارد.
الف – بین سرزمینهای طرفین متعاهد.
ب – به صورت ترانزیت از طریق سرزمینهای آنان.
ج – هنگام شروع حرکت از سرزمین طرف دیگر متعاهد به مقصد کشور ثالث یا هنگام مراجعت
از کشور ثالث به سرزمین طرف متعاهد دیگر، مشروط بر این که در خلال همان سفر و طی
مسیر عادی، وسیله نقلیه از کشوری که در آن به ثبت رسیده است عبور نماید.
این پروانه برای استفاده یک وسیله نقلیه و یا ترکیبی از وسایل نقلیه معتبر
می‌باشد و برای دوره زمانی مشخصی صادر خواهد شد و به هر صورت تنها‌یک سفر را در بر می‌گیرد.
ماده ۴ – پروانه‌ها.
1 – کمیسیون مشترک مذکور در ماده ۱۴ بر اساس عمل متقابل نسبت به نوع و تعداد پروانه‌ها اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
الف – پروانه‌های مورد نیاز وسایل نقلیه ایرانی جهت تردد در قلمرو جمهوری ایتالیا
طبق سهمیه مشخص شده به وسیله کمیسیون مشترک و در فرم خاصی که توسط مقامات ذیربط
ایتالیایی ارسال می‌گردد از جانب مقامات مربوط ایرانی صادر می‌شود.
ب – پروانه‌های مورد نیاز وسایل نقلیه ایتالیایی جهت تردد در قلمرو جمهوری اسلامی
ایران، طبق سهمیه مشخص شده به وسیله کمیسیون مشترک و‌در فرم خاصی که توسط مقامات
ذیربط ایرانی ارسال می‌گردد از جانب مقامات مربوط ایتالیایی صادر می‌شود.
2 – پروانه‌ها برای یک سفر (رفت و برگشت) مورد استفاده قرار می‌گیرد و از تاریخ صدور به مدت سه ماه معتبر خواهد بود.
ماده ۵ – عملیات حمل و نقل استثنایی
1 – چنانچه ابعاد، وزن یا فشار محور وسیله نقلیه از حداکثر حدود مجاز در قلمرو هر
یک از طرفین متعاهد تجاوز نماید. اخذ اجازه‌نامه مخصوص از مقامات صلاحیتدار طرف
متعاهد مربوط برای وسیله نقلیه ضروری می‌باشد.
2 – در صورتی که ضرورت استفاده از مسیر معینی توسط وسیله نقلیه در اجازه‌نامه شرط شده باشد، حمل و نقل فقط در آن مسیر مجاز خواهد بود.
مقررات عمومی
ماده ۶ – کنترل مدارک
الف – پروانه‌ها و سایر مدارک مورد نیاز به موجب این موافقتنامه باید در وسیله
نقلیه نگاهداری و در صورت درخواست به مقامات صلاحیتدار طرفین متعاهدین، ارائه گردند.
ب – هنگام ورود و خروج پروانه‌های مذکور در این موافقتنامه بایستی توسط مقامات
صلاحیتدار کشوری که به نام آنها صادر گردیده‌اند، مهمور گردند.
ماده ۷ – ممنوعیت حمل و نقل داخلی.
مقررات این موافقتنامه، متصدیان حمل و نقل طرفین متعاهد را مجاز به حمل و نقل
کالا از نقطه‌ای به نقطه دیگر در داخل سرزمین طرف متعاهد دیگر‌واقع در همان سرزمین نمی‌نماید.
ماده ۸ – مالیاتها و عوارض
1 – متصدیان حمل و نقل یک طرف متعاهد که در اجرای مفاد موافقتنامه حاضر مبادرت به
حمل و نقل کالا به سرزمین طرف متعاهد دیگر می‌نمایند،موظف هستند مالیاتها و عوارض
مربوط به وسایل نقلیه و تردد آنها و همچنین عملیات حمل و نقل را بر طبق قوانین و
مقررات داخلی طرف اخیرالذکر‌پرداخت نمایند.
2 – کمیسیون مشترک امکان اعطای معافیت و یا تخفیف مالیاتها و عوارض فوق‌الذکر را
بر اساس عمل متقابل مورد رسیدگی قرار خواهد داد. در این رابطه هر گونه پیشنهادی از
جانب کمیسیون مذکور، موکول به تأیید و تصویب آن توسط مقامات صلاحیتدار بر طبق
قوانین و مقررات داخلی هر یک از‌طرفین متعاهد خواهد بود.
ماده ۹ – تشریفات گمرکی
1 – ورود موقت وسیله نقلیه به سرزمین طرف متعاهد دیگر مشمول قوانین و مقررات داخلی طرف متعاهد مذکور خواهد بود.
2 – سوخت و روغن داخل مخازن استاندارد وسیله نقلیه یکی از طرفین متعاهد که به
سرزمین طرف متعاهد دیگر به صورت موقت وارد می‌گردد از پرداخت حقوق و عوارض ورودی
معاف است و مشمول ممنوعیت و محدودیت نمی‌باشد مشروط بر آن که مخازن بدواً توسط
کارخانه سازنده وسیله‌نقلیه بر روی آن نصب گردیده و مستقیماً با موتور اتصال داشته باشد.
3 – قطعات یدکی وارد شده به منظور تعمیر وسیله نقلیه معینی که قبلاً به صورت موقت
وارد گردیده است به طور موقت مشمول پرداخت حقوق‌گمرکی، سود بازرگانی و عوارض ورودی
و همچنین ممنوعیت و محدودیتهای وارداتی نمی‌باشد. طرفین متعاهد ممکن است لازم
بدانند که جهت این‌قطعات پروانه ورود موقت صادر گردد. قطعات یدکی تعویض شده بایستی
مشمول پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض ورودی گردد یا مجدداً صادر شود و یا
تحت نظارت مقامات ذیربط پس از دریافت مجوز لازم از حیز انتفاع ساقط گردد یا طبق
قوانین و مقررات داخلی کشوری که قطعات مذکور به آن وارد گردیده به نحو رایگان در
اختیار این مقامات قرار گیرد.
4 – خدمه وسیله نقلیه جاده‌ای مجاز می‌باشند ابزار آلات تعمیرات موقتی وسیله نقلیه
را که به طور معمول و در طول یک سفر مورد نیاز می‌باشد همراه داشته باشند.
ورود لوازم شخصی خدمه وسیله نقلیه جاده‌ای هر یک از طرفین متعاهد به سرزمین طرف
متعاهد دیگر مشمول قوانین داخلی طرف اخیرالذکر خواهد‌بود.
ماده ۱۰ – اجرای قوانین داخلی
در کلیه موارد مسکوت در این موافقتنامه، متصدیان حمل و نقل و خدمه وسایل نقلیه یک
“طرف متعاهد” موظف هستند قوانین و مقررات داخلی طرف متعاهد به ویژه مقررات
لازم‌الاجراء در مورد ایمنی ترافیک را در هنگام رانندگی و در طول اقامت در سرزمین
اخیرالذکر رعایت نمایند.
ماده ۱۱ – تخلفات
1 – چنانچه یک متصدی حمل و نقل یا خدمه وسیله نقلیه از قوانین و مقررات
لازم‌الاجراء در سرزمین طرف متعاهد دیگر و همچنین مقررات این موافقتنامه یا شرایط
ذکر شده در پروانه حمل و نقل تخطی نماید، مقامات صلاحیتدار کشوری که وسیله نقلیه
در آن به ثبت رسیده می‌توانند بنا بر‌خواست مقامات صلاحیتدار طرفین متعاهد دیگر
اقدامات زیر را معمول دارند.
الف – صدور اخطار به عنوان متصدی حمل و نقل.
ب – جلوگیری از صدور پروانه جهت متصدی حمل و نقل برای حمل و نقل در سرزمین طرف
متعاهدی که تخلف در آن جا صورت گرفته و یا ابطال پروانه قبلی.
2 – مقامات صلاحیتدار دو طرف متعاهد یکدیگر را از تخلفات موضوع بند (۱) و همچنین
اقدامات به عمل آمده مطلع خواهند نمود.
3 – اجرای این ماده به هیچ وجه به اقدامات پیش‌بینی شده در قانون که ممکن است توسط
دادگاه‌ها و یا مقامات اجرایی طرف متعاهدی که تخلف در سرزمین آن صورت گرفته اتخاذ
شود، خدشه‌ای وارد نخواهد نمود.
ماده ۱۲ – مقامات صلاحیتدار
مقامات صلاحیتداری که جهت اجرای این موافقتنامه تعیین شده‌اند به شرح زیر می‌باشند.
در مورد دولت جمهوری اسلامی ایران وزارت راه و ترابری
در مورد دولت جمهوری ایتالیا وزارت حمل و نقل
ماده ۱۳ – پرداختها
1 – کلیه پرداختهای ناشی از اجرای موافقتنامه حاضر پس از تسویه کلیه تعهدات مالی،
به صورت ارزهای قابل تبدیلی که آزادانه قابل انتقال باشند انجام‌می‌شود.
2 – در صورت انعقاد موافقتنامه‌ای در خصوص پرداخت بین طرفین متعاهد، پرداختهای
مذکور در بند (۱) در چارچوب موافقتنامه مزبور صورت‌خواهد گرفت.
ماده ۱۴ – کمیسیون مشترک
1 – نمایندگان طرفین متعاهد کمیسیون مشترکی را به منظور حل و فصل کلیه مسایل مربوط
به اجرای موافقتنامه حاضر تشکیل خواهند داد.
2 – کمیسیون مشترک بنا به درخواست هر یک از طرفین متعاهد به طور متناوب در ایتالیا
یا ایران تشکیل خواهد گردید.
ماده ۱۵ – مقررات موافقتنامه حاضر، تعهداتی را که هر یک از طرفین متعاهد به واسطه
عضویت در یک قرارداد منطقه‌ای، فرعی منطقه‌ای و یا یک موافقتنامه اقتصادی چندجانبه
بین‌المللی پذیرفته است، کان‌لم‌یکن نخواهد نمود.
ماده ۱۶ – لازم‌الاجرا شدن و مدت اعتبار.
1 – این موافقتنامه شصت روز پس از اطلاع کتبی طرفین به یکدیگر از طریق دیپلماتیک مبنی بر این که به منظور لازم‌الاجراء گردیدن این موافقتنامه تشریفات مقرر در قانون اساسی خود را عمل نموده‌اند، به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
2 – این موافقتنامه برای یک دوره یک‌ساله منعقد می‌شود، پس از انقضای مدت مزبور
نیز موافقتنامه کماکان معتبر خواهد بود لکن هر یک از طرفین متعاهد این حق را دارد
که با تسلیم یک اخطاریه کتبی ششماهه انقضای آن را به طرف دیگر اعلام نماید.
به تاریخ سوم مرداد ماه ۱۳۶۹ برابر با ۱۹۹۰.۷.۲۵ در رم در یک مقدمه و شانزده ماده
در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، ایتالیایی و انگلیسی به امضاء رسید. هر سه متن
دارای اعتبار یکسان می‌باشد. در صورت بروز اختلاف در تفسیر متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و موافقتنامه ضمیمه (شامل یک مقدمه و شانزده ماده) در جلسه روز یکشنبه پانزدهم شهریورماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۱.۶.۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری