‌قانون تصویب موافقتنامه نظام ترجیحات تجاری میان کشورهای اسلامی

تاریخ تصویب: ۱۳۷۱/۰۶/۳۱
تاریخ انتشار: ۱۳۷۱/۰۷/۲۰

‌ماده واحده – موافقتنامه نظام ترجیحات تجاری میان کشورهای اسلامی به شرح پیوست تصویب می‌گردد و اجازه مبادله اسناد مصوب آن داده‌ می‌شود.


موافقتنامه نظام ترجیحی تجاری در میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

‌پیش‌گفتار
‌دولتهای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، امضاء‌کننده این موافقتنامه،
‌با رعایت اهداف منشور سازمان کنفرانس اسلامی، ‌در اجرا نمودن اهداف و مقررات موافقتنامه عمومی همکاریهای اقتصادی و تجاری در میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی،
‌با توجه به “‌برنامه کار” به منظور تحکیم همکاریهای اقتصادی در میان کشورهای عضو که در سومین اجلاس سران کنفرانس اسلامی تصویب شد،
‌با در نظر گرفتن “‌قطعنامه‌های کمیته دائمی همکاریهای اقتصادی و تجاری” (COMCEC) که ایجاد یک نظام ترجیحات تجاری را به عنوان چارچوب‌ مبادلات تجاری در میان کشورهای عضو توصیه می‌نماید،
‌با یادآوری اعلامیه قصد ایجاد نظام ترجیحات تجاری در میان کشورهای اسلامی، مصوب چهارمین اجلاس (COMCEC).
‌با آگاهی از نقش اساسی گسترش تجارت در میان کشورهای عضو، به عنوان نیروی محرکه توسعه و ابزار مؤثر برای استفاده از منابع به بهترین وجه و‌وسیله‌ای عمده برای بهبود سطح زندگی مردم این کشورها.
‌با در نظر گرفتن نیازهای ویژه کشورهای عضو کمترتوسعه‌یافته سازمان کنفرانس اسلامی،
‌با توجه به این که پراکندگی جغرافیایی کشورهای عضو و اختلاف سطح رشد این کشورها، مانع ایجاد یک نظام منطقه‌ای جامع برای آزادسازی تجاری‌ گردیده است و نظام ترجیحات تجاری مناسبترین وسیله افزایش مبادلات تجاری در میان آنها خواهد بود،
‌با اعتقاد به نقش اساسی‌ای که بسط تجارت می‌تواند در تحکیم و تکمیل و همکاری اقتصادی بین کشورهای عضو و در بهبود خودکفایی و همبستگی‌ بیشتر در میان آنها، داشته باشد.
‌با تصمیم به هماهنگ ساختن تلاشهای انجام شده در چارچوب سازمان کنفرانس اسلامی در زمینه‌های گوناگون همکاریهای اقتصادی، که مستقیم و یا‌ غیر مستقیم به تجارت مربوط می‌شود،
‌با عنایت به نیاز کشورهای اسلامی به توسعه بازارهای خود همگام با آهنگ پیشرفت و افزایش ظرفیت جذب بازارهای خود به ویژه به لحاظ سیاستهای‌ حمایتی تجاری کشورهای توسعه‌یافته.
‌با بذل توجه لازم به نظامهای تجاری و تعهدات دوجانبه و چند جانبه هر یک از کشورهای عضو،
‌این موافقتنامه را به عنوان حداقل پایه برای انطباق رفتارهای ترجیحی در مبادلات تجاری میان خودشان، و با اعلام اراده و آمادگی جهت به اجراء‌درآوردن مقررات این موافقتنامه از طریق دستورالعملها، ترتیبات و جدول زمانی برای مذاکرات، تصویب نمودند.

‌فصل اول – مقدمه
‌ماده ۱ – تعاریف.
‌جهت اهداف این موافقتنامه در صورتی که در خود متن به نحو دیگری عنوان نشده باشند، واژه‌ها و عبارات ذیل بدین معنی هستند.
1 – O.I.C سازمان کنفرانس اسلامی

۲ – موافقتنامه موافقتنامه نظام ترجیحات تجاری در میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

۳ – کشورهای عضو کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی.

۴ – کشورهای متعاهد آن دسته از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که طرف این موافقتنامه هستند.

۵ – کشورهای مشارکت‌کننده کشورهای متعاهدی که در چارچوب این موافقتنامه فهرست محصولاتی را که باید مورد مذاکره قرار گیرند ارائه داده و قوانین این مذاکرات را پذیرفته‌اند

۶ – کشورهای عضو کمتر کشورهای عضو OIC که توسط سازمان ملل به عنوان ‌توسعه‌یافته کشورهای کمتر توسعه‌یافته تعیین شده‌اند، مگر آن که Comcec تصمیمی غیر از این گرفته باشد.

۷ – تعرفه حقوق گمرکی که در جدول تعرفه ملی مشخص گردیده است.

۸ – شبه تعرفه پرداختها و عوارض مرزی، جدا از تعرفه، که بر روی معاملات تجاری خارجی با تأثیری همانند تعرفه و تنها بر روی واردات بسته می‌شود، ولی پرداختها و مالیاتهای غیر مستقیمی را که بر روی کالاهای داخلی وضع می‌شود شامل نمی‌گردد. عوارضی که بر روی واردات خدمات خاص اخذ می‌شود به عنوان شبه تعرفه محسوب نمی‌گردد.

۹ – غیر تعرفه هر گونه تدابیر مقررات و یا اعمال غیر از “‌تعرفه” و “‌شبه‌تعرفه” که تأثیر آن محدود شدن به واردات باشد و یا به طور جدی به تجارت لطمه وارد نماید.

۱۰ – قراردادهای بخشی قراردادهای مربوط به رفع و یا کاهش موانع تعرفه‌ای، غیر تعرفه‌ای و شبه تعرفه‌ای و همچنین تدابیر جهت همکاری یا بسط تجارت برای کالاهای مشخص یا گروهی از کالاهایی که در تولیدات نهایی به کار می‌روند.

۱۱ – اقدامات مستقیم تجاری اقداماتی که به گسترش تجارت متقابل مانند قراردادهای میان‌مدت و بلندمدت منتهی شوند.

۱۲ – COMCEC کمیته دائمی همکاریهای اقتصادی و تجاری سازمان کنفرانس اسلامی

۱۳ – کمیته مذاکرات تجاری کمیته‌ای که در چارچوب آن دوره‌های مذاکرات راجع ترجیحات تجاری بین کشورهای مشارکت‌کننده انجام می‌شود.

‌فصل دوم – موافقتنامه نظام ترجیحات تجاری

‌ماده ۲ – اهداف و اصول
‌هدف این موافقتنامه گسترش تجارت در میان کشورهای عضو OIC از طریق مبادله ترجیحات تجاری بر پایه اصول ذیل می‌باشد.
1 – تضمین رفتار برابر و عاری از تبعیض در میان تمام کشورهای مشارکت‌کننده.
2 – تأمین مزایای متقابل برای کلیه کشورهای مشارکت‌کننده، به نحوی که کلیه کشورهای مشارکت‌کننده به طور برابر از نظام ترجیحات تجاری بهره‌مند‌ گردند.
3 – مبادله روشهای ترجیحی، با در نظر گرفتن اصل کامله‌الوداد با رعایت جداول زمانی و با اتخاذ روش گام به گام.
4 – ایجاد امکان برای مشارکت گروه‌هایی که فقط از کشورهای عضو تشکیل گردیده‌اند و بخواهند با نمایندگی واحد در مذاکرات تجاری شرکت کنند.
5 – محدود نمودن ترجیحات مبادله شده (‌حاصل از این موافقتنامه) فقط به کشورهای مشارکت‌کننده.
6 – ترجیحات مبادله شده نباید محدود به تعرفه‌ها باشند، بلکه باید به تدریج امتیازات شبه تعرفه و غیر تعرفه‌ای را نیز شامل گردند.
7 – بسط ترجیحات تجاری به هر گونه کالا، منجمله محصولات کشاورزی و حیوانی، و تولیدات مصنوع و نیمه‌مصنوع.
8 – در نظر گرفتن اختلافات سطح توسعه اقتصادی میان کشورهای متعاهد با اعطای امتیازات خاص.
9 – انجام بررسیهای ادواری و ارزیابی مستمر نظام ترجیحات تجاری، که به موجب این موافقتنامه برقرار گردیده، به منظور گسترش موارد اجرا و بهبود‌ مقررات آن با توجه به تجارب کسب شده و نتایج به دست‌آمده.
10 – استفاده از امکانات بیمه تأمین مالی تجارت و اعتبار صادرات که توسط نهادهای OIC‌ فراهم شده، با رعایت قوانین و مقررات آنها در مورد‌ کالاهایی که به موجب این موافقتنامه مبادله می‌شود.
11 – این موافقتنامه نباید به تعهدات قانونی کشورهای مشارکت‌کننده در قبال اشخاص ثالث لطمه وارد آورد.
12 – این موافقتنامه نباید به عنوان جایگزین ترتیبات تجاری ترجیحی موجود یا آتی، که کشورهای مشارکت‌کننده طرف آن هستند تلقی گردد، بلکه‌ باید مکمل آنها محسوب شود.
13 – ترجیحات تعرفه، شبه تعرفه و غیر تعرفه‌ای قابل اجراء در چارچوب گروه‌بندیهای منطقه‌ای، زیرمنطقه‌ای و بین منطقه‌ای موجود یا آتی، که‌ کشورهای عضو در آنها ذینفع هستند، ماهیت ذاتی خود را حفظ خواهد نمود و اعضای این گروه‌بندیها مکلف نخواهند بود استفاده از این ترجیحات را‌گسترش دهند و سایر کشورهای مشارکت‌کننده نیز حق نخواهند داشت از این ترجیحات استفاده کنند.


‌فصل سوم – مذاکرات

‌ماده ۳ – اجزاء
‌مذاکرات در میان اعضاء شامل زمینه‌های ذیل خواهد بود.
1 – امتیازات تعرفه‌ای، شبه تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای.
2 – ترتیبات منطبق با تعهدات بین‌المللی کشورهای مشارکت‌کننده راجع به اقدامات مربوط به تجارت مستقیم، منجمله قراردادهای میان‌مدت و‌ بلندمدت برای واردات و صادرات محصولات مشخص یا شامل موافقتنامه‌های بخشی، ممکن است در مراحل بعدی بر حسب تحولات و طبق نیازها‌ مورد توجه قرار گیرد.

‌ماده ۴ – مذاکرات
1 – دوره‌های مذاکرات از طریق کمیته مذاکره تجاری با رعایت برنامه کار خود که توسط comcec مورد تأیید قرار می‌گیرد، برگزار خواهد گردید.
2 – مذاکرات بر اساس هر یک از روشها و رویه‌های ذیل یا ترکیبی از آن‌ها انجام می‌گیرد.
‌الف – مذاکرات کالا به کالا،
ب – کاهش سرتاسری تعرفه،
ج – مذاکرات بخشی،
‌د – تدابیر تجارت مستقیم، از جمله قراردادهای میان‌مدت و بلندمدت.
3 – فقط کشورهای متعاهد مشارکت‌کننده در مذاکرات در زمینه مبادله ترجیحات تجاری حق دارند پیشنهادهای مذاکرات را تدوین نمایند.
‌امتیازات حاصله از این مذاکرات منحصراً به کشورهای مشارکت‌کننده‌ای که اسناد مربوط به نتایج این مذاکرات را تصویب و تأیید نموده‌اند تعلق خواهد‌گرفت.

‌ماده ۵ – جدول امتیازات
1 – گفتگوهای مستمر دوجانبه و دوره‌های مذاکرات چندجانبه در فواصل زمانی و بر اساس نیاز صورت می‌پذیرد.
2 – ترجیحات منتج از این مذاکرات در جدول امتیازات، که به عنوان جزء تفکیک‌ناپذیر این موافقتنامه ضمیمه آن خواهد گردید، منعکس خواهد شد.

‌فصل چهارم – مقررات اساسی

‌ماده ۶ – رفتار مبتنی بر رویه کامله‌الوداد
1 – مبادله امتیازات حاصله از مذاکرات بر اساس اصل کامله‌الوداد به مورد اجراء درمی‌آید و منافع آن متعلق به کشورهای مشارکت‌کننده خواهد بود.
2 – یک کشور مشارکت‌کننده ممکن است با مستثنی کردن قاعده مندرج در بند اول همین
ماده تصمیم بگیرد که امتیازات خاص حاصله از مذاکرات با‌ یک یا چند کشور را، که در
منافع مشخص آنها مؤثر است، در مورد دیگر کشورهای مشارکت‌کننده تسری ندهد.
3 – عدم تسری امتیازات خاصی که در بند ۲ این ماده پیش‌بینی شده است نباید هیچ گونه
لطمه و اثر زیان‌بخشی بر منافع تجاری کشورهای‌ مشارکت‌کننده داشته باشد. در صورت
تبعیض زیان‌آور کشورهای مشارکت‌کننده ذیربط می‌توانند بعد از تعیین ماهیت و اهمیت
این تبعیض و ارائه ادله و‌مدارک کافی در این زمینه، مسأله را در کمیته COMCEC که
در این مورد مرجع ذیصلاح برای اتخاذ اقدامات مقتضی جهت رفع آن تبعیض زیان‌آور از‌جمله امکان جبران خسارت یا تسری این امتیازات خاص، جزئاً یا کلاً به کشورهای مشارکت‌کننده زیان‌دیده از این تبعیض – می‌باشد، مطرح نمایند.

‌ماده ۷ – حفظ ارزش امتیازات
‌کشورهای مشارکت‌کننده باید از صدمه رساندن یا بی اعتبار نمودن امتیازات اعطاء شده
به موجب این موافقتنامه، با ایجاد موانع تعرفه‌ای، شبه تعرفه‌ای‌ یا غیر تعرفه‌ای،
یا اتخاذ هر گونه تدابیر محدودکننده دیگر، جلوگیری نمایند، به جز در مواردی که
چنین تدابیری با مالیاتهای داخلی بر تولیدات مشابه‌ داخلی، ضد دامپینگ یا عوارض
متقابل حمایتی مطابقت داشته باشد، مشروط به این که موارد ضد دامپینگ و عوارض متقابل به اثبات برسد.

‌ماده ۸ – تغییر و استرداد امتیازات
‌هر یک از کشورهای مشارکت‌کننده، می‌تواند بعد از سه سال از روزی که امتیازات
حاصله از مذاکرات به عمل در آمد طی یادداشتی که کمیته COMCEC‌ قصد خود را مبنی به
تغییر یا استرداد هر امتیازی که در جدول آن منعکس است اعلام دارد.
‌در این صورت کشورهای مشارکت‌کننده باید مذاکراتی را به منظور حصول توافق با
کشورهایی که مذاکرات مربوط به امتیازات قبلاً به آنها اعلام شده و یا‌کشورهایی که در اثر اعمال این رویه‌ها زیان دیده‌اند، به عمل آورند.

‌ماده ۹ – قوانین مبداء
‌محصولاتی که در جدول امتیازات ذکر شده‌اند مشمول رفتارهای ترجیحی هستند مشروط به این که قوانین مبداء را که به عنوان جزء لاینفک این‌ موافقتنامه به آن منضم شده است، رعایت نموده باشند.
‌ماده ۱۰ – تدابیر حفاظتی
1 – یک کشور مشارکت‌کننده باید قادر باشد به منظور پیشگیری از زیان یا تهدیدهای
جدی زیان که ممکن است در اثر عواقب مستقیم افزایش عمده‌ پیش‌بینی‌نشده در واردات
مشمول ترجیحات تحت این موافقتنامه پیش آید، تدابیر حفاظتی اتخاذ نماید.
2 – زیانهای اشاره شده در بند (۱) این ماده ممکن است ناشی از یک یا چند عامل ذیل باشد.
‌الف – تهدید زیان به تولیدات داخلی،
ب – اختلال جدی در تراز پرداختها،
ج – بکارگیری دامپینگ از سوی کشور صادرکننده،
‌د – بکارگیری سوبسیدهای صادراتی به وسیله کشورهای صادرکننده.
3 – مقررات این موافقتنامه مانع از این نخواهد بود که هر کشور مشارکت‌کننده
اقداماتی انجام دهد که برای حفاظت منافع اساسی‌اش در ارتباط با امنیت‌ و بهداشت لازم تشخیص می‌دهد.
4 – کالاهایی که در شرع اسلام ممنوع دانسته شده است نباید در مذاکرات تجاری مطرح شوند.

‌ماده ۱۱ – رفتار ویژه در مورد کشورهای عضو کمتر توسعه‌یافته.
‌با توجه به نیازهای خاص کشورهای عضو کمتر توسعه‌یافته، کشورهای مشارکت‌کننده به هنگام مذاکرات دوجانبه و چند جانبه باید امتیازات ویژه‌ای به‌سود کشورهای کمتر توسعه‌یافته اعطاء نمایند.

‌ماده ۱۲ – همکاری با دیگر مؤسسات OIC.
1 – از بانک توسعه اسلامی و دیگر مؤسسات تخصصی OIC درخواست خواهد شد که طبق قوانین
و مقررات خود در چارچوب تأمین مالی صادرات‌و طرح‌های تضمین اعتبار صادرات، در مورد
معاملات تجاری کالاهایی که در لیست محصولات واجد شرایط برای رفتارهای ترجیحی منطبق
با این‌ موافقتنامه هستند، مورد ملاحظه قرار دهند و نیز در مورد محصولات ملی که طبق
موافقتنامه‌های تجاری دوجانبه و ترتیبات منطقه‌ای بین کشورهای‌ عضو از امتیازاتی بهره‌مند هستند، اولویت قائل گردند.
2 – کشورهای متعاهد باید از ابزارها، برنامه‌ها و مکانیزمهای موجود، از قبیل برنامه‌ها و فعالیتهای مرکز اسلامی توسعه تجارت (ICDT) و دیگر‌ مؤسسات مربوطه OIC جهت پیشبرد روابط تجاری بین آنها حداکثر استفاده را بنمایند و از تسهیلات مالی و تضمینهایی که به این منظور فراهم شده‌بهره‌مند گردند.

‌فصل پنجم – کمیته COMCEC و کمیته مذاکرات تجاری

‌ماده ۱۳ – کمیته COMCEC و کمیته مذاکرات تجاری.
‌کمیته COMCEC نظارت بر اجراء این موافقتنامه را به عهده دارد.
‌کمیته COMCEC بر اساس مقررات مربوطه این موافقتنامه باید.
1 – به محض لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه یک کمیته مذاکرات تجاری مرکب از
نمایندگان دولتهای کشورهای مشارکت‌کننده تشکیل دهد. این کمیته‌ باید وظایف خود را
به طریقی انجام دهد که تحقق اهداف این موافقتنامه را تسهیل نماید.
2 – مقررات داخلی راجع به وظایف کمیته مذاکرات تجاری را وضع نماید.
3 – درباره برگزاری دوره‌های جدید مذاکرات تجاری تصمیم‌گیری کند، تقاضاها و
پیشنهادات کشورهای متعاهد را برای مشارکت دریافت کند و آنها را‌بین کشورهای متعاهد توزیع نماید.
4 – نتایج مذاکرات تجاری و نیز جداول امتیازات را که به عنوان جزء لاینفک
موافقتنامه بدان منضم می‌گردد، تصویب کند.
5 – اختتام این موافقتنامه و اعمال اصلاحات در آن را توصیه نماید.
6 – ترتیبات مقتضی برای مشاوره و همکاری با OIC و ارگانهای آن به ویژه با ICDT و مؤسسات مربوطه OIC و همچنین گروه‌هائی که به منظور‌ همکاری اقتصادی در میان کشورهای عضو به وجود آمده‌اند، اتخاذ نماید.
7 – در صورت لزوم مقررات این موافقتنامه را تفسیر نماید.
8 – وظایف محوله خود را به موجب این موافقتنامه جزئاً یا کلاً به کمیته مذاکرات تجاری تفویض نماید.

‌فصل ششم – مشاوره و حل اختلافات

‌ماده ۱۴ – مشاوره
1 – اگر هر یک از کشورهای مشارکت‌کننده تشخیص دهد که به منافعی که موجب این
موافقتنامه، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، به او تعلق می‌گیرد در‌ اثر قصور کشور
مشارکت‌کننده دیگری در انجام تعهداتش در این موافقتنامه یا در اثر هر موجبات دیگری
مربوط به اجراء این موافقتنامه خدشه وارد شده‌ یا کان‌لم‌یکن تلقی گردیده است، در
این صورت کشور متضرر به منظور حل و فصل مناسب مسأله یک اعلامیه کتبی برای کشور
مشارکت‌کننده دیگر‌ ارسال می‌دارد. این اقدام موجب خواهد شد که کشور مشارکت‌کننده
دیگر اعلامیه یا پیشنهادهای کشور شاکی را با نظر مساعد مورد توجه قرار دهد.
2 – کمیته مذاکرات تجاری ممکن است به درخواست یک کشور مشارکت‌کننده با کشور
مشارکت‌کننده‌ای که توافق رضایتبخش برای حل اختلافات از‌طریق مشاوره با او طبق بند یک این ماده حاصل نشده است به مشاوره بپردازد.
‌کمیته مذاکرات تجاری طبق مقررات بین‌المللی خود نتایج مشاوره را به اطلاع کمیته COMCEC خواهد رساند.
3 – اگر هیچ توافق رضایت‌بخشی حاصل نگردد، کمیته COMCEC، به محض دریافت گزارش
کمیته مذاکرات تجاری و یا گزارش از سوی طرف‌ زیان‌دیده به مشاوره با کشور
مشارکت‌کننده ذیربط به منظور رفع این زیان مبادرت خواهد کرد. کمیته COMCEC ممکن
است تصمیم بگیرد که هیأتی‌از کشورهای مشارکت‌کننده‌ای که طرف اختلاف نیستند، تشکیل
دهد. این هیأت تشخیص ماهیت و اهمیت زیان و ارائه توصیه‌هایی در مورد اقداماتی‌ را که باید انجام شود بر عهده خواهد داشت.

‌ماده ۱۵ – رفع اختلافات
‌هر گونه اختلافی که در مورد تفسیر و اجرای مقررات این موافقتنامه یا هر سند دیگری
که در چارچوب این موافقتنامه به تصویب رسیده است بین‌ کشورهای مشارکت‌کننده به وجود
آید باید به نحو دوستانه از طریق توافق بین طرفهای ذیربط حل گردد. در صورت عدم حل
اختلاف ممکن است یکی‌از طرفهای اختلاف مسأله را به کمیته مذاکرات تجاری ارجاع
نماید. این کمیته مسأله را بررسی و رعایت خواهد کرد و توصیه‌های لازم را طبق مقرراتی‌ که بدین منظور وضع می‌نماید، ارائه خواهد داد.

‌فصل هفتم – مقررات نهایی

‌ماده ۱۶ – ارزیابی مذاکرات
1 – کمیته COMCEC مذاکرات انجام شده در کمیته مذاکرات تجاری را مورد رسیدگی قرار
خواهد داد و پیشرفتهای حاصله در اجراء این موافقتنامه را‌ ارزیابی خواهد کرد.
2 – جدول امتیازات که نشانگر نتایج دوره‌های مذاکرات گوناگون و اصلاحیه‌های مربوط
به آنها می‌باشند، باید از سوی کمیته COMCEC بنا به‌درخواست دوسوم کشورهای متعاهد
مشارکت‌کننده در این مذاکرات، انتشار یابند و ظرف ۲ ماه پس از آن که انتشار یافتند بدون هیچ گونه اقدام دیگری‌به مرحله اجراء درآیند.

‌ماده ۱۷ – مرجع امانت‌دار
1 – این موافقتنامه در دفتر دبیر کل OIC به امانت سپرده خواهد شد و برای امضاء کشورهای عضو مفتوح خواهد بود. دفتر دبیر کل بدین وسیله به‌عنوان مرجع امانت‌دار این موافقتنامه و سند تصویب آن تعیین می‌شود.
2 – دفتر دبیر کل OIC باید کشورهای عضو را از ایداع اسناد تصویب این موافقتنامه، تاریخ به مورد اجراء درآمدن آن، تقاضاهای الحاق به موافقتنامه یا‌انصراف از آن و تصویب اصلاحیه‌ها مطلع سازد.

‌ماده ۱۸ – به مرحله اجراء درآمدن.
1 – این موافقتنامه سه ماه بعد از آن که ده کشور عضو اسناد تصویب خود را در دفتر دبیر کل ایداع کردند به مرحله اجراء درمی‌آید.
2 – در مورد هر کشور عضوی که بعد از تاریخ مقرر به این موافقتنامه ملحق می‌شود، این موافقتنامه یک ماه پس از تاریخی که اسناد تصویب آن نزد دفتر‌ دبیر کل سپرده شد، مجری خواهد گردید.
3 – (۱) همین که این موافقتنامه به مرحله اجراء درآمد، کشورهای متعاهد، به منظور
مبادله امتیازات اولین دور مذاکرات را بین خود برگزار خواهند‌ نمود که باید ظرف ۱۲ ماه از تاریخ شروع خاتمه یابد.
(۲) نتایج مذاکرات باید توسط کشورهای متعاهدی که در مذاکرات حضور داشته‌اند تصویب
گردد. امتیازات حاصل از مذاکرات سه ماه بعد از آن که‌ حداقل ۱۰ کشور مشارکت‌کننده آنها را تصویب نمودند به مرحله اجراء درمی‌آید.
(۳) دیگر کشورهای متعاهدی که می‌خواهند به کشورهای مشارکت‌کننده تبدیل شوند، باید
فهرست پیشنهادهای خود را به کشورهای مشارکت‌کننده‌ تسلیم کنند که آنها نیز فهرست
درخواست خود را به متقاضی ارائه خواهند داد. همین که این تشریفات انجام شد، کشور
متقاضی باید با کشورهای‌مشارکت‌کننده علاقه‌مند جهت دستیابی به توافق وارد مذاکره
شود، و برای این که کشور متقاضی جزء کشورهای مشارکت‌کننده درآید باید امتیازات‌ حاصل از مذاکرات را بپذیرد.

‌ماده ۱۹ – انصراف
‌هر کشور مشارکت‌کننده می‌تواند از این موافقتنامه انصراف حاصل کند و انصراف شش ماه از تاریخ دریافت اعلام کتبی توسط دبیر کل OIC معتبر‌ خواهد بود.

‌ماده ۲۰ – اصلاحات
‌این موافقتنامه برای یک دوره نامحدود منعقد شده است و مواد آن را نمی‌توان قبل از
پنج سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن اصلاح نمود. اصلاحات این‌ موافقتنامه با
موافقت دوسوم کشورهای مشارکت‌کننده عملی خواهد بود و اصلاحات سه ماه بعد از این که
پنج کشور مشارکت‌کننده آنها را مورد پذیرش‌قرار دادند معتبر خواهد بود.

‌ماده ۲۱ – پیوستها
‌پیوستها جزء لاینفک این موافقتنامه هست‌اند. این پیوستها عبارتند از.
‌الف – پیوست شماره ۱. دولتهای متعاهد
ب – پیوست شماره ۲. کشورهای مشارکت‌کننده
پ – پیوست شماره ۳. قواعد مبداء
ت – پیوست شماره ۴. جداول امتیازات
‌این موافقتنامه به زبانهای عربی، انگلیسی و فرانسه تنظیم شده است و هر یک از متن‌ها متساویاً معتبر است.

‌تنظیم شده در ‌بنا به مراتب فوق، امضاء‌کنندگان ذیل که نمایندگان قانونی دولتهای متبوع خود هستند این موافقتنامه را به تاریخ مذکور در فوق امضاء نمودند.

‌قواعد مبدأ
‌جهت تعیین مبداء کالاهای واجد شرایط برای امتیازات ترجیحی تحت این موافقتنامه (TPS – OIC) قواعد ذیل باید به کار گرفته شود.

‌قاعده ۱ – کالاهای مبداء.
‌کالاهای مشمول ترتیبات ترجیحی تجاری در چارچوب این موافقتنامه (TPS – OIC)‌ که در
قالب قاعده ۵ ذیل از قلمرو یک کشور عضو به یک کشور‌ دیگر عضو مستقیماً حمل و وارد
می‌شوند، اگر شرایط مبداء را تحت هر یک از شرایط ذیل حائز باشند، از امتیازات تجاری بهره‌مند خواهند بود.
‌الف – کالاهایی که در کشور مشارکت‌کننده صادرکننده به طور کامل تولید گردیده یا
فراهم شده‌اند، طبق تعریف قاعده ۲، یا
ب – کالاهایی که تماماً در کشور مشارکت‌کننده صادرکننده تولید یا فراهم شده است، مشروط بر این که همین کالاها تحت قواعد ۳ یا ۴ واجد شرایط‌ باشند.

‌قاعده ۲ – کالاهایی که تماماً تولید یا فراهم شده‌اند.
‌در چارچوب مفهوم قاعده ۱ (‌الف) موارد ذیل به عنوان کالاهای تماماً تولید گردیده یا فراهم شده در کشورهای مشارکت‌کننده صادرکننده، محسوب‌ خواهد شد.
‌الف – تولیدات خام یا معدنی که از خاک، آب و یا کف دریای آن کشور استخراج شده باشد. (۱)*

*>>‌پاورقی: (۱) شامل مواد سوختی معدنی، روغنهای ماشین و مواد مربوطه و نیز سنگهای معدنی یا فلزی<<

ب – محصولات کشاورزی برداشت شده در آن جا (‌کشور مورد نظر).(۲).**

**>>‌پاورقی: شامل فرآورده‌های جنگلی.<<

ج – حیوانات زاده شده و پرورش‌یافته در آن جا.
‌د – محصولات به دست آمده از حیوانات مذکور در بند ج فوق.
ه – محصولات به دست آمده از شکار یا صید در آن جا.
‌و – صید ماهی و دیگر محصولات دریایی گرفته شده از اعماق دریاها با کشتی‌های متعلق به ۸ کشور عضو.
‌ز – محصولات ترکیب شده و یا ساخته شده در کشتیهای کارگاهی (‌متعلق به کشور عضو) که انحصاراً از محصولات مذکور در بند (‌و) فوق به دست‌آمده باشد.
ح – اجناس و اشیاء مستعمل جمع‌آوری شده ، که فقط به عنوان مواد خام قابل مصرف است.
ط – مواد قراضه و زائد حاصل از عملیات ساخت در آن جا.
ی – محصولات تولید شده در آن جا که انحصاراً از کالاهای مذکور در بندهای (‌الف) تا (ط) در فوق، به دست آمده است.

‌قاعده ۳ – کالاهایی که تماماً تولید نشده یا به دست نیامده‌اند.
‌الف – در چارچوب مفاد قاعده ۱ (ب)، کالاهایی که بر روی آنها کار شده یا تکمیل
گردیده‌اند، به طوری که در نتیجه آن کل ارزش مواد یا قطعات به کار‌برده شده حاصل
از غیر کشورهای مشارکت‌کننده یا مبداء نامشخص، از ۶۰ درصد ارزش (FOB) کالای ساخته
شده تجاوز نکند و آخرین مرحله‌ساخت کالا در داخل سرزمین کشور مشارکت‌کننده
صادرکننده صورت گرفته باشد، آن کالاها واجد شرایط برای امتیازات ترجیحی با رعایت مقررات‌ قاعده ۳ (ج) و قاعده ۴ خواهد بود.
ب – قراردادهای بخشی طبق تعریف بند ۱۰ ماده ۱ از فصل اول این موافقتنامه.
ج – ارزش مواد، قطعات یا محصول از مبداء نامشخص چنین خواهد بود.
1 – ارزش CIF مواد و قطعات یا محصول به هنگام ورود، در صورتی که بتوان این امر را ثابت کرد، یا
2 – اولین قیمت قابل استنادی که برای مواد، قطعات یا محصولی از مبداء نامشخص در
قلمرو کشور مشارکت‌کننده، که کار یا جریان ساخت در آنجا‌ صورت گرفته، پرداخت گردیده است.

‌قاعده ۴ – قواعد مرکب مبداء.
‌محصولاتی که با شرایط مبداء مذکور در قاعده ۱ منطبق هستند و توسط یک کشور
مشارکت‌کننده به عنوان مواد برای تولید کالای نهایی به کار گرفته‌ می‌شود که شرایط
اعطای ترجیحات تجاری توسط یکی دیگر از کشورهای مشارکت‌کننده را دارا می‌باشد، باید
به عنوان کالایی منظور شود که مبداء آن‌قلمرو کشور مشارکت‌کننده است یعنی جایی که
کار و جریان تولید کالای نهایی در آن جا صورت گرفته است، مشروط به این که کل
اجزاء‌تشکیل‌دهنده‌ای که منبع آن قلمرو کشور مشارکت‌کننده است کمتر از ۶۰ درصد ارزش FOB‌ نباشد.

‌قاعده ۵ – حمل مستقیم
‌مواد ذیل به عنوان محموله مستقیم از کشور مشارکت‌کننده صادرکننده به کشور واردکننده محسوب می‌گردد.
‌الف – اگر کالاها بدون عبور از قلمرو هیچ کشور غیر مشارکت‌کننده حمل گردد.
ب – کالاهایی که حملشان مستلزم عبور از یک یا چند کشور غیر مشارکت‌کننده واسطه
باشد، خواه با تعویض وسیله نقلیه حمل کالا یا انبار کردن موقت‌آن در چنین کشورهایی
باشد و خواه بدون این اعمال، مشروط بر این که.
1 – چنین عبوری به دلایل جغرافیایی توجیه‌پذیر باشد یا به دلائل ملاحظاتی که منحصراً به شرایط حمل و نقل مربوط است.
2 – کالاها در آن کشور مورد داد و ستد یا مصرف قرار نگرفته باشد.
3 – به جز تخلیه و بارگیری مجدد یا هر عملی که برای حفظ کالا در شرایط خوب لازم
است، هیچ گونه عمل دیگری در مورد کالا در آن جا صورت‌ نگرفته باشد.
4 – گواهی مناسب توسط مقامات گمرک کشوری که عبور موقت از آن صورت گرفته، به عنوان مدرک مطابقت با ماده‌های (۲) و (۳) فوق، صادر شده‌ باشد.

‌قاعده ۶ – تلقی از بسته‌بندی
‌هنگام تعیین مبداء کالا بسته‌بندی باید با کالای درون خود به عنوان یک مجموعه واحد در نظر گرفته شود. علی‌ایحال هر گاه قوانین ملی اقتضاء کند‌ می‌توان بسته‌بندی را به طور جداگانه در نظر گرفت.

‌قاعده ۷ – گواهی مبداء
‌کالاهای واجد شرایط برخورداری از امتیازات ترجیحی باید با گواهی مبداء که توسط یک
مقام مسئول دولت کشور مشارکت‌کننده صادر گردیده است‌ همراه باشد و با رعایت ضوابط
صدور گواهی که توسط کشورهای مشارکت‌کننده تعیین و تصویب می‌شود، به اطلاع دیگر
کشورهای مشارکت‌کننده‌ برسد. به منظور مشخص نمودن مبداء مواد (‌کالا) در گواهینامه مبداء کشورهای مشارکت‌کننده نهایت همکاری خود را به عمل خواهند آورد.

‌قاعده ۸ – ممنوعیت
‌هر کشور مشارکت‌کننده می‌تواند واردات کالاهایی را که حاوی موادی از کشورهایی است که کشور صادرکننده نمی‌خواهد با آن کشورها روابط اقتصادی‌ و تجاری داشته باشد، ممنوع نماید.

‌قاعده ۹ – تجدید نظر
‌این قواعد را می‌توان به هنگام لزوم به درخواست یک‌سوم کشورهای مشارکت‌کننده مورد تجدید نظر قرار داد و تعدیلات و اصلاحات با توافق یکدیگر‌ صورت خواهد گرفت.

‌قاعده ۱۰ – معیار درصد ویژه
‌در مورد کالاهایی که مبداء آنها کشورهای مشارکت‌کننده کمتر توسعه‌یافته است می‌توان ۱۰ درصد امتیاز بیشتر از درصدهای قابل اعمال در قواعد ۳ و ۴‌ قائل گردید.
بدین ترتیب در قاعده ۳ میزان درصد نباید از ۷۰ درصد تجاوز کند و در قاعده ۴، میزان درصد نباید از ۵۰ درصد کمتر باشد.


قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و موافقت‌نامه ضمیمه (‌شامل پیش‌گفتار و بیست و یک ماده) در جلسه روز سه شنبه سی و یک شهریورماه یک هزار‌ و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۱.۷.۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری