[به موجب ماده ۵۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۱ لغو شده است.]
[تغییر عنوان از «مؤسسه» به «سازمان»: ۱۳۹۶/۴/۲۵]
فصل اول – کلیات
ماده ۱ – [اصلاحی ۱۳۹۶/۴/۲۵]
به منظور تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) و نظارت بر اجرای آنها و همچنین انجام تحقیقات مربوط، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که در این قانون اختصاراً سازمان نامیده می‌شود به موجب مواد بعدی این قانون انجام وظیفه خواهد نمود.
ماده ۲ – سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل کشوری بوده و به صورت غیر انتفاعی اداره می‌شود.
تبصره – تشکیلات تحقیقاتی سازمان معادل پژوهشگاه محسوب و از مقررات مربوطه تبعیت نموده و از امکانات آن برخوردار خواهد شد.
فصل دوم – موضوع
ماده ۳ – وظایف سازمان مبتنی بر تحقیقات، تدوین و اجرای استاندارد به شرح زیر است.
1 – تعیین تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور.
2 – انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد، بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی، کمک به بهبود روشهای تولید و کارآیی صنایع.
3 – ترویج استانداردهای ملی.
4 – نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری.
5 – کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب به منظور فراهم نمودن امکانات رقابت با‌کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین‌المللی.
6 – کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی
7 – ترویج سیستم بین‌المللی یکاها (SI) به عنوان سیستم رسمی اوزان و مقیاسها در کشور و کالیبره کردن وسایل سنجش.
8 – آزمایش و تطبیق نمونه کالا با استانداردهای مربوط، اعلام مشخصات اظهار نظر مقایسه‌ای و صدور گواهینامه‌های لازم.
تبصره ۱ – تعیین و تدوین و نشر ونظارت بر اجرای استانداردهای مواد دارویی بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.
تبصره ۲ – نظارت در اجرای استانداردهای مربوط به انرژی هسته‌ای بر عهده دستگاه ذیربط می‌باشد.
تبصره ۳ – آزمایشگاههایی که تاییدیه لازم را از سازمان دریافت نموده باشند می‌توانند در رابطه با تطبیق ویژگی کالاها با استانداردهای ملی مربوط اظهار نظر نمایند.
تبصره ۴ – آزمایشگاههای سازمان (جز در مورد مواد دارویی) در زمینه تعیین ویژگی کالاها و مقایسه آن با استانداردهای مربوط و تنظیم کردن (کالیبره‌کردن) وسایل سنجش، به عنوان آزمایشگاههای مرجع در کشور شناخته می‌شوند.
ماده ۴ – سازمان موظف است نسبت به تعیین کیفیت و ویژگیهای کالاهای ساخت داخل و وارداتی که از نظر ایمنی و بهداشت عمومی حایز اهمیت می‌باشند اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذیربط اعلام نماید.
ماده ۵- سازمان می‌تواند به منظور کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و ساخت تا مرحله بسته‌بندی، بارگیری، حمل، تخلیه و انتقال کالا به محل مصرف و در جهت رقابت با موسسات و شرکتهای مشابه خارجی با تصویب هیات وزیران، از طریق ایجاد نمایندگی و یا شعبه در خارج از کشور و ارائه خدمات بازرسی به بخشهای دولتی و غیر دولتی بر اساس ضوابطی که به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد، فعالیت نماید.
تبصره – سازمان تنها مرجع رسمی برای تایید صلاحیت شرکتها و موسسات بازرسی‌کننده داخلی و خارجی (سورویانس) می‌باشد.
ماده ۶- سازمان می‌تواند با تصویب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد کالاها و یا بخشی از یک استاندارد و یا آیین‌های کار را که از نظر ایمنی حفظ سلامت عمومی و حصول اطمینان از کیفیت فرآورده و حمایت از مصرف‌کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مدتهای لازم که از سه ماه کمتر نخواهد بود، اجباری اعلام نماید.
تبصره ۱- سازمان مکلف است اجباری کردن استانداردها و آیین‌های کار و مهلت اجرای آنها را در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و دو روزنامه کثیرالانتشار آگهی و از طریق سایر رسانه‌های گروهی نیز به اطلاع عموم برساند.
تبصره ۲- کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل ایمنی و بهداشتی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی جمهوری اسلامی ایران و یا استانداردهای کشور مبداء و یا استانداردهای معتبر و مورد قبول سازمان منطبق باشد.
اولویت مواد و کالاها را شورای عالی استاندارد تعیین می‌نماید.
تبصره ۳- سازمان می‌تواند به منظور جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب و حفظ بازارهای بین‌المللی تدریجاً اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری نماید.
تبصره ۴- در مواردی که اجرای استاندارد درباره فرآورده‌هایی اجباری اعلام می‌گردد اعطاء هر گونه تسهیلات به واحدهای تولیدکننده این قبیل فرآورده‌ها از سوی وزارتخانه‌ها و سازمانهای مختلف دولتی و نیز تبلیغات رسمی این فرآورده‌ها از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تأییدیه آن و یا تأیید سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خواهد بود.
تبصره ۵ ـ [الحاقی ۱۳۸۷/۸/۲۵]
شورای عالی استاندارد موظف است مسؤولیت نظارت بر اجراء استاندارد کالا و خدمات (به استثناء دارو که به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد) را صرفاً به سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران محول نماید به نحوی که از تاریخ تصویب این قانون هیچ اقدام موازی در این خصوص صورت نگیرد.
ماده ۷ – عیار رسمی مصنوعات فلزات گرانبها در استاندارد رسمی مربوط تعیین می‌گردد.
تبصره – تدوین استاندارد، نشر آگهی‌های قانونی، اجرای استاندارد، علامت‌گذاری و کنترل استاندارد مصنوعات فلزات گرانبها تابع مقررات کلی این قانون است و سازمان تنها مرجع قانونی انگ‌گذاری و تعیین عیار فلزات گرانبها است.
ماده ۸ – تدوین استاندارد اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش، اجرای استاندارد، نشر آگهی‌های قانونی، علامت‌گذاری و کنترل و نظارت و آزمایش ادواری اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش تابع مقررات کلی این قانون است.
ماده ۹ – هر گاه اجرای استاندارد در مورد کالاهایی اجباری اعلام شود، پس از انقضای مهلتهای مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این گونه کالاها با کیفیت پایین‌تر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار، وعظ، تذکر، توبیخ، تهدید و اخذ تعهد و حبس از یک ماه تا دو سال و جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پنجاه میلیون ریال به حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ – عدم اجرای آیین‌های کار اجباری پس از انقضای مهلتهای مقرر مشمول ضوابط این ماده می‌باشد.
تبصره ۲ – رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی خواهد بود.
تبصره ۳ – سازمان می‌تواند با تصویب شورای عالی استاندارد مفاد این ماده را در باره کالاهایی که استاندارد تشویقی آنها در کشور اجرا می‌شود، معمول دارد.
تبصره ۴ – سازمان می‌تواند علاوه بر اعلام جرم و درخواست تعقیب متخلفین موضوع این ماده از مراجع قضایی، فرآورده‌های خارج از استاندارد و فاقد علامت استاندارد را از مراکز تولید، تمرکز، توزیع و فروش جمع‌آوری و توقیف نموده و به منظور جلوگیری از ادامه تولید این گونه فرآورده‌ها ابزار، ماشین آلات و وسایل تولید مربوط را موقتاً لاک و مهر نمایند.
تبصره ۵ – فرآورده‌های موضوع تبصره ۴ این ماده پس از کشف توسط بازرسان و کارشناسان سازمان مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و قابلیت مصرف (انسانی یا حیوانی) و یا بهسازی و اصلاح آن و یا استفاده از آن به عنوان مواد اولیه یا ضایعات و یا احتمالاً معدوم نمودن این قبیل فرآورده‌ها معین گشته و پس از صدور حکم توقیف از سوی مراجع قضایی معدوم و یا به فروش رسیده و وجوه حاصله به حساب خزانه واریز و معادل آن در چارچوب قانون بودجه کل کشور به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاههای سازمان می‌رسد.
تبصره ۶ – مسئولیت کنترل کیفیت فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری در واحدهای تولیدی به عهده افرادی خواهد بود که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته‌های تولیدی مربوطه باشند. چگونگی تأیید صلاحیت علمی و فنی و عزل و نصب این افراد به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزرای عضو شورای عالی استاندارد می‌رسد.
ماده ۱۰ – هر کاسب و تاجر و یا هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید، تجارت، ارائه خدمات و داد و ستد عمومی اشتغال دارد، چنانچه دارای اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش قلب بوده و یا با اوزان و مقیاسهای تقلبی و یا غیر قانونی داد و ستد کند، با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار، وعظ، تذکر، توبیخ، تهدید، و اخذ تعهد و حبس از دو ماه تا دو سال و جزای نقدی از دویست هزار ریال تا ده میلیون ریال به علاوه به استرداد معادل اموالی که با تقلب کسب کرده با حکم محاکم صالحه محکوم خواهد شد و اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش مذکور به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
ماده ۱۱ – هر کس مشخصات فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری را پس از تهیه، تولید یا ساخت تغییر دهد یا از ظروف و وسایل بسته‌بندی مخصوص فرآورده‌های استاندارد شده برای بسته‌بندی و عرضه و فروش فرآورده‌های خارج از استاندارد استفاده کند، یا به قصد تقلب و یا به هر کیفیتی در قوطی، بسته، جعبه و لفاف محتوی فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری دخل و تصرف نماید و یا به جای جنس استاندارد شده جنس دیگری تحت همان عنوان عرضه کند و یا به فروش برساند و یا به قصد تقلب از برگهای آزمایش و تشخیص مشخصات فرآورده‌ها و همچنین پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران در غیر مورد استفاده کند و یا علامت استاندارد ایران را بدون دریافت پروانه بر روی محصولات خود به کار برد، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۲ – هر گاه ارتکاب یکی از جرائم مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیبی گردد مرتکب حسب نتایج حاصله به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
۱ – در صورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس تعزیری و پانصد هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی.
۲ – در صورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس تعزیری و یک میلیون تا دو میلیون ریال جزای نقدی.
۳ – در صورتی که موجب نقص عضو شود مجازات مرتکب حسب مورد سه تا ده سال حبس تعزیری و دو میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی.
۴ – در صورتی که منتهای به مرگ شود مجازات مرتکب سه الی پانزده سال حبس تعزیری و سه میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
در تمام موارد فوق در صورت شکایت مصرف‌کننده و به شرط اقوی بودن سبب از مباشر، دیه و خسارت مصرف‌کننده بر اساس قانون مجازات اسلامی و بر طبق حکم محاکم جبران می‌گردد.
ماده ۱۳ – بازرسان و کارشناسان سازمان مجاز هستند به دستور سازمان به محلهای تولید، بسته‌بندی تمرکز عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استانداردهای اجباری وارد شده و به بازرسی و نمونه‌برداری بپردازند.
مسئولین واحدهای تولیدی و خدماتی و محلهای عرضه و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری و یا سایر اشخاص چنانچه از ورود بازرسان و کارشناسان سازمان جلوگیری به عمل آورند و یا از انجام بازرسی و نمونه‌برداری ممانعت نمایند به حبس از ۵ ماه تا یک سال و جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال با حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد.
ماده ۱۴- در صورت تخلف تولیدکننده یا فروشنده از مقررات اعلام شده در رابطه با کالاهای استاندارد شده یا اوزان و مقیاس و وسایل سنجش، با شکایت مشتری و اثبات موضوع، خسارت مشتری حسب مورد تماماً توسط تولیدکننده یا فروشنده با حکم محاکم صالحه پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۵- سازمان می‌تواند برای انجام وظایف خود افراد و مؤسسات ذیصلاح را به عنوان کارشناس استاندارد و تحقیقات صنعتی انتخاب و از آنها استفاده نماید.
طرز انتخاب و حدود و اختیارات و میزان حق‌الزحمه کارشناسان طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران]
ماده ۱۶ – سازمان مجاز است در ازاء خدماتی که انجام می‌دهد بر حسب طبقه‌بندی خدمات و به موجب تعرفه‌ای که رأساً تعیین و به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد کارمزد متناسب دریافت نماید.
ماده ۱۷- سازمان موظف است در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور آزمایشگاههای مناسب دایر نماید.
تبصره ۱- کلیه آزمایشگاههایی که بر اساس مصوبه هیأت وزیران از سازمان منتزع شده، مجدداً به سازمان مسترد خواهد شد.
تبصره ۲ – [اصلاحی ۱۳۸۵/۱/۲۰]
گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاههای سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یا آزمایشگاههای مورد تأیید سازمان مذکور دریافت نمایند.
تعرفه‌های موضوع این تبصره بنا به پیشنهاد سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و تصویب شورای عالی استاندارد صورت می‌گیرد.
فصل سوم – ارکان
ماده ۱۸- ارکان سازمان عبارتند از:
1 – شورای عالی استاندارد.
2 – رییس سازمان.
شورای عالی استاندارد
ماده ۱۹- ترکیب شورای عالی استاندارد عبارت است از:
۱ – رییس جمهور که ریاست شورای عالی را بر عهده دارد.
۲ – [اصلاحی ۱۳۷۶/۳/۱۳]
وزرای بازرگانی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پست و تلگراف و تلفن، جهاد سازندگی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنایع، فرهنگ و آموزش عالی، کار و امور اجتماعی، کشاورزی، مسکن و شهرسازی، معادن و فلزات، نفت، نیرو، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و دادستان کل کشور.
۳ – رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
۴ – رییس سازمان به عنوان دبیر شورای عالی استاندارد.
۵ – دو نفر کارشناس در امور استاندارد که به پیشنهاد رییس سازمان و به حکم رییس جمهور برای مدت سه سال به این سمت انتخاب می‌شوند.
تبصره ۱ – [اصلاحی ۱۳۷۶/۳/۱۳]
جلسات شورای عالی استاندارد حداقل سالی یکبار به دعوت رئیس شورای عالی تشکیل و با حضور حداقل دو سوم از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق اعضای شورای عالی معتبر خواهد بود.
تبصره ۲ – [اصلاحی ۱۳۷۶/۳/۱۳]
شورای استاندارد استان به ریاست استاندار و دبیری مدیر کل استاندارد منطقه و عضویت مدیران کل وزارتخانه‌ها و سازمانهایی که وزرا و رؤسای آن عضو شورای عالی استاندارد می‌باشند و دو نفر کارشناس به پیشنهاد مدیر کل استاندارد و حکم استاندار تشکیل خواهد شد.
وظایف و اختیارات این شورا به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد.
تبصره ۳ – [الحاقی ۱۳۷۶/۳/۱۳]
رئیس سازمان استاندارد عضویت شورای عالی حفاظت محیط زیست، شورای پژوهشهای علمی کشور، شورای عالی کار، شورای مرکز توسعه صادرات ایران، شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور و شورای عالی نظارت اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را عهده‌دار خواهد بود.
ماده ۲۰- وظایف و اختیارات شورای عالی استاندارد به شرح زیر است:
1 – رسیدگی به گزارش رییس سازمان در مورد اقدامات و برنامه‌های انجام شده و تعیین خط مشی و سیاست آتی سازمان در امور استاندارد کشور.
2 – تعیین خط مشی کلی در زمینه تدوین استاندارد.
3 – تصویب آیین‌نامه‌های مالی – اداری و استخدامی سازمان با رعایت قوانین و مقررات.
4 – تصویب و اصلاح بودجه سالانه سازمان.
5 – تصویب اجرای اجباری استانداردها در سراسر کشور.
۶ – [اصلاحی ۱۳۸۷/۸/۲۵]
تصویب تعرفه کارمزد ارائه خدمات سالیانه و خدمات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی و سایر تعرفه‌های مورد نیاز سازمان در سقف هزینه‌های واقعی ارائه هریک از خدمات همراه با برنامه‌زمانی اعلام نتایج آزمون.
۷ – تصویب ضوابط اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی، کنترل ادواری اوزان و مقیاسها.
8 – اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرایی سازمان به سایر سازمانها.
9 – نظارت بر حسن جریان امور در سازمان.
10 – رسیدگی به گزارشها و ارزیابی کارهای انجام شده و تجدید نظر در سیاستهای کلی سازمان در صورت لزوم.
11 – تصویب حساب درآمد و هزینه سالانه سازمان که به منزله تفریغ بودجه و مفاصاحساب سازمان در هر سال می‌باشد.
12 – تصویب حدود وظایف – روش کار و نحوه انتخاب اعضای کمیته‌های ملی استاندارد به پیشنهاد سازمان.
13 – اتخاذ تصمیم در مورد روابط همکاری در زمینه استاندارد با سازمانهای علمی و مؤسسات مشابه خارجی در چهارچوب مقررات مملکتی.
14 – تصویب ضوابط مربوط به ارائه خدمات بازرسی سازمان به بخشهای دولتی و غیر دولتی.
15 – تصویب چارت سازمانی سازمان و تعیین پستهای سازمانی مورد نیاز به پیشنهاد رییس سازمان.
16 – تصویب طرح علائم استاندارد به عنوان علائم رسمی دولتی.
رییس سازمان
ماده ۲۱ – رییس سازمان به پیشنهاد وزیر صنایع و تصویب شورای عالی استاندارد و حکم رییس جمهور برای مدت ۳ سال انتخاب می‌شود. انتخاب رییس سازمان برای دوره‌های بعد بلامانع می‌باشد.
ماده ۲۲ – رییس سازمان بالاترین مقام اداری – مالی و فنی سازمان بوده و مسئول اداره کلیه امور اداری، اجرایی تحقیقاتی و آموزشی سازمان و واحدهای تابعه می‌باشد. عزل و نصب و تعیین حقوق کارکنان بر اساس آیین‌نامه‌های مربوط در حدود اعتبارات مصوب از اختیارات رییس سازمان خواهد بود.
ماده ۲۳ – کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی باید به امضای رییس و ذیحساب سازمان و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان برسد.
فصل چهارم – سایر مقررات
ماده ۲۴ – درآمدهای سازمان در قبال خدمات آزمایشگاهی، تحقیقاتی، آموزشی، بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی و کاربرد علامت استاندارد، به حساب خزانه واریز و معادل آن حسب قانون بودجه کل کشور در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.
ماده ۲۵ – کمکهای دولت متناسب با نیازمندیهای سازمان هرساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.
ماده ۲۶ – بودجه‌های غیر پرسنلی سازمان از محل کمکهای دولتی و درآمدهای اختصاصی بر اساس ضوابط و مقررات عمومی و قانون بودجه کل کشور به مصرف خواهد رسید.
ماده ۲۷ – سازمان تابع قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰.۶.۱۳ مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ماده ۲۸ – رییس سازمان حکم معاون وزیر صنایع را خواهد داشت و از نظر حقوقی و استخدامی تابع مقررات مربوط خواهد بود.
ماده ۲۹ – مأمورین انتظامی در کلیه مراحل اجرای این قانون مکلف به همکاری با بازرسان و کارشناسان سازمان خواهند بود.
ماده ۳۰ – از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد.
آیین‌نامه و ضوابط اجرایی مرتبط با قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
قانون فوق مشتمل بر سی ماده و بیست و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۱.۱۲.۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری