هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۱.۱۲.۵ مقرر نمود:
در موادی که اختلاف نظر دستگاه‌های در استنباط از قوانین و مقررات، منجر به استعلام از معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری می‌شود، نظر این معاونت برای کلیه دستگاه‌های ذیربط لازم‌الاتباع است.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور