هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۲.۲.۵ بنا به پیشنهاد شماره ۴۷۳ – ۳۳ مورخ ۱۳۷۲.۲.۱ سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور را برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سازمانهایی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد و در این تصویبنامه کلاً دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند به شرح زیر تصویب نمود:
۱ – نظر به این که از اهم سیاستهای بودجه‌ای دولت استفاده بهینه از نیروی انسانی کارکنان می‌باشد، لذا دستگاه‌های اجرایی لازم است با بهره‌گیری از توان و بالا‌بردن سطح فعالیت و بازدهی کارکنان موجبات کاهش کارکنان مازاد را با رعایت مقررات و بر اساس “قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی” به‌نحوی فراهم نمایند تا ترکیب ساختار سازمانی آنها از نظر تعداد مشاغل اصلی و پشتیبانی به صورت مطلوب درآید.
۲ – استفاده از خدمات افرادی که به منظور اجرای طرح‌های عمرانی کشور به کار گرفته شده‌اند در فعالیتهای جاری دستگاه‌های اجرایی اکیداً ممنوع می‌باشد.
۳ – پرداخت حقوق و دستمزد، مزایای شغلی، فوق‌العاده و اضافه کار به کارکنانی که اعتبارات پرسنلی آنان در بودجه جاری دستگاه اجرایی پادار گردیده است و‌هر نوع هزینه‌های پرسنلی، اداری و سرمایه‌ای دیگر برای امور جاری به استثنای حق مأموریت، حق‌التحقیق از محل اعتبار طرح‌های عمرانی (اعم از ملی یا استانی) ممنوع است.(علیرغم آن که این افراد در عملیات مربوط به طرحها مشغول خدمت باشند و یا بشوند) مگر در صورت قطع اعتبارات آنها از محل بودجه جاری با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و بر اساس شرح عملیات موافقتنامه طرح مورد مبادله با سازمان برنامه و بودجه.
۴ – پرداخت هر نوع فوق‌العاده اضافه کار ساعتی در خارج از ساعات اداری با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان با رعایت ضوابط ذیل به عمل خواهد آمد.
الف – میزان اضافه کار ساعتی کارکنان بر مبنای هر ساعت معادل (۱۷۵).(۱) حقوق و مزایای کارکنان و حداکثر شصت (۶۰) ساعت در ماه خواهد بود.
بیست درصد (۲۰%) کارکنان هر دستگاه می‌توانند تا یکصد و بیست (۱۲۰) ساعت اضافه کار دریافت نمایند. اضافه کار کادر درمانی و بهداشتی، کارکنان شاغل در مراکز شبانه‌روزی، کارگاه‌های حمایتی و توانبخشی سازمان بهزیستی کشور کارکنان مراقبت پرواز، سازمان زندانها، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، مراکز شبانه‌روزی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و مراکز وابسته به سازمان آموزش و پرورش استثنایی حداکثر (۱۷۵) ساعت در ماه خواهد بود.
ب – پرداخت اضافه کار به کارگران و نیز آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که برای پرداخت فوق‌العاده اضافه کار دارای مقررات قانونی خاص می‌باشند تابع قوانین مربوط خواهد بود.
پ – بدیهی است پرداخت فوق‌العاده اضافه کار در قالب اعتبار مصوب می‌باشد مشروط بر آن که خللی در سایر پرداختها نظیر کمک هزینه عائله‌مندی، کمکهای غیر نقدی و مانند آنها وارد نیاید.
۵ –
[اصلاحی ۱۳۷۲/۴/۲۷]
[اصلاحی ۱۳۷۲/۶/۷]
خرید هر گونه ساختمان و یا احداث ساختمان و انجام هزینه‌های تبعی آن و نیز اجاره ساختمان اضافی، محوطه، انبار، توقفگاه، مزرعه، باغ و نظایر آن از محل اعتبارات جاری برای دستگاه‌های اجرایی به استثنای دستگاه‌های آموزشی، بهداشتی و دفاتر پست روستایی و وزارت دادگستری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ممنوع است.
۶ – هیچ گونه اعتباری بابت انجام هزینه‌های چراغانی و یا حق اشتراک صندوقهای پستی جدید در خارج از کشور قابل پرداخت نمی‌باشد.
۷ – پرداخت هر گونه وام توسط دستگاه‌هایی که از درآمد عمومی کشور استفاده می‌نمایند از محل اعتبارات جاری و عمرانی مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۷۲ به کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نیز خرید هر گونه نشریات و کتب برای استفاده شخصی آنان ممنوع است.
۸ – خرید اشیای عتیقه و هنری (به استثنای موزه‌ها و مؤسسات هنری) و نیز خرید هرگونه وسایل صوتی و تصویری توسط دستگاه‌های اجرایی به استثنای دستگاه‌های آموزشی از محل اعتبارات جاری مجاز نمی‌باشد.
۹ – دستگاه‌های اجرایی موظفند پیشرفت فعالیتهای جاری و عملیات طرح‌های عمرانی را با توجه به مفاد قانون برنامه و بودجه و بر اساس موافقت‌نامه‌های مبادله شده به سازمان برنامه و بودجه گزارش نمایند.
۱۰ – انعقاد قرارداد جدید وکالت و مشاوره حقوقی و یا تمدید قراردادهای قبلی و تعیین میزان حق‌الوکاله و حق‌المشاوره با تصویب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط خواهد بود.
۱۱ – دستگاه‌های اجرایی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که حتی‌المقدور تسهیلات و امکانات لازم برای استفاده کارکنان از غذای گرم و مهد کودک با نرخ مناسب فراهم شود.
۱۲ – دستگاه‌های اجرایی لازم است مطالبات کارکنان ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ را به صورت قطعی در طی سال ۱۳۷۲ پرداخت نمایند.
۱۳ – رعایت مفاد تبصره (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور در رابطه با تأمین اعتبار قبلی هر گونه پیشنهادی که متضمن تعهدات مالی برای دولت باشد الزامی است.
۱۴ – مفاد این تصویبنامه از اول سال ۱۳۷۲ لازم‌الاجرا می‌باشد.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور
دیدگاه شما