[به موجب ماده ۵ قانون راجع به آزادی معامله و نرخ اسعار خارجی، مصوب ۱۳۱۰ نسخ شده است.]
که در ششم اسفند ماه ۳۰۸ به تصویب مجلس شورای ملی و در هفتم اسفند بصحه ملوکانه رسیده است.
ماده 1 – حق معاملات مذکور در این قانون موقتا منحصر بدولت و بانکهائی خواهد بود که مطابق قوانین و نظامات در ایران مقیم بوده و بر طبق مقررات این قانون عمل کرده و در کمسیون [کمیسیون] نرخ اسعار مذکور در ماده 3 عضویت پیدا کنند دولت مکلف بسلب حق معاملات مربوط باسعار و نقود خارجی از هر بانکی است که معامله بر خلاف مقررات این قانون نموده یا از اعزام نماینده در کمسیون [کمیسیون] نرخ اسعار خودداری کند.
تبصره – دولت میتواند بتجارت خانه هائیکه که دارای دفاتر قانونی منظم باشند و تبعیت از مقررات این قانون را تعهد کنند جواز معاملات فوق را بدهد ولی در هر مورد این اجازه بر حسب تصویبنامه مخصوص هیئت وزراء خواهد بود.
ماده 2 – عملیات ذیل ممنوع است:
1 – خرید و فروش و واگذاری و بطور کلی هر قسم معامله راجع باسعار و نقود اعم از نقود فلزی یا کاغذی خارجی اعم از اینکه بطریق انتقال تلگرافی یا طریق دیگر بشکل برات تجارتی یا نوشته اعتبار یا چک یا هر نوع اوراق تجارتی دیگر باشد بنرخی غیر از نرخ مقرر از طرف کمیسیون نرخ اسعار.
2 – تسلیم اسعار نقود خارجی بهر صورت و طریقی که باشد بدون اجازه کمسیون [کمیسیون] تفتیش مذکور در ماده 4
3 – جمع‌آوری و احتکار اسعار یا نقود خارجی.
4 – خرید و فروش نقود و اسعار خارجی بقصد ترقی یا تنزل دادن تصنعی قیمت آنها
5 – نقل و تحویل پول ایران از خارجه بایران بصورت محاسبه در دفاتر بدون اینکه در مقابل آن واقعا نقود یا اسعار خارجی تسلیم شود و بطور کلی هر نوع عملی که با قصد تقلب برای فرار از انجام مقررات این قانون باشد
6 – قرض دادن یا استقراض باعتبار نقود یا اسعار و یا اوراق بهادار دیگر خارجی بدون اجازه مخصوص کمیسیون تفتیش.
7 – تهاتری که موضوع آن یکی از اسعار خارجی و مربوط بمنافع اشخاص مختلف باشد بهر عنوان و بهر علتی که بعمل آید.
8 – وارد کردن نقره خواه بشکل مسکوک خواه به اشکال دیگر باستثناء اشیاء نقره زرگری شده.
9 – صادر کردن طلا بهر صورتی که باشد.
10 – صادر کردن نقره باستثناء نقره زرگری شده – هر مسافر تا بیست تومان حق صادر کردن نقره مسکوک خواهد داشت.
11 – صادر کردن اسکناس ایران مکر در حدودی که قوانین و نظامات اجازه بدهد.
12 – اجرای معاملات بانکی راجع به پول ایران بصورت محاسبه در دفاتر از ایران بخارجه بدون اجازه مخصوص کمیسیون تفتیش.
ماده سیم – برای تعیین نرخ خرید و فروش اسعار و نقود خارجی در طهران و تعیین نرخ آنها در ایالات و ولایات کمیسیونی باسم کمیسیون نرخ اسعار در طهران تشکیل خواهد شد مرکب از:
1 – یک نفر نماینده وزارت مالیه
2 – یک نفر نماینده وزارت اقتصادیات که تشکیل خواهد شد
3 – یک نفر نماینده اداره گمرکات
4 – مفتش دولت در بانک ملی
5 – یک نفر نماینده از طرف هر یک از بانکهائی که مطابق قوانین و نظامات در ایران مقیم بوده و اجرای مقررات این قانون را بعهده بگیرد.
امتناع هر یک از بانکهای فوق‌الذکر از قبول شرکت در کمیسیون و همچنین عدم حضور نماینده هر یک از آنها در جلسات مانع تشکیل کمیسیون و اتخاذ تصمیمات مقتضیه نخواهد بود. تصمیمات کمیسیون باکثریت آراء حاضرین اتخاذ میشود. نظامنامهای مربوطه به کمیسیون را هیئت وزراء تصویب خواهد کرد.
ماده چهارم – کمیسیون موسوم به کمیسیون تفتیش مرکب از پنج نفر که هیئت وزراء انتخاب خواهند کرد در طهران تشکیل میشود – وظیفه این کمیسیون رسیدگی به تقاضا نامه‌هائی است که هر کس مشتری اسعار و نقود خارجی است باید قبلا بدهد کمیسیون به شرط تصویب هیئت وزراء و در‌حدودیکه هیئت معین خواهد کرد میتواند برای اعمال حق رسیدگی فوق‌الذکر بیک یا چند مؤسسه بانکی وکالت بدهد در این صورت موسسات بانکی فوق مکلف هستند کاملا مطابق تعلیمات کمیسیون تفتیش عمل نمایند.
خرید اسعار و نقود خارجی را فقط در حدود احتیاجات واقعی و موجه اجازه میتوان داد.
در جواز خرید اسعار اسم خریدار باید ذکر شود- بدون اجازه کمیسیون هیچ جوازی قابل انتقال بغیر نخواهد بود.
فروش اسعار و نقود خارجی بدون جواز کمیسیون یا جواز بانکهائی که از طرف کمیسیون حق دادن جواز دارند ممنوع است.
بانکهای مجاز در معاملات اسعار و نقود خارجی میتوانند در موارد فوت تا معادل دو هزار قران اسعار و نقود خارجی بفروشند مشروط بر اینکه از خریداری دلایل کتبی فوتی بودن تقاضا را اخذ نمایند و بانک ها مکلف هستند دلائل کتبی فوق را باسرع اوقات به کمیسیون تفتیش برسانند تا کمیسیون تفتیش نظر به وضعیات بازار اسعار قبول تقاضاهای مربوطه بتحصیل اسعار را اجازه داده یا بتاخیر خواهد انداخت.
ماده پنجم – دارندگان اسعار و نقود خارجی مکلفند دولت یا بانکی را که برای این موضوع از طرف دولت معین شده از مقدار نقود و اسعاری که دارند مطلع نمایند هر فروشنده نقود و اسعار خارجی مکلف است خرید اسعار و نقود خود را بدوا بدولت یا بانکی که دولت معین کرده پیشنهاد کند دولت یا بانک مذکور باید تصمیم خود را راجع بخرید یا عدم آن بلافاصله بفروشنده اعلام نمایند خرید بنرخی که برای اسعار از طرف کمیسیون نرخ اسعار معین شده بعمل خواهد آمد هر گاه دولت یا بانکی که برای این عمل از طرف دولت معین شده امتناع از خرید نمود بانکهائی که از کمیسیون نرخ اسعار عضویت دارند و اسعار و نقود خارجی را پس از امتناع دولت یا بانک فوق‌الذکر تحصیل کرده‌اند در موقع فروش مکلف نیستند خرید آن اسعار یا نقود را بدولت یا بانک نماینده دولت پیشنهاد نمایند مگر اینکه از روز تحصیل اسعار و نقود خارجی تا روز فروش بیش از ده روز گذشته باشد.
ماده ششم – بانکهائی که که مطابق این قانون اجازه معامله اسعار و نقود خارجی را پیدا می‌کنند مکلف هستند کلیه معاملات خود را راجع به اسعار و نقود خارجی در دفاتر مخصوصی که مطابق مقررات قانون تجارت صفحات آن نمره و امضاء شده باشد بلافاصله پس از معامله ثبت نمایند مفتشین دولت در هر موقع میتوانند در دفاتر مذکور تفتیش نمایند مدلول این دفاتر را ممکن است کمیسیون نرخ اسعار معین کند.
ماده هفتم – متخلفین از مقررات مواد 1 – 2 – 4 – 5 این قانون مجرم – شرکاء و معاونین بطور تضامنی معادل مبلغی که موضوع عمل یا معامله ممنوع بوده محکوم بتادیه جریمه خواهند شد این امر مانع نخواهد بود که اگر عمل یا معامله مشمول قوانین جزائی دیگر بشود علاوه بر محکومیت فوق متخلف بمجازات مقرر در آن قوانین نیز محکوم گردد. پرداخت جریمه مستخدمین و اجزاء مؤسسات بانکی و تجارتی بعهده مؤسسه یا بانکی خواهد بود که متخلف از اجراء آن بوده مشروط بر اینکه من‌حیث شغلی که در مؤسسه یا بانک داشته مرتکب جرم شده باشد.
تبصره – به کاشفین تخلفات از این قانون، سی درصد از جرائم ماخوذه پرداخته خواهد شد.
ماده هشتم – این قانون در طهران سه روز پس از تصویب و در ایالات و ولایات ده روز پس از تصویب بموقع اجرا گذارده میشود.
این قانون که مشتمل بر هشت ماده است در جلسه لیله ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر