هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳/۴/۱۳۷۲ بنا به پیشنهاد شماره ۵۴۸۱۷ مورخ ۲۱/۴/۱۳۷۱ وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده (۱۹۰) قانون کار جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه چگونگی مدت کار، تعطیلات و مرخصیها، مزد و حقوق کارگرانی که طرز کارشان، به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین می شود را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ – مدت کار، تعطیلات ، مرخصی ها و مزد و حقوق کارگرانی که طرز کارشان بنحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مراجعین یا مشتریان تامین می شود، به موجب این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۲ – در مواردی که مزد کارگر از وجوه دریافتی از مراجعین و مشتریان تامین می شود باید سهم مزد کارگر از وجوه دریافتی در قرارداد کار مشخص شود و هر گاه علاوه بر وجوه مذکور پرداخت مزد ثابتی توسط کارفرما تعهد شده باشد باید میزان آن در قرار داد معین گردد.
تبصره – وجوهی که عرفا تحت عنوان انعام از سوی مشتریان یا مراجعین به کارگران پرداخت می شود و در قرارداد کار ذکری از آنها به عنوان بخشی از مزد نشده جزو مزد محسوب نمی شود.
ماده ۳ – در کارگاههای مشمول این آیین‌نامه چنانچه با توجه به ماهیت کار، وجوه دریافتی از مشتریان یا مراجعین به وسیله کارفرما یا طرق دیگر جمع آوری شوند، چگونگی و نحوه پرداخت سهم مزد کارگر با تراضی طرفین ( کارگر و کارفرما ) تعیین می شود.
ماده ۴ – مجموع مزد و درآمد دریافتی از مشتریان یا مراجعین موضوع ماده ( ۲ ) این آیین‌نامه که به کارگر تعلق می گیرد در هر حال نباید از حداقل مزد قانونی کمتر باشد.
ماده ۵ – کارگران مشمول این آیین‌نامه از نظر استفاده از تعطیلات و مرخصی ها تابع مقررات مبحث سوم از فصل سوم قانون کار می باشند و مزد ایام مذکور توسط کارفرما پرداخت می شود در صورتی که ماخذ پرداخت مزد برای تعطیلات و مرخصی ها در قرارداد کار مشخص نشده باشد، ماخذ محاسبه ، میانگین مزد دریافتی در روزهای کارکرد آخرین ماه کارگر است .
ماده ۶ – مزدی که مبنای محاسبه فوق العاده اضافه کاری قرار می گیرد و نیز مزد روزهای جمعه و تعطیل رسمی و مرخصی ها نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.
ماده ۷ – ماخذ محاسبه مزد یا حقوق ، حق سنوات و مزایای پایان کار موضوع مواد (۱۸) ، (۲۰) ، (۲۷) ، (۳۱) ، (۳۲) قانون کار عبارت از متوسط مزد دریافتی کارگر در آخرین نود (۹۰) روز کار او خواهد بود.
ماده ۸ – در صورت وجود عرف و رویه دیگری در کارگاه که مزد و مزایایی بیش از آنچه که در این آیین‌نامه مقرر شده برای کارگران در نظر گرفته باشد همان عرف و رویه حاکم خواهد بود.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور