در سوم تیرماه ۳۰۹ به تصویب مجلس شورای ملی و در هشتم تیرماه به صحه ملوکانه موشح گردیده است.
ماده اول – خارج از حدود اعتبارات مصوبه ضمن ماده واحده بودجه ۱۳۰۹ که شامل کلیه مخارج مملکتی است و سایر اعتبارات مصوبه هیچگونه پرداخت وجهی بعمل نخواهد آمد و تجاوز از حدود آن بهر عنوان موجب مسئولیت وزارتخانه مربوطه خواهد بود.
ماده ۲ – کلیه ادارات و مامورین مکلف هستند که آنچه از وجوه و اموال دولتی دریافت مینمایند تحویل خزانه‌داری کل کنند و به هیچ عنوان مجاز نخواهند بود مستقیما و بدون اجازه خزانه‌داری کل برداشتی نمایند.
تبصره – قسمت ج از فقره ۱۶ ماده واحده قانون مصوب ۳۰ آبان ماه ۱۳۰۸ بقوت خود باقی است.
ماده سوم – کلیه وزارتخانها و ادارات دولتی مکلف خواهند بود
اولا- مالیات‌ها و عوارض مربوطه بخود را پرداخت نمایند.
ثانیا- چنانچه یک وزارتخانه از حیث تهیه اشیاء ملزومات یا انجام خدمات مخصوصه از وزارتخانه دیگر مبلغی طلبکار شد وزارتخانه مدیون مکلف است دین خود را پذیرفته و آن را از محل اعتبارات بودجه مصوب خود بپردازد.
ماده چهارم – انتقال از اعتبار حقوق بمصارف و بالعکس ممنوع است ولی وزارتخانه‌ها از نقل و انتقال (تبدیل محل ماموریت) اعضا با اعتبار حقوق خود آنها مجاز خواهند بود.
ماده پنجم – هیچیک از وزارتخانه‌ها نمیتوانند بعده هر یک از مراتب قانونی در بودجه خود بیفزایند و هرگاه محلی در نتیجه حذف رتبه عالی‌تری ایجاد بشود فقط از محل مزبور میتوانند یک نفر از رتبه مادون علاوه نمایند و همچنین هیچیک از وزارتخانه‌ها نمیتوانند از اعتبار صدی دو و غیر‌مترقبه منظور در بودجه مشاغلی ایجاد نمایند.
وزارت داخله در قسمت اداره تشکیلات نظمیه از مدلول قاعده فوق مستثنی است و میتواند از محل حقوق رتبه عالی‌تر چند رتبه کوچکتر ایجاد نماید.
ماده ششم – مامورین و مستخدمین رسمی دولت که از صندوق‌های خارج از خزانه دولت حقوق دریافت می‌کنند مثل مستخدمین بانک ملی و غیره مکلف بتادیه کسور تقاعد می‌باشند و خدمات آنها بر طبق قانون استخدام کشوری جزء خدمت رسمی محسوب خواهد شد.
ماده هفتم – چنانچه مقتضیات ایجاب نمود یکی از مشاغل کشوری اتفاقا بصاحب‌منصبان لشکری رجوع شود صاحبمنصبان مزبور در مدت تصدی خود حق دارند تفاوت حقوق خود را تا میزان حقوق شغل کشوری که در بودجه آن وزارتخانه منظور شده است دریافت نماید.
ماده هشتم – پرداخت وجوه غیر از حقوق تقاعد و انتظار خدمت و شهریه و مستمریات فقط در ازاء خدمت و یا اشیاء و ملزوماتی که خریداری میشود بعمل خواهد آمد و بعنوان انعام یا هدیه یا مخارج سری جز آنچه از اعتبارات دولت اجازه داده شده پرداخت نخواهد شد.
ماده نهم – حداقل مقرری رتبه اول مستخدمین کشوری ۳۲ تومان و حداقل رتبه اول قضائی ۵۰ تومان می‌باشد.
ماده دهم – وزارتخانه‌ها مکلفند نسبت بکلیه لوایح مالی و بودجه و اعتباراتی که تعهد میشود از نظر مالی قبلا موافقت وزارت مالیه را جلب نمایند.
ماده یازدهم – طرز وصول عواید دولتی اعم از مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم بر طبق نظامنامهائی که هیئت وزراء در حدود قوانین تصویب مینمایند خواهد بود.
ماده دوازدهم
خالصه و مستغلات دولتی و باغ و عمارت و مجری‌المیاه بهارستان محل مجلس شورای ملی و املاک بلدی از پرداخت حق‌الثبت که بر طبق قانون ثبت اسناد از املاک اربابی بایستی دریافت شود معاف خواهند بود.
ماده سیزدهم – وزارت مالیه مجاز است که در مواقع لازمه عمل مساعده دادن نقدی و جنسی را به زارعین خالصجات ادامه دهد. این قبیل مساعده‌ها که در ظرف یک سال باید مسترد و مستهلک شوند برای خرید بذر و خرید دواب و آلات زراعتی و توسعه امور ابیاری و فلاحتی و غیره پرداخته خواهد شد محاسبه این‌گونه مساعده‌ها با نهایت دقت نگاهداری شده و در استرداد آن مراقبت کامل بعمل خواهد آمد.
ماده چهاردهم – مستخدمین وزارت پست و تلگراف که از تاریخ اول فروردین ۱۳۰۹ تا مدت ششماه تقاضای تقاعد مینمایند و وزارتخانه با واجد بودن شرایط اخذ حقوق تقاعد قانونی آنها حکم صادر مینماید مطابق ترتیب ذیل از حقوق تقاعد بجای ماده ۴۵ قانون استخدام کشوری نسبت بترتیب ذیل استفاده مینمایند مشروط بر اینکه از حقوق فعلی تجاوز ننماید و پس از فوت وراث آنها بر طبق مواد ۴۷ و ۴۹ و ۵۰ قانون استخدام استفاده خواهند نمود.
اولا – میزان حقوق تقاعدی مستخدمین جزء و مستخدمین رتبه ۱ – ۲ – ۳ – مساویست با یک چهلم آخرین مقرری خدمت ضرب در سنوات خدمت.
ثانیا – میزان تقاعدی مستخدمین رتبه- ۴- ۵- مساوی است با یک چهل و پنجم آخرین مقرری خدمت ضرب در سنوات خدمت.
ثالثا – میزان تقاعدی مستخدمین رتبه ۶ – ۷ مساوی است با یک پنجاهم آخرین مقرری خدمت ضرب در سنوات خدمت.
تبصره – ماده فوق فقط شامل عده از مستخدمین وزارت پست و تلگراف خواهد بود که در مدت ششماه مذکور در فوق متقاعد میشوند.
ماده پانزدهم – وزارت معارف مجاز است از محل اعتبار کسر بودجه مدارس که در بودجه هر محل منظور است کسر بودجه مدارس و تفاوت حقوق مدیران مدارس که علاوه بر شغل مدیریت مدرسه نمایندگی معارف را نیز در همان محل عهده دارند پرداخت نماید.
ماده شانزدهم – مبلغ شصت و هشت هزار تومان از اعتبار یکصد هزار تومان اعتبار تاسیس و تکمیل مدارس مرکز و ولایات برای شش‌ماهه آخر سال ۱۳۰۹ اختصاص دارد.
ماده هفدهم – وزارت داخله در قسمت اداره تشکیلات نظمیه مجاز است که در موقع لزوم از اعتبارات محلهای پیش‌بینی شده در بودجه کاسته و در جاهائیکه لازم میداند و در بودجه ذکر نشده است تاسیس نظمیه نماید.
ماده هیجدهم – وزارت مالیه مجاز است حقوق اصلی یا هر مبلغی که بعنوان حق‌الکفاله مقام مافوق در ضمن بودجه تفصیلی ۱۳۰۹ وزارت عدلیه برای قضات و صاحبمنصبان پارکه منظور است تادیه نماید.
ماده نوزدهم – بوزارت مالیه اجازه داده میشود که حقوق مامورین اعزامی باروپا را که در ضمن بودجه ۳۰۸ که وزارت عدلیه بعنوان مخارج تصویب گردیده است پس از کسر حقوق تقاعد پرداخت نموده دوره ماموریت سال ۱۳۰۸ را جزء خدمت رسمی آنها محسوب دارد.
ماده بیستم – وزارت مالیه مجاز است مبلغ ۶۹۸/۱۱۶ تومان اعتباری را که برای توسعه و تکمیل تشکیلات ثبت اسناد و املاک مرکز و ولایات در ضمن بودجه تفصیلی ۱۳۰۹ تصویب شده بدون رعایت یک دوازدهم موافق تشخیص وزارت عدلیه پرداخت نماید.
ماده بیست و یکم – در هذه‌السنه حقوق رؤسای ادارات مرکزی وزارت امور خارجه و حقوق اعضاء نمایندکیهای ایران در خارجه مربوط برتبه نبوده و مربوط بمشاغل آنهاست ولی میزان حقوق انتظار خدمت و تقاعد آنها بر طبق مقررات قانون استخدام از روی حقوق رتبه قانونی آنها تعیین میشود.
ماده بیست و دوم – بوزیر فعلی طرق و شوارع اختیار داده میشود در حدود مبلغ ۹۰ هزار تومان بودجه مصوبه سالیانه وزارت طرق و شوارع تغییراتی را که در تشکیلات آن وزارتخانه لازم میداند با رعایت قوانین مربوطه بموقع اجرا بگذارند.
ماده بیست و سوم – وزارت مالیه مجاز است مصارف روشنائی و تعزیه‌داری ذیل را که متولیان آن مقیم طهران هستند از ۱۳۰۸ و مابعدها مطابق پرداختی۱۳۰۷ و تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون بودجه ۱۳۰۴ پرداخت نماید.
صرف روشنائی و تعزیه‌داری بتولیت نوری بهزادی ۴۸۲.۵ تومان
صرف روشنائی بتولیت آقا شیخ محسن و آقا شیخ حسین ۸۰ تومان
مصارف روشنائی بتولیت آقا شیخ جعفر ولد مرحوم آقا شیخ محمدتقی شماع ۹۱۰ تومان
صرف روشنایی بتولیت آقا سید حسین عرب ۳۳۶ تومان.
ماده بیست و چهارم – مقصود از قسمت اول ماده ۱۴ این قانون تقاضای تقاعد از طرف مستخدمین و یا صدور حکم تقاعد از طرف وزارت پست و تلگراف است و مقصود از شرط عدم اضافه حقوق تقاعد از حقوق فعلی مستخدم حذف مبلغ اضافی و تادیه مبلغی معادل حقوق فعلی مستخدم است.
این قانون که مشتمل بر بیست و چهار ماده است در جلسه سوم تیرماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر