هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۲.۵.۱۰ بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند “ب” تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور آیین‌نامه اجرایی تبصره مزبور را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ – در اجرای بند “ب” تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور، تا مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع قرض‌الحسنه بانکهای تجاری به ترتیبی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد، به منظور حمایت و تسهیل امر ازدواج، تحت شرایط مندرج در این آیین‌نامه، در‌اختیار مزدوجین سالهای ۷۱ – ۱۳۷۱ – قرار می‌گیرد.
تبصره ۱ – حداقل ده درصد (۱۰%) از منابع قرض‌الحسنه موضوع این آیین‌نامه جهت تسهیل امر ازدواج جانبازان، مزدوج سالهای ۷۱ – ۱۳۷۲ که معرفی‌نامه لازم را از بنیاد مستضعفان و جانبازان دریافت کرده باشند، به مصرف می‌رسد.
تبصره ۲ – درخواست، خانواده شهدا، دانشجویان، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و کارگران جهت دریافت وام ازدواج باید با اولویت از سوی بانکها انجام پذیرد.
تبصره ۳ – اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در دیگر موارد، در چارچوب ضوابط جاری مورد عمل بانکها خواهد بود.
ماده ۲ – به منظور استفاده از منابع قرض‌الحسنه موضوع این آیین‌نامه میزان تسهیلات قرض‌الحسنه قابل پرداخت به زوجین، یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
تبصره – ارائه عقدنامه ازدواج از طرف متقاضی به هنگام استفاده از تسهیلات الزامی می‌باشد. اعطای قرض‌الحسنه برای تهیه جهیزیه در چارچوب مفاد ماده (۱) این آیین‌نامه نیازی به ارائه عقدنامه نداشته و در هر حال متقاضی برای یک بار می‌تواند از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه بهره‌مند شود.
ماده ۳ – کارمزد متعلق به تسهیلات قرض‌الحسنه موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه در چارچوب کارمزد مورد عمل بانکها در قالب دستورالعمل اجرایی قرض‌الحسنه، محاسبه و منظور خواهد شد.
ماده ۴ – مدت بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی بانکهای عامل با رعایت ضوابط مندرج در این آیین‌نامه پنج سال تعیین گردیده و استفاده‌کننده از تسهیلات، موظف است اقساط بدهی ناشی از تسهیلات قرض‌الحسنه دریافتی را به موقع بازپرداخت نماید.
عدم پرداخت به موقع اقساط در حکم تصرف غیر‌قانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود.
ماده ۵ – بانکهای عامل موظفند همه ساله مانده مطالبات معوق خود ناشی از تسهیلات قرض‌الحسنه موضوع این آیین‌نامه را که به تصویب رسیده است حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.
ماده ۶ – در اجرای بند “ب” تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور، سازمان برنامه و بودجه تضمین و تعهد می‌نماید که بر اساس مانده مطالبات بانکهای عامل اعلام شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعتبارات لازم از طریق درج در یکی از ردیفهای لایحه بودجه سال بعد کل کشور پیشنهاد و‌منظور نماید.
تبصره – تضمین دولت به شرح فوق، نافی وظایف بانکهای عامل جهت وصول مطالبات موضوع این آیین‌نامه نبوده و به همین سبب بانکهای عامل موظفند در جهت حفظ حقوق خود، اقدامات لازم جهت مصرف صحیح و بازپرداخت به موقع اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی را به عمل آورند.
ماده ۷ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد این آیین‌نامه را به دولت گزارش نماید.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور
دیدگاه شما