۱۰۷۲۱ت۲۲۳ه – ۱۳۷۲.۰۷.۱۷
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۲.۶.۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۲۳۱ مورخ ۱۳۷۲.۴.۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تسریع در بهنگام‌شدن حسابهای آن دسته از شرکتهای دولتی که بنا به دلایلی نتوانسته‌اند صورتهای مالی خود را در مواعد مقرر قانونی حسب مورد به مجامع عمومی و یا شورای عالی مربوط ارائه نمایند و یا به تصویب رسانند با تأکید بر وظیفه قانونی مدیران شرکتهای دولتی در ثبت و نگهداری به موقع حسابها و تهیه، تنظیم و ارائه ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سالیانه به مراجع ذیربط در موعد قانونی، و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱ – وزرای مسئول آن تعداد از شرکتهای دولتی که ارائه صورتهای مالی آنها به مراجع ذیربط معوق مانده و یا در آن مراجع به تصویب نرسیده است مکلفند در اسرع وقت نسبت به تشکیل جلسات مجامع عمومی و یا شورای عالی شرکتها (اعم از اصلی و تابعه) با حضور مدیر عامل سازمان حسابرسی یا نماینده تام‌الاختیار وی اقدام و با تنظیم برنامه زمان‌بندی، حسب مورد در زمینه به روز رساندن حسابهای معوق سنواتی و یا رفع نقایصی که موجب عدم تصویب آنها در مراجع ذیربط گردیده است با مسئولیت مستقیم مدیران شرکتهای مربوط و با توجه به وضعیت هر شرکت چاره‌اندیشی نمایند.
۲ – به منظور آگاهی مجامع عمومی و (شورای عالی) از وضعیت روز شرکتهای موضوع بند (۱) فوق و اتخاذ تصمیمات لازم در این خصوص، مدیران شرکتهای مذکور مکلفند (تا قبل از به روز رسیدن حساب شرکت) با انتقال مانده حسابهای پایان سال ۱۳۷۱ به سال بعد نسبت به ثبت حسابها در سال ۱۳۷۲ و تنظیم صورتهای مالی مربوط و ارائه به سازمان حسابرسی اقدام نمایند، مگر در مواردی که شرکت قادر باشد تا پایان سال ۱۳۷۲ حسابهای خود را اصلاح و صورتهای مالی سال ۱۳۷۲ را در مهلت مقرر قانونی ارائه نماید.
۳ – سازمان حسابرسی مکلف است از تاریخ اجرای این تصویب‌نامه برنامه رسیدگی‌های خود را به صورتی تدوین نماید که بتواند در راستای اقدامات شرکتهای فوق‌الذکر در زمینه تنظیم و اصلاح حسابها و ارائه صورتهای مالی، رسیدگی‌های لازم را انجام و گزارشهای مربوط به سنوات گذشته را با توجه به برنامه زمان‌بندی موضوع بند (۱) فوق و گزارش سال ۱۳۷۲ را در موعد مقرر قانونی به مراجع ذیربط ارائه نماید.
گزارشهای حسابرس (بازرس) موضوع این بند می‌بایست به نحوی تنظیم شود که قابل تصمیم‌گیری در مراجع مزبور باشد.
۴ – وزرای مسئول هر یک از شرکتهای مذکور (اعم از شرکتهای اصلی و تابعه) پیگیری و به نتیجه رساندن مفاد این تصویب‌نامه را بر عهده دارند.
۵ – به هر حال تصویب نهایی صورتهای مالی شرکتهای موضوع این تصویب‌نامه موکول به روز رسیدن حسابها می‌باشد.
۶ – این تصویب‌نامه رافع مسئولیت‌های قانونی مدیران شرکتهای دولتی در سنوات قبل نخواهد بود.
۷ – سازمان حسابرسی مکلف است از حسابرسان مورد تأیید خود، برای حسابرسی شرکتهای موضوع این تصویب‌نامه استفاده نماید.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور