ماده ۱ – در اجراء ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶.۶.۱ مجلس شورای اسلامی امور مالی و معاملاتی مجلس شورای اسلامی که در این قانون مجلس نامیده می‌شود به موجب این قانون انجام خواهد شد.
ماده ۲ – اعتبارات مصوب مجلس بر اساس درخواست وجه از طرف رییس مجلس و یا مقاماتی که از طرف ایشان مجاز هستند، توسط خزانه کل کشور قابل پرداخت می‌باشد.
ماده ۳ – سال مالی مجلس یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به پایان اسفندماه همان سال ختم می‌گردد.
ماده ۴ – دریافتهای مجلس به استثنای هدایایی که برای مصارف خاص اهداء می‌گردد در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و پرداختها در حدود اعتبارات مصوب صورت می‌گیرد.
ماده ۵ – تنخواه‌گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه‌گردان حسابداری از طرف مدیر کل امور مالی و اداری مجلس با تأیید رییس مجلس و یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای انجام برخی از هزینه‌ها در اختیار واحدها و یا مأمورینی که به موجب این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مجاز به دریافت تنخواه‌گردان هستند، قرار می‌گیرد تا به تدریج که هزینه‌های مربوطه انجام می‌شود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند.
ماده ۶ – اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است، تابع تعاریف مندرج در قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشد.
ماده ۷ – رییس مجلس بالاترین مقام مسئول در امور مالی مجلس می‌باشد و کارپردازان از طرف رییس مجلس در هزینه‌ها و نظارت بر امور مالی مجازند و کلیه حوالجات و چکها باید به امضاء دو نفر از کارپردازان برسد.
تبصره – کارپردازان با تأیید ریاست مجلس می‌توانند انجام معاملات و امضاء چکها و حوالجات را تا سقف شش میلیون ریال به رییس سازمان اداری تفویض اختیار کنند.
ماده ۸ – مدیر کل امور مالی و اداری مجلس مأموری است که با تأیید کارپردازان و حکم رییس مجلس نصب و عزل می‌شود وظایف مشروحه زیر را عهده‌دار خواهد بود:
الف – اعمال نظارت و ایجاد هماهنگی در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در مجلس.
ب – اداره و نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابهای مجلس طبق این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوطه.
ج – نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
د – نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار مجلس.
ه – نگاهداری حساب اموال مجلس و نظارت بر اموال مذکور.
و – انجام سایر وظایفی که در این قانون به طور مستقیم بر عهده مدیر کل امور مالی و اداری مجلس محول شده و یا وظایفی که با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت از طرف رییس مجلس و یا کارپردازان و یا رییس سازمان اداری به مدیر کل امور مالی و اداری مجلس ارجاع می‌شود.
تبصره – وظایفی که در قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی بر عهده ذیحسابان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی واگذار شده است، در هر مورد که لازم باشد و مغایر با مفاد این قانون نباشد، به مدیر کل امور مالی و اداری محول می‌شود.
ماده ۹ – امین اموال مجلس مأموری است که از بین مستخدمین رسمی مجلس که واجد صلاحیت و امانتدار باشد به پیشنهاد مدیر کل مالی و اداری و تأیید رییس سازمان اداری مجلس و با حکم رییس مجلس و یا کارپردازان به این سمت منصوب می‌شود و مسئولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی به عهده او واگذار می‌گردد.
ماده ۱۰ – مأمورین خرید از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت مجلس به پیشنهاد مدیر کل ذیربط مجلس و تصویب رییس سازمان اداری مجلس به این سمت منصوب می‌شوند و نسبت به خرید و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور رییس مجلس و یا کارپردازان و یا قائم‌مقام‌مجاز از طرف ایشان با رعایت مقررات اقدام می‌نمایند.
ماده ۱۱ – جمعدار مأموری است که با پیشنهاد مدیر کل امور مالی و اداری مجلس و به موجب حکم رییس مجلس و یا مقامات مجاز از طرف ایشان از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب و انجام هر قسمتی از وظایف و مسئولیتهای امور مالی مجلس به او محول می‌شود.
تبصره – مأمورین خرید و واحدهای تدارکاتی و سایر مأموران مجلس مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریتهای محوله مجاز به دریافت تنخواه‌گردان پرداخت از مجلس می‌باشند از لحاظ مقررات مربوطه به واریز تنخواه‌گردان دریافتی در حکم جمعدار محسوب می‌شوند.
ماده ۱۲ – وجوهی که به وسیله مجلس شورای اسلامی به عنوان سپرده و یا وجه‌الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می‌گردد، باید به حساب خاصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح می‌گردد، واریز شود. وجوه واریزشده به حساب مذکور بدون حق برداشت خواهد بود و باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به افتتاح و نگهداری این حسابها طبق درخواست رییس مجلس می‌باشد.
تبصره – رد وجوه موضوع این ماده طبق مقررات خود به عمل می‌آید و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق واگذاری تنخواه‌گردان رد سپرده به مجلس موجبات تسریع و تسهیل در رد کلیه سپرده‌ها را فراهم نماید.
ماده ۱۳ – در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به مجلس و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه‌های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی به موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد، نحوه تقسیط طبق تشخیص هیأت رییس مجلس خواهد بود.
استیفای طلب مجلس از طریق تقسیط بدهی و یا دادن مهلت مانع از تعقیب قانونی متخلفین و یا مجرمین نخواهد بود.
ماده ۱۴ – در مورد آن قسمت از هزینه‌های پروژه‌های عمرانی که نوعاً انجام آن از یک سال مالی تجاوز می‌کند، رییس مجلس یا مقامات مجاز از طرف وی می‌توانند برای مدت متناسب قراردادهایی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می‌کند، منعقد نمایند.
کارپردازان مجلس مکلفند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوطه را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نمایند.
ماده ۱۵ – پرداخت هزینه‌ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با رعایت مفاد این قانون به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۶ – اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده رییس مجلس یا کارپردازان و یا مقام مجاز از طرف ایشان و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده مدیر کل امور مالی و اداری مجلس می‌باشد.
ماده ۱۷ – اعتبارات مندرج در بودجه مجلس تحت عنوان “دیون بلامحل (اعم از جاری و عمرانی)” به تشخیص رییس مجلس یا کارپردازان و یا مقام مجاز از طرف آنان قابل مصرف است.
ماده ۱۸ – در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرایط مندرج در احکام و یا قراردادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود، می‌توان به تشخیص رییس مجلس یا کارپردازان و یا قائم‌مقام مجاز از طرف ایشان مبلغی به عنوان پیش‌پرداخت تأدیه نمود.
ماده ۱۹ – در مواردی که بنا به علل تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم برای تأدیه تمام دین و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسر نباشد می‌توان قسمتی از مبلغ تعهد شده را تحت عنوان علی‌الحساب به تشخیص کارپردازان و یا مقام مجاز از طرف آنان پرداخت نمود.
ماده ۲۰ – میزان و موارد تأدیه پیش‌پرداخت و علی‌الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی طبق آیین‌نامه‌ای است که توسط کارپردازان مجلس تهیه و به تصویب کمیسیون دیوان محاسبات می‌رسد.
ماده ۲۱ – کلیه اعتبارات جاری و عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) منظور در بودجه مجلس تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف‌نشده هر سال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب، ایجاد شده و پرداخت نشده باشد از محل اعتبار خاصی که تحت عنوان تعهدات پرداخت نشده سالهای قبل در بودجه مجلس به تصویب می‌رسد، قابل پرداخت خواهد بود.
ماده ۲۲ – پرداخت کمک به افراد و مؤسسات غیر دولتی یا دولتی تا حداکثر ۵% بودجه جاری مجلس به تشخیص رییس مجلس ممکن خواهد بود وجوه پرداختی از این بابت توسط رییس مجلس با اخذ رسید از دریافت‌کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده و تعیین میزان و موارد کمک توسط کارپردازان تهیه و به تصویب کمیسیون دیوان محاسبات خواهد رسید.
ماده ۲۳ – اجرای طرح‌های عمرانی مجلس از نظر مقررات مالی و معاملاتی و محاسباتی تابع این قانون خواهد بود لکن در کلیه موارد مسئولیتها و وظایف امور ذیحسابی و ذیحساب به عهده مدیر کل امور مالی و اداری مجلس واگذار می‌شود.
ماده ۲۴ – نقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی مأمورین مجلس که به موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجه نقد و اموال و یا اوراقی که در حکم وجه نقد است، می‌باشند نسبت به وجوه یا اوراق مذکور با اعلام رییس مجلس و رأی دیوان محاسبات از محل اعتبار هزینه‌های پیش‌بینی شده منظور در بودجه کل کشور تأمین می‌شود این اقدام مانع از تعقیب قانونی مسئولان امر نخواهد بود وجوهی که بر اثر تعقیب مسئولان امر از این بابت وصول خواهد شد، به حساب درآمد عمومی منظور می‌گردد.
ماده ۲۵ – برای مجلس از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای انجام عملیات بانکی مجلس افتتاح خواهد شد.
برداشت از حسابهای مزبور و‌حوالجات و چکها حداقل با امضاء دو نفر از کارپردازان یا مقام مجاز از طرف ایشان خواهد بود.
ماده ۲۶ – معاملات مجلس اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجار، پیمانکاری، اجرت کار و غیره به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می‌شود باید به حسب مورد از طریق مناقصه و یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر:
1 – در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد.
2 – در مورد معاملاتی که انجام آنها به تشخیص کارپردازان با شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات تابعه که بیش از ۵۰% سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهای مذکور بوده و به صرفه و صلاح مجلس باشد.
3 – در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت رییس مجلس یا کارپردازان منحصر و دارای انواع مشابه نمی‌باشد.
4 – در مورد خرید یا استیجار اموال غیر منقول که به تشخیص و مسئولیت رییس مجلس و یا کارپردازان با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد.
5 – در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی.
6 – در مورد خرید کالاهای مورد مصارف روزانه که در محل از طرف دستگاه‌های ذیربط دولتی برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد.
7 – در مورد کالاهای ساخت کارخانه‌های داخلی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاه‌های دولتی ذیربط برای آنها نرخ تعیین شده باشد.
8 – در مورد کرایه حمل و نقل هوایی و دریایی و هزینه مسافرت و نظایر آنها در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.
9 – در مورد تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرک و نیز ساختمانها به تشخیص کارپردازان مجلس و یا افراد مجاز از طرف آنها.
10 – در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار وسایل اندازه‌گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه‌های علمی و فنی و نظایر آنها، تعیین بهای مورد معامله حداقل به وسیله یک نفر کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط که حسب مورد توسط کارپردازان مجلس و یا مقام مجاز از طرف ایشان انتخاب خواهد شد.
تبصره – انجام معاملات موضوع ردیف‌های ۱ و ۲ این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشروط بر آن است که دستگاه فروشنده مورد معامله را در اختیار داشته باشد و یا تهیه‌کننده یا انجام‌دهنده آن باشد و یا این که وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.
ماده ۲۷ – معاملات مجلس به سه دسته جزئی، متوسط و عمده به شرح زیر تقسیم می‌شود.
الف – معاملات جزئی معاملاتی است که مبلغ آن تا ۵۰۰۰۰۰ ریال باشد.
ب – معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن بیش از ۵۰۰۰۰۰ تا ۶ میلیون ریال باشد.
ج – معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن بیش از ۶ میلیون ریال باشد.
تبصره ۱ – مبنای نصاب در خریدها برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.
تبصره ۲ – مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره و متعهد به انتخاب کارپردازان می‌باشد.
ماده ۲۸ – خرید کالاها و خدمات به طریق زیر صورت می‌گیرد.
الف – در مورد معاملات جزئی به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمورین خرید.
ب – در مورد معاملات متوسط به کمترین بهای ممکن به درخواست و مسئولیت مأمورین خرید و تشخیص و تأیید کارپردازان یا مقام مجاز از طرف ایشان خواهد بود.
ج – در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) به تشخیص کارپردازان مجلس.
تبصره – در مورد خرید کالاهای ضروری و روزانه که امکان دریافت فاکتور از فروشنده وجود ندارد یا با نرخهای تعیین شده دولتی مغایرت دارد، با درخواست مدیر کل خدمات و تشخیص کارپردازان یا مقام مجاز از طرف ایشان خرید انجام خواهد شد.
ماده ۲۹ – فروش کالاها و خدمات به طرق زیر انجام می‌شود:
الف – در مورد معاملات جزئی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور فروش.
ب – در مورد معاملات متوسط با حراج.
ج – در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی.
ماده ۳۰ – در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده به تشخیص کارپردازان و تصویب هیأت‌رییسه مجلس به مصلحت نباشد، می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد در این صورت کارپردازان مزبور نحوه انجام معامله را با اطلاع و تأیید کمیسیون دیوان محاسبات تعیین خواهند نمود.
نحوه نگهداری و تنظیم حسابهای تفریغ بودجه مجلس شورای اسلامی
ماده ۳۱ – مجلس شورای اسلامی برای نگهداری و تنظیم و ثبت حسابهای خود از روش دفترداری دوطرفه و ثبت فعالیتهای مالی در دفاتر روزنامه و کل و معین استفاده خواهد نمود. جزئیات سیستم حسابداری مورد عمل و ترتیب تعیین سرفصلهای حساب و مستندات ثبت در دفاتر حساب و طریقه بایگانی اسناد و مدارک و استفاده از ماشینهای محاسبه و در صورت لزوم تبدیل اسناد و مدارک به عکس یا فیلم یا میکروفیلم و نظایر آنها در دستورالعملی که توسط هیأت‌رییسه مجلس تهیه و به تصویب کمیسیون دیوان محاسبات خواهد رسید مشخص خواهد شد. اسناد تبدیلی به نحو فوق در حکم اسناد اصلی خواهد بود.
ماده ۳۲ – نسخه اول صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه مجلس با اصل اسناد و مدارک منتهی تا آخر هر ماه بعد و حساب نهایی هر سال‌حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به ترتیبی که در اجرای ماده ۴۰ قانون دیوان محاسبات کشور مقرر می‌شود به دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم صورتحسابها بدون ضمیمه کردن اسناد و مدارک به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌گردد.
تبصره ۱ – صورتحسابهای فوق به امضاء رییس مجلس و یا مقامات مجاز از طرف ایشان و گواهی دیوان محاسبات کشور می‌رسد.
تبصره ۲ – در موارد اضطراری که دسترسی به اصل مدارک جهت انضمام به اسناد و صورتحسابهای ماهانه میسر نباشد، تشخیص استفاده از نسخ دیگر و یا تصویر مدارک به عهده کمیسیون دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
ماده ۳۳ – پیش‌پرداختها در سالی که به مرحله تعهد می‌رسد و علی‌الحسابها در سالی که تسویه می‌شود به حساب قطعی همان سال محسوب و در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه مجلس منظور می‌شود.
ماده ۳۴ – مجلس می‌تواند به پیشنهاد کارپردازان و تأیید هیأت‌رییسه مجلس شورای اسلامی و تصویب کمیسیون دیوان محاسبات اموال منقول غیر‌مصرفی و اموال غیر منقول مازاد بر احتیاج خود را به طور امانی و موقت در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی قرار دهد. در این صورت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تحویل‌گیرنده بدون این که حق تصرف مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند، مسئول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود. تحویل‌گیرندگان این اموال موظفند عین اموال را پس از رفع نیاز به مجلس اعاده و مراتب را به هیأت‌رییسه و کمیسیون دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی اطلاع دهند.
ماده ۳۵ – فروش اموال منقول اسقاطی و یا مازاد بر نیاز مجلس با پیشنهاد کارپردازان و تصویب هیأت‌رییسه و اطلاع کمیسیون دیوان محاسبات و رعایت مقررات این قانون مجاز می‌باشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود.
تبصره – اموال منقول که فروش آنها به موجب قانون ممنوع می‌باشد از شمول این ماده مستثنی است.
ماده ۳۶ – فروش اموال غیر منقول مازاد بر نیاز مجلس به پیشنهاد کارپردازان و تأیید هیأت‌رییسه مجلس و تصویب کمیسیون دیوان محاسبات با طی تشریفات مقرر در این قانون مجاز می‌باشد.
ماده ۳۷ – دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن قسمت از مواد این قانون که مرجع خاصی برای تصویب آن مشخص نگردیده است، توسط کارپردازان تهیه و پس از تصویب کمیسیون دیوان محاسبات مجلس به مرحله اجرا درمی‌آید.
قانون فوق مشتمل بر سی و هفت ماده و یازده تبصره در جلسه روز یک شنبه هفتم آذرماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲.۹.۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری