در سوم تیر به تصویب مجلس شورای ملی و ۱۲ تیر ۱۳۰۹ به صحه ملوکانه موشح گردیده است.
قسمت اول – ایرادات
ماده اول – در موارد ذیل مدعی علیه می تواند بدون اینکه جواب مدعی را بدهد ایراد کند:
1 – وقتی که دعوی ذاتاً راجع به محکمه دیگری است
2 – وقتی که دعوی از جهت صلاحیت محلی راجع بمحکمه دیگری است یا آنکه در همان محکمه یا محکمه دیگری همان موضوع مابین همان اشخاص در تحت رسیدگی است و یا اگر همان موضوع نیست موضوعی است که با ادعای مدعی ارتباط کامل دارد
3 – در موردی که ادعا متوجه شخص مدعی علیه نباشد
4 – در صورتی که مدعی بعلت صغر یا عدم رشد یا جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال و حقوق مالی خود در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت نداشته باشد
5 – هرگاه وکالت کسی که از طرف مدعی اقامه دعوی کرده محرز نباشد
6 – در صورت مرور زمان.
تبصره – عدم صلاحیت ذاتی عبارت است از عدم صلاحیت محکمه صلحیه نسبت به امور راجعه به ابتدائی و بالعکس و عدم صلاحیت محکمه حقوق نسبت به امور جزائی و محکمه جزائی نسبت به حقوقی و محکمه ابتدائی نسبت به استیناف و بالعکس و محاکم عمومی نسبت به محاکم شرع و بر عکس و عدم صلاحیت محاکم عدلیه نسبت به امور راجعه به محاکم غیرعدلیه.
ماده دوم – در مورد فقره ۵ ماده قبل مدعی نیز حق ایراد دارد.
ماده سوم – مدعی علیه نیز حق دارد که به استناد عدم اهلیت خود از ورود به ماهیت دعوی امتناع کند.
ماده چهارم – عدم رعایت قوانین راجع بترتیب صورت عرضحال حق امتناع از جواب دادن به مدعی علیه نمیدهد.
ماده پنجم – در مورد فقرات ۱ و ۴ و ۵ ماده اول و همچنین در مورد ماده ۳ محکمه نیز مکلف است قطع نظر از اینکه ایراد از طرف متداعیین شده یا نشده باشد از رسیدگی به دعوی امتناع نماید.
ماده ششم – ایرادات مذکور در فقرات ۴ و ۵ ماده اول و همچنین ایراد مذکور در ماده سوم را در تمام مراحل میتوان کرد.
ماده هفتم – خواه مدعی علیه ایرادات مذکور در ماده (۱) را در ضمن جواب کتبی که بادعای مدعی علیه میدهد درج کند خواه علیحده محکمه مکلف است که بدواً قبل از رسیدگی به ماهیت دعوی بایرادی که شده است علیحده رسیدگی کرده قراری بدهد.
قسمت دوم – راجع به قرارها
ماده هشتم – از قرارهائی که محاکم در امور حقوقی و تجارتی می دهند بجز قرارهای ذیل هیچ قراری قابل استیناف و تمیز نیست مگر با حکم در ماهیت دعوی:
1 – قرار ارجاع به شرع
2 – قرار عدم صلاحیت محاکم عدلیه به استناد صلاحیت مراجع غیرعدلیه
3 – قرار رد عرضحال
4 – قرار اسقاط دعوی
5 – قرار عدم اهلیت یکی از متداعیین بعلت صفر یا عدم رشد و یا جنون و یا ممنوعیت از تصرف در اموال و حقوق مالی خود در نتیجه حکم ورشکستگی
۶ – [اصلاحی ۱۳۱۲/۱۱/۲۲]
قرار قبول ایراد مرور زمان
۷ – قرار عدم توجه دعوی
تبصره – قرار اسقاط دعوی در مورد اعتراض به ثبت املاک فقط قابل استیناف است.
ماده نهم – قرارهای عدم صلاحیت اعم از ذاتی و محلی فقط قابل استیناف است (جز در مورد قرار ارجاع به شرع و قرار عدم صلاحیت محاکم عدلیه به استناد صلاحیت مراجع غیرعدلیه که بموجب ماده ۸ قبل از حکم در ماهیت دعوی قابل استیناف و تمیز است)
در صورتی که قرار عدم صلاحیت ذاتی یا محلی مستقلا از محکمه استیناف صادر شده باشد قابل تمیز خواهد بود.
ماده دهم – قرارهای مذکور در ماده ۸ در صورتی قابل تمیز است که در مرحله استینافی صادر شده باشد خواه مستقلا و خواه در تعقیب قراری که در مرحله بدوی صادر شده است.
ماده یازدهم – در مورد فقرات ۱ و ۲ و ۶ ماده ۸ مادام که تکلیف قطعی قرار در استیناف و تمیز معین نگردیده و یا مدت استیناف و تمیز منقضی نشده ارجاع دوسیه و رسیدگی بدعوی توقیف خواهد شد.
قسمت سوم – مقررات راجع به صلحیه
ماده دوازدهم – اصول محاکمه در محاکم صلحیه همان است که برای محاکم ابتدائی مقرر شده مگر در مواردی که مطابق مواد ۸ و ۹ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۳۷ و ۳۸ و ۴۰ و ۴۱ و ۴۱ مکرر و ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ و ۵۴ و ۵۵ و ۵۹ و ۶۰ و ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ و ۶۴ و ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ و ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ قانون اصول محاکمات حقوقی تکلیف خاصی برای محاکمات صلحیه معین شده است.
ماده سیزدهم – رسیدگی در محاکم صلح اختصاری است.
ماده چهاردهم – در مواردی که قرارها و احکام محاکم ابتدائی قابل تمیز است قرارها و احکام محاکم صلحیه نیز قابل تمیز خواهد بود مگر قرارها و احکام امنای صلح ناحیه در مواردی که قانوناً قابل استیناف و تمیز نیست.
ماده پانزدهم – رسیدگی تمیزی احکام صلحیه و رسیدگی تمیزی قرارها و احکام محاکم بدایت که استینافا صادر می شود در محکمه استینافی بعمل خواهد آمد که محکمه صادرکننده قرار یا حکم در حوزه آن واقع است در این صورت محکمه استیناف باید از حیث مدت قبول عرضحال و طرز رسیدگی و غیره مقررات این قانون و اصول محاکمات حقوقی و جزائی راجع برسیدگی تمیزی را رعایت نموده و قرار یا حکم را در مواردی که قانونا برای نقض مقرر است نقض و الا ابرام نماید در صورت نقض حکم محکمه استیناف خود به ماهیت دعوی رسیدگی کرده حکم خواهد داد و این حکم قابل تمیز نیست.
تبصره – در مورد این ماده مخارج محاکمه موافق تعرفه ایست که برای رسیدگی در تمیز مقرر است.
ماده شانزدهم – هرگاه محاکم استیناف در احکامی که تمیزا صادر می کنند در موضوعات متشابه آراء متباین داده یا رویه مخالف رویه قضائی دیوان عالی تمیز اتخاذ کنند مدعی العموم دیوان عالی تمیز برای حفاظت قانون تقاضای تمیز نموده و رای دیوان عالی تمیز را بعموم محاکم استیناف ابلاغ خواهد کرد.
قسمت چهارم – راجع به موعد
ماده هفدهم- موعد استیناف و تمیز کلیه احکام و قرارها و اعتراض بر حکم غیابی اعم از اینکه قرار یا حکم از محاکم صلحیه و بدایت و استیناف صادر شده و اعم از این که حقوقی باشد یا جزائی و همچنین موعد اعاده محاکمه و موعد شکایت از قرارهای مستنطقین ده روز است برای حساب کلیه موعدهای قانون که از روز ابلاغ یا اعلام حکم یا قرار شروع می شود روز ابلاغ یا اعلام جزء مدت محسوب نیست و تا فردای آخرین روز موعد می توان عرضحال داد.
قسمت پنجم – در دعاوی تجارتی
ماده هیجدهم – کلیه اموری که مطابق قوانین انجام آن بعهده محکمه تجارت محول بوده از تاریخ اجراء این قانون بعهده محاکم حقوقی است.
ماده نوزدهم – در دعاوی تجارتی محاکمه اختصاری است.
ماده بیستم – در مرحله بدوی دعاوی تجارتی هر یک از طرفین دعوی حق دارد تقاضا کند محاکمه و رای با شرکت مصدقین تجارتی باشد.
ماده بیست و یکم – تقاضاکننده باید در ضمن تقاضا مصدق خود را معرفی نموده و این تقاضا در صورتی که از طرف مدعی باشد باید در ضمن عرضحال و اگر از طرف مدعی علیه باشد منتهی تا ابتداء اولین جلسه بعمل آید.
ماده بیست و دوم – عدم حضور مصدق مانع رسیدگی محکمه نیست و هر یک از طرفین که مصدقش حاضر نشد در حکم کسی است که به حکومت رئیس محکمه تسلیم شده باشد و در این صورت هرگاه در موقع رای بین رئیس محکمه و مصدق حاضر توافق حاصل نشود رای رئیس محکمه منبع است.
تبصره – حکم محکمه در حدود قانون قابل اعتراض و استیناف و تمیز خواهد بود.
ماده بیست و سوم – در دعاوی تجارتی احکام محاکم کلیه قابل اجرای موقت است به شرط آنکه محکوم له مطابق مقررات قانون تامین بدهد.
قسمت ششم – در تصحیح احکام
ماده بیست و چهارم – هرگاه محکمه در حسابی اشتباه کرده و یا قسمتی از مدعی به را که بثبوت رسیده سهواً در حکم ذکر نکرده باشد پس از صدور حکم و تا قبل از صدور ورقه اجرائیه حکم را تصحیح می کند. این تصحیح حکم تلقی شده بطرفین دعوی ابلاغ خواهد شد و در مدت قانونی مطابق مقررات قابل استیناف و تمیز است ولی حکم در قسمتی که مورد اشتباه و سهو نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.
ماده بیست و پنجم – محاکمی که استینافا رسیدگی می نمایند نیز در موقعی که در حکم مورد رسیدگی جزء سهو حساب یا از قلم افتادن قسمتی از مدعی به که به ثبوت رسیده اشکال دیگری مشاهده نکنند حکم را تنفیذ کرده و بتقاضای ذینفع فقط مورد سهو یا اشتباه را تصحیح خواهند نمود این حکم تصحیح در مدت قانونی و مطابق مقررات قابل تمیز خواهد بود.
ماده بیست و ششم – سهو و اشتباه مذکور در فوق در مرحله تمیزی موجب نقض حکم نخواهد بود ولی شخص ذی نفع می تواند از محکمه حاکمه تصحیح حکم را تقاضا نماید- این حکم تصحیح در حدود مقررات قابل استیناف و تمیز است.
قسمت هفتم – نقض به علت عدم صلاحیت
ماده بیست و هفتم – در موارد ذیل حکم محکمه که صلاحیت ذاتی نداشته نقض خواهد شد و لو اینکه در هیچیک از مراحل رسیدگی ایراد بصلاحیت نشده باشد:
1 – هرگاه محکمه ابتدائی در کاری که ذاتا در حدود صلاحیت محکمه استیناف است و یا محکمه استیناف در امری که در صلاحیت محکمه ابتدائی است حکم داده:
2 – هرگاه محاکم عمومی در اموری که در صلاحیت ذاتی محاکم شرع است حکم داده باشند.
3 – هرگاه در دعوائی از محکمه عدلیه حکمی صادر شده باشد که رسیدگی بان در حدود صلاحیت ذاتی محاکم عدلیه نبوده است.
ماده بیست و هشتم – اگر حکم از محکمه صادر شده باشد که صلاحیت محلی نداشته فقط در صورتی نقض خواهد شد که بر صلاحیت محلی محکمه حاکمه در خود آن محکمه ایراد شده باشد.
ماده بیست و نهم – جز در موارد مذکوره در دو ماده فوق هیچ حکمی را به استناد عدم صلاحیت ذاتی یا محلی نمیتوان نقض نمود.
قسمت هشتم – خسارات
ماده سی‌ام – هر کس میتواند قبل از تقدیم عرضحال بمحاکم عدلیه حق خود را بوسیله اظهارنامه از طرف مطالبه نماید مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد – اظهارنامه بتوسط ثبت اسناد یا دفتر محاکم یا دفتر حکومتی ابلاغ خواهد شد.
ماده سی و یکم – بطور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی که راجع به معاملات و تعهدات خود با طرف دارد و بخواهد بوسیله رسمی بطرف بگوید بتوسط ثبت اسناد یا دفتر محاکم یا دفتر حکومتی اظهارنامه بفرستد.
ماده سی و دویم- در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده باشد آن وجه یا مال یا سند باید در موقع تسلیم اظهارنامه به دفتر در تحت نظر و حفاظت همان دفتر گذاشته شده باشد مگر اینکه طرفین در موقع تعهد محل دیگریرا معین کرده باشند.
ماده سی و سوم – مدعی حق دارد برای جبران خسارتی که از تاخیر تادیه بانجام تعهد و یا تسلیم مدعی به او وارد شده یا میشود تقاضای جبران خسارت نماید – این خسارت علاوه بر خساراتی است که مدعی یا مدعی علیه حق دارند از بابت مخارج عدلیه و حق الوکاله که داده یا باید بدهند تقاضا کنند.
ماده سی و چهارم – در مورد دعاوی غیرتجارتی که بر میت باشد و همچنین در مواردی که مستند دعوی سند کتبی نبوده و مطابق قانون شهادت و امارات مصوب ۲۳ تیرماه ۱۳۰۸ محاکم می تواند به استناد شهادت شهود و امارات حکم دهند عمل بمفاد ماده فوق از تاریخ صدور اولین حکمی که بر له مدعی صادر شده است خواهد بود.
ماده سی و پنجم – محاکم مکلفند در صورت تقاضا مطابق مواد ذیل حکم بتادیه خسارت بدهند:
ماده ۳۶ – [به موجب ماده ۴۳ قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات، مصوب ۱۳۱۰/۸/۲۵ اصلاح شده است.]
در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است خسارت تاخیر تادیه معادل صدی پانزده محکوم به در سال است که به نسبت مدت تاخیر از تاریخ ابلاغ اظهارنامه والا از تاریخ اقامه دعوی و در موارد مذکور در ماده ۳۴ از تاریخ صدور اولین حکم تا روز تادیه حساب می شود.
تبصره ۱ – در مورد این ماده خسارت محتاج باثبات نیست و صرف تاخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است.
تبصره ۲ – خسارت تاخیر تادیه در مورد معاملاتی که بعنوان بیع شرط و بطور کلی هر معامله که با حق استرداد مال (اعم از منقول و غیرمنقول) واقع شده مطابق این ماده نسبت به اصل وجه معامله محسوب خواهد شد.
[ماده سی و ششم – در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است خسارت تاخیر تادیه معادل صدی ۱۲ محکوم به است که از قرار هر سال تاخیر به نسبت مدت تاخیر از تاریخ ابلاغ اظهارنامه والا از تاریخ اقامه دعوی و در موارد مذکور در ماده ۳۴ از تاریخ صدور اولین حکم تا روز تادیه حساب میشود.
تبصره – در مورد این ماده خسارت محتاج به اثبات نبوده و صرف تاخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است.]
ماده ۳۷ – [به موجب ماده ۴۳ قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات، مصوب ۱۳۱۰/۸/۲۵ اصلاح شده است.]
در دعاوی که موضوع ان استرداد عین بوده (باستثناء موارد مذکور در تبصره ۲ ماده فوق که خسارت مطابق مقررات تبصره مزبور حساب میشود) و مدعی مطالبه اجرت‌المثل و یا خسارت ناشی از تنزل قیمت نماید و همچنین در موارد دیگری که موضوع دعوی وجه نقدیست محکمه میزان خسارت را پس از رسیدگی معین خواهد کرد لیکن در مورد اجرت‌المثل اعیان مستاجره محکمه مطابق میزان اجرت‌المسمی حکم خواهد داد مکر اینکه موجر مدعی باشد که میزان اجرت‌المثل زیاده از میزان اجرت‌المسمی است که در این صورت محکمه نسبت به زیاده پس از رسیدگی حکم صادر خواهد کرد.
در مورد این ماده و ماده قبل، هر گاه بین متعاملین ترتیب خاصی مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی مقرر شده باشد محکمه موافق آن حکم خواهد داد.
ماده ۳۷ مکرر – [به موجب ماده ۴۳ قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات، مصوب ۱۳۱۰/۸/۲۵ اصلاح شده است.]
نسبت به کلیه خساراتی که قبل از ۱۵ آذر ماه ۱۳۱۰ راجع به تاخیر تادیه در محاکم عدلیه مطالبه شده است مطابق مقررات سابق قانون تسریع محاکمات عمل خواهد شد.
ماده ۳۸ – [به موجب ماده ۴۳ قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات، مصوب ۱۳۱۰/۸/۲۵ اصلاح شده است.]
دعوای خسارتی را که بعلت تاخیر تادیه یا از بابت مخارج عدلیه و حق الوکاله و غیره و یا به استناد ماده ۳۷ می توان اقامه کرد هرگاه در ضمن جریان دعوی اصلی اقامه نشده باشد فقط تا سه سال از تاریخی که دعوای اصلی اعتبار دعاوی مختومه را پیدا کرده میتوان اقامه نمود.
ماده سی و نهم – در دعاوی که رسیدکی بان از خصایص محکمه شرع بوده حکم خسارت از محکمه صادر خواهد شد که امر را ارجاع بشرع کرده است.
ماده چهلم – حکم خسارت مرحله تمیزی را از محکمه باید تقاضا نمود که از حکم آن محکمه تمیز خواسته شده و یا در صورت نقض حکم رسیدگی بدعوی بانجا ارجاع شده است و در مورد خسارت مرحله تمیزی احکام صلحیه از محکمه استینافی که تمیزاً رسیدگی کرده است.
ماده چهل و یکم – [به موجب ماده ۴۳ قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات، مصوب ۱۳۱۰/۸/۲۵ اصلاح شده است.]
میزان خسارت ناشی از تاخیر تادیه وجه نقد را محکمه مطابق ماده ۳۶ تا روز صدور حکم معین کرده و در حکم خود قید میکند و نسبت بخسارتی که از تاریخ صدور حکم تا روز وصول باید تادیه شود بطور کلی حکم خواهد داد که اجرا در موقع حساب کرده و از محکوم علیه وصول نماید.
قسمت نهم – راجع به تسریع محاکمات
ماده ۴۲ – [به موجب ماده ۴۳ قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات، مصوب ۱۳۱۰/۸/۲۵ اصلاح شده است.]
از خساراتی که بموجب ماده ۳۶ مورد حکم واقع میشود یک ثلث و از خساراتی که بموجب ماده ۳۷ مورد حکم واقع میشود صدی ۵ به صندوق عدلیه پرداخته خواهد شد.
ماده ۴۳ – [به موجب ماده ۴۳ قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات، مصوب ۱۳۱۰/۸/۲۵ اصلاح شده است.]
در صورتی که محکوم له مطالبه خسارت تاخیر تادیه نموده و بعد صرف نظر کند صدی ۵ محکوم به در سال از روز ابلاغ اظهارنامه والا از روز اقامه دعوی تا روز وصول محکوم به بنفع صندوق عدلیه حکم میشود و تادیه این مبلغ بعهده محکوم علیه است.
ماده چهل و چهارم – کلیه عوائدی که از اجرای مواد فوق به صندوق عدلیه واصل می شود در حساب مخصوصی گذارده شده و ذخیره خاصی تشکیل خواهد داد.
ذخیره مزبور بدوا برای مخارج اجرای مواد ۴۵ و ۴۶ صرف شده و بقیه آن بمصرف توسعه تشکیلات قضائی خواهد رسید.
ماده چهل و پنجم – برای ختم هر دعوائی که در مرحله بدوی در ظرف سه ماه و در مرحله استینافی در ظرف چهار ماه و در مرحله تمیزی در ظرف ۵ ماه از تاریخ تقدیم عرضحال حکم آن صادر نشده باشد محکمه مربوطه جلسه فوق العاده تشکیل خواهد داد و در صورتی که برای اتمام امر جلسات فوق العاده ضرورت پیدا کند فاصله بین جلسات بیش از سه روز نخواهد بود مگر اینکه بعلل موجهی از قبیل رجوع بخبره و امثال آن فاصله بیشتری لازم باشد.
ماده چهل و ششم – در ابتدای هر سال وزارت عدلیه مجاز است برای خاتمه دادن به تمام یا قسمتی از دعاوی سال قبل که در محاکم صلح بدایت استیناف و تمیز معوق مانده و از تاریخ تقدیم عرض حال بمحکمة که دعوی بان رجوع شده بیش از سه ماه علاوه بر مدت های مذکوره در فوق گذشته محاکم فوق العاده صلح و شعب فوق العاده ابتدائی و استیناف و تمیز بطور موقت تشکیل دهد.
قسمت دهم – راجع به تشکیلات دیوان عالی تمیز و محکمه عالی انتظامی
ماده ۴۷- [اصلاحی ۱۳۳۴/۵/۱]
در موقع مشاوره و رأی در هر یک از شعب دیوان کشور سه نفر شرکت خواهند نمود که یکی از آنها عضو ممیز (در صورتی که حاضر باشد) خواهد بود.
ماده چهل و هشتم – هرگاه راپورت عضو ممیز بر رد عرضحال تمیزی باشد موضوع رد یا قبول آن بفوریت و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده چهل و نهم – محکمه انتظامی تشکیل میشود از سه نفر که حائز شرایط مذکور در ماده ۲۲ قانون استخدام قضاة باشند.
ماده پنجاهم – [اصلاحی ۱۳۳۱/۱۰/۸]
در صورتی که از هیئت دادگاه عالی انتظامی یک یا دو نفر اعم از رئیس یا عضو غائب و یا قانوناً ممنوع از مداخله باشند و همچنین در مواقعی که دادگاه تا دو نفر کسر سازمانی حاصل کند برای تکمیل دادگاه از بین رؤسا و مستشاران حاضر دیوانعالی کشور عده لازم به قرعه انتخاب میگردد.
استقراع در شعبه اول دیوان عالی کشور بعمل میآید و از بین اشخاصی خواهد بود که حائز سه شرط اول مذکور در ماده ۲۲ قانون استخدام قضات باشند.
ماده پنجاه و یکم –
[به موجب بند ۵ ماده ۵۶ قانون نظارت بر رفتار قضات، لغو شده است.]
[هیئت تجدیدنظر تشکیل می شود از پنج نفر به ترتیب ذیل:
دو نفر از اعضاء محکمه انتظامی که بحکم قرعه انتخاب میشوند و سه نفر از رؤسا و اعضاء دیوان تمیز که همه ساله وزیر عدلیه قبلا برای این منظور معین میکند حکم این هیئت قطعی و تا پنج روز پس از وصول بوزارت عدلیه باید بموقع اجرا گذارده شود.
تبصره ۱ – در موقع تجدیدنظر مدعی العموم تمیز شخصا باید در هیئت تجدیدنظر حاضر شود.
تبصره ۲ – محکومین بانفصال دائم از خدمت معلق می شوند تا وقتیکه حکم محکمه انتظامی بواسطه انقضاء موعد قطعی شده یا حکم هیئت تجدیدنظر صادر شود.
تبصره – هنگامی که یکی از اعضای تجدیدنظر به علتی نتواند در هیئت تجدیدنظر شرکت نماید یک نفر عضو علی البدل از مستشاران یا اعضاء معاون دیوان عالی تمیز به انتخاب وزیر دادگستری هیئت نامبرده را تکمیل مینماید.]
قسمت یازدهم – راجع به اجرا
[این قسمت (مواد مربوط به اجرا)، به موجب ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی، مصوب ۱۳۵۶ لغو شده است.]
[ماده پنجاه و دوم – پس از تسلیم ورقه اجرائیه به رئیس اجرا مشارالیه مکلف است اسم مامور ابلاغ را در روی آن قید و نسخه ثانی را بوسیله مامور به اقامتگاه محکوم علیه ابلاغ نماید
در ورقه که در دوسیه ضبط میشود تاریخ ابلاغ و اینکه ابلاغ بچه ترتیب بعمل آمده است باید قید گردد.]
[ماده پنجاه و سیم – هرگاه اقامتگاه محکوم علیه معین نباشد در ضمن اعلاناتی که برای ابلاغ حکم میشود باید قید گردد که در صورت قطعیت حکم و صدور ورقه اجرائیه ورقه مزبوره یکدفعه اعلان و ده روز بعد از اعلان بموقع اجرا گذاشته خواهد شد و در این صورت برای عملیات اجرائی دیگر هیچ قسم ابلاغ یا اخطاری که قانونا بمحکوم علیه حاضر میشود بعمل نخواهد آمد مگر اینکه محکوم علیه رئیس اجرا را کتبا از محل اقامت خود مطلع سازد.]
[ماده پنجاه و چهارم – هرگاه محل اقامت محکوم علیه معلوم نباشد ولی به اموال او دسترس باشد رئیس اجرا در عین حالی که باعلان ورقه اجرائه اقدام می نماید اموال محکوم علیه را هم معادل محکوم به در تحت توقیف احتیاطی در میاورد.]
[ماده پنجاه و پنجم – همین که ورقه اجرائیه باقامتگاه محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است که در ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد یا با محکوم له قراری برای اجرای حکم داده و رئیس اجرا را از قرار مزبور (که باید مصدق محکوم له باشد) مسبوق نماید و یا مالی از خود نشان بدهد که با فروش آن مفاد حکم را بتوان بموقع اجرا گذاشت.]
[ماده پنجاه و ششم – در صورتی که محکوم علیه مدعی اعسار باشد باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ورقه اجرائیه بمحکمه صالحه عرضحال اعسار داده و تصدیق دفتر محکمه را که حاکی از تقدیم عرضحال باشد برئیس اجرا تسلیم نماید.
تبصره – هرگاه از طرف محکوم علیه یا متعهد دادخواست اعسار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بدفتر دادگاه صالحه تسلیم گردد تا زمانی که از دادگاه حکم برد اعسار او صادر نشده است مصون از توقیف بوده ولی در صورتی که حکم بدوی دائر بر رد اعسار باشد رئیس اجراء بتقاضای محکوم له یا متعهد له محکوم علیه یا متعهد را تا تعیین تکلیف نهائی دعوی بازداشت می نماید و در صورت تقاضای مدعی علیه دعوی اعسار مفاد دادخواست اعسار باید به هزینه وی در یکی از جراید کثیرالانتشار یک نوبت آگهی شود و در این صورت اگر ادعای مدعی اعسار پذیرفته نگردید و دعوی منتهی بصدور حکم رد اعسار گردید دادگاه باید آنرا جزو خسارت منظور و مورد رأی قرار دهد.]
[ماده پنجاه و هفتم – محکوم علیهی که عرضحال اعسار نداده میتواند پس از توقیف شدن عرضحال اعسار بدهد لیکن در این صورت استخلاص او منوط بصدور و قطعیت حکم اعسار و یا تقاضای محکوم له خواهد بود.]
[ماده پنجاه و هشتم – محاکمه اعسار اختصاری است و باید بفوریت و خارج از نوبت بعمل آید.]
[ماده پنجاه و نهم – در صورتی که مدعی اعسار در ظرف یک ماه بدون عذر موجه محاکمه خود را تعقیب نکرد بتقاضای محکوم له توقیف شده و تا صدور حکم قطعی اعسار در توقیف خواهد ماند مگر اینکه محکوم له تقاضای استخلاص او را بنماید.]
[ماده ۶۰ – [به موجب ماده ۴۳ قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات، مصوب ۱۳۱۰/۸/۲۵ اصلاح شده است.]
رئیس محکمه مکلف است در موقع صدور ورقه اجرائیه در ان ورقه قید نماید که هرگاه در ظرف ده روز محکوم علیه بهیچیک از طرق مذکور در ماده ۵۵ اقدام ننمود و یا عرضحال اعسار داد و نتوانست اعسار خود را ثابت کند و یا در مدت مقرر در ماده ۵۹ محاکمه خود را تعقیب نکرد رئیس اجرا بتقاضای محکوم له محکوم علیه را توقیف نماید.
تبصره ۱ – رییس محکمه مکلف است در موقع صدور هر ورقه اجرائیه در آن ورقه قید نماید که عشریه اجرا نیز از محکوم علیه گرفته شود
تبصره ۲ – اشخاص ذیل از توقیف مصون خواهند بود
1 – صغار و مجانین.
2 – زنان حامله یا زنانی که از وضع حمل انان چهل روز نگذشته.
3 – ولی طفلی که بواسطه توقیف او مولی علیه بی معاش میماند.
4 – مریضی که طبیب حرکت یا توقیف او را مضر بداند.]
[ماده شصت و یکم – هرگاه محکوم له تقاضای خلاصی محکوم علیه توقیف شده را بنماید مجددا میتواند تقاضای توقیف او را بکند لیکن این تقاضا بیش از یکدفعه پذیرفته نخواهد شد.]
[ماده شصت و دوم – هرگاه پس از ثبوت اعسار برای محکوم علیه مالی یافت شود محکوم له میتواند اجرای حکم را نسبت بان مال تقاضا کند.]
قسمت دوازدهم – مواد متفرقه
ماده شصت و سوم – مدعی باید ادعای خود را ثابت نماید و مدعی علیه که اعتراض میکند باید اعتراض خود را مدلل دارد – هیچ محکمه درصدد تحصیل دلائل نباید برآید _ مدرک حکم فقط دلائل اصحاب دعوی خواهد بود.
ماده شصت و چهارم – محاکم میتوانند موعدی را که برای حضور متداعیین معین کرده اند با رضایت خود آنها بتاخیر اندازند لیکن تاخیر انداختن موعد بتقاضای وکیل فقط در صورتی ممکن است که در هر مورد وکیل اجازه مخصوصی از موکل خود داشته باشد.
ماده شصت و پنجم – قرار اجرای موقت احکام غیابی فقط با حکم قابل اعتراض است و در این صورت محکمه مکلف است طرفین را خارج از نوبت احضار کرده و قبلا نسبت باعتراض بر قرار رسیدگی کند.
ماده شصت و ششم – استیناف از حکم موجب توقیف قرار اجرای موقت نمی شود ولو اینکه در ضمن استیناف از حکم نسبت بقرار اجرای موقت نیز شکایت شده باشد ولی در این مورد محکمه مکلف است طرفین را خارج از نوبت احضار کرده قبلا بقرار اجرای موقت رسیدگی نماید.
ماده شصت و هفتم – استدعای تمیز بموجب تقدیم عرضحال میشود و این عرضحال را میتوان مستقیما بدفتر دیوان تمیز یا محکمه که از حکم آن تقاضای تمیز میشود داد و در هر حال باید قبض رسید دریافت داشت.
ماده شصت و هشتم – برای استیناف و تمیز و اعاده محاکمه ودیعه گرفته نمیشود ولی مخارج محاکمه در مرحله استیناف و تمیز و اعاده محاکمه در موقع تقدیم عرضحال باید تماما پرداخته شود و الا مطابق مواد (۲۹۱) مکرر و (۳۲۶) اصول محاکمات اصلاح شده به موجب ماده واحده عمل خواهد شد.
ماده شصت و نهم – برای استیناف و تمیز قرارهائی که موافق قانون استیناف و تمیز آنها علیحده از حکم جایز است مخارج ذیل دفعه در موقع تقدیم عرضحال دریافت خواهد شد:
1 – برای استیناف از قرار پنج قران
2 – برای تمیز از قرار پانزده قران.
ماده هفتادم – دفتر تمیز مکلف است عرضحال های تمیزی را نسبت به احکامی که مطابق ماده ۱۵ این قانون رسیدگی تمیزی آن به محاکم استیناف رجوع گردیده و قبل از این تاریخ بدیوان تمیز تقدیم شده بلاتاخیر به دفتر محکمه استیناف مربوطه احاله دهد تا مطابق مقررات این قانون عمل نمایند.
ماده هفتاد و یکم – مقررات ماده ۷۰ شامل عرضحال های تمیزی که در تاریخ اجرای این قانون بعضو ممیز رجوع گردیده است نخواهد بود.
ماده ۷۲ – [به موجب ماده ۴۳ قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات، مصوب ۱۳۱۰/۸/۲۵ اصلاح شده است.]
در مورد اوراق اجرائیه که در اول مرداد ۱۳۰۹ تمام یا قسمتی از ان اجرا نشده و بهیچیک از طرق مذکوره در ماده ۵۵ هم عمل نگردیده و یا محکوم علیه عرضحال اعسار نداده است برای اجراء بترتیب ذیل عمل میشود:
محکمه بتقاضای محکوم له ورقه اخطاریه صادر و در ان قید خواهد نمود که هرگاه تا ده روز پس از ابلاغ اخطاریه (مطابق ماده ۵۲) محکوم علیه بهیچیک از طرق مذکوره در ماده ۵۵ اقدام ننمود و یا عرضحال اعسار داد و نتوانست اعسار خود را ثابت کند و یا در مدت مقرر در ماده ۵۹ محاکمه خود‌را تعقیب نکرد رئیس اجراء بتقاضای محکوم له محکوم علیه را توقیف نماید لیکن اگر قبل از اول مرداد ۱۳۰۹ نسبت باوراق اجرائیه مذکور اقدامات اجرائی شده و منتهی بتوقیف اموال محکوم علیه گردیده باشد و لو اینکه اموال مذکور برای تادیه تمام محکوم به کفایت نکند محکوم له میتواند از صدور ورقه اخطاریه مذکور فوق صرف نظر کرده و تقاضای تعقیب اجرائیه سابق را بنماید در این صورت عملیات مزبور تعقیب خواهد گردید تا حکم اجراء شود.
ماده هفتاد و سیم- در موقع صدور ورقه اجرائیه که مدیر ثبت مطابق قانون ثبت اسناد و املاک صادر می کند مدیر ثبت باید در ورقه اجرائیه مفاد ماده ۵۵ را قید نماید و نسبت به اوراق اجرائیه که قبل از تاریخ اجرای این قانون از طرف مدیر ثبت صادر شده اخطاریه مذکور در ماده ۷۲ را مدیر ثبت صادر خواهد کرد.
ماده هفتاد و چهارم – علاوه بر حقوق معینی که بهر یک از متصدیان اجراء داده میشود حق نسبی از حق الاجراء بطریق ذیل و بر طبق نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد دریافت میدارند .
1 – تا پنج هزار ریال حق الاجرا صدی پنج
2 – از پنج هزار و یک ریال تا پنجاه هزار ریال حق الاجراء نسبت بمازاد صدی سه
3 – از مازاد بر پنجاه هزار ریال صدی دو
درآمد حاصل از حق الاجراء ثبت و محاکم پس از پرداخت سهم مأمورین اجراء بترتیب فوق جزء درآمد عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهد شد.
ماده هفتاد و چهارم – علاوه بر حقوق معینی که بهر یک از متصدیان اجرا داده میشود حق نسبی از حق الاجرا بطریق ذیل و بر طبق نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد دریافت می نمایند.
1 – تا پانصد تومان حق الاجرا صدی سه.
2 – از پانصد و یک تومان تا پنج هزار تومان حق الاجرا نسبت بمازاد صدی دو.
3 – از مازاد بر پنج هزار تومان حق الاجرا صدی یک.
ماده هفتاد و پنجم – وزیر فعلی عدلیه مجاز است از بین اعضاء و رؤسای شعب تمیز و اعضاء پارکه تمیز و رئیس و اعضاء محکمه انتظامی و رؤسای محاکم و پارکه های استیناف با رعایت رتبه های قانونی رؤسا و اعضاء شعب تمیز و رؤسای محاکم و پارکه های استیناف را تعیین نماید.
ماده هفتاد و ششم – قوانین ذیل نسخ میشود:
1 – باب اول اصول محاکمات حقوقی در محاکم صلحیه باستثنای مواد مذکور در ماده ۱۲ این قانون
2 – ماده (۱۶۶) و مواد (۳۶۴) تا (۳۷۰) اصول محاکمات حقوقی و مواد (۵۹) تا (۶۵) اصول محاکمات اصلاح شده بموجب ماده واحده
3 – مواد (۴۷۳) و (۴۷۴) اصول محاکمات حقوقی و ماده (۲۶۲) اصول اصلاح شده بموجب ماده واحده
4 – ماده (۵۰۴) اصول محاکمات حقوقی و ماده (۲۹۸) اصول محاکمات اصلاح شده بموجب ماده واحده
5 – ماده (۵۴۶) اصول محاکمات حقوقی و ماده (۳۲۳) اصول محاکمات اصلاح شده بموجب ماده واحده
6 – ماده (۵۶۷) اصول محاکمات حقوقی و ماده (۳۴۱) اصول محاکمات اصلاح شده بموجب ماده واحده و ماده (۷۸۶) اصول محاکمات حقوقی
7 – از ماده ۳ قانون حکمیت مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۰۶ جمله (این قرار قابل استیناف و تمیز است)
8 – مواد (۴۳) تا (۴۷) اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیرماه ۱۳۰۷ و از ماده ۴ قانون مزبور جمله (مثل محاکم تجارت)
9 – قانون موقتی محاکم تجارت مصوب ۲۴ شعبان ۱۳۳۳ قمری مشتمل بر ۶۲ ماده و قانون تشکیل محاکم تجارت مصوب ۱۴ بهمن ماه ۱۳۰۴ شمسی
10 – ماده (۲۷) و دو تبصره آن و ماده (۳۲) قانون استخدام قضاة مصوب ۲۸ اسفندماه ۱۳۰۶ و ماده (۳۸) با تبصره ذیل آن از اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیرماه ۱۳۰۷
11 – مواد راجع به ودایع و مواعد و خسارات تنظیم شده بموجب ماده واحده
12 – هر یک از مقررات دیگری که مخالف با این قانون باشد در آن قسمتی که مخالف است.
ماده هفتاد و هفتم – بجز ماده (۷۵) که از تاریخ تصویب لازم الاجراست سایر مقررات این قانون از اول امرداد ۱۳۰۹ بموقع اجرا گذارده میشود.
چون بموجب قانون مصوب ۲۸ فروردین ماه ۱۳۰۹ «وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علیهذا (قانون تسریع محاکمات مشتمل بر هفتاد و هفت ماده که در تاریخ سوم تیرماه یکهزار و سیصد و نه شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر