نقل از شماره 14293-1373.1.14 روزنامه رسمی
شماره 1673 – هـ 1372.11.25
[z]پرونده وحدت رویه ردیف 24.72 هیأت عمومی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوانعالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب 12 و 27 دیوانعالی کشور در استنباط از ماده
101قانون تعزیرات و ماده 19 قانون مجازات اسلامی رویه‌های‌مختلفی اتخاذ نموده‌اند
که مستلزم طرح موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است
– پرونده‌های مزبور و آراء‌شعب دیوانعالی کشور به این شرح است:
1ـ پرونده کلاسه 3612.12.11 شعبه 12 دیوانعالی کشور حاکی از این است که آقای …
فرزند … به اتهام رابطه نامشروع با بانوان … و .. و… و… و…تحت تعقیب
کیفری دادسرای عمومی ساری واقع شده و پس از تنظیم کیفر خواست و طرح پرونده در
دادگاه کیفری یک ساری و رسیدگی بالاخره دادگاه‌اتهام را ثابت تشخیص داده و به
استناد ماده 101 قانون تعزیرات و ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی (شماره 14
در قانون مجازات اسلامی جدید‌به شماره 19 تغییر یافته) متهم را به تحمل 99 ضربه
شلاق تعزیری و اقامت اجباری به مدت سه سال در شهرستان بافق به عنوان تتمیم حکم
مجازات‌تعزیری محکوم نموده است آقای … فرزند … از این حکم تجدید نظر خواسته و
قاضی به عقیده خود باقی مانده و پرونده برای رسیدگی به شعبه 12دیوانعالی کشور
ارجاع شده و رأی شماره 12.725-70.11.8 شعبه دوازدهم به این شرح صادر گردیده است.
با توجه به محتویات پرونده امر نظر به این که از طرف محکوم علیه ایراد و اعتراض
مؤثری که نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید بعمل نیامده لذا‌با رد اعتراض
مذکور، دادنامه تجدید نظر خواسته شماره 2253-70.9.27 نتیجتاً ابرام میشود.
2 – به حکایت پرونده کلاسه 22-27-3819 شعبه 27 دیوان عالی کشور آقای … به اتهام
تفخیذ با بانو … مورد تعقیب کیفری واقع شده و دادسرای‌عمومی ساری با تنظیم
کیفرخواست پرونده را برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک ساری ارسال نموده و
دادگاه طی حکم شماره1168-71.4.11 آقای … فرزند .. را به تحمل 99 ضربه شلاق
تعزیری و اقامت اجباری به مدت 4 سال در شهرستان بوشهر و بانو … فرزند … را
به‌تحمل 90 ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده است.
آقای … از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 27 دیوانعالی کشور پس از رسیدگی حکم
شماره 71.7.22.839 را به این شرح صادر نموده است.
با توجه به محتویات پرونده نظر به این که حداکثر مجازات تعیین شده در ماده 101
قانون تعزیرات 99 ضربه شلاق است که دادگاه محترم تا سقف نهایی‌آن (99 ضربه) متهم
… را محکوم نموده علیهذا جایی باقی نمانده تا بعنوان تتمیم تعزیر به اقامت
اجباری محکوم گردد با عنایت به اینکه ماده 19 قانون‌مجازات اسلامی عنوان تتمیم اخذ
گردیده نه تشدید، همان طوری که از بعضی از اعضاء محترم شورای نگهبان استفسار شده
جواباً فرمودند عنوان‌تتمیم در مانحن فیه صادق نیست لذا دادنامه فوق‌الاشعار در
خصوص محکومیت متهم نامبرده که علاوه بر 99 ضربه شلاق به چهار سال اقامت اجباری‌در
شهرستان بوشهر به عنوان تتمیم مجازات مخدوش بوده و نقض می‌گردد و پرونده در اجرای
ماده 5 قانون تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب 1367به دادگاه هم عرض عودت داده
میشود.
نظریه – اقامت اجباری یکی از مجازاتهای بازدارنده است که به منظور حفظ نظم و
مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات‌حکومتی درباره کسی که به علت
ارتکاب جرم عمدی تعزیری محکوم میشود به عنوان تتمیم حکم تعزیری معین می‌گردد و
ماده 19 قانون مجازات‌اسلامی صریح در این امر است. در مواردی که مجازات تعزیری
مانند حبس یا جزای نقدی یا شلاق به عنوان مجازات اصلی معین شود و برای تنبیه‌مجرم
و جلوگیری از تکرار عمل مجرمانه او کافی نباشد دادگاه مجازات فرعی یا بازدارنده را
تحت عنوان تتمیم مجازات به آن اضافه می‌نماید تا هر دو‌مجازات اصلی و تتمیمی
درباره مجرم اجراء شود بنابراین تعیین حداکثر مجازات اصلی در جرائم عمدی تعزیری
مانع از تعیین مجازات بازدارنده به‌عنوان تتمیم حکم مجازات تعزیری نیست.
معاون اول قضایی دیوانعالی کشور – فتح‌الله یاوری
[z]جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه 1372.11.5 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به
ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی
ادیب رضوی، نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب
کیفری و حقوقی‌دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای
مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر"نظر به این که ماده 14
قانون راجع به مجازات اسلامی و ماده 19 قانون مجازات اسلامی تصریح دارد، درباره
کسانی که بعلت ارتکاب جرم عمدی به‌مجازات تعزیری محکوم می‌شوند، دادگاه میتواند
برابر مواد فوق‌الذکر، مرتکب را بعنوان تتمیم مجازات، به اقامت اجباری نیز محکوم
نماید، بنابراین‌تعیین حداکثر مجازات قانونی درباره مرتکب جرم عمدی مانع از این
نیست که مجازات تتمیمی درباره وی منظور شود، لذا رأی شعبه 12 دیوانعالی‌کشور که بر
این اساس صادر شده مورد تأیید است." مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح
رأی داده‌اند.
[z]رأی شماره: 590-1372.11.5
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
مجازاتهای بازدارنده مذکور در ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مردادماه
1370 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره کسانی‌اعمال میشود که مرتکب جرم
عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتکب کافی نباشد
که در این صورت دادگاه‌می‌تواند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات
بازدارنده را هم به عنوان تتمیم مجازات در حکم خود قید نماید و تعیین حداکثر
مجازات‌تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارند نمی‌باشد.
بنابراین رأی شعبه 12 دیوانعالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح
تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه‌قضایی مصوب 1328 برای
دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
