ماده واحده – موافقتنامه کشتیرانی تجاری و دریایی بین‌المللی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
موافقتنامه کشتیرانی تجاری، دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلغارستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان که پس از این با عنوان “طرفین متعاهد” به آن اشاره خواهد شد با علاقه به توسعه هماهنگ کشتیرانی تجاری، دریایی جهت فعال‌سازی همکاریهای فیمابین در زمینه مسائل تجاری و دریانوردی، با رعایت اصول آزادی دریانوردی تجاری بین‌المللی تصمیم به انعقاد توافقتنامه ذیل گرفته‌اند:
ماده ۱ – از نظر موافقتنامه حاضر:
1 – واژه “کشتی طرف متعاهد” به معنای هر کشتی تجاری می‌باشد که بر طبق قوانین طرف متعاهد به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد می‌نماید به‌جز:
الف – کشتیهای جنگی.
ب – سایر کشتیهایی که در خدمت نیروهای مسلح هستند.
ج – کشتیهای تحقیقاتی و هیدروگرافی (اقیانوس شناسی و علمی).
د – کشتیهای ماهیگیری.
ه – کشتیهایی که اعمالی یا ویژگی غیر تجاری انجام می‌دهند.
(قایقهای تفریحی دولتی، بیمارستانی و غیره).
2 – واژه “جزو خدمه” یعنی هر شخصی که در روی عرشه کشتی متصدی اعمال مربوط به بهره‌برداری و نگهداری کشتی می‌باشد و نام او در لیست خدمه کشتی مندرج می‌باشد.
3 – مقامات صالح دریایی عبارتند از:
وزارت راه و ترابری، در جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل در جمهوری بلغارستان.
ماده ۲ – موافقتنامه حاضر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و قلمرو جمهوری بلغارستان به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۳ – همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان در زمینه
همکاریهای دریایی و توسعه کشتیرانی تجاری بر اساس تساوی حقوق و احترام به حاکمیت
ملی و منافع و علایق مشترک خواهد بود.
ماده ۴ – بر طبق ماده (۳) این موافقتنامه هر یک از طرفین متعاهد باید تمام مساعدتهای ممکن را جهت برقراری تماس بین سازمانها و ارگانهای ذیربط دریایی خود انجام دهند.
ماده ۵ –
1 – طرفین متعاهد هر نوع مساعدت ممکن را در جهت توسعه همکاریهای دریایی کشتیرانی تجاری بین دو کشور مبذول خواهند نمود، در جهت اهداف فوق طرفین متعاهد موافقت می‌نمایند که:
الف – کشتیهای ایران و بلغارستان را برای شرکت در حمل و نقل کالا بین بنادر دو کشور متعاهد ترغیب و در جهت رفع موانع احتمالی که ممکن است مانع توسعه این حمل و نقل شود همکاری نمایند.
ب – برای کشتیهایی که تحت پرچم یکی از طرفین متعاهد در حمل کالا بین بنادر دو کشور و بنادر کشورهای ثالث تردد می‌نمایند، ایجاد مانع ننمایند.
2 – شرایط بند (۱) این ماده شامل حق استفاده کشتیهایی که تحت پرچم کشور ثالث تردد می‌نمایند برای مشارکت در تردد دریایی بین بنادر دو کشور متعاهد و بنادر کشورهای ثالث نمی‌شود.
ماده ۶ –
1 – هر یک از طرفین متعاهد در رابطه با موارد ذیل همان رفتاری را با کشتیهای طرف متعاهد دیگر در آبهای سرزمینی و بنادر دریایی‌اش خواهد داشت که با کشتیهای تحت ملیت خو در استفاده از حمل و نقل دریایی بین‌المللی دارد:
الف – ورود و خروج به آبهای سرزمینی و بنادر.
ب – توقف کشتیها در بنادر، استفاده از بنادر برای تخلیه و بارگیری کالا و استفاده از تسهیلات بندری.
ج – سوار و پیاده شدن مسافر.
د – استفاده از خدمات مربوط به کشتیرانی و دریایی و همچنین عملیات مربوط.
2 – مفاد بند (۱) این ماده در موارد زیر به کار گرفته نخواهد شد:
الف – فعالیتهایی که بر طبق قوانین داخلی هر یک از طرفین متعاهد منحصر به مؤسسات و سازمانهای آنها است از قبیل” تجارت ساحلی، کاپوتاژ (کشتیرانی ساحلی) عملیات نجات، یدک‌کشی و سایر خدمات به غیر از خدمات نمایندگی.
ب – مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در خاک هر یک از طرفین متعاهد.
ج – مقررات مربوط به راهنمایی اجباری کشتیهای خارجی.
د – بنادری که برای کشتیهای خارجی، باز نمی‌باشد.
ماده ۷ – طرفین متعاهد باید در چارچوب قوانین و مقررات بندری تمام اقدامات لازم
را برای تسهیل و تشویق حمل و نقل دریایی جهت جلوگیری از تأخیر غیر ضروری کشتیهایی
که تحت پرچم طرف متعاهد دیگر در بنادرشان تردد می‌نمایند مطابق با الزامات
عهدنامه‌های (کنوانسیونهای) بین‌المللی انجام دهند.
ماده ۸ –
1 – ملیت و گواهینامه‌های اندازه‌گیری همچنین مدارک کشتی که مطابق الزامات
کنوانسیونهای بین‌المللی باشد، توسط مقامات صلاحیتدار یکی از طرفین متعاهد دیگر
به رسمیت شناخته خواهد شد.
2 – کشتیهای هر یک از طرفین متعاهد که گواهینامه‌های اندازه‌گیری آنها طبق قوانین موجود صادر و طبق بند یک این ماده معتبر شناخته شده است از هر گونه ارزیابی در بنادر طرف متعاهد دیگر معاف خواهد بود.
3 – محاسبه حقوق و عوارض بندری بر اساس گواهینامه‌های ارزیابی کشتیهای مندرج در بند یک ماده حاضر انجام خواهد شد.
ماده ۹ – طرف متعاهد، مدارک شناسایی اعضای خدمه کشتی را که توسط مقامات صلاحیتدار (طرفین متعاهد) صادر و به رسمیت شناخته شده است‌به رسمیت خواهند شناخت، مدارک شناسایی اشاره شده به شرح زیر است:
مدارک شناسایی برای خدمه عضو کشتیهای جمهوری اسلامی ایران گذرنامه دریانوردی
Seamen Sbook
مدارک شناسایی خدمه کشتیهای جمهوری بلغارستان
Seafarer Spassport
می‌باشد.
ماده ۱۰ – طرفین متعاهد که عضو کنوانسیون شماره ۱۰۸ ژنو می‌باشند مقررات مندرج در کنوانسیون مذکور را در رابطه با گواهینامه‌های ملیت دریانوردان، اعمال خواهند نمود.
ماده ۱۱ – هر یک از طرفین متعاهد باید کمکهای پزشکی لازم را به اعضای خدمه کشتی طرف متعاهد دیگر در حد امکان مقررات داخلی خود ارائه‌نماید.
ماده ۱۲ –
1 – چنانچه کشتی یکی از طرفین متعاهد به گل بنشیند و با ساحل و سایر تأسیسات ساحلی
یکی از طرفین متعاهد برخورد نماید کشتی فوق و محموله‌آن مانند کشتی و محموله خودی
مورد حمایت و مراقبت قرار خواهد گرفت. کاپیتان خدمه و مسافرین روی عرشه کشتی که
متحمل خساراتی شده‌اند‌باید در چنان موقعی کمک و حمایتهای مشابهی که به کشتیهای
خودی می‌شود با کشتیهای فوق که تصادف در آبهای سرزمین آن اتفاق افتاده است به‌عمل
آید و هزینه‌های آن حسب قراردادهای فیمابین وصول خواهد شد.
هیچ یک از شرایط این ماده شکایات و ادعاهایی که در رابطه با کمک و حمایتهای اعمال
شده در مورد کشتی که متحمل صدمه شده، خدمه، مسافران و محموله و سرمایه آن می‌شود به مخاطره نمی‌اندازد.
2 – کشتی که متحمل خسارت شده است سرمایه و کالای روی عرشه آن شامل آن چیزهایی که
از آن نجات داده شده‌اند مشمول حقوق و عوارض و سایر مالیاتهایی که برای کالاهای
وارداتی اعمال می‌شود نخواهد گردید مگر هدف استفاده و مصرف در خاک کشور عضوی که در این حادثه اتفاق افتاده‌است باشد.
3 – هیچ یک از مفاد بند (۲) این ماده نباید به عنوان مانع اجرا و بکارگیری قوانین و مقررات جاری سرزمین طرفین متعاهد در مورد ورود موقت کالا‌تلقی شود.
ماده ۱۳ –
1 – مقامات صلاحیتدار یکی از طرفین متعاهد نباید در اختلافات واقع شده بین صاحب
کشتی، فرمانده، افسران و دیگر اعضای خدمه در رابطه با حقوق، متعلقات شخصی و به طور
کلی کار روی عرشه کشتی که تحت پرچم طرف دیگر متعاهد تردد می‌نماید دخالت نمایند.
2 – مقامات صلاحیتدار یکی از طرفین متعاهد نمی‌باید در امور کیفری مربوط به جرایمی
که در عرشه کشتی تحت پرچم طرف متعاهد دیگر به هنگام‌توقف در بندر روی دهد اعمال صلاحیت کیفری نمایند مگر در موارد ذیل:
الف – به موجب درخواست نماینده دیپلماتیک یا کنسولگری طرف متعاهد دیگر یا با دارا بودن موافقت آن.
ب – زمانی که برای جرم ارتکابی در قوانین داخلی کشور متعاهدی که کشتی در بندر آن توقف نموده است، مجازات کیفری بیش از ۵ سال حبس پیش‌بینی شده است.
ج – زمانی که جرم و آثار آن نظم عمومی را در ساحل یا در بندر به مخاطره اندازد یا امنیت عمومی (ملی) را تحت تأثیر قرار دهد.
د – هنگامی که افراد خارج از خدمه کشتی در جرم مزبور دخالت کنند یا جرم توسط اتباع دولت پذیرنده یا علیه آنها صورت گرفته باشد.
ه – برای جلوگیری از تجارت غیر قانونی مواد مخدر، روانگردان یا مواد رادیواکتیو.
3 – این ماده ارتباطی با حق مقامات صالح طرفین متعاهد راجع به اجرای قوانین و
مقررات داخلی‌شان در مورد حفظ سلامت عمومی، کنترل گمرکی، محافظت از محیط زیست
دریایی، امنیت کشتیها، بنادر، جان افراد و کالا و پذیرش خارجیان در سرزمینشان ندارد.
ماده ۱۴ –
1 – طرفین متعاهد به خاطر روح همکاری نزدیک باید به طور متناوب به جهات زیر مشورت نمایند:
الف – مورد مباحثه قرار دادن و تحکیم شرایط بکارگیری این موافقتنامه.
ب – ارائه پیشنهاد و هماهنگی در الحاقات احتمالی این موافقتنامه.
2 – در تأیید بند (۱) این ماده طرفین متعاهد از مجاری دیپلماتیک پیشنهاد انجام مشاوره بین مقامات صلاحیتدار دریایی دو کشور را می‌نماید که نباید از تاریخ پیشنهاد مربوط از ۶۰ روز تجاوز نماید.
ماده ۱۵ –
1 – این موافقتنامه منوط به تصویب طرفین است و از تاریخ مبادله اسناد مربوط به تصویب، لازم‌الاجرا خواهد بود.
2 – این موافقتنامه برای مدت نامحدود و تا ۶ ماه پس از تاریخی که هر یک از طرفین متعاهد طرف دیگر را کتباً از قصد خود مبنی بر لغو موافقتنامه حاضر مطلع سازد، به اعتبار خود باقی خواهد بود.
در تاریخ ۱۳۷۲.۶.۲۵ مطابق ۱۶ ماه سپتامبر سال ۱۹۹۲ در سه نسخه اصلی به زبانهای انگلیسی و فارسی و بلغاری تهیه که اعتبار هر سه نسخه یکسان خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران – از طرف دولت جمهوری بلغارستان
محمد سعیدی‌کیا – الکساندر الکساندرف
وزیر راه و ترابری – وزیر حمل و نقل
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و موافقتنامه ضمیمه شامل یک مقدمه و پانزده ماده در جلسه روز یک شنبه اول اسفندماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲.۱۲.۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری