رؤسای محترم دادگستری استان‌های سراسر کشور
از آنجا که تقویت بنیان خانواده و رعایت حقوق بانوان همواره مورد تأکید شرع انور و قانون می‌باشد لازم است آقایان قضات محترم دادگاههای مدنی خاص در مواردی که ادامه زندگی مشترک زناشویی ممکن نبوده و ناگزیر به صدور حکم طلاق وفق موازین می‌باشند، درخصوص رعایت تبصره ۳ و ۶ و بند الف و ب ماده واحده قانون اصلاح مقرّرات مربوط به طلاق، مصوّب ۱۳۷۱.۸.۲۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص آینده زن مطلّقه از جهت هزینه زندگی، وضعیت فرزندان از جهت حضانت و سرپرستی، اجرة‌المثل زمان زناشویی و نحله، اهتمام کافی مبذول دارند.
محمد یزدی -رئیس قوه قضاییه