ماده واحده – به دولت اجازه داده میشود به کنوانسیون بینالمللی تسهیل ترافیک بینالمللی دریایی – مصوب ۱۳۴۴ شمسی مطابق با ۱۹۶۵ میلادی – مشتمل بر شانزده ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست ملحق شود و اسناد آن را مبادله نماید.
بسمه تعالی
کنوانسیون تسهیل ترافیک بینالمللی دریایی
دولتهای متعاهد:
خواهان تسهیل ترافیک دریایی از طریق ساده کردن و به حداقل رساندن تشریفات، الزامات اسنادی و مقررات ورود، توقف و خروج کشتیهایی که به سفرهای بینالمللی اشتغال دارند، به قرار زیر توافق نمودند.
ماده ۱ – دولتهای متعاهد ملزم میگردند که بر طبق مفاد این کنوانسیون و ضمیمه آن،
کلیه اقدامات لازم را برای تسهیل و تسریع ترافیک بینالملل دریایی و جلوگیری از
تأخیرهای بیمورد کشتیها و اشخاص و اموال روی کشتی به عمل آورند.
ماده ۲ –
1 – دولتهای متعاهد ملزم میگردند که بر طبق مفاد این کنوانسیون، در تنظیم و اجرای
مقررات برای تسهیل ورود، توقف و خروج کشتیها با هم همکاری کنند. این نوع مقررات،
حتیالمقدور از لحاظ مطلوبیت نباید کمتر از مقرراتی باشد که در مورد سایر طرق حمل
و نقل بینالمللی اعمالمیشود، با این همه این مقررات میتواند با توجه به الزامات خاص متفاوت باشد.
2 – مقررات تسهیل ترافیک بینالمللی دریایی مقرر در کنوانسیون حاضر و ضمیمه آن در
مورد کشتیهای دول ساحلی و غیر ساحلی عضو اینکنوانسیون به طور یکسان اعمال میشود.
3 – مفاد این کنوانسیون در مورد کشتیهای جنگی با کشتیهای تفریحی اعمال نمیشود.
ماده ۳ – دولتهای متعاهد ملزم میگردند که به منظور دستیابی به حداکثر یکنواختی
قابل اعمال در تشریفات الزامات اسنادی و مقررات در مورد تمامی موضوعاتی که چنین
یکنواختی در آنها، ترافیک بینالمللی دریایی را تسهیل و بهبود میبخشد و همچنین در
به حداقل رساندن هر نوع تغییرات درتشریفات، الزامات اسنادی و مقررات که برای
مقابله با نیازهای با ماهیت داخلی ضروری است، همکاری نمایند.
ماده ۴ – برای نیل به اهداف ارائه شده در مواد پیشین این کنوانسیون، دولتهای
متعاهد ملزم میگردند در مورد مسائل مربوط به تشریفات، الزامات اسنادی و مقررات،
همچنین اجرای آنها در ترافیک بینالمللی دریایی با همدیگر یا از طریق سازمان
مشاورتی دریایی بینالدول سازمان نامیده میشود همکاری نمایند.*
*>>پاورقی: بر اساس اصلاحیه کنوانسیون سازمان که در تاریخ ۲۲ می ۱۹۸۲ لازمالاجرا گردید نام سازمان به سازمان بینالمللی دریایی تغییریافت.<<
ماده ۵ –
1 – هیچ یک از مفاد این کنوانسیون یا ضمیمه آن نباید به عنوان مانعی در اعمال هر
نوع تسهیلات وسیعتر که یک دولت متعاهد در آینده برای ترافیک بینالمللی دریایی تحت
قوانین ملی یا مفاد هر نوع موافقتنامه بینالمللی اعطاء میکند یا میتواند اعطاء نماید تلقی شود.
2 – هیچ چیز در این کنوانسیون یا ضمیمه آن نباید به عنوان مانعی برای یک دولت
متعاهد از جهت اعمال مقررات موقتی که توسط آن دولت به منظورحفظ روحیه عمومی نظم و
امنیت یا به منظور جلوگیری از بروز یا شیوع امراض یا آفاتی که مؤثر در بهداشت
عمومی، حیوانات یا گیاهان ضروری تشخیص داده شده، تفسیر گردد.
3 – تمام موضوعاتی که در کنوانسیون حاضر به طور صریح پیشبینی نگردیده است تابع مقررات دولتهای متعاهد میباشد.
ماده ۶ – از نظر این کنوانسیون و ضمیمه آن:
الف – “استانداردها” آن دسته از مقرراتی است که اعمال یکنواخت آنها طبق کنوانسیون توسط دولتهای متعاهد برای تسهیل ترافیک بینالمللی دریاییضروری و امکانپذیر میباشد.
ب – “رویههای توصیه شده” آن دسته از مقرراتی است که اعمال آنها توسط دولتهای متعاهد برای تسهیل ترافیک بینالمللی دریایی توسط دولتها مطلوب میباشد.
ماده ۷ –
1 – ضمیمه کنوانسیون حاضر میتواند توسط دولتهای متعاهد، خواه به تقاضای یکی از
آنها یا از طریق کنفرانسی که برای این منظور تشکیل میگردد، اصلاح شود.
2 – هر دولت متعاهد میتواند با ارائه یک پیشنویس اصلاحیه به دبیر کل سازمان (که
منبعد “دبیر کل” نامیده میشود) اصلاحیهای را به ضمیمه پیشنهاد نماید.
الف – هر اصلاحیه پیشنهاد شده بر اساس این بند در صورتی که حداقل سه ماه قبل از
جلسه این کمیته توزیع شده باشد، به وسیله کمیته تسهیل سازمانمورد بررسی قرار
خواهد گرفت. چنانچه این اصلاحیه توسط دوسوم دولتهای متعاهد حاضر و رأیدهنده در
کمیته تصویب شود، توسط دبیر کل بهتمامی دولتهای متعاهد ابلاغ خواهد شد.
ب – هر اصلاحیهای به ضمیمه بر اساس این بند، پانزده ماه بعد از ابلاغ آن پیشنهاد
توسط دبیر کل به تمامی دولتهای متعاهد لازمالاجرا خواهد شد. مگراین که در مدت
دوازده ماه بعد از ابلاغ، حداقل یک سوم از دولتهای متعاهد دبیر کل را کتباً از این
که آن پیشنهاد را نمیپذیرند، مطلع کرده باشد.
ج – دبیر کل کلیه دولتهای متعاهد را از هر نوع اطلاعیهای که بر اساس شق (ب)
دریافت شده باشد و همچنین از تاریخ لازمالاجرا شدن آن مطلع خواهدساخت.
د – دولتهای متعاهدی که اصلاحیهای را قبول نمیکنند، ملزم به آن اصلاحیه نیستند
اما باید رویه ارائه شده در ماده ۸ این کنوانسیون را رعایت کنند.
3 – به درخواست حداقل یک سوم از دولتهای متعاهد، کنفرانسی از این دولتها به منظور
بررسی اصلاحاتی به ضمیمه توسط دبیر کل تشکیل خواهد شد.
هر اصلاحیهای که توسط چنین کنفرانسی با اکثریت دو سوم آراء دولتهای متعاهد حاضر
و رأیدهنده مورد تصویب قرار گرفته شش ماه بعد از تاریخی که دبیر کل، دولتهای
متعاهد را از اصلاحیه تصویب شده مطلع سازد، لازمالاجراء خواهد گردید.
4 – دبیر کل کلیه دولتهای امضاکننده را از تصویب و لازمالاجرا شدن هر اصلاحیهای تحت این ماده به موقع مطلع خواهد نمود.
ماده ۸ –
1 – هر دولت متعاهدی که اجرای هر استانداردی را از جهت انطباق کامل با تشریفات،
الزامات اسنادی و مقررات خود غیر عملی میبیند، یا به دلایل خاصی تصویب تشریفات،
الزامات اسنادی و مقررات متفاوت با آن استاندارد را ضروری تشخیص میدهد، میبایستی
مراتب را به دبیر کل اعلام نمودهو وی را نسبت به تفاوتهای موجود بین نحوه عمل خود و آن استاندارد مطلع سازد.
در مورد چنین اطلاعیهای باید در اولین فرصت ممکن پس از لازمالاجرا شدن این
کنوانسیون برای دولت ذیربط یا پس از تصویب آن تشریفات، الزامات اسنادی و مقررات متفاوت اقدام گردد.
2 – اطلاعیه یک دولت متعاهد در مورد چنین تفاوتی در صورت اصلاح یک استاندارد یا یک
استاندارد جدیدالتصویب باید به محض لازمالاجرا شدنچنین استاندارد جدیدالتصویب یا
اصلاح شده، یا بعد از تصویب چنین تشریفات، الزامات اسنادی یا مقررات متفاوت به
دبیر کل داده شود و ایناطلاعیه میتواند شامل اشاراتی در مورد اقدامات پیشنهادی
جهت انطباق کامل این تشریفات، الزامات اسنادی و یا مقررات با استاندارد
جدیدالتصویب یا اصلاح شده باشد.
3 – از دولتهای متعاهد خواسته میشود که تشریفات، الزامات اسنادی و مقررات خود را
تا حد امکان با رویههای توصیه شده منطبق سازند به محضاین که دولت متعاهدی
تشریفات، الزامات اسنادی و مقررات خود را با رویه توصیه شدهای منطبق سازد، دبیر
کل را از آن مطلع خواهد نمود.
4 – دبیر کل از هر نوع اطلاعیهای که بر اساس بندهای پیشین این ماده به او داده میشود دولتهای متعاهد را آگاه خواهد نمود.
ماده ۹ – دبیر کل برای تجدید نظر یا اصلاح این کنوانسیون کنفرانسی از دولتهای
متعاهد به تقاضای حداقل یک سوم دولتهای متعاهد تشکیل خواهدداد. نظر یا اصلاحیهای
با اکثریت دوسوم آراء کنفرانس تصویب و سپس توسط دبیر کل گواهی و برای پذیرش به همه
دول متعاهد ابلاغ خواهد شد.
یک سال پس از پذیرش آن تجدید نظر یا اصلاحات توسط دوسوم دولتهای متعاهد، هر تجدید
نظر یا اصلاحیهای برای همه دولتهای متعاهد به جزآنهایی که قبل از لازمالاجرا
شدن آن، اعلامیهای مبنی بر عدم پذیرش حذف تجدید نظر یا اصلاحیه داده باشند
لازمالاجرا خواهد شد کنفرانس میتواندموقع تصویب یک تجدید نظر یا یک اصلاحیه با
اکثریت دو سوم آراء اعلام کند که این تجدید نظر یا اصلاحیه دارای چنان ماهیتی است
که هر دولتمتعاهدی که اعلامیه فوق را داده باشد و در مدت زمان یک سال پس از
لازمالاجرا تجدید نظر یا اصلاحیه، آن تجدید نظر یا اصلاحیه را قبول نکردهباشد
بعد از سپری شدن این زمان، دیگر عضو کنوانسیون به حساب نخواهد آمد.
ماده ۱۰ –
1 – این کنوانسیون به منظور امضاء به مدت شش ماه از تاریخ امروز و بعد از آن برای الحاق مفتوح خواهد ماند.
2 – دولتهای کشورهای عضو ملل متحد یا هر یک از نمایندگیهای تخصصی، یا نمایندگی
بینالمللی انرژی اتمی یا اعضاء اساسنامه دیوان بینالمللیدادگستری میتواند به
طرق زیر عضو این کنوانسیون شوند:
الف – امضاء بدون قید و شرط به عنوان پذیرش.
ب – امضاء با قید این که پذیرش منوط به انجام پذیرش بعدی خواهد بود، یا
ج – الحاق.
پذیرش یا الحاق و یا تسلیم سندی به دبیر کل انجام خواهد پذیرفت.
3 – دولت هر کشوری که تحت بند ۲ این ماده استحقاق عضو شدن را نداشته باشد،
میتواند از طریق دبیر کل اقدام به عضویت نماید و به عنوان یکعضو بر طبق بند ۲
پذیرفته خواهد شد به شرط آن که این اقدام به وسیله دوسوم اعضاء سازمان به غیر از
اعضاء وابسته تأیید شود.
ماده ۱۱ – این کنوانسیون شصت روز پس از تاریخی که حداقل دولتهای ۱۰ کشور آن را
بدون قید و شرط به عنوان پذیرش امضاء نموده یا اسناد پذیرش یا الحاق را تسلیم کرده
باشند، لازمالاجرا خواهد گردید برای دولتی که بعداً آن را قبول کند یا به آن ملحق
شود شصت روز پس از تسلیم سند پذیرش یاالحاق کنوانسیون لازمالاجرا خواهد شد.
ماده ۱۲ – سه سال بعد از لازمالاجرا شدن این کنوانسیون برای یک دولت متعاهد،
چنین دولتی میتواند انصراف خود را با دادن یک اطلاعیه کتبی بهدبیر کل اعلام
نماید که دبیر کل نیز همه دولتهای متعاهد را از محتوا و تاریخ دریافت چنین
اطلاعیهای مطلع خواهد ساخت. چنین انصرافی پس از یکسال یا مدت بیشتری که ممکن است
در اطلاعیه ذکر شده باشد، بعد از دریافت آن توسط دبیر کل به مورد اجرا در خواهد آمد.
ماده ۱۳ –
1 –
الف – سازمان ملل متحد در مواردی که مسئول اداره یک سرزمین باشد یا هر دولت
متعاهدی که مسئول روابط بینالملل یک سرزمین باشد در اسرع وقت با چنین سرزمینی به
منظور تعمیم این کنوانسیون به آن سرزمین به گفتگو خواهد پرداخت، و میتواند هر
زمان با دادن اطلاعیه کتبی خطاب به دبیرکل اعلام نماید که کنوانسیون به آن سرزمین
تعمیم داده حذف میشود.
ب – این کنوانسیون از تاریخ دریافت اطلاعیه یا از هر تاریخی که در اطلاعیه قید شده
باشد به سرزمینی که در آن اطلاعیه نام برده شده تعمیم دادهخواهد شد
ج – مفاد ماده ۸ این کنوانسیون به هر سرزمینی که کنوانسیون بر طبق این ماده به آن
تعمیم داده شده است اعمال میشود، بدین منظور اصطلاح “تشریفات، الزامات اسنادی یا
مقررات خاص خودش” شامل آنهایی خواهد بود که در آن سرزمین لازمالاجرا میباشد.
د – قطع تصمیم این کنوانسیون به هر سرزمین یک سال بعد از دریافت اطلاعیهای بدین
منظور به دبیر کل، یا تاریخ دورتری که میتواند در آن قید شدهباشد به مرحله اجراء در خواهد آمد.
2 – دبیر کل از تعمیم این کنوانسیون به هر سرزمینی بر اساس بند یک این ماده در هر
مورد با ذکر تاریخی که از آن به بعد این کنوانسیون تعمیم مییابد،تمامی دولتهای
متعاهد را مطلع خواهد کرد.
ماده ۱۴ – دبیر کل کلیه دولتهای امضاکننده، دولتهای متعاهد، اعضاء سازمان را از موارد ذیل مطلع خواهد کرد.
الف – امضاهای این کنوانسیون و تاریخ آنها.
ب – تسلیم اسناد پذیرش و الحاق به همراه تاریخ تسلیم آنها.
ج – تاریخی که کنوانسیون بر اساس ماده ۱۱ لازمالاجرا میشود.
د – هر اطلاعیه دریافتی بر اساس ماده ۱۲ و ۱۳ و تاریخ آن.
ه – تشکیل هر نوع کنفرانسی بر طبق مواد ۷ یا ۹.
ماده ۱۵ – این کنوانسیون و ضمیمه آن به دبیر کل تسلیم خواهد شد که وی نسخ مصدق آن
را به دولتهای امضاکننده و ملحقشونده ارسال خواهد کرد.
به محض این که این کنوانسیون لازمالاجرا شد، توسط دبیر کل بر طبق ماده ۱۰۲ منشور
ملل متحد ثبت خواهد گردید.
ماده ۱۶ – کنوانسیون حاضر و ضمیمه آن به زبان انگلیسی و فرانسه تهیه شده که هر دو
متن به طور یکسان معتبر میباشد و ترجمههای رسمی آن بهزبانهای روسی و اسپانیولی
تهیه شده و با متون اصلی امضاء شده ضبط خواهند شد.
در احراز مراتب فوق امضاکنندگان زیر که از طرف دول متبوعشان بدین منظور دارای اختیار کامل میباشند این کنوانسیون را امضاء کردهاند.
به تاریخ بیستم فروردین ماه ۱۳۴۴ مطابق با ۹ آوریل ۱۹۶۵ در لندن به امضاء رسیده است.
ضمیمه کنوانسیون FAL
بخش اول – تعاریف و مقررات کلی
الف – تعاریف
از نظر مفاد این ضمیمه عبارات فهرست شده دارای مفاهیم زیر خواهند بود:
محموله: هر کالا، جنس محموله، مالالتجاره و اجناس دیگر از هر نوع که روی کشتی
حمل میشود، به غیر از مرسولات پستی، مواد مصرفی کشتی، قطعات یدکی کشتی، تجهیزات
کشتی، لوازم شخصی خدمه و اثاثیه همراه مسافران.
لوازم شخصی خدمه: لباس، وسایل مورد استفاده روزمره و سایر چیزهایی که میتواند
شامل پولی باشد که متعلق به خدمه است و روی کشتی حملمیشود.
عضو خدمه: نفراتی که برای انجام وظایفی که روی یک کشتی و در طول یک سفر جهت کار
یا خدمت در کشتی استخدام شدهاند و جزو فهرست خدمهکشتی هستند.
کشتی سیاحتی: یک کشتی در حال انجام یک سفر بینالمللی که حامل مسافران اسکانداده
شده و شرکتکننده در یک برنامه گروهی بوده و به منظورانجام یک دیدار سیاحتی در یک
یا چند بندر به طور موقت برنامهریزی گردیده است و در خلال این سفر معمولاً:
الف – هیچ مسافر دیگری را سوار یا پیاده نمیکند.
ب – هیچ نوع محمولهای را بارگیری یا تخلیه نمیکند.
سند: حامل دادهها با سرفصل دادهها.
حامل دادهها: وسیلهای که برای حمل سوابق سرفصل دادهها پیشبینی شده.
مرسولات پستی: مرسولات ارتباطی و سایر اشیاء که توسط ادارات پست رسیده و به آنها
تحویل داده میشوند.
مسافر ترانزیتی: مسافری که از یک کشور خارجی با کشتی وارد شده و قصد ادامه مسافرت
به وسیله یک کشتی یا سایر وسایل حمل و نقل به یک کشورخارجی دیگر را دارد.
اثاثیه همراه مسافر: اموال، که در همان کشتی برای یک مسافر حمل میشود خواه نزد
مسافر باشد یا خیر، که میتواند شامل پول نیز باشد، تا آن جا کهآن اموال بر اساس
یک قرارداد حمل یا قرارداد مشابه دیگری حمل نشده باشد.
مقامات دولتی: تشکیلات یا مقامات یک کشور هستند که مسئول اعمال و به اجرا گذاردن
قوانین و مقررات آن کشور در رابطه با هر جنبه از استانداردهاو رویههای توصیهای
مندرج در این ضمیمه میباشند.
مالک کشتی: کسی که یک کشتی را در تملک داشته یا از آن بهرهبرداری نماید، خواه یک
شخص، یک شرکت یا شخصیت حقوقی دیگر و هر شخصیکه از طرف مالک یا بهرهبردار اقدام مینماید.
تجهیزات کشتی: اشیاء مورد استفاده قابل حمل روی کشتی، به غیر از قطعات یدکی کشتی
که قابل جابجایی هستند اما مصرفی نبوده و شامل وسایلهمراه از قبیل قایقهای نجات،
ابزار نجات، مبلمان، سایر اشیاء کشتی و اقلام مشابه میباشند.
قطعات یدکی کشتی: لوازم تعمیر یا تعویض که برای استفاده در کشتی حمل میشوند.
فروشگاه مواد مصرفی: کالاهای مورد استفاده در کشتی شامل کالاهای مصرفشدنی،
کالاهای حمل شده برای فروش به مسافرین و اعضاء خدمهسوخت و روغنها، به غیر از
وسایل و قطعات یدکی کشتی.
مرخصی ساحلی: مجوزی که به اعضای خدمه داده میشود تا در مدت توقف کشتی، با قید
محدودیت زمانی و مکانی که در صورت لزوم از طرفمقامات دولتی تعیین خواهد شد، از
کشتی پیاده شده و در ساحل باشند.
موعد ورود: زمان اولین مرحله توقف یک کشتی در یک بندر، خواه در لنگرگاه یا در اسکله.
ب – مقررات کلی
در رابطه با بند ۲ ماده ۵ این کنوانسیون، مقررات این ضمیمه برای انجام اقدامات
مقتضی مقامات دولتی، از جمله کسب اطلاعات بیشتر، که میتواندبرای موارد مشکوک به
تقلب لازم باشد یا در ارتباط با مسائل خاصی که خطر عظیمی را به نظم یا بهداشت
عمومی متوجه میکند یا به منظور جلوگیریاز ورود یا شیوع امراض یا آفاتی که گیاهان
یا حیوانات را تحتالشعاع قرار میدهد، مانعی را ایجاد نخواهد کرد.
1 – ۱ استاندارد – مقامات دولتی باید در تمام موارد فقط ارائه اطلاعات اساسی را
درخواست نموده و تعداد اقلام (درخواستی) را در حداقل حفظنمایند در مواردی که
فهرست ویژهای از جزئیات در ضمیمه ارائه میشود، مقامات دولتی نباید ارائه آن دسته
از جزئیات را که ضروری تشخیص دادهنمیشود، درخواست نمایند.
1 – ۱ – ۱ – رویه توصیهای – مقامات دولتی اثرات تسهیلاتی را که میتواند از
بکارگیری سیستم پردازش اتوماتیک دادهها و تکنیکهای ارتباطی منتجشود، در نظر
خواهند داشت و این امر را در همکاری با مالکین کشتی و سایر طرفین ذینفع باید مورد
توجه قرار دهند الزامات اطلاعاتی موجود وروشهای کنترل باید ساده شده و لزوم ایجاد
سازگاری با سایر سیستمهای اطلاعاتی مربوطه مورد توجه قرار گیرد.
1 – ۲ رویه توصیهای – به علیرغم این واقعیت که ممکن است اسناد در این ضمیمه به
جهت خاصی به صورت جداگانه تجویز و مقرر شده باشند،مقامات دولتی با در نظر گرفتن
منافع آنان که باید اسناد را تکمیل کنند و همچنین هدفی را که اسناد برای آن
استفاده میشود، میباید هر دو سند یا اسنادبیشتر را هر جا که میسر است و درجه
مطلوبی از سهولت را نتیجه میدهد، در هم ادغام نمایند.
بخش دوم – ورود، توقف و عزیمت کشتی
این بخش شامل مقرراتی است درباره تشریفات مورد نیاز که توسط مقامات دولتی از
مالکان کشتی، در هنگام ورود، توقف و عزیمت کشتی خواسته میشود و نباید نافی لزوم
ارائه گواهینامهها و سایر مدارکی که در کشتی حمل میشوند و مرتبط به ثبت،
ظرفیتها، تأمین نفرات و سایر مسائل مربوطجهت اعمال بازرسی به مقامات ذیربط هستند، تلقی شوند.
الف – کلیات
2 – ۱ استاندارد – مقامات دولتی، در هنگام ورود یا عزیمت کشتیهایی که کنوانسیون در
مورد آنها اعمال میگردد، نباید هیچ سندی به غیر از آنهایی کهدر این فصل ذکر
شدهاند برای نگهداری خود درخواست کنند.
اسناد مذکور عبارتند از:
– اظهارنامه کلی
– اظهارنامه کالا
– اظهارنامه فروشگاه مصرفی کشتی
– اظهارنامه لوازم شخصی خدمه
– لیست خدمه
– لیست مسافران
– سندی که به موجب کنوانسیون پست جهانی جهت مرسولات پستی لازم است.
– اظهارنامه بهداشتی دریایی
ب – محتوا و هدف اسناد
2 – ۲ استاندارد – اظهارنامه کلی سند اصلی است که به هنگام ورود و عزیمت کشتی
اطلاعات خواسته شده را درباره کشتی تأمین نماید.
2 – ۲ – ۱ رویه توصیهای همان فرم اظهارنامه کلی بایستی برای هر دو مورد ورود و
عزیمت کشتی مورد قبول واقع شود.
2 – ۲ – ۲ رویه توصیهای در اظهارنامه کلی، مقامات دولتی نباید اطلاعات بیش از
موارد زیر خواستار شوند.
– نام و مشخصات کشتی
– تابعیت کشتی
– مشخصات مربوط به ثبت
– مشخصات ظرفیت کشتی
– نام فرمانده
– نام و آدرس نمایندگی کشتی
– توصیف مختصری از کالا
– تعداد خدمه
– تعداد مسافران
– مشخصات مختصری از سفر
– تاریخ و ساعت ورود، یا تاریخ عزیمت
– بندر ورود یا عزیمت
– محل کشتی در بندر
2 – ۲ – ۳ استاندارد – مقامات دولتی یک اظهارنامه کلی را که توسط فرمانده،
نمایندگی کشتی یا شخص دیگری که توسط فرمانده رسماً برای این کارمجاز شده، تاریخ
خورده و امضاء شده باشد، یا به نحوی که اعتبار آن مورد پذیرش مقامات دولتی مربوطه
باشد، قبول خواهند کرد.
2 – ۳ – استاندارد اظهارنامه کالا سند اصلی است که حاوی اطلاعات مورد نیاز مقامات
دولتی در رابطه با کالا، به هنگام ورود و عزیمت کشت،میباشد با این همه، ارائه
مشخصات هر نوع کالای خطرناک نیز میتواند به طور جداگانه خواسته شود.
2 – ۳ – ۱ – رویه توصیهای – مقامات دولتی در اظهارنامه کالا نباید اطلاعاتی بیش
از موارد زیر خواستار شوند:
الف – هنگام ورود:
– نام و تابعیت کشتی
– نام فرمانده
– بندری که از آن جا آمده
– بندری که در آن گزارش داده شده
– علامات و شمارهها، شماره و تعداد و نوع بستهها، مقدار و شرح کالاها.
– تعداد بارنامههای کالاهایی که قرار است در بندر مزبور تخلیه شوند.
– بنادری که کالای باقیمانده روی کشتی در آنها تخلیه خواهد شد.
– بنادر مبداء بارگیری در ارتباط با کالاهای حمل شده از طریق بارنامهها.
ب – هنگام عزیمت:
– نام و تابعیت کشتی.
– نام فرمانده
– بندر مقصد
– در رابطه با کالاهایی که در بندر مزبور بارگیری شده، علایم و شمارهها، تعداد و نوع بستهها، مقدار و شرح کالاها.
– تعداد بارنامههای کالای بارگیری شده در بندر مزبور
2 – ۳ – ۲ استاندارد در مورد کالاهای باقیمانده روی کشتی، مقامات دولتی باید فقط
خواستار ارائه شرح مختصری از اطلاعات مربوط به حداقل اقلام اساسی شوند.
2 – ۳ – ۳ استاندارد – مقامات دولتی یک اظهارنامه کالا را که توسط فرمانده،
نماینده کشتی یا شخص دیگری که توسط فرمانده رسماً برای این کار مجاز شده، تاریخ
خورده و امضاء شده باشد، یا به نحوی که اعتبار آن مورد پذیرش مقامات دولتی مربوطه باشد، قبول خواهند کرد.
2 – ۳ – ۴ رویه توصیهای – مقامات مزبور دولتی باید به جای اظهارنامه کالا یک نسخه
از مانیفست کشتی را به شرط این که شامل اطلاعات لازممنطبق با رویه توصیهای ۲ – ۳
– ۱ و استاندارد ۲ – ۳ – ۲ بوده یا بر اساس استاندارد ۲ – ۳ – ۳ امضاء شده و تاریخ خورده یا تأیید شده باشد، موردپذیرش قرار دهند.
2 – ۳ – ۴ – ۱ رویه توصیهای – مقامات دولتی میتوانند، به عنوان یک جایگزین برای
استاندارد ۲ – ۳ – ۴ کپی (سند حملی) را که بر طبق استاندارد ۲ – ۳ – ۳ امضا یا
تأیید شده و یا کپی برابر اصل آن را در صورتی که ماهیت و کمیت محموله این را ممکن
سازد و مشروط بر این که هر گونه اطلاعاتمنطبق با رویه توصیهای ۲ – ۳ – ۱ و
استاندارد ۲ – ۳ – ۲ که در آن اسناد نیامده باشند، همچنین نیز در جای دیگر ارائه و
به روش مطلوب گواهی شدهباشند، مورد پذیرش قرار دهند.
32 – ۵ – رویه توصیهای – مقامات دولتی باید اجازه دهند بستههایی که در مانیفست
کشتی نیامده و در اختیار فرمانده قرار دارند به شرط این کهمشخصات این بستهها به
طور جداگانه ارائه شده باشند از اظهارنامه کالا حذف شوند.
2 – ۴ استاندارد – اظهارنامه فروشگاه مواد مصرفی کشتی هنگام ورود و عزیمت کشتی،
سند اصلی خواهد بود که حاوی اطلاعات خواسته شدهتوسط مقامات دولتی در رابطه با
فروشگاه مواد مصرفی کشتی میباشد.
2 – ۴ – ۱ استاندارد – مقامات دولتی باید یک اظهارنامه فروشگاه مواد مصرفی کشتی
را، خواه توسط فرمانده یا سایر افسران کشتی که رسماً از طرففرمانده مجاز گردیده و
درباره فروشگاه کشتی اطلاعات شخصی دارند، تاریخ خورده و امضا شده باشد، یا به نحوی
که اعتبار آن مورد پذیرش مقاماتدولتی مربوطه باشد، مورد پذیرش قرار دهند.
2 – ۵ استاندارد – اظهارنامه لوازم شخصی خدمه سند اصلی خواهد بود که حاوی اطلاعات
خواسته شده توسط مقامات دولتی در رابطه با لوازمشخصی خدمه است اظهارنامه مزبور در
هنگام عزیمت نباید خواسته شود.
2 – ۵ – ۱ استاندارد – مقامات دولتی باید اظهارنامه لوازم شخصی خدمه را خواه توسط
فرمانده یا یک افسر دیگر کشتی که رسماً از طرف فرمانده دارای اختیار است، امضا و
تاریخ زده باشد یا اعتبار آن به نحوی باشد که مورد پذیرش مقامات دولتی قرار گیرد،
قبول کنند مقامات دولتی همچنینمیتوانند هر یک از خدمه را ملزم نمایند تا مقابل
قسمتی از اظهارنامه را که درباره لوازم شخصی وی میباشد امضا نموده یا در صورت عدم
امکان چنینعملی آن را علامت گذارد.
2 – ۵ – ۲ رویه توصیهای – مقامات دولتی معمولاً باید تنها مشخصات آن نوع لوازم
شخصی خدمه را بخواهند که عوارض به آنها تعلق میگیرد و یا دارای ممنوعیتها یا محدودیتهایی هستند.
2 – ۶ استاندارد – فهرست خدمه سند اصلی خواهد بود که مقامات دولتی را از تعداد و ترکیب خدمه در هنگام ورود و عزیمت یک کشتی مطلعمیسازد.
2 – ۶ – ۱ استاندارد – در فهرست خدمه، مقامات دولتی نباید اطلاعاتی بیش از موارد زیر خواستار شوند:
– نام و تابعیت کشتی
– نام فامیل
– القاب
– تابعیت
– درجه یا رتبه
– تاریخ و محل تولد
– ماهیت و تعداد اسناد هویت
– بندر و تاریخ ورود
– مبداء ورود
2 – ۶ – ۲ استاندارد – مقامات دولتی باید یک فهرست خدمه را، خواه توسط فرمانده یا
سایر افسران کشتی که رسماً از طرف فرمانده دارای اختیارنگردیدهاند، تاریخ خورده و
امضا شده باشد یا به نحوی که اعتبار آن مورد پذیرش مقامات دولتی مربوطه باشد، مورد
پذیرش قرار دهند.
2 – ۶ – ۳ استاندارد – مقامات دولتی معمولاً نباید خواستار تسلیم فهرست خدمه در هر
سفر از کشتیهایی شوند که طبق برنامه منظم دوباره ظرف مدتکمتر از ۱۴ روز به همان
بندر برمیگردد در حالی که تغییر در خدمه نداشتهاند، که در این صورت یک بیانیه
تحت عنوان بدون تغییر باید به نحوی کهمورد قبول مقامات ذیربط است، ارائه نمایند.
2 – ۶ – ۴ رویه توصیهای – تحت شرایط مندرج در استاندارد ۲ – ۶ – ۳ هنگامی که
تغییرات مختصری در خدمه انجام گرفته است، مقامات دولتیمعمولاً نباید خواستار یک
فهرست جدید و کامل خدمه شوند، بلکه باید فهرست موجود خدمه را با تغییرات مشخص شده
در آن مورد قبول قرار دهند.
2 – ۷ استاندارد – فهرست مسافران، سند اصلی خواهد بود که اطلاعاتی را درباره
مسافران در هنگام ورود و عزیمت یک کشتی به مقامات دولتی ارائهمیدهد.
2 – ۷ – ۱ رویه توصیهای مقامات دولتی نباید خواستار فهرست مسافران در مسیرهای
کوتاه دریایی یا سرویسهای ترکیبی کشتی – راهآهن بینکشورهای همسایه شوند.
2 – ۷ – ۲ رویه توصیهای – مقامات دولتی نباید علاوه بر فهرست مسافران خواستار
کارتهای سوار یا پیاده شدن مسافرینی شوند که نامشان درفهرستهای مسافران موجود
است با این همه هنگامی که مقامات دولتی مسائل خاصی دارند که خطر جدی برای بهداشت
عمومی در بر دارد، در زمانورود شخصی که یک سفر بینالمللی را انجام میدهد، ممکن
است از وی خواسته شود که آدرس مقصد خود را به طور کتبی ارائه نماید.
2 – ۷ – ۳ رویه توصیهای – در فهرست مسافران، مقامات دولتی نباید اطلاعاتی بیش از
موارد زیر را خواستار شوند:
– نام و تابعیت کشتی
– نام فامیل
– القاب
– تابعیت
– تاریخ تولد
– محل تولد
– بندر سوار شدن
– بندر پیاده شدن
– بندر و تاریخ ورود کشتی
2 – ۷ – ۴ رویه توصیهای – فهرستی را که شرکتهای کشتیرانی برای استفاده خود تهیه
میکنند، باید به جای فهرست مسافران پذیرفته شود، به شرط اینکه حداقل شامل
اطلاعات مورد نیاز مطابق با رویه توصیهای ۲ – ۷ – ۳ بوده و مطابق با استاندارد ۲
– ۷ – ۵ امضا شده و تاریخ خورده یا گواهی شدهباشد.
2 – ۷ – ۵ استاندارد – مقامات دولتی باید فهرست مسافران، خواه توسط فرمانده
نمایندگی کشتی یا شخص دیگری از طرف فرمانده رسماً برای این کاردارای اختیار
گردیده، تاریخ خورده و امضا شده باشد، یا به نحوی که اعتبار آن مورد پذیرش مقامات
دولتی مربوطه باشد، مورد پذیرش قرار دهند.
2 – ۷ – ۶ استاندارد – مقامات دولتی باید اطمینان حاصل کنند که مالکان کشتی به محض
ورود، آنها را از وجود هر مسافر قاچاق که در کشتی پیدا شدهمطلع میسازند.
2 – ۸ مقامات دولتی هنگام ورود یا عزیمت کشتی نباید هیچ گونه اظهارنامه کتبی دیگر
را در رابطه با مرسولات پستی، به غیر از آن چه در کنوانسیونجهانی پست مقرر شده
است درخواست نمایند.
2 – ۹ استاندارد: – اظهارنامه بهداشت دریایی سند اصلی خواهد بود که تأمینکننده
اطلاعات مورد احتیاج مقامات بهداشت بندری در رابطه با وضعبهداشت در روی کشتی در
طول سفر و هنگام ورود به بندر میباشد.
ج – اسناد موقع ورود
2 – ۱۰ استاندارد: در رابطه با ورود یک کشتی به بندر، مقامات دولتی نباید اسنادی
بیش از اسناد زیر را درخواست نمایند:
– ۵ نسخه از اظهارنامه کلی
– ۴ نسخه از اظهارنامه کالا
– ۴ نسخه از اظهارنامه فروشگاه مواد مصرفی کشتی
– ۲ نسخه از اظهارنامه لوازم شخصی
– ۴ نسخه از فهرست خدمه
– ۴ نسخه از فهرست مسافران
– ۱ نسخه از اظهارنامه بهداشت دریایی
د – اسناد موقع عزیمت
2 – ۱۱ استاندارد: در رابطه با عزیمت یک کشتی از بندر، مقامات دولتی نباید اسنادی
بیش از اسناد زیر را درخواست نمایند:
– ۵ نسخه از اظهارنامه کلی
– ۴ نسخه از اظهارنامه کالا
– ۳ نسخه از اظهارنامه فروشگاه مواد مصرفی کشتی
– ۲ نسخه از فهرست خدمه
– ۲ نسخه از فهرست مسافران
2 – ۱۱ – ۱ استاندارد: در هنگام عزیمت از بندر در رابطه با کالایی که موضوع
اظهارنامه در هنگام ورود بوده و یا مواد مصرفی که در بندر بارگیری و طیسند گمرکی
دیگری در همان بندر اظهار شدهاند، در هنگام عزیمت نباید اظهارنامه جداگانهای از
فروشگاه مواد مصرفی کشتی خواسته شود.
2 – ۱۱ – ۲ استاندارد هنگامی که مقامات دولتی خواستار اطلاعاتی درباره خدمه یک
کشتی در حال عزیمت هستند، باید یک نسخه از فهرست خدمهرا که هنگام ورود ارائه شده
در هنگام عزیمت بپذیرند به شرط این که هر گونه تغییر در تعداد یا ترکیب خدمه یا
عدم چنین تغییراتی با امضا یاپشتنویسی مجدد مشخص گردد.
ه – مقرراتی جهت تسهیل ترخیص کالا، مسافران، خدمه و بار مسافران
2 – ۱۲ رویه توصیهای مقامات دولتی با همیاری مالکان کشتی و ادارات بندری باید
اقدامات مقتضی را جهت به حداقل رساندن تشریفات بندری بهعمل آورده، مقدمات یک
جریان مطلوب ترافیک بندری را فراهم نموده و دائماً همه جریانات مربوط به ورود و
خروج کشتیها شامل ترتیبات سوار وپیاده شدن، بارگیری و تخلیه، سرویسدهی و غیره را
کنترل نمایند. آنها باید همچنین ترتیباتی اتخاذ نمایند که کشتیهای باری و بار آنها
بتواند وارد و تاجایی که مقدور است در نزدیکی محل توقف کشتی ترخیص شود.
2 – ۱۲ – ۱ رویه توصیهای مقامات دولتی با همیاری مالکان کشتی و ادارات بندری،
باید مقررات مناسب را جهت نیل به حداکثر مطلوبیت در روندترافیک بندری به نحوی که
جریانات جابجایی و ترخیص به صورت روان و غیر پیچیده انجام پذیرد وضع نمایند این
ترتیبات باید همه مراحل، از لحظهورود کشتی به اسکله جهت تخلیه و ترخیص گمرکی و
انبار کردن و در صورت لزوم حمل مجدد کالا را در بر گیرد.
بین انبار کالا و منطقه گمرکی که هر دو باید در نزدیکی اسکله واقع شوند باید
ارتباط مناسب و مستقیمی وجود داشته و هر کجا که ممکن استسیستمهای مکانیکی جابجایی
موجود باشند.
2 – ۱۲ – ۲ رویه توصیهای دولتهای متعاهد باید پذیرش موقت تجهیزات مخصوص جابجایی
کالا را که به همراه کشتیها وارد شده و در سواحل بنادربرای بارگیری، تخلیه و
جابجایی کالا به کار گرفته میشوند، تسهیل نمایند.
2 – ۱۲ – ۳ رویه توصیهای مقامات دولتی باید مالکان و یا استفادهکنندگان اسکلهها
و انبارهای کالا را تشویق نمایند تسهیلات انباری ویژهای برایکالاهایی که احتمال
دزدیده شدن آن زیاد است در نظر بگیرند و مناطقی را که چنین کالاهایی باید در آن
انبار شود، چه برای کوتاه مدت و یا مدتطولانی، قبل از حمل یا تحویل محلی، جهت
جلوگیری از دستیابی افراد غیر مجاز محافظت نمایند.
2 – ۱۲ – ۴ استاندارد مقامات دولتی، ضمن رعایت مقررات مربوطه خود، باید واردات
موقت کانتینرها و پالتها را بدون پرداخت عوارض گمرکی وسایر مالیاتها و هزینهها
اجازه دهند استفاده از آنها را در تردد دریایی تسهیل نمایند.
2 – ۱۲ – ۵ روش توصیهای مقامات دولتی باید در مقررات خود که در استاندارد ۲ – ۱۲
– ۴ به آن اشاره شد، پذیرش اظهارنامه مادهای را پیشبینیکنند که بر اساس آن
کانتیرنها و پالتهایی که موقتاً وارد شدهاند، در یک مدت زمان محدود که از طرف دولت
مربوطه تعیین شده دوباره خارج گردند.
2 – ۱۲ – ۶ رویهای توصیهای مقامات دولتی باید اجازه دهند کانتینرها و پالتهایی
که به موجب استاندارد ۲ – ۱۲ – ۴ به قلمرو کشوری وارد میشوند،از محدود بندر
ورودی تحت روشهای یاد شده بازرسی و با ارائه حداقل اسناد، جهت ترخیص کالای وارده و
یا بارگیری کالاهای صادراتی خارج شوند.
و – ورود متوالی به دو یا چند بندر بزرگ در یک کشور
2 – ۱۳ رویه توصیهای با عنایت به مقررات مربوط به ورود یک کشتی در اولین بندر در
سرزمین یک کشور، تشریفات و اسناد درخواستی توسطمقامات دولتی در بنادر ورودی دیگر
در همان کشور در صورتی که آن کشتی در این فاصله به بندر کشور دیگری وارد نشده
باشد، باید در حداقل حفظشود.
ز – تکمیل اسناد
2 – ۱۴ رویه توصیهای – مقامات دولتی میباید تا حد امکان اسناد مذکور در این
ضمیمه را، به جز آن چه مربوط به استاندارد ۳ – ۷ میشود بدونتوجه به زبانی که
اطلاعات درخواستی به آن زبان در اسناد درج شده است، مورد پذیرش قرار دهند، با این
شرط که آنها بتوانند در صورت لزوم خواستارترجمه کتبی یا شفاهی به یکی از زبانهای
رسمی کشور خود و یا سازمان شوند.
2 – ۱۵ استاندارد – مقامات دولتی باید اطلاعاتی را که به طریق خوانا و قابل فهم
ارائه شده باشد، از جمله اسناد دستنویس یا جوهر یا مدادپاکنشدنی و یا تهیه شده
با تکنیک اتوماتیک پردازش دادهها، مورد پذیرش قرار دهند.
2 – ۱۵ – ۱ استاندارد – مقامات دولتی باید یک امضا را در صورت لزوم چه به صورت
دستنویس، فاکسیمایل پرفریت (سوراخ شده) مهر شده، باعلامت یا به هر وسیله
الکترونیکی یا مکانیکی دیگر مورد پذیرش قرار دهند به شرط آن که چنین پذیرش مغایر
با قوانین ملی نباشد، تأیید اعتباراطلاعاتی که با وسایل غیر کاغذی ارائه شدهاند
به نحوی خواهد بود که مورد قبول مقامات دولتی ذیربط باشد.
2 – ۱۶ استاندارد مقامات دولتی کشور بندر ورودی، تخلیه یا تزانزیت نباید هیچ کدام
از اسناد مذکور در این فصل را که مربوط به کشتی، کالای آن،فروشگاه مواد مصرفی
کشتی، مسافران یا خدمه است، به صورت گواهی شده، قانونی شده، تأیید شده یا با بررسی
قبلی توسط نماینده خودشان درخارج آن کشور، خواستار شوند این مسئله نافی لزوم
ارائه گذرنامه یا هر سند هویت دیگر مربوط به مسافر یا خدمه جهت صدور روادید یا امور مشابه آننخواهد بود.
ح – مقررات ویژه برای تسهیل در امر کشتیهایی که به قصد پیاده کردن خدمه، مسافران
یا سایر افراد بیمار یا مجروح جهت درمان اضطراری پزشکی دربنادر پهلو میگیرند.
2 – ۱۷ – استاندارد – مقامات دولتی باید جهت حصول اطمینان از این که در هنگامی که
کشتیها صرفاً به منظور پیاده نمودن خدمه یا مسافرین یا سایراشخاص مریض یا مجروح
جهت معالجه اضطراری پزشکی قصد ورود به بندر را دارند، فرمانده کشتی مقامات دولتی
را تا حد امکان از آن نیت باجزئیات کامل ممکن از بیماری یا جراحت و هویت و وضعیت
آن اشخاص مطلع خواهند کرد، همکاری مالکان کشتیها را جلب نمایند.
2 – ۱۸ استاندارد مقامات دولتی باید در صورت امکان با رادیو، و در هر حال با
سریعترین وسیله موجود قبل از رسیدن کشتی، فرمانده را از اسناد وروش انجام عملیات
پیاده کرد سریع شخص مریض یا مجروح و ترخیص بدون تأخیر کشتی مطلع نمایند.
2 – ۱۹ استاندارد – در رابطه با کشتیهایی که به این منظور به بنادر میآیند و
سریعاً قصد ترک دوباره آن را دارند، چنانچه وضع بیمار یا شرایط دریا اجازهپیاده
کردن امن او را در آبراهها یا لنگرگاه ندهد، مقامات دولتی باید اولویت پهلوگیری
در اسکله را به آن کشتیها بدهد.
2 – ۲۰ استاندارد – در رابطه با کشتیهایی که به این منظور به بنادر میآیند و
سریعاً قصد ترک دوباره آن را دارند، مقامات دولتی معمولاً نباید جز در
مورداظهارنامه بهداشت دریایی و در صورت اجتناب ناپذیر بودن اظهارنامه کلی خواستار
اسناد مذکور در استاندارد ۲ – ۱ شوند.
2 – ۲۱ استاندارد – در مواردی که مقامات دولتی خواستار اظهارنامه کلی میگردند این
سند نباید اطلاعاتی بیش از آن چه در رویه توصیهای ۲ – ۲ – ۲آمده، داشته باشد و
در صورت امکان باید حاوی اطلاعات کمتری باشد.
2 – ۲۲ استاندارد – هنگامی که مقامات دولتی جریان بازرسی را در رابطه با ورود یک
کشتی، قبل از پیاده نمودن افراد بیمار یا مجروح اعمال مینمایند،معالجات اضطراری
پزشکی و اقدامات جهت حفظ سلامتی عمومی، نسبت به این بازرسیها تقدم خواهند داشت.
2 – ۲۳ استاندارد – هنگامی که اخذ ضمانت یا تعهد در رابطه با پوشش هزینههای درمان
یا انتقال احتمالی یا برگشت به میهن افراد ذیربط مورد لزوماست، معالجات اضطراری
پزشکی در حین اخذ این ضمانتها و تعهدات نباید به تأخیر افتاد یا متوقف گردد.
2 – ۲۴ استاندارد – معالجات اضطراری پزشکی و اقدامات مربوط به حفظ سلامتی عمومی
باید نسبت به امور بازرسی که ممکن است مقامات دولتیدر مورد افراد بیمار یا مجروح
در حال پیاده شدن در ساحل اعمال کنند تقدم داشته باشند.
بخش سوم – ورود و عزیمت اشخاص
این بخش مقررات مربوط به تشریفات مورد درخواست مقامات دولتی موقع ورود یا خروج یک
کشتی از خدمه و مسافرین میباشد.
الف – آیین و الزامات ورود و خروج
3 – ۱ استاندارد – یک گذرنامه معتبر سند اصلی خواهد بود که اطلاعات مربوط به شخص
مسافر را در هنگام ورود و یا عزیمت یک کشتی برایمقامات دولتی تأمین میکند.
3 – ۱ – ۱ رویه توصیهای – دولتهای متعاهد باید تا آن جا که ممکن است با توافقهای
دوجانبه یا چندجانبه، درباره پذیرفتن اوراق رسمی شناسایی بهجای گذرنامه توافق
نمایند.
3 – ۲ رویه توصیهای – مقامات دولتی باید ترتیبی اتخاذ نمایند در نتیجه آن،
گذرنامههای مسافران کشتی، یا اسناد رسمی شناسایی پذیرفته شده بهجای آنها، فقط یک
بار در هنگام ورود و یک بار در هنگام عزیمت نیاز با بازرسی توسط مقامهای اداره
مهاجرت داشته باشند. علاوه بر این، اینگذرنامهها یا اوراق رسمی شناسایی میتواند
به منظور تأیید یا تشخیص هویت در ارتباط با امور گمرکی و سایر تشریفات هنگام ورود
و عزیمتخواسته شود.
3 – ۳ رویه توصیهای – پس از ارائه شدن گذرنامهها و یا اوراق رسمی شناسایی
پذیرفته شده به جای آنها مقامات دولتی باید به جای آن که آنها را بهمنظور دستیابی
به کنترل اضافی پیش خود نگهدارند، پس از بررسی فوراً مسترد نمایند مگر این که مانعی
برای پذیرش یک مسافر به آن سرزمین وجودداشته باشد.
3 – ۴ رویه توصیهای – مقامات دولتی نباید از مسافرینی که به کشتی وارد و یا از آن
خارج میشوند، یا از مالکان کشتی به جای آنان، هیچ گونهاطلاعات کتبی تکمیلی
تکراری که قبلاً در گذرنامه یا اوراق رسمی شناسایی ارائه شده به جز آن چه که برای
تکمیل اسنادی که در این ضمیمه مقرر شدهاست لازم است، درخواست نمایند.
3 – ۵ رویه توصیهای – مقامات دولتی که از مسافرینی که به کشتی وارد و یا از آن
خارج میشوند خواستار اطلاعات تکمیلی به جز آن چه برای تکمیلاسناد مذکور در این
ضمیمه لازم است میگردند باید موارد لازم جهت تطبیق هویت بعدی مسافران را به
اقلامی که در رویه توصیهای ۳ – ۶ (کارتسوار شدن – پیاده شدن) آمده است، محدود
نمایند مقامات دولتی باید کارت سوار یا پیاده شدن را پس از تکمیل آن توسط مسافر
بپذیرند و نبایدخواستار کنترل یا تکمیل آن توسط مالک کشتی گردند جز در مواردی که
در فرم استفاده از حروف چاپی خواسته شده باشد، کارتی که با خط خوانانوشته شده
باشد باید مورد پذیرش قرار گیرد. از هر مسافر فقط یک نسخه از کارت سوار یا پیاده
شدن، که ممکن است در عین حال دارای یک یا چندنسخه کپی کاربن باشد، خواسته شود.
3 – ۶ رویه توصیهای – در کارت سوار یا پیاده شدن، مقامات دولتی نباید چیزی بیش از
اطلاعات زیر خواستار شوند:
– نام خانوادگی
– لقب
– تابعیت
– شماره گذرنامه یا سایر اوراق رسمی هویت
– تاریخ تولد
– محل تولد
– شغل
– بندر سوار یا پیاده شدن
– جنسیت
– آدرس مقصد
– امضا
3 – ۷ استاندارد – در مواردی که مدرکی دال بر مصونیت در مقابل وبا، تب زرد یا آبله
از اشخاص روی کشتی لازم است، مقامات دولتی باید گواهیبینالمللی واکسیناسیون یا
واکسیناسیون مجدد را در فرمهایی که مقررات بینالمللی بهداشت معین کرده است مورد
قبول قرار دهند.
3 – ۸ رویه توصیهای – آزمایش پزشکی از افراد روی کشتی یا از افرادی که از کشتی
پیاده میشوند، معمولاً باید محدود به اشخاصی شود که از مناطقآلوده به یکی از
امراض قرنطینهای در دوره نهفتگی بیماری مربوطه میآیند (همان طور که در مقررات
بینالمللی آمده است) به هر حال آزمایشاتپزشکی اضافی را میتوان بر حسب مقررات
بینالمللی بهداشت خواستار شد.
3 – ۹ رویه توصیهای مقامات دولتی معمولاً باید از اثاثیه همراه مسافران ورودی به
روش نمونهگیری یا انتخابی، بازرسی گمرکی به عمل آورند ازدریافت اظهارنامه کتبی
در مورد اثاثیه همراه مسافران حتیالمقدور میباید صرف نظر شود.
3 – ۹ – ۱ رویه توصیهای مقامات دولتی باید، هر جا که ممکن است از بازرسی اثاثیه
همراه مسافران خروجی چشمپوشی کنند.
3 – ۹ – ۲ رویه توصیهای هنگامی که امکان صرف نظر کامل از بازرسی اثاثیه همراه
مسافران خروجی وجود ندارد، آن بازرسی باید معمولاً بر اساسروش نمونهگیری یا
انتخابی انجام شود.
3 – ۱۰ استاندارد – اوراق معتبر هویت یا گذرنامه یک دریانورد سند اصلی خواهد بود
که اطلاعات مربوط به هر یک از خدمه را در هنگام ورود یاعزیمت یک کشتی برای مقامات
دولتی تأمین میکند.
3 – ۱۰ – ۱ استاندارد – در اوراق هویت دریانورد، مقامات دولتی نباید چیزی بیش از
اطلاعات ذیل را خواستار شوند:
– نام خانوادگی
– القاب
– تاریخ و محل تولد
– تابعیت
مشخصات فیزیکی
– عکس (گواهی شده)
– امضاء
– تاریخ انقضاء (اگر داشته باشد)
– مقام دولتی صادرکننده
3 – ۱۰ – ۲ استاندارد هنگامی که دریانورد مجبور است به عنوان یک مسافر با استفاده
از هر وسیله حمل و نقل به کشوری وارد شود یا آن را ترک کند بهقصد:
الف – پیوستن به کشتی خودش یا انتقال کشتی دیگر،
ب – عبور ترانزیت برای پیوستن به کشتی خودش در کشور دیگر، یا برای برگشت به میهن،
یا به هر قصد دیگری که مورد تأیید مقامات کشور مربوطهاست، مقامات دولتی در صورتی
که این سند اجازه مجدد ورود دارنده آن را به کشور صادرکننده سند تضمین نماید، باید
سند هویت معتبر دریانورد را بهجای گذرنامه از آن دریانورد قبول کنند.
3 – ۱۰ – ۳ روش توصیهای مقامات دولتی معمولاً نباید بیش از آن چه در فهرست خدمه
آمده است خواستار ارائه تک تک اسناد هویت یا ارائهاطلاعات تکمیلی سند هویت
دریانورد در رابطه با خدمه کشتی شوند.
ب – مقررات تسهیل ترخیص بار، مسافران، خدمه و اثاثیه
3 – ۱۱ رویه توصیهای مقامات دولتی با همکاری مالکان کشتی و ادارات بندری باید
اقدامات مقتضی را جهت فراهم آوردن وضع رضایتبخشترجریان ترافیک بندری به منظور
تسریع در کار ترخیص مسافرین، خدمه و بار توشه صورت داده و پرسنل مورد نیاز را جهت
این امر به کار گرفته واطمینان حاصل نمایند که تأسیسات و تجهیزات کافی تهیه
گردیده و دقت لازم جهت بارگیری، تخلیه اثاثیه و همچنین وسایل جابجایی (که
شاملاستفاده از سیستمهای مکانیزه نیز میباشد) در قسمتهایی که بیشترین تأخیرهای
مسافری مشاهده گردیده و اتفاق میافتد، مبذول نمایند باید ترتیباتیاتخاذ شود تا
سرپناه لازم در محل بین کشتی و نقطهای که مسافرین و خدمه مورد بازرسی قرار
میگیرند، ایجاد گردد.
3 – ۱۱ – ۱ رویه توصیهای مقامات دولتی باید:
الف – ضمن هماهنگی با مالکان کشتی و ادارات بندری ترتیبات مناسبی را عرضه کنند،
از قبیل:
1 – روش انفرادی و پیوستهای برای جریان کار مسافران و اثاثیه،
2 – سیستمی که به مسافران امکان بدهد به سهولت اثاثیه بازرسی شده خود را به محض
قرار گرفتن در محلی که امکان مطالبه آن میباشد، شناخته و بهدست آورند،
ب – مطمئن شوند که ادارات بندری به گونهای کلیه اقدامات لازم را به عمل میآورند
به نحوی که،
1 – دسترسی آسان و سریع برای مسافرین و اثاثیه آنها به حمل و نقل محلی و بالعکس
فراهم گردد.
2 – اگر از خدمه خواسته شده است که در محلهایی جهت مقاصد دولتی گزارش دهند ورود به
آن مناطق باید آسان بوده و تا حد امکان آن مناطق باید بهیکدیگر نزدیک باشند.
3 – ۱۲ استاندارد مقامات دولتی باید از مالکان کشتی خواستار شوند که اطمینان یابند
کارکنان روی کشتی کلیه اقدامات مناسبی را که به تسریع روندورود مسافران و خدمه
کمک میکند به عمل میآورند، این قدامات میتواند شامل موارد زیر باشد:
الف – ارائه پیام قبلی به مقامات دولتی ذیربط برای اعلام مناسبترین پیشبینی
زمان ورود، و به دنبال آن اطلاع از هر تغییر در زمان، و همچنین اعلاممسیر سفر در
جایی که ممکن است بر الزامات بازرسی تأثیر گذارد،
ب – آماده داشتن اسناد کشتی برای مرور سریع،
ج – تهیه نردبان یا سایر وسایل آمدن روی کشتی جهت نصب در طول مدتی که کشتی به طرف
اسکله یا لنگرگاه در حرکت است،
د – جمع نمودن و معرفی سریع و منظم اشخاص روی کشتی با مدارک لازم برای بازرسی با
توجه به ترتیبات لازم برای تعویض خدمه جهت انجام وظایف ضروری در موتورخانهها و سایر جاها.
3 – ۱۳ رویه توصیهای نحوه وارد کردن اسامی بر روی اسناد مسافران و خدمه به این
صورت است که باید نام یا نامهای خانوادگی اول نوشته شوند.هنگامی که از نام
خانوادگی پدری و مادری هر دو استفاده میشود، نام خانوادگی پدری باید در اول قرار
داده شود. در مواردی که برای زن شوهردار نامخانوادگی پدری شوهر یا نام خانوادگی
پدری زن هر دو به کار میرود، نام خانوادگی پدری شوهر باید در ابتدا قرار داده شود.
3 – ۱۴ استاندارد مقامات دولتی باید، بدون تأخیر ناموجه، مسافران و خدمه را جهت
آزمایش برای پذیرش ورودشان به کشور وقتی که چنان آزمایشیضروری است، بپذیرند.
3 – ۱۵ اگر برای مقامات دولتی معلوم شود که سند متعلق به یک مسافر ناقص میباشد،
یا اگر به همین دلیل مسافری غیر قابل پذیرش در کشورتشخیص داده شود، مقامات دولتی
نباید مجازاتی را علیه مالکان کشتی اعمال کنند.
3 – ۱۵ – ۱ استاندارد – مقامات دولتی مالکان کشتی را باید دعوت کنند که تمامی
احتیاطات منطقی را به عمل آورند، تا مسافرین هر نوع مدارک خواسته شده توسط دولتهای متعاهد را به همراه داشته باشند.
3 – ۱۵ – ۲ رویه توصیهای – جهت تسهیل و تسریع ترافیک بینالمللی دریایی مقامات
دولتی باید علائم و نشانههای استاندارد شده بینالمللیگسترش یافته یا قبول شده
از طرف سازمان با همکاری سایر سازمانهای ذیصلاح تا حد امکان متداول در تمامی
روشهای حمل و نقل را برای استفاده درترمینالهای دریایی و روی کشتیها به اجرا
بگذارند یا در موردی که موضوع در صلاحیت قضایی آنها نباشد به طرفین مسئول سفارش
کنند که درکشورشان به اجرا بگذارند.
ج – تسهیلات برای کشتیهایی که در سفرهای سیاحتی اشتغال دارند و مسافرین کشتیهای سیاحتی
3 – ۱۶ – ۱ مقامات دولتی هنگامی که قبل از ورود یک کشتی سیاحتی اطلاع حاصل نمایند
که مسئولین بهداری برای ورود کشتی به بندر مورد نظر براین عقیده هستند که ورود آن
کشتی باعث بروز و اشاعه بیماری از نوع قرنطینهای نخواهد شد، مجوز ورود را برای آن
کشتی تفریحی به وسیله رادیواعطا خواهند نمود.
3 – ۱۶ – ۲ استاندارد – از کشتیهای سیاحتی (به شرط این که هیچ تغییری در شرایط
سفر به وجود نیامده باشد)، اظهارنامه کلی، فهرست مسافران وفهرست خدمه باید صرفاً
در اولین بندر ورودی و آخرین بندر خروجی در یک کشور خواسته شود.
3 – ۱۶ – ۳ استاندارد – از کشتی سیاحتی، اظهارنامه فروشگاه مواد مصرفی کشتی و
اظهارنامه لوازم شخصی خدمه باید صرفاً در اولین بندر ورودیخواسته شود.
3 – ۱۶ – ۴ استاندارد – گذرنامهها یا سایر مدارک رسمی شناسایی باید همواره در
اختیار مسافران کشتی سیاحتی باقی بمانند.
3 – ۱۶ – ۵ رویه توصیهای – اگر یک کشتی سیاحتی برای مدتی کمتر از ۷۲ ساعت در
بندری متوقف شود، داشتن روادید برای مسافران کشتیسیاحتی نباید الزامی باشد، مگر
در شرایط ویژهای که توسط مقامات دولتی ذیربط معین شده باشد.
توجه: منظور این رویه توصیهای این است که هر کشور متعاهد میتواند به محض ورود
یک نوع فرم، حاکی از اجازه ورود به آن سرزمین، برای چنینمسافرانی صادر کرده یا
قبول نمایند.
3 – ۱۶ – ۶ استاندارد – مسافران کشتی سیاحتی نباید به خاطر مقررات بازرسی که توسط
مقامات دولتی اجرا میشود بیجهت معطل شوند.
3 – ۱۶ – ۷ استاندارد – به طور کلی جز به منظور پارهای مقاصد امنیتی و تشخیص
هویت، مسافران کشتی سیاحتی نباید به وسیله مقامات ادارهمهاجرت مورد بازرسی فردی
قرار گیرند.
3 – ۱۶ – ۸ استاندارد – اگر یک کشتی سیاحتی به طور متوالی در بیش از یک بندر در یک
کشور واحد پهلو بگیرد مسافران باید به طور کلی فقط دراولین بندر ورودی و آخرین
بندر خروجی توسط مقامات دولتی مورد بازرسی قرار گیرند.
3 – ۱۶ – ۹ رویه توصیهای – جهت تسهیل در پیاده کردن به موقع، کنترل ورودی مسافرین
یک کشتی سیاحتی، در صورت امکان باید قبل از ورود بهمحل پیاده شدن در داخل کشتی
انجام شود.
3 – ۱۶ – ۱۰ رویه توصیهای مسافران کشتی سیاحتی که در یک بندر پیاده شده و در بندر
دیگر در همان کشور دوباره به همان کشتی ملحق میشوند،باید از همان تسهیلاتی
بهرهمند شوند که مسافران پیاده شده از یک کشتی سیاحتی که در همان بندر به آن کشتی
برمیگردند بهرهمند میشوند.
3 – ۱۶ – ۱۱ رویه توصیهای – گواهینامه بهداشت دریایی باید تنها سند کنترل بهداشتی
لازم برای مسافران کشتی سیاحتی باشد.
3 – ۱۶ – ۱۲ استاندارد – استفاده مسافرین کشتی سیاحتی از فروشگاههای با معافیت
گمرکی در کشتی هنگام توقف کشتی در بندر مجاز میباشد.
3 – ۱۶ – ۱۳ استاندارد – مسافران کشتی سیاحتی نباید ملزم به ارائه اظهارنامه کتبی
گمرکی شوند.
3 – ۱۶ – ۱۴ رویه توصیهای – مسافران کشتی سیاحتی نباید مورد هیچ گونه کنترل ارزی
قرار گیرند.
3 – ۱۶ – ۱۵ استاندارد – کارتهای سوار یا پیاده شدن نباید برای مسافران کشتی
سیاحتی الزامی باشند.
3 – ۱۶ – ۱۶ رویه توصیهای – به جز در جایی که بازرسی مسافر منحصراً بر پایه فهرست
مسافران است، مقامات دولتی نباید اصرار به تکمیل جزئیاتزیر در فهرست مسافران
داشته باشند:
– تابعیت (ستون ششم)
– تاریخ و محل تولد (ستون هفتم)
– بندر سوار شدن (ستون هشتم)
– بندر پیاده شدن (ستون نهم)
د – مقررات ویژه جهت تسهیل امور مسافران در حال ترانزیت
3 – ۱۷ – ۱ استاندارد – مسافر ترانزیتی که بر روی کشتی، که با آن وارد و خارج
میگردد باقی میماند معمولاً نباید توسط مقامات دولتی موردبازرسیهای متداول قرار
گیرد.
3 – ۱۷ – ۲ رویه توصیهای به مسافر ترانزیت باید اجازه داده شود تا گذرنامه یا
سایر اسناد هویت خود را نزد خویش نگهدارد.
3 – ۱۷ – ۳ رویه توصیهای مسافر ترانزیت را نباید ملزم به تکمیل کارت سوار یا
پیاده شدن نمود.
3 – ۱۷ – ۴ رویه توصیهای – مسافر ترانزیت که مسافرت خود را در همان بندر و با
همان کشتی ادامه میدهد، در طول مدت توقف کشتی در بندر درصورت تمایل معمولاً باید
اجازه موقت رفتن به ساحل را داشته باشد.
3 – ۱۷ – ۵ رویه توصیهای – مسافر ترانزیتی که سفرش را از همان بندر و با همان
کشتی ادامه میدهد نباید به جز در شرایط ویژهای که توسط مقاماتدولتی ذیربط معین
شده، ملزم به داشتن روادید شود.
3 – ۱۷ – ۶ رویه توصیهای – مسافر ترانزیتی که سفرش را از همان بندر با همان کشتی
ادامه میدهد معمولاً نباید ملزم به ارائه اظهارنامه کتبی گمرکیشود.
3 – ۱۷ – ۷ رویه توصیهای – مسافر ترانزیتی که از کشتی در یک بندر پیاده شده و در
بندر دیگری در همان کشور به همان کشتی سوار میشود باید ازهمان تسهیلاتی بهرهمند
شود که مسافری که در یک کشتی وارد و در همان بندر با همان کشتی خارج میشود
بهرهمند میگردد.
ه – مقررات تسهیل برای کشتیهایی که به خدمات علمی اشتغال دارند.
3 – ۱۸ رویه توصیهای – یک کشتی که به خدمات علمی اشتغال دارد، اشخاصی را حمل
میکند که الزاماً به چنین اهداف علمی مربوط به آن سفرمشغول هستند. در صورت احراز
چنین هویتی، چنین اشخاصی باید حداقل، از همان تسهیلاتی که به اعضاء خدمه آن کشتی
اعطاء شده است،برخوردار باشند.
و – مقررات بیشتر در مورد تسهیلات مربوط به خارجیان عضو خدمه کشتیهایی که به سفرهای بینالمللی اشتغال دارند
– مرخصی ساحلی
3 – ۱۹ استاندارد – به اعضا خدمه خارجی در طول مدت توقف کشتیای که با آن به بندر
آمدهاند، باید توسط مقامات دولتی اجازه به ساحل آمدن دادهشود، به شرط این که
تشریفات در موقع ورود کشتی انجام شده باشد و مقامات دولتی دلیلی برای خودداری از
صدور اجازه به ساحل آمدن به دلایلبهداشتی، امنیتی یا نظم عمومی نداشته باشند.
3 – ۱۹ – ۱ استاندارد – اعضا خدمه جهت گرفتن مرخصی ساحلی نباید ملزم به داشتن
روادید باشد.
3 – ۱۹ – ۲ رویه توصیهای – اعضا خدمه قبل از رفتن به مرخصی ساحلی یا هنگام برگشتن
از آن نباید مورد بازرسی شخصی قرار گیرند.
3 – ۱۹ – ۳ استاندارد – خدمه، جهت مرخصی ساحلی، نباید ملزم به داشتن اجازه مخصوص
مثلاً برگههای مرخصی ساحلی شوند.
3 – ۱۹ – ۴ رویه توصیهای – در صورتی که خدمه هنگام استفاده از مرخصی ساحلی ملزم
به همراه داشتن اسناد هویت خود باشند این اسناد بایدمحدود به آنهایی شوند که در
استاندارد ۳ – ۱۰ ذکر شده است.
بخش چهارم – بهداشت عمومی و قرنطینه شامل مقررات بهداشتی برای حیوانات و گیاهان
4 – ۱ استاندارد – مقامات دولتی یک کشور غیر عضو به مقررات بینالمللی بهداشت،
باید سعی کنند که پیشبینی مربوط به این گونه مقررات را درکشتیرانی بینالمللی به عمل آورند.
4 – ۲ رویه توصیهای – دولتهای متعاهد با داشتن پارهای منافع مشترک در رابطه با
شرایط بهداشتی، جغرافیایی، اجتماعی یا اقتصادیشان باید بر اساسماده ۹۸ مقررات
بینالمللی بهداشت، ترتیبات خاصی را هنگامی که این چنین ترتیبات اجرای آن مقررات
را تسهیل مینماید، بین خود منظور نمایند.
4 – ۳ – رویه توصیهای – در مواردی که ارائه گواهینامههای بهداشتی یا اسناد مشابه
در رابطه با حمل حیوانات، گیاهان یا تولیدات وابسته الزامیمیباشد، چنین مدارک و
اسنادی باید به طور ساده و گسترده انتشار یافته باشد و دولتهای متعاهد به منظور
استاندارد نمودن چنین الزاماتی باید بایکدیگر همکاری نمایند.
4 – ۴ رویه توصیهای مقامات دولتی باید هر جا که مقدور است هنگامی که قبل از ورود
یک کشتی اطلاع حاصل مینمایند که مسئولین بهداری برایورود کشتی به بندر مورد نظر
بر این عقیده هستند که ورود آن کشتی باعث بروز و شیوع یک بیماری از نوع قرنطینهای
نخواهد شد، مجوز ورود را برایآن کشتی به وسیله رادیو اعطا نمایند.
مقامات بهداری باید حتیالمقدور قبل از ورود کشتی به بندر امکان ورود به کشتی را
داشته باشند.
4 – ۴ – ۱ استاندارد – مقامات دولتی باید همکاری مالکان کشتی را جذب کنند تا
اطمینان حاصل کنند که در صورت بروز یک بیماری در روی کشتی(امر گزارش به مقامات
بهداری بندر مقصد کشتی جهت تهیه مقدمات) و تهیه مقدمات حضور پرسنل ویژه پزشکی و هر
گونه تجهیزات لازم جهتاقدامات بهداشتی هنگام ورود رعایت خواهد شد.
4 – ۵ استاندارد – مقامات دولتی باید ترتیباتی اتخاذ نمایند تا کلیه آژانسهای
مسافری و سایر مراجع ذیربط بتوانند برای مسافران به تعداد کافی، قبل ازشروع
مسافرت لیستهای واکسیناسیون مورد نیاز مقامات دولتی کشورهای ذیربط و همچنین فرمهای
گواهی واکسیناسیون را مطابق با مقررات بینالمللیبهداشت، تهیه نمایند.
مقامات دولتی باید کلیه اقدامات ممکن را به این منظور که مایهکوبها از
واهینامههای بینالملل واکسیناسیون یا واکسیناسیون مجدد استفاده نمایند بهعمل
آورند، تا پذیرش همگانی آنها تضمین شود.
4 – ۶ رویه توصیهای – مقامات دولتی در هر تعداد بندری که میسر است باید علاوه بر
ایجاد تسهیلات واکسیناسیون، تسهیلاتی نیز برای تکمیلگواهینامههای بینالمللی
واکسیناسیون یا واکسیناسیون مجدد فراهم کنند.
4 – ۷ استاندارد – مقامات دولتی باید مطمئن شوند که اقدامات و تشریفات بهداشتی
فوراً در محل برقرار شده و بدون تأخیر پایان یافته و بدون تبعیضانجام میشود.
4 – ۸ رویه توصیهای – مقامات دولتی باید در هر تعداد بندری که میسر است تسهیلات
کافی را جهت اداره بهداشت عمومی و اقدامات قرنطینهایحیوانی و کشاورزی بر پا
دارند.
4 – ۹ استاندارد – در هر تعداد بندری که در یک کشور میسر است، تسهیلات پزشکی در
مواردی که ایجاد تسهیلات پزشکی برای درمان اضطراریخدمه و مسافران منطقی و عملی به
نظر میرسد باید این گونه تسهیلات آماده و در دسترس باشد.
4 – ۱۰ استاندارد – به جز در موارد اضطراری که متضمن خطر بزرگی برای بهداشت عمومی
است، کشتیای که آلوده یا مظنون به آلودگی به یک بیماریقرنطینه نمیباشد نباید به
خاطر بیماری مسری دیگری از ورود به یک بندر جهت تخلیه یا بارگیری کالا، آذوقه یا
گرفتن سوخت یا آب توسط مقاماتدولتی، منع گردد.
4 – ۱۱ رویه توصیهای – حمل حیوانات، مواد خام حیوانی، مواد غذاهای حیوانات و
محصولات خام حیوانی، و محصولات گیاهی قرنطینهای، وقتیکه به همراه یک گواهی
قرنطینهای در فرمی مورد قبول دولتهای متعاهد ذیربط باشد در شرایط ویژهای باید
مجاز باشد.
بخش پنجم – مقررات متفرقه
الف – ضمانتنامهها و سایر اشکال تضمین
5 – ۱ رویه توصیهای – در مواردی که مقامات دولتی از مالکان کشتی برای پوشش
مسئولیتهای مالی در رابطه با گمرک، مهاجرت، بهداشت عمومی،قرنطینه کشاورزی یا
قوانین و مقررات مشابه یک کشور خواستار ارائه ضمانتنامه یا سایر اشکال تضمین
هستند، در هر کجا ممکن باشد باید استفاده ازیک ضمانتنامه جامع یا شکل دیگر تضمین
را مجاز گردانند.
ب – اشتباهات در اسناد و مجازاتهای مربوطه
5 – ۲ استاندارد – مقامات دولتی باید بدون معطل کردن کشتی، تصحیح اشتباهات را در
سندی که در این ضمیمه پیشبینی شده است در صورتی کهقانع شده باشند که این
اشتباهات سهوی بوده، ماهیت جدی نداشته، ناشی از بیدقتی مکرر نبوده و به قصد نقض
قوانین و مقررات انجام نشدهاند، بهشرط این که این اشتباهات قبل از بررسی کامل
سند کشف شده باشند و تصحیحات را بتوان بدون معطلی انجام داد، اجازه دهند.
5 – ۳ – استاندارد – اگر اشتباهی که در اسناد مذکور در این ضمیمه توسط مالک کشتی
یا فرمانده یا از طرف آنان امضا شده یا به نحو دیگری گواهیشدهاند، پیدا شوند،
قبل از دادن فرصتی جهت قانع کردن مقامات دولتی نسبت به این که اشتباهات سهوی بوده،
ماهیت جدی نداشته، ناشی از بیدقتیمکرر نبوده و به قصد نقض قوانین و مقررات انجام
نشدهاند، نباید هیچ گونه مجازاتی اعمال گردد.
ج – خدمات در بنادر
5 – ۴ رویه توصیهای – خدمات معمولی مقامات دولتی در طول ساعات متداول کار باید
بدون هزینه ارائه شود.
مقامات دولتی باید سعی کنند ساعاات متداول کار خدمات خود را در بنادر طوری تنظیم
نمایند که با مدتی که حجم کار زیاد است هماهنگ باشد.
5 – ۴ – ۱ استاندارد – دولتهای متعاهد برای سازماندهی به اقدامات معمولی مقامات
دولتی در بنادر به منظور خودداری از معطل کردن بیمورد کشتیهابعد از ورود آنها یا
زمانی که آماده عزیمت هستند باید تمامی مقررات قابل اجرا را تصویب نموده و زمان
تکمیل تشریفات را مشروط بر این که اطلاعکافی از زمان تقریبی ورود یا عزیمت به
مقامات دولتی داده شده باشد، به حداقل برسانند.
5 – ۴ – ۲ استاندارد – برای آزمایش طبی یا هر آزمایش تکمیلی خواه باکتریولوژیک یا
به صورت دیگر در هر موقع از شب یا روز که به عمل آمده باشد،اگر این آزمایش به
منظور اطمینان از سلامتی شخص بوده و نه به منظور دیدن کشتی برای بازرسی جهت اهداف
قرنطینهای به جز بازرسی یک کشتیبرای صدور یک گواهینامه موشزدایی یا معافیت از
موشزدایی و نه برای واکسیناسیون یک شخص که به کشتی وارد میشود و صدور
گواهینامههایآن، هیچ هزینهای توسط مقامات بهداشت نباید خواسته شود. با این همه
هنگامی که مقرراتی به جز اینها در مورد یک کشتی یا مسافرین آنها یا خدمهضروری است
و هزینههایی برای آنها توسط مقامات بهداشتی خواسته شده، چنین هزینههایی بر اساس
یک تعرفه واحد که در تمام سرزمین مربوطهیکسان خواهد بود خواسته خواهد شد و آن
هزینهها بدون تبعیض نسبت به تابعیت، سکونت یا اقامت هر شخص مربوطه و یا نسبت به
تابعیت پرچم،ثبت یا مالکیت کشتی اخذ خواهد شد.
5 – ۴ – ۳ رویه توصیهای – هنگامی که خدمات مقامات دولتی خارج از ساعات متداول کار
اشاره شده در رویه توصیهای ۵ – ۴ ارائه میگردد آنخدمات باید به طریقی ارائه شود
که نرخ آنها در حد اعتدال نگهداشته شده و بیشتر از نرخ واقعی نباشد.
5 – ۵ استاندارد – در مواردی که حجم ترافیک بندری اجازه میدهد، مقامات دولتی باید
اطمینان حاصل نمایند که خدمات در جهت اجرای تشریفات در مورد کالا و اثاثیه، بدون توجه به ارزش و نوع آنها ارائه میشوند.
5 – ۶ رویه توصیهای – دولتهای متعاهد سعی خواهند کرد، ترتیباتی را اتخاذ نمایند
که بر اساس آن یک دولت، تسهیلاتی را به دولت دیگر اعطا نمایدکه قبل از ورود یا
حین مسافرت، این دولت نسبت به بازرسی کشتیها، مسافرین، خدمه، اثاثیه، کالا و مدارک
مربوط به گمرک، مهاجرت، بهداشتعمومی، امور قرنطینهای گیاهان و حیوانات، هنگامی
که چنین عملی ترخیص را در موقع ورود به آن کشور آسان مینماید، اقدام نماید.
د – کالاهایی که در بندر مقصد تعیین شده تخلیه نمیشوند.
5 – ۷ استاندارد – چنانچه کالای فهرست شدهای در اظهارنامه کالا در بندر مقصد
تعیین شده تخلیه نشود، مقامات دولتی باید اجازه دهند اظهارنامه کالااصلاح شود و
اگر قانع شدند که کالا در واقع روی کشتی بارگیری نشده، یا اگر شده، در بندر دیگری
تخلیه شده است، نباید مجازاتی اعمال کنند.
5 – ۸ استاندارد – هنگامی که به اشتباه یا به یک دلیل معتبر دیگر هر کالایی در
بندری غیر از بندر مقصد تعیین شده تخلیه شود، مقامات دولتی بایدحمل مجدد آن را به
مقصد تعیین شدهاش تسهیل نمایند. این پیشبینی در مورد کالاهای خطرناک، کالاهای
ممنوعه یا دارای محدودیت اعمال نمیگردد.
ه – محدودیت مسئولیتهای مالکان کشتی
5 – ۹ استاندارد – مقامات دولتی نباید از یک مالک کشتی بخواهند که اطلاعات بخصوصی
را که مورد استفاده آن مقامات است در بارنامه یا نسخ آن اضافه نماید، مگر این که
مالک کشتی صادرکننده یا واردکننده، یا نماینده آنان باشد.
5 – ۱۰ استاندارد مقامات دولتی نباید مسئولیت ارائه اسناد یا صحت آنها را که در
رابطه با ترخیص کالا، از واردکننده یا صادرکننده خواسته میشودمتوجه مالک کشتی
بدانند، مگر این که مالک کشتی صادرکننده یا واردکننده یا نماینده آنان باشد.
و – کمک در مواقع اضطراری
5 – ۱۱ استاندارد – مقامات دولتی ورود و عزیمت کشتیهایی را که به کار نجات در مواقع اضطراری، مبارزه و جلوگیری از ایمنی دریایی، ایمنی جان مردم و حمایت از محیط زیست دریایی اشتغال دارند، باید تسهیل کنند.
5 – ۱۲ استاندارد – مقامات دولتی باید حتیالمقدور امکان ورود و ترخیص اشخاص، کالا، مواد و تجهیزات مورد نیاز را برای مقابله با موقعیتهای موصوف در استاندارد ۵ – ۱۱ فراهم آورند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و کنوانسیون ضمیمه شامل شانزده ماده و یک ضمیمه در جلسه روز چهارشنبه سی و یکم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۳.۲.۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علیاکبر ناطق نوری