ماده ۱ – ماده ۵ [قانون تأسیس هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران] و تبصره ۲ آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۵ – سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان تنها مرجع انعقاد موافقتنامه‌ها و اجازه‌نامه‌های منعقده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها می‌باشد و حق بهره‌برداری هوایی به منظور حمل و نقل اشخاص و اشیاء برای استفاده از حقوق مندرج در قراردادها و موافقتنامه‌ها و اجازه‌نامه‌های مربوط به برقراری سرویسهای هوایی منعقده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران واگذار می‌گردد. در صورت عدم اعلام آمادگی جهت برقراری سرویس هوایی از طرف هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران حداکثر در مدت ۶ ماه، سازمان هواپیمایی کشوری مجاز است اجازه بهره‌برداری به سایر شرکتهای هواپیمایی اعطاء نماید.
تبصره ۲ – مؤسسات هواپیمایی ایرانی به استثناء هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران که طبق مقررات مربوط مشغول فعالیت بوده و عملیات پروازی انجام می‌دهند و همچنین مؤسسات هواپیمایی ایرانی دیگر که در آینده با رعایت قانون پروانه یا اجازه‌نامه لازم تحصیل نمایند می‌توانند بدون محدودیت وزنی با هواپیماهای مسافری یا باری (به تشخیص شورای عالی هواپیمایی کشوری) به حمل و نقل مسافر و بار و یا هر نوع پرواز بازرگانی مبادرت نمایند. مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو شورای عالی هواپیمایی کشوری موضوع ماده ۶ اصلاحی قانون هواپیمایی کشوری با حق رأی تعیین می‌گردند.
ماده ۲ – تبصره ۲ ماده ۱۱ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
تبصره ۲ – سازمان هواپیمایی کشوری و شرکتهای هواپیمایی دولتی مشمول کلیه معافیتهای مندرج در ماده ۱۱ قانون مذکور می‌باشند.
ماده ۳ – ماده ۷ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده ۷ – از تاریخ تصویب این قانون نمایندگی کل شرکتها و مؤسسات هواپیمایی خارجی در ایران و همچنین خدمات فنی هواپیما (تعمیرات) به عهده هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. واگذاری خدمات پشتیبانی زمینی سوار و پیاده کردن مسافر و تخلیه و بارگیری هواپیماها در فرودگاه‌های کشور برای پروازهای داخلی به استثناء شرکت مذکور و شرکتهای وابسته با هواپیمایی کشوری است و در مورد هواپیمای خارجی شرکت هواپیمایی‌جمهوری اسلامی ایران این امر را عهده‌دار خواهد بود و چنانچه در انجام آن کمبود و نارسایی احساس شود سازمان هواپیمایی کشوری می‌تواند با اعلام قبلی به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی واگذار نماید.
با تصویب این قانون، سایر قوانین مغایر ملغی و کان‌لم‌یکن می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۳.۲.۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری
دیدگاه شما