ماده ۱- به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی، و مراجعه مستقیم به قاضی، و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه‌هایی با صلاحیت عام، به شرح مواد آتیه تشکیل می‌شوند.
[به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در رابطه با امور کیفری، لغو شده است]
ماده ۲- تأسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی، و تعیین قلمرو محلی، و تعداد شعب دادگاههای مزبور، به تشخیص رییس قوه قضاییه است.
ماده ۳- [اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸]
[به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ لغو شده است.]
ماده ۴- [اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸]
هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد، آن شعب به حقوقی و جزائی تقسیم می‌شوند. دادگاههای حقوقی صرفاً به امور حقوقی، و دادگاههای جزائی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود.
تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری، برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزائی خاص، مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال، با رعایت مصالح و مقتضیات، از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است. در صورت ضرورت، ممکن است به شعبه جزائی، پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی، پرونده جزائی ارجاع شود.
تبصره- [الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸]
رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو، یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است، و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی، به نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌شود، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.
رسیدگی به کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران، فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر، و مدیران کل اطلاعات استانها، در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد. به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضائی است.
ماده ۵-
[به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ لغو شده است.]
[رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ – ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]
ماده ۶- طرفین دعوا، در صورت توافق می‌توانند برای احقاق حق و فصل خصومت، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.
[تأسیس واحد داوری بر اساس ماده ۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]
ماده ۷- احکام دادگاههای عمومی و انقلاب، قطعی است. مگر در مواردی که در این قانون، قابل نقض و تجدیدنظر پیش‌بینی شده است.
[به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در رابطه با امور کیفری، لغو شده است]
ماده ۸- [اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸]
قضات دادگاهها و دادسراهای عمومی و انقلاب مکلفند به دعاوی و شکایات و اعلامات، موافق قوانین موضوعه، و اصل یکصد و شصت و هفتم (۱۶۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی کنند، و تصمیم قضائی را اتخاذ نمایند.
[به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در رابطه با امور کیفری، لغو شده است]
ماده ۹- قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده، و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر، و انشای رأی بدون استناد، موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.
[به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در رابطه با امور کیفری، لغو شده است]
ماده ۱۰- [اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸]
هر حوزه قضایی، به تعداد لازم، شعبه دادگاه، دادرس علی‌البدل، دفتر دادگاه، واحد ابلاغ و اجرای احکام، و در صورت لزوم، یک واحد ارشاد و معاضدت قضایی خواهد داشت، و در صورت تعدد شعب، دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود.
تبصره- ترتیب تشکیل این واحدها، تعداد اعضای هر واحد، طریقه انتخاب و شرایط آن، میزان صلاحیت و اختیار هر واحد یا هر یک از اعضای آن، و نحوه اقدامات و تصمیم‌گیری‌ها، به موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد و تهیه وزیر دادگستری، به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده ۱۱- رییس شعبه اول دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی، رییس حوزه قضایی است، و با تصویب رییس قوه قضاییه، می‌تواند به تعداد لازم، معاون داشته باشد.
ماده ۱۲- [اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸]
در شهرستان، رئیس دادگستری، رئیس حوزه قضائی، و رئیس شعبه اول دادگاه، بر دادگاهها، ریاست اداری دارد. و در مرکز استان، رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل دادگاههای تجدیدنظر و کیفری استان است، و بر کلیه دادگاهها و دادسراها و دادگستری‌های حوزه آن استان، نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. همچنین رئیس دادگستری هر حوزه، بر دادسرای آن حوزه، نظارت و ریاست اداری دارد.
تبصره- [حذفی ۱۳۸۱/۷/۲۸]
ماده ۱۳- [اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸]
برای تأمین کادر قضائی دادسراها، رئیس قوه قضائیه از قضات تحقیق فعلی و دادرسان علی‌البدل دادگاهها، و سایر قضاتی که مقتضی بداند استفاده خواهد نمود، و شعبی از دادگاهها را که با تأسیس دادسرا، غیرلازم تشخیص دهد، منحل خواهد کرد. و حتی‌الامکان، حذف شعب اضافی، از آخرین شعب دادگاهها انجام خواهد شد.
تبصره ۱- [الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸]
گروه شغلی «دادستانها»، برابر گروه شغلی «رئیس دادگستری شهرستان»، و‌گروه شغلی «دادستان تهران»، برابر گروه شغلی «رئیس کل دادگستری استان تهران» خواهد‌بود.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸]
گروه شغلی «معاون دادستان و بازپرس»، برابر گروه شغلی «رئیس شعبه دادگاه عمومی»، و گروه شغلی «دادیار»، برابر گروه شغلی «دادرس علی‌البدل دادگاه» خواهد‌بود.
تبصره ۳- [الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸]
به جز موارد ضروری، به تشخیص رئیس قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری استان باید حداقل دارای ده سال سابقه کار قضائی، رئیس دادگاه تجدیدنظر‌حداقل هشت سال، و دادستان و رئیس دادگستری شهرستان حداقل شش سال، سابقه کار قضائی داشته باشند.
ماده ۱۴- [اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸]
الف- دادگاههای عمومی حقوقی، با حضور رئیس دادگاه، و یا دادرس علی‌البدل تشکیل می‌شود، و تمام اقدامات و تحقیقات، به وسیله رئیس دادگاه یا دادرس علی‌البدل، وفق قانون آیین دادرسی مربوط انجام می‌گردد، و اتخاذ تصمیم قضائی و انشای رأی، با قاضی دادگاه است.
ب- [اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸]
دادگاههای خانواده، حتی‌المقدور، با حضور مشاور قضائی زن، که دارای پایه قضائی است، اقدام به رسیدگی نموده و نظر مشورتی آنان، قبل از صدور حکم، توسط رئیس دادگاه، اخذ خواهد شد.
ج- [اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸]
[به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ لغو شده است.]
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸]
[به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ لغو شده است.]
تبصره ۲-
[به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ لغو شده است.]
ماده ۱۵- [اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸]
دادرسان علی‌البدل، عهده‌دار انجام کلیه اموری هستند که از طرف رؤسای دادگاهها در چارچوب قوانین به آنان ارجاع می‌شود، و در غیاب رئیس شعبه دادگاه، حسب تعیین رئیس کل دادگاهها، شعبه بلامتصدی را تصدی و اداره می‌نمایند.
ماده ۱۶- ترتیب رسیدگی در دادگاهها، طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوط به دادگاهها خواهد بود.
[به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در رابطه با امور کیفری، لغو شده است]
ماده ۱۷- قاضی دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی ظرف یک هفته مکلف به انشاء رأی می‌باشد.
[به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در رابطه با امور کیفری، لغو شده است]
ماده ۱۸- [به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ لغو شده است.]
[ماده ۱۸ –
[اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸]
[اصلاحی ۱۳۸۵/۱۰/۲۴]
آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهدشد.
آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی‌‌و دیوان عالی کشور جز ازطریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به‌نحوی که درقوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این‌صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.
تبصره ۱ -[الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸]
مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی‌فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸]
چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهندنمود.
تبصره ۳ – [الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸]
آراء خلاف بیّن شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود.
تبصره ۴ – [الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸]
پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجراءشدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می‌شود.
پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود، شعب تشخیص منحل می‌شود.
تبصره ۵ –[الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸]
آرائی که قبل از لازم‌الاجراءشدن این قانون قطعیت یافته‌است حداکثر ظرف سه‌ماه و آرائی که پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون قطعیت خواهدیافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد.
تبصره ۶ –[الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸]
از تاریخ تصویب این قانون ماده (۲) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و سایر قوانین مغایر لغو می‌شود.]
[آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]
[قانون تفسیر ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]
ماده ۱۹-
ماده ۲۰ – به منظور تجدیدنظر در آرای دادگاههای عمومی و انقلاب، در مرکز هر استان، دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز، مرکب از یک نفر رییس، و دو عضو مستشار، تشکیل می‌شود. جلسه دادگاه، با حضور دو نفر عضو، رسمیت یافته، پس از رسیدگی ماهوی، رأی اکثریت که به وسیله رییس یا عضو مستشار انشاء می‌شود، قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
[تبصره‌های ۱ تا ۶ الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ لغو شده است.]
تبصره ۷- [الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸]
در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد، و رئیس شعبه اول دادگاههای عمومی مرکز استان، رئیس کل دادگاههای آن شهرستان خواهد بود. و در غیر مرکز استان، رئیس هر حوزه قضائی، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه قضائی است.
ماده ۲۱- [اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸]
مرجع تجدیدنظر آرای قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی حقوقی و جزائی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاهها در حوزه قضائی آن استان قرار دارند.
آرای دادگاههای کیفری استان و آن دسته از آرای دادگاههای تجدیدنظر استان که قابل فرجام باشد، ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظرخواهی، قابل فرجام در دیوان عالی‌کشور است.
ماده ۲۲- [اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸]
[به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در رابطه با امور کیفری، لغو شده است.]
رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان، به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب، وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به‌عمل می‌آید، و در مورد آرای حقوقی، وفق قانون آیین دادرسی مربوط، خواهد بود.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸]
اگر در دادگاه تجدیدنظر، متهم بی‌گناه شناخته شود، حکم بدوی فسخ، و متهم تبرئه می‌گردد، هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد. و در این صورت، اگر متهم در زندان باشد فوراً آزاد می‌شود.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸]
هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی، محکوم‌علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید حکم بدوی، مستدلاً می‌تواند مجازات او را تخفیف دهد، هر چند که محکوم‌علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.
تبصره ۳- [اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸]
در امور کیفری، موضوع مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده، مرجع تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر این که دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد.
تبصره ۴- [اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸]
اگر حکم تجدیدنظرخواسته، از نظر محاسبه محکومُ‌به، یا خسارات، یا تعیین مشخصات طرف‌های دعوا، یا تعیین نوع و میزان مجازات، و تطبیق عمل با قانون، متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه‌ای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر، با اصلاح حکم، آن را تأیید می‌نماید، و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.
ماده ۲۳-
ماده ۲۴-
ماده ۲۵- جهات درخواست تجدیدنظر، به قرار زیر است:
۱- ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه، یا دروغ بودن شهادت شهود، یا فقدان شرایط قانونی شهادت، در شهود.
۲- ادعای مخالف بودن رأی با قانون.
۳- ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رأی.
۴- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل یا مدافعات.
تبصره- اگر درخواست تجدیدنظر، به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، مرجع تجدیدنظر، در صورت وجود جهتی دیگر، می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.
ماده ۲۶-
[به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در رابطه با امور کیفری، لغو شده است]
در موارد مذکور در این قانون، اشخاص زیر، حق درخواست تجدیدنظر را دارند:
۱- در مورد احکام حقوقی:
هر یک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم‌مقام آنان، مانند وراث، وصی، انتقال‌گیرنده، که از رأی دادگاه متضرر می‌شود.
[۲- در مورد احکام کیفری:
الف- محکوم‌علیه یا نماینده قانونی او.
ب- شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او.
ج- [الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸]
دادستان، از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم.
۳- در مورد قرارها:
هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد، یا نماینده قانونی آنان.]
ماده ۲۷- مهلت درخواست تجدیدنظر در موارد مذکور در ماده ۱۹، برای اشخاص ساکن ایران ۲۰ روز، و برای کسانی که خارج از کشور می‌باشند ۲ ماه، از تاریخ ابلاغ رأی می‌باشد.
ماده ۲۸- متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست و یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رأی و یا دفتر بازداشتگاهی که در‌آن جا توقیف شده است تسلیم نماید.
مدیر دفتر دادگاه یا بازداشتگاه، باید بلافاصله آن را ثبت، و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوی و تاریخ تسلیم و ذکر شماره ثبت، به تقدیم‌کننده بدهد، و در روی کلیه برگهای دادخواست یا درخواست تجدیدنظر، همان تاریخ را قید نماید. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می‌گردد. دفتر بازداشتگاه مکلف است که پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر، بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال نماید. دفتر دادگاه صادرکننده رأی، در صورتی که تقاضای تجدیدنظر، در مهلت قانونی باشد، پس از تکمیل پرونده، بلافاصله آن را به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌دارد.
تبصره ۱-
[به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در رابطه با امور کیفری، لغو شده است]
دادگاه باید در ذیل رأی خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی، و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید.
تبصره ۲- هر گاه نزد دادگاه تجدیدنظر، ثابت شود که به علت قوه قهریه، امکان استفاده از حق تجدیدنظرخواهی در مهلت‌های مقرر نبوده است، ابتدای مهلت، از تاریخ رفع قوه قهریه خواهد بود.
تبصره ۳- متقاضی تجدیدنظر در آرای کیفری، باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد، و در آرای حقوقی، هزینه دادرسی برابر مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
ماده ۲۹- متقاضی تجدیدنظر، باید تمام علل و جهات تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر تصریح نماید، مگر این که آن جهت، بعداً حادث شده باشد، که در صورت اخیر، می‌تواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند.
ماده ۳۰- در صورتی که تقاضای تجدیدنظر، ظرف مهلت مقرر داده شده باشد، چنانچه بر اجرای حکم در امور کیفری، فسادی مترتب باشد، تا اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر، اجرای حکم متوقف خواهد شد.
ماده ۳۱-
ماده ۳۲- تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه، نسبت به دعوی مطروحه، با همان دادگاهی است که قانوناً مکلف به رسیدگی به پرونده بوده است.
ماده ۳۳- در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده، خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه ذی‌صلاح ارسال می‌نماید. چنانچه دادگاه مرجوع‌الیه، ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده جهت حل اختلاف، توسط دادگاه مرجوع‌الیه، به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود.
تبصره- در صورتی که اختلاف صلاحیت، بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف، دیوان عالی کشور خواهد بود.
ماده ۳۴-
ماده ۳۵- دادگستری مجاز است به منظور تکمیل اعضای دفتری دادگاههای عمومی و انقلاب، نسبت به استخدام کارمند اداری به تعداد لازم اقدام کند، و اجازه مذکور، صرفاً برای تشکیلات مربوط به دادگاههای عمومی است.
ماده ۳۶- دولت مکلف است در اسرع وقت، امکان تهیه وسایل و تجهیزات لازم دادگاههای عمومی، از قبیل محل استقرار، ملزومات و وسایط نقلیه و دیگر لوازم و وسایل را فراهم کند، و اعتبار لازم مربوطه برای این وسایل و تجهیزات را در اختیار دادگستری قرار دهد.
ماده ۳۷- آیین‌نامه اجرایی این قانون، حداکثر ظرف مدت سه ماه، توسط وزیر دادگستری تهیه، و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
[آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]
ماده ۳۸- [اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸]
دولت مکلف است در قالب قانون بودجه سالانه، اعتبارات لازم را برای تهیه وسایل و تجهیزات لازم و به کارگیری نیروی انسانی جهت اجرای این قانون تأمین نماید.
ماده ۳۹- [الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸]
از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مواد (۲۳۵) و (۲۶۸) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، و مواد (۳۲۶)، (۴۱۱) و (۴۱۲) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ نسخ می‌گردد.
همچنین از تاریخ اجرای این قانون، در هر حوزه قضائی، کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون، در آن قسمت که مغایرت دارد، در همان حوزه ملغی می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و بیست و یک تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1373.4.22 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری