ماده واحده – موافقتنامه ارتقاء حمایت و تضمین سرمایه‌گذاری فیمابین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی مشتمل بر یک مقدمه و ۲۵ ماده مصوب دوازدهمین اجلاس وزراء خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی منعقده در ۱۳۶۰.۳.۱۵ مطابق با ۵ ژوئن ۱۹۸۱ به شرح پیوست، با شرایط زیر تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود:
1 – انتقال مالکیت سرمایه موضوع ماده (۱۲) به اتباع سایر کشورها مشروط به تصویب دولت ایران است.
2 – در مورد ماده (۱۷) دولت ایران تصمیمات هیأت داوری را قطعی و لازم‌الاجراء شناخته، آنها را به مورد اجراء خواهد نهاد، مشروط بر این که:
الف – ارجاع به داوری و حکم صادره با قوانین آمره و مقررات موضوعه کشور و نظم عمومی ایران مغایرت نداشته باشد و مقررات شکلی نیز رعایت شده باشد.
ب – حکم صادره ناظر به انتقال مالکیت به اتباع دول غیر عضو بدون اجازه دولت ایران نباشد.
موافقتنامه ارتقاء، حمایت و تضمین سرمایه‌گذاری فیمابین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
مقدمه:
دول کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، طرف این موافقتنامه، در راستای اهداف سازمان کنفرانس اسلامی، به شرح مصرح در منشور آن،
در اجرای مفاد موافقتنامه همکاریهای اقتصادی، فنی و بازرگانی بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، به ویژه مفاد ماده یک موافقتنامه مذکور،
در تلاش جهت بهره‌گیری از منابع اقتصادی و امکانات بالقوه موجود در کشورهای عضو و تجهیز و بهره‌برداری از منابع و امکانات مزبور به بهترین وجه ممکن، در قالب همکاری نزدیک کشورهای عضو،
با اعتقاد به این که روابط فیمابین کشورهای اسلامی در زمینه سرمایه‌گذاری یکی از موارد عمده همکاریهای اقتصادی بین کشورهای مزبور به شمار رفته و به واسطه آن توسعه اقتصادی و اجتماعی این کشورها بر مبنای علایق مشترک و منافع متقابل تأمین و ترغیب می‌گردد.
با علاقه به ایجاد و توسعه فضایی مساعد برای سرمایه‌گذاری، که منابع اقتصادی کشورهای اسلامی را فیمابین آنان به جریان انداخته و امکان استفاده بهینه از این منابع را در جهت توسعه و بهبود سطح زندگی مردم این کشورها فراهم آورد، به تصویب این موافقتنامه مبادرت کرده، و موافقت نمودند که شرایط مندرج در این موافقتنامه، به عنوان اقل شرایط رفتار با سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاریهای وارده از کشورهای عضو تلقی گردد.
و آمادگی کامل خود را جهت به اجراء گذاردن منطوق و مفهوم این موافقتنامه و کوشش همه جانبه خالصانه برای تحقق اهداف موافقتنامه اعلام داشتند.
فصل اول – تعاریف
ماده ۱ – اصطلاحاتی که ذیلاً در این موافقتنامه به کار رفته، دارای معانی اختصاص‌یافته به خود در رابطه با هدف موافقتنامه می‌باشند، مگر این که قرائن به کار رفته در متن، بر معانی دیگری دلالت نماید.
1 – موافقتنامه:
موافقتنامه ترغیب، حمایت و تضمین سرمایه‌گذاری فیمابین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی.
2 – اطراف متعاهد موافقتنامه:
کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی طرف این موافقتنامه که به اعتبار آنان این موافقتنامه لازم‌الاجراء گردیده است.
3 – کشور میزبان:
هر طرف متعاهد موافقتنامه که سرمایه‌گذاری در قلمرو آن موجود و قانوناً رسمیت یافته باشد، یا آن طرف متعاهدی که در قلمرو خود اجازه بکارگیری سرمایه را به سرمایه‌گذار می‌دهد.
4 – سرمایه:
کلیه داراییها (شامل هر چیز قابل تقویم به پول) که در مالکیت یکی از اطراف
متعاهد موافقتنامه یا اتباع آن اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده و در قلمرو طرف
متعاهد دیگر موافقتنامه موجود باشد، خواه این اموال از خارج منتقل یا در محل تحصیل
شده باشد، چه منقول یا غیر منقول، نقدی یا غیر‌نقدی یا عینی و نیز هر چیز مرتبط با
سرمایه و سرمایه‌گذاری از باب حقوق و ادعاها، شامل سود خالص مکتسبه از داراییهای مذکور و سهام تقسیم‌نشده و حقوق دینی باشد.
5 – سرمایه‌گذاری:
بکارگیری سرمایه در یکی از زمینهای مجاز در قلمرو یکی از اطراف متعاهد موافقتنامه با نیت تحصیل سود و یا انتقال سرمایه بر اساس این موافقتنامه به قلمرو یکی از اطراف متعاهد موافقتنامه، یا همان نیت.
6 – سرمایه‌گذار:
دولت یک طرف متعاهد یا شخص حقیقی یا حقوقی تبعه طرف متعاهد مذکور که صاحب سرمایه بوده و آن سرمایه را در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری می‌کند.
تابعیت اشخاص به شرح ذیل تعیین خواهد شد:
الف – شخص حقیقی:
هر شخصی که طبق شرایط قانون تابعیت جاری در قلمرو یک طرف متعاهد، دارای تابعیت طرف متعاهد مزبور باشد.
ب – شخصیت حقوقی:
هر مؤسسه‌ای که مطابق قوانین جاری در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد تأسیس و توسط قانونی که به موجب آن شخصیت حقوقی یافته به رسمیت شناخته می‌شود.
7 – بازدهیهای سرمایه‌گذاری:
مبالغ حاصله از سرمایه‌گذاری یا ناشی از آن برای یک دوره معین که شامل (ولی نه محدود به) سود، سود سهام، حق پروانه، حق امتیاز، اجاره، خدمات و کلیه اضافات حاصل بر داراییهای سرمایه‌ای و استفاده از حقوق اموال دینی می‌باشد.
8 – دبیرخانه کل:
دبیرخانه کل سازمان کنفرانس اسلامی.
9 – دبیر کل:
دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی
10 – سازمان:
سازمان کنفرانس اسلامی
فصل دوم
شرایط عمومی راجع به ارتقاء، حمایت و تضمین سرمایه‌ها و سرمایهگذاریها و قواعد حاکم بر آن در قلمرو اطراف متعاهد
ماده ۲ – اطراف متعاهد، انتقال سرمایه و بکارگیری آن را فیمابین و در قلمرو خود
در زمینه‌های مجاز سرمایه‌گذاری، طبق قوانین خود، مجاز خواهند شمرد. سرمایه به کار
گرفته شده، بایستی از حمایت و امنیت کافی برخوردار باشد، و کشور میزبان بایستی
تسهیلات و انگیزه‌های لازم را برای سرمایه‌گذارانی که در قلمرو آنان به فعالیت مشغول هستند فراهم آورد.
ماده ۳ – اطراف متعاهد تلاش خواهند نمود تا فرصت‌ها و زمینه‌های مختلف
سرمایه‌گذاری را برای بکارگیری سرمایه در وسیعترین مقیاس ممکن فراهم سازند، به
گونه‌ای که سرمایه‌گذاری مذکور متناسب با شرایط اقتصادی آنان، و بر اساس انتفاع
متقابل طرفین سرمایه‌گذاری، و موجب بسط توسعه‌اجتماعی و اقتصادی کشور میزبان، حسب
اهداف و برنامه‌های آن کشور شده و در عین حال موجب بازدهی سودآوری برای سرمایه باشد.
ماده ۴ – اطراف متعاهد تلاش خواهند نمود که انگیزه‌ها و تسهیلات مختلفی را برای
جلب و تشویق سرمایه‌گذاری در قلمرو خود مانند انگیزه‌های بازرگانی، گمرکی، مالی و
مالیاتی و ارزی، به ویژه در طی سالهای اولیه پروژه‌های سرمایه‌گذاری طبق قوانین، مقررات و اولویتهای کشور میزبان ایجاد نمایند.
ماده ۵ – اطراف متعاهد تسهیلات و مجوزهای لازم را جهت ورود، خروج، اقامت و کار
سرمایه‌گذاران و خانواده‌های آنان، متخصصان، مدیران، تکنیسین‌ها، کارگران و کلیه
کسانی که به طور دائم یا موقت در ارتباط کاری با سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرند طبق قوانین و مقررات کشور میزبان فراهم خواهند نمود.
ماده ۶ – کشور میزبان در قالب مقررات و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی خود، بخش خصوصی داخلی را جهت همکاری و شرکت در امر سرمایه‌گذاری در قلمرو اطراف متعاهد تشویق خواهد نمود.
ماده ۷ – در صورت انصراف یکی از اطراف متعاهد از ادامه عضویت، حقوق و تعهداتی که قبل از اعلام انصراف در نتیجه این موافقتنامه، در کشور میزبان نسبت به سرمایه‌گذاری ایجاد شده است، کماکان به قوت خود باقی خواهد بود و از انصراف طرف متعاهد مزبور متأثر نخواهد شد.
ماده ۸ –
1 – سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد، در زمینه فعالیت اقتصادی‌ای که در قلمرو طرف
متعاهد دیگر سرمایه‌های خود را به کار گرفته‌اند، باید حداقل از همان رفتار مطلوب،
حقوق و امتیازاتی برخوردار شوند که در زمینه همان فعالیت اقتصادی در مورد
سرمایه‌گذاران کشورهای غیر عضو این موافقتنامه، اعمال می‌شود.
2 – مفاد بند ۱ فوق در مورد رفتار بهتر یک طرف متعاهد در موارد زیر، مصداق نخواهد داشت:
الف – حقوق و امتیازاتی که به موجب یک موافقتنامه بین‌المللی، قانون یا ترتیبات
ترجیحی ویژه‌ای به سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر اعطاء می‌شود.
ب – حقوق و امتیازات ناشی از یک موافقتنامه بین‌المللی لازم‌الاجرای موجود یا
موافقتنامه بین‌المللی که در آینده منعقد خواهد شد، که بر اساس آن یک اتحادیه
اقتصادی، اتحادیه گمرکی یا ترتیبات معافیت متقابل مالیاتی ایجاد می‌شود و یک طرف متعاهد به عضویت آن درمی‌آید.
ج – حقوق و امتیازاتی که توسط یک طرف متعاهد به لحاظ اهمیت خاص یک پروژه معین برای کشور، به پروژه مذکور اعطاء می‌گردد.
ماده ۹ – سرمایه‌گذار ملزم به رعایت قوانین و مقررات جاری کشور میزبان بوده و
بایستی از کلیه اعمالی که موجب بر هم زدن نظم عمومی یا اخلاقیات جامعه و لطمه بر
منافع عمومی باشد، خودداری نماید. سرمایه‌گذار همچنین باید از اجرای اقدامات
تحدیدی و انحصارگرانه و کوشش جهت کسب سود از طرق نامشروع خودداری نمایند.
فصل سوم
ضمانتهای سرمایه‌گذاری
ماده ۱۰ –
1 – کشور میزبان متعهد می‌گردد که رأساً یا به وسیله یکی از ارگانها، مؤسسات یا
مقامات محلی تابعه خود اقدامی به عمل نیاورده و یا اجازه اقدامی را‌ندهد که اقدام
مذکور مستقیم یا غیر مستقیم بر مالکیت سرمایه‌گذار بر سرمایه یا سرمایه‌گذاری خود
اثر گذارده و موجب محرومیت وی از کل یا جزء مالکیت، یا تمامی یا بخشی از حقوق
اولیه، یا اعمال اختیار بر مایملک خویش، و تملک آن، یا استفاده از سرمایه، یا
کنترل عملی و سرمایه‌گذاری، یا‌مدیریت آن، یا بهره‌گیری و تمتع از تسهیلات و تحقق منافع یا ضمانت رشد و توسعه آن گردد.
2 – انجام اقدامات مذکور، به هر حال در موارد زیر مجاز خواهد بود:
الف – مصادره سرمایه‌گذاری، به موجب قانون و بدون تبعیض، در راستای منافع عمومی و
پرداخت فوری غرامت کافی و مناسب به سرمایه‌گذار طبق قوانین کشور میزبانی که چنین
غرامتی را پرداخت می‌نماید. مشروط بر این که سرمایه‌گذار حق اعتراض به اقدام ناظر
بر مصادره را در محاکم صالح کشور‌میزبان داشته باشد.
ب – اعمال اقدامات بازدارنده بر اساس حکم صادره از یک مرجع صالح قانونی و اقدامات اجرایی ناشی از حکم صادره از یک مرجع صالح قضایی.
ماده ۱۱ –
1 – کشور میزبان تضمین می‌نماید سرمایه و درآمد نقدی خالص آن بدون این که
سرمایه‌گذار مشمول اقدامات تبعیض‌آمیز بانکی و محدودیتهای اداری و قانونی و یا
مشمول مالیات و عوارض بر انتقال قرار گیرد، آزادانه به قلمرو هر طرف متعاهد دیگر
منتقل گردد. این امر شامل کارمزد بانکی نخواهد شد. اعاده سرمایه اولیه به مبداء
بایستی، پس از خاتمه موضوع سرمایه‌گذاری، بنا به ماهیت آن یا انقضاء پنج سال از
تاریخ انتقال سرمایه به کشور میزبان، هر‌کدام که زودتر باشد، امکان‌پذیر باشد.
2 – انتقال سرمایه بایستی به همان ارزی که سرمایه‌گذاری انجام شده، یا به هر ارز
قابل تبدیل دیگر، بر اساس نرخ تسعیری که در روز انتقال توسط صندوق بین‌المللی پول تعیین می‌گردد، صورت پذیرد.
3 – انتقال سرمایه بایستی، بدون تأخیر، در ظرف مدت زمانی که معمولاً برای تکمیل
امور بانکی لازم است، صورت پذیرد.، در هر صورت این مدت نباید از نود (۹۰) روز از
تاریخ درخواست انتقال و انجام کلیه شرایط قانونی آن، تجاوز نماید.
4 – اقدامات مبتنی بر آیین‌نامه‌هایی که به منظور، کنترل ارز، طی مراحل اداری یا
جلوگیری از انتقال غیر قانونی وجوه توسط اتباع یک کشور به خارج، وضع می‌گردد،
محدودیت تلقی نخواهد شد. به همین نحو تعیین و تثبیت درصدی از حقوق دستمزد و پاداش
مستخدمین و کارشناسان سرمایه‌گذاری‌در حد پنجاه درصد (۵۰%) به عنوان مبالغ قابل
انتقال، محدودیت تلقی نخواهد شد.
ماده ۱۲ – کشور میزبان بایستی آزادی اعمال اختیار بر مالکیت موضوع سرمایه‌گذاری
را، در زمینه فروش کل یا جزء آن، برچیدن، واگذاری یا اهداء یا اتخاذ هر ترتیب
دیگر، برای سرمایه‌گذار تضمین نماید. در صورتی که مورد سرمایه‌گذاری به
سرمایه‌گذار دیگری از اتباع یکی از اطراف متعاهد موافقتنامه منتقل گردد و انتقال
مذکور منوط به تصویب کشور میزبان باشد، سرمایه مورد بحث باید کماکان طبق مفاد این موافقتنامه مورد عمل قرار گیرد.
ماده ۱۳ –
1 – سرمایه‌گذار در قبال هر گونه زیان ناشی از عمل یک طرف متعاهد، یا یکی از مسئولین دولتی یا محلی یا مؤسسات تابعه آن، در موارد ذیل، مستحق دریافت خسارت خواهد بود
الف – تخطی از هر گونه حقوق یا تضمیناتی که بر اساس این موافقتنامه به سرمایه‌گذار اعطاء شده است.
ب – نقض هر گونه تعهدات و مسئولیتهای بین‌المللی که بر اساس و به موجب این
موافقتنامه به نفع سرمایه‌گذار بر ذمه یک طرف متعاهد قرار گرفته یا‌عدم اجرای آن
چیزی که لازم است توسط طرف متعاهد انجام پذیرد، اعم از این که منشاء موارد مذکور عمدی، یا اهمال باشد.
ج – عدم اجرای یک حکم قضایی که مستقیماً در ارتباط با سرمایه‌گذاری مستلزم اجراء می‌باشد.
د – زیانی که در نتیجه تخطی از قوانین جاری محل سرمایه‌گذاری، یا فعل یا ترک فعل یا به هر طریق دیگر بر سرمایه‌گذار وارد می‌گردد.
2 – جبران خسارت بایستی معادل زیان وارده بر سرمایه‌گذار بر حسب نوع و میزان آن باشد.
3 – هر گاه اعاده سرمایه‌گذاری به حالت قبل از ورود زیان میسر نباشد، جبران خسارت به پول صورت خواهد گرفت.
4 – تقویم میزان خسارت به پول، بایستی ظرف شش ماه از تاریخ ورود زیان صورت پذیرد و ظرف یک سال از تاریخ توافق در مورد میزان خسارت یا تاریخ نهایی شدن تقویم خسارت، مورد پرداخت قرار گیرد.
ماده ۱۴ – در خصوص جبران خسارت زیانهایی که در نتیجه خصومتهای با ماهیت
بین‌المللی یک نهاد بین‌المللی، یا آشوبهای اجتماعی یا اقدامات قهرآمیز عمومی از
هر قبیل بر عین داراییهای موضوع سرمایه‌گذاری وارد می‌گردد، سرمایه‌گذار نبایستی
مورد رفتاری کمتر از آن چه که کشور میزبان در حق سرمایه‌گذاران داخلی یا دیگران معمول می‌دارد، واقع شود.
ماده ۱۵ – سازمان بایستی، از طریق بانک توسعه اسلامی و بر اساس مفاد
موافقتنامه‌های آن، یک مؤسسه اسلامی وابسته به سازمان، برای تضمین سرمایهگذاریها
که مسئول بیمه داراییهای سرمایه‌گذاری شده در قلمرو اطراف متعاهد موافقتنامه باشد،
بر اساس مفاد این موافقتنامه و در انطباق با اصول شریعت ایجاد نماید.
ماده ۱۶ – کشور میزبان متعهد می‌گردد به سرمایه‌گذار اجازه دهد که در مورد شکایت
علیه اقدامی که توسط مقامات کشور میزبان بر علیه وی صورت پذیرفته، یا در مورد
اعتراض نسبت به حدود انطباق اقدام مذکور با مفاد قوانین و مقررات جاری کشور میزبان
یا در مورد شکایت علیه انجام اقدام معینی‌که به نفع سرمایه‌گذاران بوده می‌بایست
توسط کشور میزبان انجام می‌شد، حق توسل به سیستم قضایی کشور میزبان را داشته باشد،
فارغ از این که‌شکایت مزبور با اجرای مفاد موافقتنامه ناظر بر روابط فیمابین
سرمایه‌گذار و کشور میزبان مرتبط باشد یا نباشد.
مشروط این که اگر سرمایه‌گذار طرح دعوی نزد محاکم ملی یا نزد یک دیوان داوری را اختیار نموده، با اختیار رجوع به یکی از دو محکمه، حق رجوع به دیگری را از دست خواهد داد.
ماده ۱۷ – تا زمانی که ارگان معینی برای حل و فصل اختلافات ناشی از این موافقتنامه ایجاد گردد، اختلافات ناشیه، طبق روش و قواعد زیر، از طریق‌سازش یا داوری مورد حل و فصل قرار خواهد گرفت:
1 – سازش:
الف – چنانچه طرفین اختلاف بر سازش توافق نمایند، توافقنامه سازش باید متضمن شرح
اختلاف، ادعای طرفین اختلاف و نام مصلح منتخب باشد. طرفین ذیربط می‌توانند از دبیرخانه کل بخواهند تا مصلح را انتخاب نماید.
دبیرخانه کل یک نسخه از توافقنامه سازش را جهت پذیرش وظایف به مصالح ارسال خواهد نمود.
ب – وظیفه مصالح محدود به نزدیکتر ساختن اختلاف نظر طرفین و ارائه پیشنهاداتی است
که بتواند به یک راه حل مورد قبول طرفین منتهی گردد. مصالح باید ظرف دوره‌ای که
برای تکمیل وظیفه وی تعیین شده، گزارشی را در خصوص موضوع تسلیم دارد که به طرفین
اعلام گردد. گزارش مزبور، در‌صورت ارجاع مورد اختلاف به یک محکمه، برای محکمه مذکور فاقد اعتبار حقوقی خواهد بود.
2 – داوری:
الف – چنان چه طرفین اختلاف با توسل به سازش به توافقی نائل نگردند، یا مصلح قادر
به ارائه گزارش خود ظرف دوره موصوف نگردد یا طرفین راه‌حلهای مندرج در گزارش مذکور
را نپذیرند، هر یک از طرفین حق خواهند داشت جهت اخذ رأی نهایی در خصوص مورد اختلاف به دیوان داوری رجوع نمایند.
ب – رسیدگی داوری با ارسال اخطار طرف متقاضی داوری به طرف دیگر اختلاف، که موضوع
مبین ماهیت اختلاف و نام داور منتخب توسط وی است، آغاز می‌گردد. طرف دیگر بایستی
ظرف شصت روز از تاریخ ابلاغ اخطار نام داور منتخب خود را به اطلاع طرف دیگر
برساند. دو داور مذکور بایستی ظرف شصت روز از تاریخ انتخاب آخرین خود به عنوان
داور، یک سرداور انتخاب نمایند که در صورت تساوی آراء رأی وی قاطع خواهد
بود.چنانچه طرف دوم داوری را انتخاب ننماید، یا دو داور ظرف زمان موصوف در مورد
انتخاب سرداور توافق ننمایند، احد طرفین می‌توانند از دبیر کل بخواهد که ترکیب دیوان داوری را تکمیل نماید.
ج – دیوان داوری، اولین جلسه خود را در تاریخ و محلی که سرداور تعیین می‌نماید، تشکیل خواهد داد. بعد از آن دیوان نسبت به تعیین محل و زمان جلسات و سایر موارد مربوط به وظایف خود، اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
د – آراء دیوان داوری نهایی و غیر قابل اعتراض بوده، و برای طرفین الزام‌آور،
لازم‌الرعایه و لازم‌الاجراء خواهد بود. آراء مزبور از اعتبار و قوت احکام مراجع
قضایی برخوردار خواهد بود. اطراف متعاهد موافقتنامه، فارغ از این که خود طرف دعوا
باشند یا نباشند، یا سرمایه‌گذاری که رأی بر علیه وی صادر گردیده یکی از اتباع یا
شهروندان آنان باشد یا نباشد، مکلفند آراء صادره را در قلمرو خود، به مثابه احکامی
قطعی و لازم‌الاجرای صادره از محاکم‌ملی خود، به اجراء درآورند.
مقررات کلی و نهایی:
ماده ۱۸ – دو یا چند طرف متعاهد ممکن است بین خود توافقنامه‌ای منعقد نمایند که در قیاس با شرایط مصرح در این موافقتنامه، شرایط بهتری را فراهم آورد.
ماده ۱۹ – هر گاه اختلافاتی از هر قبیل بین اطراف متعاهد موافقتنامه بروز نماید،
علیرغم وجود یا عدم وجود روابط دیپلماتیک یا هر نوع نمایندگی دیگر بین کشورهای
ذیربط، موافقتنامه اعتبار خود را کماکان حفظ خواهد نمود.
ماده ۲۰ – دبیرخانه کل اجرای موافقتنامه را پیگیری خواهد کرد.
ماده ۲۱ – این موافقتنامه سه ماه بعد از تاریخی که ده کشور عضو سازمان کنفرانس،
اسناد تصویب آن را تسلیم کردند، به مرحله اجراء در خواهد آمد، و در مورد هر کشور
جدیدی هم که به آن ملحق می‌شود سه ماه بعد از تاریخ تسلیم اسناد تصویب موافقتنامه، لازم‌الاجرا خواهد شد.
ماده ۲۲ – این موافقتنامه بنا به تقاضای حداقل پنج کشور و با تصویب چهارپنجم متعاهدین می‌تواند اصلاح شود.
ماده ۲۳ – این موافقتنامه برای یک مدت نامحدود ادامه خواهد یافت و اطراف متعاهد
موافقتنامه می‌توانند، پس از انقضاء پنج سال از تاریخ لازم‌الاجرا‌شدن موافقتنامه
در مورد خود، با تسلیم یک اخطار کتبی به دبیر کل از ادامه عضویت موافقتنامه انصراف
حاصل نمایند مشروط بر آن که انصراف مزبور قبل از سپری شدن یک سال از تاریخ تسلیم اخطار به مرحله اجرا در نیاید.
ماده ۲۴ – متن اصلی موافقتنامه به منظور امضاء نزد دبیرخانه کل تودیع خواهد شد.
دبیرخانه کل اسناد تصویب موافقتنامه را دریافت نموده و امضاء و تسلیم اسناد تصویب
موافقتنامه توسط کشورهای عضو را به اطلاع اطراف متعاهد موافقتنامه خواهد رساند.
ماده ۲۵ – این موافقتنامه به زبانهای عربی، انگلیسی و فرانسه تنظیم شده است و هر سه متن آن دارای اعتبار یکسان می‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و متن موافقتنامه ضمیمه در جلسه روز یک‌شنبه نوزدهم تیرماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۳.۴.۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری