هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۳.۵.۵ بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (ه) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ – دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی می‌توانند ساختمانها، (اعم از اداری، مسکونی، یا آموزشی) کارگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها، ورزشگاه‌ها، استخرها، سالن‌های آمفی تئاتر، غذاخوری، کنفرانس، خوابگاه‌های دانشجویی، مهمانسراها، ایستگاه‌های تحقیقاتی، سالن‌های فیزیوتراپی، تشریه، رادیوگرافی، سیتی‌اسکن، دندانپزشکی، درمانگاه‌ها، بیمارستانها، باغها و مزارع، امکانات جاده سازی، چاه‌کنی، آب‌رسانی، کارخانه‌ها، خانه‌های سازمانی، و محل‌های تفریحی و سرگرمی و دیگر امکانات خود را برای مدتی که مورد نیاز نمی‌باشد و استفاده از آنها توسط غیر، موجب استهلاک غیر معمول نمی‌شود، با رعایت کاربری قبلی به اجاره واگذار کنند.
ماده ۲ – در واگذاری محل‌ها و امکانات، دستگاه‌های دولتی و نهادها و اشخاص حقوقی به ترتیب نسبت به اشخاص حقیقی اولویت دارند.
ماده ۳ – واگذاری ساختمانها و اراضی برای سکونت یا تشکیل اردو غیره نباید در حد غیر متعارف باشد. و به وجهه فرهنگی محل لطمه وارد کند.
ماده ۴ – اولویت واگذاری املاک و ساختمانها و امکانات به ترتیب با کارهای آموزشی، فرهنگی، پژوهشی، عام‌المنفعه، امدادرسانی، ورزشی و مسکونی است.
ماده ۵ – میزان اجاره‌بها باید به نحوی تعیین شود که امکان تهیه محل یا وسیله مشابه با همان مال‌الاجاره در زمان انعقاد قرارداد فراهم باشد. (قیمت عادله روز)
ماده ۶ – مدت اجاره می‌تواند تا پایان سال ۱۳۷۳ به صورت ماهانه، روزانه و ساعتی باشد. به هر صورت مدت اجاره باید به صراحت در اجاره‌نامه قید شود.
ماده ۷ – اجاره‌نامه می‌تواند رسمی یا عادی باشد. در صورت عادی بودن اجاره‌نامه باید تضمین کافی برای دریافت اجرت و تخلیه و تحویل در پایان مدت اجاره از مستأجر گرفته شود.
ماده ۸ – در اجاره‌نامه باید به صراحت قید شود که مستأجر حق واگذاری مورد اجاره را کلاً یا جزئاً به غیر ندارد.
ماده ۹ – در مورد اجاره ساختمانها، کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها باید ترتیبات لازم برای پرداخت بهای آب و برق و گاز و تلفن و مواد مصرفی مستأجر داده شود.
ماده ۱۰ – محل یا دیگر امکانات مورد اجاره باید طی صورتجلسه‌ای با ذکر کامل امکانات و تجهیزات اضافی به مستأجر تحویل داده شود و در پایان مهلت به‌همان صورت بازپس گرفته شود.
ماده ۱۱ – در مواردی که مورد اجاره به اعتبار شخصیت مستأجر واگذار می‌شود، مباشرت مستأجر در استفاده از منافع مورد اجاره در اجاره‌نامه، قید شود.
ماده ۱۲ – تمدید مهلت اجاره با رعایت کلیه جوانب و مصلحت موجر بلامانع است.
ماده ۱۳ – مال‌الاجاره باید در شروع مدت مورد نظر و در صورتی که بیشتر از یک ماه باشد در آغاز هر ماه پرداخت شود.
ماده ۱۴ – درآمد حاصل از اجرای این آیین‌نامه باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف‌های ۴۱۹۹۵۸ و ۴۱۹۹۵۹ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور واریز شود. معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتبار ردیف‌های ۵۰۳۲۰۹ و ۵۰۳۲۱۰ قسمت چهارم آن قانون در اختیار وزارتخانه‌ها فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا در جهت رشد و توسعه دانشگاه‌ها و نگهداری ساختمانها و امکانات موجود هزینه‌کنند.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور
دیدگاه شما