ماده ۱- کارفرمایان کلیه کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه سال ۱۳۵۴ مکلفند صورت مزد و حقوق کلیه بیمه‌شدگان و حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۸۷/۴/۸]
کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان به ترتیب مذکور در این قانون و آیین‌نامه موضوع ماده (۳۹) قانون تأمین اجتماعی خودداری کنند، یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان مزبور معین می شود در مورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده درصد (۱۰%) مبلغ حق بیمه همان ماه می‌باشند.
تبصره ۲-
[اصلاحی ۱۳۸۲/۵/۲۶]
[اصلاحی ۱۳۸۷/۴/۸]
کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند، علاوه بر تأدیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان دو درصد (۲%) تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تأخیر می‌باشند.
تبصره ۳- [حذفی ۱۳۸۷/۴/۸]
ماده ۲-
[اصلاحی ۱۳۷۶/۹/۱۶]
[اصلاحی ۱۳۸۷/۴/۸]
[اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
کارفرمایانی که تا پایان اسفندماه سال ۱۳۸۶ دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشند، در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان یاد شده توافق نمایند، از بخشودگی جرائم مربوط به شرح زیر برخوردار خواهند بود:
۱- در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف یک سال از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل صددرصد (۱۰۰%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
۲- در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف هجده ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
۳- در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف مدت بیست و چهار ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
۴- در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف مدت سی ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل شصت درصد (۶۰%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
۵- در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه حداکثر ظرف مدت سی و شش ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل پنجاه درصد (۵۰%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
تبصره ۱- [الحاقی ۱۳۸۷/۴/۸]
در خصوص بدهی‌هایی که به استناد تبصره (۴) ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱ و با تصویب هیأت مدیره سازمان به بیش از سی و شش قسط تقسیط می گردد.
کلیه اقساطی که در دوره سه ساله اولیه مورد تقسیط قرار می گیرد به شرح بند (۵) ماده (۲) مشمول بخشودگی جرائم بوده و نسبت به باقیمانده اقساط، نحوه بخشودگی جرائم طبق ضوابطی خواهد بود که به تصویب هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی خواهد رسید.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۸۷/۴/۸]
در صورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را تا سررسید قسط بعدی پرداخت نکند، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال، طبق تبصره (۲) ماده (۱) این قانون دریافت خواهد شد. بدیهی است جرائم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول می‌باشد.
ماده ۳- [اصلاحی ۱۳۸۷/۴/۸]
کارفرمایانی که قبل از صدور اجرائیه اقدام به پرداخت کامل بدهی خود نمایند، از چهل درصد (۴۰%) جرائم مربوط معاف خواهند بود، و در خصوص کارگاههای دارای بحران مالی، میزان معافیت طبق تصویب هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی تا شصت درصد (۶۰%) قابل افزایش خواهد بود.
تبصره- [حذفی ۱۳۸۷/۴/۸]
ماده ۴- قانون جایگزینی تبصره ۳ الحاقی به قانون منع دریافت خسارات و جرائم بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۶.۶.۲۹ از تاریخ اجرای این قانون لغو و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در خصوص خسارات و جرائم، تابع این قانون می‌باشند.
ماده ۵- کلیه جرائم وصولی موضوع این قانون به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌گردد.
دولت مکلف است همه‌ساله معادل مبلغ جرائم واریز شده را در قانون بودجه منظور و به منظور تعمیم بیمه‌های اجتماعی در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.
صد درصد اعتبار مذکور تخصیص‌یافته تلقی می‌گردد.
ماده ۶- جرائم موضوع این قانون طبق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد.
ماده ۷- [اصلاحی ۱۳۸۷/۴/۸]
جرائم کلیه بدهی‌های گذشته کارفرمایان، از تاریخ تصویب این قانون، مطابق تبصره (۲) ماده (۱) همین قانون محاسبه و أخذ خواهد گردید.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره در جلسه روز یک‌شنبه نهم مردادماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۳.۵.۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری