‌قانون اجازه تشکیل شرکت‌های عمرانی و خدمات فنی به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

تاریخ انتشار: ۱۳۷۳/۰۷/۲۳

‌ماده واحده – به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود مشروط به حفظ توان رزمی و آمادگی دفاعی،‌ پس از کسب موافقت مقام معظم فرماندهی کل قوا (‌توسط ستاد کل نیروهای مسلح) نسبت به تأسیس شرکت‌های عمرانی و خدمات فنی و تخصصی‌اقدام نماید.

‌تبصره 1ـ خدمات فنی و تخصصی موضوع این قانون شامل خدمات مشاوره‌ای و مهندسی، نقشه‌برداری، آزمایشگاهی و نرم‌افزار خواهد بود.

‌تبصره 2ـ کلیه ابزار، تجهیزات و ماشین‌الات اعم از سنگین، نیمه سنگین و سبک مورد نیاز شرکت‌های موضوع این قانون ابتدا در اختیار شرکتی به‌نام "‌شرکت پشتیبانی" وابسته به وزارت دفع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار خواهد گرفت تا حسب نیاز در قبال دریافت اجاره بها به نرخ روز در اختیار‌ شرکت‌های موضوع این قانون قرار داده شود.

‌تبصره 3ـ کلیه وجوه دریافتی موضوع تبصره 2 این قانون به خزانه‌داری کل واریز و معادل صد درصد آن جهت خرید تجهیزات جایگزین و هزینه‌ بازسازی آن‌ها به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تخصیص داده خواهد شد تا لطمه‌ای به توان رزمی و دفاعی کشور وارد نگردد.

تبصره 4ـ از کلیه ساختمان‌هائی که مورد استفاده شرکت‌های موضوع این قانون می‌باشد اجاره بها مطابق نرخ روز دریافت و به خزانه‌داری کل واریز‌ خواهد شد.
‌هزینه‌های ناشی از مصرف آب، برق، گاز، تلفن و نگهداری ساختمان‌ها و تأسیسات به عهده شرکت‌های بهره‌بردار خواهد بود و در صورت استفاده از‌ جایگاه‌های سوخت رسانی مربوط به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهای مواد مصرفی معادل قیمت روز دریافت و به‌ خزانه‌داری کل واریز می‌گردد.

‌تبصره 5ـ هرگونه پرداخت حقوق و مزایای اعضاء شرکت‌های موضوع این قانون برابر قوانین حاکم بر نیروهای مسلح خواهد بود.
‌معادل کلیه حقوق و مزایای پرسنل نظامی و غیرنظامی مأمور به این شرکت‌ها به طور ماهیانه محاسبه و توسط شرکت بهره‌بردار به خزانه‌داری کل واریز‌ گردد.

‌تبصره 6ـ اساسنامه این شرکتها توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از کسب موافقت مقام معظم فرماندهی کل قوا از تصویب‌ هیأت وزیران خواهد گذشت.


‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز چهارشنبه ششم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب‌ و در تاریخ 1373.7.13 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری