۴۰۷۳۱ – ۱۳۷۳.۰۸.۰۲
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که بر اساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به‌استناد تصویب‌نامه شماره ۴۰۲۱۴ت۲۸۷ه مورخ ۷۳.۷.۲۳ به عنوان تصمیم هیأت وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:
آیین‌نامه اجرایی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات
ماده ۱ – کلیات:
در اجرای مصوبه شماره ۳۸۹۰ق مورخ ۱۳۷۳.۷.۲۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب‌نامه شماره ۵۲۰۲ – .۷۳م مورخ ۱۳۷۳.۷.۲۰ هیأت وزیران، سازمان “بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات” که من‌بعد در این آیین‌نامه، به اختصار سازمان نامیده می‌شود، زیر نظر وزیر بازرگانی تشکیل و اداره می‌گردد.
سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد. رییس سازمان توسط وزیر بازرگانی تعیین و به این سمت منصوب می‌گردد. رییس سازمان، معاون وزیر بازرگانی می‌باشد.
مرکز سازمان در تهران بوده و در مراکز استانها اداره کل و در شهرستانها اداره خواهد داشت.
تبصره: سازمان از نظر مالی، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی منحصراً تابع این آیین‌نامه بوده و به استناد تبصره ۶ مصوبه مذکور مجمع تشخیص مصلحت نظام از شمول قوانین و مقررات مربوط به دستگاه‌ها دولتی و وابسته به دولت، قانون استخدام کشوری و قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و تابع قانون “نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مالی دولتی” می‌باشد.
ماده ۲ – هدف: بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات.
ماده ۳ –
وظایف و اختیارات:
3 – ۱) بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات مشمول در کلیه بخش‌ها (دولتی، تعاون و خصوصی و نیز نهادها) اعم از تولیدات و واردات آنها.
3 – ۲) اعمال نظارت بر اجرای قیمتها در کلیه موارد از قبیل اعلام قیمت‌های مصوب، صدور، فاکتور، نصب برچسب و فروش.
3 – ۳) تدوین و اجرای روشهای کارآمد بازرسی و نظارت متناسب با نوع کالا و خدمات.
3 – ۴) نظارت بر برنامه، تولید و شبکه توزیع کالا و خدمات مشمول واحدهای تولیدی.
3 – ۵) نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات توزیع کالا و خدمات.
3 – ۶) اخذ اطلاعات و آمار از کلیه واحدهای تولیدی، توزیعی و واردکنندگان کالا و خدمات مشمول اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی.
3 – ۷) دریافت شکایات و بازرسی تخلفات مربوط به قیمت و توزیع کالاهای تولیدی و وارداتی و نیز خدمات.
3 – ۸) تعیین اولویت نظارت و بازرسی به ویژه در برخورد با متخلفان.
3 – ۹) تنظیم گزارش تخلفات و اعلام آن به سازمان تعزیرات جهت اقدامات بعدی و پیگیری اخذ نتیجه اقدام طبق برنامه زمانی مصوب.
3 – ۱۰) آموزش مأموران بازرسی و نظارت.
3 – ۱۱) پیشنهاد اقلام کالا و خدمات جهت قیمت‌گذاری و نظارت.
3 – ۱۲) بازرسی و نظارت بر تخلفات مذکور در قانون تعزیرات حکومتی در موارد ذیل:
3 – ۱۲ – ۱) گرانفروشی
3 – ۱۲ – ۲) کم فروشی و تقلب
3 – ۱۲ – ۳) احتکار
3 – ۱۲ – ۴) عرضه کالا خارج از شبکه توزیع تعیین‌شده
3 – ۱۲ – ۵) اختفا و امتناع از عرضه کالا
3 – ۱۲ – ۶) عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع
3 – ۱۲ – ۷) عدم اجرای تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان
3 – ۱۲ – ۸) نداشتن پروانه کسب
3 – ۱۲ – ۹) نداشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی
3 – ۱۲ – ۱۰) فروش ارزی – ریالی
3 – ۱۲ – ۱۱) فروش اجباری کالا همراه کالای دیگر
3 – ۱۲ – ۱۲) عدم اعلام موجودی کالا
3 – ۱۲ – ۱۳) سهل‌انگاری و عدم همکاری با ناظران و بازرسین
3 – ۱۳) نظارت بر امور مربوط به تخصیص ارز و گشایش اعتبار کالاهای مشمول و زمان‌بندی گشایش اعتبارات.
3 – ۱۴) نظارت بر عملکرد کلیه مأمورین و بازرسین سازمان و سازمان تعزیرات حکومتی و نیز دریافت شکایات مربوط به تخلفات آنان و اعلام به شعب ویژه رسیدگی به تخلفات.
3 – ۱۵) پیشنهاد اصلاح و تکمیل آیین‌نامه اجرایی سازمان.
تبصره ماده ۳: سازمان می‌تواند در جهت اجرای وظایف خود با انعقاد قرارداد از خدمات افراد و دستگاه‌های مورد نظر استفاده نماید.
ماده ۴ – تشکیلات:
تشکیلات، سازمان تفصیلی، شرح وظایف معاونت‌ها، دفاتر و ادارات تحت پوشش آنها و پست‌ها مورد نیاز سازمان و ادارات کل و ادارات مربوطه، با تصویب وزیر بازرگانی و تأیید رییس جمهور خواهد بود.
ماده ۵ – امور استخدامی:
5 – ۱) سازمان می‌تواند از کارکنان واجد صلاحیت کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی و شهرداری‌ها به صورت مأمور استفاده نماید.
تبصره: کلیه دستگاه‌های فوق‌الذکر مکلفند حسب درخواست سازمان، در جهت مأمور نمودن کارکنان، با این سازمان نهایت همکاری را به عمل آورند.
5 – ۲) بازرسین سازمان، علاوه بر افراد مذکور در بند ۵ – ۱، از بین افراد ذیل نیز انتخاب می‌گردند:
5 – ۲ – ۱) نیروهای بسیج مردمی
5 – ۲ – ۲) حراست‌ها
5 – ۲ – ۳) انجمن‌ها و شورای اسلامی
5 – ۲ – ۴) جامعه اصناف
5 – ۲ – ۵) معتمدین محلات
5 – ۲ – ۶) کارکنان دولت و نهادهای انقلاب اسلامی (خراج از وقت اداری)
5 – ۲ – ۷) دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی
5 – ۳) ضوابط استخدامی و نظام پرداخت‌های سازمان با پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر بازرگانی و تأیید رییس جمهور خواهد بود.
ماده ۶ – چگونگی تشخیص صلاحیت:
6 – ۱) بازرسین بایستی واجد شرایط مذکور در ذیل باشند.
الف: حداقل سن ۲۳ سال
ب: متدین به دین مبین اسلام، عامل به احکام آن و معتقد و متعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه.
ج: دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه
د: نداشتن سوء‌پیشینه
6 – ۲) تشخیص صلاحیت بازرسین سازمان با وزیر بازرگانی و یا نمایندگان مجاز از طرف ایشان می‌باشد.
6 – ۳) تشخیص صلاحیت بازرسین دستگاه‌هایی که با سازمان همکاری می‌نمایند، توسط همان دستگاه، صورت می‌گیرد.
6 – ۴) دستورالعمل اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر بازرگانی می‌باشد.
ماده ۷ – بودجه سازمان با پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران، از محل اعتبارات مربوطه خواهد بود.
ماده ۸ – تخلفات و مجازات‌ها:
8 – ۱) گزارش بازرسین و مأمورین سازمان به منزله گزارش ضابطین سازمان تعزیرات می‌باشد.
8 – ۲) تمرد، مقاومت و اهانت نسبت به بازرسین و مأمورین سازمان، از مصادیق جرائم علیه مأمورین دولتی محسوب گردیده و مشمول مقررات قانون مجازات‌اسلامی می‌باشد.
8 – ۳) بازرسین و مأمورین واجد شرایط سازمان و سازمان تعزیرات حکومتی با ابلاغ از سوی مسئولین مربوطه می‌توانند مسئولین هر دو سازمان را انجام دهند.
8 – ۴) سازمان، نظارت کارشناسی خود را پیرامون تخلفاتی که توسط سایر مراجع مذکور در آیین‌نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی به آن سازمان اعلام گردید، جهت ملاحظه در صدور رأی ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت پرونده، تنظیم و ارسال می‌دارد.
ماده ۹ – سایر:
9 – ۱) بازرسین بایستی دارای کارت شناسایی معتبر که قبلاً توسط سازمان از طریق رسانه‌ها همگان به رویت عموم ریده، باشند.
9 – ۲) کلیه واحدهای تولیدی، توزیع و خدماتی و نیز واردکنندگان اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی موظفند حسب درخواست سازمان آمار و مطالعات مربوط به تولید، توزیع، واردات و موجودی کالاهای مشمول طرح را تهیه و ارسال دارند.
9 – ۳) کلیه دستگاه‌ها ذیربط در تنظیم برنامه، تهیه و گزارش و نیز آمار و اطلاعات موضوع بندهای مختلف ماده ۳ مکلفند بلافاصله پس از تهیه این قبیل موارد، یک نسخه از آن را جهت استفاده مقتضی به سازمان ارسال دارند.
9 – ۴) هیچ یک از مأمورین و بازرسین سازمان را نمی‌توان در رابطه با اجرای وظایف محوله تحت تعقیب قضایی قرار داد، مگر در صورت اثبات غرض‌مجرمانه.
9 – ۵) تا قبل از تشکی ادارات و ادارات کل سازمان، وزیر بازرگانی می‌تواند انجام وظایف موضوع این آیین‌نامه را به ادارات و ادارات کل بازرگانی، ارجاع نماید.
ماده ۱۰) این آیین‌نامه در ۱۰ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۳۷۳.۸.۱ به پیشنهاد وزیر بازرگانی به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا می‌باشد.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور