هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۳.۸.۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۱.۱۴۷۵۳ – ۳۰۱۸ مورخ ۱۳۷۳.۵.۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱ – بانکها مکلفند به هنگام محاسبه و مطالبه معادل ریالی اقساط اصل و هزینه‌های تسهیلات اعتباری خارجی مورد استفاده طرح‌های مشمول بندهای “د – ه -ز – ح – ط” تبصره (۲۹) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که بعد از ۱۳۷۲.۱.۱ سررسید می‌شوند، نرخ شناور ارز در روز سررسید را ملاک محاسبه قرار دهند. نرخ مذکور از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه معادل (۱۷۵۰) ریال به ازای هر دلار آمریکا تثبیت می‌گردد. نرخ تسعیر سایر ارزها به تناسب نرخ و بر اساس نرخ‌های برابری دلار آمریکا با ارزهای مورد نظر در تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تعیین می‌شود.
۲ – در صورت درخواست متقاضی، مابه‌التفاوت مبلغ ریالی اقساط محاسبه شده مطابق بند (۱) فوق یا مبالغی که طبق قراردادهای مربوط تعهدات اخذ‌شده صاحبان طرح‌ها به طور علی‌الحساب دریافت شده یا خواهد شد، به صورت تسهیلات اعتباری ریالی در اختیار طرح قرار داده می‌شود که بایستی در اقساط مساوی شش ماهه طی پنج سال از تاریخ سررسید اقساط اصل و هزینه‌های تسهیلات اعتباری خارجی، با کارمزد (۷%) در سال محاسبه و بازپرداخت گردد.
۳ – در مورد اقساط اصل و هزینه‌های تسهیلات اعتباری خارجی که تا قبل از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه سررسید شده‌اند، مابه‌التفاوت مبالغ ریالی موصوف به‌اضافه کارمزدهای متعلق به مبنای (۷%) در سال تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه محاسبه و از این تاریخ به مدت ۵ سال در اقساط شش ماهه با احتساب کارمزد (۷%) در سال دریافت خواهد شد.
۴ – کلیه دارایی‌های موجود طرح و آنچه در آینده به آن اضافه می‌شود در قبال کلیه تسهیلات اعتباری ریالی یا ارزی که از طرف سیستم بانکی در اختیار طرح‌ها قرار داده شده یا می‌شود در وثیقه بانکها قرار می‌گیرد وثایق اخذ شده توسط سیستم بانکی تا قبل از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه نیز مشمول وثایق مذکور می‌باشد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول حسن اجرای این تصویب‌نامه می‌باشد.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور
دیدگاه شما