شماره ۱۳۰۰۱ت۳۳۶ه – ۱۳۷۳.۰۹.۰۱
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۳.۸.۱۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۹۷۱.۱۱ مورخ ۱۳۷۲.۱۱.۲۰ وزارت راه و ترابری و به استناد ماده (۳) لایحه قانونی راجع به تشکیل شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) – مصوب ۱۳۵۹ – آیین‌نامه مالی شرکت یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول – کلیات
ماده ۱ – عملیات مالی شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) که در این آیین‌نامه شرکت نامیده می‌شود بر طبق مقررات مندرج در این آیین‌نامه انجام می‌شود.
ماده ۲ – چگونگی تنظیم دفاتر و حسابها و اسناد شرکت بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری خواهد بود.
تبصره – چگونگی طبقه‌بندی و نگهداری حسابها به موجب دستورالعملی خواهد بود که پس از تصویب هیأت مدیره به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده ۴ – [اصلاحی ۱۳۷۴/۱۱/۱۵]
امور مالی شرکت در واحدی به نام “قسمت مالی” متمرکز می‌شود. ذیحساب و مدیر مالی شرکت با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمان رسمی که دارای صلاحیت باشند به این سمت منصوب می‌شود و علاوه بر نظارت و هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی، وظایف زیر را نیز به عهده دارد:
1 – اداره امور مالی.
2 – نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم اسناد مالی شرکت بر طبق قانون و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
3 – نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
4 – نگهداری و تحویل و تحول وجوه، نقدینه‌ها، سپرده‌ها و اوراق بهادار.
5 – وصول درآمدها و انجام دادن هزینه‌ها بر طبق مقررات مربوط.
6 – کنترل و نگهداری حساب موجودی اموال و انبار و نظارت بر اموال مذکور.
7 – حفظ و نگهداری اسناد مالکیت اموال غیر منقول و هواپیماها و سایر اموالی که دارای سند مالکیت می‌باشند همچنین حفظ و نگهداری تضمین‌نامه‌ها و اوراق بهادار متعلق به شرکت.
8 – سایر وظایفی که به موجب این آیین‌نامه و قوانین و مقررات مربوط به عهده ذیحساب و مدیر مالی گذارده می‌شود.
ماده ۵ – مسئولیت پیشنهاد و توجیه خط مشی و سیاستها و روشهای مالی مورد نیاز شرکت به مدیر عامل برای تصویب هیأت مدیره، همچنین مسئولیت اجرای خط‌مشی و سیاستهای مالی تصویب شده به عهده ذیحساب و مدیر مالی شرکت می‌باشد.
ماده ۶ – [اصلاحی ۱۳۷۴/۱۱/۱۵]
مدیر عامل شرکت می‌تواند فردی را از میان مستخدمان رسمی با موافقت ذیحساب و مدیر مالی شرکت به عنوان عامل ذیحساب منصوب کند. ذیحساب می‌تواند با مسئولیت خود و با اطلاع مدیر عامل قسمتی از اختیارات سازمانی خود را به عامل ذیحساب تفویض نماید.
ماده ۷ – در موارد تغییر ذیحساب و مدیر مالی شرکت مسئولان قبلی و جدید مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ انتصاب مدیر مالی جدید، کلیه ابوابجمعی مربوط را طی صورتجلسه تنظیمی تحویل و تحول کرده و پس از امضای طرفین نسخه اول آن را به مدیر عامل شرکت بدهند.
تبصره ۱ – [اصلاحی ۱۳۷۴/۱۱/۱۵]
نحوه تحویل و تحول و تنظیم صورتجلسه تابع دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود.
تبصره ۲ – در مواردی که ذیحساب و مدیر مالی از تحویل ابوابجمعی خود استنکاف کند یا به هر علتی مشارکت او در امر تحویل و تحول میسر نباشد، ابوابجمعی وی با حضور نماینده مدیر عامل با تنظیم صورتمجلس به ذیحساب و مدیر مالی جدید تحویل خواهد شد.
استنکاف و عدم حضور ذیحساب و‌مدیر مالی قبلی به هر علت که باشد رافع مسئولیت وی نخواهد بود.
ماده ۸ – رؤسای مالی شعب به پیشنهاد ذیحساب و مدیر مالی شرکت و تصویب مدیر عامل تعیین می‌شوند.
تبصره ۱ – اداره امور مالی شعب تابع دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.
تبصره ۲ – رؤسای مالی شعب از لحاظ اداری تحت نظر رؤسای شعب و از نظر امور مالی تحت نظر ذیحساب و مدیر مالی شرکت خواهند بود.
ماده ۹ – کلیه فعالیتها مالی شرکت در دفاتر قانونی ثبت خواهد شد.
ماده ۱۰ – شرکت دارای یک واحد حسابرسی داخلی خواهد بود که وظایف محول را زیر نظر مدیر عامل انجام خواهد داد.
تبصره – تشکیلات سازمانی و وظایف حسابرسی داخلی تابع دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت مدیره شرکت خواهد رسید.
ماده ۱۱ – سال مالی شرکت یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه هر سال آغاز می‌شود و در آخر اسفند ماه همان سال پایان می‌یابد.
ماده ۱۲ – کلیه عملیات مالی شرکت با صدور سند انجام می‌شود.
تبصره – انواع اسناد مورد استناد و چگونگی تنظیم آنها و مستندات قابل قبول برای ثبت عملیات مالی مطابق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت مدیره شرکت خواهد رسید.
ماده ۱۳ – [اصلاحی ۱۳۷۴/۱۱/۱۵]
افتتاح و بستن حساب در بانکهای داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط و امضاهای مجاز شرکت، از جمله امضای ذیحساب خواهد بود.
ماده ۱۴ – [اصلاحی ۱۳۷۴/۶/۱]
مدیر عامل شرکت می‌تواند با تشخیص خود و با رعایت کامل صرفه و صلاح شرکت بر اساس نظامنامه‌هایی که به تصویب هیأت مدیره شرکت خواهد رسید، نسبت به گرفتن تضمین یا تعیین میزان تضمین مستخدمانی که به عنوان صاحب جمع دارایی‌های نقدی یا جنسی شرکت منصوب می‌شوند، تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
ماده ۱۵ – چگونگی وصول بدهی اشخاص و کارکنان شرکت یا دادن مهلت به بدهکاران و گرفتن خسارت ناشی از استنکاف یا عدم پرداخت به موقع، به موجب دستورالعملی خواهد بود که با رعایت مقررات مربوط تهیه و به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.
ماده ۱۶ – کلیه دریافتهای شرکت از محل درآمدهای، مطالبات از اشخاص، وام، افزایش سرمایه و کمکهای دولت و نظایر آن بدون استثنا به موجب مقررات و قوانین جاری به حسابهای بانکی مخصوص درآمد شرکت واریز خواهد شد و حق برداشت از حسابهای مذکور با درخواست ذیحساب، مجاز می‌باشد.
ماده ۱۷ – شرکت می‌تواند از موجودی نقدی افزون بر احتیاج خود با رعایت مقررات مربوط به صورت سپرده‌های کوتاه مدت و خرید اوراق بهادار و امثال آن استفاده کند.
منافع حاصل از عملیات یاد شده به حساب درآمدهای خارج از عملیات شرکت، منظور می‌شود.
ماده ۱۸ – وجوهی که وسیله شرکت به عنوان سپرده یا وجه‌الضمان یا وثیقه و نظایر آنها دریافت می‌شود باید در مرکز و شعب داخل به حساب مخصوصی که به همین منظور نزدیکی از بانکهای دولتی افتتاح می‌شود واریز شود. رد وجوه دریافتی مذکور طبق مقررات مربوط خواهد بود.
ماده ۱۹ – رؤسای مالی شعب داخلی مکلفند وجوه سپرده‌هایی را که توسط شعب دریافت می‌شود به حساب مخصوص سپرده‌های شرکت در مرکز منتقل و صورت ریز مشخصات کامل آنها را به قسمت مالی ارسال و تأییدیه دریافت کنند.
ماده ۲۰ – امحای اسناد ملای شرکت مطابق دستورالعملی خواهد بود که با رعایت مقررات مربوط به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی می‌رسد.
ماده ۲۱ – در مواردی که اصل مدارک و اسناد در دسترس نباشد یا مفقود شده باشد قبول فتوکپی یا مستندات آنها تابع دستورالعملی خواهد بود که توسط شرکت تهیه و بعد از تأیید هیأت مدیره و بازرس قانونی، به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.
فصل دوم – بودجه
ماده ۲۲ – بودجه شرکت، برنامه مالی شرکت برای یک سال مالی و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها و سایر پرداختها برای انجام عملیات یک دوره مالی که نیل به اهداف شرکت را امکان‌پذیر می‌سازند می‌باشد و از دو قسمت زیر تشکیل می‌شود:
1 – بودجه جاری شرکت، که عبارت است از پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها و سایر پرداختهای جاری.
2 – بودجه سرمایه‌ای شرکت، که عبارت است از پیش‌بینی منابع و مصارف سرمایه‌ای شرکت برای یک سال مالی
ماده ۲۳ – درآمد شرکت عبارت است از وجوهی که از منابع زیر حاصل می‌شود:
1 – درآمد عملیاتی شرکت از محل حمل هوایی مسافر و بار و محمولات پستی در خطوط منظم و غیر منظم، ارائه خدمات هوایی کشوری به دولت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق پروازهای اجاره‌ای دربست ( چارتر) در داخل و خارج از کشور، درآمد حال از قرارداد تعمیر و نگهداری هواپیماهای سایر سازمان‌ها، انجام امور مربوط به هواپیمایی بازرگانی و بهره‌برداری هوایی و انجام هر گونه عملیات بازرگانی مربوط به حمل و نقل هوایی طبق اساسنامه شرکت.
2 – درآمدهای جنبی شرکت، شامل درآمد حاصل از روش و تعمیر قطعات هواپیما و خدمات فنی و زمینی به سایر شرکتهای هواپیمایی، درآمد حاصل از‌فروش مواد غذایی (کترینگ) ، کارمزد دریافتی از فروش بلیط و سایر درآمدها از این قبیل.
3 – درآمدهای غیر عملیاتی شرکت، شامل سود حال از سرمایه‌گذاری‌های شرکت و سود حاصل از فروش اموال، کارمزدهای دریافتی و سایر درآمدهای نظیر اینها.
ماده ۲۴ – کلیه وجوهی که توسط شرکت دریافت می‌شود و دارای ماهیت درآمدی نیست، (مانند وام و کمکهای بلاعوض دولت) تحت عنوان سایر منابع تأمین اعتبار قرار می‌گیرد.
ماده ۲۵ – هزینه‌های جاری شرکت، عبارت است از هزینه‌های عملیاتی و غیر عملیاتی و جنبی.
ماده ۲۶ – مصارف سرمایه‌ای، عبارت است از پرداختهایی که برای ایجاد یا افزایش دارایی‌های ثابت انجام می‌شود.
ماده ۲۷ – مدیر عامل شرکت موظف است بودجه سالیانه حاوی اطلاعات زیر را بر اساس قوانین و مقررات مربوط و برنامه‌ها و سیاستهای کلی و منابع و مصارف شرکت تهیه و به هیأت مدیره تسلیم نماید:
1 – مقدمه بودجه، شامل توضیحات لازم درباره بودجه پیشنهادی و آثار و نتایج اجرای آن.
2 – درآمدهای وصول شده و هزینه‌های انجام شده در سال مالی قبل.
3 – بودجه مصوب سال جاری.
4 – پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و هزینه‌ها و سایر پرداختهای سال مالی آینده.
5 – هر نوع اطلاع دیگری که ضروری تشخیص داده شود.
ماده ۲۸ – بودجه پیشنهادی شرکت به همراه عملکرد سال گذشته برای اظهارنظر مشورتی به سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌شود سپس همراه نظر مشورتی سازمان مزبور در مجمع عمومی مطرح و پس از تصویب برای درج در لایحه بودجه کل کشور مجدداً به سازمان مذکور ارسال می‌شود.
ماده ۲۹ – بودجه شرکت بعد از تصویب مجمع عمومی و مراجع قانونی، توسط مدیر عامل شرکت جهت اجرا به کلیه قسمت‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود.
ماده ۳۰ – اعتبارات مصوب مربوط با توجه به نیازهای مالی قسمت‌ها و شعب در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار به وسیله قسمت تهیه کننده بودجه و تصویب مدیر عامل، تخصیص یافته و به قسمت‌ها و شعب ابلاغ می‌شود.
ماده ۳۱ – هر گاه در جریان سال مالی تغییری متضمن افزایش اعتبار مصوب یا تحصیل اعتبار جدید ضروری باشد، بودجه اصلاحی با رعایت مقررات مربوط به مجمع عمومی پیشنهاد و پس از تصویب مجمع مراجع قانونی، به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
فصل سوم – مقررات انجام هزینه‌ها و سایر پرداختها
ماده ۳۲ – هزینه عبارت است از پرداختهایی که به ذینفع، به طور قطعی در قبال انجام تعهد یا هر عنوان دیگری که در بودجه شرکت منظور شده است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، صورت می‌گیرد.
ماده ۳۳ – وجود اعتبار در بودجه شرکت به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی‌کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود به عمل آید.
ماده ۳۴ – اعتبار منظور در بودجه هر سال تا آخر اسفند ماه همان سال قابل تعهد و پرداخت است و برای آن مقدار از هزینه‌هایی که تا پایان سال مالی تعهد شده ولی پرداخت نشده‌اند ذخیره مناسب در حسابها منظور می‌شود. این هزینه‌ها در سال مالی بعد، از محل ذخیره‌های ایجاد شده قابل پرداخت است.
ماده ۳۵ – انجام و پرداخت هزینه‌ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد.
ماده ۳۶ – تشخیص، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا یا خدمات و سایر پرداختهایی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به هدفها و برنامه‌های مصوب شرکت ضروری است.
ماده ۳۷ – تأمین اعتبار، عبارت است از اختصاص داد تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین.
ماده ۳۸ – تعهد، عبارت است از الزاماتی بر ذمه شرکت ناشی از:
1 – تحویل کالا یا انجام دادن خدمت.
2 – اجرای قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد شده باشد.
3 – احکام صادر شده از مراجع قانون و ذیصلاح.
4 – پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمان‌ها یا مجامع بین‌المللی با رعایت مقررات مربوط.
5 – ذخایری که در پایان سال برطبق موازین مربوط در نظر گرفته می‌شود.
ماده ۳۹ – تسجیل، عبارت است از تعیین میزان بدهی قال پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی.
ماده ۴۰ – اجازه پرداخت، عبارت است از مجوزی که کتباً وسیله مدیر عامل شرکت و یا مقامات مجاز از طرف وی برای تأدییه تعهدات و سایر پرداختها از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب و مدیر مالی در وجه ذینفع صادر می‌شود.
ماده ۴۱ – اختیار و مسئولیت تشخیص، انجام تعهد، تسجیل و اجازه پرداخت به عهده مدیر عامل شرکت و مسئولیت تأمین اعتبار و ممیزی اسناد و تطبیق هزینه‌ها و پرداختها با قوانین و مقررات به عهده ذیحساب و مدیر مالی شرکت می‌باشد.
تبصره – اختیارات و مسئولیت‌های موضوع این ماده حب مورد از طرف مقامات فوق به سایر کارکنان شرکت قابل تفویض خواهد بود لیکن در هیچ مورد تفویض اختیار رافع مسئولیت تفویض‌کننده نمی‌باشد.
ماده ۴۲ – تنخواه‌گردان، عبارت از وجهی است که از طرف ذیحساب و مدیر مالی با تأیید مدیر عامل یا مقامات مجاز از طرف او ریا انجام هزینه‌ها در اختیار واحدها یا مأموران مجاز قرار می‌گیرد تا به تدریج که هزینه‌های مربوط انجام می‌شود در قبال اسناد هزینه‌ها پرداخت شده مجدداً وجه لازم را دریافت دارند.
تبصره – چگونگی پرداخت، تأمین، کنترل، تسویه و تحویل و تحول تنخواه‌گردان و نوع هزینه‌هایی که می‌توان از محل آن انجام داد با رعایت مقررات مربوط بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.
ماده ۴۳ – علی‌الحساب، وجهی است که طبق مقررات از محل اعتبارات مربوط برای اداری قسمتی از تعهد پرداخت می‌شود.
تبصره – چگونگی تسویه علی‌الحسابها طبق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیأت مدیره می‌رسد.
ماده ۴۴ – پیش‌پرداخت، وجهی است که از محل اعتبارات مربوط طبق مقررات قبل از انجام تعهد بر اساس احکام یا قراردادها به ذینفع پرداخت می‌شود.
ماده ۴۵ – پیش‌پرداخت در موارد زیر در حدود اعتبارات مصوب قابل پرداخت است:
الف – وجوه مربوط به هزینه مأموریت موقت بر طبق احکام صادر شده و برای مدتی که در احکام ذکر شود.
ب – وجوهی که بر طبق قرارداد منعقده به عنوان پیش‌پرداخت تأدیه شود.
ج – وجوهی که بابت خریدهای خراج از کشور یا افتتاح اعتبارات اسنادی مربوط به آنها پرداخت می‌شود.
د – وجوه مربوط به اشتراک روزنامه و مجله و سایر نشریات مورد نیاز و نظایر آنها، حداکثر برای مدت یک سال مالی شرکت.
ه – مساعده حقوق و مزایای کارکنان شرکت که حداکثر برابر حقوق دریافت شده ماه قبل با تقاضای پرسنل و موافقت مدیر عامل پرداخت می‌شود.
و – وجوهی که برای خرید کالا یا کار و خدمات قبل از تحویل مورد معامله باید در وجه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا اشخاص و سایر شرکتها پرداخت شود.
تبصره ۱ – پیش‌پرداختهای موضوع این ماده به ترتیب زیر واریز با تسویه می‌شود:
1 – پیش‌پرداختهای موضوع بند (الف)، حداکثر یک ماده پس از تاریخ خاتمه مأموریت.
2 – پیش‌پرداختهای موضوع بند (ب)، به ترتیبی که در قرارداد ذکر شده است.
3 – پیش‌پرداختهای موضوع بند (ج) و (د)، پس از تحویل کالا یا انجام خدمت.
4 – پیش‌پرداختهای موضوع بند (ه)، در موقع پرداخت قطعی.
5 – پیش‌پرداختهای موضوع بند (و) بعد از دریافت کالای یا انجام خدمت.
تبصره ۲ – در صورتی که پیش پرداخت در موعد مقرر از طرف گیرنده وجه واریز یا تسویه نشود ری حساب و مدیر مالی موظف است علاوه بر کلیه اقدامات لازم برای واریز آن معادل مبلغ پیش‌پرداخت را از محل هر گونه وجهی که باید به بدهکار پرداخت شود، کسر کند.
ماده ۴۶ – وجوهی که توسط شرکت طبق مقررات و قوانین به موجب قراردادها تحت عنوان حق اشتراک و ودیعه اجاره، آب، برق، تلفن، تلکس، گاز و غیره به مؤسسات دیگر پرداخت می‌شود مشمول مقررات و قراردادهای مربوط به خود می‌باشد.
ماده ۴۷ – کسر و تسویه به موقع کسور قانونی که جمع‌آوری و کسر آنها را قانون به عهده کارفرما و مؤسسات گذاشته است، به عهده ذیحساب و مدیر مالی است.
ماده ۴۸ – کسری حاصل در ابوابجمعی مستخدمانی که وظایف صاحب جمع دارایی‌های نقدی و جنسی شرکت به آنها محول می‌شود، به قیمت تمام شده به نرخ روز ایجاد کسری (ارزش جایگزینی) بعد از تنظیم صورتمجلس کسری و اظهارنظر رییس واحد مربوط، برای رسیدگی و اقدامات قانونی به شرکت گزارش می‌شود.
تبصره – چگونگی تسویه کسری موضوع این ماده به موجب دستورالعملی خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات مربوط تهیه و به تصویب هیأت مدیره می‌رسد.
ماده ۴۹ – در صورتی که ذیحساب و مدیر مالی پرداخت وجهی را مخالف قانون و مقررات تشخیص دهد مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتباً به مدیر‌عامل اعلام می‌کند.
مدیر عامل پس از وصول گزارش ذیحساب و مدیر مالی چنانچه پرداخت را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده و مسئولیت قانونی‌بودن پرداخت را کتباً با درک مستند قانونی به عهده بگیرد و مراتب را به ذیحساب و مدیر مالی اعلام نماید، ذیحساب و مدیر مالی مکلف است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسئولیت مذکور، پرداخت نموده و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونوشت آن را جه اطلاع به دیوان محاسبات کشور گزارش کند.
ماده ۵۰ – در صورتی که بر اساس گواهی خلاف واقع ذیحساب و مدیر مالی نسبت به تأمین اعتبار یا در اثر اقدام یا دستور مدیر عامل یا مقامات مجاز از طرف او دینی زاید بر اعتبار و یا بر خلاف قانون بر ذمه شرکت ایجاد شود، هر یک از تخلفات در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.
ماده ۵۱ – کلیه پرداختها در مرکز و شعب از طریق صدور چک یا حواله بانکی انجام می‌شود به استثنای آن قسمت از پرداختهایی که توسط مأموران مجاز از محل تنخواه‌گردان انجام می‌شود و ماهیتاً پرداخت آن وسیله چک مقدور نمی‌باشد.
تبصره ۱ – وجوهی که از طریق حواله بانکی پرداخت می‌شود با گواهی بانک مبنی بر انتقال وجوه به حساب ذینفع به حساب مربوط منظور خواهد شد.
تبصره ۲ – پرداختهای نقدی با احراز هویت گیرنده وجه و گرفتن امضا یا اثر انگشت وی قابل پرداخت می‌باشد.
ماده ۵۲ – پرداختها و دریافتهای ارزی شرکت با توجه به مقررات پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط انجام خواهد شد.
ماده ۵۳ – حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای شرکت ایجاد می‌شود جز در موارد احکام قطعی محاکم دادگستری که لازم‌الاجرا است کلاً یا بعضاً قابل بخشودن نیست مگر این که به موجب تشخیص مدیر عامل قبل از صدور حکم قطعی محرز شده باشد که تخلف از شرایط ناشی از حوادثی بوده که از اختیار طرف قرارداد خارج بوده است.
ماده ۵۴ – پیش‌پرداخت در سالی که به مرحله تعهد می‌رسد و علی‌الحساب در سالی که تسویه می‌شود، به حساب قطعی همان سال منظور می‌شود.
ماده ۵۵ – اعتباری که در بودجه شرکت برای پرداخت کمکهای بلاعوض یا انجام هزینه‌های اضطراری به تصویب می‌رسد، تابع مقررات این آیین‌نامه نمی‌باشد و بنا به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب مجمع عمومی شرکت با رعایت ضوابط قانونی مربوط پرداخت و به حساب هزینه‌های قطعی منظور می‌شود.
فصل چهارم – سایر مقررات
ماده ۵۶ – حسابهای شرکت بعد از انقضای هر سال مالی (پایان اسفند ماه هر سال) بسته می‌شود. مدیر عامل موظف است صورتهای مالی شرکت را که شامل ترازنامه و صورت سود و زیان و ضمایم مربوط می‌باشد حداکثر تا پایان نیمه اول خردادماه سال بعد تهیه و به هیأت مدیره شرکت ارائه دهد هیأت مدیره مکلف است صورتهای مالی را حداکثر تا پایان خرداد ماه همان سال برای رسیدگی و اظهارنظر به سازمان حسابرسی تسلیم نماید.
تبصره – موعد مقرر برای تسلیم ترازنامه و صورت سود و زیان و ضمایم مربوط از طرف هیأت مدیره به سازمان حسابرسی – حداکثر تا دو ماه – یا ارائه دلایل قابل قبولی که به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد قابل تمدید است.
ماده ۵۷ – در تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت باید همان شکل و روشهای ارزیابی که در سال مالی قبل از آن به کار رفته است رعایت شود با وجود این در صورتی که تغییراتی در شکل و روشهای ارزیابی سال قبل آن مورد نظر باشد باید اسناد مذکور به هر دو شکل و هر دو روش ارزیابی و تنظیم شود. تا مجمع با ملاحظه آنها و با توجه به گزارش هیأت مدیره و بازرس نسبت به تغییرات پیشنهادی اتخاذ تصمیم کند.
ماده ۵۸ – شرکت موظف است با رعایت مقررات ذخایر لازم را برای جبران کاهش دارایی‌ها (اعم از ثابت و جاری) منظور کند.
ماده ۵۹ – شرکت مکلف است معادل (۱۰%) سود ویژه هر سال را به حساب اندوخته قانونی منظور کند تا وقتی که اندوخته مزبور با سرمایه ثبت شده شرکت برابر شود.
افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانونی مجاز نمی‌باشد.
ماده ۶۰ – سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شرکت، درآمد یا هزینه تلقی نمی‌شود. مابه‌التفاوت حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های مذکور در حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی منظور خواهد شد.
در صورتی که در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ بر حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد.
تبصره – در صورتی که مانده حساب ذخیره تسعیر دارای‌ها و بدهی‌های ارزی در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت تجاوز نماید مبلغ مازاد پس از طی مراحل قانونی به حساب سرمایه شرکت منتقل خواهد شد.
ماده ۶۱ – دستورالعمل مربوط به حفظ و نقل و انتقال و نگهداری حساب اموال شرکت به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.
ماده ۶۲ – دستورالعمل‌های اجرایی این آیین‌نامه حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تصویب این آیین‌نامه تهیه و به تصویب مراجع مربوط خواهد رسید. تا زمانی که هر یک از دستورالعمل‌های اجرایی مربوط به تصویب نرسیده است مقررات جاری شرکت در آن مورد همچنان معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۶۳ – مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مورد عمل شرکتهای دولتی خواهد بود.
ماده ۶۴ – هر گونه تغییر یا اصلاح در این آیین‌نامه منوط به پیشنهاد شرکت و تأیید مجمع عمومی و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور