مصوب ۱۳۷۳/۱۱/۰۹
ماده واحده
بموجب این قانون، فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضائی وابسته به دادگستری جمهوری اسلامی ایران که خدمت سربازی خود را انجام نداده‌اند با پیشنهاد قوه قضائیه و موافقت ستاد کل نیروهای مسلح در صورت تعهد حداقل ده سال خدمت در قوه قضائیه که دو سال اول از حقوق و مزایای وظیفه برخوردار خواهند بود و طی دوره آموزش مقدماتی نظامی و پس از ایفاء تعهد از انجام خدمت دوره ضرورت در زمان صلح معاف می‌باشند.
تبصره ۱- قوه قضائیه می‌تواند افراد مشمول این قانون را در سمت‌های قضائی و اداری طبق مقررات مربوطه حسب مورد به خدمت گیرد.
تبصره ۲- قوه قضائیه مکلف است چنانچه مشمولان این قانون از انجام خدمت مورد تعهد امتناع نمایند و یا در طی مدت تعهد به عللی از خدمت در دادگستری برکنار شوند آنان را بلافاصله جهت رسیدگی به وضع مشمولیت به اداره وظیفه عمومی معرفی نماید.
مخارج انجام شده برای افرادی که امتناع از خدمت نمایند توسط قوه قضائیه اخذ و به خزانه‌داری کل واریز خواهد شد.
تبصره ۳- کلیه هزینه‌های دوره آموزش نظامی و حرفه‌ای مشمولین این قانون اعم از حقوق و مزایا، جیره غذائی، درمانی و غیره به عهده قوه قضائیه می‌باشد و سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله معادل اعتبار مورد نیاز را در ردیف جداگانه‌ای در لوایح بودجه سالیانه منظور و تأمین نماید.
تبصره ۴- در صورت استخدام مشمولان موضوع این قانون، تمام مدت ده سال خدمت و دوره آموزش نظامی آنان جزء سنوات خدمت محسوب می‌گردد.
تبصره ۵- وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و دفاع با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح مسوول اجرای این قانون بوده و آئین‌نامه اجرائی مربوطه توسط وزارتخانه‌های مذکور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۶- [الحاقی ۱۳۷۷/۹/۱]
طلاب حوزه‌های علمیه و فارغ التحصیلان دانشکده‌های حقوق که جهت استخدام در سمت قضایی پذیرفته می‌شوند و خدمت وظیفه عمومی خود را انجام نداده‌اند، مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
همچنین وضعیت طلاب شاغل در سمت‌های قضایی که با استفاده از معافیت تحصیلی به استخدام درآمده‌اند، از لحاظ انجام خدمت وظیفه عمومی و مدت تعهد خدمت، مشمول مقررات این قانون می‌باشند و سوابق قضایی آنان جزء مدت تعهد محسوب می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1373.11.12 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری