ماده واحده – بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر نود و شش هزار و یکصد و یک میلیارد و یکصد و هشتاد و یک میلیون و چهارصد و هفتاد و چهار هزار (۹۶۱۰۱۱۸۱۴۷۴۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بر نود و شش هزار و یکصد و یک میلیارد و یکصد و هشتاد و یک میلیون و چهارصد و هفتاد و چهار هزار (۹۶۱۰۱۱۸۱۴۷۴۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر نود و شش هزار و یکصد و یک میلیارد و یکصد و هشتاد و یک میلیون و چهارصد و هفتاد و چهار هزار (۹۶۱۰۱۱۸۱۴۷۴۰۰۰) ریال به شرح زیر‌است:
الف – بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر چهل و شش هزار و چهارصد و ده میلیارد و بیست و یک میلیون و ششصد و هفتاد و شش هزار (۴۶۴۱۰۰۲۱۶۷۶۰۰۰) ریال به شرح زیر می‌باشد:
۱ – درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار مبلغ چهل و دو هزار و پانصد و شصت و دو میلیارد و نهصد و سی و چهار میلیون (۴۲۵۶۲۹۳۴۰۰۰۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها از آن محل چهل و دو هزار و پانصد و شصت و دو میلیارد و نهصد و سی و چهار میلیون (۴۲۵۶۲۹۳۴۰۰۰۰۰۰) ریال.
۲ – درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مبلغ سه هزار و هشتصد و چهل و هفت میلیارد و هشتاد و هفت میلیون و ششصد و هفتاد و شش هزار (۳۸۴۷۰۸۷۶۷۶۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها از آن محل مبلغ سه هزار و هشتصد و چهل و هفت میلیارد و هشتاد و هفت میلیون و ششصد و هفتاد و شش هزار (۳۸۴۷۰۸۷۶۷۶۰۰۰) ریال.
ب – بودجه شرکتهای دولتی و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر شصت و چهار‌هزار و ششصد و شصت و هشت میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون و هشتصد و پنجاه و هشت هزار (۶۴۶۶۸۲۲۳۸۵۸۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر شصت و چهار هزار و ششصد و شصت و هشت میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون و هشتصد و پنجاه و هشت هزار (۶۴۶۶۸۲۲۳۸۵۸۰۰۰) ریال.
به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۷۴ وصول و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمک‌ها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره (۱) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال ۱۳۷۴ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح‌عملیات و فعالیت‌های موافقت‌نامه‌های متبادله و تبصره‌های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار، به استثنای مناطق محروم و بخش کشاورزی که صد‌درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌شود تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه‌های شرکتهای دولتی و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه‌های سرمایه‌ای که منابع آن از‌محل درآمد عمومی (اعتبارات طرح‌های عمرانی) تأمین می‌شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت می‌باشد، بر طبق اساسنامه‌ها و‌سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
ج – در صورت افزایش درآمد عمومی نسبت به میزان مندرج در بند الف به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ یک هزار و سیصد میلیارد (۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بر اساس جدول شماره ۱ قسمت دهم این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و‌پرداخت نماید.
تبصره ۱ – سقف تنخواه گردان خزانه در سال ۱۳۷۴ دو هزار و پانصد میلیارد (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین می‌گردد.
تبصره ۲ –
الف – به مجمع عمومی یا شورای عالی شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده می‌شود ارقام مربوط به بودجه سال ۱۳۷۴ شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را بر اساس سیاست‌های دولت یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایر‌فعالیت‌های اصلی شرکت یا مؤسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمت‌ها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند. مشروط بر آن که این تغییر اولا موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت پیش‌بینی شده در قسمت مذکور را فراهم ننماید، ثانیاً میزان استفاده شرکت یا مؤسسه انتفاعی مربوط از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت‌ها و مؤسسات موضوع این بند در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام عملکرد و سود و زیان موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت‌با بودجه مصوب را که توسط شرکت تهیه و پس از رسیدگی و اظهار نظر بازرس قانونی به مجمع ارائه می‌گردد، مورد ارزیابی قرار داده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند.
کلیه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند مکلفند تغییرات موضوع این بند را (بودجه‌های اصلاح شده مصوب مجامع عمومی و یا شوراهای عالی حسب مورد) همراه گزارش توجیهی لازم به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند.
رؤسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکتهای دولتی مسئول اجرای این بند خواهند بود.
حداکثر زمان مجاز برای اصلاحات بودجه توسط شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند آخر شهریور ماه ۱۳۷۴ تعیین می‌گردد و سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش تغییرات موضوع این بند را همراه با نظرات خود به اطلاع کمیسیون‌های برنامه و بودجه، امور‌اقتصادی و دارائی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی برساند.
ب – پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی دولت به شرکتهای دولتی منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیه رؤسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی و مسئولین این گونه شرکت‌ها موظفند تدابیری اتخاذ نمایند تا امکان مبادله موافقتنامه در چارچوب بودجه‌سال ۱۳۷۴ شرکتهای زیان ده دولتی فراهم گردد.
ج – سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکتهای دولتی در سال ۱۳۷۴ باید ضمن رعایت سیاست‌های پولی موضوع ماده ۱۹ قانون عملیات بانکی بدون ربا و حداکثر تا سقف‌های پیش‌بینی شده در قسمت هشتم این قانون با رعایت مفاد بند ه – این تبصره به طور جداگانه به تصویب هیأت وزیران برسد.
د –
۱ – مراجع صلاحیت‌دار در شرکتهای دولتی موضوع تبصره ۶ ذیل ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی مجاز هستند ذخایر مقرر در ماده ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی مجاز هستند ذخایر مقرر در ماده ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن‌را از محل سود ابرازی عملکرد سال ۱۳۷۳ خود وضع نمایند که مالیات متعلقه و سود سهم دولت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم این قانون تأمین و به وزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت نموده باشند.
۲ – شرکتهای دولتی در صورتی مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن (بابت عملکرد سال ۱۳۷۳) هستند که :
اولا – وجوه قابل پرداخت در هر مورد به تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی شرکت حسب مورد رسیده باشد.
ثانیاً – موجب کاهش مالیات متعلقه و سود سهم دولت منظور در قسمت سوم این قانون نگردد.
۳ – به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قسمتهای سوم و هشتم این قانون معافیت‌های مربوط به مالیات بر درآمد شرکتهای دولتی که در قسمتهای مذکور برای آنها مالیات منظور شده است به استثنای معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن نسبت به عملکرد سالهای ۱۳۷۳ و ۷۳۷۴ شرکتهای مذکور ملغی‌الاثر می‌باشد.
حکم این بند مانع از اجرای احکام بندهای ۱ و ۲ مذکور در فوق نخواهد بود.
به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی غیر دولتی موضوع ردیف ۱۱۰۵۰۰ منظور در قسمت سوم این قانون مراجع ذیصلاح در شرکتهای مذکور مجاز نمی‌باشند ذخایر موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن را به میزانی بیش از سی درصد (۳۰%) سود ابرازی عملکرد سال ۱۳۷۳ شرکت مربوط تعیین نمایند.
ه – سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی و کلیه بانک‌های کشور به بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده پایان سال ۱۳۷۳ فقط تا حدی مجاز است که تغییر در خالص بدهی آنها به سیستم بانکی معادل مبلغ شش هزار و هفتصد میلیارد (۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال افزایش یابد. دولت مکلف است سهم هر یک بخش‌های اقتصادی را در چارچوب سقف مذکور تعیین و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید. پنجاه و پنج درصد (۵۵%) از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال ۱۳۷۴ منحصراً بایستی به بخش خصوصی‌و تعاونیهای مردمی و چهل و پنج درصد (۴۵%) باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود. یک دهم تسهیلات اختصاصی به بخش عمومی در‌اختیار شرکتهای برق منطقه‌ای و آب و برق خوزستان به منظور برق رسانی به روستاها قرار می‌گیرد (سهم هر استان به نسبت روستاهای بدون برق).
و – کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای دولتی، تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای دولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع کالا نیز مشمول این تبصره می‌باشند. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از حکم این تبصره مستثنی است.
ز – به منظور استفاده از فرصت‌های مناسب اجرائی در خارج از کشور و بهره‌گیری از امکانات و مقدورات خدماتی اجرایی و مهندسی و ایجاد زمینه برای کسب درآمد ارزی و انتقال تکنولوژی و ارتقای سطح دانش و مهارت‌های فنی به وزارتخانه‌ها و شرکتهای وابسته به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس شرکتهای لازم و دفاتر مربوط به صادرات در خارج از کشور با تصویب هیأت وزیران اقدام نمایند مشروط بر این که تأسیس شرکتها‌هیچ گونه هزینه‌ای برای دولت نداشته باشد. بجز موارد مزبور ایجاد هر گونه شرکت، دفتر نمایندگی، شعبه و واحدهای اداری توسط وزارتخانه، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی و شرکتهای دولتی موضوع بند (ح) این تبصره به استثنای بانک‌ها و شرکتهای بیمه در خارج از کشور ممنوع‌است. تخلف از این امر به منزله تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود.
ح – در سال ۱۳۷۴ کلیه شرکتهای دولتی منظور در قسمت هشتم این قانون از جمله شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته، شرکتهای تابعه وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، و مرکز تهیه و توزیع کالا و … مشمول مقررات ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهریور ماه ۱۳۶۶ می‌باشند تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه و اموال عمومی خواهد بود.
ط – دریافت هر گونه وجهی تحت هر عنوان در سال ۱۳۷۴ توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی از اشخاص حقیقی و حقوقی منحصراً در مواردی که در مقررات قانونی مربوط به آنها معین شده یا می‌شود مجاز می‌باشد و وجوه دریافتی بایستی به حساب‌های تعیین شده در خزانه‌داری کل کشور (به استثناء بانک‌ها و شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری دولتی) واریز گردد و حسب مورد طبق مقررات قانونی مربوط مورد استفاده قرار گیرد. مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است نیر[نیز] مشمول مفاد این‌تبصره می‌باشد.
ی – پرداخت هر گونه وجهی در سال ۱۳۷۴ توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی از وجوه در اختیار به اشخاص حقیقی و‌حقوقی و سایر دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و آموزش و پرورش پرداخت می‌گردد، ممنوع است، تخلف از اجرای این تبصره تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است نیز مشمول مفاد‌این تبصره می‌باشند.
ک – هدایای نقدی که برای مصرف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می‌گردد بایستی منحصراً به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه‌داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت اهداف اهداکننده برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
هدایایی که به طور غیر نقدی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اهداء می‌گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود اعمال نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور]
ل – مراجع ذیربط تعیین‌کننده حقوق و دستمزد مکلفند بر حسب ضرورت، چنانچه افزایشی با توجه به نرخ تورم و شاخص هزینه زندگی موضوعیت پیدا کند تمهیداتی اتخاذ نمایند که افزایش‌های مزبور تا اول شهریور ماه ۱۳۷۴ و قبل از صدور بخشنامه بودجه سال ۱۳۷۵ تصویب و ابلاغ‌گردد.
م – سود و زیان مربوط به سهام دولت در کلیه سرمایه‌گذاری‌های کمتر از پنجاه درصد (۵۰%)، در سال ۱۳۷۳ توسط دستگاه سرمایه‌گذار محاسبه و‌به اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه امور مالی مجلس برسد.
ن – تأسیس شرکتهای جدید و مشارکت در آنها توسط شرکتهای دولتی ممنوع و همچنین هر گونه توسعه تشکیلات سازمانی شرکتهای دولتی در سال ۱۳۷۴ ممنوع است. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه از شمول این بند مستثنی می‌باشند.
به دولت اجازه داده می‌شود، در استان‌هائی که شرکت مستقل آب منطقه‌ای تشکیل نشده است نسبت به ایجاد شرکتهای سهامی آب در آن استانها در‌سال ۱۳۷۴ اقدام نماید و اعتبارات لازم را از محل کاهش و اصلاح بودجه شرکتهای مادر آب موجود تأمین نموده و تأسیسات و تجهیزات و ماشین‌آلات و لوازم موجود در استان نیز جزو اموال شرکت جدیدالتأسیس محسوب گردد. اساسنامه مربوطه توسط وزارت نیرو تهیه خواهد شد.
س – استفاده از سهمیه ارزی به منظور کسب درآمد و یا تبدیل آن به ارز آزاد به هر نحو و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع می‌باشد.
ع – مبادرت شرکتهای دولتی به عملیات و فعالیت‌های خارج از موضوع و وظایف مقرر در قانون تشکیل و اساسنامه آنها ممنوع است. تخلف از این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی می‌باشد.
ف – کلیه شرکتهای دولتی موضوع بند (و) و این تبصره مکلفند کلیه طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال خود را به تأیید شورای اقتصاد برسانند. (بهرحال می‌باید کلیه پروژه‌های هر طرح در طول زمان اجرا به تأیید شورای اقتصاد برسد).
ص – دولت مکلف است گزارش سال ۱۳۷۳ تشکیل مجامع عمومی و چگونگی اجرای تصمیمات آنها توسط هیأت مدیره شرکتهای دولتی موضوع این تبصره را تهیه و همراه با لایحه بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ق – دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد. دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است کلیه مصوبات شورای اقتصاد را حداکثر یک هفته پس از تصویب‌به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون ارسال دارد.
تبصره ۳ –
الف – دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها را که در این تبصره پیش‌بینی گردیده است تضمین نماید.
ب – به منظور تحقق بند (۲) اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد اشتغال مولد مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار از تسهیلات سیستم بانکی کشور به طرح‌های مربوط به بخش کشاورزی و دامپروری، منابع طبیعی و بهداشت دام،شیلات و آبزیان، صنعت، صنایع خصوصی و تعاونی، پست و مخابرات صنایع روستائی، صنایع تبدیلی کشاورزی و دامی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی، تعاونیهای روستائی و کشاورزی، شرکتهای خدمات مکانیزاسیون کشاورزی، طرح‌های کوچک تأمین آب و آبخیزداری، ایجاد آزمایشگاه‌های تجزیه خاک و آفات و بیماری‌های گیاهی، صنایع دستی و معدنی، برقی کردن چاه‌های کشاورزی، طرح‌های علمی، فرهنگی، هنری،ورزشی، سیاحتی آموزشی، حمل و نقل، بهداشتی، درمانی و حمام روستائی، اشتغال مشمولین قانون بیمه بی‌کاری، مددجویان تحت پوشش دستگاههای حمایتی، ایجاد آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد و ایجاد آژانس‌های پستی و توسعه خدمات مخابراتی خصوصی و تعاونی، خوداشتغالی‌و طرح‌های اشتغال‌زا و طرح‌های توسعه و عمران منطقه‌ای، طراحی، مهندسی و طراحی مونتاژ و طرح‌های مبتکرین و مخترعین و محققین مورد تأیید سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، طرح‌های تحقیقاتی مورد تأیید شورای پژوهش‌های علمی کشور، و طرح‌های زیربنائی آب و خاک و آبخیزداری و پرورش آبزیان با اولویت مناطق جنگزده مناطق محروم روستائی و عشایری و تعاونیهای ایثارگران و جانبازان (با معرفی بنیاد جانبازان) و خسارت دیدگان از حوادث غیر مترقبه و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی را که دارای توجیهات اقتصادی، فنی و مالی بوده و‌فقط از نظر وثیقه و سرمایه‌گذاری مجری با مقررات بانک‌ها وفق نمی‌دهند تأمین نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی شورای پول و اعتبار تسهیلات اعتباری این تبصره را از طریق بانک‌های عامل تأمین نماید.
تعهد و تضمین و پرداخت سود و کارمزد تسهیلات فوق با رعایت قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران برای روستاهای محروم هفتاد درصد (۷۰%) و برای سایر مناطق تا پنجاه درصد (۵۰%) تعیین می‌شود.
ج – از محل تسهیلات بند این تبصره و با معرفی وزارت کشاورزی مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت اجرای تبصره ۴۲ برنامه‌دوم توسعه و مبلغ دویست و چهل میلیارد (۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت پروژه‌های آبیاری تحت فشار و مبلغ یکصد و شصت میلیارد(۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای اجرای پروژه‌های زیربنائی، آب و خاک در اختیار بخش غیر دولتی قرار داده می‌شود و هشتاد درصد (۸۰%) کارمزد و‌سود تسهیلات اعطائی جهت اجرای تبصره (۴۲) برنامه دوم توسعه و پروژه‌های آبیاری تحت فشار را دولت تعهد و پرداخت می‌نماید.
د – پنجاه درصد (۵۰%) اعتبارات این تبصره به استثنای اعتبارات بند (ج) جهت استفاده تعاونیهای تحت پوشش وزارت تعاون به طرح‌هائی که دارای توجیهات اقتصادی و فنی بوده اعطاء می‌گردد. بقیه تسهیلات اعتباری موضوع بند (ب) این تبصره در اختیار کمیته برنامه‌ریزی استانها قرار می‌گیرد تا بین آن عده طرح‌های نیمه تمام و جدید مقرر شده در بند (ب) که به تأیید کمیته برنامه‌ریزی استان مربوطه برسد توزیع و توسط بانک عامل در‌اختیار طرح‌های مصوب مذکور قرار گیرد.
ه – حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از اعتبارات این تبصره به استثنای بند (ج) جهت اجرای طرح‌های صنایع تبدیلی کشاورزی و دامی و آرد و نان صرفاً با معرفی وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی و صنایع اختصاص می‌یابد.
و – حداقل ده درصد (۱۰%) از تسهیلات این تبصره به استثنای بند (ج) در اجرای بند (ج) تبصره (۹۵) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی‌و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص داده می‌شود.
ز – حداقل ده درصد (۱۰%) از تسهیلات این تبصره به استثنای بند (ج) به منظور اجرای طرح‌های مربوط به خرید و احداث مدارس غیر انتفاعی اختصاص می‌یابد. صد درصد (۱۰۰%) تسهیلات لازم جهت طرح‌های مربوط به مدارس غیر انتفاعی توسط سیستم بانکی تأمین می‌شود سهم دولت از سود و کارمزد تسهیلات این بند هفتاد درصد (۷۰%) تعیین می‌شود.
ح – ده درصد (۱۰%) از تسهیلات این تبصره، به استثنای بند (ج) جهت احداث مراکز فرهنگی، هنری، سینما، هتل، مراکز سیاحتی، و جهانگردی فیلمسازی و انتشارات، مرمت بقاع متبرکه، کتابخانه و سایر فعالیت‌های فرهنگی و هنری با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد.
ط – حداقل حداقل مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات این تبصره به طرح‌های تحقیقاتی و نیمه صنعتی مربوط به مبتکرین و مخترعین تحت حمایت سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با معرفی این سازمان اختصاص می‌یابد.
ی – حداقل چهل درصد (۴۰%) تسهیلات اعتباری این تبصره به مناطق محروم اعطاء خواهد شد.
ک – توزیع تسهیلات اعتباری این تبصره طی مراحل زیر انجام می‌پذیرد:
۱ – سهم اعتبار هر استان در کمیسیونی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور (ریاست جمهوری) و وزیر تعاون حداکثر ظرف یک ماه، پس از تصویب این قانون تعیین می‌گردد. این کمیسیون به منظور‌نظارت بر عملکرد تسهیلات این تبصره هر سه ماه یک بار تشکیل می‌گردد. مسئولیت دبیرخانه کمیسیون مزبور بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
۲ – سقف اعتبار تبصره (۳) هر شهرستان در کمیسیونی مرکب از مسئولین ذیربط استان به ریاست استاندار و با عضویت مدیر کل امور اقتصادی و‌دارایی (دبیر کمیسیون استان) و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیر کل تعاون، مسئول دبیرخانه کمیسیون ویژه مناطق محروم استان، مدیر کل‌کار و امور اجتماعی استان، مدیر کل صنایع استان و مسئول امور صنایع روستائی و اشتغال جهاد استان و بانک‌های عامل ذیربط تعیین می‌گردد.
حداکثر سقف زمانی جهت بررسی و اظهار نظر در خصوص طرح‌های این تبصره برای بانک عامل یک ماه از تاریخ تسلیم طرح به بانک تعیین شده و در‌صورت عدم ارسال به موقع طرح‌ها از بانک عامل به دستگاه ذیربط طرح‌های مزبور در کمیته برنامه‌ریزی استان جهت تصویب مطرح می‌شود.
ل – طرح‌های تولیدی و عمرانی تعاونی‌ها و شرکت‌هایی که حداقل هشتاد درصد (۸۰%) از اعضای آن را رزمندگان داوطلب که حداقل شش (۶) ماه‌متوالی یا نه (۹) ماه متناوب در جبهه بوده‌اند و یا خانواده معظم شهدا و مفقودین، آزادگان، جانبازان و مهاجرین جنگ تحمیلی تشکیل دهند در صورتی که به تشخیص بنیاد شهید، بنیاد جانبازان، ستاد امور آزادگان یا ستاد بازسازی مناطق جنگزده و وزارت تعاون حسب مورد توانایی مالی نداشته باشند، از بازپرداخت تمام و یا قسمتی از آورده متقاضی معاف می‌باشند.
م – بانک سپه مکلف است پس از رسیدگی‌های لازم تمام و یا قسمتی از مایملک آن تعداد از شرکتهای تعاونی زیر پوشش وزارت تعاون را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند، طبق مقررات ضمن عقد به فروش رساند و از محل موجودی و مطالبات شرکت و اموال و دارایی‌های سهامداران شرکت و ماحصل فروش، مطالبات خود و دولت را تأمین و پرداخت نماید.
چنانچه مجموع وجوه حاصله از اقدامات فوق تکافوی پرداخت کامل مطالبات بانک را ننماید، سازمان برنامه و بودجه مکلف است مانده مطالبات پرداخت نشده و معوق‌الوصول را از این بابت بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نماید.
در مورد پرداخت تعهدات ناشی از مفاد این بند در سالهای گذشته حداکثر دو سال پس از آخرین بازپرداخت گیرنده تسهیلات ملاک محاسبه سود و کارمزد بانک خواهد بود و مازاد بر آن ناشی از تعلل بانک در وصول مطالبات قانونی تلقی گردیده و جزو مطالبات بانک از دولت محسوب نخواهد شد.
وزارت تعاون مکلف است کلیه اسناد و قراردادها و مدارک و تعهدات و اطلاعات و وثایق مربوط به این شرکت‌ها و سهامداران آنها را که در اختیار دارد، به منظور فراهم آوردن امکان وصول مطالبات در اختیار بانک سپه قرار دهد .
ن – سازمان برنامه و بودجه مکلف است در لایحه بودجه سال بعد کل کشور اعتبار مورد نیاز را جهت بازپرداخت تفاوت سود و کارمزد و اقساط معوق لاوصول ناشی از اجرای این تبصره پیش‌بینی و منظور نماید تا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان برنامه و بودجه به بانک تسهیلات دهنده پرداخت گردد.
س – آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف دو ماه بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی، دفتر مناطق محروم کشور ریاست جمهوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور]
تبصره ۴
الف – دولت موظف است بازپرداخت اعتباراتی را که از محل منابع قرض‌الحسنه یا سایر منابع سیستم بانکی کشور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار داده می‌شود و توسط بانک مزبور جهت اهداف بخش کشاورزی و صنایع روستایی و دستی و صنایع و‌خدمات فنی، تولیدات ادوات و ماشین‌های کشاورزی برای افزایش تولیدات بخش، به عنوان سرمایه در گردش در اختیار اعضاء، و شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی روستائی، عشایری، کشاورزی منابع طبیعی، صیادی، دامی، پرورش دهندگان آبزیان، صنایع شیلاتی، مرغداران، پرورش زنبور‌عسل و کرم ابریشم، تولیدی مشاع، تولیدی روستای و عشایری، فرش‌بافان صنایع فرش و تعاونیهای تولیدی وابسته به وزارتخانه‌های تعاون، کشاورزی، جهاد سازندگی و سایر افرادی که در زمینه‌های فوق فعالیت می‌نمایند و شرکتهای سهامی زراعی و سهامی ابریشم، کمیته امداد، جانبازان، سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد با رعایت مفاد این تبصره جمعاً تا مبلغ سیصد میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابع قرض‌الحسنه و در صورت عدم تکافو تا مبلغ یک هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از سایر منابع سیستم بانکی تضمین و مانده مطالبات آن را در بودجه سال بعد کل کشور‌منظور نماید. تضمین مزبور نافی وظایف بانک‌ها جهت وصول مطالبات معوق ناشی از اعطای این گونه تسهیلات نخواهد بود. استفاده‌کنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک می‌باشند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منابع مورد نیاز این تبصره را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۷۴برای بانک کشاورزی با نرخ مربوط به تسهیلات کشاورزی تأمین خواهد نمود.
ب – حداکثر مبلغ ششصد میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات این تبصره با نرخ کارمزد تسهیلات کشاورزی به منظور تهیه و تدارک بذر و نهال و بذر مرتعی اصلاح شده، پیله تر، وسایل بسته‌بندی محصولات کشاورزی، کیسه گونی، نایلن و کارتن، اسپرم اصلاح شده، تخم نوغان، ادوات و ماشین آلات کشاورزی، دامی و صیادی، پرورش دهندگان آبزیان، صنایع شیلاتی و کارخانجات تولید غذائی آبزیان، تجهیزات و لوازم سیستم‌های آبیاری، آبخیزداری، داروهای دامی، سموم، دان مرغ، علوفه دام و لاستیک و ادوات مورد نیاز ماشین آلات کشاورزی با معرفی وزارتخانه‌های کشاورزی‌و جهاد سازندگی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی قرار می‌گیرد و در صورت عدم تأمین نهاده‌ها و لوازم مذکور به شرح فوق قسمتی از‌اعتبارات در اختیار دستگاههای تخصصی وابسته به وزارتخانه‌های مذکور قرار خواهد گرفت.
ج – سی و یک درصد (۳۱%) از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک مواد لازم برای کارگاه‌های قالی‌بافی اختصاص می‌یابد که از این مقدار دو درصد (۲%) در اختیار شرکت سهامی فرش ایران و سیزده و نیم درصد (۱۳.۵%) در اختیار اتحادیه و تعاونیهای فرش تحت پوشش جهاد سازندگی و دو و نیم درصد (۲.۵%) در اختیار تعاونیهای فرش تحت پوشش وزارت تعاون و سه درصد (۳%) در اختیار سازمان صنایع دستی و دو درصد (۲%) در اختیار کمیته امداد امام، دو درصد (۲%) در اختیار خانواده شهدا و دو درصد (۲%) در اختیار جانبازان و دو درصد (۲%) در اختیار آزادگان و دو‌درصد (۲%) در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد تا به صورت مواد مورد نیاز در اختیار فرش‌بافان قرار گیرد.
د – حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از تسهیلات اعتباری این تبصره به تعاونیهای مردمی و تشکل‌های تولیدی غیر دولتی بخش کشاورزی پرداخت می‌شود.
ه – – آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی حداکثر تا پایان فروردین ماه ۱۳۷۴ تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور]
تبصره ۵ –
الف – سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است با رعایت مفاد بند (الف) تبصره ۱۶ و تبصره ۱۷ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس مصوبات هیأت دولت نسبت به پرداخت سوبسید کالاهای اساسی (گندم، قند و شکر، روغن نباتی، پنیر و برنج)، گوشت قرمز، شیر و کود و سم اقدام نماید.
ب – مابه‌التفاوت‌های دریافتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشد.
ج – دستگاه‌هایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی از طریق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از سازمان مذکور وجه دریافت می‌نمایند مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۴ مانده وجوه دریافتی مصرف و تعهد نشده از این بابت را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسترد دارند.
د – در صورتی که اشخاص حقیقی یا حقوقی از پرداخت بدهی یا مابه‌التفاوت خود به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خودداری نمایند و همچنین دستگاههای ذیربط از استرداد مانده وجوه بند ج به سازمان مذکور خودداری کنند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است موضوع را به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نماید. پس از رسیدگی و تأیید موضوع توسط دستگاه‌های‌اخیرالذکر، وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است معادل یک و نیم (۱.۵) برابر مانده وجوه فوق از محل حساب‌های بانکی مربوط برداشت و به‌حساب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واریز نماید.
ه – سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنین مبالغ مصرف و برگشت شده را به تفکیک هر سال تعیین و تا آخر خرداد ماه ۱۳۷۵ به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون مجلس شورای اسلامی و سازمان‌برنامه و بودجه همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام دارد.
و – دستگاههای دولتی که مابه‌التفاوت‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را مطابق قانون محاسبات عمومی کشور و سایر موارد قانونی دریافت می‌کنند مکلفند وجوه مربوط را طبق قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات مربوط هزینه نمایند، مگر این که دارای آیین‌نامه مالی خاص باشند که در این صورت مطابق آن هزینه خواهند نمود.
ز – سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است صد درصد (۱۰۰%) وجوه دریافتی در سال ۱۳۷۴ را به حساب درآمد عمومی‌کشور واریز نماید معادل پنج درصد (۵%) وجوه فوق از محل ردیف ۲۶۶۵۱۳ در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد تا در چارچوب اساسنامه و با تصویب‌شورای اقتصاد به مصرف برساند.
ح – به منظور تقلیل مصرف سموم و کودهای شیمیایی و بهبود محیط زیست معادل مبلغ سه درصد (۳%) از اعتبارات مربوط به کود حداکثر تا مبلغ یازده میلیارد و پانصد میلیون (۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در اختیار وزارت کشاورزی قرار می‌گیرد تا جهت کمک به تحقیقات مربوط به آفات و بیماری‌های گیاهی و علفهای هرز و مبارزه بیولوژیک با آنها، بررسی عناصر غذایی خاک‌های زراعی کشور و طرح‌های ترویجی و آموزشی مربوط هزینه‌نماید.
ط – دولت موظف است به منظور تنظیم بازار محصولات کشاورزی و در راستای اجرای تبصره ۷۹ قانون برنامه دوم توسعه مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در اختیار وزارت کشاورزی قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزینه گردد.
تبصره ۶ –
الف –
۱ – مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۲ قسمت چهارم این قانون جهت عملیات ضروری (از جمله فرهنگی و‌اشتغال) روستاهای محروم اختصاص یابد تا به پروژه‌های مشخص با تعیین دستگاه اجرائی هزینه‌کننده به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته براساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور و موافقت رئیس جمهور به مصرف برسد.
مبلغ هشت میلیارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات این قسمت بند الف برای تأمین خوابگاههای دانش‌آموزان محروم و فرزندان خانواده‌های معتاد در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار می‌گیرد.
۲ – مبلغ سی میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۲ قسمت چهارم این قانون جهت هزینه‌های متفرقه عمرانی پیش‌بینی نشده و ضروری استانها و طرح‌های عمرانی مناطق روستائی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه حسب نیاز بین استان‌های‌کشور تقسیم و سهم هر استان با پیشنهاد کمیته برنامه‌ریزی شهرستان و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان به طرح‌های مشخص اختصاص داده شود.
۳ – ایجاد هر گونه تعهد برای سالهای بعد و همچنین پروژه‌هائی که به تنهائی قابل بهره‌برداری نباشد با مبلغ بیش از دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات قسمتهای (۱و۲) این بند ممنوع می‌باشد.
۴ – مبلغ دویست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۰۰۲ قسمت چهارم این قانون به منظور بازسازی مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیر مترقبه از قبیل سرمازدگی، تگرگ، سیل، زلزله خشکسالی و آتش‌سوزی، طوفان و یا پیشروی آب دریا خسارت دیده‌و یا می‌بینند اختصاص می‌یابد که لازم است بیست درصد (۲۰%) آن برای پیشگیری از وقوع این امر (از قبیل سیل بند و آبخیزداری، هواشناسی و نیز‌طرح‌های کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی) هزینه گردد. حداقل پنج درصد (۵%) از اعتبارات این بند در اختیار صندوق کمک به خسارت دیدگان‌کشاورزی و دامی قرار می‌گیرد.
این اعتبار به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران بین استان‌های آسیب دیده تقسیم می‌شود.
ب – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تسهیلات اعتباری سیستم بانکی تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال‌تسهیلات بانکی با معرفی وزارت کشور در اختیار مالکان واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی، معدنی، کشاورزی، بهداشتی و درمانی و آموزشی‌خسارت دیده در مناطق فوق‌الذکر قرار دهد.
مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعطائی بانکی در قانون بودجه سالهای آینده منظور خواهد شد و دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطائی توسط بانک‌ها را که در این بند پیش‌بینی شده است تضمین نماید. تضمین فوق نافی وظایف بانک جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذکر نخواهد بود.
استفاده‌کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت آن در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه‌دولتی است.
ج – مبلغ پانزده میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات ردیف ۵۰۳۰۰۱ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور و وزارت فرهنگ و‌ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد تا برای هزینه‌های اضطراری استانها، اجتماعی و فرهنگی با پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب‌مورد و همچنین به پروژه‌های پیشنهادی کمیته برنامه‌ریزی شهرستان که به تصویب کمیته برنامه‌ریزی استانها می‌رسد اختصاص یابد. استخدام و‌توسعه تشکیلات و ایجاد تعهد برای سالهای بعد از محل این بند ممنوع می‌باشد.
د – وزارت کشور، دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهوری و کمیته امداد امام خمینی(ره) موظفند گزارش عملکرد اعتبارات دریافتی از‌محل این تبصره را هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون‌های امور اقتصادی و دارائی و تعاون و برنامه و بودجه و کمیسیون‌های تخصصی ذیربط تقدیم نماید.
تبصره ۷ –
الف – به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود تا پنج درصد (۵%) درآمد موضوع ماده ۱۴ قانون کارآموزی حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال را که از کلیه واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی وصول خواهد شد جهت تشویق، ترغیب و افزایش کارآئی کارکنان که در تحقق اهداف سازمان و افزایش درآمد دولت فعالیت مؤثر دارند، هزینه نماید.
دستورالعمل این بند به پیشنهاد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ب – تا سقف سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال حاصل از اجرای بند ب ماده (۲۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و کمک‌های داوطلبانه مردمی به صندوق قرض‌الحسنه حمایت از فرصت‌های شغلی منتقل می‌گردد.
هر گونه استخدام، خرید ساختمان و پرداخت هزینه‌های وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان‌های وابسته (به استثنای موارد مربوط به فعالیت‌های صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی) از محل وصولی این بند ممنوع است.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۴ به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور]
ج – تا سقف دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال حاصل از محل درآمد بند ب ماده ۳۸ قانون فوق‌الذکر جهت احداث و تکمیل مراکز آموزش فنی و‌حرفه‌ای موضوع طرح شماره ۳۰۱۱۰۲۰۱ اضافه می‌گردد.
د – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود معادل پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت تقویت مراکز کارآموزی سیار و اجرای برنامه‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای در پادگان‌ها با هماهنگی ستاد فرماندهی کل قوا از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای هزینه نماید.
آیین‌نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه تهیه و تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۴ به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ه – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۴ بر اساس ماده (۱۵۴) قانون کار از کلیه واحدهای مشمول که نتوانند نسبت به‌ایجاد فضای ورزشی و تفریحی در داخل کارگاه خود اقدام نمایند به ازاء هر کارگر دوازده هزار (۱۲۰۰۰) ریال سالانه دریافت و به حساب درآمد عمومی‌کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۹۹۴۵ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی از محل اعتبارات‌ردیف ۳۰۵۰۱۲۴۶ قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون به وزارت مذکور اختصاص داده می‌شود تا صرف۶ ایجاد، توسعه، خرید، اجاره فضای ورزشی و تفریحی و هزینه‌های جانبی مربوط به این فضاها نماید.
– معادل سه درصد (۳%) از درآمد موضع ماده (۱۵۴) قانون کار در هر استان به منظور تأمین پرسنل مورد نیاز و تشویق و ایجاد انگیزه‌های لازم‌اختصاص می‌یابد تا بر اساس دستورالعملی که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد هزینه گردد.
و – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۴ در مقابل صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران نسبت به دریافت‌مبلغ دویست و چهل هزار (۲۴۰۰۰۰) ریال برای صدور و یکصد و پنجاه هزار (۱۵۰۰۰۰) ریال برای تمدید در هر مورد وصول و به حساب درآمد‌عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۹۹۱۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واریز شده تا مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) جهت طرح تکمیل مجتمع آموزشی پژوهشی کار به شماره طبقه‌بندی۳۱۲۰۳۲۳۶ قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون به مصرف خواهد رسید.
ز – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۴ بابت هزینه‌های مربوط به:
۱ – مدارک و نقشه‌های ساختمانی و طرح‌های احداث و توسعه کارگاه‌های موضوع ماده ۸۷ قانون کار.
۲ – هزینه‌های مربوط به ثبت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی موضوع فصل ششم قانون کار (به میزان پنج درصد (۵%) حق عضویت اعضاء).
۳ – بررسی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل موضوع مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار.
۴ – ارائه خدمات آموزشی و ایمنی و حفاظت و بهداشت کار حسب تقاضای کارفرمایان.
۵ – فروش نشریات و جزوات آموزشی.
مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۹۹۵۹ قسمت سوم این قانون واریز و معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق از محل اعتبار ردیف ۱۱۲۵۰۵ قسمت چهارم این قانون در‌اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا در جهت توسعه دوره‌های آموشی مربوط به حفاظت فنی – ایمنی کار و آموزش تشکیلات‌کارگری و کارفرمایی و تقویت بازرسی کار اجرای شناسنامه کار و هزینه‌های مربوط به تهیه جزوات آموزشی و نشریات و اشاعه فرهنگ کار به مصرف برسد.
[ضوابط دریافت مبالغ مندرج در بند (ز) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور]
ح – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۴ از طریق واحدهای آموزشی و تحقیقاتی خود قراردادهای اجرای طرح‌های‌آموزشی و پژوهشی را با شخصیت‌های حقیقی و حقوقی منعقد نموده وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع‌ردیف ۴۱۰۳۵۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق را از محل اعتبار ردیف ۱۱۲۵۰۶ قسمت چهارم این‌قانون دریافت و صرف تجهیز و تقویت بنیه علمی مؤسسات مذکور نماید.
ط – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۴ با همکاری دستگاههای ذیربط نسبت به شناسائی بازار کار با رعایت ارزش‌ها‌در کلیه کشورها و تقویت نیروی متخصص و اعزام آنها اقدام و صد درصد (۱۰۰%) هزینه‌های آموزشی و سی درصد (۳۰%) حقوق و مزایای آنان را در‌اولین ماه اشتغال طبق ضوابطی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید وصول و صد درصد (۱۰۰%) آن‌را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۹۹۶۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ی – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود:
۱ – در ازای صدور هر شناسنامه شغلی برای ایرانیان شاغل در خارج از کشور مبلغی معادل پانزده هزار (۱۵۰۰۰) ریال به پول رایج کشور مربوط‌دریافت و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هم ارز ریالی وجوه مزبور را به‌حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۹۹۴۳ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۲ – معادل بیست درصد (۲۰%) از حقوق و مزایای کارکنان خارجی را همراه با معادل حق بیمه بی‌کاری که برای کارگران ایرانی اخذ می‌شود از‌کارفرمایان بخش خصوصی دریافت به درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۹۹۴۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ک – وزارت کار و امور اجتماعی موظف است جهت صدور پروانه مراکز مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیر دولتی مبلغ یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال‌و برای تمدید آن مبلغ چهل هزار (۴۰۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۹۹۶۶ قسمت سوم این‌قانون واریز نماید.
صد درصد (۱۰۰%) درآمد این بند از محل اعتبار ردیف ۱۱۲۵۰۸ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا‌نسبت به استخدام پنجاه (۵۰) نفر کارشناس به منظور نظارت در امور مربوطه با رعایت قوانین و مقررات استخدامی اقدام نماید.
ل – وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این تبصره را به کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
تبصره ۸ –
الف – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود اعتبارات سال ۱۳۷۴ مربوط به آموزش و پرورش را در مناطقی که شورای آموزش و پرورش در آنها تشکیل می‌شود به صورت سرانه دانش‌آموزی بین واحدهای آموزشی توزیع و به هزینه قطعی منظور نماید و همچنین اعتبارات سرانه واحدهای‌آموزشی را در مناطقی که شورا در آنها تشکیل نمی‌شود بر اساس قانون هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش مصوب۱۳۶۰.۱۰.۲۱ در مرکز و استانها توزیع، پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید.
ب – مبلغ پنجاه و پنج میلیارد (۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابع سیستم بانکی یک سوم به صورت قرض‌الحسنه و دو سوم به صورت سایر تسهیلات بانکی با حداقل کارمزد به منظور تقویت تعاونی مصرف کارکنان و فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش به نسبت چهار پنجم و سایر تعاونیهای کارمندی به نسبت یک پنجم به عنوان سرمایه در گردش حسب مورد در اختیار اتحادیه شرکتهای تعاونی مصرف کارکنان و فرهنگیان‌وزارت آموزش و پرورش و سایر تعاونیهای کارمندی قرار می‌گیرد.
دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط بانک که در این بند پیش‌بینی گردیده است تضمین نماید. تضمین فوق نافی وظایف بانک‌ها جهت وصول مطالبات معوق فوق‌الذکر نخواهد بود.
استفاده‌کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی است.
دولت مکلف است هفت درصد (۷%) مابه‌التفاوت کارمزد وام قرض‌الحسنه بانکی حاصل از اجرای قانون تأمین مسکن فرهنگیان در مورد کلیه وام‌هائی که از تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و در سال ۱۳۷۴ پرداخت می‌شود را پرداخت نماید. اعتبار مورد نیاز برای پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از این‌بند به میزان پانزده میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار طرح شماره ۳۰۸۰۴۲۰۸ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون تأمین خواهد شد. بانک‌های عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و صرفاً بر اساس تأیید و معرفی آموزش و پرورش منطقه وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا را با همین‌تسهیلات پرداخت نمایند.
ج – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۴ تمام یا قسمتی از زمین‌ها و ساختمان‌های اداری و یا آموزشی خود را از طریق‌مزایده به فروش رسانده و وجوه مربوطه را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۲۳۲۰۰ قسمت سوم این قانون واریز‌نماید. معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۰۰ قسمت چهارم این قانون صرف توسعه فضاهای آموزشی و ایجاد تسهیلاتی برای‌فرهنگیان کشور می‌گردد.
د –
۱ – در سال ۱۳۷۴ عبارت یک درصد (۱%) مندرج در بند (۲) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش به حداقل دو درصد (۲%) تغییر می‌یابد.
۲ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود عوارض و عواید مندرج در بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش را در مناطقی که شورای آموزش و پرورش در آنها در سال ۱۳۷۴ تشکیل نمی‌شود وصول و وجوه حاصل را به حساب خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۹۹۶۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید. کلیه شرکتهای عنوان شده در بند و تبصره ۲ این قانون و شرکتهای غیر دولتی موظفند سهم آموزش و‌پرورش را در قبوض و فاکتورهای فروش خود مشخص نمایند. چنانچه این شرکت‌ها از پرداخت سهم آموزش و پرورش امتناع نمایند، وزارت امور‌اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت آموزش و پرورش مبلغ مذکور را از حساب تمرکز وجوه آنها کسر و به حساب درآمدی موضوع ردیف فوق‌الذکر واریز نماید.
۳ – معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی تا مبلغ یکصد و هفتاد میلیون (۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۲۷۵۳۵ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا به منظور رشد کیفی فعالیت‌های آموزشی و توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و‌پرورشی در همان مناطق به مصرف برسد.
۴ – آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور]
ه – کلیه هزینه‌هایی که توسط اشخاص خیر اعم از حقیقی یا حقوقی و بخش‌های مردمی برای مشارکت در امور عام‌المنفعه عمومی و تحت نظارت مراجع ذیربط در سال ۱۳۷۴ صرف احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، فرهنگی و پرورشی، فضاهای بهداشتی، درمانی، بهزیستی آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و اماکن ورزشی، مساجد و کتابخانه‌ها و نیز طرح‌های راهسازی اعم از احداث یا توسعه شود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد‌شد و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر می‌گردد.
ساخت و ساز فضاهای یاد شده و انتقال آنها به مراجع مربوط از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات معاف است.
و – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۴ به منظور توسعه آموزش‌های پاره وقت و تکمیلی و همچنین استفاده بهینه از امکانات موجود، نسبت به اجاره عادلانه ساختمان‌ها و امکانات آموزشی مدارس در خارج از نوبت اجرای آموزش‌های رسمی، برای تشکیل کلاس‌های فوق برنامه و تقویتی با رعایت کلیه اصول اخلاقی تربیتی به فرهنگیان واجد شرایط بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نماید.
درآمد حاصل از این امر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۳۳۰۹۰۰ قسمت سوم این قانون واریز می‌شود. معادل آن از ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون تا مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار داده می‌شود تا جهت پرداخت پرداخت هزینه‌های مربوط به تجهیز و توسعه مدارس و همچنین تقویت و توسعه آموزش‌های دوره‌های راهنمایی و متوسطه به ویژه در مناطق محروم هزینه شود.
[آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور]
ز – وزارت آموزش و پرورش مکلف است فوق‌العاده مشاغل آموزشی موضوع تبصره (۲) ماده (۴) قانون نظام هماهنگ پرداخت را در مورد کارکنان دیپلم و زیردیپلم پنج درصد (۵%) فوق دیپلم، ده درصد (۱۰%) و لیسانس و بالاتر پانزده درصد (۱۵%) در سال ۱۳۷۴پرداخت نماید.
ح – مبلغ بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال موضوع ردیف ۱۲۸۱۰۰ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان کمک و سهم دولت موضوع تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه به صندوق ذخیره فرهنگیان منظور می‌گردد.
ط – به منظور تحت پوشش قرار دادن دانش‌آموزان دختر و پسر در مقاطع راهنمایی و متوسطه در روستاهائی که حد نصاب لازم را ندارند، کمیته برنامه‌ریزی استانها موظفند با هماهنگی ادارات کل آموزش و پرورش و مدیریت‌های نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس و سازمان برنامه و بودجه استانها نسبت به احداث یا دایر نمودن کلاسها و مدارس شبانه‌روزی دخترانه و پسرانه راهنمائی و متوسطه بنا به ضرورت در مراکز دهستان‌ها و مراکز بخش‌ها اقدام نمایند.
ی – واحدهای آموزشی و پرورشی با تأیید وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه عوارض شهرداری معاف می‌باشند.
ک – به منظور تعدیل هزینه غذای مدارس شبانه‌روزی و افزایش آن از هفتصد و پنجاه (۷۵۰) ریال به یک هزار و پانصد (۱۵۰۰) ریال در روز، مبلغ سی میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل بند (ج) ماده واحده در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد.
ل – سازمان تربیت بدنی ایران موظف است حداقل بیست درصد (۲۰%) اعتبار مربوط به تبصره (۶۷) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش به منظور توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی مدارس مدارس اختصاص دهد.
م – مبلغ بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال از سرجمع اعتبارات عمرانی استانی ردیف ۳۰۱۰۰ کسر و جهت تجهیز واحدهای آموزشی نظام جدیدی به برنامه ۳۰۱۰۵ آموزش متوسطه ذیل ردیف ۱۲۷۶۰۰ اضافه گردد. اضافه گردد.
تبصره ۹ –
الف – مبلغ دو هزار و یکصد و هشتاد میلیارد (۲۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۱ موضوع جدول شماره ۱ مندرج در قسمت نهم این قانون در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا با هماهنگی ستاد کل در قالب برنامه‌های مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هزینه گردد. این اعتبار بنا به درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌ایران و به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران اختصاص می‌یابد.
پرداخت بدهی‌های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بابت آب، برق، سوخت، مخابرات و راه‌آهن و سایر بدهی‌ها به شهرداریها، آستان قدس رضوی و سازمان اوقاف و بدهی نیروهای مسلح به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً در تصرف دارند به میزان حداقل مبلغ یکصد و سی و سه میلیارد (۱۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبارات این بند بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه پس از تأیید ستاد کل و تصویب هیأت وزیران تأمین خواهد شد.
ب – نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع، صنایع الکترونیک و سازمان صنایع هوائی و سازمان‌های تابعه و وابسته وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دیگر تولیدکنندگان داخلی تأمین نمایند و صرفاً آن قسمت از تجهیزات نظامی را که با تأیید وزیر دفاع و وزیر صنایع در داخل کشور قابل تولید نباشد منحصراً توسط وزارت دفاع و پشتیبانی‌نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از خارج خریداری نمایند.
ج – تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور و تبصره ۴۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ کل کشور و سایر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصره ملغی می‌گردد.
د – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود در پایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه‌آهن و بهاء سوخت، آب، برق و مخابرات مصرفی همان سال نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاههای ذیربط از اعتبارات ردیفهای دستگاههای ذیربط کسر و به دستگاه طلبکار پرداخت نماید. همچنین هزینه‌های سوخت، آب، برق، مخابرات و تعمیرات جزئی خانه‌های سازمانی توسط بهره‌بردار‌با رعایت تبصره (۸۶) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و هزینه‌های واحدهایی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی می‌پردازند از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانه‌های سازمانی نیروهای مسلح (به استثنای خانه‌های سازمانی پاسگاه‌های مرزی) پس از نصب کنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانه‌های کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،هزینه برق و آب مصرفی مستقیماً توسط بهره‌بردار به شرکتهای خدمات دهنده پرداخت خواهد شد.
ه – هر نوع جابجایی در اعتبارات برنامه یکم، هشتم و نهم شامل اعتبارات صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و خدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع می‌باشد. در صورتی که کسورات بازنشستگی و بیمه حق دولت و پرسنل به وسیله ارتش و سپاه و ناجا به حساب صندوقهای مربوط واریز نشود سازمان برنامه و بودجه می‌تواند بنا به درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح مستقیماً نسبت به واریز وجوه فوق به صندوق‌های‌مربوط اقدام نماید.
و – به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با توجه به تخصص‌ها و توانایی‌ها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود با حفظ کامل توان رزمی برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی تجهیزات مهندسی در اختیار دستگاههای اجرایی‌کشور قرار داده و یا با آنان قرارداد پیمانکاری منعقد نماید.
کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۵۹۳۲۰۰، ۵۹۳۲۵۰، ۵۹۳۲۶۰ قسمت سوم این قانون واریز می‌شود. معادل صد درصد (۱۰۰%) آن تا سقف چهارصد و پنجاه و نه میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون (۴۵۹۹۵۰۰۰۰۰۰۰)ریال از محل اعتبار مربوطه در قسمت چهارم این قانون ردیفهای (۵۰۳۱۴۸ و ۵۰۳۱۴۹ و ۵۰۳۱۶۱ و ۵۰۳۱۶۲) منظور تا برابر مفاد تبصره (۵۱) قانون برنامه دوم پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سایر مقررات هزینه گردد.
نظارت مالی موضوع ماده (۹۰) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد اعتبارات مذکور به عهده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا فرمانده نیروی مربوط می‌باشد و اختیارات و وظایفی که در قانون مذکور به عهده ذیحساب است به عهده مسئول امور مالی در واحد‌طرف قرارداد می‌باشد که با حکم فرمانده نیرو در واحد مربوط و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به این سمت منصوب می‌گردد.
ز – به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۴ با موافقت وزارت کشور:
۱ – از محل فروش اموال منقول و غیر منقول تا مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به حساب خزانه‌داری کل ردیف ۴۲۳۳۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۰۱ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت‌کشور – نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت تا در جهت احداث، تعمیر، تجهیز پاسگاه‌های مرزی و تبدیل به احسن نمودن خودروهای پاسگاه‌های مذکور‌هزینه نماید.
۲ – در اجرای طرح تعویض پلاک خودروهای کشور به ازاء هر دستگاه خودرو حداکثر مبلغ پانزده هزار (۱۵۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل ردیف ۴۱۰۲۰۷ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۰۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار دستگاه مربوط قرار می‌گیرد تا جهت مکانیزه کردن سیستم شماره‌گذاری و سایر هزینه‌های لازم مصرف نماید.
۳ – راهنمایی و رانندگی در سطح کشور و ستاد فنی معاینه خودرو در تهران مجاز است نسبت به صدور برگ معاینه وسائل نقلیه اقدام و در قبال آن حداقل پانصد (۵۰۰) و حداکثر سه هزار (۳۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۰۲۰۸ قسمت‌سوم این قانون واریز نماید. معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۰۳ این قانون در اختیار وزارت کشور – نیروی‌انتظامی قرار خواهد گرفت تا هشتاد درصد (۸۰%) آن را جهت تکمیل و تعمیر و تجهیز پاسگاه‌های نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی و بیست‌درصد (۲۰%) دیگر را برای امور جاری نیرو هزینه نماید در تهران صد درصد (۱۰۰%) این مبلغ صرف برنامه کاهش آلودگی هوا و تغییر سوخت وسایل‌حمل و نقل عمومی می‌شود.
۴ – از متقاضیان گواهینامه رانندگی که جهت انجام معاینات چشم پزشکی و غیره به مراکز معاینات چشم پزشکی راهنمائی و رانندگی مراجعه می‌نمایند مبالغی معادل تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۲۰۹ قسمت‌سوم این قانون واریز نماید.
معادل هشتاد درصد (۸۰%) درآمد واریزی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۵۹ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا جهت ایجاد تسهیلات و خرید تجهیزات معاینه و پرداخت حق‌الزحمه پزشکان معاین و تقویت نیروی انتظامی به مصرف برساند.
۵ – وجوه مأخوذه‌ای که مشمولین وظیفه بابت اعطای معافیت‌های مدت‌دار (سه ساله و پنج ساله) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه را که بر اساس مقررات مربوطه دریافت می‌دارد به حساب خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۰ قسمت سوم‌این قانون واریز نماید.
معادل شصت درصد (۶۰%) وجوه حاصله از این بند از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۶۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا در جهت تقویت و تجهیز نیروی انتظامی به مصرف برساند.
۶ – از هر یک از مشمولانی که به انحاء مختلف از انجام خدمات وظیفه معاف می‌شوند بابت صدور کارت مبلغ هزار (۱۰۰۰) ریال و از مشمولانی که در روز اعزام جهت عزیمت به مراکز آموزشی حاضر نمی‌شوند جهت جبران خسارت تهیه بلیط سفر مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال و از مشمولانی که از معافیت‌های پزشکی کفالت مازاد و تعهد استفاده می‌نمایند به ازاء هر کارت معافیت به استثناء افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی مبلغ‌بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده‌اند و درخواست المثنی نمایند مبلغ بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال‌دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل بیست درصد (۲۰%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۶۱ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا حسب موافقت‌نامه‌ای که توسط وزارت کشور – نیروی انتظامی با سازمان برنامه و بودجه منعقد می‌شود دریافت و جهت تأمین تجهیزات الکترونیکی و‌مکانیزه کردن سیستم و امورات مربوط برای ایجاد تسهیلات و خدمات سریعتر به مشمولان و سایر دستگاههای کشوری هزینه نماید.
۷ – نیروی انتظامی موظف است در ازای صدور پروانه گذر مرزی برای مسافران مرزی کشور که بر اساس پروتکل‌های منعقده جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه در محدوده مجاز و مورد تأیید دولت تردد می‌نمایند حداقل پنج هزار (۵۰۰۰) ریال و حداکثر پنجاه هزار (۵۰۰۰) ریال‌دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۰۲۱۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریزی حداکثر تا یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۶۲ قسمت چهارم این قانون در‌اختیار وزارت کشور – نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا جهت تأمین بخشی از هزینه‌های حضور خود در بازارچه‌های مرزی مصرف نماید. پنجاه درصد(۵۰%) دیگر حداکثر تا یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۷۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت اطلاعات قرار خواهد گرفت.
ح – وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کشور موظفند گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون‌های امور دفاعی، امور برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
تبصره ۱۰ –
الف – مبلغ شش میلیارد و هفتصد میلیون (۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۲۹۰۲۶ جهت راه‌اندازی بیمارستان‌های آماده بهره‌برداری در سطح کشور و مراکز قرنطینه‌ای و سایر مراکز بهداشتی و درمانی و استخدام کادر مورد نیاز با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور اختصاص‌یافته و حسب مورد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از طریق سازمان برنامه و بودجه به سقف اعتبارات جاری دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی افزوده خواهد شد تا بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات‌آموزش عالی و تحقیقاتی به مصرف برسد.
مبلغ هفت میلیارد (۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از ردیف ۱۲۹۰۵۰ مستقیماً به حساب هیأت امناء واریز می‌گردد تا صرف راه‌اندازی و تجهیز و پرداخت‌های بیمارستان‌های همکار برای درمان بیماران از جمله پیوند کلیه، جراحی چشم و بیماران سرطان خون شود.
شرایط واردات مواد و وسایل و ثبت سفارش و پرداخت‌ها و دریافت‌ها فقط تابع آیین‌نامه‌ای است که به تصویب وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید. واردات فوق از هرگونه مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، ثبت سفارش، سود بازرگانی و پرداخت مابه‌التفاوت معاف است.
دانشکده‌ها، بیمارستان‌ها و مؤسساتی که از امکانات هیأت امناء استفاده می‌کنند موظفند ضوابط مفاد آیین‌نامه‌ای را که به پیشنهاد هیأت امناء و تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد اجرا نمایند.
تجهیزات و ملزومات پزشکی که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی علاوه بر سهمیه دولتی وارد می‌شود می‌تواند به صورت کالاهای بدون انتقال ارز حاصل از صادرات و ارز شناور اولویت‌دار، وارد گردد و از معافیت‌های مذکور در بند مربوط به هیأت امناء استفاده کند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز است جهت راه‌اندازی واحدهای مندرج در این بند و مراکز بهداشت و درمانی بیمارستان‌های توسعه یافته نسبت به استخدام کادر مورد لزوم اقدام نماید.
دو نفر از اعضای کمیسیون‌های بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بر نحوه هزینه نمودن ردیف مربوط به هیأت امناء نظارت خواهد داشت.
ب – معادل درآمدهای اکتسابی هر یک از دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، از محل درآمدهای اختصاصی از جمله درآمد حاصل از ارائه خدمات درمانی موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب آبان ماه سال ۱۳۷۳ و به استناد قانون استفاده از‌درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۵.۵.۷ مجلس شورای اسلامی در برنامه‌های ۳۰۳۰۲، ۳۰۳۰۳، ۳۰۳۰۴ذیل دانشگاهها و دانشکده‌های مذکور مندرج در این قانون در اختیار دستگاههای مذکور قرار می‌گیرد تا در چارچوب اختیارات قانون تشکیل هیأت امناء‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۱۳۶۷.۱۲.۹ و ۱۳۶۷.۱۲.۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی بین واحدهای ذیربط توزیع و به‌مصرف هزینه‌های جاری بیمارستان‌ها و تعمیر و نگهداری خانه‌های بهداشت، مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی برسد.
ج – آیین‌نامه‌های اجرایی اعتبارات ردیفهای ۱۲۹۰۲۲ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – کمیته امداد امام،) ۱۲۹۰۲۳ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – کمیته امداد امام طرح شهید رجایی)، و ۱۳۱۶۰۰ بنیاد شهید قسمت چهارم این قانون و نیز آیین‌نامه تشخیص مشمولین موضوع اعتبارات ردیف اخیرالذکر تا پایان سال جاری بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمیته امداد امام خمینی(ره) حسب مورد با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه تشخیص مشمولان اعتبارات بنیاد شهید انقلاب اسلامی]
[آیین‌نامه اجرایی اعتبارات موضوع بند (ج) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور]
د – کلیه طرح‌های بیمارستانی موضوع قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون می‌تواند از تسهیلات و مزایای مقرر در قانون نحوه ایجاد تسهیلات و لازم برای تسریع در احداث و تکمیل بیمارستان‌های ۹۶ شهر کشور مصوب ۱۳۶۹.۶.۲۵ مجلس شورای اسلامی بهره‌مند گردد.
ه – دولت موظف است کلیه وجوهی را که به موجب ماده ۱۸ اساسنامه جمعیت هلال احمر وصول می‌نماید، به خزانه واریز نماید و معادل آن را تا سقف یکصد و دوازده میلیارد (۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در مقاطع ماهانه در اختیار جمعیت مزبور قرار دهد.
و – به سازمان بهزیستی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۴ به منظور استفاده بهینه از امکانات بالقوه منقول و غیرمنقول خود نسبت به فروش آنها به قیمت روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۲۳۱۰۰ قسمت چهارم این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۸۸ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان بهزیستی قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد و تجهیز مراکز نگهداری و حمایتی مصرف نماید. سازمان مذکور موظف است گزارش اقدامات انجام شده را هر شش ماه یکبار به‌کمیسیون‌های بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ز – دولت موظف است حداقل ده درصد (۱۰%) از مطالبات سازمان بازنشستگی را به تشخیص کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر که با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور تشکیل می‌گردد مشخص نموده و همچنین‌بیست درصد (۲۰%) باقیمانده مطالبات سازمان تأمین اجتماعی لغایت سال ۱۳۷۴ را با توافق سازمان‌های مذکور با واگذاری سهام کارخانجات و‌مؤسسات دولتی و ملی شده تأدیه و تسویه نماید.
ح – معادل پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ واریز شده به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۲۲۶۰۰ قسمت سوم این قانون موضوع تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (۲) و تبصره (۲) ماده (۵) قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی و ارتقاء سطح دانش پزشکی آنها مصوب ۱۳۷۱.۶.۱۵ به منظور اجرا و اشاعه فرهنگ اسلامی در جوامع پزشکی و پیراپزشکی و طرح جداسازی و ارائه خدمات بهداشتی و‌درمانی به زنان و مردان از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۵۱ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد.
ط – به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۴ هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان خارج از کشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۰۳۴۴ و ۴۱۰۳۴۳ قسمت‌سوم این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) آن را از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۰۵ و ۵۰۳۲۰۶ قسمت چهارم این قانون برای برگزاری امتحانات و عملیات اجرایی ارزشیابی هزینه نمایند.
آیین‌نامه مربوط به مبلغ دریافتی به پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور]
ی – به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۴ وجوهی را در ازاء صدور پروانه ساخت و ورود دارو، ساخت مواد غذایی و بهداشتی، صدور پروانه تأسیس کارخانجات داروسازی و صدور پروانه برای مسئولین فنی آنها دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۰۴۲۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبلغ مزبور پس از واریز به خزانه‌داری کل از محل اعتبار درآمد اختصاصی برنامه خدمات بهداشتی شماره ۳۰۳۰۲ ردیف ۱۲۹۰۰۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا به منظور تقویت و توسعه آزمایشگاه‌های کنترل دارو و ارتقاء کمی و کیفی آنها هزینه نماید.
مبالغ دریافتی و نحوه هزینه مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور]
ک – اعتبار مربوط به سرانه بیمه درمان کارمندان (سهم دولت) موضوع ردیف ۱۲۹۰۸۸ به تناسب تعداد بیمه شدگان هر یک از دستگاههای اجرایی و بر اساس حق بیمه سرانه مصوب شورای عالی بیمه خدمات درمانی، به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان برنامه و بودجه حسب مورد به سازمان تأمین خدمات درمانی در چارچوب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور که به ارائه خدمات بیمه درمان کارکنان آن‌دستگاه متعهد می‌شوند، پرداخت می‌گردد. سرانه بیمه کارمندان (سهم مستخدم) مستقیماً توسط دستگاه اجرایی ذیربط از محل حقوق و مزایای مستخدم به سازمان بیمه‌گر پرداخت خواهد شد. آیین‌نامه اجرایی این بند به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.
ل – ده درصد (۱۰%) از درآمد ارزی و ریالی تمدید گذرنامه و درآمد کنسولی تا سقف دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت خرید وسائل توانبخشی معلولین که از حقوق و سود بازرگانی معاف خواهد بود اختصاص می‌یابد.
م – اعتبار مندرج در ردیف ۱۲۹۰۴۹ قسمت چهارم این قانون موضوع بیمه اقشار آسیب‌پذیر متناسب با تعداد افراد واجد شرایط که توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) و مطابق قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور تحت پوشش قرار می‌گیرند به کمیته امداد پرداخت خواهد شد. در صورت عدم جذب اعتبار در هر تخصیص شش ماهه اعتبار ابلاغی باقیمانده جهت توزیع بین دانشگاههای علوم پزشکی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی پرداخت خواهد شد.
ن – دولت موظف است جانبازان و افراد تحت تکفل آنها را در سال ۱۳۷۴ با اولویت تحت پوشش بیمه همگانی خدمات درمانی قرار دهد. حق سرانه مربوطه مطابق گروه‌های شغلی مذکور در ماده (۱۳) قانون بیمه حسب مورد از ردیف مربوطه تأمین خواهد شد. اعتبار مربوط به بیمه مضاعف (تکمیلی) و درمان‌های خاص جانبازان توسط بنیاد جانبازان تأمین خواهد شد.
س – سازمان برنامه و بودجه مکلف است هنگام مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرایی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری در اجرای تبصره (۴۳) قانون برنامه دوم توسعه، کسور بازنشستگی سهم دولت را به طور جداگانه مشخص و تعیین نماید دوایر مالی و ذیحساب‌های دستگاههای مذکور مکلفند هنگام ارسال وجوه سهم کارمند به طور ماهانه سهم دولت را تأیید و جهت پرداخت متمرکز به خزانه‌دار کل اعلام نمایند و خزانه‌دار کل کشور‌اعتبارات پیش‌بینی شده سال جاری بابت سهم کسور دولت را یکجا تا پایان خرداد ماه به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت و از پایان سال جاری براساس مبالغ مشخص شده مابه‌التفاوت را به عنوان دیون مشخص و حداکثر تا خرداد ماه سال بعد پرداخت نماید.
هیچ گونه جابجایی فصول و ردیف‌ها شامل مبالغ این بند نمی‌گردد.
ع – در راستای اجرای قانون بیمه همگانی سازمان برنامه و بودجه موظف است در طول سال ۱۳۷۴ با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به هرگونه جابجایی، تغییر ردیف، ایجاد ردیف جدید و کاهش یا افزایش سقف ردیف‌ها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی، و بهداشتی آموزشی حاصل نشود.
ف – مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از ردیف ۱۰۱۰۱۲ نهاد ریاست جمهوری کسر و بابت حق بیمه ایام اسارت آزادگان (سهم مستخدم و کارفرما) بر اساس ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان توسط سازمان برنامه و بودجه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.
ص – به منظور تأمین بار مالی ناشی از اجرای قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه در سال ۱۳۷۴ یک درصد (۱%) از جمع اعتبارات بودجه جاری کسر و به ردیفهای زیر اضافه می‌گردد:
۱ – مبلغ یکصد و نود و هفت میلیارد (۱۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بابت پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از اجرای قانون مذکور به ردیف ۱۰۴۰۰۱ کمک به صندوق بازنشستگی کشوری.
۲ – باقیمانده مبلغ موضوع این بند به ردیفهای ۱۰۶۰۰۱ و ۱۱۱۱۳۰ کمک دولت به سازمان بیمه و بازنشستگی نیروهای مسلح.
تبصره ۱۱ –
۱ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سال ۱۳۷۴ مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات بانکی کوتاه مدت (حداکثر یکساله) را به ترتیب بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در اختیار اتحادیه مرکزی تعاونیهای عشایری، چهل میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال در اختیار سازمان اتکا، شانزده میلیارد (۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در اختیار سازمان تعاونی روستایی و بیست و چهار میلیارد (۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در اختیار سازمان تعاون مصرف شهر و روستا قرار دهد تا در جهت کالارسانی به مردم و نیروهای مسلح به مصرف برسد.
۲ – به منظور حمایت از تسهیل امر ازدواج، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است سیصد میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها را در اختیار مزدوجین سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ قرار دهد.
حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) وام ازدواج این بند به جانبازان ۲۵% به بالا، آزادگان، فرزندان شاهد و رزمندگانی که لااقل شش ماه متوالی یا یک سال متناوب در جبهه‌ها حضور داشته‌اند و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی اختصاص می‌یابد و حداقل پانزده درصد (۱۵%) وام موضوع این تبصره به کارمندان دولت و ده درصد (۱۰%) به دانشجویان اختصاص می‌یابد.
وام پرداختی حداقل یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال برای هر یک از زوج و زوجه و حداکثر سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال و مدت بازپرداخت آن سه سال خواهد بود.
دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطائی این بند را تضمین و اقساط معوق را در لوایح بودجه سالهای بعد منظور نماید.
تضمین فوق نافی وظایف بانک‌ها در وصول مطالبات مربوط نمی‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان فروردین ماه سهم هر‌یک از استانها را به نسبت جمعیت هر استان و به تفکیک هر یک از بانک‌ها مشخص و مراتب را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و‌دارایی و تعاون و استانداری‌ها اعلام نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۲) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور]
۳ – مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابع سیستم بانکی با حداقل کارمزد به منظور تأمین سرمایه در گردش شرکتهای تعاونی مسکن و‌مصرف اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی در اختیار وزارتخانه‌های مذکور قرار می‌گیرد تا به نسبت چهار پنجم و یک پنجم توزیع نمایند.
دولت مکلف است هفت درصد (۷%) کارمزد وام بانکی مذکور را پرداخت نماید. استفاده‌کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک‌های عامل بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی است.
تبصره ۱۲ –
الف – اجازه داده می‌شود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان‌ها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها، دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداریها، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورت‌های مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بدون اخذ مجوز قانونی و موافق متصرف‌پیشین یا با اجازه متصرف پیشین، تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفین پیشین می‌باشد کمیسیونی با مسئولیت رئیس سازمان برنامه و‌بودجه و با حضور وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی (یا معاونین آنها) و وزراء یا بالاترین مقام اجرائی دستگاههای مستقل طرف اختلاف و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها تشکیل گردد.
ب – رأی صادره این کمیسیون برای دستگاههای اجرایی ذیربط لازم‌الاجرا می‌باشد لیکن در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده به‌هر دلیل دستگاههای اجرایی ذیربط، سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل ارزش مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون بر حسب مورد‌بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابجایی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سال ۱۳۷۴ دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذینفع اضافه نماید.
ج – آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب توسط اعضای ثابت کمیسیون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور]
د – این تبصره مانع از اجرای قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش مراکز آموزشی دیگر که در اختیار سایر دستگاه‌ها، ارگان‌ها، سازمان‌ها و نهادهاست و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۷.۹.۲۰ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های بعد آن نمی‌باشد.
تبصره ۱۳ –
الف – کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی (شامل سازمان‌ها و شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی و …) و نهادها و مؤسسات عمومی که برای اجرای طرح‌های عمرانی خود و یا دستگاههای دیگر و یا به هر شکل، ماشین آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سنگین در اختیار دارند موظفند در سال ۱۳۷۴ وسایل مذکور را که نامتناسب با نیازهای فعلی طرح‌ها و پروژه‌هایشان بوده و یا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمی‌شود را بر طبق آیین‌نامه و جدول زمان‌بندی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معادل بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف شماره ۴۲۳۵۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریزی موضوع ردیف ۵۰۳۲۰۷ قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سنگین جایگزین اختصاص می‌یابد.
کلیه قوانین و مقررات مغایر با مفاد این بند در سال ۱۳۷۴ ملغی‌الاثر می‌گردد. ترتیب اجرای بند فوق‌الذکر به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور]
ب – به مرکز آمار ایران اجازه داده می‌شود برای اجرای طرح‌های آماری از کارکنان واحدهای آماری دستگاه‌ها، معلمین و کادر آموزشی وزارت آموزش و پرورش و کارکنان بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استفاده کند و حق‌الزحمه آنها را علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی از دستگاه مربوطه، پرداخت نماید.
پرداخت حق‌الزحمه‌ها و نحوه استفاده از خدمات آنان بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف مرکز آمار ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ج – به منظور بهره‌برداری مناسب‌تر از امکانات دولتی و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت به دستگاههای اجرایی (به استثنای نیروهای مسلح) اجازه داده می‌شود ساختمان‌های مربوط به پذیرایی‌های دولتی و هواپیماها را با رعایت صرفه و صلاح دولت مطابق قراردادی که ضوابط آن را رئیس دستگاه اجرایی مربوط تعیین می‌کند برای مدت معین (در مورد ساختمان‌ها از یک روز تا سه ماه و قابل تجدید برای سه ماه دیگر) به مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی و در صورت اقتضاء به مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی اجاره دهند. درآمد حاصل از اجاره ساختمان‌ها و هواپیماهای یاد شده به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۳۳۱۲۰۰ قسمت سوم این قانون واریز می‌شود.
معادل وجوه واریز شده فوق هر سه ماه یکبار از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۴۸ قسمت چهارم این قانون در اختیار دستگاه اجاره دهنده قرار می‌گیرد تا برای تأمین هزینه‌های مربوط به تعمیر و نگهداری و خدماتی ساختمان‌ها و هواپیماها به مصرف برسانند.
د – خرید هر نوع اتومبیل سواری داخلی و خارجی بجز آمبولانس و بجز یکصد (۱۰۰) دستگاه اتومبیل برای استان جدیدالتأسیس اردبیل، پنجاه (۵۰) دستگاه اتومبیل برای دیوان محاسبات و یکصد (۱۰۰) دستگاه برای وزارت امور اقتصادی و دارائی و همچنین اتومبیل‌های جایگزین خارج از‌رده نیروی انتظامی، یکصد (۱۰۰) دستگاه جهت تشکیل دادگاه‌ها جدیدالتأسیس، بیست (۲۰) دستگاه وسیله نقلیه برای سازمان بازرسی کل کشور، دویست (۲۰۰) دستگاه جیپ و لندرور برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت شبکه بهداشتی کشور از منابع ملی، بیست (۲۰) دستگاه وسیله نقلیه سواری برای مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از محل منابع داخلی و سی (۳۰) دستگاه وسیله نقلیه برای سازمان ثبت اسناد املاک کشور از منابع داخلی در سال ۱۳۷۴ برای کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شرکت‌هائی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است تحت هر شرایط ممنوع است.
ه – پرداخت هر گونه وجهی به کارکنان شاغل در دستگاههای استفاده‌کننده از بودجه کل کشور تحت هر عنوانی که صورت پذیرد از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی آنها به غیر از وجوهی که در قوانین مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقاً ممنوع است.
و – خرید وسایل و لوازم سرمایه‌ای اداری و غیر ضرور از قبیل مبل، تلویزیون، ویدئو، دستگاههای چاپ و تکثیر مانند پلی کپی و غیره توسط دستگاه‌ها از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی موضوع این قانون مطلقاً ممنوع می‌باشد. خرید تلویزیون و ویدئو و دستگاههای تکثیر به تعداد حداقل نیاز برای مراکز آموزشی و فرهنگی از شمول ممنوعیت این بند مستثنی خواهد بود.
ز – انجام هر گونه هزینه از محل اعتبارات عمرانی و جاری و درآمدهای اختصاصی موضوع این قانون توسط دستگاههای مربوط فقط جهت انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی آنها و در چارچوب بودجه و اعتبار مصوب مجاز خواهد بود.
ح – انجام هرگونه هزینه جهت چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه، آگهی‌های مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی دستگاههای موضوع این قانون ممنوع است.
ط – خرید و یا اجاره نمودن هواپیماهای اختصاصی از سوی دستگاههای موضوع این قانون و نیز مسافرت‌های مسئولین و کارکنان دستگاههای موضوع این قانون با هواپیماهای اختصاصی مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد. رؤسای سه قوه از شمول ممنوعیت این بند مستثنی هستند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور]
ی – انجام هرگونه هزینه در ساختمان‌های دستگاههای موضوع این قانون که جنبه تزیینی و اسراف داشته و مصداق تجمل‌گرائی می‌باشد از قبیل نصب و یا تعویض دکوراسیون‌ها کفپوش‌های تزیینی، خرید و کاربرد آثار و کارهای هنری و هرگونه امور دیگری که ضروری نبوده و مصداق جنبه‌های فوق را دارد، مطلقاً ممنوع است.
ک – استفاده از خودروهای سواری دستگاههای موضوع این قانون (رأساً و یا با راننده مربوطه) در خارج از اوقات موظف کاری کشور توسط مسئولین رده‌های مختلف دستگاههای اجرایی، قضایی، نظامی و انتظامی، نهادهای انقلابی و عمومی ممنوع می‌باشد. مگر آن عده از مسئولین را که هیأت وزیران ضرورت استفاده آنها را از خودروهای مذکور تصویب نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند و استثنائات از شمول ممنوعیت مذکور حداکثر ظرف مدت یک ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور و با همکاری کمیسیون‌های امور اداری و استخدامی و اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی چگونگی استفاده از خودروهای دولتی]
ل – دو نفر از کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی و یک نفر از کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بر حسن اجرای این تبصره نظارت خواهند داشت.
کلیه دستگاههای موضوع این تبصره مکلفند هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد مربوط را به این هیأت تقدیم دارند.
م – ورود هر نوع اتومبیل سواری خارجی منوط به ثبت سفارش خواهد بود.
ن –
۱ – وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر لغایت تیر ماه ۱۳۷۴ با همکاری سازمان برنامه و بودجه استانداردها و الگوی ساخت ساختمان‌های اداری را تهیه و پس از تصویب شورای عالی تعیین الگوی مصرف ابلاغ نماید.
۲ – کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند ساختمان‌های اداری را صرفاً بر اساس استانداردهای بند (۱) فوق احداث نمایند و در مورد پروژه‌های نیمه‌تمام زیربنا و استانداردها با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه تعدیل گردیده و بر اساس آن موافقت‌نامه‌های ذیربط اصلاح گردد.
[قانون تجدیدنظر در واگذاری خودروهای دولتی موضوع تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور]
تبصره ۱۴ –
الف – حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشور موضوع ماده (۵) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب ۱۳۶۶.۳.۲۶ در سال ۱۳۷۴ به ازاء هر دلار یا معادل آن در مورد سایر ارزها برای کالاهای اساسی و کاغذ معاف و در مورد سایر کالاها مبلغ چهل و پنج (۴۵) ریال تعیین می‌شود. طرح‌های بیع متقابل از شمول این بند مستثنی می‌باشند.
ب – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است علاوه بر مالیاتها و عوارض موجود از مصرف‌کننده هر دستگاه خودرو وارداتی به استثنای آمبولانس پانزده درصد (۱۵%) ارزش سیف در زمان نمره‌گذاری، مالیات دریافت نموده و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۴۰۹۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ج – هر مسافر ورودی کشور (شامل مسافران مناطق آزاد کشور) می‌تواند تا مبلغ دویست و پنجاه هزار (۲۵۰۰۰۰) ریال کالای مجاز با رعایت مفاد ماده (۱۷) قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه اجرایی آن بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی وارد نماید. کلیه کالاهای مازاد بر مبلغ فوق مشمول پرداخت کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی می‌گردد. مبنای محاسبه قیمت کالاها، نرخ شناور ارز اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
تبصره ۱۵ –
الف – اجازه داده می‌شود حداکثر تا پنج درصد (۵%) از مجموع اعتبارات عمرانی و دو درصد (۲%) از مجموع اعتبارات جاری این قانون بنا به‌پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت‌قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مستثنی هستند هزینه گردد.
ب – حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات خارج از شمول هر دستگاه می‌تواند صرف هزینه‌های جانبی طرح‌ها و برنامه‌ها گردد. پرداخت‌کنندگان از محل این گونه اعتبارات مکلفند کسورات قانونی را پرداخت نمایند.
ج – اعتبار موضوع بند (ه) تبصره ۷ این قانون با رعایت سقف‌های تعیین شده در این تبصره مصرف می‌گردد.
د – دانشگاه پیام نور می‌تواند چهل درصد (۴۰%) از اعتبارات جاری اعم از درآمد عمومی یا اختصاصی و همچنین ده درصد (۱۰%) از اعتبارات عمرانی خود را بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی بدون رعایت سایر مقررات عمومی‌دولت مصرف نماید.
ممنوعیت‌های موضوع بندهای و – ح – ط – ی تبصره (۱۳) شامل اعتبارات این تبصره نیز می‌گردد.
تبصره ۱۶ –
الف – مبلغ هفتاد میلیارد (۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۹ قسمت چهارم این قانون به پروژه‌های کوچک جدید و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استانی در مناطق عشایری و روستاهای محروم که حداقل ده درصد (۱۰%) و در سایر بخش‌ها و روستاها حداقل سی درصد (۳۰%) و در شهرها پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار آنها به وسیله مردم (اعم از نقدی و جنسی، منقول و غیر منقول و نیروی انسانی) تأمین شود، به نسبت‌محرومیت و استعداد استانها اختصاص می‌یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار یا مسئول دستگاه اجرایی مربوط و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان بین طرح‌ها و پروژه‌های مذکور توزیع خواهد گردید. اختصاص اعتبار از ردیف فوق جهت احداث ساختمان‌های اداری ممنوع است.
۱ – حداکثر سی درصد (۳۰%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (۷۰%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی که بابت خودیاری داوطلبانه و مشارکت برای اجرای طرح‌های عمرانی موضوع این بند پرداخت می‌گردد، در مورد مؤدیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد گردید.
۲ – از محل اعتبار موضوع این تبصره شروع پروژه‌هایی که به تنهایی قابل بهره‌برداری نباشند و بیش از سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال هزینه داشته باشد ممنوع است. پروژه‌های مذکور توسط کمیته برنامه‌ریزی استان تعیین و تصویب می‌شود.
ب – سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی‌و تعاون و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
ج – به منظور تکمیل واحدهای نیمه تمامی که توسط افراد خیر و یا با مشارکت آنان ساخته شده است و همچنین طرح‌های استانی در درست اجرا اجازه داده می‌شود که اعتبار ردیف ۵۰۳۱۵۶ به شرح زیر اختصاص یابد:
۱ – مبلغ سی میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا برای موارد فوق هزینه گردد.
۲ – مبلغ پانزده میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
۳ – مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۴ – مبلغ نه میلیارد (۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (جهت تکمیل و مرمت مساجد و نیز کتابخانه‌های عمومی کشور) و سازمان تربیت بدنی.
۵ – مبلغ نه میلیارد (۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای گسترش شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی ایران.
۶ – مبلغ دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در اختیار نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جهت تقویت کانون‌های بسیج.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور و وزارتخانه ذیربط به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور]
تبصره ۱۷ –
الف – مبلغ هفده میلیارد و پانصد میلیون (۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری و مبلغ شانزده میلیارد (۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۲ (وزارت فرهنگ و آموزش عالی- اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی) و مبلغ شش میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار جاری و مبلغ دوازده میلیارد (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف ۵۰۳۱۰۴ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی) با پیشنهاد هیأتهای امنای مربوط و تأیید وزیر ذیربط حسب مورد بین دستگاههای مربوط توزیع و به سقف اعتبارات مصوب هر یک از مؤسسات مزبور اضافه می‌شود تا از محل اعتبارات جاری جهت توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری و تخصصی و فوق تخصصی اجرای تبصره‌های (۴۶) و (۴۷) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، احیاء و‌ایجاد کرسی‌های زبان و ادبیات فارسی در داخل و خارج از کشور و بازآموزی استادان این رشته و تقویت فرهنگستان زبان و ادب فارسی، فعالیت‌های فرهنگی، فوق برنامه و تربیت بدنی و همچنین کسری هزینه‌های دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نیز از محل اعتبارات عمرانی‌وزارتخانه‌های مذکور به تربیت مبلغ سیزده میلیارد (۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و مبلغ نه میلیارد (۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت جبران کمبود اعتبار طرح‌های در دست اجراء (منظور در پیوست شماره (۱) این قانون)، همچنین هر یک از وزارتخانه‌های مذکور مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای تعمیرات اساسی ساختمان‌ها و تأسیسات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصرف نمایند.
ب – به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاههای دانشجویی و کمک به صندوقهای رفاه دانشجویان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مبلغ یکصد و بیست میلیارد (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از طریق سیستم بانکی کشور به صورت قرض‌الحسنه و یا مشارکت و سایر عقود اسلامی با اولویت قرض‌الحسنه و بدون استفاده از اعتبارات عمرانی دولت جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجویی، خرید ساختمان و تبدیل‌آن به خوابگاههای دانشجویی و همچنین کمک به دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (کاردانی به بالا) در اختیار دستگاههای مربوط قرار‌دهد. بازپرداخت اقساط تسهیلات مزبور را دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه تضمین می‌نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف دو ماه از تصویب این قانون توسط دستگاههای ذیربط و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و همچنین کمک به صندوقهای رفاه دانشجویان و دانشگاهها و مؤسسات آموزشی دولتی و غیر دولتی (کاردانی و بالاتر) به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و دانشگاههای دولتی و غیر دولتی اختصاص داده می‌شود.
حداقل سی میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات مربوط به این بند به صورت وام به دانشجویان دانشگاههای غیر انتفاعی و دانشگاههای شاهد و پیام نور اختصاص می‌یابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع مورد نیاز این بند را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۷۴ تأمین نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور]
ج – طرح‌های دانشگاهی ذیل ردیفهای وزارت راه و شهرسازی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرح‌های عمرانی دانشگاههای وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و‌می‌تواند از اعتبارات عمرانی بند الف نیز استفاده نمایند.
د – به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۴ به منظور استفاده بهینه، ساختمان‌ها و امکانات موجود‌خود را مشروط بر آن که بر فعالیت‌ها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه‌ای وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به قیمت عادلانه روز اجاره دهد. درآمد حاصل از این امر به حساب‌درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیفهای ۳۳۱۰۰۰ و ۳۳۱۱۰۰ قسمت سوم این قانون واریز می‌شود معادل وجوه واریزی فوق از محل‌اعتبار ردیفهای ۵۰۳۲۰۸ و ۵۰۳۲۰۹ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌قرار می‌گیرد تا در جهت رشد و توسعه دانشگاهها و نگهداری ساختمان‌ها و امکانات موجود هزینه نمایند.
ه – به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که برای خرید تعهد و فک رهن دانشجویان بورسیه و یا اعزامی مستنکف، معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی را از آنها دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور‌موضوع ردیف ۴۱۰۳۶۰ قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
معادل پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ واریزی از محل اعتبار ردیفهای ۱۱۳۵۰۴ و ۱۲۹۰۹۱ به ترتیب در اختیار وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده می‌شود تا جهت تقویت دوره‌های تخصصی داخل کشور به مصرف برسد.
و – اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به استناد ماده (۳) قانون نحوه انجام امور مالی و‌معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی تخصیص یافته تلقی می‌شود.
ز – دو درصد (۲%) بودجه‌های عمرانی دانشگاههای وزارت فرهنگ و آموزش عالی صرف تکمیل و توسعه مساجد دانشگاهها و ساخت مساجد در دانشگاههای فاقد مسجد با نظارت دفتر نمایندگان معظم رهبری گردد
تبصره ۱۸ – اعتبارات سال ۱۳۷۴ موافقتنامه طرح‌های عمرانی ملی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) به‌استثنای طرح‌های موضوع بند ج این تبصره به شرح ذیل قابل افزایش می‌باشد:
الف – از محل کاهش اعتبار سایر طرح‌های عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و موافقت سازمان‌برنامه و بودجه.
ب – از محل کاهش اعتبارات طرح‌های سایر برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (۱۰%) تجاوز ننماید.
ج – افزایش اعتبار طرح‌های منظور در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون که به عنوان طرح‌های مهم مشخص گردیده و یا خاتمه آنها سال ۱۳۷۵ خواهد بود، حداکثر تا میزان اعتبار سال بعدی و طرح‌هایی که پایان آنها در سال ۱۳۷۴ مشخص گردیده است. بدون الزام به رعایت‌محدودیت‌های مندرج در بندهای الف و ب حداکثر تا مبلغ چهارصد میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل کاهش سایر طرح‌های ملی به پیشنهاد‌سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران مجاز می‌باشد. حداقل سی درصد (۳۰%) از اعتبار فوق بایستی به طرح‌های فصل آب اختصاص یابد.
د – هرگونه کاهش اعتبارات ملی روستاهای محروم و اعتبارات روستایی و عشایری و همچنین کاهش اعتبار هر یک از طرح‌های مهم و عمده و‌طرح‌هایی که در سال ۱۳۷۴ خاتمه یابد منظور در پیوست شماره (۱) این قانون ممنوع می‌باشد.
ه – تغییر سال خاتمه طرح‌های عمرانی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون در لایحه بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور ممنوع است.
سازمان برنامه و بودجه دستگاههای اجرایی موظفند تمهیدات لازم برای اتمام آن دسته از طرح‌هایی که سال خاتمه آنها در پیوست مذکور ۱۳۷۴ تعیین شده است و نیز اجرای سایر طرح‌ها طبق برنامه زمان‌بندی اتخاذ نمایند.
سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش مربوط به عدم اجرای به موقع طرح‌ها شامل دلائل توجیهی را همراه با لایحه بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۱۹ –
الف – اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف ۱۰۵۰۰۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت کشور – شهرداریها بنا به پیشنهاد وزارت‌کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران بین شهرداری‌های کشور توزیع شود. اعتبار موضوع این بند فقط به مصرف هزینه شهرهای زیر پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) نفر جمعیت و غیر مراکز استانها به استثنای شهرهای زاهدان، یاسوج، مسجدسلیمان، زابل، برازجان، بوشهر،شهرکرد و ایلام خواهد رسید.
حداقل پنجاه درصد (۵۰%) این اعتبار باید صرف شهرهای با جمعیت زیر بیست هزار (۲۰۰۰۰) نفر گردد.
ب – اعتبار ردیفهای ۵۰۳۰۰۶ و ۵۰۳۰۰۷ منظور در قسمت چهارم این قانون به شرکتهای واحد اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی وابسته به شهرداریها اختصاص خواهد داشت و با پیشنهاد وزارت کشور سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی و واحدهای اتوبوسرانی‌وابسته به شهرداریها از محل اعتبارات ردیفهای بالا تخصیص می‌یابد.
پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبار ردیفهای این بند به اتوبوسرانی شهرهای تهران، مشهد شیراز، اصفهان و تبریز تعلق می‌گیرد و بقیه بین سایر شهرهای‌کشور تقسیم می‌گردد.
ج – خزانه‌داری کل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوط توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی به نام‌شهرداریها وصول و در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌گردد تا سقف شصت و پنج میلیارد (۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت تأمین خودکفائی و‌تقسیم بین شهرداریها در اختیار وزارت کشور – سازمان شهرداریها قرار دهد.
د – مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل درآمدهای حاصل از اجرای تبصره ۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا بین مراکز شهرهای کوچک تقسیم و صرف هزینه تأمین تأسیسات زیربنایی در آن شهرها شود.
وزارت کشور موظف است عملیات موضوع این تبصره را هر چهار ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون‌های برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
تبصره ۲۰ –
الف – کلیه دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۴ موافقتنامه شرح فعالیت‌های مربوط به‌اعتبارات جاری را که در قسمت چهارم این قانون منظور شده است به تفکیک فصول هزینه مبادله نمایند.
ب – افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه‌ها و فصول هزینه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون از محل کاهش سایر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط مشروط بر آن که در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا ده درصد (۱۰%) به پیشنهاد‌بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه مجاز می‌باشد.
ج – افزایش اعتبار فصل اول و کاهش اعتبار فصل چهارم هزینه‌های جاری مجاز نمی‌باشد.
د – به دستگاههای اجرایی مرکزی اجازه داده می‌شود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه در‌استان‌ها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مزبور در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌اجرایی مرکزی ذیربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه و فصول هزینه به اعتبارات جاری دستگاه‌اجرایی محلی مربوط اضافه خواهد شد.
ه – به منظور صرفه‌جوئی در هزینه‌های اجرایی و استفاده بهینه از بیت‌المال، دولت موظف است کلیه دفاتر خرید وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها را در خارج‌از کشور ادغام نماید.
و – کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند گزارش عملکرد بودجه جاری خود را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، امور اقتصادی و‌دارایی و تعاون، امور اداری و استخدامی و اصول ۸۸ و ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارسال دارند.
تبصره ۲۱ –
الف – دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون بودجه دستگاههای اجرایی را ابلاغ نماید. دستگاههای اجرایی از جمله دانشگاهها و مؤسسات آموزشی مکلفند یک ماه پس از ابلاغ اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت توسط سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه شرح عملیات مربوط به طرح‌های عمرانی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون را جهت مبادله موافقتنامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند و سازمان برنامه‌و بودجه نیز موظف است حداکثر بعد از یک ماه موافقت‌نامه‌های فوق را ابلاغ یا اعاده نماید.
ب – به منظور تسریع در پیشرفت طرح‌های عمرانی ملی و تسهیل در پرداخت‌های مربوط اجازه داده می‌شود:
۱ – وزارت امور اقتصادی و دارایی تنخواه گردانی معادل ده درصد (۱۰%) اعتبار هر یک از طرح‌های عمرانی ملی را به هر یک از دستگاههای اجرایی ملی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد.
تنخواه‌گردان فوق‌الذکر باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۷۴ واریز گردد.
۲ – دو نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور شرکت خواهند نمود.
۳ – به منظور راه‌اندازی کارخانجات تولیدکننده وسایل و لوازم و مصالح ساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی تا میزان ده درصد (۱۰%) از محل اعتبار مصوب طرح‌های عمرانی ملی و پانزده درصد (۱۵%) اعتبارات مصوب طرح‌های عمرانی استانی سال ۱۳۷۴ جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی، قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرح‌ها اختصاص داده می‌شود و دستگاه‌های‌اجرائی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاه‌ها، هزینه تمام شده آنها را در مورد طرح‌های امانی به حساب هزینه قطعی منظور و در پروژه‌هائی که توسط پیمانکاران انجام می‌شود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند. چنانچه این خریدها مربوط به مصالح قراردادهای پیمانکاری باشد به میزانی که در آیین‌نامه این تبصره پیش‌بینی خواهد شد از صورت وضعیت پیمانکار کسر و مابه‌التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می‌گردد.
آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۳) قسمت (ب) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور]
ج – کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی در استان موظف است نسبت به تخصیص اعتبارات عمرانی و جاری استان با توجه به پیش‌بینی درآمدهای استانی و سهم تعیین شده از منابع درآمدهای ملی، بر‌حسب نیاز و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین اقدام نماید.
دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان به عهده سازمان برنامه و بودجه استان می‌باشد.
۱ – نمایندگی خزانه موظف است به ترتیبی که خزانه‌داری کل تعیین می‌نماید گزارش وصولی درآمدهای استانی و ملی را در پایان هر ماه به خزانه‌داری کل و دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان اعلام نماید.
۲ – به منظور تسریع در پیشرفت عملیات طرح‌های عمرانی استان و تسهیل در پرداخت‌های مربوط، اجازه داده می‌شود ده درصد (۱۰%) اعتبار هر‌یک از طرح‌های عمرانی توسط اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان به هر یک از دستگاههای اجرایی واگذار گردد تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد‌استفاده قرار گیرد. تنخواه‌گردان فوق‌الذکر باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۷۴ واریز گردد.
۳ – در صورت افزایش وصولی از محل درآمدهای استانی نسبت به سهم منظور شده در قسمت استانی این قانون به نسبت افزایش وصولی به‌سرجمع اعتبارات عمرانی استان اضافه می‌گردد تا با رعایت مفاد تبصره (۲۵) به مصرف برسد.
د – پنج درصد (۵%) از سرجمع اعتبارات طرح‌های ملی هر دستگاه در اختیار وزیر با بالاترین مقام دستگاه اجرائی قرار می‌گیرد تا حسب ضرورت بر اساس پیشرفت کار عملیات طرح‌های ذیربط در قالب شرح عملیات موافقت‌نامه‌های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد.
ه – کمیته‌های تخصیص اعتبار موضوع بند ج مکلفند اعتبارات عمرانی سه ماهه چهارم استان‌های سردسیر کشور و مناطقی که امکان فعالیت مفید در بعضی از ماه‌های سال برای آنها وجود ندارد و اعتبارات طرح‌های ملی آنها را حداکثر تا اول آبان ماه تخصیص دهند.
و – دفتر امور مناطق محروم کشور- ریاست جمهور مسئول نظارت بر کلیه مراحل انجام پروژه‌های روستاهای محروم این قانون می‌باشد و موظف‌است گزارش پیشرفت آنها را هر چهار ماه یکبار به کلیه کمیسیون‌های ذیربط مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
ز – نمایندگان هر استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس می‌توانند به عنوان ناظر در کمیته تخصیص اعتبار همان استان شرکت نمایند.
تبصره ۲۲ –
الف – کلیه دستگاههای اجرایی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به تحقیقات استفاده می‌نمایند و همچنین شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات مذکور استفاده می‌کنند موظفند پانزده درصد (۱۵%) از‌اعتبارات مذکور را از طریق عقد قراردادهای تحقیقاتی با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی و مؤسسات پژوهشی وابسته به‌وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مراکز تحقیقاتی سازمان انرژی اتمی ایران هزینه نمایند. وزارتخانه‌های کار‌و امور اجتماعی و آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهی از این بند مستثنی بوده و سایر دستگاههای مستثنی از مفاد این بند در صورت ضرورت به‌پیشنهاد شورای پژوهش‌های علمی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.
سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار موظف به رعایت مفاد این بند بوده و گزارش آن را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌فرهنگ و آموزش عالی مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد نمود. وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نیز مکلفند هر شش ماه یکبار گزارش مربوطه را به‌کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی ارائه نمایند.
ب – خرید دانش فنی از خارج کشور توسط دستگاههای موضع این قانون جهت اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مربوط، به شرطی مجاز خواهد بود که‌با تشخیص شورای پژوهش‌های علمی کشور، دانش فنی مورد نیاز آن در داخل کشور وجود نداشته باشد.
ج – به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی متخصص مورد نیاز طرح‌های توسعه از طریق اجرای آموزش‌های علمی – کاربردی در سطوح کاردانی‌و کارشناسی در مراکز آموزشی وابسته به دستگاههای اجرائی و همچنین قراردادهای منعقده با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور، دستگاه‌های‌اجرائی، (به استثنای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) می‌توانند یک درصد (۱%) بودجه‌عمرانی سال ۱۳۷۴ خود را صرف هزینه‌های آموزشی، قرارداد با دانشگاهها و توسعه یا تکمیل مراکز آموزشی خود بنمایند. میزان قرارداد با دانشگاه‌ها‌نباید از سی درصد (۳۰%) اعتبار مذکور کمتر باشد.
د – کلیه دستگاههای اجرائی اعم از مؤسسات دولتی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و غیر دولتی موظفند قبل از انجام‌هرگونه خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا و دستگاه‌هایی که به نحوی با پرتوهای یون‌ساز و غیر یون‌ساز سروکار دارند از سازمان انرژی اتمی ایران‌گواهی عدم تولید داخلی و عدم وجود دانش فنی داخلی را دریافت نمایند در صورت توان داخلی طبق استانداردهای لازم موظفند از طریق عقد قرارداد‌با مراکز تحقیقاتی و سازنده و تولیدی سازمان انرژی اتمی ایران اعتبارات مربوطه را هزینه نمایند.
ه – در سال ۱۳۷۴ ایجاد هر گونه دانشگاه، دانشکده، مؤسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسساتی که شمول قانون برآن‌ها مستلزم ذکر نام است به جز وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است‌مگر در صورت ضرورت و با تصویب مجلس شورای اسلامی.
و – آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد وزارتخانه‌های مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲۳ –
الف – به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود تا از محل بودجه‌های پیش‌بینی شده در این قانون ساختمان‌هائی را که دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند و با کاربری‌های مورد نظر دستگاه قابل تطبیق هستند، خریداری و با نظارت سازمان میراث فرهنگی، نسبت به تعمیر تجهیز و بهره‌برداری از آنها اقدام نمایند.
برای تحقق این هدف دستگاههای مربوط موظفند اقدامات ذیل را انجام دهند:
۱ – وزارت راه و شهرسازی و جهاد سازندگی نسبت به تأمین زمین جایگزین برای تسهیل تملک املاک و ساختمان‌های موضوع این تبصره اقدام نمایند.
۲ – به منظور مشارکت مردم در این امر اجازه داده می‌شود تا سقف بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال درآمد افرادی که این گونه ساختمان‌ها و یا آثار تاریخی را در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار دهند و یا بازسازی نمایند تا تبدیل به فضاهای آموزشی ایرانگردی و جهانگردی، کتابخانه،خوابگاههای دانشجوئی، سینمای جوان و سایر فعالیت‌های فرهنگی گردد، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب گردد.
۳ – به سازمان ایرانگردی و جهانگردی اجازه داده می‌شود تا سقف سی میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از طریق سیستم بانکی جهت بهره‌وری و احیای آثار تاریخی و آثار دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس موضوع این تبصره تسهیلات دریافت نماید تا با نظر سازمان میراث فرهنگی کشور در‌جهت احیای این آثار و توسعه امور ایرانگردی و جهانگردی هزینه نماید چهارده‌درصد (۱۴%) از سود و کارمزد بانکی توسط دولت پرداخت خواهد شد‌و سازمان ایرانگردی و جهانگردی موظف است از محل درآمدهای سازمان، بازپرداخت وام دریافتی را در بودجه سالانه خود پیش‌بینی نماید و بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است این تسهیلات بانکی را در اختیار سازمان ایرانگردی و جهانگردی تا سقف مذکور قرار دهد.
ب – اجازه داده می‌شود علاوه بر اموال موزه‌ای موضوع لایحه قانونی راجع به کاخ‌های نیاوران و سعدآباد و نحوه ارزیابی و نگهداری اموال مربوطه مصوب ۱۳۵۹.۱.۲۳ که در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار گرفته است آن چه از اموال موضوع بند ج اصلاحی لایحه قانونی مزبور که مقرر‌بوده است به فروش برسد، در صورت نیاز سازمان از سوی هیأت مربوط بلاعوض در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.
تبصره ۲۴ –
الف – کمیته برنامه‌ریزی استان با موافقت دستگاه اجرائی می‌تواند عملیات اجرائی تمام و یا پروژه‌هائی از هر یک از طرح‌های استانی را پس از اعلام آمادگی دستگاههای اجرائی یا واحدهای فنی و مهندسی نیروهای نظامی یا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با‌حفظ توان رزمی و بنیاد مسکن، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی و اداره کل فنی و مهندسی راه قدس و کربلا برای اجرا به هر یک از‌آن‌ها واگذار نماید.
ب – رؤسای دستگاههای اجرائی می‌توانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرائی تمام و یا پروژه‌هائی از هر یک از طرح‌های عمرانی ملی‌را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به وزارت جهاد سازندگی و ادارات مهندسی قدس و کربلا یا واحدهای فنی و مهندسی نیروهای انتظامی یا‌وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد مسکن و پس از عقد قرارداد واگذار نمایند تا هر یک از آنها در صورت‌موافقت با استفاده از اعتبارات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرائی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نمایند.
مابه‌التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژه‌ها و یا طرح‌های واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوط و یا برنامه تأمین آب آشامیدنی‌هزینه گردد.
ج – وزارت کشور می‌تواند به تشخیص و مسئولیت خود عملیات اجرائی تمام و یا پروژه‌هائی از طرح شماره ۴۰۹۲۰۲۱۳ تکمیل ساختمان‌راه‌های مرزی به طول ۴۰۰ کیلومتر را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد سازندگی، نیروهای نظامی و انتظامی و‌بنیاد مسکن واگذار نماید.
د – به استانداری هرمزگان اجازه داده می‌شود اجرای هر یک از پروژه‌های طرح عمرانی جزایر جنوب را با توجه به صلاحیت اجرا به دستگاه‌اجرائی ملی یا استانی ذیربط واگذار نماید.
ه – به شرکتهای آب و فاضلاب استانها اجازه داده می‌شود افزایش درآمد آب بهاء ناشی از تغییر نرخ و تعرفه مورد عمل را پس از مبادله‌موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف پروژه‌های اصلاح و بازسازی تأسیسات آب و فاضلاب شهرهای همان استان برسانند.
تبصره ۲۵ – دولت موظف است اعتبارات عمرانی استانی در سال ۱۳۷۴ را که به تفکیک فصول در قسمت ششم و پیوست استانی این قانون درج‌گردیده، بر اساس دستورالعمل‌های اجرائی در چارچوب قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت موارد‌زیر به مصرف برساند.
الف – سهم هر یک از شهرستان‌های استان در هر فصل و بر حسب شاخص‌های مربوطه حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از تصویب این قانون با‌پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصویب کمیته برنامه‌ریزی تعیین و از طریق دبیرخانه کمیته برنامه‌ریزی به اطلاع شورای برنامه‌ریزی هر‌شهرستان رسانده می‌شود.
ب – پروژه‌های عمرانی هر شهرستان بر اساس سهم تعیین شده در کمیته برنامه‌ریزی استان و پس از بررسی و تأیید شورای برنامه‌ریزی شهرستان‌حداکثر ظرف مدت بیست روز تعیین و از طریق دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرایی به سازمان برنامه‌و بودجه استان ابلاغ خواهد شد.
ج – دستگاه اجرایی هر طرح به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تأیید استاندار تعیین خواهد شد.
د – کمیته برنامه‌ریزی شهرستان متشکل از فرماندار هر شهرستان که ریاست شورا به عهده خواهد داشت و عضویت رؤسای اداراتی که مدیران کل‌آن‌ها عضو کمیته برنامه‌ریزی استان هستند و حسب مورد نمایندگان دستگاههای ذیربط با حق رأی می‌باشد. دبیری شورا به عهده معاون فرماندار هر‌شهرستان خواهد بود.
ه – نماینده یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهرستان مربوطه به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات کمیته برنامه‌ریزی شرکت خواهند‌کرد. دبیر شورا موظف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه از نماینده یا نمایندگان مربوطه دعوت به عمل آورد.
و – جابجائی حداکثر ده درصد (۱۰%) از اعتبارات بین شهرستان‌ها به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان‌مجاز می‌باشد.
ز – جابجائی اعتبارات بین فصول یک استان حداکثر تا پنج درصد (۵%) با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان‌مجاز می‌باشد.
هر گونه کاهش و یا جابجائی بین فصول اعتبارات روستاهای محروم ممنوع است.
تبصره ۲۶ –
الف – دستگاههای اجرائی محلی مشمول نظام بودجه استانی مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون موافقتنامه شرح فعالیت‌های مربوط‌به اعتبارات جاری منظور در قسمت پنجم این قانون را به تفکیک فصول هزینه با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمایند.
ب – افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاههای اجرائی محلی منظور در موافقت‌نامه‌های شرح فعالیت موضوع بند الف این تبصره از محل کاهش سایر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط مشروط بر آن که در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود‌حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) به پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز می‌باشد.
ج – نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و موافقت‌دستگاه‌های اجرائی ذیربط حداکثر تا میزان پنج درصد (۵%) اعتبار مصوب هر دستگاه و با رعایت محدودیت ده درصد (۱۰%) مندرج در بند ب این‌تبصره فقط برای یکبار در طول سال ۱۳۷۴ و به طور همزمان مجاز می‌باشد مشروط بر این که در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.
تبصره ۲۷ –
الف – اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (۱۰۰%) بهای اموالی که وزارت اطلاعات در راستای انجام مأموریت‌های قانونی خود کشف می‌نماید‌پس از صدور احکام قطعی توسط مراجع ذیصلاح قضایی به نفع دولت ضبط شده و توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش برسد و‌وجوه حاصله پس از وضع کسورات مربوطه به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۵۹۴۴۵۰ قسمت سوم این قانون منظور‌گردد.
حداکثر معادل چهار میلیارد و هفتصد و سی و شش میلیون (۴۷۳۶۰۰۰۰۰۰) ریال از وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۱۰۲۱۰۱ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت مذکور قرار خواهد گرفت.
ب – به وزارت اطلاعات اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از کشفیات ارزی و ریالی و انواع سوء‌استفاده‌های مالی را که در راستای مأموریت‌های‌قانونی خود به دست می‌آورد و پس از صدور احکام قطعی توسط مراجع ذیصلاح قضایی به نفع دولت ضبط می‌شود، به حساب درآمد عمومی کشور‌نزد خزانه‌داری کل ردیف شماره ۵۹۴۳۵۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل پنجاه درصد (۵۰%) از وجوه به نسبت واریزی تا سقف چهل و پنج میلیارد (۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۱۱ قسمت‌چهارم این قانون در اختیار وزارت مذکور قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲۸ – به شرکت سهامی شرکت شیلات ایران اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت دولت مبلغ شش میلیارد (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل فروش دارائی‌های خود که به مردم واگذار می‌نماید به حساب درآمد عمومی خزانه موضوع ردیف ۴۲۳۶۰۰ واریز نماید.
معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) وجوه واریزی موضوع ردیف ۲۰۱۵۰۱ قسمت چهارم این قانون در اختیار شرکت مذکور قرار می‌گیرد تا جهت اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری مربوط هزینه نماید.
تبصره ۲۹ –
الف – کل درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های آن و میعانات گازی شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۷۴ به نرخ شناور به حساب خزانه (درآمد عمومی) واریز می‌شود. معادل تفاوت قیمت رسمی ارز در پایان اسفند ۱۳۷۱ و نرخ شناور (هر دلار یک هزار و هفتصد و پنجاه (۱۷۵۰) ریال) به میزان یک میلیارد و ششصد و چهل و یک میلیون (۱۶۴۴۰۰۰۰۰۰) دلار ناشی از کاهش تعهدات ارزی کشور از محل اعتبار ردیف ۷۰۱۲۱۲قسمت چهارم این قانون به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد.
ب – به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود به منظور تأمین منابع مالی لازم برای هزینه‌های ارزی و ریالی تهیه فرآورده‌های نفتی مورد نیاز از خارج و انتقال آن به مبادی نهائی ورودی کشور یکصد و پنجاه هزار (۱۵۰۰۰۰) بشکه نفت خام در روز از کشور خارج نموده و وجوه ارزی حاصله از‌این بابت را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. معادل ریالی درآمد ارزی مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌نرخ شناور ارز محاسبه و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۲ قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است معادل ریالی ارز حاصله از صدور یکصد و پنجاه هزار (۱۵۰۰۰۰) بشکه نفت خام در روز موضوع این بند را از محل اعتبار ردیف ۲۲۰۰۰۱ با درخواست شرکت ملی نفت ایران در اختیار شرکت مذکور قرار دهد. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ارز مورد نیاز برای هزینه‌های موضوع این بند را معادل وجوه ارزی حاصله از صدور تا یکصد و پنجاه هزار (۱۵۰۰۰۰) بشکه نفت خام در‌روز به شرکت ملی نفت ایران بفروشد. اعتبار ریالی ردیف مذکور تخصیص یافته تلقی می‌گردد.
شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه ریالی و ارزی دریافتی از محل اعتبارات موضوع این بند را در حساب‌های جداگانه که به همین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد نمود متمرکز نموده و منحصراً برای مصارف تعیین شده در این بند به مصرف رسانده و مانده تعهد و‌مصرف نشده حساب‌های ریالی و ارزی مذکور در پایان سال ۱۳۷۴ را تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۵ به ترتیب به خزانه‌داری کل و بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران مسترد نماید.
شرکت ملی نفت ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های امور نفت، برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه تقدیم نماید.
ج
به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل درآمدهای ارزی سال ۱۳۷۴ تا معادل یازده میلیارد و هشتصد و هشتاد و هشت میلیون (۱۱۸۸۸۰۰۰۰۰۰) دلار با رعایت مفاد این قانون و قانون پولی و بانکی کشور در چارچوب قانون برنامه پنجساله دوم توسعه و با رعایت مفاد تبصره (۲۲) آن و با رعایت مفاد بندهای ذیل و صرفاً به میزان درآمدهای حاصله تعهد یا پرداخت نماید:
۱ – کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای موضوع بند د تبصره (۲۲) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه مشمول این تبصره می‌باشند.
۲ – مجموعه سیاست‌های بازرگانی و ارزی کشور در سال ۱۳۷۴ باید به گونه‌ای باشد که سرجمع تعهدات ارزی کشور از کلیه منابع در پایان سال ۱۳۷۴، حداقل یک میلیارد و ششصد و چهل و یک میلیون (۱۶۴۱۰۰۰۰۰۰) دلار کمتر از ابتدای سال ۱۳۷۴ باشد.
۳ – از محل درآمدهای ارزی سال ۱۳۷۴ در جهت مصارف تعیین شده و مبالغ زیر با نرخ شناور تخصیص می‌یابد تا بر اساس مقررات مربوطه تعهد و پرداخت گردد.
– یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون (۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰) دلار به منظور تأمین کالاهای اساسی شامل گندم، قند و شکر، برنج، روغن نباتی و پنیر برای همه مردم کشور (اعم از شهری، روستایی، عشایری).
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت خرید از داخل با رعایت ردیف (۱۰) همین بند معادل ریال مزبور را برای خرید کالاهای مورد نیاز به نرخ شناور یک هزار و هفتصد و پنجاه (۱۷۵۰) ریال محاسبه و در اختیار دستگاه ذیربط قرار دهد.
دو نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر خرید اقلام انتخاب می‌شوند.
– مبلغ چهارصد و بیست میلیون (۴۲۰۰۰۰۰۰۰) دلار به منظور واردات مواد اولیه جهت تولید دارو در داخل و تأمین شیر و خشک و واردات بخشی از داروهای مورد نیاز کشور.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است گزارش عملکرد مربوط به این بند را هر چهار ماه یکبار به اطلاع کمیسیون‌های بهداری و‌بهزیستی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برساند.
از مبلغ فوق سی و دو میلیون (۳۲۰۰۰۰۰۰) دلار جهت تجهیز و راه‌اندازی بخش‌های فوق تخصصی اختصاص می‌یابد تا بر اساس سیاست‌ها و‌برنامه‌های هیأت امنای پنج (۵) نفره منتخب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مصرف برسد. هیأت امناء موظف است گزارش عملکرد خود را‌هر چهار ماه یکبار به اطلاع کمیسیون‌های بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برساند.
دو نفر از اعضای کمیسیون‌ها از اعضای کمیسیون‌های بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه به انتخاب مجلس شورای اسلامی بر نحوه هزینه این بند نظارت خواهند داشت.
– مبلغ هشتاد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰) دلار به منظور تأمین ارز دانشجویان اعزامی از سوی وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی در اختیار وزارتخانه‌های مذکور قرار می‌گیرد. وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند برای صرفه‌جوئی ارزی در جهت گسترش کمی و کیفی ظرفیت‌های تخصصی داخل کشور نسبت به گسترش دوره‌های بورس ترددی، دکترای مشترک اقدام نمایند.
صرفه‌جویی‌های حاصل از این سیاست مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های فوق‌الذکر به تصویب هیأت وزیران می‌رسد صرف ایجاد ظرفیت کارشناسی ارشد و دکترای داخل کشور خواهد شد.
وزارتخانه‌های مذکور باید گزارش عملکرد مربوط به این بند را هر چهار ماه یکبار به اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون‌های ذیربط برساند.
[آیین‌نامه اجرایی قسمت اخیر ردیف (۳) بند (ج) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور]
۴ – به منظور تأمین ارز جاری و سرمایه‌ای مورد نیاز شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود هشت درصد (۸%) از درآمدهای ارزی حاصل از‌فروش نفت خام و صادرات فرآورده حداکثر تا یک میلیارد و یکصد میلیون (۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار بصورت یک دوازدهم (ماهانه) در مقابل پرداخت معادل ریالی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از تأیید عدم ساخت داخلی در اختیار شرکت ملی نفت ایران جهت اجرای طرح‌های مصوب ذیربط مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون قرار گیرد.
۵ – به منظور تأمین نیازهای ارزی شرکت ملی گاز ایران برای اجرای پروژه‌های پالایش و انتقال گاز طبیعی در کشور تا سقف یکصد و سی میلیون (۱۳۰۰۰۰۰۰۰) دلار از درآمدهای ارزی حاصل از میعانات گازی در سال ۱۳۷۴ در اختیار شرکت ملی گاز ایران قرار خواهد گرفت و به این شرکت اجازه‌داده می‌شود در مقابل پرداخت معادل ریالی آن به مصرف برساند.
۶ – وزارت نفت و کلیه شرکت‌ها، سازمان‌های تابعه آن و از جمله شرکت ملی نفت ایران و همچنین کلیه شرکت‌ها و مؤسسات موضوع مواد (۴) و(۵) قانون محاسبات عمومی و همچنین کلیه واردکنندگان که از منابع بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و صادرکنندگان و دستگاههای اجرایی مشمول این تبصره مکلفند کلیه عملیات و معاملات ارزی ناشی از صادرات و واردات کالاها و خدمات از جمله دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را منحصراً از‌طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانک‌های مجاز با تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.
۷ – وزارت نفت مکلف است گزارش ماهانه تولید و فروش نفت خام و درآمد حاصله را برای کسب سیزده میلیارد و پانصد و بیست و نه میلیون (۱۳۵۲۹۰۰۰۰۰۰)دلار درآمد ارزی ناشی از صدور نفت همراه با پیش‌بینی تولید و صدور نفت برای باقیمانده سال به تفکیک ماهانه تا دهم ماه بعد تهیه و به سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارائی و کمیسیون‌های نفت، برنامه و بودجه، امور اقتصادی‌و دارائی و تعاون و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۸ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت‌های ارزی به دستگاههای مشمول این تبصره را که از بودجه عمومی استفاده‌می‌نمایند منحصراً در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از خرید خدمت یا کالا پرداخت یا تعهد نماید. در مواردی که ماهیت هزینه اجازه ارائه اسناد قبل از ایجاد تعهد و یا پرداخت را نمی‌دهد دستگاه ذیربط مکلف است حداکثر ظرف مدت سه (۳) ماه از تاریخ پرداخت و یا تعهد، اسناد و مدارک‌مورد نیاز را به بانک تسلیم نماید. موارد خاص ضروری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۹ – کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای موضوع بند د تبصره (۲۲) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه و بند (۴) فوق، همچنین کلیه‌واردکنندگان، مشاورین و پیمانکارانی که از منابع بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند، موظفند خرید کالاها و خدمات مورد نیاز را با اعلام شرایط و‌به صورت مناقصه در داخل کشور و در حد امکان با پرداخت ریال انجام دهند. خرید کالا و خدمات از خارج توسط دستگاههای مزبور مادامی که امکان‌تأمین از داخل (تولیدی یا وارداتی) وجود داشته باشد، ممنوع است. موارد استثناء در صورت ضرورت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حد امکانات ارزی با توجه به ضرورت انجام به موقع تعهدات موظف است معادل ارز مورد نیاز برای خریدهائی‌که بر حسب ضرورت از خارج انجام می‌شود را با رعایت مقررات حاکم بر تبصره (۲۹) در اختیار دستگاه ذیربط قرار دهد.
نحوه اجرای این بند مطابق آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۱۰ – کلیه دستگاههای مشمول این تبصره مکلفند هر گونه معامله و قراردادهای خارجی خود را که بیش از یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) دلار باشد،صرفاً از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی (با درج آگهی مناقصه در روزنامه‌های کثیرالانتشار داخلی و خارجی) انجام و منعقد نمایند.
موارد استثناء در صورت ضرورت، باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به ایجاد تعهد یا پرداخت‌معاملات و قراردادهایی است که مدارک لازم مبنی بر رعایت مفاد این بند از سوی دستگاههای اجرایی ارائه شود. خریدها باید حتی‌المقدور بصورت‌فوب (fob) انجام پذیرد و حمل و نقل توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و با ریال صورت پذیرد.
۱۱ – اولویت اجرای طرح‌ها در سال ۱۳۷۴ با طرح‌های نیمه تمام خواهد بود. دولت مکلف است در تخصیص ارز طرح‌ها، اولویت را به طرح‌های‌نیمه تمام داده و اقدامات لازم را برای تکمیل و راه‌اندازی این طرح‌ها در قالب اعتبارات مصوب این قانون به عمل آورد.
اعتباراتی که طبق بند و تبصره (۲۲) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه از مؤسسات مالی خارجی و بین‌المللی اخذ می‌شوند بایستی ابتدا صرف‌تکمیل طرح‌های نیمه تمام شوند.
۱۲ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به فروش ارز لازم و گشایش به موقع اعتبار اسنادی کلیه کالاهای اساسی مورد نیاز‌کشور که طبق برنامه زمان‌بندی شده توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت اعلام می‌شود، با در نظر گرفتن اولویت و خارج از نوبت اقدام نماید. وزارت صنعت، معـدن و تجارت مکلف‌است هر سه ماه یکبار گزارش جامعی از آمار گشایش اعتبار واردات و خرید داخلی را به کمیسیون امور بازرگانی و توزیع مجلس شورای اسلامی ارائه‌نماید.
۱۳ – در سال ۱۳۷۴ هر گونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور و ورود آن توسط دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها،شرکت‌ها، نهادها که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و فعالیت بازرگانی جزو وظایف آنها نیست بدون تأیید وزارت صنعت، معـدن و تجارت و تصویب هیأت‌وزیران ممنوع است.
وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون فهرست دستگاههای مجاز را با ذکر نوع کالا تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌برساند.
د – به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بندهای ب و ج تبصره (۲۲) قانون برنامه پنج ساله و در سقف اعتبارات پیش‌بینی شده در بند م تبصره مذکور، برای طرح‌های مندرج در جداول (۱۳) و (۱۴) پیوست قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه، با رعایت ضوابط زیر ایجاد تعهد نماید:
۱ – قراردادهای مربوط به اجرای این طرح‌ها بایستی به نحوی منعقد گردد که شرکتهای خارجی به انتقال دانش فنی و تکنولوژی و آموزش نیروی‌انسانی و حداکثر استفاده از توان موجود کشور در زمینه‌های طراحی و مهندسی، ساخت و نصب تجهیزات و ماشین آلات ملزم گردند.
۲ – طرح‌های موضع بندهای ۱و۲و۳و۴ قسمت ب تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۳ با همان شرایط در قالب اعتبارات مصوب موضوع‌ردیف (۲) بند م تبصره (۲۲) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اجرا خواهند شد.
۳ – کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکتهای دولتی و مؤسسات موضوع مواد ۴و۵ قانون محاسبات عمومی و کلیه واردکنندگانی که به نحوی از‌بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند قبل از تخصیص ارز موظف به تبادل موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هستند.
ه – شرکت ملی نفت ایران مکلف است مقدار نفت خامی را که به منظور تأمین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور روزانه تا سقف یکصد و پنجاه هزار(۱۵۰۰۰۰) بشکه از کشور برای تصفیه خارج می‌نماید در پایان هر ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید تا معادل قیمت نفت مذکور که برابر‌قیمت ارزی و ریالی فروش نفت پیش‌بینی شده در این قانون محاسبه خواهد شد از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۲قسمت سوم این قانون و از طرف دیگر به حساب پرداخت بابت اعتبار ردیف ۲۲۰۰۰۱ قسمت چهارم این قانون منظور گردد.
و – ده درصد (۱۰%) از درآمدهای ارزی و ریالی تمدید گذرنامه و درآمد کنسولی تا سقف دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت خرید وسایل‌توانبخشی معلولین که از حقوق و سود بازرگانی معاف خواهد بود اختصاص می‌یابد.
ز – به منظور تنظیم تعهدات ارزی و تراز پرداخت‌های کشور و حمایت از تولیدات داخلی کمیته‌ای با ترکیب ذیل:
– وزیر امور اقتصادی و دارایی.
– رئیس سازمان برنامه و بودجه.
– رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
– نماینده رئیس جمهوری.
– وزیر ذیربط حسب مورد.
تشکیل خواهد شد.
کمیته مذکور موظف است کلیه تعهدات بالقوه ارزی را از جهت تأیید یا رد یا توافق مجدد و همچنین زمان‌بندی مجدد پرداخت حمل و کاهش‌قیمت‌های خرید و تبدیل بخشی از خریدها به ساخت داخلی با توجه به توان داخلی به گونه‌ای تنظیم نماید که ضمن تحقق بند س تبصره (۲۲) قانون برنامه دوم توسعه تراز پرداختی همواره مثبت باشد. مصوبات این کمیته ظرف یک هفته به اطلاع هیأت وزیران خواهد رسید.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه ظرف یک ماه به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور]
ح – شرکت ملی گاز ایران موظف است تا سقف پنجاه میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات گازرسانی به شهرها و روستاهای کشور را در‌شهرها و روستاهایی که پنجاه درصد (۵۰%) از هزینه گازرسانی را به صورت خودیاری تقبل می‌نمایند هزینه نماید (حداکثر تا فاصله ده کیلومتری از‌شبکه).
تبصره ۳۰ –
الف – مبلغ دویست و بیست و دو میلیارد و پانصد میلیون (۲۲۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبارات عمرانی استانی طرح‌ها و پروژه‌های بازسازی مناطق جنگزده منظور در جدول جداگانه پیوست این قانون بر حسب فصل و بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید ستاد بازسازی استان ذیربط جهت شهرها و‌روستاهای در حال بازسازی تعیین می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف برسد.
ب – مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد (۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی پروژه‌های مربوط به طرح‌های عمرانی ملی بازسازی و مناطق جنگزده منظور در جدول جداگانه پیوست این قانون بر حسب فصل بنا بر پیشنهاد دستگاه اجرائی ذیربط و تأیید ستاد مرکزی بازسازی تعیین می‌شود تا‌پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه مرکز یا استان (حسب مورد) به مصرف برسد.
ج – مبلغ سیصد و چهل میلیارد (۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف ۵۰۳۰۴۱ قسمت چهارم این قانون جهت تأمین خسارت آسیب‌دیدگان از جنگ که توسط آتش مستقیم دشمن و یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده‌اند و تا تاریخ تصویب این قانون دارای پرونده می‌باشند و همچنین تأمین خسارات وارده به اشخاص ناشی از موارد فوق و هزینه آماده‌سازی محل اسکان مهاجرین و تأمین تفاوت تسهیلات اعطائی در این خصوص قابل مصرف خواهد بود.
د – در کلیه اعتبارات تسهیلات این تبصره جانبازان خانواده شهداء و آزادگان دارای اولویت می‌باشند.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد ستاد مرکزی بازسازی و تأیید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور]
ه – پنج نفر از نمایندگان شهرهای جنگزده به تفکیک استان خوزستان سه نفر، استان ایلام یک نفر و استان کرمانشاه یک نفر با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اجرای مفاد این تبصره در جلسات ستاد بازسازی مرکز و استان شرکت خواهند نمود.
تبصره ۳۱ –
الف – ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده کشور مکلف است در سال ۱۳۷۴ واحدهای مسکونی و تجاری ( اعم از احداثی و خریداری شده) زمین‌ها، کارگاه‌های تولیدی، سهام و دارائی‌های منقول و غیر منقول شرکتهای تحت پوشش، ماشین آلات و ابزار، اموال و خودروهای مازاد و بلااستفاده خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۳۹۰۶۰۰ قسمت‌سوم قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور منظور گردد.
به مهاجران جنگ تحمیلی در خرید این نوع امکانات اولویت داده خواهد شد.
مهاجران جنگ تحمیلی و آن دسته از کارکنان ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده که از ستاد منفک می‌شوند می‌توانند ابزار، وسایل و تجهیزات و نیز وسایل نقلیه را جهت ایجاد اشتغال خریداری نمایند.
ب – اعتبارات ردیف ۱۰۵۱۰۱ قسمت چهارم این قانون معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد وصولی موضوع بند (الف) این تبصره تا سقف سی میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت اجراء طرح‌های اشتغال‌زا، کمک به مهاجرین ساکن در مجتمع‌ها جهت تخلیه این واحدها، بازگشت، استقرار و اشتغال مهاجرین اعم از آموزش فنی و تخصصی و ساخت حداقل زیربنای مسکن برای خانواده‌های بی‌سرپرست و از کار افتاده مهاجرین جنگ تحمیلی در مناطق آسیب دیده ناشی از جنگ تحمیلی و همچنین حق بیمه و پاداش پایان خدمت کارکنان مازاد و هزینه‌های جاری اعم از اداری، پرسنلی و دیون‌سنواتی در اختیار ستاد بازسازی قرار خواهد گرفت تا در راستای تحقق اهداف بازسازی استفاده نمایند.
ج – آیین‌نامه اجرائی این تبصره بر اساس پیشنهاد ستاد بازسازی مناطق جنگزده و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳۱) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور]
د – وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است در اول سال ۱۳۷۴ از محل تنخواه‌گردان خزانه مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تنخواه‌گردان برای مصارف موضوع این تبصره در اختیار ستاد مرکزی بازسازی قرار دهد.
تنخواه گردان مذکور به تدریج و از محل درآمد موضوع ردیف ۳۹۰۶۰۰ تا پایان سال ۱۳۷۴ تسویه خواهد شد.
ه – پنج نفر از نمایندگان شهرهای جنگزده به تفکیک، استان خوزستان سه نفر، استان ایلام یک نفر و استان کرمانشاه یک نفر با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر اجرای مفاد این تبصره در جلسات ستاد بازسازی مرکز و استان شرکت خواهند نمود.
تبصره ۳۲ – در سال ۱۳۷۴ هزینه دادرسی موضوع ماده ۸۶ قانون آئین دادرسی مدنی در اموال غیر منقول در صورتی که مبلغ خواسته کمتر از قیمت منطقه‌ای باشد، بر اساس قیمت منطقه‌ای و در صورتی که بیش از قیمت باشد بر اساس مبلغ خواسته شده اخذ خواهد شد. ولی از نقطه نظر صلاحیت بهای خواسته همان است که در دادخواست تعیین می‌شود.
تبصره ۳۳ –
الف – اجازه داده می شود مازاد درآمد نسبت به درآمد مصوب پیش بینی شده در بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور شرکت سهامی آزمایشگاه‌های فنی و مکانیک خاک وابسته به وزارت راه‌و شهرسازی با تصویب مجمع عمومی شرکت پس از پرداخت مالیات متعلقه به منظور توسعه و تجهیز آزمایشگاه مرکزی‌و شعب آن در استانها جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای و تحقیقاتی اختصاص یابد به طوری که حداقل شصت درصد (۶۰%) آن صرف تحقیق و تجهیز‌آزمایشگاه‌های فوق گردد و همچنین افزایش درآمد نسبت به درآمد مصوب پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور شرکتهای راه‌آهن جمهوری‌اسلامی ایران و سازمان حمل و نقل پایانه‌های کشور جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای اختصاص یابد.
ب – به سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور وابسته به وزارت راه‌و شهرسازی اجازه داده می‌شود معادل یک درصد (۱%) از مبالغ مندرج در بارنامه‌های حمل کالا (صادره در سراسر کشور) را که به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۹۹۵۵ قسمت سوم این قانون‌واریز می‌گردد از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۹۶ قسمت چهارم این قانون دریافت و جهت احداث پایانه‌های جدید هزینه نماید.
یک درصد (۱%) مذکور در بارنامه‌های حمل کالا به عنوان منابع مالی معاف از پرداخت مالیات تلقی می‌گردد.
ج – به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت تولیدی مراکز مرند و سنگ‌شکن و یا تولیدی کارخانه‌های آسفالت خود را به فروش برساند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۹۹۶۳ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد واریزی فوق از محل اعتبار ردیف ۱۴۸۰۰۵ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار‌خواهد گرفت تا صرف نگهداری واحدهای مذکور گردد.
د – وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۳۷۴ از پرداخت بهای برق مصرفی جهت روشنائی و تهویه تونل‌ها و چراغ‌های مخصوص نقاط مه‌گیر، چراغ‌های‌چشمک زن موجود در طول راه‌های کشور همچنین ایستگاه‌های دریافت عوارض مستقر در آزاد راه‌ها معاف می‌باشد.
تبصره ۳۴ – به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در سال ۱۳۷۴ و مطالعه در‌اصلاح روش‌ها و سیستم‌های مالیاتی:
۱ – نسبت به استخدام پانصد نفر دیپلم و بالاتر از میان داوطلبان ساکن در محل، کادر مورد نیاز را با اولویت ایثارگران با رعایت قوانین و مقررات و‌تأیید سازمان امور اداری و استخدامی اقدام نماید.
۲ – به منظور فراهم آمدن موجبات تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در این قانون به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می‌شود در‌سال ۱۳۷۴ برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی (شامل شماره اقتصادی) صادر نماید. و به ازاء صدور هر کارت مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال‌از آنان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۹۹۶۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید. کلیه اشخاص اعم از‌حقیقی و حقوقی که حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف به اخذ شماره اقتصادی می‌شوند مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط‌وزارت مزبور تهیه و ابلاغ می‌گردد، برای انجام کلیه معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حساب‌ها و فرم‌ها و‌اوراق مربوط درج نمایند.
عدم صدور صورت حساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت دستورالعمل‌های صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی‌علاوه بر بی‌اعتباری دفاتر مربوط، مشمول جرایمی به شرح زیر خواهد بود:
– برای بار اول، جریمه‌ای معادل دو برابر مبلغ مورد معامله.
– برای بر دوم، تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت سه ماه.
– برای بار سوم، حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه برای شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسئول ذیربط.
تعقیب و اقامه دعوی علیه متخلفین نزد مراجع قضائی منوط به شکایت وزارت امور اقتصادی و دارائی است.
معادل هشتاد درصد (۸۰%) از وجوه واریزی این بند از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۵۱ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه‌های مربوط به اجرای این طرح به مصرف برساند.
تبصره ۳۵ – کلیه دستگاههای اجرائی، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات و سازمان‌های دولتی و شرکتهای تابعه و وابسته همچنین شهرداریها‌مکلفند نسبت به تقسیط و تأدیه بدهی معوق تا پایان سال ۱۳۷۴ خود به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایند. کمیسیون مشترکی با عضویت نمایندگان‌سازمان برنامه و بودجه، سازمان تأمین اجتماعی و دستگاه بدهکار، مجری این تبصره خواهد بود.
در صورت عدم اجرای تصمیمات کمیسیون فوق توسط دستگاه بدهکار، به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود در خصوص کسر اقساط تعیین شده از اعتبارات مصوب دستگاه ذیربط اقدام و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.
تبصره ۳۶ –
الف – به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود وجوه ذیل را اخذ نماید:
۱ – دو درصد (۲%) هزینه اقامت هر شب یک مسافر در هتل‌های یک الی پنج ستاره و مجتمع‌های ساحلی.
۲ – درآمد حاصل از اجرای قانون وصول عوارض از متقاضیان شرکت در گشت‌های گروهی سیاحتی و زیارتی اعزامی به خارج از کشور.
۳ – درآمدهای حاصل از فعالیت‌های فرهنگی، هنری و سیاحتی.
۴ – مبلغ پنجاه (۵۰) ریال به ازاء هر نوار کاست و نوار ریل ضبط صوت وارده به کشور (به استثنای نوارهای وارده توسط سازمان صداوسیمای‌جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی برای مصارف داخلی غیر تجاری) و مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال به‌ازاء هر نوار ویدئوئی وارداتی.
۵ – درآمد حاصل از اجرای قانون تشدید مجازات تولید، تکثیر و توزیع غیر مجاز نوارهای ویدئوئی معادل یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
۶ – درآمد حاصل از افزایش ده درصد (۱۰%) به قیمت آگهی‌های تابلوهای تبلیغاتی شهری.
درآمدهای مربوط به بندهای فوق پس از وصول به ترتیب به ردیفهای ۴۱۹۹۴۶، ۴۱۰۳۲۱، ۴۱۰۳۱۸، ۴۱۹۹۴۸، ۴۱۹۹۵۷، ۴۱۹۹۴۷ قسمت سوم‌این قانون واریز می‌شود.
اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۴ معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد ردیفهای (۱) و (۲) این بند از محل ردیف ۱۱۴۰۸۰ قسمت چهارم این قانون به‌منظور ارائه خدمات آموزشی و توسعه صنعت جهانگردی و ایرانگردی و انجام کنترل‌های لازمه و معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد ردیفهای (۳) و(۴) از محل ردیف ۱۱۴۰۴۰ قسمت چهارم این قانون به منظور کمک به فعالیت‌های هدایتی و حمایتی فرهنگی و هنری نظیر برگزاری جشنواره‌ها و‌نمایشگاه‌ها و نشان دادن فعالیت‌های ضد فرهنگی دشمنان انقلاب به مردم و معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد ردیف (۵) از محل ردیف ۱۱۴۰۲۷قسمت چهارم این قانون به منظور تولید فیلم‌های ویدئویی و حمایت از شبکه ویدئوئی کشور و مقابله مؤثر با باندهای تولید، تکثیر و توزیع‌کننده غیر‌مجاز نوارهای ویدئویی، از محل اعتبارات مربوط منظور در این قانون به ترتیب به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) و سی درصد (۳۰%) و بیست درصد(۲۰%) در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت اطلاعات قرار گیرد.
ب – به منظور گسترش آموزش‌های مربوط به صنعت چاپ و حمایت از گسترش فعالیت‌های چاپ و نشر و ایجاد دوره‌های آموزشی برای‌دست‌اندرکاران امور چاپ و فراهم ساختن تسهیلات برای نظارت و حمایت بیشتر در امر چاپ به دولت اجازه داده می‌شود وجوه زیر را اخذ نماید:
۱ – پنج درصد (۵%) از کل هزینه‌های انجام شده برای امور چاپی (شامل لیتوگرافی حروفچینی و چاپ) به استثنای کتب و نشریات و فعالیت‌های‌چاپی آموزشی و پژوهشی.
۲ – سه درصد (۳%) از قیمت ماشین آلات چاپی و دستگاههای وابسته به صنعت چاپ که از خارج وارد شود و بر اساس پروفرم‌های گمرکی که‌توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی اخذ می‌شود.
۳ – نیم درصد (۰.۵%) قیمت روز کلیه ماشین آلات چاپ و سایر تجهیزات وابسته به هنگام فروش طبق برآورد کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد‌اسلامی که توسط وزارتخانه انجام می‌شود.
درآمد ردیف (۱) این بند پس از وصول به ردیف درآمدی ۴۱۹۹۵۷ قسمت سوم این قانون و درآمدهای ردیفهای (۲) و (۳) پس از وصول به ردیف‌درآمدی ۴۱۹۹۵۰ قسمت سوم این قانون منظور می‌شود. معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتبار ردیف ۱۱۴۰۸۲ منظور در قسمت چهارم این قانون‌به منظور توسعه و گسترش صنعت چاپ و نشر در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار خواهد گرفت.
ج – به دولت اجازه داده می‌شود سه درصد (۳%) از بهای سیف وسائل سمعی و بصری وارداتی از قبیل ویدیو و دوربین فیلمبرداری به استثنای‌وسائل سمعی و بصری نیازهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۵۹۴۲۰۰قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل وجوه واریزی این بند از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۸۹ قسمت چهارم این قانون به ترتیب به نسبت شصت درصد (۶۰%) و چهل درصد (۴۰%) در‌اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی قرار خواهد گرفت.
د – در سال ۱۳۷۴ عبارت که حداکثر از ۵۰ ریال تجاوز ننماید از متن تبصره ۴۵ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور حذف می‌شود.
ه – در سال ۱۳۷۴ رقم بیست (۲۰) ریال در قانون اخذ عوارض سیمان و اختصاص آن به انجمن آثار ملی، مصوبه ۱۳۴۲ به سیصد (۳۰۰) ریال‌افزایش می‌یابد و کل درآمد حاصله به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۵۹۴۸۳۰ قسمت سوم این قانون واریز می‌شود.
معادل وجوه واریزی این بند از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۳۲۱۳ و ۵۰۳۲۷۲ قسمت چهارم این قانون جهت تعمیر و مرمت و بازسازی و به بهره‌برداری رساندن آثار و میراث فرهنگی کشور و بناهای ارزشمند تاریخی و نیز بزرگداشت مفاخر فرهنگی کشور و همچنین کمک به دانشکده‌های علوم قرآنی در‌اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد.
و – آیین‌نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه وصول درآمدهای فوق و موارد مصرف آنها به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی و تأیید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۳۷ –
الف – حداقل مبلغ سیصد و هشتاد میلیارد (۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال موضوع جدول قسمت ششم تحت عنوان اعتبارات خاص روستاهای محروم‌کشور این قانون به تفکیک فصل برای هر استان علاوه بر سهم اعتبارات استانی و ملی روستاهای محروم کشور به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته برای طرح‌های راه روستائی (با اولویت عملیات آسفالت راه‌های روستائی)، برق‌رسانی، بهداشت و آبرسانی روستائی، فضای ساختمانی‌آموزشی (فضاهای آموزش ابتدائی، راهنمائی، متوسطه با اولویت مراکز شبانه‌روزی، مرکز فنی و حرفه‌ای روستائی، ساختمان آموزش صنایع دستی‌روستائی، بهسازی و تجمیع نقاط کم خانوار روستایی کمک به عملیات زیربنائی اشتغال‌زا و فرهنگی، بازسازی و فضاسازی گلزار شهداء، آماده‌سازی زمین نواحی صنعتی و شهرک‌های صنعتی در حوزه روستائی، ساختمان کتابخانه، اماکن متناسب ورزشی و فضای ساختمانی دفاتر مخابرات و پست‌روستائی) و پروژه‌های آب و خاک در قالب پروژه‌های مشخص جدید و همچنین تکمیل پروژه‌های مشخص نیمه تمام (پروژه‌هائی که فقط از منابع‌مختلف اعتبارات مناطق محروم در سالهای قبل آغاز شده باشد) در روستاهای محروم و نقاط عشایری اختصاص می‌یابد.
مسئولیت تعیین سهم هر شهرستان از اعتبارات این بند به تفکیک فصل (به نسبت محرومیت و نیاز روستاهای محروم) بر عهده کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان که به ریاست استاندار و با عضویت رؤسا و مدیران کل برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی، جهاد سازندگی، راه و ترابری،آموزش و پرورش، برق منطقه‌ای، پست و مخابرات، نوسازی مدارس، بنیاد مسکن، کار و امور اجتماعی، ارشاد، تربیت بدنی و امور عشایری که منظماً‌هر ماه حداقل یک بار به منظور نظارت و هماهنگی اجرائی تشکیل می‌گردد، می‌باشد. اعتبار هر شهرستان به پروژه‌های مشخص روستائی، با ذکر دقیق‌محل اجراء و معرفی دستگاه مجری در روستاهای محروم پس از تصویب کمیسیون ویژه مناطق محروم هر شهرستان (که به ریاست فرماندار مرکب از رؤسای دستگاههای مشابه استان در شهرستان و نماینده اعزامی از استانداری و سازمان برنامه و بودجه استان به منظور توزیع اعتبارات مناطق محروم‌شهرستان و نظارت و هماهنگی مربوطه تشکیل می‌گردد.) اختصاص می‌یابد.
در جلسات کمیسیون ویژه مناطق محروم استان از نمایندگان مناطق محروم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر و همچنین سایر دستگاه‌ها حسب مورد و تشخیص دبیرخانه یک هفته قبل از تشکیل جلسه، دعوت به عمل می‌آید. معاونت عمرانی استاندار به عنوان‌دبیر کمیسیون مزبور تعیین و دبیرخانه کمیسیون در استانداری امور عمران روستاهای محروم استان را پی‌گیری و نظارت می‌نماید. مصرف هرگونه‌اعتبار جهت مطالعه پروژه‌های عمرانی مناطق محروم و یا هر گونه هزینه جاری از محل اعتبارات این بند ممنوع بوده و این گونه موارد و مطالعه‌پروژه‌های عمرانی از محل سایر منابع استانی توسط دستگاه اجرایی مربوط می‌بایست تأمین گردد.
کل اعتبار سهم هر استان از محل اعتبارات این بند تماماً در ابتدای سال و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۴ با تعیین پروژه‌های مشخص مربوطه توزیع گردیده و موافقت‌نامه‌های مربوطه نیز طی این مدت مبادله خواهد شد.
روستاهای محروم موضوع این تبصره بر اساس مفاد بند ب تبصره (۱۱) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد.
ب – از مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۱۶۸ مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان مناطق محروم و مبلع هشتصد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای تهیه وسایل کمک آموزشی و سایر ملزومات آموزشی‌دبیرستان‌های وابسته به دانشگاهها در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی و همچنین مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به‌منظور تشکیل کلاس‌های تقویتی برای افزایش بنیه علمی و آمادگی شرکت در آزمون سراسری دانش‌آموزان مناطق محروم و پنج میلیارد و پانصد میلیون(۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال نیز جهت تجهیز و راه‌ندازی مراکز آموزشی نیمه متمرکز خاص روستاهای محروم از محل ردیف ۵۰۳۱۶۶ در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد و نظارت بر اجرای آن بر عهده دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور می‌باشد. دانش‌آموزان دبیرستان‌های پیش دانشگاهی منحصراً از روستاهای محروم انتخاب می‌شوند.
دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور موظف است هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد این تبصره را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، نهادهای انقلاب و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. همچنین استانداران موظفند منظماً گزارش کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان و عملیات اجرائی اعتبارات فوق را به دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور منعکس نمایند.
ج
اعتبار بند الف این تبصره تا مبلغ چهار صد و بیست و سه میلیارد (۴۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال نسبت به مازاد مبلع سیصد و هشتاد میلیارد (۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل بند ج ماده واحده تأمین می‌گردد تا بر اساس مکانیزم این تبصره و طبق جدول توزیع اعتبارات سهم استانها که به‌وسیله دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور تهیه می‌شود هزینه گردد.
تبصره ۳۸ – به گمرک ایران اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۴ معادل دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال درآمد حاصل از خدمات فوق‌العاده گمرکی که در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل بر طبق مقررات قانونی امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۹۹۱۳ قسمت سوم این قانون منظور می‌شود از محل اعتبار ردیف ۱۱۰۵۰۳ قسمت چهارم این قانون بر طبق مقررات ماده (۱۳) آیین‌نامه اجرائی قانون گمرکی به مصرف برساند.
وجوه دریافتی موضوع این تبصره از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
تبصره ۳۹ –
الف – به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۴ بهای خدمات فرودگاهی و پروازی و خدمات جنبی را بر اساس جداول و میزانی که بر اساس پیشنهاد مشترک وزارت راه‌و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دریافت نماید.
ب – سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است کلیه درآمدهای زیر را وصول نماید:
۱ – درآمد حاصل از اجرای ماده (۸) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین.
۲ – درآمد حاصل از اجرای بندهای (۱) و (۲) قانون اصلاح قانون تعیین بهای خدمات فرودگاهی پروازی.
۳ – درآمد حاصل از اجرای بند الف این تبصره.
ج – صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی مذکور در بند ب از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۹۱ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان هواپیمائی کشوری قرار خواهد گرفت تا ضمن مبادله موافقتنامه با با سازمان برنامه و بودجه جهت تأمین هزینه‌های جاری سازمان و طرح تجهیزات فرودگاه‌های کشور با شماره طبقه‌بندی ۴۰۹۰۹۲۴۲ و طرح احداث فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به شماره طبقه‌بندی ۴۰۹۰۹۲۰۹ به مصرف برسد.
[میزان خدمات فرودگاهی و پروازی و خدمات جنبی]
تبصره ۴۰ –
۱ – به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود:
الف – دانشجویان ارزبگیر را به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی داخل منتقل و معادل ریالی ارز سالانه تخصیص داده شده به هر دانشجو را به عنوان شهریه سالانه از دانشجو دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیفهای ۴۱۰۳۶۱ و ۴۱۰۳۶۲ قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل ارز موضوع این بند به قیمت ارز شناور در اختیار دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مربوطه قرار خواهد گرفت.
ب – نرخ ارز تحویلی به دانشجویان بورسیه و غیر بورسیه براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتخانه‌های فوق‌الذکر به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۱) تبصره ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور]
۲ – اعتبار قراردادهای مربوط به آموزش و تربیت نیروی انسانی که بوسیله وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، در چارچوب ضوابط و مقررات جاری با کشورهای خارجی منعقد می‌گردد، موکول به آن است که امکان آموزش و‌تربیت نیروی انسانی موضوع قرارداد در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی داخل کشور مقدور نباشد.
تشخیص موارد مذکور بر حسب مورد با وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی است.
[آیین‌نامه اجرایی بندهای ۲ و ۳ تبصره ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور]
۳ – در صورتی که آموزش و تربیت نیروی انسانی در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی کشور امکان‌پذیر باشد، قراردادهای مربوط توسط دستگاههای اجرائی با مراکز آموزشی ذیربط اعم از فنی و غیر فنی منعقد می‌گردد.
۴ – آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
تبصره ۴۱ – ادارات کل و واحدهای سازمان هم سطح تابعه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مستقر در مراکز استانها و یا شهرستان‌های غیر از مراکز استانها که اعتبارات آنها در قسمت چهارم این قانون ضمن بودجه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط منظور شده است از نظر اجرای مقررات قانون محاسبات عمومی کشور در حکم دستگاه اجرائی محلی محسوب می‌شوند.
تبصره ۴۲ –
الف – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف ۱۲۷۷۵۰ قانون بودجه سال جاری را بین آموزشکده‌های تابع توزیع نماید.
آموزشکده‌های مذکور، اعتبار مربوط را بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به مصرف رسانده و به هزینه قطعی منظور می‌نمایند.
ب – اعتبار مصوب ردیف ۱۲۷۵۱۴ استخدام نیروی انسانی مورد نیاز به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأیید سازمان برنامه و بودجه به سقف اعتبارات مصوب ادارات کل آموزش و پرورش استانها و دستگاههای آموزشی ملی تابعه افزوده می‌شود.
تبصره ۴۳ – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های نوبت دوم، شبانه و ایام تعطیلات مراکز آموزشی تحت پوشش خود نسبت به برقراری دوره‌های آموزش کوتاه مدت تقویتی و جبرانی (به استثنای دوره‌های شبانه بزرگسالان) با دریافت هزینه‌های آموزشی از‌افراد متقاضی و مؤسسات اقدام نماید. مبلغ بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال کل وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۰۳۴۷ قسمت سوم این قانون واریز می‌شود. معادل آن از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۶۲ قسمت چهارم این قانون برای‌تأمین بخشی از هزینه‌های مدارس و دوره‌های مذکور در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا بر اساس آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به مصرف برسد.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور]
تبصره ۴۴ – به سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود به تناسب حجم اعتبارات عمرانی و پیشرفت فیزیکی طرح‌ها مبلغی معادل حداکثر تا ۳.۵ درصد از تخصیص اعتبار هر یک از طرح‌های عمرانی دولتی ضرب در ضریب محرومیت منطقه و شرایط اقلیمی آنها را به عنوان درآمد منظور کند و در قالب هزینه‌های پرسنلی و اداری و سرمایه‌ای و مدیریت به مصرف برساند.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۴۵ –
الف – به سازمان تربیت بدنی ایران و وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود اماکن و تأسیسات ورزشی در اختیار خود و همچنین طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمامی را که قابل واگذاری به بخش غیر دولتی است، با حفظ کاربری و به تشخیص هیأتی مرکب از نمایندگان ارگان‌های مذکور حسب مورد، وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه با رعایت مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیفهای ۴۲۳۰۰۰ و ۴۲۳۸۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق‌الذکر از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۷۳ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان تربیت بدنی ایران و از محل ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا طبق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و‌بودجه برای تکمیل، تجهیز و راه‌اندازی تأسیسات و اماکن ورزشی موجود و طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام هزینه نماید.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی ایران، وزارت کار و امور اجتماعی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب – در اجرای تبصره (۶۷) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه شرکتهای موضوع تبصره مذکور مکلفند وجوه مربوطه را در مقطع سه ماهه به خزانه واریز نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور]
تبصره ۴۶ – دولت مکلف است اموال و دارائی‌های منقول و غیر منقول را که از محل اعتبارات طرح عمرانی تکمیل تأسیسات جهانگردی متوسط نیمه تمام ایجاد شده است، با حفظ کاربری و رعایت قوانین و مقررات مربوط به بخش غیر دولتی واگذار نموده و وجوه حاصله را به حساب درآمد‌عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۲۲۹۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
صد درصد (۱۰۰%) وجوه فوق‌الذکر از محل ردیف ۵۰۳۱۷۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد تا به‌مصرف توسعه فعالیت‌های بخش جهانگردی با اولویت استان‌های مربوطه برسد.
تبصره ۴۷ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع خود یا سایر بانک‌ها وجوه مورد نیاز جهت خریدهای تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و دامی را بر اساس مصوبات هیأت وزیران در نیمه اول سال ۱۳۷۴ تأمین و به صورت وام کوتاه مدت (تنخواه) در اختیار دستگاههای اجرائی ذیربط قرار دهد.
چنانچه دستگاههای اجرایی ذیربط از بابت ضرر و زیان خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی و دامی در سالهای گذشته به بانک عامل بدهکار باشند تا تأمین اعتبار و پرداخت آن از طرف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان معادل پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار تصویبی بدون در نظر‌گرفتن بدهی قبلی در اختیار دستگاههای اجرائی قرار خواهد گرفت.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است بازپرداخت اصل و کارمزد وام‌های مذکور را که با رعایت ماده (۷) قانون محاسبات عمومی هزینه می‌گردد، تأمین نماید.
تضمین فوق نافی وظایف بانک‌ها جهت وصول مطالبات لاوصول فوق‌الذکر نخواهد بود.
دستگاههای اجرائی استفاده‌کننده از تسهیلات اعتباری این بند مکلف به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی می‌باشد.
تبصره ۴۸ – به دولت اجازه داده می‌شود با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه وام‌های داخلی مربوط به طرح‌های شرکتهای دولتی شامل شرکت‌هائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را که (منحصراً) از منابع بانک‌های عامل صورت خواهد گرفت تضمین نماید.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است اقساط معوق لاوصول و تمام یا درصدی از کارمزد متعلقه را در سررسید در قانون بودجه سنوات آینده کل کشور منظور نماید تضمین فوق نافی وظایف بانک‌ها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذکر نخواهد بود.
استفاده‌کنندگان از تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک هستند.
تبصره ۴۹ –
الف – به وزارت صنایع اجازه داده می‌شود از محل اعتبار عمرانی طرح اعطای کمک‌های فنی و تکنولوژی به صنایع و نمونه‌سازی ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و تجهیزات الکترونیکی و طرح ایجاد و تجهیز مرکز آزمایش و تحقیق و استاندارد نمودن قطعات خودرو با شرکت‌ها، مؤسسات و کارگاه‌های دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی که صلاحیت آنها از نظر کار مورد تأیید وزارت مزبور است، برای نمونه‌سازی – ماشین آلات و‌تجهیزات صنعتی ایجاد و تجهیز مرکز آزمایش و تحقیق و استاندارد نمودن قطعات خودرو قرارداد منعقد نماید و بجای دریافت ضمانت‌نامه بانکی‌جهت وجوه پیش پرداخت با اخذ سفته و یا هر وثیقه دیگری مبلغ پیش پرداخت را به طرف قرارداد خود پرداخت نماید.
وزارت صناعی می‌تواند رأساً یا از طریق سیستم بانکی به این افراد، شرکت‌ها، مؤسسات و کارگاه‌ها در مقابل اخذ وثیقه یا سفته، وام به صورت قرض‌الحسنه پرداخت نماید. مبالغ دریافتی از وام‌گیرندگان سالهای قبل بابت استهلاک قرض‌الحسنه مزبور به حساب درآمد عمومی ردیف ۴۱۰۵۰۸ قسمت سوم این قانون واریز می‌گردد. کل درآمد حاصله در سال ۱۳۷۴ تا سقف معادل پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تخصیص یافته تلقی می‌گردد‌تا به روش فوق‌الذکر به افراد دیگر پرداخت گردد.
ب – شرکتهای تابعه وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن، نیرو و نفت می‌توانند از محل منابع داخلی خود و در چارچوب بودجه مصوب از احکام بند الف این تبصره در جهت اعطای تسهیلات و کمک‌های مالی و تکنولوژی برای ارتقای سطح طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات صنعت‌پست و مخابرات و آب و برق و نفت و گاز با موافقت وزیر ذیربط حسب مورد استفاده کنند.
تبصره ۵۰ –
الف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چارچوب سیاست‌های پولی کشور و بر اساس تصویب هیأت وزیران تسهیلات اعتباری مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری آن گروه از فعالیت‌های بخش غیر دولتی را که مکلف به عرضه کالا و خدمات با قیمت تثبیتی در سال ۱۳۷۴ می‌باشد و یا بر اساس مصوبات هیأت وزیران مجاز به استفاده از تسهیلات این تبصره می‌باشند، از محل منابع سیستم بانکی تأمین نماید.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است تمام یا قسمتی از سود و کارمزد متعلقه را که توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد در سررسید در قانون بودجه سنوات آینده منظور نماید.
استفاده‌کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک هستند. بانک‌ها می‌توانند اموال منقول و غیر منقول را هم به عنوان وثیقه‌بپذیرند.
ب – تا سقف یکصد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات این تبصره در اختیار مؤسسات خیریه و غیر انتفاعی که با هدف احداث و اداره‌بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می‌کنند قرار می‌گیرد.
ج – در اجرای بند م تبصره (۱۹) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه به منظور واگذاری شصت هزار انشعاب جدید فاضلاب تا سقف سی میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به شرکتهای آب و فاضلاب استانها اجازه داده می‌شود ضمن معرفی متقاضیان به بانک‌های عامل اصل وام را تضمین نماید.
مابه‌التفاوت کارمزد بانکی منظور در ردیف ۶۰۱۰۵۰ طبق آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه تهیه می‌شود بین این استان‌ها‌تسهیم می‌گردد.
تسهیلات اعطایی به شرکتهای آب و فاضلاب از محل تبصره‌های بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور و تسهیلات دریافتی بر مبنای حداکثر هشت درصد (۸%) سود تضمینی محاسبه و دریافت خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه مکلف است مابه‌التفاوت سود این گونه تسهیلات را در بودجه سنواتی مربوطه منظور نماید.
شرکتهای آب و فاضلاب استانها موظفند آن بخش از هزینه‌های وصل انشعاب را که تحت عنوان حق تفکیکی وصول می‌نمایند بر اساس تعرفه‌های‌مورد عمل شهریور سال ۱۳۷۳ دریافت و در اختیار شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به منظور اجرای طرح‌های فاضلاب قرار دهند.
د – به منظور اجرای طرح اعطای تسهیلات بانکی ویژه کارکنان دولت و کادر نیروی‌های مسلح مبلغ بیست و پنج میلیارد (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۲۷۱ در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد تا به مدت پنج سال نزد بانک مسکن تودیع نماید. همچنین از محل اعتبارات این تبصره مبلغ هفتاد و پنج میلیارد (۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد تا به منظور اجرای طرح‌فوق به مدت پنج سال نزد بانک مسکن تودیع کند.
تبصره ۵۱ – به دولت اجازه داده می‌شود بازپرداخت ده درصد (۱۰%) مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی لازم را جهت تسریع در سامان‌بخشی به اسکان‌های خودجوش جماعت‌های عشایری در مناطق مستعد و تجهیز کانون‌های تولیدی در قالب اجرای طرح توسعه جامع مناطق عشایری برای مدت ده سال تضمین نماید.
میزان تسهیلات بانکی جهت احداث مسکن و اجرای این تبصره مبلغ بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال می‌باشد. تضمین فوق نافی وظایف بانک‌ها جهت وصول مطالبات معوق ناشی از اعطای این گونه تسهیلات نخواهد بود.
استفاده‌کنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد سازندگی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه تهیه و تا پایان فروردین ماه ۱۳۷۴ به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵۱) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور]
تبصره ۵۲ – به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت بر اساس تبصره (۵۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۳ و تأمین مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی در بخش مسکن حمایت شده الگوی مصرف مسکن مصوب شورای عالی تعیین الگوی مصرف و کمک به سرمایه‌گذاری در امر مسکن اجتماعی (مسکن اجاره‌ای و اجاره‌ای به شرط تملیک) و بهسازی مسکن روستائی و کمک به احداث تأسیسات زیربنایی در شهرهای جدید و‌آماده‌سازی در قالب مسکن حمایت شده تا مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل طرح ۳۰۸۰۴۲۰۸ پیوست شماره (۱) این قانون در‌اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد.
مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات اعتباری این تبصره برای خرید یا احداث مسکن جانبازان بالای بیست و پنج درصد (۲۵%) با مدت بازپرداخت ۲۰ ساله و کارمزد چهار درصد (۴%) و با معرفی بنیاد جانبازان اختصاص می‌یابد که بیست و پنج میلیارد (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال آن برای جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) به بالا بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و بیست و پنج میلیارد (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال دیگر برای جانبازان زیر پنجاه درصد (۵۰%) و خانواده شهداء و آزادگان در نظر گرفته می‌شود و مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات این تبصره صرف آماده‌سازی زمین‌های واگذار شده به جانبازان بالای بیست و پنج درصد (۲۵%) و آزادگان اختصاص می‌یابد.
بانک‌های عامل موظفند بر اساس تأیید و معرفی وزارت راه و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) تسهیلات مورد نیاز وام مسکن بهسازی مسکن روستائیان و بهورزان مقیم روستا را بدون اخذ وثیقه با همین تسهیلات پرداخت نمایند.
دولت مکلف است در توزیع اعتبارات بانکی بخش مسکن و ساختمان نسبت مشخصی را تعیین و به مسکن روستائی اختصاص دهد.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است مانده مطالبات پرداخت شده و معوق لاوصول از این بابت را بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نماید. هزینه مربوط به ارائه خدمات فنی و نظارتی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به میزان دو درصد (۲%) وام پرداختی از محل اعتبار ردیف ۳۰۸۰۴۲۰۸ پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه پرداخت می‌شود.
در سال ۱۳۷۴ با تصویب این تبصره کلیه امتیازهای اقشار خاص که قبلا به تصویب رسیده است (به استثنای آنچه در قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش آمده است) لغو می‌شود و کلیه حمایت‌های پیش‌بینی شده صرفاً از این طریق اعمال خواهد شد.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره با پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور]
تبصره ۵۳ –
الف – به دولت اجازه داده می‌شود به ازاء صدور و تعویض هر جلد گذرنامه در داخل کشور مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال و به ازاء تمدید هر جلد گذرنامه مبلغ بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۰۲۰۱ قسمت سوم این قانون واریز کند.
پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصل از تعویض یا تمدید همچنین پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصل از صدور گذرنامه در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا هشتاد درصد (۸%) آن برای خرید کاغذ و سایر ملزومات و‌تجهیزات مربوط به تهیه و تدارک گذرنامه و اجرای طرح تعویض شناسنامه و طرح‌های علمی ویژه در اختیار وزارت اطلاعات و بیست درصد (۲۰%) آن‌نیز جهت تقویت و تجهیز نیروی انتظامی (اداره گذرنامه) در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا به مصرف برسانند.
ب – مبالغ مذکور در ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج از کشور مصوب ۱۳۶۴.۵.۱ مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۷۴ برای بار اول به مبلغ هفتاد هزار (۷۰۰۰۰) ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت به مبلغ یکصد و بیست هزار (۱۲۰۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد.
ج – سه درصد (۳%) از درآمد حاصل از عوارض خروج از کشور حداکثر تا سقف یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال موضوع بند ب این تبصره از محل اعتبار ردیف ۱۰۷۰۰۸ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت امور خارجه قرار می‌گیرد تا برای تأمین هزینه‌های مربوط به امور قضائی ایرانیان نیازمند و نیز ایرانیان در راه مانده در خارج از کشور به مصرف برسد.
تبصره ۵۴ –
الف – به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود:
۱ – اراضی موضوع ماده (۳۱) آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران‌مصوب ۱۳۵۹.۲.۳۱ شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا می‌شود را پس از بهره‌برداری با اعمال پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف نسبت به‌قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی ردیف شماره ۴۲۳۹۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۲ – اراضی موضوع ماده (۳۲) آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران‌مصوب ۱۳۵۹.۲.۳۱ شورای انقلاب که با رعایت ضوابط برای واحدهای صنعتی که به بهره‌برداری رسیده‌اند و شهرک‌های مسکونی که پس از دریافت‌مجوز احداث شهرک واگذار شده یا می‌شود را در مناطق محروم و روستائی به قیمت منطقه‌ای و در محدوده قانونی سایر شهرها و مراکز استانها به‌قیمت کارشناسی به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی ردیف شماره ۴۲۴۰۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۳ – درآمد حاصل از فروش اراضی تخصیص یافته به منظور اجرای طرح‌های موضوع تبصره ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و‌مراتع کشور که بر مبنای ارزش معاملاتی و مشروط به اجرای طرح دریافت می‌گردد را به حساب درآمد عمومی، ردیف شماره ۴۲۴۱۰۰ قسمت سوم‌این قانون واریز نماید.
۴ – بهای روز اراضی موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری‌اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹.۲.۳۱ شورای انقلاب واگذار شده به افراد حقیقی و حقوقی را که در خلاف جهت و هدف اولیه واگذاری تغییر کاربری شده‌از متخلفین دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۴۲۴۷۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۵ – به ازاء مجوز صادرات هر رأس گوسفند (حداکثر تا هفتصد هزار رأس) در سال ۱۳۷۴ مبلغ هفتاد هزار (۷۰۰۰۰) ریال و هر رأس بز مبلغ بیست‌هزار (۲۰۰۰۰) ریال به گونه‌ای که همراه هر رأس گوسفند حداقل یک رأس بز صادر شود اخذ و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی ردیف شماره۵۹۴۹۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۶ – معادل بیست درصد۲% ۰۹ از درآمدهای بندهای (۱) و (۲) و صد درصد (۱۰۰%) از درآمدهای بندهای (۳) و (۴) و (۵) قسمت الف از محل‌ردیف ۵۰۳۲۱۷ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت جهاد سازندگی و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته قرار می‌گیرد تا صرف امور بهداشت دام و‌دامپزشکی، مجتمع‌های کشتارگاهی، شیلات، اسکان عشایر و احیای جنگلها و مراتع و آبخیزداری و تحقیقات دام و منابع طبیعی شود.
ب – به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود:
۱ – اراضی موضوع لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب که به‌تعاونی‌های مشاع واگذار شده یا می‌شود را بر مبنای قیمت منطقه‌ای به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری‌کل موضوع ردیف شماره ۴۲۴۲۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصل از این بند از محل ردیف ۵۰۳۲۱۹ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشاورزی و سازمان‌ها و مؤسسات تابعه قرار می‌گیرد تا صرف هزینه‌های اجرایی این بند و طرح‌های آب و‌خاک و طرح‌های کوچک تأمین آب و تحقیقات کشاورزی شود.
۲ – از هر کیلوگرم گندم خریداری شده در سال ۱۳۷۴ به میزان یک و نیم (۱.۵) ریال (یک ریال از کشاورز و نیم ریال از محل صرفه‌جوئی هزینه‌های‌جنبی خرید گندم) کسر و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف شماره ۵۹۵۰۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صد درصد (۱۰۰%) از مبالغ واریز شده فوق از محل ردیف ۵۰۳۲۲۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشاورزی قرار می‌گیرد تا جهت‌احداث و تجهیز انبارهای چند منظوره هزینه گردد.
ج – سازمان ملی زمین و مسکن موظف است قیمت روز زمان واگذاری زمین‌های منابع ملی و دولتی که بدون رعایت ماده (۱۰) قانون زمین‌شهری‌و یا بدون موافقت وزارت راه و شهرسازی و صرفاً به استناد ماده (۳۲) لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب شورای انقلاب در داخل یا‌خارج از محدوده شهرها از طریق تعاونیهای مسکن یا مستقیماً برای امر مسکن توسط وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی به افراد حقیقی و‌حقوقی غیر واجد شرایط در زمان واگذاری واگذار گردیده اعم از این که اسناد آنها منتقل گردیده و یا نگردیده باشد و یا اقدام به احداث بنا کرده یا نکرده باشد اخذ نموده و به حساب خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۲۳۸۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
سازمان ملی زمین و مسکن مسئول تشخیص واجد شرایط بودن یا نبودن افراد بر اساس مقررات موجود می‌باشد. شهرداریها قبل از اخذ تأییدیه از‌سازمان زمین و مسکن مبنی بر پرداخت قیمت زمین، حق صدور مجوز ساخت و ساز و تغییر کاربری این گونه زمین‌ها را نداشته و هر گونه تخلف از این‌بند تصرف در اموال عمومی محسوب و قابل پیگرد قانونی می‌باشد.
معادل بیست درصد (۲۰%) از وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۶۶ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد‌گرفت تا در جهت کمک به سرمایه‌گذاری در امر مسکن اجتماعی و بهسازی مسکن روستائی و کمک به احداث تأسیسات زیربنایی در شهرهای جدید و‌آماده‌سازی‌ها مصرف گردد.
د – وزارت جهاد سازندگی موظف است از محل درآمد شرکت نصر تا مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال، پانصد (۵۰۰) کیلومتر راه روستایی‌احداث نماید.
تبصره ۵۵ – به منظور مقابله با تهاجم فرهنگی و اشاعه فرهنگ اسلامی از طریق گسترش فرهنگ نماز و حفظ آثار و افکار حضرت امام (ره) و توسعه مراکز فرهنگی، هنری و مذهبی اعتبار ردیف ۵۰۳۲۴۹ قسمت چهارم این قانون به نسبت‌های تعیین شده در اختیار دستگاههای نامبرده ذیل قرار‌می‌گیرد:
۱ – [اصلاحی ۱۳۷۴/۷/۹]
شصت درصد (۶۰%) از مبلغ مذکور به ردیف نهاد ریاست جمهوری تا زیر نظر شورائی که به ریاست رئیس جمهور و با عضویت وزرای آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رؤسای سازمان‌های صدا و سیما، تربیت بدنی و تبلیغات اسلامی تشکیل می‌شود مشخصاً جهت اجرای طرح‌های مناسب مقابله با تهاجم فرهنگی هزینه شود و گزارش عملکرد آن هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.
مبلغ ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال از اعتبار این بند به ردیف ۱۲۶۰۰۰ (بودجه جاری دانشگاه پیام نور) تخصیص می‌یابد.
مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱) ریال از اعتبار این بند به ردیف ۱۱۳۶۳۰ (نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری) اختصاص می‌یابد.
مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱) ریال از اعتبار این بند به ردیف ۱۳۱۶۰۰ (بنیاد شهید «امور خانواده‌ها») تخصیص می‌یابد.
۲ – سیزده درصد (۱۳%) از مبلغ مذکور جهت تسریع در اجرای طرح‌های فصول کشاورزی، منابع طبیعی و عمران روستاها که به پیشنهاد وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. به ردیف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی اضافه گردد.
دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و امور کشاورزی و عمران روستاها به انتخاب مجلس بر توزیع اعتبارات و اجرای این بند نظارت خواهند نمود.
۳ – چهارده درصد (۱۴%) از مبلغ مذکور جهت اجرای طرح‌های عمرانی مناطق محروم به پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم – ریاست جمهور هزینه گردد.
۴ – سه درصد (۳%) از مبلغ مذکور جهت توسعه تحقیقات و پژوهش‌های کاربردی به اعتبارات مربوط به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اضافه شود.
۵ – ده درصد (۱۰%) از مبلغ مذکور جهت ایجاد فرصت‌های شغلی به ردیف صندوق قرض‌الحسنه حمایت از فرصت‌های شغلی اضافه شود.
کمیته تخصیص اعتبار مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره ۵۶ –
الف – به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می‌شود:
۱ – در قبال ارائه خدمات آموزشی، دوره‌های آموزشی خاص، دوره‌های کوتاه مدت، بلند مدت در مقاطع مختلف تحصیلی و برگزاری دوره‌های شبانه و خدمات تحقیقاتی مشاوره‌ای اجرائی، کارشناسی، درمانی، دندانپزشکی، داروسازی، آزمایشگاهی، کارگاهی، چاپ، تکثیر انتشاراتی و خدمات فرهنگی، ورزشی و رفاهی به اشخاص حقیقی و حقوقی، مشروط بر آن که به تشخیص وزیر فرهنگ و آموزش عالی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به انجام وظایف اصلی دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مربوط لطمه‌ای وارد ننماید، مبالغی بر اساس تعرفه‌هائی که‌بنا به پیشنهاد وزرای مذکور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دریافت نمایند.
۲ – کتب و نشریات و نتایج تحقیقاتی فنی و اطلاعاتی تولیدی، حق‌لیسانس فرآیند و محصولات تولید شده نمونه و آزمایشی و محصولات کشاورزی و دامداری و نظایر آن را به فروش برسانند.
ب – کلیه وجوه حاصل از اجرای ردیفهای (۱) و (۲) بند الف فوق باید به حساب‌هائی که توسط خزانه برای هر یک از دستگاههای مشمول این تبصره افتتاح می‌شود واریز گردد تا به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف ۵۹۰۶۰۰ قسمت سوم این قانون منظور شود.
معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی به حساب‌های مذکور از محل اعتبار درآمد اختصاصی دستگاههای ذیربط که تا مبلغ هشتاد میلیارد و سیصد میلیون (۸۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در قسمت چهارم این قانون منظور می‌گردد در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا با رعایت قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی جهت تأمین هزینه خدمات فوق و هزینه‌های تحقیقاتی به مصرف برسد.
ج – به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۷۴درآمدهای حاصل از فعالیت‌های زیر:
اجرای دوره‌های شبانه، اجرای دوره‌های خاص، انجام خدمات مشاوره‌ای، اجرائی و کارشناسی، انجام خدمات دندانپزشکی، فنی، آزمایشگاهی و کارگاهی، انجام خدمات چاپی و تکثیر، فروش کتب و نشریات ونتایح تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و کاربردی فنی و اطلاعات تولیدی، فروش‌محصولات داروئی و نظائر آن، فروش فرآورده‌های بیولوژیکی، فروش خدمات آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، ورزشی و رفاهی، را طبق تعرفه‌ای که به‌تصویب هیأتهای امنای مربوطه می‌رسد از متقاضیان حقیقی و حقوقی دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۵۹۰۶۵۰ قسمت سوم این‌قانون منظور نماید. معادل صد درصد (۱۰۰%) آن از محل اعتبار درآمد عمومی ردیف ۵۰۳۲۶۶ منظور در قسمت چهارم این قانون جهت تأمین هزینه‌های ضروری و نگهداری امکانات و تجهیزات مربوط و همچنین فعالیت‌های آموزشی و تحقیقاتی به مصرف خواهد رسید.
تبصره ۵۷ – به منظور تسهیل در اجرای تبصره (۴۹) قانون برنامه دوم توسعه و تأمین مکان مناسب برای یگانهائی از نیروهای مسلح که پادگان آن‌ها‌باید به فروش برسد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از طریق سیستم بانکی به صورت قرض‌الحسنه و‌یا با حداقل کارمزد پس از تعهد سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تأمین جایگزینی از محل فروش اماکنی که فروش آنها مورد تصویب قرار گرفته است در‌اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد که بتواند در قالب طرح‌های مصوب مقام معظم فرماندهی کل قوا‌ساختمان جایگزینی را برای نیروئی که پادگان در اختیار داشته است ضمن عقد مبادله موافقتنامه با سازمان مذکور بسازد.
هزینه کارمزد را سازمان برنامه و بودجه تعهد می‌نماید و در صورت عدم پرداخت مبلغ دریافتی در سررسید، سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود‌عین مبلغ را از اعتبار نیروی مربوط برداشت و به بانک وام دهنده پرداخت نماید.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
تبصره ۵۸ – به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود که درآمد حاصل از فروش نیروگاه‌های آبی و فروش انرژی برق و نیروگاه‌های تحت مدیریت خود را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف شماره ۵۹۴۵۵۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل آن را از‌محل ردیف ۵۰۳۱۱۶ از خزانه وصول و طبق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به منظور احداث و تکمیل، نگهداری و بهره‌برداری از نیروگاه‌های آبی کوچک به مصرف برساند.
تبصره ۵۹ – به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود ماهانه مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال آبونمان از طریق قبض برق مصرفی از کلی کنتورهای برق به استثنای مصارف کشاورزی، برق روستائی و مصارف کمتر از یکصد و پنجاه کیلووات دریافت نموده و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف ۵۹۴۵۴۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد این بند از محل اعتبارات ردیفهای مربوطه، مندرج در قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا به مصرف اهداف سازمان برساند.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه وصول به پیشنهاد مشترک سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت نیرو و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور]
تبصره ۶۰ – مواد ۱ و ۲ و ۹ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ در سال ۱۳۷۴ تا تصویب و لازم‌الاجرا شدن لایحه اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات و سایر مواد قانون مزبور و احکام مربوط به اصول درآمدهای عمومی منظور در قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۴ تا تصویب و لازم‌الاجرا شدن لایحه وصول‌برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با رعایت مقررات این قانون به قوت خود باقی خواهد بود.
تبصره ۶۱ – دولت می‌تواند طرح‌های نیمه تمام صنعتی تحت پوشش وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی به طور اقساط واگذار و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۳۹۱۰۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل پنجاه درصد (۵۰%) از وجوه واریزی از محل اعتبار ردیفهای ۴۰۷۰۲۳۸۱، ۴۰۷۰۲۳۲۷، ۴۰۷۰۳۳۰۹، ۴۰۴۹۸۲۳۳ و … پیوست (۱) این قانون در اختیار وزارت خانه‌های مذکور قرار خواهد گرفت.
تبصره ۶۲ – به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده می‌شود در ازاء ارائه خدمات ویژه سجلی مبالغی را به شرح زیر از متقاضیان دریافت و نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۰۱۰۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۱ – تغییر نام یا نام خانوادگی ۲۰۰۰۰ ریال
۲ – تغییر سن ۵۰۰۰۰ ریال
۳ – حل اختلاف سن ۱۰۰۰۰ ریال
۴ – الصاق عکس ۲۰۰۰ ریال
۵ – صدور گواهی تجرد ۱۰۰۰۰ ریال
۶ – صدور اولین شناسنامه المثنی ۲۰۰۰۰ ریال
۷ – صدور دومین شناسنامه المثنی ۳۰۰۰۰ ریال
معادل پنجاه درصد (۵۰%) از وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۱۰۵۵۰۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان ثبت احوال قرار می‌گیرد تا نسبت‌به پوشش کامل وقایع حیاتی چهارگانه و اصلاح سیستم و مطالعه و اجرای کارت شناسائی حسب مورد هزینه نماید.
تبصره ۶۳ – اجازه داده می‌شود:
الف – وجوه حاصل از فروش اسناد و مدارک مالی کلیه دستگاههای موضوع ماده (۳۹) قانون دیوان محاسبات کشور و دستورالعمل مربوطه که‌متعلق به دیوان مذکور بوده و توسط سازمان اسناد ملی ایران با نظارت دیوان محاسبات کشور در سال ۱۳۷۴ به فروش می‌رسد، به درآمد عمومی کشور‌موضوع ردیف ۴۲۴۶۰۰ قسمت سوم این قانون واریز شود.
معادل پنجاه درصد (۵۰%) از عواید حاصل از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۵۷ قسمت چهارم این قانون در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار می‌گیرد تا‌صرف امور تحقیقاتی و آموزش و خرید لوازم مورد نیاز و تجهیز بایگانی اسناد گردد که پنجاه درصد (۵۰%) این اعتبار مشمول مقررات مورد عمل در‌سازمان اسناد ملی ایران خواهد بود.
ب – معادل وجوهی که بر اساس آراء هیأتهای مستشاری و محکمه تجدید نظر دیوان محاسبات کشور یا بر اثر رسیدگی به پرونده‌هائی که از طرف‌دیوان مذکور در محاکم قضائی اخذ می‌گردد به درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۰۱۱۳ این قانون واریز گردد.
معادل ده درصد (۱۰%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۵۸ قسمت چهارم این قانون در اختیار دیوان محاسبات قرار می‌گیرد تا در جهت ارتقاء‌سطح کمی و کیفی وظایف و تشویق پرسنل و سایر هزینه‌های مورد نیاز به مصرف برسد.
تبصره ۶۴ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از کلیه واگذاری‌ها و معاملات سهام چنانچه از طریق بورس انجام گیرد یک و نیم درصد(۱.۵%)، (فروشنده یک درصد (۱%) خریدار نیم درصد (۰.۵%)) و خارج از بورس دو و نیم درصد (۲.۵%) (فروشنده یک و نیم درصد (۱.۵%)، خریدار یک درصد (۱%)) ارزش معاملاتی اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف ۴۲۴۹۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صد درصد(۱۰۰%) از وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۶۵ در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می‌گیرد تا به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید‌به مصرف برسد.
تبصره ۶۵ – دولت مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولین خارج از کشور را به درآمد عمومی موضوع ردیف ۵۹۳۶۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل بیست درصد (۲۰%) از درآمدهای واریزی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۶۷ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‌مسلح قرار خواهد گرفت.
تبصره ۶۶ – به صندوق ضمانت صادرات ایران اجازه داده می‌شود تا پایان سال ۱۳۷۴ وجوه مصرف نشده سهم صندوق از محل یک درصد (۱%) عوارض ویژه موضوع ماده (۲۰) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب مهر ماه ۱۳۷۲ را به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید. دولت موظف است معادل وجوه واریزی را در لایحه بودجه سال بعد به حساب اندوخته صندوق در ردیف خاصی منظور نماید.
تبصره ۶۷ – به سازمان بازرسی کل کشور اجازه داده می‌شود. به منظور تأمین کادر اداری و خدماتی هیأتهای بازرسی مستقر در استانها و ادارات و گروه‌های بازرسی ستاد مرکزی خود، حداکثر تعداد پنجاه (۵۰) نفر نیروی خدماتی و دفتری از محل ردیف ۱۰۸۰۰۲ استخدام نماید.
تبصره ۶۸ – به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود برای تکمیل عملیات اجرایی آن دسته از بیمارستان‌های موضوع طرح‌های شماره ۳۰۳۰۳۳۸۵ الی ۳۰۳۰۳۳۹۳ و ۳۰۳۰۳۳۹۸ موضوع پیوست‌های قانون بودجه سال ۱۳۶۹ و سنوات بعدی آن، از سرمایه‌های مردم به طریق مشارکت استفاده نماید.
دولت مکلف است پس از تکمیل هر واحد بیمارستانی، آن را به مأخذ هزینه‌های تمام شده با احتساب سود سالانه مربوط به اوراق مشارکت خریداری نماید. اوراق مشارکت سررسیدی پنج ساله خواهد داشت و در بورس اوراق بهادار به صورت دست دوم قابل معامله و انتقال خواهد بود. نرخ سود‌علی‌الحساب این اوراق که به صورت سه ماهه، شش ماهه، یکساله پرداخت خواهد گردید معادل بیست درصد (۲۰%) بوده و سود قطعی پس از‌خریداری واحد مورد نظر و کسر هزینه‌های مربوطه محاسبه و مابه‌التفاوت آن پرداخت می‌شود.
بهای اوراق مذکور و سود متعلقه از طریق سیستم بانکی تضمین می‌گردد و دولت مکلف است وجوه مورد نیاز را هر سال در بودجه سالانه خود منظور‌نماید.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره مشترکاً وسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور]
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شصت و هشت تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم اسفندماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری