بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور
در سومین جلسه مسؤولان قضایی کشور با ریاست رئیس محترم قوه قضاییه پیرامون: الف) ماده 22 قانون ]تشکیل[ دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره‌های ذیل آن؛ ب) شرایط اعمال و حق استفاده از ماده 17 قانون تجدیدنظر]آرای
دادگاهها[ و ماده 31 قانون]تشکیل[ دادگاههای عمومی وانقلاب ، موضوع تجدیدنظر
خواهی از آرای قطعیت یافته محاکم‌قضایی؛ ج) نحوه ادامه همکاری وزارتین دادگستری
و کار و امور اجتماعی در خصوص اجرای ماده 203قانون کار و امور اجتماعی، باتوجه به
تغییر تشکیلات قضایی، بحث و بررسی به عمل آمده، مقرّر گردید:
. مبادرت به صدور و انشای رأی مجدد از ناحیه هیأت‌های تجدید نظر استانی موکول به نقض‌حکم اولیه
می‌باشد و تصمیمات و اقدامات دیوان عالی کشور و شعب تجدیدنظر استان‌ها درمقام رفع
نقص موضوع تبصره 4 ماده مذکور در صورتی صحیح است که لطمه‌ای به اساس رأی‌ومیزان
محکومیت وارد نسازد. 2 . شکات و مراجع ذی‌ربط در استفاده و اعمال مواد فوق، ملزم
به رعایت تکلیف قانونی مندرج‌در بند ج ماده 3 قانون لایحه وصول برخی از درآمدهای
دولت و مصرف آن درموارد معیّن ]بند ج‌قسمت 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای
دولت و مصرف آن در موارد معیّن[ موضوع‌تجدید نظر خواهی نسبت به احکام کیفری و
حقوقی می‌باشد. 3 . رئیس قوه قضاییه با ارجاع پرونده‌های موضوع ماده 203 قانون کار
و امور اجتماعی از ناحیه‌رؤسای کل دادگستری استان‌ها به شعب خاص ونیز استقرار قضات
تحقیق از ناحیه آن شعب درمحل اداره کار و امور اجتماعی موافقت و قرار شد با اختصاص
شعبی از محاکم قضایی دردادگستری هر استان و اعزام و استقرار یک 1¤¤قاضی تحقیق¤،
1¤1¤قاضی تحقیق به اداره کار و امور اجتماعی هر محل،دستیابی به این مهم را آسان
کنیم. علی هذا مراتب جهت اطلاع و اقدام قانونی اعلام می‌گردد.
محمدرضا عباسی فرد -معاون اجرایی رئیس قوه قضاییه