تاریخ ۷۳.۹.۱۹ شماره دادنامه ۱۱۰
کلاسه پرونده ۱۳۸.۷۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حبیب‌اله ساعد موچشی.
طرف شکایت: استانداری کردستان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم مورخ ۷۲.۵.۱۹ شورای تأمین استان.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است در قانون اساسی اصل تفکیک قوا پیش‌بینی
شده است اما ریاست دادگستری استان و دادگستری‌عمومی در جلسه مورخ ۷۲.۵.۱۹ شورای
تأمین استان طی نشستی به استاندار و سایر مقامات ذیربط مبادرت به اتخاذ تصمیم
نموده‌اند “مصوبات‌شورای تأمین استان مورخ ۷۲.۵.۱۹″. ۲ – بحث صدور و اجرای احکام
خلع ید در سطح استان مطرح و مقرر گردید ۲.۱ – از طریق دبیرخانه شتا‌جلسه کمیسیون
سیاسی امنیتی استان با حضور ریاست محترم دادگستری – مدیریت محترم هیأت هفت نفره
واگذاری زمین استان و اعضاء محترم‌کمیسیون تشکیل و ضمن بررسی موضوع صدور احکام خلع
ید و تفکیک آمار زمینهای مورد بحث بین زارعین و مالکین در سطح استان پیشنهادات
و‌راه حلهای کمیسیون مذکور را جهت تصمیم‌گیری نهایی به شتا ارائه نمایند ۲.۲ –
دستگاه قضا قبل از صدور هر گونه احکام در خصوص استرداد زمین و‌خلع ید در سطح استان
موضوع در دستور کار کمیسیون سیاسی امنیتی استان و در شهرستانها با حضور دادستان
محترم عمومی در دستور کار شورای‌تأمین هر شهرستان گذاشته شود تا ضمن بررسی تبعات
سیاسی اجتماعی و امنیتی احکام مذکور هماهنگی لازم معمول شود”. با این ترتیب از
تاریخ تصویب شورای مذکور صدور اجرای احکام خلع ید در سطح استان باید با نظارت استانداری صورت گیرد.
به این صورت اصل تفکیک قوه قضاییه از‌قوه مجریه مراعات نمی‌شود لذا ابطال تصمیم
72.۵.۱۹ شورای تأمین را به لحاظ مغایرت با قانون اساسی دارم. سرپرست دبیرخانه
شورای تأمین استان‌کردستان در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند بحث احکام
صادره در خصوص خلع ید زارعین در جلسات شورای تأمین بالاخص جلسه مورخ۷۲.۵.۱۹ مطرح و
جهت اجرای بهینه حکم مقرر گردید برای پیشگیری از تبعات سیاسی و امنیتی مراجع محترم
قضایی استان قبل از صدور رأی نهایی‌هماهنگی لازم را در شهرستانها با شورای تأمین
شهرستان مربوطه و در استان با کمیسیون سیاسی و امنیتی و شورای تأمین استان معمول
فرمایند تا‌زمینه‌های مساعد برای اجرای حکم قطعی بدون ایجاد تبعات بعدی فراهم
گردد، لذا مبرهن است نه مراجع قضایی عنان اختیار را به مسئولین سیاسی‌استان
سپرده‌اند و نه مسئولین سیاسی قصد جلوگیری از حکم قضاء را دارند.
جلسه هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محقق قائم مقام دیوان و رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی وحدت رویه
نظر به اصل ۵۷ قانون اساسی موضوع تعیین قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران و تأکید بر استقلال آنها از یکدیگر و تبیین وظایف و اختیارات خاص هر یک از سه قوه مقننه و قضاییه و مجریه به شرح اصول مختلف قانون مذکور و اختصاص امر قضا به قوه قضاییه بند ۲ مصوبه مورخ ۷۲.۵.۱۹ شورای تأمین استان کردستان که صدور حکم استرداد زمین و خلع ید از اراضی در سطح استان را موکول به طرح قضیه در کمیسیون سیاسی امنیتی استان و یا شورای تأمین هر شهرستان به منظور ایجاد هماهنگی در جهت اجتناب از تبعات گوناگون احکام مزبور کرده است از مقوله مداخله آشکار قوه مجریه در وظایف و مسئولیتها و اقتدارات خاص قوه قضاییه می‌باشد و مغایر اصل تفکیک و استقلال قوا تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰.۱۱.۴ ابطال می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری –
قائم مقام رییس کل دیوان عدالت اداری – حسین محقق قمی