بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور
در اجرای تبصره ۳ و بندهای الف و ب تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱.۸.۲۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام و به لحاظ استواری و بقا و سلامت خانواده و صیانت حقوق زن، لازم است کلیه شعب مسؤول رسیدگی به دعاوی مدنی خاص برای ثبت و پذیرش و رسیدگی در خصوص دعاوی مطروح و مربوط که حقوقی برای زن بر آن مترتب است حتی بعد از طلاق و قطع رابطه زوجیت، وفق مقررات اقدام و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و دادگاه به هیچ وجه نمی‌تواند در زمینه حقوق مالی و دعوی طلب زوجه از حیث زوجیت از رسیدگی امتناع نماید.
محمد یزدی -رئیس قوه قضاییه