قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی [مصوب ۱۳۷۴]

تاریخ تصویب: ۱۳۷۴/۰۳/۳۱
تاریخ انتشار: ۱۳۷۴/۰۴/۲۵

ماده ۱ـ اهداف: ‌
الف ـ تأمین شرایط لازم برای حفظ و گسترش حضور معنوی و مستمر جانبازان در محیط‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
ب ـ حمایت از آرمان و استمرار حركت اعتقادی و فرهنگی جانبازان و بهبود شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی آنان.
ج ـ ایجاد قابلیت تطبیق و هماهنگی در مقررات اداری و استخدامی كشور با شرایط خاص جسمی جانبازان.


‌ماده ۲ـ تعاریف:
الف ـ بنیاد، ‌بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی است كه در زمره نهادهای انقلاب اسلامی می‌باشد.

ب ـ جانباز، ‌عنوان ایثارگرانی است كه در جریان تكوین و شكوفایی انقلاب اسلامی و حفظ و حراست از دستاوردهای ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلی‌ و خارجی و یا هر گونه حوادث مستقیم ناشی از آن‌ها و طول جنگ تحمیلی به اختلالات و نقصان‌های عارضی جسمی و روانی دچار شده یا بشوند و در‌ نتیجه در روند زندگی فردی و اجتماعی با محدودیت‌هایی مواجه می‌باشند. ‌

تبصره ۱ـ بنیاد موظف است به منظور حمایت از استمرار حركت حماسی فرهنگی و عقیدتی جانبازان و جبران محدودیت‌های ناشی از نقصان‌ها و‌ اختلالات عارضی آنان را تحت پوشش قرار داده یا بدهد. ‌

تبصره ۲ـ در موارد اختلاف نظر در تشخیص و تطبیق جانباز، كمیسیون موضوع ماده ۱۶ این قانون تعیین تكلیف می‌نماید.

ج ـ درصد جانبازی ‌عبارت است از میزان آسیب‌دیدگی جسمی و روانی كه توسط كمیسیون پزشكی تخصصی تعیین درصد بنیاد مشخص و حسب مورد تجدید نظر‌خواهد شد. ‌

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی درصد جانبازی توسط بنیاد و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد. ‌

[آیین‌نامه اجرایی درصد جانبازی]

د ـ پست هم‌طراز، ‌پست سازمانی با نامی است كه با علامت اختصاری (×) مشخص می‌شود و در مجموعه تشكیلاتی دستگاه‌های موضوع ماده ۳ این قانون ایجاد می‌گردد‌ و تا رسیدن خدمت مستخدمین جانباز به شرایط عمومی خروج از خدمت برای آنان در مجموعه مزبور حفظ می‌شود.

ه ـ جانباز از كار افتاده كلی: ‌كسانی كه به تشخیص مراجع صالحه (‌بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و یا مراجع ذی‌صلاح نیروهای مسلح) از كار افتاده كلی شناخته شده‌ و قادر به كار نباشند. ‌

تبصره ـ تصویب ازكارافتادگی كلی كاركنان جانباز دولت به منظور برقراری حقوق وظیفه یا مستمری و یا حقوق حالت اشتغال با مرجع ذی‌صلاح‌ مربوط و مطابق قوانین و مقررات ذیربط می‌باشد و معیار برای تصمیم‌گیری نظر كمیسیون پزشكی فوق خواهد بود.


ماده ۳ـ كلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، دستگاه‌های قضایی، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌ها و واحدهای تابعه، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نیروی نظامی و انتظامی، نهادهای انقلاب‌ اسلامی و شركت‌های تحت پوشش و وابسته و یا تابعه كلیه مؤسسات و شركت‌های مستقل دولتی یا ملی شده و یا مصادره شده و یا دارای مدیریت‌ دولتی كه به نحوی تحت پوشش یكی از وزارتخانه‌ها و یا سازمان‌های دولتی اداره می‌شوند، بانك‌ها، شركت‌های بیمه، جمعیت هلال احمر،‌ شهرداری‌ها، شركت‌های تحت پوشش آنان و نیز كلیه سازمان‌ها و شركت‌هایی كه به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌كنند و یا قسمتی‌ از بودجه آنان توسط دولت تأمین می‌گردد، و همچنین مؤسسات و شركت‌هایی كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام است (‌از قبیل شركت ملی نفت‌ ایران، شركت ملی گاز ایران، شركت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران)، مشمول این قانون‌ هستند.


‌ماده ۴ـ دستگاه‌های مشمول این قانون مكلفند حسب درخواست جانبازانی كه تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند فقط برای یک بار‌ نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند. ‌

تبصره ـ جانبازانی كه به دلیل محكومیت یا رأی مراجع قضائی یا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع قانونی مشابه از كار بركنار‌ شده‌اند مشمول این ماده نخواهند شد.


‌ماده ۵ـ با جانبازانی كه به دلیل آسیب‌ها و یا عوارض جانبازیشان طبق مقررات، از كار افتاده كلی شناخته شده و قادر به كار نباشند، بر اساس قانون‌ حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، مصوب ۱۳۷۲/۶/۳۰ و اصلاحیه بعدی آن رفتار‌ خواهد شد.


‌ماده ۶ـ دستگاه‌های مشمول این قانون مكلفند ضمن افزودن مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانباز (‌بر اساس استعلام از مراجع ذیربط) به‌ حداكثر شرایط سنی مجاز جهت ورود به دستگاه، مدت مزبور را بدون پرداخت كسور بازنشستگی از هر نظر جزو سنوات خدمت قابل قبول‌ بازنشستگی محسوب نمایند. ‌

تبصره ـ پرداخت كسور بازنشستگی سهم مستخدم و كارفرما برای طی دوره فوق در دستگاه‌های دولتی مشمول این قانون، به عهده دستگاه مربوط‌ و در دستگاه‌های غیر دولتی از جمله واحدهای تحت پوشش قانون كار به عهده دولت می‌باشد كه اعتبار مربوط طی ردیف جداگانه همه ساله در بودجه‌ كل كشور پیش‌بینی تا به صندوق‌های ذیربط واریز شود.


‌ماده ۷ـ به منظور بهره‌برداری مناسب از نیروی كار و حفظ شئون جانبازان، دستگاه‌های مشمول این قانون مكلفند از خدمات ایشان در مشاغلی كه‌ متناسب با وضعیت جسمی و روانی آنان بوده و بیانگر توجه معنوی دستگاه ذیربط نسبت به ارزش‌های والای این عزیزان باشد استفاده نمایند.


‌ماده ۸ـ دستگاه‌های مشمول این قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان غیر‌رسمی خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرایط گزینش به استخدام رسمی، ثابت یا عناوین مشابه اقدام نمایند. ‌

تبصره ـ سازمان امور اداری و استخدامی كشور موظف است حسب درخواست دستگاه‌های یاد شده، در صورت فقدان پست سازمانی متناسب با‌ شرایط عمومی جانبازان، نسبت به ایجاد پست مورد نظر از محل حذف پستهای بلامتصدی و در صورت فقدان پست سازمانی بلامتصدی، نسبت به‌ ایجاد پست سازمانی جدید اقدام نماید.


‌ماده ۹ـ میزان ساعات كار كلیه جانبازان با توجه به نوع و درصد جانبازی و كاهش توانایی آنان به موجب آیین‌نامه‌ای است كه به پیشنهاد كمیته‌ای به‌ سرپرستی نماینده بنیاد با موافقت ولی فقیه یا نماینده مأذون از طرف ایشان و عضویت نمایندگان تام‌الاختیار سازمان امور اداری و استخدامی كشور،‌ وزارت كار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌

[آیین‌نامه اجرایی مواد (۹‌ و ۱۱) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی]

تبصره ۱ـ بخش‌های غیر دولتی نیز مشمول مصوبات موضوع این ماده می‌باشند. ‌

تبصره ۲ـ جانبازانی كه به هر دلیل نتوانند از كسر ساعات كار استفاده نمایند، از اضافه كار ساعتی، مرخصی سالانه و كسر سنوات خدمت‌ بازنشستگی به نحوی كه در آیین‌نامه آن پیش‌بینی می‌گردد برخوردار خواهند شد. ‌

تبصره ۳ـ دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند نسبت به ایجاد پست (‌شغل) سازمانی همطراز جانباز جهت اشتغال جانبازانی كه توانایی انجام‌ كار تمام وقت را ندارند یا به خدمت اعاده یا به استخدام پذیرفته می‌شوند با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی كشور یا مراجع ذی‌صلاح مربوط‌ اقدام نمایند.

[قانون تفسیر تبصره (۳) ماده (۹) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی]


‌ماده ۱۰ـ واحدهای غیر دولتی مشمول قانون كار در صورت استفاده مستخدم از كسر ساعت كار از پرداخت حداقل پنجاه درصد (۵۰%) حق بیمه‌ كارفرمایی شاغلین خود و در صورت عدم استفاده از كسر ساعت كار، از حداقل پنجاه درصد (۵۰%) سهم مزبور معاف هستند و دولت مكلف به‌پرداخت حق بیمه فوق به صندوق مربوط خواهد بود. اعتبار این ماده هر ساله در ردیف جداگانه‌ای در بودجه كل كشور منظور می‌شود.


ماده ۱۱ـ میزان ساعات كار افراد شاغل در دستگاه‌های مشمول این قانون كه عهده‌دار پرستاری و مراقبت‌های ویژه جانبازان می‌گردند (‌بنا بر رأی‌ كمیسیون پزشكی تخصصی تعیین درصد جانبازی) تا حداكثر نصف ساعات كار هفتگی مقرر با استفاده از مزایای كامل قانونی تقلیل خواهد یافت.
نحوه‌ و ترتیب اجرای این ماده، طی آیین‌نامه موضوع ماده ۹ مشخص می‌گردد. ‌

[آیین‌نامه اجرایی مواد (۹‌ و ۱۱) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی]

تبصره ـ افراد غیر شاغلی كه بنابر رأی كمیسیون پزشكی تعیین درصد جانبازی بنیاد می‌باید به صورت مستمر در مورد مراقبت و نگهداری جانبازان‌ اقدام نمایند تحت پوشش بنیاد قرار گرفته و بنیاد موظف است با اذن ولی فقیه یا نماینده مأذون از طرف ایشان تا زمانی كه آنان عهده‌دار این امر می‌باشند‌ حق‌الزحمه ماهیانه مشخصی به ایشان پرداخت نماید.


‌ماده ۱۲ـ به منظور ارتقاء سطح دانش و آمادگی جانبازان جهت تصدی مشاغل مناسب، كلیه دستگاه‌های مشمول این قانون مكلفند ضمن فراهم‌ آوردن امكانات لازم برای آموزش‌های كوتاه‌مدت، با ادامه تحصیل جانبازانی كه در استخدام دارند تا پایان تحصیلات دانشگاهی به صورت مأموریت‌ آموزشی تمام وقت یا نیمه وقت موافقت نمایند. جانبازان یاد شده از كلیه حقوق و مزایای مربوط بهره‌مند خواهند شد.
نحوه اجرای این ماده به موجب‌ آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه بنا به پیشنهاد مشترک بنیاد با موافقت ولی فقیه یا نماینده مأذون از طرف ایشان، سازمان امور اداری و استخدامی كشور،‌ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت كار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

[‌آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان]


‌ماده ۱۳ـ دستگاه‌های مشمول این قانون مكلفند در اعطای تسهیلات رفاهی، اجتماعی و اقتصادی كه واگذار می‌نمایند یا می‌توانند زمینه اعطای آن‌ را از سوی دستگاه‌های دیگر فراهم آورند، جانبازان را در اولویت قرار دهند.
چگونگی اعطای تسهیلات مذكور بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه بنا به‌ پیشنهاد بنیاد با موافقت ولی فقیه یا نماینده مأذون از طرف ایشان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

[‌آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان]


ماده ۱۴ـ كلیه دستگاه‌های مشمول این قانون مكلفند به منظور رسیدگی هر چه شایسته‌تر و تسریع در ارائه خدمات به جانبازان انقلاب اسلامی،‌ یكی از واحدهای تحت نظارت مستقیم بالاترین مقام اجرائی دستگاه را موظف به رسیدگی و حل و فصل مسائل جانبازان نمایند و با نمایندگان بنیاد‌ همكاری لازم را معمول دارند. ‌

تبصره ـ مشاور یا مدیریت واحد مذكور از بین ایثارگران با اولویت جانبازان منصوب خواهد گردید.


‌ماده ۱۵ـ آن دسته از جانبازان انقلاب اسلامی كه بنا به تشخیص كمیته تخصصی متشكل از نمایندگان بنیاد و بنیاد شهید انقلاب اسلامی، به دلیل‌ ضایعات ناشی از جانبازی فوت می‌نمایند “‌شهید” محسوب شده و خانواده و افراد تحت تكفل آنان، طبق ضوابط مورد عمل در بنیاد شهید انقلاب‌ اسلامی تحت پوشش بنیاد مزبور قرار می‌گیرند.


ماده ۱۶ـ بنیاد مجاز است با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی، كمیسیونی را به نام كمیسیون رسیدگی به شكایات جانبازان، با عضویت دو نفر از بنیاد،‌ یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی كشور، یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، یک نفر از وزارت كار و‌ امور اجتماعی و یک نفر از دستگاه ذی‌ربط تشكیل، و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شكایات جانبازان از عدم اجرای صحیح این قانون در دستگاه‌ مربوط اقدام نماید. ‌
تصمیمات كمیسیون مزبور، قطعی و لازم‌الاجرا بوده و عدم اجرای به موقع آن، خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذی‌صلاح می‌باشد.


[دادنامه شماره ۷۱۲-۷۱۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
رسیدگی دیوان عدالت اداری پیش از رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته جانبازان، ناشی از عدم اجرای قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴ در کمیسیون موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، وجاهت قانونی ندارد.]

[دادنامه ۴۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان، شخصیت حقوقی مستقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران دارد و در اعتراض نسبت به تصمیم کمیسیون ماده ۱۶ قانون، دعوا توجهی به بنیاد شهید ندارد.]


‌ماده ۱۷ـ آن دسته از جانبازانی كه قبل از تصویب این قانون اشتغال به كار یافته یا اعاده به خدمت شده، یا در سازمان دیگری به نحوی از انواع‌ استخدام مشغول به كار شده یا خواهند شد، نیز مشمول این قانون خواهند بود، و دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند نسبت به تطبیق وضعیت آنان با‌ موارد پیش‌بینی شده در این قانون، و پرداخت كلیه حقوق و مزایای مربوط اقدام نمایند.


‌ماده ۱۸ـ كلیه دستگاه‌های مشمول این قانون مكلفند نسبت به احتساب یك مقطع تحصیلی بالاتر از نظر امتیازات شغلی و سایر امتیازات مقرر در‌ قوانین و مقررات مربوط برای جانبازان اقدام، و حقوق و مزایای آنان را مطابقت نمایند. ‌

تبصره ـ اعطای امتیازات معادل موضوع این ماده در واحدهای مشمول قانون كار كه فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل كارگری می‌باشند، طبق‌ دستورالعملی خواهد بود كه توسط وزیر كار و امور اجتماعی ابلاغ می‌شود.


‌ماده ۱۹ـ كلیه دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند با مرخصی استعلاجی جانبازانی كه به تأیید كمیسیون پزشكی بنیاد رسیده باشد موافقت‌ نموده و نسبت به پرداخت حقوق و مزایای كامل آن‌ها اقدام نمایند.

تبصره ـ در واحدهای مشمول قانون كار و قانون تأمین اجتماعی چنانچه مرخصی استعلاجی جانبازان بالاتر از سقف قانونی آن باشد، پرداخت‌ حقوق و مزایای كامل آنان بر عهده دولت خواهد بود كه از طریق سازمان تأمین اجتماعی اقدام می‌گردد.


‌ماده ۲۰ـ از تاریخ اجرای این قانون كلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد. ‌

تبصره ـ كلیه آیین‌نامه‌های اجرائی قانون آزمایشی قبلی، تا تصویب آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون قابل اجراء می‌باشند.


‌قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و پانزده تبصره در جلسه روز چهارشنبه سی و یکم خردادماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای‌ اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴.۴.۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری