ماده واحده
قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند:
۱- ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران.
۲- طهارت مولد.
۳- تابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی.
۴- صحت مزاج و توانایی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
۵- دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضایی یا اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی به کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشته منقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند یا طلابی که سطح را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضا را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند، مادامی که به اندازه کافی مجتهد جامع‌الشرایط در اختیار شورای عالی نباشد.
تبصره ۱- شرایطی که در این قانون برای قاضی ذکر شده در مورد قضات شاغل نیز باید رعایت شود و رسیدگی به این جهت بر عهده شورای عالی قضایی است.
شورای عالی قضایی میتواند قضاتی را که بر اساس این رسیدگی واجد این شرایط نباشند، چنانچه صلاحیت حقوقدان مشاور طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در دیوان عدالت را داشته باشند، برای مشاورت انتخاب نماید و نسبت به بقیه اگر پانزده سال به بالا سابقه خدمت داشته باشند با سنوات خدمت بازنشسته کند؛ و در مورد سایرین، در صورتی که واجد وثاقت و حسن سابقه باشند به کار اداری بگمارد، و دیگران را به ازاء هر سال خدمت با پرداخت یک ماه حقوق و مزایا بازخرید کند.
قضاتی که مایل به خدمت به کار اداری نباشند، بازخرید می‌شوند.
تبصره ۲- [الحاقی مصوب ۱۳۶۱/۰۷/۱۲]
شورای عالی قضائی میتواند برای قضات دادسراهای عمومی و انقلاب علاوه بر افراد مذکور در این قانون از بین طلاب حوزه‌های علمیه که معلومات عمومی در حدود دیپلم دارند و دروس سطح حوزه را طی نموده باشند، با طی دوره کارآموزی که شورای عالی قضائی تعیین مینماید، استخدام کند.
تشخیص صلاحیت علمی این قبیل افراد، با شورای عالی قضائی یا هیئت منتخب شورای مذکور خواهد بود.
تبصره ۳- [الحاقی مصوب ۱۳۶۱/۰۷/۱۲]
شورای عالی قضائی موظف است شرایط مقرر در این قانون را در مورد کلیه قضات دادسراهای انقلاب نیز به مورد اجرا بگذارد.
تبصره ۴- [الحاقی مصوب ۱۳۶۳/۱۱/۱۸]
رتبه قضایی دارندگان پایه قضایی که در اجرای قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری به کادر اداری گمارده شده یا می‌شوند به رتبه اداری تبدیل می‌گردد و در گروه و پایه‌ای از جدول حقوقی قانون استخدام کشوری قرار خواهند گرفت که حقوق آن معادل حقوق رتبه قضایی آنان در تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون باشد، مگر این که با توجه به مدارک تحصیلی و سنوات خدمت طبق ضوابط قانون استخدام کشوری در گروه و پایه‌ای قرار گیرند که حقوق آن بیش از حقوق رتبه قضایی آنها بوده که گروه و پایه استحقاقی اخیر به آنها داده خواهد شد.
تبصره ۵-
[الحاقی مصوب ۱۳۶۳/۱۱/۱۸] –
[اصلاحی مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۹]
رئیس قوه قضائیه میتواند بانوانی را هم که واجد شرائط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۱/۲/۱۴ می‌باشند با پایه قضائی جهت تصدی پستهای مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاههای مدنی خاص، قاضی تحقیق و دفاتر مطالعات حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضائی هستند، استخدام نماید.
[تبصره ۵- [الحاقی مصوب ۱۳۶۳/۱۱/۱۸]
بانوان دارندگان پایه قضایی واجد شرایط مذکور در بندهای ماده واحده، می‌توانند در دادگاههای مدنی خاص و اداره سرپرستی صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند و پایه قضایی خود را داشته باشند.]
تبصره ۶- [الحاقی مصوب ۱۳۶۳/۱۱/۱۸]
ترفیعات و وضع استخدامی بعدی مستخدمین مذکور در تبصره ۴ از هر لحاظ تابع مقررات استخدام کشوری خواهد بود.
تبصره ۷- [الحاقی مصوب ۱۳۶۳/۱۱/۱۸]
پس از تبدیل رتبه قضایی به اداری چنانچه مستخدم بازنشستگی باشد و پانزده سال تمام به بالا سابقه خدمت داشته یا دارا شود، شورای عالی قضایی میتواند او را به سنوات خدمت بازنشسته نماید، در صورتی که موقع بازنشستگی در مقررات استخدام کشوری احتساب مدت بازنشستگی با بیش از سنوات خدمت تجویز شده باشد شامل چنین مستخدمی نیز خواهد بود.
تبصره ۸- [الحاقی مصوب ۱۳۶۳/۱۱/۱۸]
تاریخ بازنشستگی کسانی که به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب اسفند ماه ۱۳۵۷ بازنشسته‌شده و سپس در اجرای مقررات این قانون نیز بازنشستگی آنان تأیید گردیده همان تاریخ اول خواهد بود.
تبصره ۹- [الحاقی مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۸]
حداکثر سن استخدامی مذکور در بند الف ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری و تبصره‌های آن، شامل قضات دادگستری نمی‌گردد. مفاد این تبصره، از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ قابل اجراء است.
تبصره ۱۰- [الحاقی مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۸]
قضات دادگستری از شمول ماده ۷۷ قانون استخدام کشوری مستثنی می‌باشند، و آن قسمت از ماده ۱۰ قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب شهریور ماه ۱۳۳۵ و اصلاحات بعدی، که راجع است به سن بازنشستگی قضات دیوان عالی کشور، و همچنین آن قسمت از تبصره ماده ۶ قانون راجع به اصلاح یعنی مواد لوایح مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب اردیبهشت ۱۳۳۹ که مربوط به سن بازنشستگی رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی و تجدید نظر است لغو می‌گردد.
تبصره ۱۱- [الحاقی مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۸]
مادام که حقوق بازنشستگی قضات به مأخذ یک سی‌ام آخرین حقوق ضرب در سنوات خدمت پرداخت می‌گردد، از حقوق ماهانه قضاتی که با داشتن سی سال سابقه خدمت همچنان شاغل هستند کسور بازنشستگی (اعم از سهم کارمند و دولت) دریافت نخواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز سه شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی