[به موجب قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰ نسخ ضمنی شده است.]
مبحث سوم – دیات
تعریف
ماده ۱ – دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می‌شود.
موارد دیه
ماده ۲ – دیه در موارد زیر ثابت می‌شود:
الف – قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطاء محض واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی‌علیه را داشته‌باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید.
ب – قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطاء شبیه عمد واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت‌نمی‌شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی‌علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تأدیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود.
ج – دیه در موارد قصاص که در محل خود ذکر شده است.
تبصره ۱ – جنایتهای عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطاء محض است.
تبصره ۲ – در صورتی که در دادگاه ثابت شود جنایتهای عمدی که به اعتقاد قصاص یا به
اعتقاد مهدورالدم بودن طرف انجام شود و بعداً معلوم گردد‌که مجنی‌علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است به منزله خطاء شبیه عمد است.
مقدار دیه قتل نفس
ماده ۳ – دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور شش‌گانه ذیل است که جانی در انتخاب هر یک از آنها مخیر می‌باشد و تلفیق آنها جایز نیست:
1 – یکصد شتر سالم بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
2 – دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
3 – یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
4 – دویست دست لباس سالم از حله‌های یمن.
5 – یک هزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود است.
6 – ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۱۲.۶ نخود نقره می‌باشد.
تبصره – پرداخت قیمت هر یک از امور شش‌گانه در صورت تراضی طرفین کافی است و اگر تلفیق به عنوان پرداخت قیمت یکی از امور شش‌گانه باشد کافی است.
ماده ۴ – دیه قتل عمد در مواردی که قصاص ممکن نباشد و یا ولی مقتول به دیه راضی شود یکی از امور شش‌گانه فوق خواهد بود لکن فقط در‌خصوص شتر لازم است که سن آنها از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد.
مهلت پرداخت دیه
ماده ۵ – دیه قتل خواه عمدی خواه غیر عمدی اگر در خصوص حرم مکه معظمه یا در یکی از چهار ماه حرام (رجب – ذیعقده – ذیحجه – محرم) واقع شود یکی از شش چیز گذشته است به اضافه یک ثلث (یک سوم) هر نوعی که انتخاب کرده است و سایر امکنه و ازمنه دارای این حکم نیستند هرچند متبرک باشند.
ماده ۶ – دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است.
ماده ۷ – دیه زن و مرد در جراحت‌ها یکسان است تا این که مقدار دیه جراحت به ثلث (یک سوم) دیه کامل برسد آنگاه دیه جراحت زن نصف دیه جراحت مرد خواهد بود.
ماده ۸ – مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف به ترتیب زیر است:
الف – دیه قتل عمد باید در ظرف یک سال پرداخت شود و تأخیر از آن بدون تراضی طرفین جایز نیست.
ب – دیه قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت می‌شود.
ج – دیه قتل خطاء محض در ظرف سه سال پرداخت می‌شود.
تبصره – دیه قتل جنین و نیز دیه نقص عضو یا جرح به ترتیب فوق پرداخت می‌شود. مسئول پرداخت دیه
ماده ۹ – مسئول پرداخت دیه در قتل عمد و شبیه عمد خود قاتل است و مسئول پرداخت آن در قتل خطاء محض عاقله قاتل است که باید رأساً بپردازد و حق مراجعه به قاتل را ندارد.
ماده ۱۰ – اگر قاتل در شبیه عمد حتی با مهلت طولانی قادر به پرداخت دیه نباشد کسان او به ترتیب الاقرب فالاقرب باید بپردازند و اگر آنها نباشند یا نداشته باشند از بیت‌المال داده می‌شود.
(عاقله) مسئول پرداخت دیه جنایتهای خطایی
ماده ۱۱ – دیه قتل خطاء محض و همچنین دیه جراحت (موضحه) و دیه جراحتهای عمیق‌تر از آن به عهده عاقله می‌باشد و دیه جراحتهای کمتر از آن به عهده خود جانی است.
تبصره – جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطاء محض و بر عهده عاقله می‌باشد.
ماده ۱۲ – عاقله عبارت است از بستگان نزدیک ابوینی یا ابی مانند پدر و جد پدری و برادر و پسر و عمو و پسران عمو.
ماده ۱۳ – زن جزء عاقله محسوب نمی‌شود و عهده‌دار دیه خطایی نخواهد بود و همچنین نابالغ و دیوانه.
ماده ۱۴ – عاقله اگر فقیر باشد عهده‌دار دیه نمی‌باشد.
ماده ۱۵ – هر گاه قتل خطایی با گواهی شهود عادل ثابت شود عاقله عهده‌دار دیه خواهد بود ولی اگر با اقرار جانی ثابت شود خود جانی ضامن است.
ماده ۱۶ – هر گاه اصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعی گردد که خطاء انجام شده و عاقله منکر خطایی بودن آن باشد در صورتی که عاقله سوگند یاد کند قول عاقله مقدم بر قول جانی می‌باشد.
ماده ۱۷ – جنایتهای خطایی که شخص بر خودش وارد آورد به عهده خود اوست و همچنین اتلاف‌های مالی که به طور خطاء محض انجام شود به عهده شخص تلف‌کننده است و عاقله عهده‌دار هیچ گونه خسارتهای مالی در مورد اتلاف خطایی و مانند آن نیست و فقط در خصوص قتل و جرح خطایی محض عهده‌دار می‌باشند.
ماده ۱۸ – دیه خطاء محض بر عاقله به ترتیب طبقات ارث توزیع می‌شود.
ماده ۱۹ – هر گاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
ماده ۲۰ – دیه عمد و شبه عمد بر جانی است لکن اگر فرار کند از مال او گرفته می‌شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می‌شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند دیه از بیت‌المال داده می‌شود.
موجبات ضمان
ماده ۲۱ – جنایت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود.
ماده ۲۲ – مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد.
ماده ۲۳ – تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.
ماده ۲۴ – در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگر این که سبب اقوی از مباشر باشد.
ماده ۲۵ – هر گاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه‌هایی که شخصاً انجام می‌دهد یا دستور آن را صادر می‌کند هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است مگر این که قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او برائت حاصل نماید.
ماده ۲۶ – هر گاه ختنه‌کننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.
ماده ۲۷ – هر گاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است مگر این که قبل از درمان از صاحب حیوان برائت حاصل نماید.
ماده ۲۸ – هر گاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده‌دار خسارت پدید‌آمده نخواهد بود.
ماده ۲۹ – هر گاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلتیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله خطاء محض بوده و عاقله او عهده‌دار خواهد بود.
ماده ۳۰ – هر گاه کسی چیزی را به همراه خود یا با وسیله نقلیه و مانند آن حمل کند و به شخص دیگری برخورد نموده موجب جنایت گردد در صورت عمد یا شبه عمد ضامن می‌باشد و در صورت خطاء محض، عاقله او عهده‌دار می‌باشد.
ماده ۳۱ – هر گاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او بر انگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او گردد انجام دهد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می‌شود و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعاً کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود‌گرچه نوعاً کشنده، نباشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر این عمل نه نوعاً کشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیه آن بر عهده قاتل است.
ماده ۳۲ – هر گاه کسی دیگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جای بلندی پرت کند یا به درون چاهی بیفتد و بمیرد در صورتی که آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم‌گیری او گردد ترساننده ضامن است.
ماده ۳۳ – هر گاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت گردد در صورتی که قصد انجام جنایت را نداشته باشد و کاری را که با قصد انجام داده نوعاً سبب جنایت نباشد عهده‌دار دیه خواهد بود و اگر خواست به جایی که کسی در آنجا نبود پرت شود و اتفاقاً به جایی افتاد که شخصی در آنجا بود عاقله او عهده‌دار دیه خواهد بود ولی اگر در اثر لغزش یا علل قهری دیگر و بی‌اختیار به جایی پرت شود و موجب جنایت گردد نه خودش ضامن است نه عاقله‌اش.
ماده ۳۴ – هر گاه کسی به دیگری صدمه وارد کند و یا کسی را پرت کند و او بمیرد یا مجروح گردد در صورتی که نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد نموده است نوعاً سبب جنایت باشد عهده‌دار دیه آن خواهد بود.
ماده ۳۵ – هر گاه کسی دیگری را به روی شخص ثالث پرت کند و آن شخص ثالث بمیرد یا مجروح گردد در صورتی که نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد کرده است نوعاً سبب جنایت باشد ضامن دیه می‌باشد.
ماده ۳۶ – هر گاه کسی در ملک خود یا مکان مباح دیگر یا راه وسیع عمومی توقف کرده باشد و دیگری به او برخورد نماید و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده‌دار هیچگونه خسارت نخواهد بود.
ماده ۳۷ – هر گاه کسی در جایی متوقف باشد که توقف در آنجا جایز نیست مانند راه تنگ و دیگری اشتباهاً و بدون قصد به او برخورد کند و بمیرد شخص متوقف ضامن دیه خواهد بود. و همچنین اگر موجب لغزش رهگذر و آسیب آنها شود ضامن خسارت می‌باشد مگر آنکه عابر با وسعت راه عمداً قصد برخورد داشته باشد که در این صورت نه تنها خسارت او هدر است بلکه عهده‌دار خسارت شخص متوقف نیز خواهد بود.
اشتراک در جنایت
ماده ۳۸ – هر گاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند هر دو سوار باشند یا پیاده یا یکی سواره و دیگری پیاده باشد در صورت شبه عمد نصف دیه هر کدام از مال دیگری پرداخت می‌شود و در صورت خطاء محض نصف دیه هر کدام بر عاقله دیگری است.
ماده ۳۹ – هر گاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد یکی از آنها کشته شود در صورت شبه عمد نصف دیه مقتول بر دیگری است و در صورت خطاء محض نصف دیه مقتول بر عاقله دیگری است.
تبصره – هر گاه کسی اتفاقاً و بدون قصد به شخصی برخورد کند و موجب آسیب او شود خطاء محض بوده و عاقله او عهده‌دار خسارت مصدوم می‌باشد.
ماده ۴۰ – هر گاه در اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچکدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا‌نباشند و اگر یکی از آنها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است.
تبصره – تقصیر اعم است از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی.
ماده ۴۱ – هر گاه دو وسیله نقلیه در اثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشینان گردند در صورت شبه عمد راننده هر یک از دو وسیله نقلیه ضامن نصف دیه تمام سرنشینان خواهد بود و در صورت خطاء محض عاقله هر کدام عهده‌دار نصف دیه تمام سرنشینان می‌باشد و اگر برخورد یکی از آن دو‌شبه عمد و دیگری خطاء محض باشد ضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد.
تبصره – در صورتی که برخورد دو وسیله نقلیه خارج از اختیار راننده‌ها باشد مانند آنکه در اثر ریزش کوه یا طوفان و دیگر عوامل قهری تصادم حاصل شود هیچگونه ضمانی در بین نیست.
ماده ۴۲ – هر گاه شخصی که شبانه از منزلش خوانده و بیرون برده‌اند مفقود شود دعوت‌کننده ضامن دیه او است و اگر کشته یافت شود در صورتی که ادعا و اقامه بینه کند که دیگری او را کشته تبرئه می‌گردد و اگر چنین ادعایی نکند و یا بینه اقامه ننماید فقط ضامن دیه خواهد بود و اگر ثابت شود که‌به مرگ عادی یا علل قهری درگذشته چیزی بر عهده دعوت‌کننده نیست.
ماده ۴۳ – هر گاه در معبر عام یا هر جایی که تصرف در آن مجاز نباشد چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده‌ای بر سر راه او قرار دهد یا هر عملی که موجب آسیب یا خسارت رهگذر و مانند آن گردد عهده‌دار دیه یا خسارت خواهد بود ولی اگر در ملک خود او یا در جایی که تصرف او در آن مجاز است واقع شود عهده‌دار دیه یا خسارت نخواهد بود.
تسبیب در جنایت
ماده ۴۴ – هر گاه در ملک دیگری با اذن او یکی از کارهای فوق را انجام دهد و موجب آسیب یا خسارت شخص ثالث شود عهده‌دار دیه یا خسارت نمی‌باشد.
ماده ۴۵ – هر گاه در معبر عام عملی به مصلحت عابران انجام شود که موجب وقوع جنایت یا خسارتی گردد در صورتی که عامل اقدامی نماید که عرفاً دلالت به مطلع شدن عابرین بنماید ضامن دیه و خسارت نخواهد بود.
ماده ۴۶ – هر گاه کسی یکی از کارهای مذکور ماده ۴۳ را در منزل خود انجام دهد و شخصی را که در اثر نابینایی یا تاریکی آگاه به آن نیست به منزل خود بخواند عهده‌دار دیه و خسارت خواهد بود و اگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از صاحب منزل گرفته است وارد شود و صاحب منزل مطلع نباشد عهده‌دار هیچگونه دیه یا خسارت نمی‌باشد.
ماده ۴۷ – هر گاه در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و غیره یکی از چیزهای فوق حادث شود و موجب آسیب و خسارت گردد هیچ کس ضامن نیست گرچه تمکن بر طرف کردن آنها را داشته باشد و اگر سیل یا مانند آن چیزی را به همراه آورد و کسی آن را به جایی مانند محل اول یا بدتر از آن قرار دهد عهده‌دار دیه و خسارتهای وارد خواهد بود و اگر آن را از وسط جاده بردارد و به گوشه‌ای برای مصلحت عابرین قرار دهد عهده‌دار چیزی نمی‌باشد.
ماده ۴۸ – هر گاه کسی در ملک دیگری عدواناً یکی از کارهای مذکور در ماده ۴۳ را انجام دهد و شخص ثالثی که عدواناً وارد آن ملک شده آسیب ببیند عامل عدوانی عهده‌دار دیه و خسارت می‌باشد.
ماده ۴۹ – هر گاه کسی کالایی را که به منظور خرید و فروش عرضه می‌شود یا وسیله نقلیه‌ای را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد عهده‌دار آن خواهد بود مگر آنکه مصلحت عابران ایجاب کرده باشد که آنها را موقتاً در معبر قرار دهد.
ماده ۵۰ – هر گاه کسی چیز لغزنده‌ای را در معبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده‌دار دیه و خسارت خواهد بود مگر آنکه رهگذر بالغ عاقل یا ممیز عمداً به روی آنها پا بگذارد.
ماده ۵۱ – هر گاه کسی چیزی را بر روی دیوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پیش بینی نشده به معبر عام بیفتد و موجب خسارت شود عهده‌دار نخواهد بود مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که عادتاً ساقط می‌شود.
ماده ۵۲ – هر گاه ناودان یا بالکن منزل و امثال آن که موجب زیان به معبر و رهگذر باشد در اثر سقوط موجب آسیب یا خسارت شود مالک آن منزل عهده‌دار خواهد بود و اگر نصب و قرار دادن آن جایز بوده و موجب ضرری نباشد لکن اتفاقاً سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت گردد مالک منزل عهده‌دار آن نخواهد بود.
ماده ۵۳ – هر گاه کسی در ملک خود یا ملک مباح دیگری دیواری را با پایه محکم بنا کرده لکن در اثر حادثه پیش بینی نشده مانند زلزله سقوط کند و موجب خسارت گردد صاحب آن عهده‌دار خسارت نمی‌باشد و همچنین اگر آن دیوار را به سمت ملک خود بنا نموده که اگر سقوط کند طبعاً در ملک او سقوط خواهد کرد لکن اتفاقاً به سمت دیگری سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت شود صاحب آن عهده‌دار چیزی نخواهد بود.
ماده ۵۴ – هر گاه دیواری را در ملک خود به طور معتدل و بدون میل به یک طرف بنا نماید لکن تدریجاً مایل به سقوط به سمت ملک دیگری شود اگر قبل از آنکه صاحب دیوار تمکن اصلاح آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد چیزی بر عهده صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن از اصلاح با سهل‌انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می‌باشد.
ماده ۵۵ – هر گاه کسی دیوار دیگری را منحرف و مائل به سقوط نماید آنگاه دیوار ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد آن شخص عهده‌دار خسارت خواهد بود.
ماده ۵۶ – هر گاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زائد بر آن آتش روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی‌کند و عادتاً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جای دیگر سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود ضامن نخواهد بود.
ماده ۵۷ – هر گاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتاً به محل دیگر سرایت می‌نماید یا بداند که به جای دیگر سرایت خواهد کرد و در اثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود عهده‌دار آن خواهد بود گرچه به مقدار نیاز خودش روشن کرده باشد.
ماده ۵۸ – هر گاه کسی در ملک خود آتشی روشن کند و آتش بجایی سرایت نماید و سرایت به او استناد داشته باشد ضامن تلف و خسارتهای وارد می‌باشد گرچه به مقدار نیاز خود روشن کرده باشد.
ماده ۵۹ – هر گاه کسی در ملک دیگری بدون اذن صاحب آن یا در معبر عام بدون رعایت مصلحت رهگذر آتش را روشن کند که موجب تلف یا خسارت گردد ضامن خواهد بود گرچه او قصد اتلاف یا اضرار را نداشته باشد.
تبصره – در کلیه مواردی که روشن‌کننده آتش عهده‌دار تلف و آسیب اشخاص می‌باشد باید راهی برای فرار و نجات آسیب‌دیدگان نباشد وگرنه روشن‌کننده آتش عهده‌دار نخواهد بود.
ماده ۶۰ – هر گاه کسی آتشی را روشن کند و دیگری مال شخصی را در آن بیاندازد و بسوزاند عهده‌دار تلف یا خسارت خواهد بود و روشن‌کننده آتش ضامن نیست.
ماده ۶۱ – صاحب هر حیوانی که خطر حمله و آسیب رساندن آنرا می‌داند باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر اهمال و سهل‌انگاری موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان عهده‌دار می‌باشد و اگر از حال حیوان که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن هست آگاه نباشد یا آنکه آگاه باشد ولی توانایی حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری او کوتاهی نکند عهده‌دار خسارتش نیست.
ماده ۶۲ – هر گاه حیوانی به کسی حمله کند و آن شخص به عنوان دفاع از خود به مقدار لازم او را دفع نماید و همین دفاع موجب مردن یا آسیب دیدن آن حیوان شود شخص دفاع‌کننده ضامن نمی‌باشد و همچنین اگر آن حیوان را از هجوم به نفس یا مال محترم به عنوان دفاع به مقدار لازم بازدارد و همین کار موجب تلف یا آسیب او شود عهده‌دار نخواهد بود.
تبصره – هر گاه در غیر مورد دفاع یا در مورد دفاع بیش از مقدار لازم به آن آسیب وارد شود شخص آسیب رساننده ضامن می‌باشد.
ماده ۶۳ – هر گاه با سهل‌انگاری و کوتاهی مالک حیوانی به حیوان دیگر حمله کند و آسیب برساند مالک آن عهده‌دار خسارت خواهد بود و هر گونه خسارتی بر حیوان حمله‌کننده و مهاجم وارد شود کسی عهده‌دار آن نمی‌باشد.
ماده ۶۴ – هر گاه کسی با اذن وارد خانه‌ای بشود و سگ خانه به او آسیب برساند صاحب خانه ضامن می‌باشد خواه آن سگ قبلاً در خانه بوده یا بعد وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند که آن حیوان او را آسیب می‌رساند و خواه نداند.
ماده ۶۵ – کسی که سوار بر حیوانی است یا از جلو زمام آن را می‌کشد عهده‌دار خسارتی است که آن حیوان با سر و گردن یا دست‌های خود وارد کند نه آنچه را که با پاهایش وارد می‌کند مگر آنکه حیوان اختیار از راکب یا زمامدار خود بگیرد و او هم آگاه نباشد و آن حیوان نیز سرکش نباشد و کسی که حیوان را از پشت سر می‌راند ضامن تمام خسارتهایی است که آن حیوان وارد می‌کند.
ماده ۶۶ – هر گاه کسی حیوانی را در جایی متوقف نماید ضامن تمام خسارتهایی است که آن حیوان وارد می‌کند خواه با سر و دست و خواه با پا.
ماده ۶۷ – هر گاه کسی حیوانی را بزند و آن حیوان در اثر زدن خسارتی وارد نماید آن شخص زننده عهده‌دار خسارتهای وارد خواهد بود.
ماده ۶۸ – هر گاه کسی سوار بر حیوانی باشد و دیگری از جلو زمام آن را بکشد یا از پشت سر آن را براند و آن حیوان با سر یا دست یا پای خود خسارتی وارد کند خسارتهایی که با جلوی بدن حیوان وارد شود راکب و زمامدار یا راکب و سائق مشترکاً ضامن می‌باشند و خسارتی را که با پای او وارد شد فقط سائق (یعنی کسی که او را از پشت سر می‌راند) ضامن است.
اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب
ماده ۶۹ – هر گاه دو نفر در ارتکاب جنایتی یکی به نحو سبب و دیگری به نحو مباشر دخالت داشته باشد در صورتی که تأثیر هر دو برابر هم باشد یا تأثیر مباشر بیشتر باشد فقط مباشر ضامن است.
ماده ۷۰ – هر گاه در صورت دخالت سبب و مباشر در ارتکاب جنایت تأثیر سبب بیشتر از تأثیر مباشر باشد فقط سبب وقوع جنایت ضامن خواهد بود.
ماده ۷۱ – هر گاه دو نفر در ارتکاب جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند نه مباشرت کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود مانند آنکه یکی از آن دو نفر چاهی بکند و دیگری سنگ لغزنده را در کنار او قرار دهد که عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه می‌افتد که در این موارد فقط کسی که سنگ لغزنده را گذاشت ضامن است و چیزی بر عهده کسی که چاه را کنده نیست.
تبصره – در مورد فوق هر کدام که متجاوز باشد ضامن خواهد بود.
ماده ۷۲ – هر گاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند به طور تساوی عهده‌دار خسارت خواهند بود.
ماده ۷۳ – هر گاه بر اثر ایجاد سببی دو نفر تصادم کنند و به علت تصادم کشته شوند یا آسیب ببینند سبب ضامن خواهد بود.
ماده ۷۴ – هر گاه کسی مال و متاع خودش را برای رفع خطر و ضرر احتمالی و به گفته دیگری اتلاف نماید کسی عهده‌دار آن نمی‌باشد مگر آنکه دیگری عهده‌دار خسارت او شده باشد.
دیه اعضاء
ماده ۷۵ – هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد.
ماده ۷۶ – هر گاه کسی موی سر یا صورت مردی را طوری از بین ببرد که دیگر نروید عهده‌دار دیه کامل خواهد بود و اگر دوباره بروید نسبت به موی سر ضامن ارش است و نسبت به ریش ثلث دیه کامل را عهده‌دار خواهد بود.
ماده ۷۷ – هر گاه کسی موی سر زنی را طوری از بین ببرد که دیگر نروید ضامن دیه کامل زن می‌باشد و اگر دوباره بروید عهده‌دار مهرالمثل خواهد بود و در این حکم فرقی میان کوچک و بزرگ نیست.
تبصره – اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل باشد فقط به مقدار دیه کامل پرداخت می‌شود.
ماده ۷۸ – هر گاه مقداری از موهای از بین رفته دوباره بروید و مقدار دیگر نروید نسبت مقداری که نمی‌روید با تمام سر ملاحظه می‌شود و دیه به همان نسبت دریافت می‌گردد.
ماده ۷۹ – تشخیص روئیدن مجدد مو و نروئیدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره دیه یا ارش پرداخت شد و بعد از آن دوباره روئید باید مقدار زائد بر ارش به جانی مسترد شود.
ماده ۸۰ – دیه موهای مجموع دو ابرو در صورتی که هرگز نروید پانصد دینار است و دیه هر کدام دویست و پنجاه دینار و دیه هر مقدار از یک ابرو به همان نسبت خواهد بود و اگر دوباره روئیده شود در همه موارد ارش است اگر مقداری از آن دوباره روئیده شود و مقداری دیگر هرگز نروید نسبت به آن مقدار که مجدداً روئیده شود ارش است و نسبت به آن مقدار که روئیده نمی‌شود دیه با احتساب مقدار مساحت تعیین می‌شود.
ماده ۸۱ – از بین بردن مژه و موهای پلک چشم موجب ارش است خواه دوباره بروید خواه نروید و خواه آن باشد و خواه بعض آن.
ماده ۸۲ – از بین بردن سائر موهای بدن غیر از آنچه بیان شد فقط موجب ارش است نه دیه.
ماده ۸۳ – از بین بردن مو در صورتی موجب دیه یا ارش می‌شود که به تنهایی باشد نه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن که در این موارد فقط دیه عضو قطع شده یا مانند آن پرداخت می‌گردد.
دیه چشم
ماده ۸۴ – از بین بردن دو چشم سالم موجب دیه کامل است و دیه هر کدام از آنها نصف دیه کامل خواهد بود.
تبصره – تمام چشم‌هایی که بینایی دارند در حکم فوق یکسانند گرچه از لحاظ ضعف و بیماری و شبکوری و لوچ بودن با یکدیگر فرق داشته باشند.
ماده ۸۵ – چشمی که در سیاهی آن لکه سفیدی باشد اگر مانع دیدن نباشد دیه آن کامل است و اگر مانع مقداری از دیدن باشد به طوری که تشخیص ممکن باشد به همان نسبت از دیه کاهش می‌یابد و اگر به طور کلی مانع دیدن باشد در آن ارش است نه دیه.
ماده ۸۶ – دیه چشم کسی که دارای یک چشم سالم و بینا باشد و چشم دیگرش نابینای مادرزاد بوده یا در اثر بیماری یا علل غیر جنایی از دست رفته باشد دیه کامل است و اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی از دست داده باشد دیه آن نصف دیه است.
ماده ۸۷ – کسی که دارای یک چشم بینا و یک چشم نابینا است دیه چشم نابینای او ثلث دیه کامل است خواه چشم او خلقتاً نابینا بوده است یا در اثر جنایت نابینا شده باشد.
ماده ۸۸ – دیه مجموع چهار پلک دو چشم دیه کامل خواهد بود و دیه پلکهای بالا ثلث دیه کامل و دیه پلکهای پائین نصف دیه کامل است.
دیه بینی
ماده ۸۹ – از بین بردن تمام بینی دفعتاً یا نرمه آن که پائین قصب و استخوان بینی است موجب دیه کامل است و از بین بردن مقداری از نرمه بینی موجب همان نسبت از دیه می‌باشد.
ماده ۹۰ – از بین بردن مقداری از استخوان بینی بعد از بریدن نرمه آن موجب دیه کامل و ارش می‌باشد.
ماده ۹۱ – فاسد نمودن و شکستن و سوزاندن بینی در صورتی که اصلاح نشود موجب دیه کامل است و اگر بدون عیب جبران شود موجب یکصد دینار می‌باشد.
ماده ۹۲ – فلج کردن بینی موجب دو ثلث دیه کامل است و از بین بردن بینی فلج موجب ثلث دیه کامل می‌باشد.
ماده ۹۳ – از بین بردن هر یک از سوراخهای بینی موجب ثلث دیه کامل است و سوراخ کردن بینی به طوری که هر دو سوراخ و پرده فاصل میان آن پاره شود یا آنکه آن را سوراخ نماید در صورتی که باعث از بین رفتن آن نشود موجب ثلث دیه کامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس دیه می‌باشد.
دیه گوش
ماده ۹۴ – از بین بردن مجموع دو گوش دیه کامل دارد و از بین بردن هر کدام نصف دیه کامل و از بین بردن مقداری از آن موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام گوش خواهد بود.
ماده ۹۵ – از بین بردن نرمه گوش ثلث دیه آن گوش را دارد و از بین بردن قسمتی از آن موجب دیه به همان نسبت خواهد بود.
ماده ۹۶ – پاره کردن گوش ثلث دیه دارد.
ماده ۹۷ – فلج کردن گوش دو ثلث دیه و بریدن گوش فلج ثلث دیه را دارد.
تبصره ۱ – گوش سالم و شنوا و گوش کر در حکم فوق یکسانند.
تبصره ۲ – هر گاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوایی سرایت کند و به آن آسیب رساند یا موجب سرایت به استخوان و شکستن آن شد برای هر کدام دیه جداگانه‌ای خواهد بود.
دیه لب
ماده ۹۸ – از بین بردن مجموع دو لب دیه کامل دارد و از بین بردن هر کدام از لبها نصف دیه کامل و از بین بردن هر مقداری از لب موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام لب خواهد بود.
ماده ۹۹ – جنایتی که لبها را جمع کند و در اثر آن دندانها را نپوشاند موجب مقداری است که حاکم آن را تعیین می‌نماید.
ماده ۱۰۰ – جنایتی که موجب سست شدن لبها بشود به طوری که با خنده و مانند آن از دندانها کنار نرود موجب دو ثلث دیه کامل می‌باشد.
ماده ۱۰۱ – از بین بردن لب‌های فلج و بی‌حس ثلث دیه دارد.
ماده ۱۰۲ – شکافتن هر دو لب به طوری که دندانها نمایان شوند موجب ثلث دیه کامل است و در صورت اصلاح و خوب شدن خمس دیه کامل و شکافتن یک لب به طوری که دندانها نمایان شوند موجب ثلث دیه لب و در صورت خوب شدن خمس دیه لب خواهد بود.
دیه زبان
ماده ۱۰۳ – از بین بردن تمام زبان سالم یا لال کردن انسان سالم با ضربه مغزی و مانند آن دیه کامل دارد و بریدن تمام زبان لال ثلث دیه کامل خواهد بود.
ماده ۱۰۴ – از بین بردن مقداری از زبان لال موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولی دیه قسمتی از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت ادای حروف خواهد بود.
ماده ۱۰۵ – تعیین مقدار دیه جنایتی که بر زبان وارد شده و موجب از بین رفتن حروف نشود لکن باعث عیب گردد با تعیین حاکم خواهد بود.
ماده ۱۰۶ – هر گاه مقداری از زبان را کسی قطع کند که باعث از بین رفتن قدرت ادای مقداری از حروف باشد و دیگری مقدار دیگر را که باعث از بین رفتن مقداری از باقی حروف گردد دیه به نسبت از بین رفتن قدرت ادای حروف می‌باشد.
ماده ۱۰۷ – بریدن زبان کودک قبل از حد سخن گفتن موجب دیه کامل است.
ماده ۱۰۸ – بریدن زبان کودکی که به حد سخن گفتن رسیده ولی سخن نمی‌گوید ثلث دیه دارد و اگر بعداً معلوم شود که زبان او سالم و قدرت تکلم داشته دیه کامل محسوب و بقیه از جانی گرفته می‌شود.
ماده ۱۰۹ – هر گاه جنایتی موجب لال شدن گردد و دیه کامل از جانی گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود دیه مسترد خواهد‌شد.
دیه دندان
ماده ۱۱۰ – از بین بردن تمام دندانهای بیست و هشتگانه دیه کامل دارد و به ترتیب زیر توزیع می‌شود.
1 – هر یک از دندانهای جلو که عبارتند از پیشین و چهارتایی و نیش و از هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پائین می‌روید و جمعاً دوازده تا خواهد بود – پنجاه دینار و دیه مجموع آنها ششصد دینار می‌شود.
2 – هر یک از دندانهای عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پائین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده تا خواهد بود، بیست و پنج دینار و دیه مجموع آنها چهارصد دینار می‌شود.
ماده ۱۱۱ – دندانهای اضافی به هر نام که باشد و به هر طرز که روئیده شود دیه‌ای ندارد و اگر در کندن آنها نقصی حاصل شود مقدار جریمه آن با تعیین حاکم معلوم می‌شود و اگر هیچگونه نقصی حاصل نشود جریمه مالی نخواهد داشت ولی در صورت تعدی به عنوان تعزیر به نظر حاکم به ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌شود.
ماده ۱۱۲ – هر گاه دندانها از بیست و هشت تا کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش می‌یابد خواه خلقتاً کمتر باشد یا در اثر عارضه‌ای کم شده باشد.
ماده ۱۱۳ – فرقی میان دندانهایی که دارای رنگهای گوناگون می‌باشند نیست و اگر دندانی در اثر جنایت سیاه شود و نیافتد دیه آن دو ثلث دیه همان دندان است که سالم باشد و دیه دندانی که قبلاً سیاه شده ثلث همان دندان سالم است.
ماده ۱۱۴ – شکاف (اشقاق) دندان که بدون کندن و از بین بردن آن باشد با تعیین حاکم جریمه مالی او معلوم می‌شود.
ماده ۱۱۵ – شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقاء ریشه دیه کامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شکستن مقدار مزبور کسی بقیه را از ریشه بکند جریمه آن با نظر حاکم تعیین می‌شود خواه کسی که بقیه را از ریشه کنده همان کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته یا دیگری.
ماده ۱۱۶ – کندن دندان شیری کودک که دیگر به جای آن دندان نروید دیه کامل آن را دارد و اگر به جای آن دندان بروید دیه بر دندان شیری که کنده شد یک شتر می‌باشد.
ماده ۱۱۷ – دندانی که کنده شود دیه کامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود.
ماده ۱۱۸ – هر گاه دندان دیگری به جای دندان اصلی کنده شده قرار گیرد و مانند دندان اصلی شود کندن آن دیه کامل دارد.
دیه گردن
ماده ۱۱۹ – شکستن گردن به طوری که گردن کج شود دیه کامل دارد.
ماده ۱۲۰ – جنایتی که موجب کج شدن گردن شود و همچنین جنایتی که مانع فرو بردن غذا گردد جریمه آن با نظر حاکم تعیین می‌شود.
ماده ۱۲۱ – هر گاه جنایتی که موجب کج شدن گردن و همچنین مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زائل گردد دیه ندارد فقط باید ارش پرداخت شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن با دشواری بتواند گردن را مستقیم نگه بدارد یا غذا را فرو ببرد.
دیه فک
ماده ۱۲۲ – از بین بردن مجموع دو فک دیه کامل دارد و دیه هر کدام آنها پانصد دینار می‌باشد و از بین بردن مقداری از هر یک موجب دیه مساحت همان مقدار است و دیه از بین بردن یک فک با مقداری از فک دیگر نصف دیه با احتساب دیه مساحت فک دیگر خواهد بود.
ماده ۱۲۳ – دیه فک مستقل از دیه دندان می‌باشد و اگر فک با دندان از بین برود دیه هر یک جداگانه محسوب می‌گردد.
ماده ۱۲۴ – جنایتی که موجب نقص فک شود یا باعث دشواری و نقص جویدن گردد جریمه آن با نظر حاکم تعیین می‌شود.
دیه دست
ماده ۱۲۵ – از بین بردن مجموع دو دست تا مفصل و مچ دیه کامل دارد و دیه هر کدام از دست‌ها نصف دیه کامل است خواه مجنی‌علیه دارای یک دست باشد و دست دیگر را خلقتاً یا در اثر سانحه‌ای فاقد باشد و خواه دارای دو دست بوده باشد.
ماده ۱۲۶ – دیه قطع انگشتان هر دست تنها یا تا مچ پانصد دینار است.
ماده ۱۲۷ – جریمه بریدن کف دست که خلقتاً بدون انگشت بوده و یا در اثر سانحه‌ای بدون انگشت شده است با نظر حاکم تعیین می‌شود.
ماده ۱۲۸ – دیه قطع دست تا آرنج پانصد دینار است خواه دارای کف باشد و خواه نباشد و همچنین دیه قطع دست تا شانه پانصد دینار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد.
ماده ۱۲۹ – دیه دستی که دارای انگشت است اگر بیش از مفصل و مچ قطع شود یا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دینار است به اضافه آنچه که حاکم با در نظر گرفتن مساحت زائد تعیین می‌کند.
ماده ۱۳۰ – کسی که از مچ یا آرنج یا شانه‌اش دو دست داشته باشد دیه دست اصلی پانصد دینار است و جریمه دست زائد با نظر حاکم تعیین می‌گردد و اگر یک نفر هر دو را قطع کند باید دیه اصل و جریمه زائد را بپردازد خواه با هم یا جداگانه قطع کند.
تشخیص دست اصلی و زائد به نظر خبره خواهد بود.
ماده ۱۳۱ – دیه ده انگشت دو دست و همچنین دیه ده انگشت دو پا دیه کامل خواهد بود، دیه هر انگشت عشر دیه کامل است.
ماده ۱۳۲ – دیه هر انگشت به عدد بندهای آن انگشت تقسیم می‌شود و بریدن هر بندی از انگشت‌های غیر شست ثلث دیه انگشت سالم و در شست نصف دیه شست سالم است.
ماده ۱۳۳ – دیه انگشت زائد ثلث دیه انگشت اصلی است و دیه بندهای زائد ثلث دیه بند اصلی است.
ماده ۱۳۴ – دیه فلج کردن هر انگشت دو ثلث دیه انگشت سالم است و دیه قطع انگشت فلج ثلث دیه انگشت سالم است.
دیه ناخن
ماده ۱۳۵ – کندن ناخن به طوری که دیگر نروید یا فاسد و سیاه بروید ده دینار و اگر سالم و سفید بروید پنج دینار است.
دیه ستون فقرات
ماده ۱۳۶ – شکستن ستون فقرات دیه کامل دارد خواه اصلاً درمان نشود یا بعد از علاج به صورت کمان و خمیدگی درآید یا آنکه بدون عصا نتواند راه برود یا توانایی جنسی او از بین برود یا مبتلا به سلس و ریزش ادرار گردد و نیز دیه جنایتی که باعث خمیدگی پشت شود یا آنکه قدرت نشستن یا راه رفتن را سلب نماید دیه کامل خواهد بود.
ماده ۱۳۷ – هر گاه بعد از شکستن یا جنایت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه مؤثر شود و اثری از جنایت نماند جانی باید یکصد دینار بپردازد.
ماده ۱۳۸ – هر گاه شکستن پشت باعث فلج شدن هر دو پا شود برای شکستن دیه کامل و برای فلج دو پا دو ثلث دیه کامل منظور می‌گردد.
دیه نخاع
ماده ۱۳۹ – قطع تمام نخاع دیه کامل دارد و قطع بعضی از آن به نسبت مساحت خواهد بود.
ماده ۱۴۰ – هر گاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود اگر آن عضو دارای دیه معین باشد بر دیه کامل قطع نخاع افزوده می‌گردد و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد جریمه‌ای که با نظر حاکم تعیین می‌شود بر دیه کامل قطع نخاع افزوده خواهد شد.
دیه بیضه
ماده ۱۴۱ – قطع مجموع دو بیضه دفعتاً دیه کامل و قطع بیضه چپ دو ثلث دیه و قطع بیضه راست ثلث دیه دارد.
تبصره – فرقی در حکم مزبور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست.
ماده ۱۴۲ – دیه ایجاد فتق دو بیضه، چهارصد دینار است و اگر ایجاد فتق موجب زوال قدرت راه رفتن شود دیه آن هشتصد دینار خواهد بود.
دیه پا
ماده ۱۴۳ – قطع مجموع دو پا که حد آن از مفصل ساق است – دیه کامل دارد و دیه هر کدام از پاها نصف آن می‌باشد.
ماده ۱۴۴ – دیه مجموع ده انگشت پا دیه کامل است و دیه هر کدام از انگشت‌ها عشر دیه کامل می‌باشد و دیه هر انگشت بر سه بند توزیع می‌شود مگر دیه شست که بر دو بند تقسیم می‌گردد.
دیه دنده
ماده ۱۴۵ – دیه هر یک از دنده‌هایی که در پهلوی چپ واقع شده و محیط به قلب می‌باشد بیست و پنج دینار و دیه سایر دنده‌ها ده دینار است.
دیه استخوان زیر گردن
ماده ۱۴۶ – شکستن مجموع دو استخوان ترقوه دیه کامل دارد و به شکستن هر کدام از آنها که درمان نشود با عیب درمان شود نصف دیه کامل است و اگر به خوبی درمان شود چهل دینار می‌باشد.
دیه نشیمن گاه
ماده ۱۴۷ – شکستن نشیمن‌گاه که موجب شود مجنی‌علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد دیه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد جریمه‌ای با نظر حاکم تعیین می‌شود.
ماده ۱۴۸ – ضربه‌ای که به حد فاصل بیضه‌ها و دبر واقع شود و موجب عدم ضبط ادرار و مدفوع گردد دیه کامل دارد و همچنین اگر ضربه به محل دیگری وارد آید که در اثر آن ضبط ادرار و مدفوع در اختیار مجنی‌علیه نباشد.
ماده ۱۴۹ – اگر در اثر فشاری که به وسیله پا یا چیز دیگر بر شکم مجنی‌علیه وارد آید و باعث خروج بول یا غائط شود باید ثلث دیه کامل پرداخت شود.
ماده ۱۵۰ – از بین بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند علاوه بر دیه کامل زن، مهرالمثل نیز دارد.
دیه استخوانها
ماده ۱۵۱ – دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می‌باشد و اگر معالجه شود و بدون عیب گردد دیه آن چهار پنجم دیه شکستن آن است. و دیه کوبیدن آن ثلث دیه آن عضو و در صورت درمان بدون عیب چهار پنجم دیه کوبیدن عضو می‌باشد.
ماده ۱۵۲ – در جدا کردن استخوان از عضو به طوری که آن عضو بی‌فائده گردد دو ثلث دیه همان عضو است و اگر بدون عیب درمان شود، دیه آن چهار پنجم دیه اصل جدا کردن می‌باشد.
دیه عقل
ماده ۱۵۳ – هر جنایتی که موجب زوال عقل گردد دیه کامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد.
ماده ۱۵۴ – از بین بردن عقل یا کم کردن آن موجب قصاص نخواهد شد.
ماده ۱۵۵ – هر گاه در اثر جنایتی مانند ضربه مغزی و شکستن سر یا بریدن دست، عقل زائل شود برای هر کدام دیه جداگانه خواهد بود و تداخل نمی‌شود.
ماده ۱۵۶ – هر گاه در اثر جنایتی عقل زائل شود و دیه کامل از جانی دریافت شود و دوباره عقل برگردد دیه مسترد می‌شود و جریمه آن با نظر حاکم تعیین خواهد شد.
ماده ۱۵۷ – مرجع تشخیص زوال عقل یا نقصان آن خبره معتمد می‌باشند و اگر در اثر اختلاف رأی خبرگان زوال یا نقصان عقل ثابت نشود قول جانی با سوگند مقدم بر قول مجنی‌علیه است.
دیه حس شنوایی
ماده ۱۵۸ – از بین بردن حس شنوایی مجموع دو گوش دیه کامل و از بین بردن حس شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد خواه شنوایی یکی از آن دو قوی‌تر از دیگری باشد یا نباشد.
ماده ۱۵۹ – هر گاه کسی فاقد حس شنوایی یکی از گوش‌ها باشد کر کردن گوش سالم او نصف دیه دارد.
ماده ۱۶۰ – هر گاه معلوم باشد که حس شنوایی بر نمی‌گردد یا خبره گواهی دهد که بر نمی‌گردد دیه مستقر می‌شود و اگر خبره امید به برگشت آن را داشته و با سپری شدن مدت انتظار، حس شنوایی بر نگردد دیه استقرار پیدا می‌کند و اگر شنوایی قبل از دریافت دیه برگردد ارش ثابت می‌شود و اگر بعد‌از دریافت آن برگردد دیه مسترد نمی‌شود و اگر مجنی‌علیه قبل از دریافت دیه بمیرد دیه ثابت خواهد بود.
ماده ۱۶۱ – هر گاه با بریدن هر دو گوش شنوایی از بین برود دو دیه کامل لازم است و هر گاه با بریدن یک گوش حس شنوایی به طور کلی از بین برود یک دیه کامل و نصف دیه لازم می‌شود و اگر با جنایت دیگری حس شنوایی از بین برود هم دیه جنایت لازم است و هم دیه شنوایی.
ماده ۱۶۲ – هر گاه خبره گواهی دهد که شنوایی از بین نرفته ولی در مجرای آن نقصی رخ داده که مانع شنوایی است همان دیه شنوایی ثابت است.
ماده ۱۶۳ – هر گاه کودک در اثر کر شدن لال بشود علاوه بر دیه شنوایی با نظر حاکم به پرداخت جریمه‌ای برای لال شدن محکوم می‌شود.
ماده ۱۶۴ – در صورت اختلاف بین جانی و مجنی‌علیه در صورتی که با نظر خبرگان معتمد یا آزمایش موضوع روشن نشود، مجنی‌علیه با قسامه دیه را دریافت خواهد کرد.
دیه بینایی
ماده ۱۶۵ – از بین بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل دارد و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد.
تبصره – فرقی در حکم مذکور بین چشم تیزبین یا لوچ و مانند آن نمی‌باشد.
ماده ۱۶۶ – هر گاه با کندن حدقه چشم، بینایی از بین برود دیه آن بیش از دیه کندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنایت دیگر مانند شکستن سر، بینایی از بین برود هم دیه جنایت لازم است و هم دیه بینایی.
ماده ۱۶۷ – در صورت اختلاف بین جانی و مجنی‌علیه با گواهی دو مرد خبره عادل یا یک خبره مرد و دو زن خبره عادل به این که بینایی از بین رفته و دیگر بر نمی‌گردد یا این که بگویند بر می‌گردد، ولی مدت آن را تعیین نکنند دیه ثابت می‌شود و همچنین اگر برای برگشت آن مدتی تعیین نمایند و آن‌مدت سپری شود و بینایی بر نگردد دیه ثابت خواهد بود.
و هر گاه مجنی‌علیه قبل از سپری شدن مدت تعیین شده بمیرد دیه استقرار می‌یابد و همچنین اگر دیگری حدقه او را بکند دیه بینایی بر جانی اول ثابت خواهد بود.
و هر گاه بینایی برگردد و شخص دیگری آن چشم را بکند، بر جانی اول فقط ارش لازم می‌باشد.
ماده ۱۶۸ – هر گاه مجنی‌علیه مدعی شود که بینایی هر دو چشم یا یک چشم او کم شده با آزمایش و سنجش با همسالان یا با مقایسه با چشم دیگرش تفاوت، پرداخت می‌شود.
ماده ۱۶۹ – هر گاه مجنی‌علیه ادعا کند که بینایی او زائل شده و شهادتی از متخصصان در بین نباشد، حاکم او را با قسامه سوگند می‌دهد و به نفع او حکم صادر می‌کند.
تبصره – قسامه در این مورد شش قسم است اعم از آنکه پنج نفر دیگر و خود مدعی قسم یاد کنند یا کمتر یا خود مدعی به تنهایی.
دیه حس بویایی
ماده ۱۷۰ – از بین بردن حس بویایی هر دو مجرای بینی دیه کامل دارد و در صورت از بین بردن بویایی یک مجری نصف دیه است و قاضی قبل از صدور حکم باید به طرفین تکلیف صلح بنماید.
ماده ۱۷۱ – در صورت اختلاف بین جانی و مجنی‌علیه هر گاه با آزمایش یا با مراجعه به دو متخصص عادل از بین رفتن حس بویایی یا کم شدن آن ثابت نشود با قسامه (طبق تبصره ماده ۱۶۹) به نفع مدعی حکم می‌شود.
ماده ۱۷۲ – هر گاه حس بویایی قبل از پرداخت دیه برگردد جریمه‌ای که با نظر حاکم تعیین می‌شود پرداخت خواهد شد و اگر بعد از آن برگردد باید مصالحه نمایند و اگر مجنی‌علیه قبل از سپری شدن مدت انتظار برگشت بویایی بمیرد دیه ثابت می‌شود.
ماده ۱۷۳ – هر گاه در اثر بریدن بینی حس بویایی از بین برود دو دیه لازم می‌شود و همچنین اگر در اثر جنایت دیگر بویایی از بین رفت دیه جنایت بر دیه بویایی افزوده می‌شود و اگر آن جنایت دیه معین نداشته باشد جریمه‌ای که با نظر حاکم تعیین می‌گردد بر دیه بویایی اضافه خواهد شد.
دیه چشایی
ماده ۱۷۴ – جریمه از بین بردن حس چشایی با نظر حاکم تعیین می‌شود.
ماده ۱۷۵ – هر گاه با بریدن زبان حس چشایی از بین برود بیش از دیه زبان نخواهد بود و اگر با جنایت دیگری حس چشایی از بین برود دیه یا جریمه آن بر دیه حس چشایی افزوده می‌گردد.
ماده ۱۷۶ – در صورتی که حس چشایی برگردد دیه مسترد می‌شود.
ماده ۱۷۷ – اگر اختلاف جانی و مجنی‌علیه در زوال و نقصان حس چشایی با آزمایش یا مراجعه به دو متخصص عادل بر طرف نشود با قسامه مدعی حسب مورد حکم به نفع او صادر می‌شود.
دیه صوت و گویایی
ماده ۱۷۸ – از بین بردن صوت شخص به طور کامل که نتواند صدایش را آشکار کند دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند.
ماده ۱۷۹ – از بین بردن گویایی به طور کامل که نتواند اصلاً سخن بگوید دیه کامل دارد.
ماده ۱۸۰ – جریمه جنایتی که موجب نقصان صوت شود به طوری که نتواند صدایش را صریح برساند با نظر حاکم تعیین می‌شود.
ماده ۱۸۱ – جریمه جنایتی که باعث از بین رفتن صوت نسبت به بعضی از حروف شود باید با رعایت مصالحه معلوم گردد.
دیه سلس و ریزش ادرار
ماده ۱۸۲ – جنایتی که موجب سلس و ریزش ادرار شود به ترتیب زیر دیه معین دارد:
الف – در صورت دوام آن در کلیه ایام و تا پایان هر روز دیه کامل دارد.
ب – در صورت دوام آن در کلیه روزها و تا نیمی از هر روز دو ثلث دیه دارد.
ج – در صورت دوام آن در کلیه روزها و تا هنگام برآمدن روز ثلث دیه دارد.
تبصره – هر گاه سلس و ریزش ادرار در بعضی از روزها بود و بعداً خوب شود جریمه آن با نظر حاکم تعیین می‌شود.
ماده ۱۸۳ – هر جنایتی که موجب زوال یا نقص بعضی از منافع گردد مانند خواب – لمس یا موجب پدید آمدن بعضی بیماریها شود و دیه آن معین نشده است جریمه آن با نظر حاکم تعیین می‌شود.
ماده ۱۸۴ – جریمه اعمال ارتکابی زیر با نظر حاکم تعیین می‌شود:
الف – باعث از بین رفتن انزال شود.
ب – قدرت تولید مثل و بارداری را از بین ببرد.
ج – لذت مقاربت را از بین ببرد.
ماده ۱۸۵ – جنایتی که باعث از بین رفتن اصل مقاربت به طور کامل شود دیه کامل دارد.
دیه جراحت سر و صورت
ماده ۱۸۶ – دیه جراحت سر و صورت به ترتیب زیر است:
1 – حارصه – خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود – یک شتر.
2 – دامیه – خراشی که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود همراه با جریان خون باشد کم یا زیاد – دو شتر.
3 – متلاحمه – جراحتی که مقدار زیادی از گوشت را فرا گیرد لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد – سه شتر.
4 – سمحاق – جراحتی که تمام گوشت را فرا گرفته و به پوست نازک روی استخوان برسد – چهار شتر.
5 – موضحه – جراحتی که تمام گوشت را فرا گرفته و پوست نازک روی استخوان را کنار زده و استخوان را آشکار کرده – پنج شتر.
6 – هاشمه – عملی که استخوان را بشکند گر چه جراحتی را تولید نکرده باشد – ده شتر.
7 – منقله – جراحتی که درمان آن جز با جابجا کردن استخوان میسر نباشد – پانزده شتر.
8 – مامومه – جراحتی که به کیسه مغز برسد – ثلث دیه کامل دارد.
9 – دامغه – جراحتی که کیسه مغز را پاره کند – غیر از ثلث دیه کامل جریمه‌ای را که با نظر حاکم تعیین می‌شود بر او افزوده می‌گردد.
ماده ۱۸۷ – هر گاه یکی از جراحتهای فوق در غیر سر و صورت واقع شود در صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد باید نسبت دیه آن را با دیه کامل سنجید آنگاه به مقدار همان نسبت دیه جراحتهای فوق را که در غیر سر و صورت واقع می‌شود تعیین گردد، و در صورتی که آن عضو دارای دیه معین نباشد ارش آن با نظر حاکم تعیین می‌شود.
دیه جراحتی که به درون انسان وارد می‌شود
ماده ۱۸۸ – دیه جراحتی که به درون انسان وارد می‌شود به ترتیب زیر است:
الف – جائفه – جراحتی که با هر وسیله و از هر راه به درون بدن انسان برسد – ثلث دیه کامل است.
ب – هر گاه وسیله‌ای از یک طرف بدن فرو رفته و از طرف دیگر بیرون آمده باشد دو ثلث دیه کامل دارد.
دیه جراحتی که در اعضاء انسان فرو می‌رود
ماده ۱۸۹ – هر گاه نیزه یا مانند آن در دست یا پا فرو رود در صورتی که مجنی‌علیه مرد باشد دیه آن یکصد دینار و در صورتی که زن باشد ارش آن با نظر حاکم تعیین می‌شود.
دیه جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست یا تورم می‌شود
ماده ۱۹۰ – دیه ضربتی که در اثر آن رنگ متغیر و یا بدن متورم گردد به قرار زیر است:
الف – سیاه شدن صورت بدون جراحت و شکستگی شش دینار.
ب – سبز شدن صورت سه دینار.
ج – سرخ شدن صورت یک دینار و نیم.
د – در سایر قسمتهای بدن در صورت سیاه شدن سه دینار و در صورت سبز شدن یک دینار و نیم و در صورت سرخ شدن سه ربع دینار است.
تبصره – فرقی در حکم مذکور بین زن و مرد و کوچک و بزرگ نیست و همچنین فرقی نیست میان تغییر رنگ تمام صورت یا قسمتی از آن و نیز فرقی نیست بین آنکه اثر جنایت مدتی بماند یا زائل گردد.
ماده ۱۹۱ – جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست سر شود ارش آن با نظر حاکم معلوم می‌گردد و اگر موجب تورم و تغییر رنگ شود ارش آن بر دیه که قبلاً بیان شد افزوده می‌شود.
ماده ۱۹۲ – دیه فلج کردن هر عضوی که دیه معین دارد دو ثلث دیه همان عضو است و دیه قطع کردن عضو فلج ثلث دیه همان عضو است.
ماده ۱۹۳ – هر گاه مجنی‌علیه ولی نداشته باشد دادستان کل کشور به منزله ولی او است و موظف است حق او را بدون عفو استیفا نماید.
ماده ۱۹۴ – دیه سقط جنین به ترتیب زیر است:
۱ – دیه نطفه که در رحم مستقر شده بیست دینار.
۲ – دیه علقه که خون بسته است چهل دینار.
۳ – دیه مضغه که به صورت گوشت درآمده است شصت دینار.
۴ – دیه جنین در مرحله‌ای که به صورت استخوان درآمد و هنوز گوشت نروئیده است هشتاد دینار.
۵ – دیه جنین که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده و هنوز روح در آن پیدا نشده یکصد دینار.
تبصره – در مراحل فوق هیچ فرقی بین دختر و پسر نمی‌باشد.
۶ – دیه جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل.
ماده ۱۹۵ – هر گاه در اثر کشتن مادر، جنین سقط شود دیه جنین در هر مرحله‌ای که باشد بر دیه مادر افزوده می‌شود.
ماده ۱۹۶ – هر گاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را در هر مرحله‌ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی‌برد.
ماده ۱۹۷ – هر گاه چند جنین در یک رحم باشند به عدد هر یک از آنها دیه جداگانه خواهد بود.
ماده ۱۹۸ – دیه اعضاء جنین و جراحات آن به نسبت دیه همان جنین است.
ماده ۱۹۹ – دیه سقط جنین در موارد عمد و شبه عمد بر عهده جانی است و در موارد خطاء محض بر عاقله اوست خواه روح پیدا کرده باشد و خواه نکرده باشد.
ماده ۲۰۰ – سقط جنین قبل از پیدایش روح، کفاره ندارد و کفاره و همچنین دیه کامل او بعد از احراز حیات او خواهد بود.
دیه جنایتی که بر مرده واقع می‌شود
ماده ۲۰۱ – دیه جنایتی که بر مرده مسلمان واقع می‌شود به ترتیب زیر است:
الف – بریدن سر یکصد دینار.
ب – بریدن هر دو دست یا هر دو پا یکصد دینار و بریدن یک دست یا یک پا پنجاه دینار و بریدن یک انگشت از دست یا یک انگشت از پا ده دینار و قطع یا نقص سائر اعضاء و جوارح به همین نسبت ملحوظ می‌گردد.
تبصره ۱ – فرقی در حکم مزبور بین زن و مرد و کوچک و بزرگ نیست.
تبصره ۲ – دیه مذکور در این ماده به عنوان میراث به ورثه نمی‌رسد بلکه مال خود میت محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت می‌گردد و در راههای خیر صرف می‌شود.
دیه جنایت بر حیوان
ماده ۲۰۲ – هر گاه کسی حیوان حلال گوشت دیگری را که گوشت آن معمولاً خوراکی است بدون اذن صاحب آن با ذبح شرعی بکشد باید تفاوت بین زنده و ذبح شده آن را بپردازد وگرنه باید قیمت روز اتلاف پرداخت شود.
تبصره ۱ – اجزاء قابل استفاده مردار مانند پشم و مو و کرک متعلق به صاحب حیوان است و از قیمت آن کم می‌شود.
تبصره ۲ – صاحب حیوان حق ندارد حیوان ذبح شده را برگرداند و حتماً خواهان مثل یا قیمت آن شود.
تبصره ۳ – هر گاه حیوان ذبح شده به طور کلی بی‌ارزش شود به منزله آن است که مردار شده باشد.
ماده ۲۰۳ – قطع یا شکستن اعضاء حیوان در صورتی که زنده بماند موجب پرداخت تفاوت میان سالم و معیوب می‌باشد و در صورتی که باعث‌تلف شدن او بشود موجب قیمت آن می‌گردد.
ماده ۲۰۴ – هر گاه حیوان حرام گوشت که با ذبح شرعی استفاده از آن جائز است، با ذبح شرعی از بین برود باید تفاوت قیمت پرداخت شود و اگر از راه غیر شرعی کشته گردد قیمت زنده آن پرداخت می‌شود و اجزاء قابل استفاده آن متعلق به صاحب حیوان است و از قیمت آن کم می‌شود.
ماده ۲۰۵ – حیوان حلال گوشت که عادتاً گوشت آنها خورده نمی‌شود مانند اسب، ذبح شرعی آنها به منزله مردار نمودن آنها و موجب پرداخت تمام قیمت خواهد بود.
ماده ۲۰۶ – اتلاف اشیایی از مسلمان که قابل تملک مسلمین نمی‌باشد مانند خوک و شراب ضمان‌آور نیست.
دیه سگ‌ها
ماده ۲۰۷ – دیه سگ به ترتیب زیر است:
1 – سگ شکاری چهل درهم خواه آموزش یافته باشد یا نباشد.
2 – سگ گله بیست درهم.
3 – سگ نگهبان منزل یا باغ بیست درهم.
4 – سگ مزرعه، محصول یک هکتار غله مانند گندم.
تبصره ۱ – غیر از سگ‌های مذکور هیچ سگی ملک مسلمان نخواهد شد و اتلاف آن نیز ضمانی ندارد.
تبصره ۲ – آنچه به عنوان دیه برای از بین بردن سگ‌ها بیان شده است نباید از آنها تجاوز نمود و چیزی را به عنوان قیمت سگ دریافت کرد.
ماده ۲۰۸ – هر گاه سگی غصب شود و بدون اتلاف غاصب از بین برود غاصب ضامن قیمت آن خواهد بود نه دیه آن و هر گاه نقص یا عیبی بدون جنایت بر آن وارد شود غاصب عهده‌دار ارش آن می‌باشد.
ماده ۲۰۹ – جنایت بر سگی که دیه دارد موجب ارش می‌شود و به همان نسبت از دیه پرداخت می‌گردد.
ماده ۲۱۰ – در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده و یا تعیین خسارت به نظر قاضی واگذار شده است قاضی با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت و میزان خسارت وارده مقدار دیه و خسارت را تعیین می‌نماید.
ماده ۲۱۱ – کلیه قوانینی که با این قانون مغایر باشند، ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر دویست و یازده ماده و بیست و نه تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز چهارشنبه بیست و چهارم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تأیید نموده است و برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجراء است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی