ماده واحده
تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم و نیز مصوبات موضوع اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد. در صورتی که رئیس مجلس آن را خلاف قانون تشخیص بدهد، نظر خود را با ذکر دلیل به دولت اعلام می‌نماید. چنانچه این قبیل مصوبات بعضاً یا کلا خلاف قانون تشخیص داده شوند، حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون مربوطه مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجراء را صادر نماید.
تبصره ۱- هیأت دولت و کمیسیونهای موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مکلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن به درخواست رئیس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات هیأت دولت و کمیسیونهای مربوطه را در اسرع وقت در اختیار وی قرار دهند.
تبصره ۲- اگر بین رئیس مجلس و هیأت دولت و یا کمیسیونهای مربوطه از جهت استنباط از قوانین اختلاف نظر حاصل شود نظر رئیس مجلس معتبر است.
تبصره ۳- [الحاقی ۱۳۷۸/۱۲/۸]-
مصوبات دولت و کمیسیونهای مربوط در مورد اصل هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی باید ظرف یک هفته از تاریخ تصویب ضمن ابلاغ، برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
تبصره ۴- [الحاقی ۱۳۷۸/۱۲/۸]-
چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.
تبصره ۵- [الحاقی ۱۳۷۸/۱۲/۸]-
رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی و اعلام نظر مقدماتی نسبت به تصویبنامههای هیأت وزیران و کمیسیونهای مربوط می‌تواند از وجود کارشناسان خبره در رشته‌های مختلف حقوقی، مالی، اداری و غیره (بدون ایجاد ردیف سازمانی) به عنوان عضو هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین استفاده کند. نظرات و آراء هیأت مزبور جنبهٔ مشورتی دارد و اتخاذ تصمیم نهائی با رئیس مجلس است.
تبصره ۶- [الحاقی ۱۳۷۸/۱۲/۸]-
رئیس مجلس شورای اسلامی می‌تواند یک نفر از شاغلین در قوای سه‌گانه یا غیر آن و یا یک نفر از بازنشستگان را به سمت رئیس هیأت و با عنوان مشاور رئیس مجلس انتخاب کند. در صورتی که رئیس هیأت کارمند دولت باشد براساس مقررات مربوط به مجلس شورای اسلامی مأمور یا منتقل می‌شود و چنانچه بازنشسته بوده یا کارمند دولت نباشد، سمت او شغل دولتی محسوب نمی‌شود.
تبصره ۷- [الحاقی ۱۳۷۸/۱۲/۸]-
رئیس مجلس می‌تواند آیین‌نامه اجرائی این قانون را تصویب کند. هزینه اجرائی مربوط، از محل اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی پرداخت می‌شود.
[آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۷) قانون الحاق (۵) تبصره به قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی]
[آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]
تبصره ۸- [الحاقی ۱۳۸۸/۱/۳۰]
در مواردی که رییس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین‌نامه‌ها و تصویبنامههای مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است، و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد.
تطابق تصمیمات مقامات مذکور با موارد ذکرشده، با رییس مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است و شامل موارد قبلی که نظر ریاست مجلس رعایت نگردیده نیز می‌شود.
همچنین کلیه قوانین مغایر، از جمله قانون استفساریه ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۴ نسخ می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و ششم دی ماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸ /۱۰ /۱۳۶۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی