۱/۲۵۸۱ – ۱۳۶۹/۰۵/۱۵
ماده ۱ – بمنظور پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه های علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن روحانیون متخلف، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری با وظایف و تشکیلات و اختیارات زیر ایجاد می گردد.
وظایف
ماده ۲ – وظایف دادسرا و دادگاه ویژه بشرح ذیل می باشد:
الف – اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم در محدوده مسائل قضائی.
ب – ارشاد در امور خلاف شأن.
ج – رسیدگی به جرائم روحانیون و پرونده‌هائی که به نحو مؤثری با اهداف این دادسرا مرتبط است.
تبصره- [الحاقی ۱۳۸۴/۹/۵]
در اجرای وظایف و اهداف مندرج در مواد یک و دو، دادسرای ویژه روحانیت می تواند از طریق مراکز حوزوی، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز امور مساجد و سایر نهادهای مرتبط به امور روحانیت اقدام نماید، نهادهای فوق در زمینه اجرای موارد مذکور موظف به همکاری با دادسرای ویژه روحانیت می باشند.
تشکیلات
الف – دادسرا
ماده ۳ – دادستان ویژه روحانیت توسط مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد.
ماده ۴ – مسئولیت، ریاست و نظارت همه دادسراها به عهده دادستان منصوب خواهد بود.
ماده ۵- [اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۵]
دادستانی مرکز (دادستان منصوب) دارای یک معاون قضائی، معاون بررسی و پیشگیری، معاون امور استانها، معاون اداری مالی، دفتر دادستانی و دفتر حفاظت و گزینش خواهد بود. شرح وظایف هر کدام توسط دادستان منصوب ابلاغ می گردد.
ماده ۶- [اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۵]
تشکیلات هر دادسرا عبارت است از: دادستان ، معاون ارشاد، معاون تحقیقات و امور اجرائی، مدیراداری و مالی و به تعداد کافی دادیار و کادر اداری
تبصره- [الحاقی ۱۳۹۰/۸/۹]
مقررات اداری و استخدامی کارکنان غیرقضائی دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت به تصویب دادستان منصوب می‌رسد.
ماده ۷- [اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۵]
عزل و نصب دادستان ها و دادیاران دادسراهای ویژه شهرستان با اخذ تمایل از آنان بعهده دادستان منصوب خواهد بود.
تبصره- [الحاقی ۱۳۸۴/۹/۵]
در صورت ضرورت جابجائی قضات فوق الذکر بدون تمایل، موضوع قبلاً در جلسه متشکل از دادستان منصوب و معاون قضائی او و رئیس شعبه اول دادگاه های ویژه روحانیت بررسی و به تصویب می رسد.
ماده ۸ – معاونین دادسراها به پیشنهاد دادستان همان دادسرا و ابلاغ دادستان منصوب تعیین خواهد شد.
ماده ۹- [اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۵]
دادسرای ویژه روحانیت در شهرها و یا حوزه های قضایی مشروحه ذیل تشکیل می‌گردد:
تهران: استان های تهران و سمنان.
قم: استان های مرکزی و قم و شهرستان کاشان.
مشهد: استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان.
اصفهان: استان‌های اصفهان (به استثنای کاشان)، یزد و چهارمحال و بختیاری.
شیراز: استان‌های فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد.
تبریز: استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان.
ساری: استان های گلستان و مازندران.
اهواز: استان های خوزستان و لرستان.
کرمان: استان های کرمان و هرمزگان.
همدان: استان های کرمانشاه، کردستان، همدان و ایلام.
رشت: استان های گیلان و قزوین.
تبصره – تا زمانی که دادسرا در هر یک از مراکز فوق تشکیل نگردیده ، مرجع رسیدگی به پرونده های آن حوزه توسط دادستان منصوب ، تعیین می گردد.
ب – دادگاه
ماده ۱۰ – حاکم شرع شعبه اول دادگاه ویژه روحانیت از سوی مقام معظم رهبری منصوب می گردد.
ماده ۱۱- [حذف ۱۳۸۴/۹/۵]
ماده ۱۲ – کارمندان دفتری دادگاه با هماهنگی حاکم شرع شعبه اول تعیین می گردند.
صلاحیت‌ها
ماده ۱۳- [اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۵]
دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشند:
الف – کلیه جرائم روحانیون
ب – کلیه اعمال خلاف شأن روحانیون
ج – کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد.
د – کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی مأموریت داده می شود.
تبصره ۱ – در مواردی که دادسرای ویژه، رسیدگی به پرونده‌ای را به سایر مراجع قضائی ذی‌ربط واگذار نماید، مراجع مذکور موظف به رسیدگی می باشند.
تبصره ۲ – در مورد بند ج رسیدگی با همأهنگی دستگاههای ذی‌ربط صورت می گیرد.
تبصره ۳- [الحاقی ۱۳۸۴/۹/۵]
کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آن ها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران و فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر، و مدیران کل اطلاعات استان ها که به لحاظ روحانی بودن نامبردگان فوق پرونده آنان در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مطرح می گردد و نیز کلیه اتهامات نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و ائمه جمعه در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تهران رسیدگی خواهد شد.
ماده ۱۴ – دعاوی حقوقی و مدنی علیه روحانیون مطابق قوانین در دادگاههای مدنی و حقوقی رسیدگی خواهد شد مگر موارد خاصی که بر حسب ضرورت رسیدگی آن «به نظر دادستان منصوب» در دادگاه ویژه اصلح باشد. در این صورت دادسراها و دادگاهها موظفند که با درخواست دادسرا و دادگاه ویژه پرونده را ارسال نمایند.
ماده ۱۵ – سایر دادسراها در اموری که نسبت به روحانیون از آنها سلب صلاحیت گردیده، حق ورود، تحقیق و تعقیب را ندارند، مگر با اجازه دادستان ویژه حوزه قضائی مربوطه.
ماده ۱۶ – روحانی به کسی اطلاق می‌گردد که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد، یا اگر به کار دیگری مشغول است عرفا روحانی محسوب گردد.
ماده ۱۷ – تخلفات قضات و کارمندان دادسرا و دادگاه ویژه که در حین یا به سبب خدمت مرتکب شده‌اند، زیرنظر مستقیم دادستان منصوب و رئیس شعبه اول دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
آیین دادرسی
جرم
ماده ۱۸ – هر فعلی یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه یا احکام شرعیه قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی و تربیتی باشد، جرم محسوب می گردد.
تبصره – اعمالی که عرفا موجب هتک حیثیت روحانیت و انقلاب اسلامی باشد، برای روحانیون جرم تلقی می‌شود.
ماده ۱۹ – جرائم می تواند دارای سه حیثیت باشد:
۱ – حیثیت حق الهی: از جهتی که تجاوز به حدود و مقررات الهی است
۲ – حیثیت عمومی: از جهتی که مخل نظم و امنیت عمومی و هتک حیثیت جامعه و روحانیت گردد.
۳ – حیثیت خصوصی: از جهتی که موجب ضرر مادی یا معنوی به شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی شود.
ماده ۲۰ – تعقیب متهم از حیث حق الهی مطابق موازین شرعی و از حیث حق الناس منوط به شکایت شاکی خصوصی و از حیث حقوق عمومی به تشخیص دادستان است.
تبصره – گذشت شاکی خصوصی موجب توقف رسیدگی به جهات دیگر جرم نمی گردد.
ضابطین
ماده ۲۱ – ضابطین دادگستری بر حسب وظیفه موظف به اجرای دستورات دادسرای ویژه می باشند.
ماده ۲۲ – نیروهای ضابط موظفند به محض اطلاع از اتهام یا وقوع بزه موضوع صلاحیت دادسرای ویژه، مراتب را به دادستان دادسرای ویژه گزارش و بدون کسب مجوز از هر گونه اقدامی خودداری نمایند.
ماده ۲۳- [اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۵]
در مورد جرائم مشهود ضابطین موظف‌اند فوراً اقدامات لازم را برای حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلائل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی بعمل آورند و تحقیقات مقدماتی را انجام و در اسرع وقت موضوع را به دادستان ویژه اطلاع دهند.
ماده ۲۴- [حذف ۱۳۸۴/۹/۵]
ماده ۲۵- [اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۵]
دادسرا می‌تواند برای انجام تحقیقات و اجرای احکام دادسرا و دادگاه افرادی را رأسا استخدام نماید. این افراد در زمان انجام مأموریت در حکم ضابطین قضلئی می باشند.
وظایف و اختیارات دادستان های شهرستان ها
ماده ۲۶ – دادستان شهرستان بعنوان جانشین دادستان منصوب، کلیه مسئوولیتهای قضائی و اداری دادسرا از جمله موارد ذیل را بعهده دارد:
الف – تعقیب متهمین
ب – صدور احکام دستگیری و تفتیش
ج – ارجاع پرونده به شعب دادسرا و نظارت بر جریان یپگیری و اظهارنظر در مورد کلیه قرارها
د – صدور کیفرخواست
ه- اجرای احکام دادگاه.
و – صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم خفیف و یا امور خلاف شأن.
تبصره ۱ – دادستان شهرستان موظف به اجرای دستورات قضائی و اداری صادره از جانب دادستان منصوب می باشد.
تبصره ۲ – در امور مهمه دادستان شهرستان موظف است قبل از اقدام به دستگیری یا احضار یا اجرای حکم دادگاه موضوع را به اطلاع دادستان منصوب برساند.
تبصره ۳ – اجرای وظایف بند «ب» و «و» فقط در اختیار دادستان و در غیاب وی جانشین او می باشد.
ماده ۲۷ – در غیاب دادستان دادسرا، یکی از دادیاران با انتخاب وی به عنوان جانشین وظایف دادستان را انجام خواهد داد.
ماده ۲۸- [اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۵]
دادستان ویژه و دادیاران می‌توانند برای کشف جرم تحقیقات لازم را انجام دهند و کلیه ارگانها و نهادها و سازمانهای دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیار دادسرا قرار دهند. کسانی که همکاری لازم را بعمل نیاورند بعنوان عدم اجرای دستور مقام قضائی تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
ماده ۲۹ – نظر به گستردگی حوزه های قضائی دادسراهای ویژه، دادسراهای مزبور علاوه بر موارد اعطای نیابت به دادسراهای ویژه دیگر، درخصوص جرائم خارج از محل استقرار خود، می‌توانند به دادسراهای عمومی و انقلاب اسلامی همان حوزه نیز نیابت دهند و دادسراهای مزبور حسب مورد موظف به انجام درخواست های فوق می‌باشند.
ماده ۳۰ – احاله پرونده از حوزه‌ای به حوزه قضائی دیگر، در اختیار دادستان منصوب خواهد بود.
ماده ۳۱ – اتهامات شرکا معاونین و مرتبطین متهم روحانی در دادسرا و دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ماده ۳۲- [اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۵]
در خصوص تعقیب کیفری دارندگان پایه قضائی بجز قضات که لازم است قبلا توسط دادسرای ویژه درخواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت ۲۰ روز موظف به اظهارنظر می‌باشد در غیر این صورت یا در موارد اضطراری «به تشخیص دادستان منصوب» اقدام قضائی خواهد شد و موضوع به اطلاع ریاست قوه قضائیه خواهد رسید.
تبصره- [الحاقی ۱۳۸۴/۹/۵]
از آنجا که هدف قانونگذار از تعلیق قاضی قبل از رسیدگی به اتهام حفظ شؤون قضا و قاضی می‌باشد در صورتی که متهم مایل باشد و کتباً تقاضای رسیدگی به پرونده را بنماید دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت می توانند بدون انجام تعلیق اقدام به رسیدگی نماید.
ماده ۳۳ – در جرائم جزئی که تحقیقات مقدماتی آن کامل شده یا نیاز به تحقیقات نباشد، دادستان بلافاصله ادعانامه کیفری خود را در دادگاه مطرح نموده و دادگاه حکم صادر می نماید.
ماده ۳۴- [اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۵]
قرارهای صادره بجز موارد زیر پس از موافقت دادستان قطعی است:
الف – قرار بازداشت موقت که در صورت اعتراض متهم در فرجه قانونی توسط دادستان کل ویژه روحانیت یا معاون قضائی وی خارج از نوبت بررسی می‌گردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخیص دهند قرار بازداشت موقت را نقض و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به شعبه صادر کننده قرار اعاده می‌گردد.
ب – قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب که در صورت اعتراض شاکی یا مدعی خصوصی در فرجه قانونی در دادگاه ویژه روحانیت قابل رسیدگی است.
ماده ۳۵ – در موارد ذیل قرار بازداشت صادر می گردد:
۱ – خوف فرار متهم.
۲ – خوف تبانی یا امحاء آثار جرم.
۳ – موارد مهمه از قبیل: جرائم ضد انقلابی، مواد مخدر، کلاهبرداری، ارتشاء، قتل عمد و موارد مشابه.
۴ – مواردی که آزادی متهم موجب مفسده است از قبیل هتک حیثیت نظام و روحانیت.
ماده ۳۶ – قرارهای تأمین باید متناسب با نوع اتهام و دلایل توجه اتهام و شخصیت متهم باشد.
ماده ۳۷ – متهمی که با وثیقه یا کفالت یا وجه التزام آزاد شده باشد، چنانچه در وقت مقرر بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور دادستان ضبط می شود و به وثیقه گزار یا کفیل نیز اخطار می شود که ظرف مدت بیست روز متهم را تسلیم نماید، در صورت عدم تسلیم، وجه الکفاله یا مورد وثیقه به دستور دادستان ضبط خواهد شد.
تبصره – مفاد قرار و مقررات فوق باید به ملتزم – کفیل – و وثیقه گزار تفهیم و به امضای وی برسد.
ماده ۳۸ – دادسرا می تواند شهود و مطلعین را احضار نماید، در صورت استنکاف به دستور دادستان جلب خواهد شد.
اختیارات و وظایف دادگاه
ماده ۳۹ – دادگاه ویژه به جرائمی رسیدگی می کند که مطابق این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه بوده و پرونده امر از طریق دادسرا به همراه کیفرخواست به دادگاه ارائه شده باشد.
تبصره – چنانچه دادگاه در خلال رسیدگی از جرائم جدیدی آگاه شود مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود.
ماده ۴۰ – ارجاع پرونده به شعب دادگاه و ایجاد هماهنگی بین آنها و نظارت بر حسن جریان امور بعهده حاکم شرع شعبه اول خواهد بود.
ماده ۴۱ – در صورت اختلاف بین دادسرا و دادگاه از جهت صلاحیت رسیدگی، پرونده همراه دلایل طرفین جهت حل اختلاف نزد ریاست شعبه اول دادگاه ارجاع خواهد شد، نظر آن مرجع لازم الاتباع است.
ماده ۴۲- [اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۵]
احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به قوانین موضوعه و موازین شرع باشد.
تبصره – در موارد استثنائی و مواردی که در شرع و قانون مجازات مشخصی تعیین نگردیده حاکم می تواند مستدلا بر اساس نظر خود اقدام به صدور حکم نماید.
ماده ۴۳- [اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۵]
دادگاه مجرمینی را که با ارتکاب جرم، موجب هتک حیثیت و شؤون روحانیت گردیده‌اند و یا افرادی که فاقد صلاحیت پوشیدن لباس روحانیت هستند را به خلع لباس روحانیت (بصورت دائم یا موقت) محکوم می‌نماید.
تبصره- [الحاقی ۱۳۸۴/۹/۵]
کسانی که از حکم دادگاه در مورد نپوشیدن لباس تخلف کنند به حکم دادگاه ویژه به مجازات تعزیری محکوم خواهند شد.
ماده ۴۴- [اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۵]
اعضای هیأت منصفه دادگاه ویژه روحانیت ۱۴ نفر خواهند بود و توسط هیأتی مرکب از دادستان کل ویژه روحانیت، رئیس شعبه اول دادگاه، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور، نماینده شورای عالی حوزه علمیه، از میان افراد روحانی شاغل در مشاغل فرهنگی، حوزوی، دانشگاهی، قضائی، اداری و سایر مشاغل مرتبط بمدت دو سال انتخاب می گردند. احکام ایشان توسط رئیس شعبه اول دادگاه صادر خواهد شد.
ماده ۴۵ – کلیه هزینه‌های دادستانی ویژه روحانیت بعنوان یک سازمان مستقل دارای ردیف بودجه خاص پیش‌بینی و اختصاص داده می شود.
تبصره- [الحاقی ۱۳۸۴/۹/۵]
بیست درصد از کل بودجه مصوب دادستانی ویژه روحانیت خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود.
ماده ۴۶ – قوه قضائیه کادر قضائی دادستانی ویژه را تأمین خواهد نمود.
تبصره- [الحاقی ۱۳۸۴/۹/۵]
پست قضائی و تعیین گروه قضات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت به پیشنهاد دادستان کل ویژه روحانیت و تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود. ابلاغ قضائی قضات حسب مورد پس از پیشنهاد دادستان منصوب یا رئیس شعبه اول دادگاه توسط رئیس قوه قضائیه صادر ولی تعیین شعبه و محل خدمت آنان حسب مورد توسط دادستان منصوب یا رئیس شعبه اول دادگاه خواهد بود و کلیه حقوق و مزایای قضات شاغل در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت از محل اعتبار قوه قضائیه پرداخت خواهد شد.
ماده ۴۷ – نقل و انتقال قضات دادسرا و دادگاه ویژه که در دادگستری نیز شاغل می باشند و با هماهنگی دادستان منصوب و رئیس شعبه اول دادگاه بر حسب سمت صورت می گیرد.
ماده ۴۸- [الحاقی ۱۳۸۴/۹/۵]
احکام دادگاه های ویژه روحانیت از سوی محکوم علیه یا شاکی یا قائم مقام قانونی آنان قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض در فرجه قانونی قطعی خواهد شد.
تبصره ۱ – چنانچه دادستان کل ویژه روحانیت احکام قطعی یا غیر قطعی دادگاه ویژه روحانیت را خلاف شرع یا قانون بداند نسبت به رأی صادره اعتراض نموده و عنداللزوم حکم را متوقف می کند و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می نماید.
تبصره ۲ – چنانچه دادستان مجری حکم رأی صادره را خلاف موازین تشخیص دهد بدواً اعتراض خود را به قاضی صادر کننده تذکر می دهد. در صورت عدم قبول قاضی، پرونده را همراه با نظریه مستدل نزد دادستان منصوب ارسال می نماید و دادستان منصوب برابر تبصره یک اقدام خواهد کرد.
تبصره ۳ – چنانچه متعاقب اعتراض محکوم علیه یا شاکی یا تذکر دادستان کل ویژه روحانیت یا دادستان مجری حکم، قاضی دادگاه ویژه روحانیت متوجه اشتباه خود در حکم صادره شود، در صورتی که موضوع از مصادیق بند ب ماده ۴۹ اصلاحی باشد رأی اصلاحی صادر می نماید و در غیر این صورت پس از نقض حکم، پرونده را جهت رسیدگی توسط شعبه دیگر به دفتر دادگاه های ویژه روحانیت اعاده می نماید.
ماده ۴۹- [الحاقی ۱۳۸۴/۹/۵]
دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت مرجع رسیدگی به اعتراض است که پس از وصول پرونده و رسیدگی به شرح زیر اقدام می نماید:
الف – در صورتی که رأی را صحیح و منطبق با موازین شرع و قانون بداند آن را ابرام می کند.
ب – در صورتی که اساس رأی صحیح بوده ولی متضمن اشتباه جزئی در محاسبه محکوم به یا ماده استنادی و امثال آن باشد رأی اصلاحی صادر می نماید.
ج – در صورتی که رأی صادره دارای ایراد ناشی از نقص تحقیقات باشد، دادگاه تجدیدنظر موارد نقص را مشخص نموده و رأی صادره را نقض و پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه بدوی رسیدگی کننده اعاده می نماید. شعبه مزبور مکلف است پس از رفع نقص، حکم مقتضی صادر نماید.
د – در صورتی که رأی دارای ایراد اساسی باشد آن را نقض نموده و رأساً رسیدگی و انشاء رأی می نماید.
آراء صادره از محاکم تجدیدنظر قطعی است.
ماده ۵۰- [الحاقی ۱۳۸۴/۹/۵]
هر شعبه از دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت از یک رئیس و دو مستشار تشکیل و با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم می نماید، رئیس محاکم ویژه روحانیت که منصوب از طرف مقام معظم رهبری است رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نیز می باشد، تعیین تعداد شعب و قضات آن و ارجاع پرونده به آنان بر طبق این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۵۱- [الحاقی ۱۳۸۴/۹/۵]
محکوم علیه یا قائم مقام قانونی وی یا دادستان کل ویژه روحانیت، مطابق قوانین مربوطه مجاز به تقاضای اعاده دادرسی در خصوص احکام قطعی دادگاه های ویژه روحانیت می باشند مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی و اتخاذ تصمیم در مورد آن، دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت می باشد دادستان منصوب یا نماینده وی می تواند در جلسه رسیدگی حضور یابد و نسبت به موضوع اظهارنظر کند.
ماده ۵۲- [الحاقی ۱۳۸۴/۹/۵]
بجز در مواردی که در این قانون تصریح شده است، وظائف و اختیارات قضات دادسرا و دادگاه حسب مورد بر طبق مقررات عمومی آئین دادرسی کیفری می باشد.