[این قانون، به استثنای کتاب پنجم آن (تعزیرات – الحاقی مصوب ۱۳۷۵)، به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است.]
کتاب اول ـ کلیات
باب اول ـ مواد عمومی
ماده ۱ ـ قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می‌شود.
ماده ۲ ـ هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.
ماده ۳ ـ قوانین جزایی در باره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال میگردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۴ ـ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در ایران و یا در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم و اقع شده در ایران است.
ماده ۵ ـ [مصوب ۱۳۷۰/۹/۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام]
هر ایرانی یا بیگانه‌ای که در خارج از قلمرو حاکمیت دولت ایران مرتکب یکی از جرایم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می‌شود:
۱ـ اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران.
۲ـ جعل فرمان یا دست خط یا مهر یا امضاء مقام رهبری و یا استفاده از آن.
۳ـ جعل نوشته رسمی رئیس جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان و یا رئیس مجلس خبرگان یا رئیس قوه قضائیه یا معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هر یک از و زیران یا استفاده از آنها.
۴ـ جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادر شده از طرف بانکها و یا اسناد تعهدآور بانکها و همچنین جعل اسناد خزانه و او راق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه‌سازی و هرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله.
ماده ۶ ـ هر جرمی که اتباع بیگانه که در خدمت جمهوری اسلامی ایران هستند و یا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و و ظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب می‌‌شوند و همچنین هر جرمی که مأ موران سیاسی و کنسولی و فرهنگی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می کنند مرتکب گردند، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات می‌‌شوند.
ماده ۷ ـ علاوه بر موارد مذکور در ماده (۵) و (۶) هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.
ماده ۸ ـ در مورد جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری که به دست آید محاکمه می‌شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد.
ماده ۹ ـ مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات و ارده نیز برآید.
ماده ۱۰ ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور در فوق را صادر نماید:
۱ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
۲ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد.
۳ـ در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالی که و سیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.
تبصره ۱ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاه‌های جزایی تعقیب و درخواست تجدید نظر نماید. هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.
تبصره ۲ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و و جه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندو ق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.
ماده ۱۱ ـ در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از و قوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از و قوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر و ضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود. در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد.
۱ ـ اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد و اگر در جریان اجراء باشد موقوف الاجراء خواهد ماند و در این دومورد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده باشد هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی و ضع گردیده است اعمال نمیگردد.
۲ ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه می‌‌تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این صورت دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد.
۳ ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت.
باب دوم ـ مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی
فصل اول ـ مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی
ماده ۱۲ ـ مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است:
۱ـ حدود
۲ـ قصاص
۳ـ دیات
۴ـ تعزیرات
۵ ـ مجازاتهای بازدارنده.
ماده ۱۳ ـ حد، به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.
ماده ۱۴ ـ قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد.
ماده ۱۵ ـ دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.
ماده ۱۶ ـ تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم و اگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.
ماده ۱۷ ـ مجازات بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میگردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پرو انه و محرو میت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.
ماده ۱۸ ـ مدت کلیه حبسها از روزی شروع می‌شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجراء، محبوس شده باشد.
تبصره ـ چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرو نده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر، از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی و یا کسر می‌کند.
ماده ۱۹ ـ دادگاه می‌‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکـوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محرو م و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.
تبصره-
[الحاقی ۱۳۷۷/۲/۲۷]
[اصلاحی ۱۳۷۸/۱۰/۲۷]
نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرایم آنان توسط دادگاه‌ها تعیین می‌شود.
آیین‌نامه اجرائی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی]
ماده ۲۰ ـ محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت باشد. درصورتی که محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در نقطه‌ای یا ممنوعیت از اقامت در نقطه معین در اثنای اجرای حکم، محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه بازگردد، دادگاه می‌‌تواند با پیشنهاد دادسرای مجری حکم، مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان نماید.
ماده ۲۱ ـ ترتیب اجرای احکام جزایی و کیفیت زندانها به نحوی است که قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین و مقررات تعیین می‌نماید.
فصل دوم ـ تخفیف مجازات
ماده ۲۲ ـ دادگاه می‌‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد، جهـات مخففه عبارتند از:
۱ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.
۲ ـ اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاو نان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد.
۳ ـ اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل، رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا و جود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
۴ ـ اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.
۵ ـ وضع خاص متهم و یا سابقه او.
۶ ـ اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.
تبصره ۱ ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.
تبصره ۲ ـ در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‌‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.
تبصره ۳ ـ چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی‌‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.
ماده ۲۳ ـ در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف میگردد گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می‌شود و لی موقوفی تعقیب، رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی که شکایت کرده‌اند است.
تبصره ـ حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف میگردد.
ماده ۲۴ ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است.
فصل سوم ـ تعلیق اجرای مجازات
ماده ۲۵ ـ در کلیه محکومیتهای تعزیری و بازدارنده حاکم می‌‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید.
الف ـ محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازاتهای زیر نداشته باشد.
۱ ـ محکومیت قطعی به حد.
۲ ـ محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو.
۳ ـ محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی.
۴ ـ محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دومیلیون ریال.
۵ ـ سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات.
ب ـ دادگاه با ملاحظه و ضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و او ضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.
تبصره ـ در محکومیت های غیر تعزیری و بازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد.
ماده ۲۶ ـ درمواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست.
ماده ۲۷ ـ قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات حبس او تماماً معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فوراً آزاد میگردد.
ماده ۲۸ ـ دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی که باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح و مدت تعلیق را نیز بر حسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم و با رعایت مدت مذکور در ماده ۲۵ تعیین می‌نماید.
ماده ۲۹ ـ دادگاه با توجه به او ضاع و احوال محکوم علیه و محتویات پرو نده می‌‌تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد و محکوم علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه می باشد.
۱ ـ مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود.
۲ ـ خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین.
۳ ـ اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی.
۴ ـ خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک و اجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می دهد.
۵ ـ خودداری از رفت و آمد به محلهای معین.
۶ ـ معرفی خود در مدتهای معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می‌کند.
تبصره ـ اگر مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدو ن عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این ماده تبعیت ننماید برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادرکننده حکم تعلیق، برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یک سال تا دو سال افزو ده می‌شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده ۳۰ ـ اجرای احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست.
۱ ـ مجازات کسانی که به و ارد کردن و یا ساختن و یا فرو ش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاو نت می نمایند.
۲ ـ مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می‌‌شوند.
۳ ـ مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت می‌نمایند.
ماده ۳۱ ـ تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق الناس همراه است تأثیری در حقوق الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در این موارد با پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجراء خواهد شد.
ماده ۳۲ ـ هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده (۲۵) نشود محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می‌شود.
برای کلیه محکومین به مجازاتهای معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیتدار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاء گردد باید مراتب فوراً برای ثبت در سجل کیفری محکوم علیه به مراجع صلاحیتدار مربوط اعلام شود.
تبصره ـ در مواردی که به موجب قوانین استخدامی، حکمی موجب انفصال است شامل احکام تعلیقی نخواهد بود مگر آنکه در قوانین و یا حکم دادگاه قید شده باشد.
ماده ۳۳ ـ اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که مستوجب محکومیت مذکور در ماده (۲۵) است بشود به محض قطعی شدن، دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است یا دادگاه جانشین باید الغاء آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم علیه اجراء گردد.
ماده ۳۴ ـ هرگاه بعد از صدور قرار تعلیق معلوم شود که محکوم علیه دارای سابقه محکومیت به جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده (۲۵) بوده و دادگاه بدو ن توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده است دادستان به استناد سابقه محکومیت از دادگاه تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز و جود سابقه قرار تعلیق را الغاء خواهد کرد.
ماده ۳۵ ـ دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحاً قید و اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده (۲۵) شود علاو ه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجراء خواهد شد.
ماده ۳۶ ـ مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که به جرایم عمدی متعدد محکوم می‌‌شوند قابل اجراء نیست و همچنین اگر درباره یک نفر احکام قطعی متعددی در مورد جرایم عمدی صادر شده باشد که در بین آنها محکومیت معلق نیز و جود داشته باشد دادستان مجری حکم موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادرکننده بخواهد. دادگاه نسبت به فسخ قرار یا قرارهای مزبور اقدام خواهد نمود.
ماده ۳۷ ـ هرگاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفر است قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشک قانونی در صورت تأیید جنون، محکوم علیه به بیمارستان روانی منتقل می‌شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزء مدت محکومیت او محسوب خواهد شد. در صورت عدم دسترسی به بیمارستان روانی به تشخیص دادستان در محل مناسبی نگهداری می‌شود.
فصل چهارم ـ آزادی مشروط زندانیان
ماده ۳۸ ـ [اصلاحی ۱۳۷۷/۲/۲۷]
هرکس برای بار اول به علت ارتکات جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می‌‌تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید:
۱ ـ هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد.
۲ ـ هرگاه از او ضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد.
۳ ـ هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توأم با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رئیس حوزه قضائی ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد.
تبصره ۱ ـ مراتب مذکور در بندهای (۱) و (۲) باید مورد تأ یید رئیس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رئیس حوزه قضائی محل قرار گیرد و مراتب مذکور در بند (۳) باید به تأیید قاضی مجری حکم برسد.
تبصره ۲ ـ در صورت انحلال دادگاه صادرکننده حکم، صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است.
تبصره ۳ ـ دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین یا خودداری از سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن در متن حکم قید می‌کند که در صورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادرکننده حکم به مرحله اجراء درمی آید.
ماده ۳۹ ـ صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد سـازمان زندانـها و تأیید دادستـان یا دادیـار ناظـر خواهد بود.
ماده ۴۰ ـ مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه کمتر از یک سال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود.
باب سوم ـ جرایم
فصل اول ـ شروع به جرم
ماده ۴۱ ـ هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می‌شود.
تبصره ۱ـ مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با و قوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.
تبصره ۲ـ کسی که شروع به جرمی کرده است، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.
فصل دوم ـ شرکاء و معاونین جرم
ماده ۴۲ ـ هرکس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرایم غیرعمدی (خطای) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.
تبصره ـ اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‌دهد.
ماده ۴۳ ـ اشخاص زیر معاو ن جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از و عظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می‌‌شوند.
۱ـ هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به و سیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
۲ـ هرکس با علم و عمد وسائل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
۳ـ هرکس عالماً، عامداً و قوع جرم را تسهیل کند.
تبصره ۱ ـ برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
تبصره ۲ ـ درصورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون یا شرع و جود داشته باشد همان مجازات اجراء خواهد شد.
ماده ۴۴ ـ درصورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تأثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.
ماده ۴۵ ـ سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است.
فصل سوم ـ تعدد جرم
ماده ۴۶ ـ در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل و احد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است.
ماده ۴۷ ـ درمورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین میگردد و در این قسمت تعدد جرم می‌‌تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میگردد.
تبصره ـ حکم تعدد جرم در حدو د و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.
فصل چهارم ـ تکرار جرم
ماده ۴۸ ـ هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می‌‌تواند در صورت لزو م مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.
تبصره ـ هرگاه حین صدور حکم محکومیتهای سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می کند. در این صورت اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست می‌‌تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید.
ماده ۴۸ مکرر ـ [الحاقی ۱۳۸۷/۲/۱۷]
کسانی که به دلیل ارتکاب جرم عمدی حداقل دو بار سابقه محکومیت مؤثر داشته باشند در صورت ارتکاب جرم عمدی دیگر، دادگاه رسیدگی کننده ضمن صدور حکم می‌‌تواند به تناسب سوابق و خصوصیات رو حی و اخلاقی و شخصیت محکومان و علل و قوع جرم، آنان را برای مدتی که از دو سال متجاو ز نباشد به اجرای یک یا چند دستور از دستورات موضوع ماده (۲۹) این قانون ملزم نماید.
تبصره ۱ـ دادگاه می‌‌تواند اجرای دستورات مورد حکم را حسب مورد به سازمان بهزیستی یا سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و یا نیرو ی انتظامی محول نماید.
تبصره ۲ـ در صورتی که محکوم علیه بدو ن عذر موجه از اجرای دستور دادگاه تخلف نماید در نوبت اول تا شش ماه به مدت اجرای دستور افزوده خواهدشد و در صورت تکرار تخلف، باقیمانده مدت به حبس تبدیل می‌شود.
تبصره ۳ـ دستور دادگاه از حیث قابلیت اعتراض تابع حکم اصلی است.
باب چهارم ـ حدود مسؤولیت جزایی
ماده ۴۹ ـ اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبریٰ از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد.
تبصره ۱ ـ منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
تبصره ۲ ـ هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد.
ماده ۵۰ ـ چنانچه غیربالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل می‌باشد.
ماده ۵۱ ـ جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است.
تبصره ۱ ـ در صورتی که تأدیب مرتکب مؤثر باشد به حکم دادگاه تأدیب می‌شود.
تبصره ۲ ـ در جنون ادواری شرط رفع مسئولیت کیفری جنون در حین ارتکاب جرم است.
ماده ۵۲ ـ هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیر است. شخص نگهداری شده و یا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند. در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یا تأیید دستور دادستان صادر می کند. این رأی قطعی است و لی شخص نگهداری شده یا کسانش هرگاه علائم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.
ماده ۵۳ ـ اگر کسی بر اثر شرب خمر، مسلوب الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴ ـ در جرایم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی‌‌گردد مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم میگردد.
ماده ۵۵ ـ هرکس هنگام برو ز خطر شدید از قبیل آتش سوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره ـ دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است.
ماده ۵۶ ـ اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود.
۱ـ در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.
۲ـ در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
ماده ۵۷ ـ هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأ مور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌‌شوند ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸ ـ هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به و سیله دولت جبران می‌شود، و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.
ماده ۵۹ ـ اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود:
۱ ـ اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف، تأدیب و محافظت باشد.
۲ ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.
۳ ـ حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.
ماده ۶۰ ـ چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی، یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی‌باشد.
ماده ۶۱ ـ هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:
۱ـ دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
۲ـ عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.
۳ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر و اقع نشود.
تبصره ـ وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.
ماده ۶۲ـ مقاومت در برابر قوای تأمینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام و ظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد، در این صورت دفاع جایز است.
ماده ۶۲ مکرر ـ [الحاقی ۱۳۷۷/۲/۲۷]
محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محرو م می‌نماید و پس از انقضاء مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر میگردد:
۱ ـ محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم.
۲ ـ محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم.
۳ـ محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.
تبصره ۱ـ حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل:
الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری.
ب ـ عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضاء آن به موجب قانون انتخاب می‌‌شوند.
ج ـ عضویت در هیأ ت های منصفه و امناء.
د ـ اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری.
هـ ـ استخدام در و زارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شرکتها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداریها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.
و ـ وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری.
ز ـ انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی .
ح ـ استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری.
تبصره ۲ ـ چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضا هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می‌شود.
تبصره ۳ ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زائل میگردد.
تبصره ۴ ـ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی‌شود مگر این که تصریح شده باشد.
تبصره ۵ ـ در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می‌شود، همچنین در آزادی مشروط، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع میگردد.
کتاب دوم ـ حدود
باب اول ـ حد زنا
فصل اول ـ تعریف و موجبات حد زنا
ماده ۶۳ ـ زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه.
ماده ۶۴ ـ زنا درصورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختاربوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.
ماده ۶۵ ـ هرگاه زن یا مردی حرام بودن جماع با دیگری را بداند و طرف مقابل از این امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب این عمل برای او جایز است فقط طرفی که آگاه بوده است محکوم به زنا می‌شود.
ماده ۶۶ ـ هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده اند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود، ادعای مذکور بدو ن شاهد و سوگند پذیرفته می‌شود و حد ساقط میگردد.
ماده ۶۷ ـ هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است، ادعای او در صورتی که یقین بر خلاف آن نباشد قبول می‌شود.
فصل دوم ـ راههای ثبوت زنا در دادگاه
ماده ۶۸ ـ هرگاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهاربار اقرار نماید تعزیر می‌شود.
ماده ۶۹ ـ اقرار درصورتی نافذ است که اقرارکننده دارای او صاف بلوغ عقل اختیارـ قصد باشد.
ماده ۷۰ ـ اقرار باید صریح یا به طوری ظاهر باشد که احتمال عقلایی خلاف در آن داده نشود.
ماده ۷۱ ـ هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می‌شود، در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی‌شود.
ماده ۷۲ ـ هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضی می‌‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری نماید.
ماده ۷۳ ـ زنی که همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمی‌گیرد، مگر آنکه زنای او با یکی از راههای مذکور در این قانون ثابت شود.
ماده ۷۴ ـ زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم، با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می‌شود.
ماده ۷۵ ـ در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می‌شود.
ماده ۷۶ ـ شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی‌کند بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاری می‌شود.
ماده ۷۷ ـ شهادت شهود باید رو شن و بدو ن ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست.
ماده ۷۸ ـ هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند این خصوصیات باید از لحاظ زمان و مکان و مانند آنها اختلاف نداشته باشند. درصورت اختلاف بین شهود علاو ه بر اینکه زنا ثابت نمی‌شود شهود نیز به حد قذف محکوم می گردند.
ماده ۷۹ ـ شهود باید بدو ن فاصله زمانی یکی پس از دیگری شهادت دهند، اگر بعضی از شهود شهادت بدهند و بعضی دیگر بلافاصله برای ادای شهادت حضور پیدا نکنند، یا شهادت ندهند زنا ثابت نمی‌شود در این صورت شهادت دهنده مورد حد قذف قرار می گیرد.
ماده ۸۰ ـ حد زنا جز در موارد مذکور در مواد آتی باید فوراً جاری گردد.
ماده ۸۱ ـ هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط می‌شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمی‌شود.
فصل سوم ـ اقسام حد زنا
ماده ۸۲ ـ حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیرجوان و محصن و غیرمحصن نیست.
الف ـ زنا با محارم نسبی.
ب ـ زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است.
ج ـ زنای غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است.
د ـ زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است.
ماده ۸۳ ـ حد زنا در موارد زیر رجم است:
الف ـ زنای مرد محصن، یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او درحالی که عاقل بوده جماع کرده و هر و قت نیز بخواهد می‌‌تواند با او جماع کند.
ب ـ زنای زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهر درحالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد.
تبصره ـ زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است.
ماده ۸۴ ـ بر پیرمرد یا پیرزن زانی که دارای شرایط احصان باشند، قبل از رجم، حد جلد جاری می‌شود.
ماده ۸۵ ـ طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده، مرد یا زن را از احصان خارج نمی‌کند و لی طلاق بائن آنها را از احصان خارج می‌نماید.
ماده ۸۶ ـ زنای مرد یا زنی که هر یک همسر دائمی دارد ولی به و اسطه مسافرت یا حبس و مانند آنها از عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد، موجب رجم نیست.
ماده ۸۷ ـ مرد متأهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۸۸ ـ حد زنای زن یا مردی که و اجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است.
ماده ۸۹ ـ تکرار زنا قبل از اجرای حد درصورتی که مجازاتها از یک نوع باشد موجب تکرار حد نمی‌شود ولی اگر مجازاتها از یک نوع نباشد مانند آنکه بعضی از آنها موجب جلد بوده و بعضی دیگر موجب رجم باشد، قبل از رجم زانی حد جلد بر او جاری می‌شود.
ماده ۹۰ ـ هرگاه زن یا مردی چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می‌شود.
ماده ۹۱ ـ در ایام بارداری و نفاس زن حد قتل یا رجم بر او جاری نمی‌شود، همچنین بعد از وضع حمل درصورتی که نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود حد جاری نمی‌شود، ولی اگر برای نوزاد کفیل پیدا شود حد جاری میگردد.
ماده ۹۲ ـ هرگاه در اجرای حد جلد بر زن باردار یا شیرده احتمال بیم ضرر برای حمل یا نوزاد شیرخوار باشد اجرای حد تا رفع بیم ضرر به تأخیر می افتد.
ماده ۹۳ ـ هرگاه مریض یا زن مستحاضه محکوم به قتل یا رجم شده باشند حد بر آنها جاری می‌شود ولی اگر محکوم به جلد باشند اجرای حد تا رفع بیماری و استحاضه به تأخیر می‌افتد.
تبصره ـ حیض مانع اجرای حد نیست.
ماده ۹۴ ـ هرگاه امید به بهبودی مریض نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکه که مشتمل بر صد و احد باشد، فقط یک بار به او زده می‌شود هر چند همه آنها به بدن محکوم نرسند.
ماده ۹۵ ـ هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی‌شود.
ماده ۹۶ ـ حد جلد را نباید در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود.
ماده ۹۷ ـ حد را نمی‌شود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد.
فصل چهارم ـ کیفیت اجرای حد
ماده ۹۸ ـ هرگاه شخصی محکوم به چند حد شود اجرای آنها باید به ترتیبی باشد که هیچکدام از آنها زمینه دیگری را از بین نبرد، بنابر این اگر کسی به جلد و رجم محکوم شود اول باید حد جلد و بعد حد رجم را جاری ساخت.
ماده ۹۹ ـ هرگاه زنای شخصی که دارای شرایط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم، اول حاکم شرع سنگ می زند بعداً دیگران، و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ می زنند بعداً حاکم و سپس دیگران.
تبصره ـ عدم حضور یا اقدام حاکم و شهود برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست و در هر صورت حد باید اجراء شود.
ماده ۱۰۰ ـ حد جلد مرد زانی باید ایستاده و در حالی اجراء گردد که پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد. تازیانه به شدت به تمام بدن و ی غیر از سر و صورت و عورت زده می‌شود. تازیانه را به زن زانی در حالی می زنند که زن نشسته و لباسهای او به بدنش بسته باشد.
ماده ۱۰۱ ـ مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجرای حد آگاه سازد و لازم است عده‌ای از مؤمنین که از سه نفر کمتر نباشند در حال اجرای حد حضور یابند.
ماده ۱۰۲ ـ مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می‌کنند آنگاه رجم می‌نمایند.
ماده ۱۰۳ ـ هرگاه کسی که محکوم به رجم است از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حد برگردانده می‌شود اما اگر به خود او ثابت شده باشد برگردانده نمی‌شود.
تبصره ـ اگر کسی که محکوم به جلد باشد فرار کند در هر حال برای اجرای حد جلد برگردانده می‌شود.
ماده ۱۰۴ ـ بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد شخص کشته شود. همچنین کوچکی آن نباید به اندازه ای باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند.
ماده ۱۰۵ ـ حاکم شرع می‌‌تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند، اجرای حد در حق الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق الناس اجرای حد موقوف به درخواست صاحب حق می باشد.
ماده ۱۰۶ ـ زنا در زمانهای متبرکه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکانهای شریف چون مساجد علاو ه بر حد موجب تعزیر است.
ماده ۱۰۷ ـ حضور شهود هنگام اجرای حد رجم لازم است ولی با غیبت آنان حد ساقط نمی‌شود اما با فرار آنها حد ساقط می‌شود.
باب دوم ـ حد لواط
فصل اول ـ تعریف و موجبات حد لواط
ماده ۱۰۸ ـ لواط، وطی انسان مذکر است چه به صورت دخول باشد یا تفخیذ.
ماده ۱۰۹ ـ فاعل و مفعول لواط هر دومحکوم به حد خواهند شد.
ماده ۱۱۰ ـ حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است.
ماده ۱۱۱ ـ لواط در صورتی موجب قتل می‌شود که فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند.
ماده ۱۱۲ ـ هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته می‌شود و مفعول اگر مکره نباشد تا (۷۴) ضربه شلاق تعزیر می‌شود.
ماده ۱۱۳ ـ هرگاه نابالغی نابالغ دیگر را وطی کند تا (۷۴) ضربه شلاق تعزیر می‌‌شوند مگر آنکه یکی از آنها اکراه شده باشد.
فصل دوم ـ راههای ثبوت لواط در دادگاه
ماده ۱۱۴ ـ حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاکم شرع نسبت به اقرار کننده ثابت می‌شود.
ماده ۱۱۵ ـ اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست و اقرار کننده تعزیر می‌شود.
ماده ۱۱۶ ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.
ماده ۱۱۷ ـ حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت می‌شود.
ماده ۱۱۸ ـ با شهادت کمتر از چهار مرد عادل لواط ثابت نمی‌شود و شهود به حد قذف محکوم می‌‌شوند.
ماده ۱۱۹ ـ شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمی کند.
ماده ۱۲۰ ـ حاکم شرع می‌‌تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند.
ماده ۱۲۱ ـ حد تفخیذ و نظائر آن بین دومرد بدو ن دخول برای هر یک صد تازیانه است.
تبصره ـ در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است.
ماده ۱۲۲ ـ اگر تفخیذ و نظائر آن سه بار تکرار و بعد از هر بار حد جاری شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است.
ماده ۱۲۳ ـ هرگاه دو مرد که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زیر یک پوشش به طور برهنه قرار گیرند هر دو تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیر می‌‌شوند.
ماده ۱۲۴ ـ هرگاه کسی دیگری را از روی شهوت ببوسد تا ۶۰ ضربه شلاق تعزیر می‌شود.
ماده ۱۲۵ ـ کسی که مرتکب لواط یا تفخیذ و نظائر آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط می‌شود و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد از او ساقط نمی‌شود.
ماده ۱۲۶ ـ اگر لواط و تفخیذ و نظائر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضی می‌‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.
باب سوم ـ مساحقه
ماده ۱۲۷ ـ مساحقه، همجنس بازی زنان است با اندام تناسلی.
ماده ۱۲۸ ـ راههای ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است.
ماده ۱۲۹ ـ حد مساحقه برای هر یک از طرفین صد تازیانه است.
ماده ۱۳۰ ـ حد مساحقه درباره کسی ثابت می‌شود که بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.
تبصره ـ در حد مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول و همچنین فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست.
ماده ۱۳۱ ـ هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حد جاری گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است.
ماده ۱۳۲ ـ اگر مساحقه کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط می‌شود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نیست.
ماده ۱۳۳ ـ اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و و ی پس از اقرار توبه کند قاضی می‌‌تواند از و لی امر تقاضای عفو نماید.
ماده ۱۳۴ ـ هرگاه دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کمتر از صد تازیانه تعزیر می‌‌شوند. در صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر در مرتبه سوم به هر یک صد تازیانه زده می‌شود.
باب چهارم ـ قوادی
ماده ۱۳۵ ـ قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط.
ماده ۱۳۶ ـ قوادی با دو بار اقرار ثابت می‌شود به شرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد.
ماده ۱۳۷ ـ قوادی با شهادت دومرد عادل ثابت می‌شود.
ماده ۱۳۸ ـ حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج تازیانه و تبعید از محل به مدت ۳ ماه تا یک سال است و برای زن فقط هفتاد و پنج تازیانه است.
باب پنجم ـ قذف
ماده ۱۳۹ ـ قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری.
ماده ۱۴۰ ـ حد قذف برای قذف کننده مرد یا زن هشتاد تازیانه است.
تبصره ۱ ـ اجرای حد قذف منوط به مطالبه مقذو ف است.
تبصره ۲ ـ هرگاه کسی امری غیر از زنا یا لواط، مانند مساحقه و سایر کارهای حرام را به شخصی نسبت دهد به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم خواهد شد.
ماده ۱۴۱ ـ قذف باید رو شن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه باشد، گرچه شنونده معنای آن را نداند.
ماده ۱۴۲ـ هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی محکوم به حد قذف می‌شود همچنین اگر کسی به فرزند مشروع دیگری بگوید تو فرزند او نیستی محکوم به حد قذف خواهد شد.
تبصره ـ در موارد ماده فوق هرگاه قرینه ای در بین باشد که منظور قذف نیست حد ثابت نمی‌شود.
ماده ۱۴۳ ـ هرگاه کسی به شخصی بگوید که تو با فلان زن زنا کرده‌ای یا با فلان مرد لواط نموده‌ای نسبت به مخاطب قذف خواهد بود و گوینده محکوم به حد قذف می‌شود.
ماده ۱۴۴ ـ هرگاه کسی به قصد نسبت دادن زنا به شخصی مثلاً چنین گوید (زن قحبه) یا خواهر قحبه یا مادر قحبه نسبت به کسی که زنا را به او نسبت داده است محکوم به حد قذف می‌شود و نسبت به مخاطب که به و اسطه این دشنام اذیت شده است تا (۷۴) ضربه شلاق تعزیر می‌شود.
ماده ۱۴۵ ـ هر دشنامی که باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف نکند مانند اینکه کسی به زنش بگوید تو باکره نبودی موجب محکومیت گوینده به شلاق تا (۷۴) ضربه می‌شود.
ماده ۱۴۶ـ قذف در مواردی موجب حد می‌شود که قذف کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد، در صورتی که قذف کننده و یا قذف شونده فاقد یکی از او صاف فوق باشند حد ثابت نمی‌شود.
ماده ۱۴۷ ـ هرگاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند به نظر حاکم تأدیب می‌شود و هرگاه یک فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ یا غیرمسلمان را قذف کند تا (۷۴) ضربه شلاق تعزیر می‌شود.
ماده ۱۴۸ ـ اگر قذف شونده به آنچه به او نسبت داده شده است تظاهر نماید قذف کننده حد و تعزیر ندارد.
ماده ۱۴۹ ـ هرگاه خویشاو ندان یکدیگر را قذف کنند محکوم به حد می‌‌شوند.
تبصره ـ اگر پدر یا جد پدری فرزندش را قذف کند تعزیر می‌شود.
ماده ۱۵۰ ـ هرگاه مردی همسر متوفی خود را قذف کند و آن زن جز فرزند همان مرد و ارثی نداشته باشد حد ثابت نمی‌شود. اما اگر آن زن و ارثی غیر از فرزند همان مرد داشته باشد، حد ثابت می‌شود.
ماده ۱۵۱ ـ هرگاه شخصی چند نفر را به طور جداگانه قذف کند در برابر قذف هر یک جداگانه حد برای او جاری می‌شود خواه همگی با هم مطالبه حد کنند، خواه به طور جداگانه.
ماده ۱۵۲ ـ هرگاه شخصی چند نفر را به یک لفظ قذف نماید اگر هر کدام از آنها جداگانه خواهان حد شوند برای قذف هر یک از آنها حد جداگانه ای جاری میگردد و لی اگر با هم خواهان حد شوند فقط یک حد ثابت می‌شود.
ماده ۱۵۳ ـ قذف با دو بار اقرار یا با شهادت دومرد عادل اثبات می‌شود.
ماده ۱۵۴ ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد.
ماده ۱۵۵ ـ تازیانه بر رو ی لباس متعارف و به طور متوسط زده می‌شود.
ماده ۱۵۶ ـ تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت قذف کننده زد.
ماده ۱۵۷ ـ هرگاه کسی چندبار اشخاص را قذف کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می‌شود.
ماده ۱۵۸ ـ هرگاه قذف کننده بعد از اجرای حد بگوید آنچه گفتم حق بود تا (۷۴) شلاق تعزیر می‌شود.
ماده ۱۵۹ ـ هرگاه یک نفر راچند بار به یک سبب مانند زنا قذف کند فقط یک حد ثابت می‌شود.
ماده ۱۶۰ ـ هرگاه یک نفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف کند چند حد ثابت می‌شود.
ماده ۱۶۱ ـ حد قذف در موارد زیر ساقط می‌شود:
۱ـ هرگاه قذف شونده، قذف کننده را تصدیق نماید.
۲ـ هرگاه شهود با نصاب معتبر آن به چیزی که مورد قذف است شهادت دهند.
۳ـ هرگاه قذف شونده یا همه ورثه او قذف کننده را عفو نمایند.
۴ـ هرگاه مردی زنش را پس از قذف لعان کند.
ماده ۱۶۲ ـ هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هر یک تا (۷۴) ضربه شلاق تعزیر می‌‌شوند.
ماده ۱۶۳ ـ حد قذف اگر اجراء یا عفو نشود به وراث منتقل میگردد.
ماده ۱۶۴ ـ حق مطالبه حد قذف به همه و ارثان به جز زن و شوهر منتقل می‌شود و هر یک از و رثه می توانند آن را مطالبه کنند هر چند دیگران عفو کرده باشند.
باب ششم ـ حد مسکر
فصل اول ـ موجبات حد مسکر
ماده ۱۶۵ ـ خوردن مسکر موجب حد است. اعم از اینکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند.
تبصره ۱ـ آب جو در حکم شراب است، گرچه مست کننده نباشد و خوردن آن موجب حد است.
تبصره ۲ ـ خوردن آب انگوری که خود به جوش آمده یا به و سیله آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانیده شده است حرام است اما موجب حد نمی باشد.
فصل دوم ـ شرایط حد مسکر
ماده ۱۶۶ ـ حد مسکر بر کسی ثابت می‌شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.
تبصره ۱ ـ در صورتی که شراب خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای و ی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد.
تبصره ۲ ـ هرگاه کسی بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گرچه نداند خوردن آن موجب حد می‌شود.
ماده ۱۶۷ـ هرگاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرو رت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.
ماده ۱۶۸ ـ هرگاه کسی دو بار اقرار کند که شراب خورده است محکوم به حد می‌شود.
ماده ۱۶۹ ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ ـ عاقل، مختار و دارای قصد باشد.
ماده ۱۷۰ ـ در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دومرد عادل ثابت می‌شود.
ماده ۱۷۱ ـ هرگاه یکی از دومرد عادل شهادت دهد که شخصی شراب خورده و دیگری شهادت دهد که او شراب قی کرده است حد ثابت می‌شود.
ماده ۱۷۲ ـ در شهادت به شرب مسکر لازم است از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلافی نباشد ولی در صورتی که یکی به شرب اصل مسکر و دیگری به شرب نوعی خاص از آن شهادت دهد حد ثابت می‌شود.
ماده ۱۷۳ ـ اقرار یا شهادت در صورتی موجب حد می‌شود که احتمال عقلایی بر معذو ر بودن خورنده مسکر در بین نباشد.
ماده ۱۷۴ ـ حد شرب مسکر برای مرد و یا زن، هشتاد تازیانه است.
تبصره ـ غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می‌شود.
ماده ۱۷۵ ـ هرکس به ساختن، تهیه، خرید، فرو ش، حمل و عرضه مشروبات الکلی مبادرت کند به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می‌شود و یا در اثر ترغیب یا تطمیع و نیرنگ، وسائل استفاده از آن را فراهم نماید در حکم معاون در شرب مسکرات محسوب میگردد و به تازیانه تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.
فصل سوم ـ کیفیت اجرای حد
ماده ۱۷۶ ـ مرد را در حالی که ایستاده باشد و پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حالی که نشسته و لباسهایش به بدن او بسته باشد تازیانه می زنند.
تبصره ـ تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت محکوم زد.
ماده ۱۷۷ ـ حد و قتی جاری می‌شود که محکوم از حالت مستی بیرو ن آمده باشد.
ماده ۱۷۸ ـ هرگاه کسی چند بار مسکر بخورد و حد بر او جاری نشود برای همه آنها یک حد کافی است.
ماده ۱۷۹ ـ هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می‌شود.
ماده ۱۸۰ ـ هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی‌شود.
فصل چهارم ـ شرایط سقوط حد مسکر یا عفو از آن
ماده ۱۸۱ ـ هرگاه کسی که شراب خورده قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط می‌شود ولی توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نیست.
ماده ۱۸۲ ـ هرگاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی می‌‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید یا حد را بر او جاری کند.
باب هفتم ـ محاربه و افساد فی الارض
فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱۸۳ ـ هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی‌الارض می باشد.
تبصره ۱ ـ کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست.
تبصره ۲ ـ اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی‌شود.
تبصره ۳ ـ میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست.
ماده ۱۸۴ ـ هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند.
ماده ۱۸۵ ـ سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است.
ماده ۱۸۶ ـ هر گرو ه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.
تبصره ـ جبهه متحدی که از گروه‌ها و اشخاص مختلف تشکیل شود، در حکم یک واحد است.
ماده ۱۸۷ ـ هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی مؤثر و یا وسائل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی الارض می باشند.
ماده ۱۸۸ ـ هرکس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پستهای حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی مؤثر باشد، «محارب» و «مفسد فی الارض» است.
فصل دوم ـ راههای ثبوت محاربه و افساد فی الارض
ماده ۱۸۹ ـ محاربه و افساد فی الارض از راههای زیر ثابت می‌شود:
الف ـ با یک بار اقرار به شرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد.
ب ـ با شهادت فقط دومرد عادل.
تبصره ۱ ـ شهادت مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع همدیگر پذیرفته نیست.
تبصره ۲ ـ هرگاه عده ای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصی که بگویند به ما آسیبی نرسیده نسبت به دیگران پذیرفته است.
تبصره ۳ ـ شهادت اشخاصی که مورد تهاجم قرار گرفته اند اگر به منظور اثبات محارب بودن مهاجمین باشد و شکایت شخصی نباشد، پذیرفته است.
فصل سوم ـ حد محاربه و افساد فی الارض
ماده ۱۹۰ ـ حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است:
۱ـ قتل
۲ـ آویختن به دار
۳ـ اول قطع دست راست و سپس پای چپ
۴ـ نفی بلد.
ماده ۱۹۱ ـ انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است؛ خواه محارب کسی را کشته و مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچیک از این کارها را انجام نداده باشد.
ماده ۱۹۲ ـ حد محاربه و افساد فی الارض، با عفو صاحب حق ساقط نمی‌شود.
ماده ۱۹۳ ـ محاربی که تبعید می‌شود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.
ماده ۱۹۴ ـ مدت تبعید در هر حال کمتر از یک سال نیست اگر چه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننماید همچنان در تبعید باقی خواهد ماند.
ماده ۱۹۵ ـ مصلوب کردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام میگردد:
الف ـ نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.
ب ـ بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثناء سه روز بمیرد می‌توان او را پایین آورد.
ج ـ اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت.
ماده ۱۹۶ ـ بریدن دست راست و پای چپ مفسد و محارب به همان گونه‌ای است که در «حد سرقت» عمل می‌شود.
باب هشتم ـ حد سرقت
فصل اول ـ تعریف و شرایط
ماده ۱۹۷ ـ سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی.
ماده ۱۹۸ ـ سرقت در صورتی موجب حد می‌شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد:
۱ ـ سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.
۲ ـ سارق در حال سرقت عاقل باشد.
۳ ـ سارق با تهدید و اجبار و ادار به سرقت نشده باشد.
۴ ـ سارق قاصد باشد.
۵ ـ سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است.
۶ ـ سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است.
۷ ـ صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.
۸ ـ سارق به تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد.
۹ ـ به اندازه نصاب یعنی ۵/۴ نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می‌شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود.
۱۰ ـ سارق مضطر نباشد.
۱۱ ـ سارق پدر صاحب مال نباشد.
۱۲ ـ سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.
۱۳ ـ حرز و محل نگهداری مال، از سارق غصب نشده باشد.
۱۴ ـ سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد.
۱۵ ـ مال مسرو ق در حرز متناسب نگهداری شده باشد.
۱۶ ـ مال مسرو ق از اموال دولتی و و قف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد.
تبصره ۱ ـ حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد.
تبصره ۲ ـ بیرو ن آو ردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات و امثال آن در حکم مباشرت است.
تبصره ۳ ـ هرگاه سارق قبل از بیرو ن آو ردن مال از حرز دستگیر شود حد بر او جاری نمی‌شود.
تبصره ۴ ـ هرگاه سارق پس از سرقت، مال را تحت ید مالک قرار داده باشد موجب نمی‌شود.
فصل دوم ـ راههای ثبوت سرقت
ماده ۱۹۹ ـ سرقتی که موجب حد است با یکی از راههای زیر ثابت می‌شود:
۱ ـ شهادت دومرد عادل.
۲ ـ دومرتبه اقرار سارق نزد قاضی، به شرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.
۳ ـ علم قاضی.
تبصره ـ اگر سارق یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت کند، باید مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاری نمی‌شود.
فصل سوم ـ شرایط اجرای حد
ماده ۲۰۰ ـ در صورتی حد سرقت جاری می‌شود که شرایط زیر موجود باشد:
۱ ـ صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند.
۲ ـ صاحب مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد.
۳ ـ صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد.
۴ ـ مال مسرو ق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی، از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید.
۵ ـ سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد.
تبصره ـ حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی‌شود و عفو سارق جایز نیست.
فصل چهارم ـ حد سرقت
ماده ۲۰۱ ـ حد سرقت به شرح زیر است:
الف ـ در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند.
ب ـ در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین بر آمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند.
ج ـ در مرتبه سوم، حبس ابد.
د ـ در مرتبه چهارم، اعدام، و لو سرقت در زندان باشد.
تبصره ۱ ـ سرقتهای متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یک بار سرقت را دارد.
تبصره ۲ـ معاون در سرقت موضوع ماده (۱۹۸) این قانون به یک سال تا سه سال حبس محکوم می‌شود.
ماده ۲۰۲ ـ هرگاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حد، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجرای حد مرتکب شده است پای چپ او بریده می‌شود.
ماده ۲۰۳ ـ سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگر چه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود.
تبصره ـ معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا سه سال می باشد.
کتاب سوم- قصاص
باب اول ـ قصاص نفس
فصل اول ـ قتل عمد
ماده ۲۰۴ ـ قتل نفس بر سه نوع است، عمد، شبه عمد، خطا.
ماده ۲۰۵ ـ قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم می توانند با اذن و لی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و و لی امر می‌‌تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.
ماده ۲۰۶ ـ قتل در موارد زیر قتل عمدی است:
الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
ب ـ مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست و لی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
ماده ۲۰۷ ـ هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می‌شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا ۱۵ سال حبس محکوم می‌شود.
ماده ۲۰۸ ـ هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته و لی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام و ی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود.
تبصره ـ در این مورد معاو نت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال می باشد.
ماده ۲۰۹ ـ هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.
ماده ۲۱۰ ـ هرگاه کافر ذمی عمداً کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می‌شود اگر چه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.
فصل دوم ـ اکراه در قتل
ماده ۲۱۱ ـ اکراه در قتل، و یا دستور به قتل دیگری، مجوز قتل نیست، بنابر این اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب، قصاص می‌شود و اکراه کننده و آمر، به حبس ابد محکوم می گردند.
تبصره ۱ ـ اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد، فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.
تبصره ۲ ـ اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.
فصل سوم ـ شرکت در قتل
ماده ۲۱۲ ـ هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلمانی را بکشند و لی دم می‌‌تواند با اذن و لی امر همه آنها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هرکدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هر کدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر.
تبصره ۱ـ ولی دم می‌‌تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در این ماده قصاص نماید و از بقیه شرکا نسبت به سهم، دیه اخذ نماید.
تبصره ۲ ـ در صورتی که قاتلان و مقتول همگی از کفار ذمی باشند همین حکم جاری است.
ماده ۲۱۳ ـ در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.
ماده ۲۱۴ ـ هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی و ارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاو ت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب می‌‌شوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.
ماده ۲۱۵ ـ شرکت در قتل، زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساو ی باشد خواه متفاوت.
ماده ۲۱۶ ـ هرگاه کسی جراحتی به شخصی و ارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که و ارد کرده مگر مواردی که در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه می باشد.
ماده ۲۱۷ ـ هرگاه جراحتی که نفر اول و ارد کرده مجرو ح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می‌شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می پردازد.
ماده ۲۱۸ ـ هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.
فصل چهارم ـ شرایط قصاص
ماده ۲۱۹ ـ کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت. پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.
ماده ۲۲۰ ـ پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به و رثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.
ماده ۲۲۱ ـ هرگاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به و رثه مقتول بدهند.
تبصره ـ در جرایم قتل نفس یا نقص عضو اگر جرم ارتکابی عمدی باشد و مرتکب صغیر یا مجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقه مرتکب، مجنی علیه در اثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمی باشد.
ماده ۲۲۲ ـ هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمی‌شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود.
ماده ۲۲۳ ـ هرگاه بالغ، نابالغی را بکشد قصاص می‌شود.
ماده ۲۲۴ ـ قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی به کلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد و در صورتی که اقدام و ی موجب اخلال در نظم جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود.
ماده ۲۲۵ ـ هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی‌شود فقط به دیه قتل به و رثه مقتول محکوم خواهد شد.
ماده ۲۲۶ ـ قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.
فصل پنجم ـ شرایط دعوی قتل
ماده ۲۲۷ ـ مدعی باید حین اقامه دعوی عاقل و بالغ باشد و چنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است اما نسبت به مدعی علیه هیچ یک از موارد مذکور شرط نمی باشد.
ماده ۲۲۸ ـ مدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد و با احتمال و ظن نمی توان علیه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره و آثار جرم دعوی بدون جزم نیز مسموع است.
ماده ۲۲۹ ـ مدعی علیه باید معلوم و مشخص یا محصور در میان عده ای معین باشد.
ماده ۲۳۰ ـ مورد دعوی باید معلوم باشد و مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیر عمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل و اولیاء مقتول و عاقله، دعوی را خاتمه داد.
فصل ششم ـ راههای ثبوت قتل
ماده ۲۳۱ ـ راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از:
۱ـ اقرار
۲ـ شهادت
۳ـ قسامه
۴ـ علم قاضی.
مبحث اول ـ اقرار
ماده ۲۳۲ ـ با اقرار به قتل عمد گرچه یک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت می‌شود.
ماده ۲۳۳ ـ اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد:
۱ـ عقل
۲ـ بلوغ
۳ـ اختیار
۴ـ قصد.
بنابراین اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی و هازل و نائم و بیهوش نافذ نیست.
ماده ۲۳۴ ـ اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است.
ماده ۲۳۵ ـ اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل عمدی یا خطایی همان مقتول اقرار کند، ولی دم در مراجعه به هر یک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرارش عمل نماید و نمی‌‌تواند مجازات هر دو را مطالبه کند.
ماده ۲۳۶ ـ اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت می‌شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه توطئه آمیز است.
تبصره ـ در صورتی که قتل عمدی بر حسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشد قاتل به تقاضای ولی دم قصاص می‌شود.
مبحث دوم ـ شهادت
ماده ۲۳۷ ـ
الف- قتل عمد با شهادت دومرد عادل ثابت می‌شود.
ب- قتل شبه عمد یا خطا با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت می‌شود.
ماده ۲۳۸ ـ هرگاه یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرد و به قید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت می‌شود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند اگر اقرار به عمد نمود قصاص می‌شود و چنانچه منکر قتل عمد باشد و قسم یاد کند قصاص از او ساقط است.
مبحث سوم ـ قسامه
ماده ۲۳۹ ـ [اصلاحی ۱۳۸۰/۱۰/۲۳]
هرگاه بر اثر قرائن و اماراتی، و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا و جود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند مورد از موارد لوث محسوب می‌شود و در صورت نبودن بینه از برای مدعی، قتل یا جرح یا نوع آنها به و سیله قسامه و به نحو مذکور در مواد بعدی ثابت می‌شود.
ماده ۲۴۰ ـ هرگاه ولی دم، مدعی قتل عمد شود و یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکار کند در صورتی که موجب ظن برای قاضی باشد این قتل از باب لوث محسوب می‌شود و مدعی باید قتل عمد را با اقامه قسامه ثابت کند.
ماده ۲۴۱ ـ هرگاه یکی از دومرد عادل شهادت به قتل به و سیله متهم دهد و دیگری به اقرار متهم به قتل شهادت دهد قتل ثابت نمی‌شود و چنانچه موجب ظن برای قاضی باشد، مورد از موارد لوث خواهد بود.
ماده ۲۴۲ ـ در صورتی که قراین و نشانه های ظنی معارض یکدیگر باشند مورد از موارد لوث محسوب نمیگردد.
ماده ۲۴۳ ـ مدعی ممکن است مرد یا زن باشد، و در هرحال باید از وراث فعلی مقتول محسوب شود.
ماده ۲۴۴ ـ [اصلاحی ۱۳۸۰/۱۰/۲۳]
اگر مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منکر باشد و قرائنی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمی‌شود. مگر اینکه مدعی بینه‌ای بر حضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه کند و موجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد در این صورت لوث ثابت می‌شود و مدعی باید اقامه قسامه کند و در صورت امتناع از اقامه قسامه می‌‌تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه کند در این صورت مدعی علیه باید به منظور برائت خود به ترتیب مذکور در ماده (۲۴۷) عمل نماید. در این حالت اگر مدعی علیه از اقامه قسامه ابا نماید محکوم به پرداخت دیه می‌شود.
تبصره ـ [الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۲۳]
در موارد قسامه، چنانچه برائت مدعی علیه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، دیه مقتول از بیت المال پرداخت می‌شود.
ماده ۲۴۵ ـ [اصلاحی ۱۳۸۰/۱۰/۲۳]
در صورت نبودن قرائن موجب ظن به انتساب قتل، صرف حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل و اقعه از مصادیق لوث محسوب نمی‌شود و مدعی علیه با ادای یک سوگند تبرئه میگردد.
ماده ۲۴۶ـ [اصلاحی ۱۳۸۰/۱۰/۲۳]
هرگاه مدعی علیه برای تبرئه خود بینه اقامه کند لوث محقق نمی‌شود و تبرئه میگردد.
ماده ۲۴۷ ـ هرگاه مدعی اقامه قسامه نکند می‌‌تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه نماید در این صورت مدعی علیه باید برای برائت خود به ترتیب مذکور در ماده ۲۴۸ به قسامه عمل نماید و چنانچه ابا کند محکوم به پرداخت دیه می‌شود.
ماده ۲۴۸ ـ [اصلاحی ۱۳۸۰/۱۰/۲۳]
در موارد لوث، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت می‌شود و قسم خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند.
تبصره ۱ ـ مدعی و مدعی علیه می توانند حسب مورد یکی از قسم خورندگان باشند.
تبصره ۲ ـ [اصلاحی ۱۳۸۰/۱۰/۲۳]
چنانچه تعداد قسم خورندگان مدعی علیه کمتر از پنجاه نفر باشد، هر یک از قسم خورندگان مرد می توانند بیش از یک قسم بخورند به نحوی که پنجاه قسم کامل شود.
تبصره ۳ ـ [اصلاحی ۱۳۸۰/۱۰/۲۳]
چنانچه مدعی علیه نتواند کسی از خویشان و بستگان نسبی خود را برای ادای قسم حاضر کند، می‌‌تواند خودش پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود.
ماده ۲۴۹ ـ [اصلاحی ۱۳۸۰/۱۰/۲۳]
قاضی باید برای قبول تکرار قسم مطمئن شود که مدعی علیه پنجاه نفر خویشان و بستگان نسبی ندارد و یا خویشان و بستگان نسبی او پنجاه نفر یا بیشتر هستند و لی حاضر به قسم خوردن نمی باشند همچنین قاضی باید خویشاوندی نسبی قسم خوردگان را با مدعی علیه احراز نماید.
ماده ۲۵۰ ـ هر یک از قسم خورندگان باید قاتل و مقتول را بدو ن ابهام معین و انفراد یا اشتراک و یا معاو نت قاتل یا قاتلان را صریحاً ذکر و نوع قتل را بیان کنند.
تبصره ـ در صورتی که قاضی احتمال بدهد که قسم خورنده یا قسم خورندگان در تشخیص نوع قتل که عمد یا شبه عمد یا خطا است دچار اشتباه می باشند باید در مورد نوع قتل از آنها تحقیق نماید.
ماده ۲۵۱ ـ قسم خورندگان باید علم به ارتکاب قتل داشته باشند و از رو ی جزم قسم بخورند و قسم از روی ظن کفایت نمی کند.
تبصره ـ در صورتی که قاضی احراز نماید که تمام یا بعضی از قسم خورندگان از رو ی ظن قسم می‌خورند قسمهای مذکور اعتبار ندارد.
ماده ۲۵۲ ـ [اصلاحی ۱۳۸۰/۱۰/۲۳]
در موارد لوث، چنانچه مدعی متعدد باشد، قسم پنجاه نفر کفایت می کند و لی در صورت تعدد مدعی علیه، هر یک از آنان می بایست برای برائت خود اجرای قسامه کند و با نداشتن عدد قسامه طبق تبصره (۳) ماده (۲۴۸) هر یک از مدعی علیهم پنجاه قسم خورده و تبرئه می‌‌شوند.
ماده ۲۵۳ ـ [اصلاحی ۱۳۸۰/۱۰/۲۳]
نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج نفر می باشد و نحوه انجام آن مطابق ماده (۲۴۸) و تبصره‌های آن است.
ماده ۲۵۴ ـ [اصلاحی ۱۳۸۰/۱۰/۲۳]
در جراحات، قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود و فقط موجب پرداخت دیه میگردد و نصاب قسامه در جراحات به شرح زیر است:
الف ـ در جراحاتی که موجب دیه کامل است، مجروح با پنج نفر دیگر قسم می خورند.
ب ـ در جراحاتی که موجب سه چهارم دیه کامل است، مجرو ح با چهار نفر دیگر قسم می خورند.
ج ـ در جراحاتی که موجب دو سوم دیه کامل است، مجروح با سه نفر دیگر قسم می خورند.
د ـ در جراحاتی که موجب یک دوم دیه کامل است، مجروح با دو نفر دیگر قسم می خورند.
هـ ـ در جراحاتی که موجب یک سوم دیه کامل است، مجروح با یک نفر دیگر قسم می خورند.
و ـ در جراحاتی که موجب یک ششم دیه کامل است، مجروح به تنهایی قسم می خورد.
تبصره ۱ ـ [الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۲۳]
در مورد هر یک از بندهای فوق الذکر در صورت نبودن نفرات لازم مجنی علیه می‌‌تواند به همان عدد قسم را تکرار کند.
تبصره ۲ ـ [الحاقی ۱۳۸۰/۱۰/۲۳]
در مورد هر یک از بندهای یاد شده در فوق، چنانچه مقدار دیه بیش از کسر مقرر در آن بند و کمتر از کسر مقرر در بند قبلی بوده باشد، در مقدار قسم، نصاب بیشتر لازم است. مثلاً اگر دیه جراحت به مقدار یک چهارم و یا یک پنجم دیه کامل باشد، برای اثبات آن، نصاب یک سوم یعنی دو قسم لازم است.
ماده ۲۵۵ ـ هرگاه شخصـی در اثر ازدحـام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد حاکم شـرع باید دیه او را از بیت المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حـاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص منسوب است مورد از موارد لوث خواهـد بود.
ماده ۲۵۶ ـ هرگاه کسی را در محلی کشته بیابند و و لی مقتول مدعی شود که شخص معینی از ساکنان آن محل و ی را به قتل رسانده است مورد از موارد لوث می باشد. در این صورت چنانچه حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل و اقعه ثابت شود دعوای و لی با قسامه پذیرفته می‌شود.
تبصره ـ چنانچه مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل و اقعه انکار نماید ادعای او با سوگند پذیرفته می‌شود.
فصل هفتم ـ کیفیت استیفاء قصاص
ماده ۲۵۷ ـ قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می‌شود.
ماده ۲۵۸ ـ هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل می‌‌تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتراز آن مصالحه نماید.
ماده ۲۵۹ ـ هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می‌شود.
ماده ۲۶۰ ـ هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می‌شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشان او به نحو «الاقرب فالاقرب» پرداخت می‌شود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکن نداشته باشند دیه از بیت المال پرداخت میگردد.
ماده ۲۶۱ ـ اولیاء دم که قصاص و عفو در اختیار آنهاست همان ورثه مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجراء اختیاری ندارند.
ماده ۲۶۲ ـ زن حامله که محکوم به قصاص است نباید قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از و ضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاکت طفل باشد باید به تأ خیر افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد.
ماده ۲۶۳ ـ قصاص با آلت کند و غیربرنده که موجب آزار مجرم باشد ممنوع است و مثله او نیز جرم است.
ماده ۲۶۴ ـ در صورتی که و لی دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص می‌شود و اگر بعضی از آنها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه، خواهان قصاص می توانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم دیه سایر اولیاء دم را که خواهان دیه هستند بپردازند و اگر بعضی از اولیاء دم به طور رایگان عفو کنند دیگران می توانند بعد از پرداخت سهم عفوکنندگان به قاتل، او را قصاص نمایند.
ماده ۲۶۵ـ ولی دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولی امر می‌‌تواند شخصاً قاتل را قصاص کند و یا و کیل بگیرد.
ماده ۲۶۶ ـ اگر مجنی علیه و لی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌نماید.
ماده ۲۶۷ ـ هرگاه شخص یا اشخاصی محکوم به قصاص را رهایی دهند موظف به تحویل دادن وی می باشند و هرگاه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده در انجام و ظیفه کوتاهی نماید و حبس وی مؤثر در الزام یا احضار باشد تا زمان معرفی محکوم به حبس میگردد.
تبصره ـ چنانچه قاتل قبل از تحویل بمیرد یا به نحو دیگری تحویل وی متعذر شود فرد فراری دهنده ضامن دیه مقتول است.
ماده ۲۶۸ ـ چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ، جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می‌شود و اولیاء دم نمی توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.
باب دوم ـ قصاص عضو
فصل اول ـ تعاریف و موجبات قصاص عضو
ماده ۲۶۹ ـ قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه می‌‌تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید.
تبصره ۱ ـ مجازات معاون جرم موضوع این ماده سه ماه حبس تا یک سال است.
تبصره ۲ـ در مورد این جرم چنانچه شاکی نداشته و یا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد یا موجب قصاص نگردیده ولیکن سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
ماده ۲۷۰ ـ قطع عضو یا جرح آن سه نوع است:
عمد، شبه عمد، خطا که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.
ماده ۲۷۱ ـ قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است:
الف ـ وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن کار نوعاً موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد.
ب ـ وقتی که جانی عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب قطع یا جرح عضو باشد هرچند قصد قطع یا جرح نداشته باشد.
ج ـ وقتی که جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل او نوعاً موجب قطع یا جرح نمی باشد ولی نسبت به مجنی علیه بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و مانند اینها نوعاً موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد.
فصل دوم ـ شرایط و کیفیت قصاص عضو
ماده ۲۷۲ ـ در قصاص عضو علاو ه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیر باید رعایت شود:
۱ ـ تساوی اعضاء در سالم بودن.
۲ ـ تساوی در اصلی بودن اعضاء.
۳ ـ تساوی در محل عضو مجرو ح یا مقطوع.
۴ ـ قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد.
۵ ـ قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود.
ماده ۲۷۳ ـ در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می‌شود مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می‌‌تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.
ماده ۲۷۴ ـ عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی‌شود و فقط دیه آن عضو پرداخت می‌شود لکن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می‌شود.
ماده ۲۷۵ ـ در قصاص عضو، تساو ی محل معتبر است و باید در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان طرف جانی قصاص شود.
تبصره ـ در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع خواهد شد.
ماده ۲۷۶ ـ جرحی که به عنوان قصاص و ارد می کنند باید از حیث طول و عرض مساوی با جنایت باشد و در صورت امکان رعایت تساوی در عمق نیز لازم است.
تبصره ـ در جراحت موضحه و سمحاق تساوی در عمق شرط نیست و مماثلت عرفی کافی است.
ماده ۲۷۷ ـ هرگاه در قصاص جرح رعایت تساو ی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحتهای عمیق یا در موارد شکسته شدن استخوانها یا جابجا شدن آنها به طوری که قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود چه مقدار آن دیه شرعاً معین باشد یا با حکم حاکم شرع معین گردد.
ماده ۲۷۸ ـ قصاص عضو را می‌شود فوراً اجرا نمود و لازم نیست صبر کنند تا و ضع جرح رو شن شود پس اگر قصاص اجراء شود و جرح منجر به مرگ مجنی علیه گردد در صورتی که جنایت عمدی باشد جانی به قصاص نفس محکوم می‌شود لکن قبل از اجرای قصاص نفس باید دیه جرحی که قبلاً به عنوان قصاص عضو بر جانی و ارد شده به او پرداخت شود.
ماده ۲۷۹ ـ برای رعایت تساوی قصاص با جنایت باید حدو د جراحت کاملاً اندازه گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفاء قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد باید برطرف گردد.
ماده ۲۸۰ ـ اگر در اثر حرکت جانی قصاص بیش از جنایت شود قصاص کننده ضامن نیست و اگر بدو ن حرکت مجرم قصاص بیش از جنایت شود در صورتی که این زیاده عمدی باشد قصاص کننده نسبت به مقدار زائد قصاص می‌شود و در صورتی که عمدی نباشد دیه یا ارش مقدار زائد به عهده قصاص کننده می باشد.
ماده ۲۸۱ ـ اگر گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم بشود باید قصاص در هوای معتدل انجام گیرد.
ماده ۲۸۲ ـ ابزار قصاص باید تیز و غیر مسموم و مناسب با اجرای قصاص و قطع و مخصوص باشد و ایذاء جانی بیش از مقدار جنایت او ممنوع است.
ماده ۲۸۳ ـ هرگاه شخصی یک چشم کسی را کور کند یا درآو رد قصاص می‌شود گرچه جانی بیش از یک چشم نداشته باشد و چیزی به عنوان دیه به او داده نمی‌شود.
ماده ۲۸۴ ـ هرگاه شخصی که دارای دو چشم است چشم کسی را که فقط دارای یک چشم است درآو رد مجنی علیه می‌‌تواند یک چشم جانی را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت نماید، یا از قصاص یک چشم جانی منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر در صورتی که مجنی علیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد که در این مورد می‌‌تواند یک چشم جانی را قصاص کند و یا با رضایت جانی نصف دیه کامل دریافت نماید.
ماده ۲۸۵ ـ هرگاه شخصی بدو ن آسیب به حدقه چشم دیگری بینایی آن را از بین ببرد فقط بینایی چشم جانی مورد قصاص قرار می گیرد و اگر بدو ن آسیب به حدقه چشم جانی قصاص ممکن نباشد جانی باید دیه آن را بپردازد.
ماده ۲۸۶ ـ چشم سالم در برابر چشمهایی که از لحاظ دیدن متعارف نیستند قصاص می‌شود.
ماده ۲۸۷ ـ هرگاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کند و مجنی علیه قسمت جداشده را به گوش خود پیوند دهد قصاص ساقط نمی‌شود و اگر جانی بعد از آنکه مقداری از گوش او به عنوان قصاص بریده شد آن قسمت جداشده را به گوش خود پیوند دهد هیچ کس نمی‌‌تواند آن را دو باره برای حفظ اثر قصاص قطع کند.
ماده ۲۸۸ ـ قطع لاله گوش که موجب زو ال شنوایی بشود دو جنایت محسوب می‌شود.
ماده ۲۸۹ ـ هرگاه شخصی بینی کسی را قطع کند مجنی علیه می‌‌تواند قصاص نماید گرچه بینی مجنی علیه دارای حس بویایی نباشد.
ماده ۲۹۰ ـ هرگاه شخصی زبان یا لب کسی را قطع نماید با رعایت تساو ی مقدار و محل مورد قصاص قرار می گیرد.
تبصره ـ در صورتی که فرد گویا زبان فرد لال را قطع کند قصاص جایز نیست و تبدیل به دیه می‌شود.
ماده ۲۹۱ ـ هرگاه شخصی دندان کسی را بشکند یا بکند با رعایت شرایط قصاص عضو قصاص می‌شود.
تبصره ـ در صورتی که مجنی علیه قبل از قصاص دندان در آورد اگر دندان جدید معیوب باشد جانی به پرداخت ارش محکوم میگردد و اگر سالم باشد تا (۷۴) ضربه شلاق تعزیر میگردد.
ماده ۲۹۲ ـ اگر مجنی علیه طفل باشد باید به مدت متعارف صدور حکم به تأخیر افتد. در صورتی که کودک دندان جدید درآو رد مجرم محکوم به ارش و گرنه محکوم به قصاص است.
ماده ۲۹۳ ـ اگر مورد جنایت عضو زائد باشد و جانی عضو زائد مشابه نداشته باشد محکوم به دیه است.
کتاب چهارم ـ دیات
باب اول ـ تعریف دیه و موارد آن
ماده ۲۹۴ ـ دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می‌شود.
ماده ۲۹۵ ـ در موارد زیر دیه پرداخت می‌شود:
الف ـ قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض و اقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید.
ب ـ قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای شبیه عمد واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تأدیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود.
ج ـ مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نیست.
تبصره ۱ ـ جنایتهای عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطای محض است.
تبصره ۲ ـ در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطای شبیه عمد است. و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.
تبصره ۳ ـ هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری، قتل یا ضرب یا جرح و اقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه‌ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.
ماده ۲۹۶ ـ در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می‌شود.
باب دوم ـ مقدار دیه قتل نفس
ماده ۲۹۷- دیه قتل مرد مسلمان، یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر می‌باشد و تلفیق آنها جایز نیست:
۱- یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
۲- دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
۳- یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
۴- دویست دست لباس سالم از حله‌های یمن.
۵- یک هزار دینار مسکوک سالم و غیرمغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود است.
۶- ده هزار درهم مسکوک سالم و غیرمغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره می‌باشد.
تبصره ۱- قیمت هر یک از امور ششگانه، در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آنها پرداخت می‌شود.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۸۲/۱۰/۶]
بر اساس نظر حکومتی ولی امر، دیه اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به اندازه دیه مسلمان تعیین میگردد.
ماده ۲۹۸ ـ دیه قتل عمد در مواردی که قصاص ممکن نباشد و یا ولی مقتول به دیه راضی شود یکی از امور ششگانه فوق خواهد بود لکن در کلیه مواردی که شتر به عنوان دیه تعیین می‌شود لازم است که سن آن از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد.
ماده ۲۹۹ ـ دیه قتل در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام (رجب، ذیقعده، ذیحجه، محرم) و یا در حرم مکه معظمه واقع شود علاوه بر یکی از موارد ششگانه مذکور در ماده ۲۹۷ به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هر نوعی که انتخاب کرده است اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند دارای این حکم نیستند.
تبصره-
[به موجب «قانون حذف تبصره ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۵/۸» مصوب ۱۳۷۲/۱/۳۱، حذف شده است.]
[تبصره – حکم فوق در مواردی که مقتول از اقارب قاتل باشد جاری نمیگردد.]
ماده ۳۰۰ ـ دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است.
ماده ۳۰۱- دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد. در آن صورت، دیه زن نصف دیه مرد است.
باب سوم ـ مهلت پرداخت دیه
ماده ۳۰۲- مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف از زمان و قوع قتل به ترتیب زیر است:
الف- دیه قتل عمد باید در ظرف یک سال پرداخت شود.
ب- دیه قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت می‌شود.
ج- دیه قتل خطای محض در ظرف سه سال پرداخت می‌شود.
تبصره ۱- تأخیر از این مهلتها بدون تراضی طرفین جایز نیست.
تبصره ۲- دیه قتل جنین و نیز دیه نقص عضو یا جرح به ترتیب فوق پرداخت می‌شود.
ماده ۳۰۳ ـ اگر قاتل در شبیه عمد در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده می‌شود.
باب چهارم ـ مسؤول پرداخت دیه
ماده ۳۰۴ ـ در قتل عمد و شبه عمد مسؤول پرداخت دیه خود قاتل است.
ماده ۳۰۵ ـ در قتل خطای محض در صورتی که قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد به عهده خود اوست.
ماده ۳۰۶ ـ در خطای محض دیه قتل و همچنین دیه جراحت (موضحه) و دیه جنایتهای زیادتر از آن حد به عهده عاقله می باشد و دیه جراحتهای کمتر از آن به عهده خود جانی است.
تبصره ـ جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطای محض و بر عهده عاقله می باشد.
ماده ۳۰۷ ـ عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت می توانند ارث ببرند به صورت مساو ی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود.
تبصره ـ کسی که با عقد ضمان جریره، دیه جنایت دیگری را به عهده گرفته است نیز عاقله محسوب می‌شود.
ماده ۳۰۸ ـ نابالغ و دیوانه و معسر جزء عاقله محسوب نمی‌شود و عهده دار دیه قتل خطایی نخواهد بود.
ماده ۳۰۹ ـ هرگاه قتل خطایی با گواهی شهود عادل ثابت شود عاقله عهده دار دیه خواهد بود ولی اگر با اقرار جانی ثابت شود خود جانی ضامن است.
ماده ۳۱۰ ـ هرگاه اصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعی گردد که خطا انجام شده و عاقله منکر خطایی بودن آن باشد در صورتی که عاقله سوگند یاد کند قول عاقله مقدم بر قول جانی می باشد.
ماده ۳۱۱ ـ عاقله فقط عهده دار پرداخت خسارتهای حاصل از جنایتهای خطایی محض از قتل یا موضحه است و در موارد ذیل عاقله ضامن نمی باشد:
الف ـ جنایتهای خطایی که شخص بر خودش و ارد آو رد.
ب ـ اتلاف مالی که به طور خطای محض حاصل شود.
ماده ۳۱۲ ـ هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.
ماده ۳۱۳ ـ دیه عمد و شبه عمد بر جانی است لکن اگر فرار کند از مال او گرفته می‌شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می‌شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند دیه از بیت المال داده می‌شود.
ماده ۳۱۴ ـ در موارد قتل خطایی محض دادگاه مکلف است در حین رسیدگی عاقله را دعوت کند تا از خود دفاع نماید و لی عدم دسترسی به عاقله یا عدم حضور آن پس از احضار موجب توقف رسیدگی نخواهد شد.
ماده ۳۱۵ـ اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر و قوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد با قید قرعه دیه از یکی از آن دو نفر گرفته می‌شود.
باب پنجم ـ موجبات ضمان
ماده ۳۱۶ ـ جنایت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب، موجب ضمان خواهد بود.
ماده ۳۱۷ ـ مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود جانی و اقع شده باشد.
ماده ۳۱۸ ـ تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.
ماده ۳۱۹ ـ هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.
ماده ۳۲۰ ـ هرگاه ختنه کننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.
ماده ۳۲۱ ـ هرگاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی هرچند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است.
ماده ۳۲۲ ـ هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.
ماده ۳۲۳ ـ هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله خطای محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود.
ماده ۳۲۴ ـ هرگاه کسی چیزی را همراه خود یا با و سیله نقلیه و مانند آن حمل کند و به شخص دیگری برخورد نموده موجب جنایت گردد در صورت عمد یا شبه عمد ضامن می باشد و در صورت خطای محض، عاقله او عهده دار می باشد.
ماده ۳۲۵ ـ هرگاه کسی به رو ی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او برانگیزد یا هرکار دیگری که موجب هراس او گردد انجام دهد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می‌شود و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعاً کشنده باشد یا به قصد قتل انجام شود گرچه نوعاً کشنده نباشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر این عمل نه نوعاً کشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیه آن بر عهده قاتل است.
ماده ۳۲۶ ـ هرگاه کسی دیگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جای بلندی پرت کند یا به درون چاهی بیفتد و بمیرد در صورتی که آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد ترساننده ضامن است.
ماده ۳۲۷ ـ هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت گردد در صورتی که قصد انجام جنایت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتی که قصد قتل نداشته و لی قصد پرت شدن را داشته باشد و معمولاً با آن قتل انجام نمی‌شود قتل شبه عمد بوده دیه در مال او خواهد بود و همچنین است اگر با و جود قصد پرت شدن بی اختیار پرت شود ولی اگر در اثر لغزش یا علل قهری دیگر و بی اختیار به جایی پرت شود و موجب جنایت گردد خودش ضامن است نه عاقله‌اش.
ماده ۳۲۸ ـ هرگاه کسی به دیگری صدمه و ارد کند و یا کسی را پرت کند و او بمیرد یا مجروح گردد در صورتی که نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد نموده است نوعاً سبب جنایت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار دیه آن خواهد بود.
ماده ۳۲۹ ـ هرگاه کسی دیگری را بر رو ی شخص ثالث پرت کند و آن شخص ثالث بمیرد یا مجروح گردد در صورتی که نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد کرده است نوعاً سبب جنایت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار دیه می باشد.
ماده ۳۳۰ ـ هرگاه کسی در ملک خود یا در مکان و راهی که توقف در آن مجاز است توقف کرده یا وسیله نقلیه خود را متوقف کرده باشد و دیگری به او برخورد نماید و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده دار هیچ گونه خسارتی نخواهد بود.
ماده ۳۳۱ ـ هرکس در محلهایی که توقف در آنجا جایز نیست متوقف شده یا شیئی و یا وسیله‌ای را در این قبیل محلها مستقر سازد و کسی اشتباهاً و بدون قصد با شخص یا شیئی و یا وسیله مزبور برخورد کند و بمیرد شخص متوقف یا کسی که شیئی یا وسیله مزبور را در محل مستقر ساخته عهده دار پرداخت دیه خواهد بود و نیز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شیئی و و سیله مورد نظر موجب لغزش راهگذر و آسیب کسی شود، مسؤول پرداخت دیه صدمه یا آسیب و ارده است مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً قصد برخورد داشته باشد که در این صورت نه فقط خسارتی به او تعلق نمی گیرد بلکه عهده دار خسارت وارده نیز می باشد.
ماده ۳۳۲ ـ هرگاه ثابت شود که مأ مور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ گونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدو رالدم نبوده دیه به عهده بیت المال خواهد بود.
ماده ۳۳۳ ـ در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده‌ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حال حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن دیه و خسارت و ارده نیست.
باب ششم ـ اشتراک در جنایت
ماده ۳۳۴ ـ هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند هر دو سوار باشند یا پیاده یا یکی سواره و دیگری پیاده باشد در صورت شبه عمد نصف دیه هر کدام از مال دیگری پرداخت می‌شود و در صورت خطای محض نصف دیه هرکدام بر عاقله دیگری است.
ماده ۳۳۵ ـ هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد یکی از آنها کشته شود در صورت شبه عمد نصف دیه مقتول بر دیگری است و در صورت خطای محض نصف دیه مقتول بر عاقله دیگری است.
تبصره ـ هرگاه کسی اتفاقاً و بدون قصد به شخصی برخورد کند و موجب آسیب او شود خطای محض می باشد.
ماده ۳۳۶ ـ هرگاه در اثر برخورد دو سوار، و سیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند هر کدام نصف خسارت و سیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آنها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آنها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است.
تبصره ـ تقصیر اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی.
ماده ۳۳۷ ـ هرگاه دو وسیله نقلیه در اثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشینان گردند در صورت شبه عمد راننده هر یک از دو وسیله نقلیه ضامن نصف دیه تمام سرنشینان خواهد بود و در صورت خطای محض عاقله هر کدام عهده‌دار نصف دیه تمام سرنشینان می باشد و اگر برخورد یکی از آن دو شبه عمد و دیگری خطای محض باشد ضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد.
تبصره ـ در صورتی که برخورد دو وسیله نقلیه خارج از اختیار راننده ها باشد مانند آنکه در اثر ریزش کوه یا طوفان و دیگر عوامل قهری تصادم حاصل شود هیچ گونه ضمانی در بین نیست.
[رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ ـ ۱۳۹۰/۲/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]
ماده ۳۳۸ ـ هرگاه شخصی را که شبانه از منزلش خوانده و بیرون برده‌اند مفقود شود دعوت کننده ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند که دیگری او را کشته است، و نیز اگر ثابت شود که به مرگ عادی یا علل قهری درگذشته چیزی بر عهده دعوت کننده نیست.
ماده ۳۳۹ ـ هرگاه کسی در معبر عام یا هر جای دیگری که تصرف در آن مجاز نباشد چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده‌ای بر سر راه عابران قرار دهد یا هر عملی که موجب آسیب یا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده دار دیه یا خسارت خواهد بود ولی اگر این اعمال در ملک خود یا در جایی که تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده دار دیه یا خسارت نخواهد بود.
باب هفتم ـ تسبیب در جنایت
ماده ۳۴۰ ـ هرگاه در ملک دیگری با اذن او یکی از کارهای مذکور در ماده (۳۳۹) را انجام دهد و موجب آسیب یا خسارت شخص ثالث شود عهده دار دیه یا خسارت نمی باشد.
ماده ۳۴۱ ـ هرگاه در معبر عام عملی به مصلحت عابران انجام شود که موجب و قوع جنایت یا خسارتی گردد مرتکب ضامن دیه و خسارت نخواهد بود.
ماده ۳۴۲ ـ هرگاه کسی یکی از کارهای مذکور ماده (۳۳۹) را در منزل خود انجام دهد و شخصی را که در اثر نابینایی یا تاریکی آگاه به آن نیست به منزل خود بخواند عهده دار دیه و خسارت خواهد بود و اگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از صاحب منزل گرفته است وارد شود و صاحب منزل مطلع نباشد عهده دار هیچ گونه دیه یا خسارت نمی باشد.
ماده ۳۴۳ ـ هرگاه در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و غیره یکی از چیزهای فوق حادث شود و موجب آسیب و خسارت گردد هیچ کس ضامن نیست گرچه تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشد و اگر سیل یا مانند آن چیزی را به همراه آورد و کسی آن را به جایی مانند محل اول یا بدتر از آن قرار دهد عهده دار دیه و خسارتهای وارده خواهد بود و اگر آن را از وسط جاده بردارد و به گوشه‌ای برای مصلحت عابرین قرار دهد عهده دار چیزی نمی باشد.
ماده ۳۴۴ ـ هرگاه کسی در ملک دیگری عدو اناً یکی از کارهای مذکور در ماده (۳۳۹) را انجام دهد و شخص ثالثی که عدو اناً وارد آن ملک شده آسیب ببیند عامل عدوانی عهده دار دیه و خسارت می باشد.
ماده ۳۴۵ ـ هرگاه کسی کالایی راکه به منظور خرید و فرو ش عرضه می‌شود یا وسیله نقلیه‌ای را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد عهده دار آن خواهد بود مگر آنکه مصلحت عابران ایجاب کرده باشد که آنها را موقتاً در معبر قرار دهد.
ماده ۳۴۶ ـ هرگاه کسی چیز لغزنده‌ای را در معبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار دیه و خسارت خواهد بود مگر آنکه رهگذر بالغ عاقل یا ممیز عمداً با اینکه می‌‌تواند رو ی آن پا نگذارد به روی آنها پا بگذارد.
ماده ۳۴۷ ـ هرگاه کسی چیزی را بر روی دیوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پیش بینی نشده به معبر عام بیفتد و موجب خسارت شود عهده دار نخواهد بود مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که عادتاً ساقط می‌شود.
ماده ۳۴۸ ـ هرگاه ناودان یا بالکن منزل و امثال آن که قرار دادن آن در شارع عام مجاز نبوده و در اثر سقوط موجب آسیب یا خسارت شود مالک آن منزل عهده دار خواهد بود و اگر نصب و قرار دادن آن مجاز بوده و اتفاقاً سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت گردد مالک منزل عهده دار آن نخواهد بود.
ماده ۳۴۹ ـ هرگاه کسی در ملک خود یا ملک مباح دیگری دیواری را با پایه محکم بنا کرده لکن در اثر حادثه پیش بینی نشده مانند زلزله سقوط کند و موجب خسارت گردد صاحب آن عهده دار خسارت نمی باشد و همچنین اگر دیوار را به سمت ملک خود بنا نموده که اگر سقوط کند طبعاً در ملک او سقوط خواهد کرد لکن اتفاقاً به سمت دیگری سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت شود صاحب آن عهده دار چیزی نخواهد بود.
ماده ۳۵۰ ـ هرگاه دیواری را در ملک خود به طور معتدل و بدو ن میل به یک طرف بنا نماید لکن تدریجاً مایل به سقوط به سمت ملک دیگری شود اگر قبل از آنکه صاحب دیوار تمکن اصلاح آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد چیزی بر عهده صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن از اصلاح با سهل انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می باشد.
ماده ۳۵۱ ـ هرگاه کسی دیوار دیگری را منحرف و مایل به سقوط نماید آنگاه دیوار ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد آن شخص عهده دار خسارت خواهد بود.
ماده ۳۵۲ ـ هرگاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زائد بر آن آتش روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی‌کند و عادتاً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جای دیگر سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود ضامن نخواهد بود.
ماده ۳۵۳ ـ هرگاه کسی در ملک خود آتش رو شن کند که عادتاً به محل دیگر سرایت می‌نماید یا بداند به جای دیگر سرایت خواهد کرد و در اثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود عهده دار آن خواهد بود گرچه به مقدار نیاز خودش روشن کرده باشد.
ماده ۳۵۴ ـ هرگاه کسی در ملک خود آتشی روشن کند و آتش به جایی سرایت نماید و سرایت به او استناد داشته باشد ضامن تلف و خسارتهای وارد می باشد گرچه به مقدار نیاز خود روشن کرده باشد.
ماده ۳۵۵ ـ هرگاه کسی در ملک دیگری بدون اذن صاحب آن یا در معبر عام بدو ن رعایت مصلحت رهگذر آتشی را روشن کند که موجب تلف یا خسارت گردد ضامن خواهد بود گرچه او قصد اتلاف یا اضرار را نداشته باشد.
تبصره ـ در کلیه مواردی که روشن کننده آتش عهده دار تلف و آسیب اشخاص می باشد باید راهی برای فرار و نجات آسیب دیدگان نباشد و گرنه روشن کننده آتش عهده دار نخواهد بود.
ماده ۳۵۶ ـ هرگاه کسی آتشی را روشن کند و دیگری مال شخصی را در آن بیاندازد و بسوزاند عهده دار تلف یا خسارت خواهد بود و روشن کننده آتش ضامن نیست.
ماده ۳۵۷ ـ صاحب هر حیوانی که خطر حمله و آسیب رساندن آن را می داند باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر اهمال و سهل انگاری موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان عهده دار می باشد و اگر از حال حیوان که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن هست آگاه نباشد یا آنکه آگاه باشد ولی توانایی حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری او کوتاهی نکند عهده دار خسارتش نیست.
ماده ۳۵۸ ـ هرگاه حیوانی به کسی حمله کند و آن شخص به عنوان دفاع از خود به مقدار لازم او را دفع نماید و همین دفاع موجب مردن یا آسیب دیدن آن حیوان شود شخص دفاع کننده ضامن نمی‌باشد و همچنین اگر آن حیوان را از هجوم به نفس یا مال محترم به عنوان دفاع به مقدار لازم بازدارد و همین کار موجب تلف یا آسیب او شود عهده دار نخواهد بود.
تبصره ـ هرگاه در غیر مورد دفاع یا در مورد دفاع بیش از مقدار لازم به آن آسیب وارد شود شخص آسیب رساننده ضامن می باشد.
ماده ۳۵۹ ـ هرگاه با سهل انگاری و کوتاهی مالک حیوانی به حیوان دیگر حمله کند و آسیب برساند مالک آن عهده دار خسارت خواهد بود و هرگونه خسارتی بر حیوان حمله کننده و مهاجم وارد شود کسی عهده دار آن نمی باشد.
ماده ۳۶۰ ـ هرگاه کسی با اذن و ارد خانه کسی بشود و سگ خانه به او آسیب برساند صاحبخانه ضامن می باشد خواه آن سگ قبلاً در خانه بوده یا بعداً وارد شده باشد و خواه صاحبخانه بداند که آن حیوان او را آسیب می رساند و خواه نداند.
ماده ۳۶۱ ـ هرگاه کسی که سوار حیوان است حیوان را در جایی متوقف نماید ضامن تمام خسارتهایی است که آن حیوان وارد می کند.
ماده ۳۶۲ ـ هرگاه کسی حیوانی را بزند و آن حیوان در اثر زدن خسارتی وارد نماید آن شخص زننده عهده دار خسارتهای وارد خواهد بود.
باب هشتم ـ اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب
ماده ۳۶۳ ـ در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است، مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.
ماده ۳۶۴ ـ هرگاه دو نفر عدواناً در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در و قوع جنایت قبل از تأثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود مانند آنکه یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی به عهده حفر کننده نیست و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی و دیگر غیر عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود.
ماده ۳۶۵ ـ هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود.
ماده ۳۶۶ ـ هرگاه بر اثر ایجاد سببی دو نفر تصادم کنند و به علت تصادم کشته شوند یا آسیب ببینند سبب ضامن خواهد بود.
باب نهم ـ دیه اعضاء
ماده ۳۶۷ ـ هرجنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد.
فصل اول ـ دیه مو
ماده ۳۶۸ ـ هرگاه کسی موی سر یا صورت مردی را طوری از بین ببرد که دیگر نروید عهده دار دیه کامل خواهد بود و اگر دوباره بروید نسبت به موی سر ضامن ارش است و نسبت به ریش ثلث دیه کامل را عهده دار خواهد بود.
ماده ۳۶۹ ـ هرگاه کسی موی سر زنی را طوری از بین ببرد که دیگر نروید ضامن دیه کامل زن می باشد و اگر دو باره برو ید عهده دار مهرالمثل خواهد بود و در این حکم فرقی میان کوچک و بزرگ نیست.
تبصره ـ اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل باشد فقط به مقدار دیه کامل پرداخت می‌شود.
ماده ۳۷۰ ـ هرگاه مقداری از موهای از بین رفته دوباره بروید و مقدار دیگر نروید نسبت مقداری که نمیروید با تمام سر ملاحظه می‌شود و دیه به همان نسبت دریافت میگردد.
ماده ۳۷۱ ـ تشخیص روییدن مجدد مو و نروییدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره دیه یا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره رویید باید مقدار زائد بر ارش به جانی مسترد شود.
ماده ۳۷۲ ـ دیه موهای مجموع دو ابرو در صورتی که هرگز نرو ید پانصد دینار است و دیه هر کدام دویست و پنجاه دینار و دیه هر مقدار از یک ابرو به همان نسبت خواهد بود و اگر دوباره روییده شود در همه موارد ارش است و اگر مقداری از آن دو باره روییده شود و مقدار دیگر هرگز نروید نسبت به آن مقدار که مجدداً روییده شود ارش است و نسبت به آن مقدار که روییده نمی‌شود دیه با احتساب مقدار مساحت تعیین می‌شود.
ماده ۳۷۳ ـ از بین بردن موهای پلک چشم موجب ارش است خواه دوباره برو ید خواه نروید و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن.
ماده ۳۷۴ ـ از بین بردن مو در صورتی موجب دیه یا ارش می‌شود که به تنهایی باشد نه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن که در این موارد فقط دیه عضو قطع شده یا مانند آن پرداخت میگردد.
فصل دوم ـ دیه چشم
ماده ۳۷۵ ـ از بین بردن دو چشم سالم موجب دیه کامل است و دیه هرکدام از آنها نصف دیه کامل خواهد بود.
تبصره ـ تمام چشمهایی که بینایی دارند در حکم فوق یکسانند گرچه از لحاظ ضعف و بیماری و شب کوری و لوچ بودن با یکدیگر فرق داشته باشند.
ماده ۳۷۶ ـ چشمی که در سیاهی آن لکه سفیدی باشد اگر مانع دیدن نباشد دیه آن کامل است و اگر مانع مقداری از دیدن باشد به طوری که تشخیص ممکن باشد به همان نسبت از دیه کاهش می یابد و اگر به طور کلی مانع دیدن باشد در آن ارش است نه دیه.
ماده ۳۷۷ ـ دیه چشم کسی که دارای یک چشم سالم و بینا باشد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی بوده یا در اثر بیماری یا علل غیرجنایی از دست رفته باشد دیه کامل است و اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی از دست داده باشد دیه آن نصف دیه است.
ماده ۳۷۸ ـ کسی که دارای یک چشم بینا و یک چشم نابینا است دیه چشم نابینای او ثلث دیه کامل است خواه چشم او مادرزاد نابینا بوده است یا در اثر جنایت نابینا شده باشد.
ماده ۳۷۹ ـ دیه مجموع چهار پلک دو چشم دیه کامل خواهد بود و دیه پلکهای بالا ثلث دیه کامل و دیه پلکهای پایین نصف دیه کامل است.
فصل سوم ـ دیه بینی
ماده ۳۸۰ ـ از بین بردن تمام بینی دفعتاً یا نرمه آن که پایین قصب و استخوان بینی است موجب دیه کامل است و از بین بردن مقداری از نرمه بینی موجب همان نسبت دیه می باشد.
ماده ۳۸۱ ـ از بین بردن مقداری از استخوان بینی بعد از بریدن نرمه آن موجب دیه کامل و ارش می باشد.
ماده ۳۸۲ ـ اگر با شکستن یا سوزاندن یا امثال آن بینی را فاسد کنند در صورتی که اصلاح نشود موجب دیه کامل است و اگر بدو ن عیب جبران شود موجب یکصد دینار می باشد.
ماده ۳۸۳ ـ فلج کردن بینی موجب دو ثلث دیه کامل است و از بین بردن بینی فلج موجب ثلث دیه کامل می باشد.
ماده ۳۸۴ ـ از بین بردن هر یک از سوراخهای بینی موجب ثلث دیه کامل است و سوراخ کردن بینی به طوری که هر دو سوراخ و پرده فاصل میان آن پاره شود یا آنکه آن را سوراخ نماید در صورتی که باعث از بین رفتن آن نشود موجب ثلث دیه کامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس دیه می باشد.
ماده ۳۸۵ ـ دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است نصف دیه کامل می باشد.
فصل چهارم ـ دیه گوش
ماده ۳۸۶ ـ از بین بردن مجموع دو گوش دیه کامل دارد و از بین بردن هر کدام نصف دیه کامل و از بین بردن مقداری از آن موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام گوش خواهد بود.
ماده ۳۸۷ ـ از بین بردن نرمه گوش ثلث دیه آن گوش را دارد و از بین بردن قسمتی از آن موجب دیه به همان نسبت خواهد بود.
ماده ۳۸۸ ـ پاره کردن گوش ثلث دیه را دارد.
ماده ۳۸۹ ـ فلج کردن گوش دو ثلث دیه و بریدن گوش فلج ثلث دیه را دارد.
تبصره ـ هرگاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوایی سرایت کند و به آن آسیب رساند یا موجب سرایت به استخوان و شکستن آن شود برای هر کدام دیه جداگانه ای خواهد بود.
ماده ۳۹۰ ـ گوش سالم و شنوا و گوش کر در احکام مذکور در موارد فوق یکسانند.
فصل پنجم ـ دیه لب
ماده ۳۹۱ ـ از بین بردن مجموع دو لب دیه کامل دارد و از بین بردن هر کدام از لبها نصف دیه کامل و از بین بردن هر مقداری از لب موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام لب خواهد بود.
ماده ۳۹۲ ـ جنایتی که لبها را جمع کند و در اثر آن دندانها را نپوشاند موجب مقداری از دیه است که حاکم آن را تعیین می‌نماید.
ماده ۳۹۳ ـ جنایتی که موجب سست شدن لبها بشود به طوری که با خنده و مانند آن از دندانها کنار نرو د موجب دو ثلث دیه کامل می باشد.
ماده ۳۹۴ ـ از بین بردن لبهای فلج و بی حس ثلث دیه دارد.
ماده ۳۹۵ ـ شکافتن یک یا دو لب به طوری که دندانها نمایان شوند موجب ثلث دیه کامل است و در صورت اصلاح و خوب شدن خمس دیه کامل خواهد بود.
فصل ششم ـ دیه زبان
ماده ۳۹۶ ـ از بین بردن تمام زبان سالم یا لال کردن انسان سالم یا ضربه مغزی و مانند آن دیه کامل دارد و بریدن تمام زبان لال ثلث دیه کامل خواهد بود.
ماده ۳۹۷ ـ از بین بردن مقداری از زبان لال موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام زبان خواهد بود و لی دیه قسمتی از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت ادای حرو ف خواهد بود.
ماده ۳۹۸ ـ تعیین مقدار دیه جنایتی که بر زبان وارد شده و موجب از بین رفتن حرو ف نشود لکن باعث عیب گردد با تعیین حاکم خواهد بود.
ماده ۳۹۹ ـ هرگاه مقداری از زبان را کسی قطع کند که باعث از بین رفتن قدرت ادای مقداری از حروف باشد و دیگری مقدار دیگر را که باعث از بین رفتن مقداری از باقی حروف گردد، دیه به نسبت از بین رفتن قدرت اداء حروف می باشد.
ماده ۴۰۰ ـ بریدن زبان کودک قبل از حد سخن گفتن موجب دیه کامل است.
ماده ۴۰۱ ـ بریدن زبان کودکی که به حد سخن گفتن رسیده ولی سخن نمی گوید ثلث دیه دارد و اگر بعداً معلوم شود که زبان او سالم و قدرت تکلم داشته دیه کامل محسوب و بقیه از جانی گرفته می‌شود.
ماده ۴۰۲ ـ هرگاه جنایتی موجب لال شدن گردد و دیه کامل از جانی گرفته شود و دو باره زبان به حال اول برگردد و سالم شود دیه مسترد خواهد شد.
فصل هفتم ـ دیه دندان
ماده ۴۰۳ ـ از بین بردن تمام دندانهای بیست و هشتگانه دیه کامل دارد و به ترتیب زیر توزیع می‌شود:
۱ـ هر یک از دندانهای جلو که عبارتند از پیش و چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا دو عدد در پایین میروید و جمعاً دو ازده تا خواهد بود پنجاه دینار و دیه مجموع آنها ششصد دینار می‌شود.
۲ـ هر یک از دندانهای عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده تا خواهد بود بیست و پنج دینار و دیه مجموع آنها چهار صد دینار می‌شود.
ماده ۴۰۴ ـ دندانهای اضافی به هر نام که باشد و به هر طرز که رو ییده شود دیه ای ندارد و اگر در کندن آنها نقصی حاصل شود تعیین مقدار ارش آن با قاضی است و اگر هیچ گونه نقصی حاصل نشود ارش نخواهد داشت و لی به نظر قاضی تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.
ماده ۴۰۵ ـ هرگاه دندانها از بیست و هشت تا کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش می یابد خواه خلقتاً کمتر باشد یا در اثر عارضه ای کم شده باشد.
ماده ۴۰۶ ـ فرقی میان دندانهایی که دارای رنگهای گوناگون می باشد نیست و اگر دندانی در اثر جنایت سیاه شود و نیافتد دیه آن دو ثلث دیه همان دندان است که سالم باشد و دیه دندانی که قبلاً سیاه شده ثلث همان دندان سالم است.
ماده ۴۰۷ ـ شکاف (اشقاق) دندان که بدو ن کندن و از بین بردن آن باشد تعیین جریمه مالی آن با حاکم است.
ماده ۴۰۸ ـ شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقای ریشه دیه کامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شکستن مقدار مزبور، کسی بقیه را از ریشه بکند جریمه آن با نظر حاکم تعیین می‌شود خواه کسی که بقیه را از ریشه کنده همان کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته یا دیگری.
ماده ۴۰۹ ـ کندن دندان شیری کودک که دیگر به جای آن دندان نروید دیه کامل آن را دارد و اگر به جای آن دندان برو ید دیه هر دندان شیری که کنده شد یک شتر می باشد.
ماده ۴۱۰ ـ دندانی که کنده شود دیه کامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و دو باره مانند سابق شود.
ماده ۴۱۱ ـ هرگاه دندان دیگری به جای دندان اصلی کنده شده قرار گیرد و مانند دندان اصلی شود کندن آن دیه کامل دارد.
فصل هشتم ـ دیه گردن
ماده ۴۱۲ ـ شکستن گردن به طوری که گردن کج شود دیه کامل دارد.
ماده ۴۱۳ ـ جنایتی که موجب کج شدن گردن شود و همچنین جنایتی که مانع فروبردن غذا گردد جریمه آن با نظر حاکم تعیین می‌شود.
ماده ۴۱۴ ـ هرگاه جنایتی که موجب کج شدن گردن و همچنین مانع فروبردن غذا شده اثر آن زائل گردد دیه ندارد فقط باید ارش پرداخت شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن با دشواری بتواند گردن را مستقیم نگه بدارد یا غذا را فرو ببرد.
فصل نهم ـ دیه فک
ماده ۴۱۵ ـ از بین بردن مجموع دو فک دیه کامل دارد و دیه هر کدام آنها پانصد دینار می باشد و از بین بردن مقداری از هر یک موجب دیه مساحت همان مقدار است و دیه از بین بردن یک فک با مقداری از فک دیگر نصف دیه با احتساب دیه مساحت فک دیگر خواهد بود.
ماده ۴۱۶ ـ دیه فک مستقل از دیه دندان می باشد و اگر فک با دندان از بین برو د دیه هر یک جداگانه محسوب میگردد.
ماده ۴۱۷ ـ جنایتی که موجب نقص فک شود یا باعث دشواری و نقص جویدن گردد تعیین جریمه مالی آن با نظر حاکم است.
فصل دهم ـ دیه دست و پا
ماده ۴۱۸ ـ از بین بردن مجموع دو دست تا مفصل مچ دیه کامل دارد و دیه هر کدام از دستها نصف دیه کامل است خواه مجنی علیه دارای دو دست باشد یا یک دست و دست دیگر را خلقتاً یا در اثر سانحه ای از دست داده باشد.
ماده ۴۱۹ ـ دیه قطع انگشتان هر دست تنها یا تا مچ پانصد دینار است.
ماده ۴۲۰ ـ جریمه مالی بریدن کف دست که خلقتاً بدون انگشت بوده و یا در اثر سانحه ای بدو ن انگشت شده است با نظر حاکم تعیین می‌شود.
ماده ۴۲۱ ـ دیه قطع دست تا آرنج پانصد دینار است خواه دارای کف باشد و خواه نباشد و همچنین دیه قطع دست تا شانه پانصد دینار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد.
ماده ۴۲۲ ـ دیه دستی که دارای انگشت است اگر بیش از مفصل مچ قطع شود و یا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دینار است به اضافه ارش که با در نظر گرفتن مساحت تعیین می‌شود.
ماده ۴۲۳ ـ کسی که از مچ یا آرنج یا شانه اش دو دست داشته باشد دیه دست اصلی پانصد دینار است و نسبت به دست زائد قاضی به هر نحو که مصلحت بداند نزاع را خاتمه می دهد.
تشخیص دست اصلی و زائد به نظر خبره خواهد بود.
ماده ۴۲۴ ـ دیه ده انگشت دو دست و همچنین دیه ده انگشت دو پا دیه کامل خواهد بود. دیه هر انگشت عشر دیه کامل است.
ماده ۴۲۵ ـ دیه هر انگشت به عدد بندهای آن انگشت تقسیم می‌شود و بریدن هر بندی از انگشتهای غیر شست ثلث دیه انگشت سالم و در شست نصف دیه شست سالم است.
ماده ۴۲۶ ـ دیه انگشت زائد ثلث دیه انگشت اصلی است و دیه بندهای زائد ثلث دیه بند اصلی است.
ماده ۴۲۷ ـ دیه فلج کردن هر انگشت دو ثلث دیه انگشت سالم است و دیه قطع انگشت فلج ثلث دیه انگشت سالم است.
ماده ۴۲۸ ـ احکام مذکور در مواد این فصل در پا نیز جاری است.
فصل یازدهم ـ دیه ناخن
ماده ۴۲۹ ـ کندن ناخن به طوری که دیگر نروید یا فاسد و سیاه بروید ده دینار و اگر سالم و سفید بروید پنج دینار است.
فصل دوازدهم ـ دیه ستون فقرات
ماده ۴۳۰ ـ شکستن ستون فقرات دیه کامل دارد خواه اصلاً درمان نشود یا بعد از علاج به صورت کمان و خمیدگی درآید یا آن که بدون عصا نتواند راه برود یا توانایی جنسی او از بین برود یا مبتلا به سلس و ریزش ادرار گردد و نیز دیه جنایتی که باعث خمیدگی پشت شود یا آن که قدرت نشستن یا راه رفتن را سلب نماید دیه کامل خواهد بود.
ماده ۴۳۱ ـ هرگاه بعد از شکستن یا جنایت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه مؤثر شود و اثری از جنایت نماند جانی باید یکصد دینار بپردازد.
ماده ۴۳۲ ـ هرگاه شکستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود برای شکستن دیه کامل و برای فلج دو پا دو ثلث دیه کامل منظور میگردد.
فصل سیزدهم ـ دیه نخاع
ماده ۴۳۳ ـ قطع تمام نخاع دیه کامل دارد و قطع بعضی از آن به نسبت مساحت خواهد بود.
ماده ۴۳۴ ـ هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود اگر آن عضو دارای دیه معین باشد بر دیه کامل قطع نخاع افزو ده میگردد و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد ارش آن بر دیه کامل قطع نخاع افزو ده خواهد شد.
فصل چهاردهم ـ دیه بیضه
ماده ۴۳۵ ـ قطع دو بیضه دفعتاً دیه کامل و قطع بیضه چپ دو ثلث دیه و قطع بیضه راست ثلث دیه دارد.
تبصره ـ فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست.
ماده ۴۳۶ ـ دیه ورم کردن دو بیضه چهارصد دینار است و اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشتصد دینار خواهد بود.
فصل پانزدهم ـ دیه دنده
ماده ۴۳۷ ـ دیه هر یک از دنده هایی که در پهلوی چپ و اقع شده و محیط به قلب می باشد بیست و پنج دینار و دیه هر یک از سایر دنده ها ده دینار است.
فصل شانزدهم ـ دیه استخوان زیر گردن
ماده ۴۳۸ ـ شکستن مجموع دو استخوان ترقوه دیه کامل دارد و به شکستن هر کدام از آنها که درمان نشود یا با عیب درمان شود نصف دیه کامل است و اگر به خوبی درمان شود چهل دینار می باشد.
فصل هفدهم ـ دیه نشیمنگاه
ماده ۴۳۹ ـ شکستن استخوان نشیمنگاه (دنبالچه) که موجب شود مجنی علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد دیه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد ارش پرداخت خواهد شد.
ماده ۴۴۰ ـ ضربه ای که به حد فاصل بیضه ها و دبر و اقع شود و موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع گردد دیه کامل دارد و همچنین اگر ضربه به محل دیگری و ارد آید که در اثر آن ضبط ادرار و مدفوع در اختیار مجنی علیه نباشد.
ماده ۴۴۱ ـ از بین بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند علاوه بر دیه کامل زن، مهرالمثل نیز دارد.
فصل هجدهم ـ دیه استخوانها
ماده ۴۴۲ ـ دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می باشد و اگر معالجه شود و بدون عیب گردد دیه آن چهار پنجم دیه شکستن آن است و دیه کوبیدن آن ثلث دیه آن عضو و در صورت درمان بدون عیب چهار پنجم دیه خرد شدن استخوان می باشد.
ماده ۴۴۳ ـ در جدا کردن استخوان از عضو به طوری که آن عضو بی فایده گردد دو ثلث دیه همان عضو است و اگر بدون عیب درمان شود، دیه آن چهار پنجم دیه اصل جدا کردن می باشد.
فصل نوزدهم ـ دیه عقل
ماده ۴۴۴ ـ هر جنایتی که موجب زو ال عقل گردد دیه کامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد.
ماده ۴۴۵ ـ از بین بردن عقل یا کم کردن آن موجب قصاص نخواهد شد.
ماده ۴۴۶ ـ هرگاه در اثر جنایتی مانند ضربه مغزی و شکستن سر یا بریدن دست، عقل زائل شود برای هر کدام دیه جداگانه خواهد بود و تداخل نمی‌شود.
ماده ۴۴۷ ـ هرگاه در اثر جنایتی عقل زائل شود و دیه کامل از جانی دریافت شود و دو باره عقل برگردد دیه مسترد می‌شود و ارش پرداخت خواهد شد.
ماده ۴۴۸ ـ مرجع تشخیص زوال عقل یا نقصان آن دو نفر خبره عادل می باشد و اگر در اثر اختلاف رأی خبرگان زو ال یا نقصان عقل ثابت نشود قول جانی با سوگند مقدم است.
فصل بیستم ـ دیه حس شنوایی
ماده ۴۴۹ ـ از بین بردن حس شنوایی مجموع دو گوش دیه کامل و از بین بردن حس شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد گرچه شنوایی یکی از آن دو قویتر از دیگری باشد.
ماده ۴۵۰ ـ هرگاه کسی فاقد حس شنوایی یکی از گوشها باشد کرکردن گوش سالم او نصف دیه دارد.
ماده ۴۵۱ ـ هرگاه معلوم باشد که حس شنوایی برنمی‌‌گردد یا دو نفر عادل اهل خبره گواهی دهند که برنمی‌‌گردد دیه مستقر می‌شود و اگر اهل خبره امید به برگشت آن را پس از گذشت مدت معینی داشته باشد و با گذشتن آن مدت شنوایی برنگردد دیه استقرار پیدا می کند و اگر شنوایی قبل از دریافت دیه برگردد ارش ثابت می‌شود و اگر بعد از دریافت آن برگردد دیه مسترد نمی‌شود و اگر مجنی علیه قبل از دریافت دیه بمیرد دیه ثابت خواهد بود.
ماده ۴۵۲ ـ هرگاه با بریدن هر دو گوش، شنوایی از بین برو د دو دیه کامل لازم است و هرگاه با بریدن یک گوش حس شنوایی به طور کلی از بین برو د یک دیه کامل و نصف دیه لازم می‌شود. اگر با جنایت دیگری حس شنوایی از بین برو د هم دیه جنایت لازم است و هم دیه شنوایی.
تبصره ـ هرگاه دو نفر عادل اهل خبره گواهی دهند که شنوایی از بین نرفته و لی در مجرای آن نقصی رخ داده که مانع شنوایی است همان دیه شنوایی ثابت است.
ماده ۴۵۳ ـ هرگاه کودکی که زبان باز نکرده در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید جانی علاو ه بر دیه شنوایی به پرداخت ارش محکوم می‌شود.
ماده ۴۵۴ ـ هرگاه در اثر جنایتی حس شنوایی و گویایی از بین برو د دو دیه کامل دارد.
ماده ۴۵۵ ـ اگر کسی سبب پاره شدن پرده گوش دیگری شود محکوم به پرداخت ارش است.
ماده ۴۵۶ ـ در صورت اختلاف جانی و مجنی علیه هرگاه با نظر خبره معتمد موضوع رو شن نشود مورد از باب لوث است و مجنی علیه با قسامه دیه را دریافت خواهد کرد.
فصل بیست و یکم ـ دیه بینایی
ماده ۴۵۷ ـ از بین بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل دارد و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد.
تبصره ـ فرقی در حکم مذکور بین چشم تیزبین یا لوچ یا شب کور و مانند آن نمی باشد.
ماده ۴۵۸ ـ هرگاه با کندن حدقه چشم، بینایی از بین برود دیه آن بیش از دیه کندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنایت دیگر مانند شکستن سر، بینایی از بین برود هم دیه جنایت یا ارش آن لازم است و هم دیه بینایی.
ماده ۴۵۹ ـ در صورت اختلاف بین جانی و مجنی علیه با گواهی دومرد خبره عادل یا یک خبره مرد و دو زن خبره عادل به اینکه بینایی از بین رفته و دیگر برنمی‌‌گردد یا اینکه بگویند امید به برگشت آن هست و لی مدت آن را تعیین نکنند دیه ثابت می‌شود و همچنین اگر برای برگشت آن مدت متعارفی تعیین نمایند و آن مدت سپری شود و بینایی برنگردد دیه ثابت خواهد بود و هرگاه مجنی علیه قبل از سپری شدن مدت تعیین شده بمیرد دیه استقرار می یابد و همچنین اگر دیگری حدقه او را بکند دیه بینایی بر جانی اول ثابت خواهد بود و هرگاه بینایی برگردد و شخص دیگری آن چشم را بکند، بر جانی اول فقط ارش لازم می باشد.
ماده ۴۶۰ ـ هرگاه مجنی علیه مدعی شود که بینایی هر دو چشم یا یک چشم او کم شده به ترتیب با آزمایش و سنجش با همسالان یا با مقایسه با چشم دیگرش به نسبت تفاو ت، دیه پرداخت می‌شود و در صورتی که از طریق آزمایش علم حاصل نشود از طریق قسامه اقدام می‌شود.
ماده ۴۶۱ ـ هرگاه مجنی علیه ادعا کند که بینایی او زائل شده و شهادتی از متخصصان در بین نباشد حاکم او را با قسامه سوگند می دهد و به نفع او حکم صادر می کند.
تبصره ـ قسامه برای کوری دو چشم شش قسم و برای کوری یک چشم سه قسم و برای کم شدن بینایی به نسبت کم شدن آن می باشد اعم از اینکه مدعی به تنهایی قسم یاد کند یا با افراد دیگر.
فصل بیست و دوم ـ دیه حس بویایی
ماده ۴۶۲ ـ از بین بردن حس بویایی هر دومجرای بینی دیه کامل دارد و در صورت از بین بردن بویایی یک مجریٰ نصف دیه است و قاضی در مورد اخیر قبل از صدور حکم باید به طرفین تکلیف صلح بنماید.
ماده ۴۶۳ ـ در صورت اختلاف بین جانی و مجنی علیه هرگاه با آزمایش یا با مراجعه به دومتخصص عادل از بین رفتن حس بویایی یا کم شدن آن ثابت نشود با قسامه (طبق تبصره ماده ۴۶۱) به نفع مدعی حکم می‌شود.
ماده ۴۶۴ ـ هرگاه حس بویایی قبل از پرداخت دیه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد و اگر بعد از آن برگردد باید مصالحه نمایند و اگر مجنی علیه قبل از سپری شدن مدت انتظار برگشت بویایی بمیرد دیه ثابت می‌شود.
ماده ۴۶۵ ـ هرگاه در اثر بریدن بینی حس بویایی از بین برود دو دیه لازم می‌شود و اگر در اثر جنایت دیگر بویایی از بین رفت دیه جنایت بر دیه بویایی افزوده می‌شود و اگر آن جنایت دیه نداشته باشد ارش آن بر دیه بویایی اضافه خواهد شد.
فصل بیست و سوم ـ دیه چشایی
ماده ۴۶۶ ـ از بین بردن حس چشایی موجب ارش است.
ماده ۴۶۷ ـ هرگاه با بریدن زبان حس چشایی از بین برود بیش از دیه زبان نخواهد بود و اگر با جنایت دیگری حس چشایی از بین برود دیه یا ارش آن جنایت بر ارش حس چشایی افزوده میگردد.
ماده ۴۶۸ ـ در صورتی که حس چشایی برگردد ارش مسترد می‌شود.
ماده ۴۶۹ ـ اگر با مراجعه به دو نفر کارشناس عادل مقدار جنایت رو شن شود طبق آن عمل می‌شود و گرنه در صورت لوث، با قسامه مدعی حسب مورد حکم به نفع او صادر خواهد شد.
فصل بیست و چهارم ـ دیه صوت و گویایی
ماده ۴۷۰ ـ از بین بردن صوت شخص به طور کامل که نتواند صدایش را آشکار کند دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند.
ماده ۴۷۱ ـ از بین بردن گویایی به طور کامل که نتواند اصلاً سخن بگوید نیز دیه کامل دارد.
ماده ۴۷۲ ـ در جنایتی که موجب نقصان صوت شود ارش است.
ماده ۴۷۳ ـ ارش جنایتی که باعث از بین رفتن صوت نسبت به بعضی از حروف شود باید با مصالحه معلوم گردد.
فصل بیست و پنجم ـ دیه زوال منافع
ماده ۴۷۴ ـ جنایتی که موجب سلس و ریزش ادرار شود به ترتیب زیر ارش دارد:
الف ـ در صورت دوام آن در کلیه ایام تا پایان هر روز دیه کامل دارد.
ب ـ در صورت دوام آن در کلیه روزها تا نیمی از هر روز دو ثلث دیه دارد.
ج ـ در صورت دوام آن در کلیه روزها تا هنگام برآمدن روز ثلث دیه دارد.
تبصره ـ هرگاه سلسْ و ریزش ادرار در بعضی از رو زها بود و بعداً خوب شود جریمه آن با نظر حاکم تعیین می‌شود.
ماده ۴۷۵ ـ اعمال ارتکابی زیر باعث ارش است:
الف ـ باعث از بین رفتن انزال شود.
ب ـ قدرت تولید مثل و بارداری را از بین ببرد.
ج ـ لذت مقاربت را از بین ببرد.
ماده ۴۷۶ ـ جنایتی که باعث از بین رفتن توان مقاربت به طور کامل شود دیه کامل دارد.
ماده ۴۷۷ ـ در هر جنایتی که موجب زوال یا نقص بعضی از منافع گردد مانند خواب، لمس یا موجب پدید آمدن بعضی از بیماریها شود و دیه آن معین نشده باشد ارش تعیین می‌شود.
ماده ۴۷۸ ـ هرگاه آلت رجولیت مرد از محل ختنه گاه و یا بیشتر قطع شود دیه کامل دارد و کمتر از ختنه گاه به نسبت مساحت ختنه گاه احتساب میگردد و به همان نسبت از دیه پرداخت خواهد شد.
ماده ۴۷۹ ـ هرگاه آلت زنانه کلاً قطع شود دیه کامل دارد و هرگاه یک طرف آن قطع شود نصف دیه دارد.
باب دهم ـ دیه جراحات
فصل اول ـ دیه جراحت سر و صورت
ماده ۴۸۰ ـ دیه جراحت سر و صورت به ترتیب زیر است:
۱ـ حارصه: خراش پوست بدو ن آنکه خون جاری شود، یک شتر.
۲ـ دامیه: خراشی که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد کم یا زیاد، دو شتر.
۳ ـ متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک رو ی استخوان نرسد، سه شتر.
۴ـ سمحاق: جراحتی که از گوشت بگذرد و به پوست نازک روی استخوان برسد، چهار شتر.
۵ ـ موضحه: جراحتی که از گوشت بگذرد و پوست نازک روی استخوان را کنار زده و استخوان را آشکار کرده، پنج شتر.
۶ ـ هاشمه: عملی که استخوان را بشکند گرچه جراحتی را تولید نکرده باشد، ده شتر.
۷ـ منقله: جراحتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده شتر.
۸ـ مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد ثلث دیه کامل و یا ۳۳ شتر دیه دارد.
۹ـ دامغه: جراحتی که کیسه مغز را پاره کند غیر از ثلث دیه کامل ارش بر او افزو ده میگردد.
تبصره ـ دیه جراحات گوش و بینی و لب در حکم جراحات سر و صورت می باشد.
ماده ۴۸۱ ـ هرگاه یکی از جراحتهای مذکور در بند های ۱ تا ۵ در غیر سر و صورت و اقع شود در صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد باید نسبت دیه آن را با دیه کامل سنجید آنگاه به مقدار همان نسبت دیه جراحتهای فوق را که در غیر سر و صورت و اقع می‌شود تعیین گردد و در صورتی که آن عضو دارای دیه معین نباشد دادن ارش لازم است.
تبصره ـ جراحات و ارده به گردن در حکم جراحات بدن می باشد.
فصل دوم ـ دیه جراحتی که به درون بدن انسان وارد می‌شود
ماده ۴۸۲ ـ دیه جراحتی که به درون بدن انسان و ارد می‌شود به ترتیب زیر است:
الف ـ جائفه (جراحتی که با هر وسیله و از هر جهت به شکم یا سینه یا پشت و یا پهلوی انسان وارد شود ثلث دیه کامل است).
ب ـ هرگاه وسیله‌ای از یک طرف بدن فرو رفته و از طرف دیگر بیرون آمده باشد دو ثلث دیه کامل دارد.
تبصره ـ وسیله وارد کننده جراحت اعم از سلاح سرد و گرم است.
فصل سوم ـ دیه جراحتی که در اعضاء انسان فرو می رود
ماده ۴۸۳ ـ هرگاه نیزه یا گلوله یا مانند آن در دست یا پا فرو رود در صورتی که مجنی علیه مرد باشد دیه آن یکصد دینار و در صورتی که زن باشد دادن ارش لازم است.
باب یازدهم ـ دیه جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست یا تورم می‌شود
ماده ۴۸۴ ـ دیه ضربتی که در اثر آن رنگ پوست متغیر گردد به قرار زیر است:
الف ـ سیاه شدن صورت بدون جراحت و شکستگی شش دینار.
ب ـ کبود شدن صورت سه دینار.
ج ـ سرخ شدن صورت یک دینار و نیم.
د ـ در سایر اعضاء بدن در صورت سیاه شدن سه دینار و در صورت کبود شدن یک دینار و نیم و در صورت سرخ شدن سه ربع دینار است.
تبصره ۱ ـ فرقی در حکم مذکور بین زن و مرد و کوچک و بزرگ نیست و همچنین فرقی میان تغییر رنگ تمام صورت یا قسمتی از آن و نیز فرقی بین آنکه اثر جنایت مدتی بماند یا زائل گردد نمی باشد.
تبصره ۲ ـ جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست سر شود دادن ارش لازم است.
ماده ۴۸۵ ـ جنایتی که موجب تورم شود دادن ارش لازم است و اگر موجب تورم و تغییر رنگ شود ارش آن بر دیه که قبلاً بیان شد افزوده می‌شود.
ماده ۴۸۶ ـ دیه فلج کردن هر عضوی که دیه معین دارد دو ثلث دیه همان عضو است و دیه قطع کردن عضو فلج ثلث دیه همان عضو است.
باب دوازدهم ـ دیه سقط جنین
ماده ۴۸۷ ـ دیه سقط جنین به ترتیب زیر است:
۱ ـ دیه نطفه که در رحم مستقر شده بیست دینار.
۲ ـ دیه علقه که خون بسته است چهل دینار.
۳ ـ دیه مضغه که به صورت گوشت درآمده است شصت دینار.
۴ ـ دیه جنین در مرحله ای که به صورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نرو ییده است هشتاد دینار.
۵ ـ دیه جنین که گوشت و استخوان‌بندی آن تمام شده و هنوز رو ح در آن پیدا نشده یکصد دینار.
تبصره ـ در مراحل فوق هیچ فرقی بین دختر و پسر نمی باشد.
۶ ـ دیه جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود.
ماده ۴۸۸ ـ هرگاه در اثر کشتن مادر، جنین بمیرد و یا سقط شود دیه جنین در هر مرحله ای که باشد باید بر دیه مادر افزوده شود.
ماده ۴۸۹ ـ هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را در هر مرحله ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی برد.
ماده ۴۹۰ ـ هرگاه چند جنین در یک رحم باشند به عدد هر یک از آنها دیه جداگانه خواهد بود.
ماده ۴۹۱ ـ دیه اعضاء جنین و جراحات آن به نسبت دیه همان جنین است.
ماده ۴۹۲ ـ دیه سقط جنین در موارد عمد و شبه عمد بر عهده جانی است و در موارد خطای محض بر عاقله اوست خواه روح پیدا کرده باشد و خواه نکرده باشد.
ماده ۴۹۳ ـ اگر در اثر جنایت چیزی از زن ساقط شود که منشاء انسان بودن آن طبق نظر پزشک متخصص ثابت نباشد دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن صدمه ای بر مادر وارد شده باشد بر حسب مورد جانی محکوم به پرداخت دیه یا ارش خواهد بود.
باب سیزدهم ـ دیه جنایتی که بر مرده و اقع می‌شود
ماده ۴۹۴ ـ دیه جنایتی که بر مرده مسلمان و اقع می‌شود به ترتیب زیر است:
الف ـ بریدن سر یکصد دینار.
ب ـ بریدن هر دو دست یا هر دو پا یکصد دینار و بریدن یک دست یا یک پا پنجاه دینار و بریدن یک انگشت از دست یا یک انگشت از پا ده دینار و قطع یا نقص سایر اعضاء و جوارح به همین نسبت ملحوظ میگردد.
تبصره ـ دیه مذکور در این ماده به عنوان میراث به ورثه نمی رسد بلکه مال خود میت محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت میگردد و در راههای خیر صرف می‌شود.
ماده ۴۹۵ ـ در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت میزان خسارت و ارده طبق نظر کارشناس تعیین می‌شود.
ماده ۴۹۶ ـ در این قانون مواردی از دیات که دیه بر حسب دینار یا شتر تعیین شده است شتر و دینار موضوعیت ندارد و منظور نسبت مشخص از دیه کامله است و جانی در انتخاب نوع آن مخیر می باشد.
ماده ۴۹۷ ـ کلیه قوانینی که با این قانون مغایر باشند ملغی است.
موضوع «مجازات اسلامی» مشتمل بر چهارصد و نود و هفت ماده و یکصد و سه تبصره، که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز سه‌شنبه هشتم مرداد ماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، و در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم دی‌ماه یک‌هزار و سیصد و شصت و نه، با پنج سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت گردیده، و ماده ۵ آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی در جلسه روز پنجشنبه مورخ هفتم آذرماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی، و ماده پنج لایحه فوق‌الذکر عینا به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی – رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام
[قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۵]
[قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۸۵]
[قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی- مصوب ۱۳۷۰، مصوب ۱۳۸۶]
[قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۸۷]
[قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۸۹]
[ماده ۲۳۳ قانون کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ مجلس شورای اسلامی:
این قانون به عنوان کتاب پنجم – تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، به قانون مجازات اسلامی مصوب آذر ماه ۱۳۷۰ الحاق میگردد و شماره مواد ۱ تا ۲۳۳ آن به ۴۹۸ تا ۷۳۰ اصلاح میگردد.]
کتاب پنجم – تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده
[مصوب ۱۳۷۵/۳/۲]