موضوع “تعزیرات حکومتی مربوط به جعل اسکناس” در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و در این زمینه “قانون تمدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اسکناس مجعول” به شرح زیر در جلسه مورخ ۱۳۶۸/۱/۲۹ به تصویب رسید:
ماده واحده:
هر کس اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا به واسطه جعل کند، یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید، چنانچه عضو باند باشد، و یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، به اعدام محکوم می‌شود. همچنین عامل عامد و عالم ورود اسکناس مجعول به کشور، به عنوان مفسد به اعدام محکوم می‌گردد، مگر آن که عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته، و در محکمه ثابت شود که فریب خورده است.
مرتکبین در غیر از مواردی که بر اساس ضوابط فوق به اعدام محکوم می‌شوند، مشمول مجازاتهای مقرر در ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲/۵/۱۸ خواهند بود.
تبصره: در کلیه صور فوق، علاوه بر مجازاتهای مذکور، معادل اموالی که از راه جعل یا توزیع یا ورود یا مصرف به دست آمده، از اموال مرتکب مصادره می‌شود.