ماده واحده – موافقت‌نامه عمومی همکاریهای اقتصادی، فنی و بازرگانی فیمابین
کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی – مصوب هشتمین اجلاس وزاری امور خارجه سازمان
یاد شده در سال 1356 شمسی ( مطابق با 1977 میلادی) – مشتمل بر یک مقدمه و 14 ماده
به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن، داده می‌شود.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقت نامه عمومی همکاریهای اقتصادی، فنی و بازرگانی بین دولت‌های عضو سازمان کنفرانس اسلامی
مقدمه:
دولت‌های عضو سازمان کنفرانس اسلامی، امضاکنندگان موافقت‌نامه حاضر، متناسب با
اهداف مقرر در منشور سازمان کنفرانس اسلامی و مطابق با قطعنامه‌های دومین اجلاس
سران که در لاهور برگزار گردید، با تمایل به ایجاد بهترین شرایط و وضعیت ممکن برای
پیشرفت و توسعه اقتصادی‌کشورهای عضو و ارتقای استانداردهای زندگی ملت‌های خود، با
علاقه به تحکیم روابط دولت‌های عضو در همه زمینه‌ها به منظور نیل به علایق‌مشترک
خویش، با اعتقاد به این که همکاریهای اقتصادی، فنی و بازرگانی بین دولت‌های عضو
یکی از ابزارهای اساسی تحکیم توسعه اقتصادی و‌اجتماعی دولت‌های اسلامی خواهد بود،
با کوشش در جهت حداکثر استفاده از توانایی‌های اقتصادی، انسانی، فنی و امکانات
بالقوه موجود در دنیای‌اسلام، در جهت ایجاد، تحرکت و بکار انداختن آن‌ها به بهترین
شیوه ممکن در چارچوب همکاریهای مستحکم و برنامه‌ریزی شده فیمابین دولت‌های‌عضو به
منظور ایجاد رفاه و سعادت برای ملت‌های خود، این موافقت‌نامه را تصویب و موافقت
نمودند در چارچوب همکاریهای اقتصادی و فنی‌فیمابین کلیه تلاش‌های خود را بکار
برده و از نیل به اهداف آن از طریق کوشش‌های دسته‌جمعی یا فعالیت‌های دو یا چند
جانبه اطمینان حاصل نمایند.
فصل اول – همکاریهای اقتصادی
ماده 1 – دولت‌های عضو در صورت لزوم، ترتیبات، ضمانت‌ها و انگیزه‌های لازم برای
تشویق انتقال سرمایه و سرمایه‌گذاری فیمابین خود را مهیا‌خواهند نمود. اقدامات
مزبور مطابق قوانین و مقررات جاری کشورهای عضو در جهت ارتقای سطح توسعه اقتصادی و
اجتماعی همه کشورهای‌اسلامی و همچنین ایجاد راه‌های جدید استفاده بهینه از منابع
موجود در جهان اسلامی خواهد بود.
ماده 2 – دولت‌های عضو پروژه‌های مشترکی را که حاوی نتایج و منافع اقتصادی گسترده
است و زمینه‌ساز تقویت و ارتقاء زنجیره‌های اقتصادی و‌ساختارهای اقتصادی و اجتماعی
دولت‌های عضو می‌باشد را تشویق خواهند نمود.
ماده 3 – دولت‌های عضو انجام مطالعات مختلف برای اکتشاف و مشخص کردن امکانات و
فرصت‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشترک با یکدیگر‌همکاری خواهند نمود.
ماده 4 – دولت‌های عضو حداکثر بهره‌برداری از توان بالقوه تولید مواد غذایی بین
کشورهای اسلامی را تشویق و برای رفع احتیاجات غذایی خود از‌دنیای اسلام با یکدیگر
همکاری خواهند نمود.
فصل دوم – همکاریهای فنی
ماده 5 – دولت‌های عضو تلاش خواهند نمود که حداکثر بهره‌برداری از توانایی‌های
فنی و کارشناسی موجود خویش را از طریق مبادله کارشناسان،انجام تحقیقات و اعطای
بورس تحصیلی، آموزش و تربیت متخصصان و برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های مختلف علمی
و فنی به عمل آورند.
ماده 6 – دولت‌های اسلامی به منظور رفع نیازهای خود در زمینه نیروی انسانی و
استفاده از تجربیات موجود اداری و فنی در مبادله کارشناس در این‌زمینه و سایر
موارد مشابه همکاری نموده، به نیروهای انسانی کشورهای عضو با توجه به
موافقت‌نامه‌های دو یا چند جانبه منعقده و منطبق با قوانین‌ملی خود در این خصوص
اولویت خواهند داد.
ماده 7 – دولت‌های عضو موافقت نمودند کلیه اقدامات ضروری را برای ایجاد بنیاد
اسلامی علوم و تکنولوژی پیشرفته به انجام برسانند.
فصل سوم – همکاریهای بازرگانی
ماده 8 – دولت‌های عضو با توجه به تعهدات خود به موجب سایر موافقت‌نامه‌های
منعقده فیمابین:
الف – با توجه به سیاست‌های تجاری خارجی رفتاری برابر و فاقد تبعیض را در مراودات
تجاری با یکدیگر اعمال خواهند نمود.
ب – تلاش خواهند نمود مبادلات تجاری فیمابین را از جمله از طریق تجارت آزاد با
کاهش یا حذف محدودیت‌های گمرکی یا دیگر محدودیت‌هائی که‌در فعالیت‌های صادرات و
واردات خود اعمال می‌کنند با انفقاد موافقت‌نامه‌های دو یا چند جانبه گسترش و
توسعه دهند .
ج – به شرایط و موقعیت‌های ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته عضو توجه خواهند نمود.
ماده 9 – دولت‌های عضو به طور کلی با ایجاد مرکزی به منظور توسعه تجارت بین
دولت‌های اسلامی موافقت نمودند. وظیفه اصلی این مرکز، گسترش‌و توسعه مبادلات تجاری
بین دولت‌های عضو خواهد بود.
ماده 10 – دولت‌های عضو کوشش خواهند نمود به منظور عرضه و فروش تولیدات خود در
کشورهای عضو، بازارهای مکاره و نمایشگاه‌هائی را برگزار‌نمایند. آن‌ها همچنین برای
نیل به هدف مذکور در بازارهای مکاره و نمایشگاه‌های بین‌المللی که در سایر کشورها
برگزار می‌گردد برای معرفی تولیدات‌کشورهای عضو و افزایش فرصتها برای توسعه
مبادلات تجاری بین خود شرکت خواهند نمود. هر کشور تسهیلات مناسب را بدین منظور
برای دیگر‌کشورهای عضو در چارچوب سیستم‌ها و سیاست‌های اقتصادی جاری خود فراهم
خواهد آورد.
فصل چهارم – مقررات نهائی
ماده 11 – کمیسیون اسلامی امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با همکاری دبیرخانه کل
سازمان کنفرانس اسلامی، مسئول پیگیری اجرای این‌موافقت‌نامه و همچنین تجدید نظر و
ارزیابی نتایج حاصل از اجرای آن خواهد بود.
ماده 12 – این موافقت‌نامه برای امضاء و تصویب دولت‌های عضو سازمان کنفرانس
اسلامی مفتوح بوده و اسناد تصویب به دبیرخانه سازمان تسلیم‌خواهد شد.
ماده 13 – این موافقت‌نامه، به محض تسلیم اسناد تصویب آن از طرف بیش از نیمی از
کشورهای عضو لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 14 – این موافقت‌نامه در سه نسخه به زبان‌های عربی، انگلیسی و فرانسه تدوین
یافته و هر سه متن دارای اعتبار برابر می‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و موافقت‌نامه ضمیمه در جلسه روز چهارشنبه بیست و
نهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد چهار مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ
1374.7.5 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری