ماده واحده – موافقت‌نامه عمومی همکاریهای اقتصادی، فنی و بازرگانی فیمابین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی – مصوب هشتمین اجلاس وزاری امور خارجه سازمان یاد شده در سال ۱۳۵۶ شمسی ( مطابق با ۱۹۷۷ میلادی) – مشتمل بر یک مقدمه و ۱۴ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن، داده می‌شود.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقت نامه عمومی همکاریهای اقتصادی، فنی و بازرگانی بین دولت‌های عضو سازمان کنفرانس اسلامی
مقدمه:
دولت‌های عضو سازمان کنفرانس اسلامی، امضاکنندگان موافقت‌نامه حاضر، متناسب با اهداف مقرر در منشور سازمان کنفرانس اسلامی و مطابق با قطعنامه‌های دومین اجلاس سران که در لاهور برگزار گردید، با تمایل به ایجاد بهترین شرایط و وضعیت ممکن برای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورهای عضو و ارتقای استانداردهای زندگی ملت‌های خود، با علاقه به تحکیم روابط دولت‌های عضو در همه زمینه‌ها به منظور نیل به علایق مشترک خویش، با اعتقاد به این که همکاریهای اقتصادی، فنی و بازرگانی بین دولت‌های عضو یکی از ابزارهای اساسی تحکیم توسعه اقتصادی و اجتماعی دولت‌های اسلامی خواهد بود، با کوشش در جهت حداکثر استفاده از توانایی‌های اقتصادی، انسانی، فنی و امکانات بالقوه موجود در دنیای اسلام، در جهت ایجاد، تحرکت و بکار انداختن آن‌ها به بهترین شیوه ممکن در چارچوب همکاریهای مستحکم و برنامه‌ریزی شده فیمابین دولت‌های عضو به منظور ایجاد رفاه و سعادت برای ملت‌های خود، این موافقت‌نامه را تصویب و موافقت نمودند در چارچوب همکاریهای اقتصادی و فنی‌فیمابین کلیه تلاش‌های خود را بکار برده و از نیل به اهداف آن از طریق کوشش‌های دسته‌جمعی یا فعالیت‌های دو یا چندجانبه اطمینان حاصل نمایند.
فصل اول – همکاریهای اقتصادی
ماده ۱ – دولت‌های عضو در صورت لزوم، ترتیبات، ضمانت‌ها و انگیزه‌های لازم برای تشویق انتقال سرمایه و سرمایه‌گذاری فیمابین خود را مهیا خواهند نمود. اقدامات مزبور مطابق قوانین و مقررات جاری کشورهای عضو در جهت ارتقای سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی همه کشورهای‌اسلامی و همچنین ایجاد راه‌های جدید استفاده بهینه از منابع موجود در جهان اسلامی خواهد بود.
ماده ۲ – دولت‌های عضو پروژه‌های مشترکی را که حاوی نتایج و منافع اقتصادی گسترده است و زمینه‌ساز تقویت و ارتقاء زنجیره‌های اقتصادی و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی دولت‌های عضو می‌باشد را تشویق خواهند نمود.
ماده ۳ – دولت‌های عضو انجام مطالعات مختلف برای اکتشاف و مشخص کردن امکانات و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشترک با یکدیگر همکاری خواهند نمود.
ماده ۴ – دولت‌های عضو حداکثر بهره‌برداری از توان بالقوه تولید مواد غذایی بین کشورهای اسلامی را تشویق و برای رفع احتیاجات غذایی خود از دنیای اسلام با یکدیگر همکاری خواهند نمود.
فصل دوم – همکاریهای فنی
ماده ۵ – دولت‌های عضو تلاش خواهند نمود که حداکثر بهره‌برداری از توانایی‌های فنی و کارشناسی موجود خویش را از طریق مبادله کارشناسان، انجام تحقیقات و اعطای بورس تحصیلی، آموزش و تربیت متخصصان و برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های مختلف علمی و فنی به عمل آورند.
ماده ۶ – دولت‌های اسلامی به منظور رفع نیازهای خود در زمینه نیروی انسانی و استفاده از تجربیات موجود اداری و فنی در مبادله کارشناس در این زمینه و سایر موارد مشابه همکاری نموده، به نیروهای انسانی کشورهای عضو با توجه به موافقت‌نامه‌های دو یا چند جانبه منعقده و منطبق با قوانین ملی خود در این خصوص اولویت خواهند داد.
ماده ۷ – دولت‌های عضو موافقت نمودند کلیه اقدامات ضروری را برای ایجاد بنیاد اسلامی علوم و تکنولوژی پیشرفته به انجام برسانند.
فصل سوم – همکاریهای بازرگانی
ماده ۸ – دولت‌های عضو با توجه به تعهدات خود به موجب سایر موافقت‌نامه‌های منعقده فیمابین:
الف – با توجه به سیاست‌های تجاری خارجی رفتاری برابر و فاقد تبعیض را در مراودات تجاری با یکدیگر اعمال خواهند نمود.
ب – تلاش خواهند نمود مبادلات تجاری فیمابین را از جمله از طریق تجارت آزاد با کاهش یا حذف محدودیت‌های گمرکی یا دیگر محدودیت‌هائی که در فعالیت‌های صادرات و واردات خود اعمال می‌کنند با انفقاد موافقت‌نامه‌های دو یا چند جانبه گسترش و توسعه دهند .
ج – به شرایط و موقعیت‌های ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته عضو توجه خواهند نمود.
ماده ۹ – دولت‌های عضو به طور کلی با ایجاد مرکزی به منظور توسعه تجارت بین دولت‌های اسلامی موافقت نمودند. وظیفه اصلی این مرکز، گسترش و توسعه مبادلات تجاری بین دولت‌های عضو خواهد بود.
ماده ۱۰ – دولت‌های عضو کوشش خواهند نمود به منظور عرضه و فروش تولیدات خود در کشورهای عضو، بازارهای مکاره و نمایشگاه‌هائی را برگزار نمایند. آن‌ها همچنین برای نیل به هدف مذکور در بازارهای مکاره و نمایشگاه‌های بین‌المللی که در سایر کشورها برگزار می‌گردد برای معرفی تولیدات کشورهای عضو و افزایش فرصتها برای توسعه مبادلات تجاری بین خود شرکت خواهند نمود. هر کشور تسهیلات مناسب را بدین منظور برای دیگر کشورهای عضو در چارچوب سیستم‌ها و سیاست‌های اقتصادی جاری خود فراهم خواهد آورد.
فصل چهارم – مقررات نهائی
ماده ۱۱ – کمیسیون اسلامی امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با همکاری دبیرخانه کل سازمان کنفرانس اسلامی، مسئول پیگیری اجرای این موافقت‌نامه و همچنین تجدید نظر و ارزیابی نتایج حاصل از اجرای آن خواهد بود.
ماده ۱۲ – این موافقت‌نامه برای امضاء و تصویب دولت‌های عضو سازمان کنفرانس اسلامی مفتوح بوده و اسناد تصویب به دبیرخانه سازمان تسلیم خواهد شد.
ماده ۱۳ – این موافقت‌نامه، به محض تسلیم اسناد تصویب آن از طرف بیش از نیمی از کشورهای عضو لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۱۴ – این موافقت‌نامه در سه نسخه به زبان‌های عربی، انگلیسی و فرانسه تدوین یافته و هر سه متن دارای اعتبار برابر می‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و موافقت‌نامه ضمیمه در جلسه روز چهارشنبه بیست و نهم شهریورماه یک هزار و سیصد و هفتاد چهار مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴.۷.۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری