ماده واحده – موافقت‌نامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان مشتمل بر یک مقدمه و (۱۸) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقت‌نامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان که از این پس “طرفهای متعاهد” نامیده می‌شوند، با تمایل به تشویق و تسهیل حمل و نقل جاده‌ای مسافر و کالا بین دو کشور و به صورت ترانزیت از سرزمین‌های خود، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – مقررات این موافقت‌نامه شامل حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا از یا به قلمرو یک طرف متعاهد و به صورت ترانزیت از قلمرو طرف متعاهد دیگر، با استفاده از وسایل نقلیه ثبت شده در قلمرو طرف مقدم‌الذکر می‌باشد.
ماده ۲ – از نظر این موافقت‌نامه:
1 – اصطلاح “متصدی حمل و نقل” به هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم و تبعه جمهوری
اسلامی ایران یا جمهوری ازبکستان اطلاق می‌شود که طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد
مربوط مجاز به انجام عملیات حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا می‌باشد.
2 – اصطلاح “وسیله نقلیه” عبارت است از هر وسیله نقلیه جاده‌ای دارای نیرو محرکه
مکانیکی که یا برای حمل بیش از هشت نفر مسافر بدون در نظر‌گرفتن راننده، یا برای حمل و نقل کالا و یا کشیدن وسایل نقلیه ساخته شده باشد.
3 – اصطلاح “سرویس اتوبوسرانی منظم” به حمل و نقل مسافر بین قلمرو طرفهای متعاهد طبق برنامه و مسیر تعیین شده اطلاق می‌شود.
4 – اصطلاح “حمل ترانزیتی” به حمل و نقل مسافر و کالا از طریق قلمرو یک طرف
متعاهد بین نقاط مبداء و مقصد واقع در خارج از قلمرو طرف متعاهد یاد شده اطلاق می‌شود.
ماده ۳ – هر یک از طرفهای متعاهد در چارچوب قوانین ملی خود اجازه تأسیس شعبه و
یا تعیین نمایندگی یا کارگزاری را در محل‌های توافق شده بین طرفهای متعاهد به
متصدیان حمل و نقل طرف متعاهد دیگر خواهد داد.
ماده ۴ – هر یک از طرفهای متعاهد هیچ نوع مالیات یا عوارض مربوط به واردات یا
صادرات (از جمله حقوق گمرکی و سود بازرگانی) را بر وسایل نقلیه عبوری طرف متعاهد
دیگر وضع نخواهد کرد مگر:
الف – عوارض استفاده از تأسیسات زیربنایی شبکه جاده‌ای (عوارض جاده و پل).
ب – عوارض ناشی از تجاوز وزن، اندازه‌ها یا بار وسیله نقلیه از میزان مجاز طبق قوانین ملی طرفهای متعاهد.
ماده ۵ – چنانچه متصدیان حمل و نقل و رانندگان یک طرف متعاهد مقررات تردد و حمل و
نقل را در سرزمین طرف متعاهد دیگر نقض کنند مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد
اخیرالذکر مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر را مطلع خواهند نمود.
مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد اخیرالذکر، مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد
مقدم‌الذکر را از اقدامات به عمل آمده مطلع خواهد نمود.
ماده ۶ – در موارد بروز تصادف و یا از کار افتادن وسیله نقلیه و یا مشکلات دیگر،
مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهدی که در قلمرو آن چنین اتفاقی رخ داده است، گزارشها
و نتایج بررسی و سایر اطلاعات لازم را در اختیار طرف متعاهد دیگر قرار خواهند داد.
ماده ۷ – متصدی حمل و نقل یک طرف متعاهد می‌تواند پس از گرفتن اجازه نامه سالیانه
از مقامهای صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر سرویس اتوبوسرانی منظم یا یک سرویس منظم
ترانزیتی مسافر از طریق قلمرو طرف متعاهد دیگر را دایر نماید.
ماده ۸ – حمل و نقل کالا توسط وسایل نقلیه بین دو کشور و به صورت ترانزیت از قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد بدون نیاز به پروانه انجام‌می‌پذیرد.
ماده ۹ – وسایل نقلیه ثبت شده در قلمرو یک طرف متعاهد نمی‌توانند مسافر و یا کالا را بین دو نقطه واقع در قلمرو طرف متعاهد دیگر جابجا نمایند.
ماده ۱۰ – کالاهایی که ورود آن‌ها به دلایل بهداشت انسانی، حیوانی و نباتی ممنوع می‌باشد حق عبور ترانزیتی نخواهند داشت.
ماده ۱۱ – طرفهای متعاهد در حد امکان تمامی اقدامات لازم را به منظور تسهیل و تسریع تشریفات گمرکی و سایر امور مربوط به حمل مسافر و کالا به‌عمل خواهند آورد.
ماده ۱۲ – سوخت و روغن داخل مخزن‌های سوخت استاندارد وسایل نقلیه از پرداخت حقوق
گمرکی و سود بازرگانی و دیگر عوارض و مالیات‌ها‌معاف خواهد بود. مخزن سوخت
استاندارد مخزنی است که توسط سازندگان وسیله نقلیه تعبیه شده باشد.
ماده ۱۳ – قطعه یدکی تعویض شده، باز صدور یا زیر نظر مقامهای گمرکی از حیز
انتفاع ساقط شده (منظور از حیز انتفاع ساقط شدن، اعراض می‌باشد) یا به این مقامات
تسلیم خواهد شد. ورود قطعات یدکی مشمول قوانین و مقررات داخلی طرفهای متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۴ – هر یک از طرفهای متعاهد باید وسایل نقلیه مورد بهره‌برداری در امر حمل
و نقل بین‌المللی جاده‌ای کالا و یا مسافر بین دو کشور و یا به‌صورت ترانزیتی را
در چارچوب قوانین و مقررات لازم‌الاجرای خود مشمول مقررات بیمه شخص ثالث کنند.
ماده ۱۵ – متصدیان حمل و نقل و خدمه وسایل نقلیه ثبت شده در قلمرو یک طرف متعاهد
موظف به اجرای قوانین و مقررات حمل و نقل جاده‌ای طرف متعاهد دیگر می‌باشند.
سایر موارد مربوط به حمل و نقل که در این موافقت‌نامه مورد پبش‌بینی قرار نگرفته
است مشمول قوانین و مقررات طرفهای متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۶ – کمیسیون مشترکی از نمایندگان طرفهای متعاهد تشکیل خواهد شد. شرح وظایف کمیسیون مشترک به شرح زیر می‌باشد:
الف – نظارت بر اجرای صحیح مفاد این موافقت‌نامه.
ب – بررسی و ارائه پیشنهاد برای حل مشکلات احتمالی که به طور مستقیم بین مقامهای
صلاحیتدار موضوع ماده (۱۷) این موافقت‌نامه برطرف‌نشده است.
ج – بررسی تمامی مسایل دیگری که در محدوده این موافقت‌نامه قرار می‌گیرد و ارائه توصیه‌های لازم به منظور حل آن‌ها.
د – رسیدگی به سایر موارد مربوط به حمل و نقل جاده‌ای مورد نظر طرفهای متعاهد.
کمیسیون مشترک در صورت نیاز بر اساس تقاضای هر یک از طرفهای متعاهد به طور متناوب
در جمهوری ازبکستان و جمهوری اسلامی ایران تشکیل‌جلسه خواهد داد.
طرفهای متعاهد قبلا” دستور جلسه‌ای را که قرار است در کمیسیون مشترک مورد بحث
قرار گیرد در چارچوب موارد بالا از مجاری سیاسی تهیه‌خواهند کرد.
کمیسیون مشترک می‌تواند پیشنهادهایی را برای اصلاح هر یک از مواد این موافقت‌نامه
ارائه و برای تأیید به مقامهای صلاحیتدار تسلیم کند.
ماده ۱۷ – مقامهای صلاحیتدار مسئول اجرای این موافقت‌نامه:
الف – در جمهوری اسلامی ایران: وزارت راه و ترابری.
ب – در جمهوری ازبکستان: وزارت روابط اقتصادی خارجی می‌باشند.
ماده ۱۸ – این موافقت‌نامه از تاریخ مبادله یادداشت‌هایی مبنی بر گواهی تصویب آن طبق قوانین داخلی طرفهای متعاهد لازم‌الاجرا است و برای مدت یک سال معتبر خواهد بود.
این موافقت‌نامه خود به خود برای دوره‌های یک ساله بعدی معتبر خواهد ماند مگر این که هر یک از طرفهای متعاهد نظر خود را مبنی بر فسخ این‌موافقت‌نامه، حداقل سه ماه قبل از تاریخ انقضاء آن به طور کتبی به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید.
این موافقت‌نامه به تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۳۷۲ برابر با ۱۸ اکتبر ۱۹۹۳ در دو نسخه
اصلی به زبان‌های فارسی، ازبکی و انگلیسی در تاشکند به امضاء رسید که تمامی متن‌ها
دارای اعتبار یکسان بوده و در صورت بروز اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی معتبر خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران – از طرف دولت جمهوری ازبکستان
قانون فوق مشتمل بر ماده و موافقت نامه ضمیمه شامل مقدمه و هیجده ماده در جلسه روز سه شنبه یازدهم مهرماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴.۷.۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری