ماده واحده – موافقت‌نامه کشتیرانی تجاری و دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت مشتمل بر یک مقدمه و (۱۳) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود:
موافقت‌نامه کشیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت
مقدمه:
نظر به تمایل دو جانبه دولت جمهوری اسلامی ایران و حکومت دولت کویت که از این پس با عنوان “طرفین” به آن‌ها اشاره خواهد شد نسبت به تنظیم کشتیرانی دریایی برای گسترش و تعمیق بیشتر مناسبات اقتصادی و همکاریهای دوجانبه در زمینه‌های بازرگانی و حمل و نقل دریایی برای رفاه و سعادت دولت و ملت خود بر اساس احترام به حاکمیت ملی، مساوات، آزادی کشتیرانی تجاری بین‌المللی و منافع مشترک تصمیم به انعقاد موافقت‌نامه زیر گرفته‌اند:
ماده ۱ –
از نظر این موافقت‌نامه:
1 – اصطلاح “کشتی” به هر نوع شناور دریایی اطلاق می‌شود که برای استفاده تجاری دریایی ساخته شده باشد و تحت پرچم یکی از طرفین بوده و بر‌اساس قوانین جاری آن به ثبت رسیده باشد. این اصطلاح شامل موارد زیر نخواهد بود:
الف – کشتی‌های جنگی و یا کشتی‌هایی که در خدمت نیروهای مسلح هستند.
ب – کشتی‌های ماهی‌گیری.
ج – کشتی‌هایی که هدف‌های غیر تجاری دارند.
2 – اصطلاح “جزو خدمه کشتی” یعنی هر شخصی که روی عرشه کشتی می‌باشد و نام او در فهرست خدمه کشتی مندرج است.
3 – مقامات ذیربط عبارتند از:
در دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه‌وترابری.
در حکومت دولت کویت، وزارت ارتباطات.
ماده ۲ – طرفین در مورد فراهم نمودن کلیه تسهیلات موجود برای توسعه همکاریهای دو
جانبه در زمینه کشتیرانی تجاری و حمل و نقل دریایی همکاری خواهند نمود این همکاری
شامل تجسس و نجات، جلوگیری از آلودگی دریایی، نظارت بر ترافیک دریایی، بررسی
نقشه‌های دریایی و تبادل اطلاعات خواهد بود.
ماده ۳ – طرفین همکاری‌هایی را در رابطه با وضع مقررات و دستورالعملهای دریایی بر
اساس رفتار متقابل به ویژه راجع به بنادر و بازرسی کشتی‌هایی که در زمینه کشتیرانی
تجاری دریایی فعالیت می‌کنند و ظرفیت ناخالص آن‌ها بیش از (۵۰۰) تن نباشد به عمل خواهند آورد.
هر یک از طرفین مقررات و دستورالعملهای یاد شده را بر اساس رفتار متقابل به رسمیت خواهند شناخت.
ماده ۴ – هر یک از طرفین تمامی حمایت‌های ممکن را برای برقراری تماس بین سازمان‌ها و مؤسسات دریایی خود به عمل خواهند آورد.
ماده ۵ – طرفین در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به خود برای تسهیل و تسریع در
عملیات حمل و نقل دریایی از طریق جلوگیری از تأخیرهای بندری و تسهیل امور گمرکی،
اداری و بهداشتی در حد امکان، اقدامات لازم را انجام خواهند داد.
ماده ۶ – مقامات ذیربط طرفین گواهینامه‌های ثبت، ظرفیت بارگیری و ایمنی و همچنین
سایر مدارک کشتی‌ها را که طبق مقررات و کنوانسیون‌های بین‌المللی صادر شده باشد به رسمیت خواهند شناخت.
ماده ۷ – طرفین مدارک شناسایی کارکنان کشتی را که توسط مقامات صلاحیت‌دار طرف دیگر صادر شده است به شرح زیر به رسمیت خواهند شناخت:
– شناسنامه دریانوردی برای خدمه کشتی‌های ایرانی.
– شناسنامه دریانوردی و گواهینامه صلاحیت برای خدمه کشتی‌های بزرگ کویتی و کارت ناخدایی برای خدمه کشتی‌های کوچک کویتی.
ماده ۸ – مقامات مربوط طرف میزبان مراقبت‌های پزشکی و درمانی را در صورت بیماری و
مصدوم شدن هر یک از اعضا، خدمه متعلق به کشور طرف دیگر، فراهم کرده و پس از آن
تسهیلات لازم را برای خروج وی میسر خواهند نمود.
ماده ۹ –
1 – چنانچه کشتی یکی از طرفین به گل بنشیند و یا با ساحل و سایر تأسیسات ساحلی طرف
دیگر برخورد نماید کشتی فوق و محموله آن مانند کشتی‌و محموله طرف اخیرالذکر مورد حمایت و مراقبت قرار خواهد گرفت.
فرمانده، خدمه و مسافران روی عرشه کشتی که متحمل خساراتی شده است کمک‌های لازم را
دریافت خواهند داشت و هزینه‌های مربوط طبق توافق طرفین دریافت خواهد شد.
مفاد این ماده مانع طرح شکایات و ادعاهایی که در رابطه با کمک و حمایت‌های ارائه
شده در مورد کشتی آسیب دیده، خدمه، مسافران و محموله آن‌می‌شود نخواهد بود.
2 – در صورت نجات اموال و کالاهای حمل شده بر عرشه کشتی آسیب دیده، این اقلام
مشمول عوارض و مالیاتی که معمولا” برای کالاهای وارداتی وضع می‌شود نخواهند شد.
در صورتی که هدف، استفاده از آن کالاها در سرزمین طرفی که در آن حادثه اتفاق
افتاده است باشد این امر مانع اجرای قوانین و مقررات گمرکی لازم‌الاجرا در قلمرو آن طرف نخواهد شد.
ماده ۱۰ – کشتی‌های هر یک از دو طرف برای ورود به بنادر طرف دیگر از طریق یک نماینده محلی طبق قواعد بین‌المللی و با مراعات مقررات جاری طرف مقابل اقدام خواهند نمود.
فرمانده مسئولیت کشتی که ظرفیت ناخالص آن بیش از (۱۵۰) تن است را عهده‌دار خواهد بود.
ماده ۱۱ – بدون لطمه به مفاد این موافقت‌نامه حقوق طرفین در اجرای قوانین و مقررات ملی و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی که در آن عضویت دارند، محفوظ است.
ماده ۱۲ – کمیته مشترکی متشکل از نمایندگان مقامات مربوط به تناوب و به شکل ادواری و یا بنا به تقاضای طرفین در موارد زیر تشکیل می‌شود:
الف – بحث و بررسی و چگونگی اجرای این موافقت‌نامه.
ب – ارائه پیشنهاد و هماهنگی راجع به پیوست‌های موافقت‌نامه.
ج – انجام مطالعات مشترک در خصوص ارائه خدمات جدید در زمینه حمل و نقل دریائی.
د – حل اختلافات در خصوص تفسیر و اجرای مفاد این موافقت‌نامه.
ماده ۱۳ – این موافقت‌نامه بر اساس مقررات قانون اساسی هر یک از طرفین به تصویب
خواهد رسید و از تاریخ آخرین اعلامیه تصویب آن لازم‌الاجرا خواهد شد. این
موافقت‌نامه برای مدت پنج سال معتبر باقی خواهد ماند و خود به خود برای دوره یا
دوره‌های مشابه تمدید خواهد شد، مگر این که یکی از طرفین تمایل خویش به عدم تمدید
آن را حداقل شش ماه قبل از انقضاء موافقت‌نامه کتباً به طرف دیگر اعلام نماید.
این موافقت‌نامه در کویت و در تاریخ نهم ماه فروردین سال یک هزار و سیصد و هفتاد
و سه هجری شمسی برابر با بیست و نهم مارس سال یک هزار و‌نهصد و نود و چهار میلادی
به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی در دو نسخه اصلی تهیه شده و اعتبار هر سه متن
یکسان می‌باشد. در صورت اختلاف در تفسیر متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران – از طرف حکومت دولت کویت
اکبر ترکان – حبیب جوهر حیات
وزیر راه و ترابری – وزیر ارتباطات و وزیر مشاور در امور مسکن
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و موافقت‌نامه ضمیمه شامل مقدمه و سیزده ماده در جلسه روز چهارشنبه دوازدهم مهرماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴.۷.۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری