ماده واحده – موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام مشتمل بر یک مقدمه و (۱۴) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام که از این پس “طرف‌های متعاهد” نامیده می‌شوند ضمن ابراز تمایل به توسعه بیشتر و متنوع‌تر روابط بازرگانی و ارتقای سطح همکاری‌های اقتصادی بر پایه برابری، عدم تبعیض، منافع دوجانبه و عمل متقابل در موارد زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – طرف‌های متعاهد با رعایت قوانین و مقررات جاری در کشورهای خود، کلیه اقدامات لازم را کلا” به منظور تسهیل، تقویت و تنوع بخشیدن به‌روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور به عمل خواهند آورد.
ماده ۲ –
1 – هر یک از طرف‌های متعاهد توافق می‌نماید در مورد کالاهایی که مبداء آن سرزمین
کشور طرف دیگر بوده یا به آن صادر می‌شود، از نظر وضع حقوق گمرکی، سود بازرگانی و
هر نوع هزینه دیگر یا در ارتباط با صادرات و واردات رفتار نامناسب‌تر نسبت به آنچه
در مورد کالاهای مشابه که مبداء آن‌سرزمین کشور ثالث بوده یا در مورد کالاهای صادرشده به کشور ثالث اعمال می‌شود، نداشته باشد.
2 – مفاد بند اول شامل موارد زیر نخواهد شد.
الف – امتیازاتی که به منظور تسهیل تردد مرزی به کشورهای همسایه اعطاء می‌شود.
ب – امتیازاتی که توسط هر یک از طرف‌های متعاهد با هدف تشکیل اتحادیه گمرکی یا
منطقه آزاد تجاری یا به دنبال تشکیل چنین اتحادیه گمرکی یا‌منطقه آزاد تجاری اعطاء شده است.
ج – امتیازاتی که توسط هر یک از طرف‌های متعاهد به موجب هرگونه موافقت‌نامه بین‌المللی به کشورهای کمتر توسعه یافته اعطاء می‌شود.
ماده ۳ –
1 – از نظر این موافقت‌نامه کالاهای تولیدی یا به عمل آمده و صادر شده از جمهوری
اسلامی ایران به عنوان کالاهای ایرانی و کالاهای تولیدی یا به‌عمل آمده و صادر شده
از جمهوری سوسیالیستی ویتنام به عنوان کالاهای ویتنامی خوانده می‌شوند.
2 – گواهی مبداء بایستی توسط سازمان‌های صلاحیت‌دار طرف‌های متعاهد برای کالاهای مشمول مفاد این موافقت‌نامه صادر شود.
ماده ۴ –
1 – مبادله کالا و خدمات در محدوده این موافقت‌نامه بر اساس قراردادهای تجاری
منعقد شده بین اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرف‌های متعاهد و در چهارچوب ماده یک
این موافقت‌نامه انجام خواهد گرفت.
2 – اشخاص حقیقی و حقوق اشاره شده در بند اول این ماده معاملات تجاری را از هر نظر با مسئولین خود به انجام خواهند رساند.
ماده ۵ – مبادله کالا و خدمات بین طرف‌های معاملات تجاری بر اساس استانداردهای
کیفی داخلی و بین‌المللی، قیمت‌های بازارهای جهانی و دیگر شرایط منطبق با تجارت
بین‌الملل صورت خواهد گرفت، مگر آن که دو طرف در معاملات تجاری خود به گونه دیگری توافق کرده باشند.
ماده ۶ – کلیه پرداخت‌های ناشی از معاملات تجاری منعقد شده در چهارچوب این
موافقت‌نامه با ارز قابل تسعیر و طبق قوانین و مقررات مربوط به عملکرد و کنترل ارز
خارجی هر یک از طرف‌های متعاهد یا سایر ترتیبات بانکی مورد توافق دو طرف انجام خواهد پذیرفت.
ماده ۷ –
1 – هر یک از طرف‌های متعاهد بر اساس قوانین و مقررات جاری خود اجازه برگزاری
بازارهای مکاره و نمایشگاه‌ها توسط مؤسسات و شرکت‌های کشور مقابل را داده و اینگونه فعالیت‌ها را تشویق خواهند نمود.
2 – هر یک از طرف‌های متعاهد مشارکت شرکت‌ها و مؤسسات خود را در بازارهای مکاره و در نمایشگاه‌های بین‌المللی که در کشور مقابل برگزار می‌شوند ترغیب خواهد کرد.
ماده ۸ –
1 – هر یک از طرف‌های متعاهد بر طبق قوانین و مقررات جاری در کشور خود اقدامات
لازم را جهت تسهیل واردات نمونه‌های تجاری و مواد تبلیغاتی و نمایشی برای بازارهای
مکاره و نمایشگاه‌ها به عمل خواهند آورد.
2 – معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر عوارض مشابه برای اقلام و
نمونه‌هایی که جهت بازارهای مکاره و نمایشگاه‌ها در نظر گرفته می‌شود مشمول قوانین
و مقررات کشوری خواهد بود که بازار مکاره یا نمایشگاه در آن برگزار می‌شود.
ماده ۹ –
1 – به منظور اجرای این موافقت‌نامه و توسعه روابط بازرگانی و اقتصادی بین دو کشور
طرف‌های متعاهد موافقت نمودند که کمیته مشترک روابط اقتصادی و بازرگانی ایجاد نمایند.
2 – اجلاس کمیته مشترک روابط اقتصادی و بازرگانی به صورت متناوب در پایتخت‌های دو کشور با موافقت دو طرف برگزار خواهد شد.
3 – کمیته مشترک روابط اقتصادی و بازرگانی وظایف زیر را خواهد داشت:
الف – بررسی چگونگی اجرای این موافقت‌نامه.
ب – مطالعه راه‌های توسعه و تنوع بخشیدن به روابط تجاری بین دو کشور.
ج – ارائه توصیه‌های لازم جهت حل مسایلی که احتمالا” در طول اجرای موافقت‌نامه بروز خواهد نمود.
د – بررسی امکانات چگونگی رسیدن به روند متوازن در تجارت دو جانبه.
ه – – مبادله اطلاعات راجع به تغییرات حاصل شده در قوانین و مقررات تجاری خارجی که توسط هر یک از طرف‌های متعاهد اعمال می‌شود.
ماده ۱۰ –
1 – این موافقت‌نامه تأثیری بر اعتبار یا اجرای سایر موافقت‌نامه‌های بین‌المللی منعقد شده توسط هر یک از طرف‌های متعاهد نخواهد گذاشت.
2 – طرف‌های متعاهد یکدیگر را از موافقت‌نامه‌های جدید بین‌المللی منعقد شده توسط
یکی از آن‌ها که ممکن است بر روابط تجاری دو جانبه تأثیر داشته باشد آگاه خواهند ساخت.
ماده ۱۱ – چنانچه اختلافی بین طرف‌های تجاری در رابطه با اجرای قراردادهای منعقد
شده بین آن‌ها بروز کند، در صورت عدم فیصله آن از طریق روابط دوستانه، این اختلاف
با توسل به روش و قوانین حکمیت تجاری حاکم در دو کشور که مورد موافقت دو طرف نیز قرار گرفته است حل و فصل خواهد‌شد.
ماده ۱۲ – پس از پایان مدت اعتبار این موافقت‌نامه مفاد آن در مورد کلیه
قراردادهای تجاری که در مدت اعتبار آن منعقد شده ولی تا زمان انقضاء آن به‌طور کامل اجرا نشده‌اند مجری خواهد بود.
ماده ۱۳ – اصلاحات و الحاقات این موافقت‌نامه با توافق کتبی طرف‌های متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۴ –
1 – این موافقت‌نامه از تاریخ مبادله یاداشت‌های کتبی مبنی بر تأیید تصویب آن طبق شرایط قانون اساسی هر دو کشور لازم‌الاجرا خواهد شد.
2 – این موافقت‌نامه برای مدت پنج سال به مورد اجرا گذارده خواهد شد. پس از این
مدت خود بخود برای دوره‌های یک ساله تمدید خواهد شد، مگر‌این که یکی از طرف‌های
متعاهد سه ماه قبل از پایان دوره مربوط فسخ آن را به طور کتبی به اطلاع طرف دیگر رسانیده باشد.
این موافقت‌نامه در تهران در تاریخ دوازدهم اردیبهشت سال یک هزار و سیصد و هفتاد
و سه هجری شمسی برابر با دوم مه سال یک هزار و نهصد و نود و چهار میلادی در دو
نسخه اصلی به زبان‌های فارسی، ویتنامی و انگلیسی تنظیم شده که هر سه متن از اعتبار
یکسان برخوردار می‌باشند در صورت‌بروز هر گونه اختلاف در تفسیر متون این موافقت‌نامه، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران – از طرف دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام
یحیی آل اسحق – له وان تریئت
وزیر بازرگانی – وزیر بازرگانی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و موافقت‌نامه ضمیمه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه روز چهارشنبه دوازدهم مهرماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴.۷.۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری