فصل اول – در جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
ماده ۱ – هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
ماده ۲ – هر کس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیت‌های مذکور در ماده ۱ عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی‌اطلاع بوده است.
ماده ۳ – هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
ماده ۴ – هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.
ماده ۵ – هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۶ – هر کس به قصد سرقت یا نقشه‌برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه مأمورین یا مقامات ذیصلاح در حال نقشه‌برداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوع دستگیر شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شوند.
ماده ۷ – هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک مؤثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می‌شود و الا چنانچه اقدامات وی مؤثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه ساله حبس محکوم می‌شود.
ماده ۸ – هر کس با هدف بر هم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه‌بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مأمورین دولت یا به نحو دیگر جمع‌آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.
ماده ۹ – چنانچه مأمورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده می‌باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند.
ماده ۱۰ – هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می‌کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با‌مأمورین دولتی همکاری مؤثری به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم‌خواهد شد.
ماده ۱۱ – هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.
ماده ۱۲ – هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم می‌گردد.
ماده ۱۳ – هر کس به قصد بر هم‌زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.
تبصره – هر کس بدون آن که جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسایی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.
ماده ۱۴ – هر کس به قصد بر هم‌زدن امنیت کشور و تشویق اذهان عمومی تهدید به بمب‌گذاری هواپیما، کشتی و وسائل نقلیه عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمب‌گذاری شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد.
ماده ۱۵ – هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از این که موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.
تبصره – در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد (۱۱) و (۱۲) و (۱۵) نمی‌شود.
فصل دوم – در اهانت به مقدسات مذهبی و سوء‌قصد به مقامات داخلی
ماده ۱۶ – هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۷ – هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان‌ا… علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۸ – هر کس به جان رهبر و هر یک از رؤسای قوای سه‌گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از‌سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
فصل سوم – در سوء‌قصد به مقامات سیاسی خارجی
ماده ۱۹ – هر کس به جان رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء‌قصد نماید به مجازات مذکور در ماده (۱۸) محکوم می‌شود مشروط بر این که در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفیف‌تر اعمال گردد به همان مجازات محکوم می‌شود.
تبصره – چنانچه سوء‌قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم‌خواهد شد.
ماده ۲۰ – هر کس علناً نسبت به رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه‌حبس محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.
تبصره – اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی‌علیه یا ولی او است و در صورت استرداد تقاضا تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد.
فصل چهارم – در تهیه و ترویج سکه قلب
ماده ۲۱ – هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه‌های حکومت‌های قبلی ایران، لیره و نظایر آن را از پول‌ها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می‌شود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به‌حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.
ماده ۲۲ – هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالماً عامداً‌در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.
ماده ۲۳ – هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آنها را داخل کشور نماید یا در ترویج آن‌ها‌شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.
ماده ۲۴ – هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد (۲۱) و (۲۲) و (۲۳) می‌شوند قبل از کشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنا به پیشنهاد رییس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود و‌حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند مگر آن که احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده‌اند که در این صورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف خواهند شد.
ماده ۲۵ – علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد (۲۱) و (۲۲) و (۲۳) کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط‌می‌شود.
فصل پنجم – جعل و تزویر
ماده ۲۶ – جعل و تزویر عبارت‌اند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
ماده ۲۷ – هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۲۸ – هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به‌حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:
1 – احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رییس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
2 – مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
3 – احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.
4 – منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود.
5 – اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی.
تبصره – هر کس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
ماده ۲۹ – هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و‌سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم‌زدن نظام‌و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا‌بیست سال محکوم می‌شود.
ماده ۳۰ – هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی‌داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به‌حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به‌نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد.
ماده ۳۱ – هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداری‌ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۳۲ – هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت‌های غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با‌علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۳۳ – هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز به دست‌آورد و به طریقی که به‌حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۳۴ – اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‌اند هر گاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن‌معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می‌شود و یا از مجازات معاف خواهند‌شد.
ماده ۳۵ – هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از‌نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی‌محکوم خواهد شد.
ماده ۳۶ – اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند هر گاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به‌حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۳۷ – هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریریات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۳۸ – هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (۳۵)، (۳۶) و (۳۷) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۳۹ – هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۴۰ – عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می‌شود و تهیه‌کنندگان این گونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آنها به جای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۴۱ – هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۴۲ – هر گاه طبیب تصدیق‌نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هر گاه تصدیق‌نامه مزبور به واسطه اخذ‌مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه‌گیرنده محکوم می‌گردد.
ماده ۴۳ – برای سایر تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر‌جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۴۴ – هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمون‌ها اعم از کنکور ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستان‌ها،مدارس راهنمایی و هنرستان‌ها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست‌هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۴۵ – مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.
فصل ششم – در محو یا شکستن مهر و پلمب و سرقت نوشته‌ها از اماکن عمومی
ماده ۴۶ – هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمب شده باشد و کسی عالماً و عامداً آنها را بشکند یا محو نماید یا‌عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم می‌شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (۷۴) ضرب شلاق خواهد بود.
ماده ۴۷ – هر گاه بعض یا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد‌اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده یا تخریب یا بر خلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سایر اشخاص که به واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
ماده ۴۸ – مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرم‌های مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گردید و اگر امانت‌دار یا‌مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق‌الذکر شود به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۴۹ – در صورتی که مرتکب به عنف مهر یا پلمب را محو نماید یا بشکند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود یا‌نوشته یا اسناد را برباید یا معدوم کند حسب مورد به حداکثر مجازاتهای مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد و این مجازات مانع از اجرای مجازات‌جرایمی که از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود.
فصل هفتم – در فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین
ماده ۵۰ – هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (۷۴) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم می‌شود و اگر برای فرار درب زندان‌را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تأمین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره – زندانیانی که مطابق آیین‌نامه زندان‌ها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب و به‌مجازات فوق محکوم می‌گردند.
ماده ۵۱ – هر گاه مأموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه مسامحه و اهمالی نماید که منجر به فرار‌وی شود به شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۲ – هر کسی که مأمور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف شده‌ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل کند یا برای فرار وی تبانی و مواضعه نماید به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
الف – اگر توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یار جم یا صلب است و یا زندانی به یکی از این مجازات‌ها محکوم شده‌باشد به‌سه تا ده سال حبس و اگر محکومیت محکوم‌علیه حبس از ده سال به بالا باشد و یا توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن حبس از ده سال به‌بالا است به یک تا پنج سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا اتهام توقیف شده غیر از موارد فوق‌الذکر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
ب – اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می‌باشد و در صورت‌عدم تحویل زندانی می‌شود و تا تحویل وی در زندان باقی می‌ماند و چنانچه متهم غیاباً محاکمه و برائت حاصل کند و یا قتل شبه عمد یا خطئی‌تشخیص داده شود عامل فرار به مجازات تعیین شده در ذیل بند (الف) محکوم خواهد شد و اگر فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود چنانچه‌محکوم به قصاص باشد فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.
ج – اگر متهم یا محکومی که فرار کرده محکوم به امر مالی یا دیه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین شده در ذیل بند الف ضامن پرداخت دیه‌و مال محکوم به نیز خواهد بود.
ماده ۵۳ – هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که طبق قانون مأمور دستگیری کسی بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه و اهمال کرده‌باشد به پرداخت یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وی‌شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۴ – اگر عامل فرار از مأمورین مذکور در ماده (۵۲) نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصی که قانوناً زندانی یا دستگیر شده‌اند را فراهم آورد به‌طریق ذیل مجازات خواهد شد:
الف – چنانچه زندانی محکوم به اعدام یا حبس دایم یا رجم یا صلب بوده مجازات او یک تا سه سال حبس و اگر زندانی متهم به جرمی بوده که‌مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا مجازات قانونی توقیف شده غیر از‌موارد فوق‌الذکر باشد مجازات او سه ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
ب – اگر زندانی محکوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می‌باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می‌شود و تا تحویل وی‌در زندان باقی می‌ماند. چنانچه فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود فراری‌دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.
ماده ۵۵ – هر کس به شخص زندانی یا توقیف شده برای مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۶ – هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده است‌مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی‌کننده یا کمک‌کننده او در فرار،حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بود که مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس‌خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
تبصره – در صورتی که احراز شود فرد فرای‌دهنده مخفی‌کننده یقین به بی‌گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات‌معاف خواهد شد.
ماده ۵۷ – هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا‌ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
تبصره – در موارد مذکور در ماده (۵۶) و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر‌تعیین شده بیشتر نخواهد بود.
فصل هشتم – غصب عناوین و مشاغل
ماده ۵۸ – هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به‌او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده است، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.
ماده ۵۹ – هر کس بدون مجوز و به صورت علنی لباس‌های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر‌امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل خود سوء‌استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره – استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ماده ۶۰ – هر کس علنی و به صورت غیر مجاز لباس‌های رسمی یا متحدالشکل مأموران کشورهای بیگانه یا نشان‌ها یا مدال‌ها یا سایر امتیازات دولت‌های خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و یا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی گردد مشمول مقررات ماده فوق است.
فصل نهم – در تخریب اموال تاریخی، فرهنگی
ماده ۶۱ – هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی
تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت‌رسیده است، یا تزیینات، ملحقات
تأسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقلاً
نیز واجد حیثیت فرهنگی- تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران
خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می‌شود.
ماده ۶۲ – هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی – تاریخی را
از موزه‌ها و نمایشگاه‌ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر‌اماکن که تحت حفاظت یا
نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیاء مذکور را بخرد یا پنهان
دارد در صورتی که مشمول مجازات‌حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا
پنج سال محکوم می‌شود.
ماده ۶۳ – هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط
مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار‌فرهنگی – تاریخی مذکور در این
ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن
عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا‌لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و
پرداخت خسارت وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.
ماده ۶۴ – هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی – فرهنگی از کشور هر چند به
خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر‌استرداد اموال به حبس از یک
تا سه سال و پرداخت جریمه معاد دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌گردد.
تبصره – تشخیص ماهیت تاریخی – فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور می‌باشد.
ماده ۶۵ – هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست‌آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع
بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط‌اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث
فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. چنانچه حفاری در
اماکن و محوطه‌های‌تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع
متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات‌حفاری
مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.
تبصره ۱ – هر کس اموال تاریخی – فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد
و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت‌به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط
اموال مکشوفه محکوم می‌گردد.
تبصره ۲ – خرید و فروش اموال تاریخی – فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ممنوع است
و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی‌مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال
محکوم می‌شوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا
غیر مستقیم به اتباع‌خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.
ماده ۶۶ – هر کس به اراضی و تپه‌ها و امکان تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی
رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا‌دو سال حبس محکوم می‌شود
مشروط بر آن که سازمان میراث فرهنگی کشور قبلاً حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق
را در محل تعیین و‌علامت‌گذاری کرده باشد.
ماده ۶۷ – هر کس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و بر خلاف ضوابط مصوب اعلام شده
از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر،تجدید و توسعه ابنیه یا تزیینات
اماکن فرهنگی – تاریخ ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید، به حبس از شش ماه
تا دو سال و پرداخت‌خسارت وارده محکوم می‌گردد.
ماده ۶۸ – هر کس بر خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی – تاریخی
غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و‌اطلاع از ثبت آن به نحوی به
دیگران انتقال دهد و به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
ماده ۶۹ – هر کس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه، اماکن و محوطه‌های مذهبی
فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند، برخلاف شئونات اثر و بدون
مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و
جبران خسارت وارده به حبس از سه‌ماه تا یکسال محکوم می‌شود.
ماده ۷۰ – در کلیه جرائم مذکور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر
دولتی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب‌می‌شود.
ماده ۷۱ – در مورد جرایم مذکور در این فصل که به وسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر
یک از مدیران و مسئولان که دستور دهنده باشند، بر‌حسب مورد به مجازاتهای مقرر
محکوم می‌شوند.
تبصره – اموال فرهنگی – تاریخی حاصله از جرائم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان
میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم‌به ضبط و استرداد اموال، وسائل،
تجهیزات و خسارات داده می‌شود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار
خواهد گرفت.
ماده ۷۲ – در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و
مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی‌اطلاع باشد از مجازاتهای مقرر در مواد فوق
معاف خواهد بود.
فصل دهم – در تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی
ماده ۷۳ – هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۷۴ – هر گاه اقداماتی که بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد
بر حسب امضای ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی به عمل‌آمده باشد، مرتکب و کسانی که
عالماً آن را به کار برده باشند به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهند شد.
ماده ۷۵ – هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود
شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی‌نموده و آنان شکایت او را استماع
نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم
را معمول داشته‌اند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت
سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۷۶ – اگر مسئولین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره
از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار شخصی را به نام زندانی‌بپذیرند به دو ماه تا دو
سال حبس محکوم خواهند شد.
ماده ۷۷ – اگر مسئولین و مأمورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها از ارائه دادن یا
تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا از ارائه دادن دفاتر خود‌به اشخاص
مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری
نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که‌ثابت نمایند که به موجب امر کتبی
رسمی از طرف رییس مستقیم خود مأمور به آن بوده‌اند که در این صورت مجازات مزبور
درباره آمر مقرر خواهد شد.
ماده ۷۸ – هر گاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذیصلاح بر خلاف قانون توقیف یا
دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را‌صادر نمایند به انفصال دایم
از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۷۹ – چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها
در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده‌نموده و از اجرای اوامر کتبی
دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه
امری که از طرف مقامات قانونی‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات
دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده ۸۰ – چنانچه مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و
بخشداران یا معاونان آنها و مأمورین انتظامی در غیر موارد‌حکمیت در اموری که در
صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها
یا اعتراض مقامات صلاحیتدار‌قضایی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال
محکوم خواهند شد.
ماده ۸۱ – هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.
ماده ۸۲ – چنانچه هر یک از مأمورین دولتی محکومی را سخت‌تر از مجازاتی که مورد
حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه
سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به
مجازات مذکور محکوم می‌شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به
مجازات آن نیز محکوم می‌گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد‌مجازات
همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.
ماده ۸۳ – هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی
به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل
داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این که ثابت نماید به امر
یکی از رؤسای خود که‌صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام
کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب
وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع
شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۸۴ – هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی که با سوء‌استفاده از
شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون‌حق بر آن مسلط شود یا مالک را
اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به
مجازات حبس از یک سال تا‌سه سال یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم
می‌گردد.
ماده ۸۵ – هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات
تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا
معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب
آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده
میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۸۶ – هر کس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون
حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز
نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس
یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۸۷ – کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق مکانی تهیه
کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال
یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۸۸ – اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند
یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج
روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.
ماده ۸۹ – هر گاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده (۸۶) اسم یا عنوان مجعول
یا اسم و علامت مأمورین دولت یا لباس منتسب به آنان را‌به تزویر اختیار کرده یا
حکم جعلی ابراز نموده باشد، علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل یا تزویر
محکوم خواهد شد.
ماده ۹۰ – چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را
تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد‌علاوه بر قصاص یا پرداخت
دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
فصل یازدهم – در ارتشاء و ربا و کلاهبرداری
ماده ۹۱ – هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین
شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین
اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه
تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت
ضبط خواهد شد.
ماده ۹۲ – در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات
مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی
که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.
ماده ۹۳ – اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش
ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به‌مقدار فاحشی کمتر از
قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل
شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا
مأمورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف
معامله راشی‌محسوب می‌شود.
ماده ۹۴ – هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا
مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می‌گردد.
ماده ۹۵ – هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از
وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و
کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷.۹.۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند
پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به
عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا
تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.
تبصره – در صورتی که رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را
گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد
می‌گردد.
ماده ۹۶ – هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب
موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت وجه را‌فراهم نماید به مجازات راشی
بر حسب مورد محکوم می‌شود.
ماده ۹۷ – مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.
ماده ۹۸ – هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح
و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و‌موزون معامله نماید و یا زائد
بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از
ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین‌آن‌ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه
تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی
محکوم می‌گردند.
تبصره ۱ – در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال
مجهول‌المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲ – هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده
از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳ – هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا
مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ماده ۹۹ – هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد
غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته،
چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هر گونه نوشته‌ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه
گیرنده سند یا هر شخص دیگر می‌شود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارت
مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای
نقدی محکوم می‌شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومیت بر آن شخص داشته باشد،
مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال‌حبس خواهد بود.
فصل دوازدهم – در امتناع از انجام وظایف قانونی
ماده ۱۰۰ – هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها
برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه
اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع
کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار
کند دفعه اول از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی
محکوم می‌شود و در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
فصل سیزدهم – در تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت
ماده ۱۰۱ – هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا
شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و
بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی
که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و
کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی
و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار
یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی که بر
حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آن که
قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و
علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم
می‌شود و در صورتی که منتفع‌شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل
مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب
تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار‌مصرف نموده باشد.
ماده ۱۰۲ – هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا
امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده (۱۰۱)
بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد
متعارف مورد معامله یا تقلب‌در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند،
علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰۳ – هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که مأمور تشخیص یا
تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر خلاف قانونی یا زیاده بر
مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه
تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسئولین و مأمورین
شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به
ذیحق مسترد می‌گردد.
ماده ۱۰۴ – هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بر حسب مأموریت خود اشخاص را
اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیایی را نموده باشد و تمام یا قسمتی
از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت
آورده ولی نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم می‌شود و همین
مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آنها
را‌خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت مأخوذه را
به ذیحق مسترد نماید.
ماده ۱۰۵ – هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بر حسب مأموریت خود حق داشته
است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده‌ای که اجیر یا استخدام کرده است به
حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نماید و حقوق
آنها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا (۷۴) ضربه و تأدیه مبلغی که به
ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید.
ماده ۱۰۶ – هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی
در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های مذکور در ماده (۱۰۱) که بالمباشره یا به
واسطه در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه
متبوع، تحت هر عنوانی اعم از‌کمیسیون یا حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش برای خود
یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا
سایر‌اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون مأموریت از طرف دستگاه
متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی‌که حسب وظیفه به
عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور
دارد به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از‌این طریق محکوم می‌شود و در صورتی
که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن
گردد به حبس از شش‌ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز
محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰۷ – هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری نوشته‌ها و اوراق و
اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام‌وظایفشان به آنها داده
شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس
ممنوع می‌باشد، علاوه بر جبران‌خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم
خواهد شد.
ماده ۱۰۸ – هر یک از مأمورین ادارات و مؤسسات مذکور در ماده (۱۰۱) که از روی غرض
و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهار نظر یا‌اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه
یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم
خواهد شد.
ماده ۱۰۹ – هر یک از رؤسا یا مدیران یا مسئولین سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده (۱۰۱) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر‌قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۱۰۲) و (۱۰۶) در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به‌مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس
از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
فصل چهاردهم – در تمرد نسبت به مأمورین دولت
ماده ۱۱۰ – هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و‌مجازات آن به شرح ذیل است:
1 – هر گاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.
2 – هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال.
3 – در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره – اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم
محکوم خواهد شد.
فصل پانزدهم – در هتک حرمت اشخاص
ماده ۱۱۱ – توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد
قذف نباشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار‌تا یک میلیون ریال جزای
نقدی خواهد بود.
ماده ۱۱۲ – هر کس با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رییس جمهوری یا
وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا‌نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای
شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و
شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه
تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال
جزای نقدی محکوم می‌شود.
فصل شانزدهم – در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم
ماده ۱۱۳ – هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت
داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را‌فراهم نمایند در صورتی که
عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
ماده ۱۱۴ – هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس
یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده‌باشند ولی بدون
اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند
شد.
فصل هفدهم – در جرایم علیه اشخاص و اطفال
ماده ۱۱۵ – هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.
تبصره – در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.
ماده ۱۱۶ – هر گاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.
ماده ۱۱۷ – هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا
از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا
منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه
اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران
گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب‌به
پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.
تبصره – در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۱۱۸ – هر گاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:
1 – در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.
2 – در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
3 – در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره ۱ – در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره ۲ – مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.
ماده ۱۱۹ – در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام
به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم‌رعایت نظامات واقع شود،
مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای
دم محکوم خواهد شد مگر این که‌خطای محض باشد.
تبصره – مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادف رانندگی نمی‌گردد.
ماده ۱۲۰ – هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند
یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد‌یا با کسی گلاویز شود در
صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷) ضربه شلاق
محکوم خواهد شد.
ماده ۱۲۱ – هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب
اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از‌کسب و کار باز دارد به حبس از
سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۱۲۲ – هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا
با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید‌به حبس از دو تا شش ماه
و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۱۲۳ – هر گاه جرایم مذکور در مواد (۱۱۹) و (۱۲۰) و (۱۲۱) در نتیجه توطئه
قبلی و دسته‌جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهند
شد.
ماده ۱۲۴ – هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.
تبصره – مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.
ماده ۱۲۵ – هر کس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۲۶ – هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به
شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله‌ای را دلالت به
استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه
محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد و در هر
مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
ماده ۶۲۴ – اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.
ماده ۶۲۵ – قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل مرتکب مجازات نمی‌شود مشروط بر این که دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می‌کرده است.
تبصره – مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل اجرا است که حفاظت مال غیر به عهده دفاع‌کننده بوده یا صاحب مال استمداد نماید.
ماده ۶۲۶ – در مورد هر فعلی که مطابق قانون جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب می‌شود ولو این که از مأمورین دولتی صادر گردد هر گونه مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایز خواهد بود.
ماده ۶۲۷ – دفاع در مواقعی صادق است که:
الف – خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قرائن معقول باشد.
ب – دفاع متناسب با حمله باشد.
ج – توسل به قوای دولتی یا هر گونه وسیله آسان‌تری برای نجات میسر نباشد.
ماده ۶۲۸ – مقاومت در مقابل نیروهای انتظامی و دیگر ضابطین دادگستری در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی‌شود ولی هر گاه اشخاص مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا‌تعرض به عرض یا مال گردد در این صورت دفاع در مقابل آنها نیز جایز است.
ماده ۶۲۹ – در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آن که دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت:
الف – دفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب.
ب – دفاع در مقابل کسی که درصدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید.
ج – دفاع در مقابل کسی که درصدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.
ماده ۶۳۰ – هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تکمین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.
ماده ۱۳۴ – هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به
جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه
سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده، مرتکب به یکصد
هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۱۳۵ – اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی
که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا‌شش ماه حبس یا به
جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۳۶ – هر گاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت
خود نمی‌باشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و
یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و
جایی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این
اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود، رهاکننده علاوه بر مجازات‌فوق حسب
مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۱۳۷ – هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک
روز تا یک سال محکوم می‌شود و هر گاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به
مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.
ماده ۱۳۸ – هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه‌ای را دفن کند یا
سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال
محکوم خواهد شد.
ماده ۱۳۹ – هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از اینکه به
اشخاصی که قانوناً مأمور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد آن‌را دفن نماید به حبس
از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.
فصل هجدهم – جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی
ماده ۱۴۰ – هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.
ماده ۱۴۱ – هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید،
علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد
و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را
جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد
شد.
تبصره – زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده
روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای‌نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۱۴۲ – افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند “الف”
علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
الف – کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند
ب – کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.
تبصره – هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد
قوادی نیز محکوم می‌گردد.
ماده ۱۴۳ – اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و
پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا (۷۴) ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات
مذکور محکوم خواهند شد:
1 – هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم،
نوار سینما و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلافق عمومی را جریحه‌دار نماید برای
تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع
نگاه‌دارد.
2 – هر کس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصاً یا به وسیله دیگری وارد یا صادر
کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا‌هر قسم معامله دیگر شود یا
از کرایه دادن آنها تحصیل مال نماید.
3 – هر کس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار
عمومی بگذارد.
4 – هر کس برای تشویق به معامله اشیاء مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی
از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا‌محل بدست آوردن آن را
معرفی نماید.
تبصره ۱ – مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای
مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلایی دیگر تهیه یا‌خرید و فروش و مورد استفاده
متعارف علمی قرار می‌گیرد.
تبصره ۲ – اشیای مذکور ضبط و محو آثار می‌گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه
دولتی ذیربط تحویل خواهد شد.
ماده ۱۴۴ – هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.
فصل نوزدهم – در جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی
ماده ۱۴۵ – هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید.
ماده ۱۴۶ – هر گاه کسی عالماً زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.
ماده ۱۴۷ – کسانی که عالماً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند:
1 – هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقد دیگری درآورد در صورتی که منجر به مواقعه نگردد.
2 – هر کسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود ترویج نماید در صورتی که منتهی به مواقعه نگردد.
ماده ۱۴۸ – به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می‌گردد.
ماده ۱۴۹ – ازدواج قبل از بلوغ، بدون اذن ولی ممنوع است. چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.
ماده ۱۵۰ – چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از
قبیل داشتن تحصیلات عالی، تکمن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال
آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش
ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.
فصل بیستم – در قسم و شهادت دروغ و افشاء سر
ماده ۱۵۱ – اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل
یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را
افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش
میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.
ماده ۱۵۲ – هر کس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ
یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۱۵۳ – هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز
تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی
محکوم خواهد شد.
تبصره – مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و
دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.
فصل بیست و یکم – در سرقت و ربودن مال غیر
ماده ۱۵۴ – هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد
مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق‌محکوم می‌گردد:
1 – سرقت در شب واقع شده باشد.
2 – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
3 – یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
4 – از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا این که
عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود‌را مأمور دولتی
قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده
باشند.
5 – در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
ماده ۱۵۵ – هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه
تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و اگر‌جرحی نیز واقع شده باشد علاوه
بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.
ماده ۱۵۶ – هر کس در راه‌ها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی
که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال‌حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه
محکوم می‌شود.
ماده ۱۵۷ – هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و
لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در‌صورتی که بر حامل اسلحه
عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا
(۷۴) ضربه می‌باشد.
ماده ۱۵۸ – مجازات شروع به سرقت‌های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا
(۷۴) ضربه می‌باشد.
ماده ۱۵۹ – در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر
باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴)ضربه شلاق محکوم می‌شود:
1 – سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های
عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
2 – سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز
بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
3 – در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
4 – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
5 – سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم
خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا‌شاگرد یا کارگر بوده و یا
در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار
سرقت نموده باشد.
6 – هر گاه اداره‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی
کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا‌قسمتی از آن را مورد
دستبرد قرار دهند.
ماده ۱۶۰ – هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی – جیب‌بری و امثال آن
شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق‌محکوم خواهد شد.
ماده ۱۶۱ – هر گاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله‌زده یا جنگی یا آتش‌سوزی یا در محل
تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد‌مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج
سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۱۶۲ – هر کس وسائل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به
هزینه دولت یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و‌بخش غیر دولتی یا به وسیله
نهادها و سازمان‌های عمومی غیر دولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند
تأسیسات بهره‌برداری آب و برق و‌گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال
محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌های مربوطه باشد به حداکثر مجازات
مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۱۶۳ – هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۱۶۴ – در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود.
ماده ۱۶۵ – هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان‌آور به این که مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد.
ماده ۱۶۶ – هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله‌کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۶۷ – هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۱۶۸ – هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه‌ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۱۶۹ – در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.
تبصره – در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی‌تواند از جهات مخففه در‌تعیین مجازات استفاده نماید.
ماده ۱۷۰ – در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت‌فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.
فصل بیست و دوم – تهدید و اکراه
ماده ۱۷۱ – هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او‌یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۱۷۲ – هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
فصل بیست و سوم – ورشکستگی
ماده ۱۷۳ – کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از
یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۱۷۴ – مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.
ماده ۱۷۵ – هر گاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر
ورشکسته مستقیماً یا مع‌الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به‌طریق دیگر تبانی نماید
به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هیجده میلیون ریال محکوم
می‌گردد.
فصل بیست و چهارم – خیانت در امانت
ماده ۱۷۶ – هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر
طریق به دست آورده سوء‌استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۱۷۷ – هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و
قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا‌هر کار با
اجرت‌یابی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود
یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او‌بوده آنها را به ضرر مالکین یا
متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال
محکوم خواهد شد.
فصل بیست و پنجم – احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
ماده ۱۷۸ – هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به
طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا
اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.
تبصره ۱ – اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره ۲ – مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می‌باشد.
ماده ۱۷۹ – هر کس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه
تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۸۰ – هر کس عمداً اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید
یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به‌حبس از شش ماه تا سه
سال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۸۱ – هر گاه جرایم مذکور در مواد (۱۷۹) و ـ۱۸۰) به وسیله مواد منفجره واقع
شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است.
ماده ۱۸۲ – هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا
حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا
ناقص کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد
هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۸۳ – هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید
حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه‌ماه تا سه سال و یا جزای
نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۸۴ – هر کس عالماً دفاتر و قباله‌ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۸۵ – هر کس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر کشف کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۸۶ – هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده ۱۸۷ – هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به‌واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به‌حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.
ماده ۱۸۸ – هر کس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا شش ماه حبس یا از یک‌میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۱۸۹ – هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و بر
خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را‌فراهم آورد علاوه بر جبران
خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه
میلیون تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۹۰ – هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و
فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات)
و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی
و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابل‌های هوایی یا زمینی یا
نوری) و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا
با سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد
شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ‌جان
اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد
حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در
نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ – در صوتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره ۲ – مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس است.
ماده ۱۹۱ – هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر‌بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز‌شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ – تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود یا خیر و نیز اعلام جرم مذکور به‌عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.
تبصره ۲ – منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به
آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را
به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.
ماده ۱۹۲ – در تمام موارد مذکور در این فصل هر گاه حرق و تخریب و سایر اقدامات
انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر
مجازاتهای مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات
وارده نیز محکوم خواهد شد.
فصل بیست و ششم – در هتک حرمت منازل و املاک غیر
ماده ۱۹۳ – هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل،
امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهیه آثار
تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده،
کوهستان، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی،
تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و
سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا
اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌باقیه که برای مصارف
عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی
کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع
ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد
یا‌اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در
موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم‌می‌شود. دادگاه موظف است
حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق
نماید.
تبصره ۱ – رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با
تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را‌تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
تبصره ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب
جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع
بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.
ماده ۱۹۴ – هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آن که
محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار
متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس
محکوم می‌شود. هر گانه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل
سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
ماده ۱۹۵ – هر گاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز
به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۹۶ – اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقولی یا محکوم
به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد‌از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را
عدواناً تصرف یا مزاحت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه
تا دو سال محکوم‌خواهد شد.
ماده ۱۹۷ – هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از
شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی‌که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده
و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند.
ماده ۱۹۸ – چنانچه جرائم مذکور در مواد (۱۹۵) و (۱۹۶) در شب واقع شده باشد مرتکب
به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.
ماده ۱۹۹ – در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا
مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از‌جرم محکوم شده باشد و از
اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه
به جز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم‌له، محکوم علیه را
بازداشت خواهد نمود.
تبصره – چنانچه محکوم‌علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.
فصل بیست و هفتم – در افتراء و توهین و هتک حرمت
ماده ۲۰۰ – هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
تبصره – در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
ماده ۲۰۱ – هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.
ماده ۲۰۲ – هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید‌و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.
ماده ۲۰۳ – هر کس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید به حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شود.
فصل بیست و هشتم – تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی
ماده ۲۰۴ – هر کس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.
ماده ۲۰۵ – هر کس مشروبات الکلی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.
ماده ۲۰۶ – هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا‌یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و از یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی یا یک یا دو مورد از آنها محکوم می‌شود.
ماده ۲۰۷ – هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق و یا از‌یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۲۰۸ – قمار بازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند.
ماده ۲۰۹ – هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند
به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و‌پانصد هزار ریال جزای نقدی
محکوم می‌شود.
ماده ۲۱۰ – هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض
فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری‌قرار دهد به سه ماه تا یک
سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
ماده ۲۱۱ – هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به
شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال‌جزای نقدی محکوم
می‌شود.
ماده ۲۱۲ – تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود.
ماد ۲۱۳ – اشخاصی که در قمارخانه یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد
(۲۰۴) و (۲۰۸) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء‌به دایرکننده این قبیل اماکن
کمک نمایند معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه
می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تأثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.
ماده ۲۱۴ – هر گاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیتدار از وجود
اماکن مذکور در مواد (۲۰۷) و (۲۰۸) و (۲۱۱) یا اشخاص‌مذکور در ماده (۲۱۳) مطلع
بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا بر خلاف واقع گزارش نمایند در
صورتی که به موجب قانونی دیگر‌مجازات شدیدتری نداشته باشند به که سه تا شش ماه حبس
یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند.
ماده ۲۱۵ – هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرا
معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم‌خواهد شد و چنانچه با
وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق
تکدی و کلاشی به دست‌آورده است مصادره خواهد شد.
ماده ۲۱۶ – هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به
این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق به
دست‌آورده است محکوم خواهد شد.
فصل بیست و نهم – در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی
ماده ۲۱۷ – هر گاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم
مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری
منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در
صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود.
ماده ۲۱۸ – هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۲۱۷) موجب مرض جسمی یا دماغی که
غیر قابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از‌کار افتادن عضوی از اعضاء
بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا
صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در
صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.
ماده ۲۱۹ – هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۲۱۷) موجب صدمه بدنی شود که باعث
نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن‌شود و یا باعث از بین رفتن
قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیافتد یا باعث وضع حمل زن قبل از
موعد طبیعی شود مرتکب به‌حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از
ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.
ماده ۲۲۰ – هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۲۱۷) موجب صدمه بدنی شود مرتکب به
حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.
ماده ۲۲۱ – در مورد مواد فوق هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع
جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا آن که
دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کار انداخته یا در
محل‌هایی که برای عبور پیاده رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و
یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم
حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات
فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم
نماید.
تبصره – اعمال مجازات موضوع مواد (۲۱۷) و (۲۲۱) این قانون از شمول بند (۱) ماده
(۲) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در‌موارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸
مجلس شورای اسلامی مستثنی می‌باشد.
ماده ۲۲۲ – هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن
مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از‌این کار خودداری کند و
یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش
از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (۲۱۷) و (۲۱۸) و (۲۱۹) محکوم خواهد شد.
دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.
تبصره ۱ – راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله
نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به‌مصدوم توسل به طریق دیگر
ممکن نباشد
تبصره ۲ – در تمام موارد مذکور هر گاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و
استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات
معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره
او رعایت خواهد نمود.
ماده ۲۲۳ – هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا
کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به‌آن الصاق نماید یا
برای آن پلاک تقلبی به کاربرد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک
تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هر کس به‌نحوی از انحاء در شماره شاسی،
موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاکهای موتور و شاسی که از طرف کارخانه
سازنده حک یا نصب شده بدون‌تحصیل مجوز از راهنمای و رانندگی تغییر دهد و آن را از
صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده ۲۲۴ – هر کس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق کند مکلف است مراتب را با
تعیین محل توقف وسیله نقلیه به راهنمایی و رانندگی محل اطلاع دهد، راهنمایی و
رانندگی محل باید ظرف مدت یک هفته اجازه اوراق کردن وسیله نقلیه را بدهد و اگر به
دلایلی با اوراق کردن موافقت ندارد تصمیم قطعی خود را ظرف همان مدت با ذکر دلیل به
متقاضی ابلاغ نماید، هر گاه راهنمایی و رانندگی هیچگونه اقدامی در آن مدت نکرد
اوراق کردن وسیله نقلیه پس از انقضای مدت مجاز است. تخلف از این ماده برای
اوراق‌کننده موجب محکومیت از دو ماه تا یک سال حبس خواهد بود.
ماده ۲۲۵ – چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود، شخصی که وسیله در
اختیار و تصرف او بوده است اعم از آن که مالک بوده یا نبوده پس از اطلاع مکلف است
بلافاصله مراتب را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید، متخلف از این
ماده به جزای نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۲۲۶ – هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری
که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه
از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد
برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو
مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۲۲۷ – هر راننده وسیله نقلیه‌ای که در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه عمداً
تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی نشان دهد و یا با علم با این که
چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده با آن وسیله نقلیه رانندگی کند برای بار اول
به حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال و یا
هر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۲۲۸ – هر یک از مأمورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال می‌گردد.
ماده ۲۲۹ – هر کس در جرائم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می‌شود.
ماده ۲۳۰ – جرائم مندرج در مواد ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، قسمت اخیر ماده ۹۹، ۱۱۱، ۱۲۵، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۴۵، ۱۵۱، ۱۷۱،۱۷۲، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۲، ۱۸۵، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۹۳، ۱۹۵، ۱۹۷، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲ و ۲۰۳ جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید.
ماده ۲۳۱ – قاضی دادگاه می‌تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم، در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و مجازاتهای تکمیلی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده نماید.
ماده ۲۳۲ – کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی است.
ماده ۲۳۳ – این قانون به عنوان کتاب پنجم – تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، به قانون مجازات اسلامی مصوب آذر ماه ۱۳۷۰ الحاق می‌گردد و شماره مواد ۱ تا ۲۳۳ آن به ۴۹۸ تا ۷۳۰ اصلاح می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر دویست و سی و سه ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه روز چهارشنبه دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۵.۳.۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری