هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۴.۷.۳۰، بنا به پیشنهاد شماره ۹۸۷۴ – ۳۲۰۹.۶۱ – ۱۰۲ مورخ ۱۳۷۴.۷.۸ سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (۸۸) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۳ – آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ – به منظور نیل به هدف برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در زمینه افزایش سهم هزینه‌های صرف شد در امر تحقیقات در تولید ناخالص داخلی به ۱.۵% در سال ۱۳۷۸ و تأمین ۵۰% از کل این هزینه‌ها از محل درآمد عمومی، سازمان برنامه و بودجه موظف است سقف کلی اعتبارات دولتی بخش تحقیقات از محل درآمد عمومی را طی سالهای برنامه دوم به گونه‌ای تعیین کند که نسبت این اعتبارات به تولید ناخالص داخلی در‌طی سالهای برنامه به ترتیب ۰.۴۴%، ۰.۵۱%، ۰.۵۸% ، ۰.۶۶% و ۰.۷۵% باشد.
ماده ۲ – شورای پژوهشهای علمی کشور تعاریف مربوط به قلمرو فعالیتهای تحقیقاتی را ظرف شش ماه تعیین و برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌کند.
ماده ۳ – سازمان برنامه و بودجه به همکاری شورای پژوهشهای علمی کشور سهم هر یک از دستگاه‌های اجرایی را از اعتبارات تحقیقاتی کل کشور تعیین و در ردیف مستقل و جداگانه منظور می‌کند.
ماده ۴ – شورای پژوهشهای علمی کشور موظف است روشهای لازم برای نحوه جذب ۵۰%
اعتبار مذکور در تبصره (۸۸) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران را که باید توسط بخش خصوصی تأمین شود تدوین کند و موادی را که
نیاز به تصویب مراجعی غیر از شورای یاد‌شده داد به مراجع مربوط پیشنهاد نماید.
ماده ۵ – دستگاه‌های اجرایی عملکرد فعالیتهای تحقیقاتی هر سال خود را حداکثر تا
پایان خردادماه سال بعد، به تفکیک نوع پروژه‌ها و قراردادهای تحقیقاتی منعقد شده
به شورای پژوهشهای علمی کشور ارسال می‌کنند. شورای پژوهشهای علمی کشور نیز حداکثر
تا پایان شهریور ماه همان سال، عملکرد فعالیتهای تحقیقاتی کشور را منتشر می‌نماید.
ماده ۶ – شورای پژوهشهای علمی کشور برای انطباق طرح‌های تحقیقاتی کاربردی با نیازهای اساسی کشور و حل مشکلات بخشهای مختلف، اقدامات لازم را به عمل آورده و گزارشهای مربوط به آن را حداکثر هر شش (۶) ماه یک بار ارایه می‌نماید.
ماده ۷ – کلیه مؤسسات دولتی اعم از دستگاه‌های اجرایی، شرکتهای دولتی موضوع ماده
(۴) قانون محاسبات عمومی کشور و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات
مربوط به برنامه‌های تحقیقاتی از منابع عمومی استفاده می‌کنند، می‌توانند درصدی از
اعتبار برنامه‌های یاد شده را از طریق عقد قرارداد تحقیقاتی با اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی هزینه کنند.
ماده ۸ – دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور تعیین میزان هزینه‌های تحقیقاتی در بخش غیر دولتی و تعین سهم آن در طول برنامه دوم و فعال نمودن تحقیقات غیر دولتی، گزارش فعالیتهای تحقیقاتی غیر دولتی مربوط به بخش ذیربط را سالانه به شورای پژوهشهای علمی کشور ارایه نمایند و در جهت افزایش هزینه‌های تحقیقاتی غیر دولتی خود حداقل معادل اعتبارات تحقیقاتی دولتی برنامه‌ریزیهای لازم را انجام دهند.
ماده ۹ – شورای پژوهشهای علمی کشور برای تعیین سهم هزینه‌های تحقیقاتی غیر دولتی را از کل هزینه‌های تحقیقاتی کشور، آمار و اطلاعات مربوط به این فعالیتها را با همکاری دستگاه‌های اجرایی جمع‌آوری و منتشر می‌نماید.
ماده ۱۰ – احداث، خرید و اجاره ساختمانهای اداری، خرید تجهیزاتی که مرتبط با امر تحقیقات نیست و خرید خودروهای سواری از چنین ردیفهایی ممنوع است و به عنوان هزینه تحقیقاتی منظور نمی‌شود.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور
دیدگاه شما