شماره ۱۰۰۸۹ت۱۵۵۸۱ه – ۱۳۷۴/۸/۱۷
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۴/۸/۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ۸۳۱ – ۲۷۵۵.۵ – ۱۰۲ مورخ ۱۳۷۴.۶.۱۹ سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره ۲۷ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۳ – آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲۷ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱ – بانکها موظفند ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز صادرکنندگان ایرانی خدمات فنی و مهندسی (مطالعه، طراحی، اجرا و نظارت) را صادر کنند.
ماده ۲ – کلیه مؤسسات و شرکتها می‌توانند اقدام به صادرات خدمات فنی و مهندسی و اجرایی نمایند. مؤسسات و شرکتهای زیر می‌توانند از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه استفاده کنند:
الف – شرکتها و مؤسسات یکه دارای رتبه‌بندی سازمان برنامه و بودجه می‌باشند و
توسط آن سازمان بری فعالیت در خارج از کشور حسب مورد تشخیص صلاحیت بشوند.
ب – شرکتها و مؤسساتی که فاقد رتبه‌بندی سازمان برنامه و بودجه می‌باشند و توسط
کمیته موضوع ماده ۱۸ این آیین‌نامه برای فعالیت در خارج کشور حسب‌مورد تشخیص صلاحیت بشوند.
ماده ۳ – به منظور هماهنگی، سیاستگزاری و رفع موانع اجرایی صادرات خدمات فنی و
مهندسی و اجرایی، شورایی تحت عنوان “شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و
مهندسی” با حضور وزرای امور اقتصادی و درایی، نفت، نیرو، مسکن و شهرسازی، صنایع،
کار و امور اجتماعی، پست و تلگراف و‌تلفن، بازرگانی، جهاد سازندگی، امور خارجه،
راه و ترابری و رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران زیر نظر رییس‌جمهور تشکیل می‌شود و دبیرخانه آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر می‌باشد.
ماده ۴ – سیستم بانکی برای آن دسته از مؤسسات و شرکتهایی که فعالیت‌های بانکی مربوط به قراردادهای خود در خارج از کشور را نزد بانک یا نماینده آن (کارگزار بانک) متمرکز می‌کنند و از نظر فنی و اعتباری نیز دارای صلاحیت می‌باشند، ضمانت‌نامه‌های مورد درخواست – از جمله ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، ضمانت‌نامه اجرای تعهدات، ضمانت‌نامه پیش پرداخت و ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه‌الضمان – را صادر کند.
ماده ۵ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا تسهیلات لازم برای افزایش صدور خدمات به گونه‌ای فراهم شود که صدور ضمانت‌نامه توسط بانک در مقابل (۱۰%) وجه نقد و یا وثایق مورد قبول بانک و (۹۰%) سفته به ارزش ضمانت‌نامه میسر شود و نرخ کارمزد صدور ضمانت‌نامه حداکثر به (۱%) معادل ریالی ارزش ضمانت‌نامه محدود شود. نرخ تسعیر ضمانت‌نامه، “ارز صادراتی” تعیین می‌شود.
ماده ۶ – [اصلاحی ۱۳۷۷/۲/۶]
چنانچه پرداخت مبلغ ضمانت‌نامه صادره از طرف بانکها به ذینفع موضوعیت یافت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند طبق ضوابط و در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی مبلغ مورد‌نیاز و در صورت لزوم تسهیلات ریالی لازم را با سود مورد انتظار و کارمزد مربوط در اختیار بانک صادرکننده ضمانت‌نامه قرار دهد، بانکها مکلفند در هر مورد بلافاصله پس از وصول مطالبات خود از مؤسسه یا شرکت صادرکننده خدمات نسبت به تسویه مانده بدهی تسهیلات ریالی دریافتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند. سازمان برنامه و بودجه مکلف است همه ساله با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار لازم، معادل مانده مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه بدهی‌های معوق مذکور، در لایحه بودجه منظور کند. تسویه بدهی‌های معوق یاد شده از محل اعتبارات منظور شده در قانون بودجه کل کشور مانع از تعقیب قانونی بانکها در مورد وصول مطالبات خود از مؤسسات و شرکتهای صادرکننده خدمات نخواهد بود و مطالبات معوق بانکها پس از وصول (معادل وجوه دریافتی از بودجه عمومی) باید به حساب درآمد عمومی مسترد شود.
ماده ۷ – [اصلاحی ۱۳۷۵/۸/۲]
به منظور تسهیل امر صادرات خدمات فنی و مهندسی، سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موظف است در اجرای وظایف قانونی خود، نظام اعطای اعتبارات صادراتی به صادرات خدمات فنی و مهندسی را با لحاظ موارد زیر طراحی نموده و با تصویب شورای عالی سرمایه‌گذاری به مورد اجرا گذارد:
۱ – تأمین مالی اعتبارات صادراتی به دو شکل زیر امکان‌پذیر باشد:
الف – تأمین مالی توسط بانکها از محل سهمیه اعتباری بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی که به طور متناسب توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
ب – تأمین مالی توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه هر سال کشور پیش‌بینی و منظور می‌شود.
۲ – سیاستگذاری و بودجه بندی اعتبارات صادراتی تحت پوشش مؤسسات تضمینی و بیمه‌کننده و تعیین جدول ریسک کشورها قبل از شروع هر سال توسط شورای عالی سرمایه‌گذاری انجام شود و بانکها، سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و مؤسسات تضمینی و بیمه‌کننده در چهارچوب آنها اقدام نمایند.
۳ – زیان مؤسسات تضمینی و بیمه‌کننده در ارتباط با اقدام در چهارچوب سیاستها و بودجه‌بندی موضوع بند (۲) این ماده با تأیید شورای عالی سرمایه‌گذاری از‌محل منابع عمومی بودجه کل کشور تأمین و پرداخت شود.
۴ – به منظور تأمین بخش ارزی اعتبارات اعطایی، مراجع ذیربط به پیشنهاد سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، سهمیه ارزی لازم را اختصاص دهند.
۵ – در مورد طرح‌ها یا کشورهای خاصی که اعتبار صادراتی آنها از محل منابع موضوع بند (۱) این ماده تأمین مالی شده است، به پیشنهاد کمیته موضوع ماده (۱۸) این آیین‌نامه و تصویب شورای عالی سرمایه‌گذاری تمام یا بخشی از مابه‌التفاوت نرخ سود داخلی و خارجی اعتبار اعطایی، از محل اعتباری که به همین‌منظور در بودجه هر سال کل کشور پیش‌بینی و منظور می‌شود، توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران تأمین و پرداخت گردد.
۶ – بانکها یا سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران برای آن دسته از مؤسسات و شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی که فعالیت بانکی مربوط به قراردادهای خود در خارج از کشور را نزد بانکهای ایران متمرکز می‌کنند، گواهی سقف اعتبار نقدی و ضمانت‌نامه‌ای مورد نیاز مناقصه‌گذاران خارجی را‌برای تعیین صلاحیت متقاضیان شرکت در مناقصه متناوب با گردش مالی مؤسسات و شرکتهای متقاضی و بر اساس مجوز کمیته موضوع ماده (۱۸) این‌آیین‌نامه صادر نمایند.
۷ – صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مشمول کلیه تسهیلات و امتیازات عامی که برای صادرات کالاهای صنعتی پیش‌بینی و اعلام شده یا می‌شود، خواهند بود.
ماده ۸ – خروج مصالح و لوازم مصرفی مورد نیاز اجرای پیمان، چنانچه در داخل کشور
تولید شده باشد، بر حسب مقررات جاری صادرات و واردات کشور مجاز و گمرکات کشور
موظفند تسهیلات لازم را هنگام خروج اقلام مذکور فراهم کنند.
ماده ۹ – مؤسسات و شرکتهای صادرکننده خدمات موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه مجازند
ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز فعالیت خود را با ارایه قرارداد، از مرزهای مجاز
کشور خارج کنند، خروج ماشین‌آلات و تجهیزات مذکور صادرات موقت تلقی می‌شود. گمرک
ایران موظف است برای خروج ماشین‌آلات و تجهیزاتی که صادرات قطعی آنها از کشور به
هر شکل مجاز و یا مجاز مشروط می‌باشد (چنانچه برای اقلام مجاز مشروط مجوز لازم
اخذ شده باشد) هیچ گونه سپرده یا تضمینی مطالبه نکند. خروج موقت ماشین‌آلات و
تجهیزاتی که صادرات قطعی آنها غیر مجاز می‌باشد و در مواردی که مجوزهای لازم برای
اقلام مجاز‌مشروط اخذ نشده باشد، منوط به اخذ سفته توسط گمرک، معادل ارزش صادراتی اقلام مذکور می‌باشد.
ماده ۱۰ – چنانچه برخی از ماشین‌آلات و تجهیزاتی که طبق ماده (۹) این آیین‌نامه
از مرزهای کشور خارج شده‌اند، عودت داده نشوند، سفته مربوط، معادل ارزش صادراتی
اقلام عودت داده نشده تا تعیین تکلیف نهایی، طبق قانون مربوط نزد گمرک باقی
می‌ماند و مابقی سفته‌های مؤسسه یا شرکت صادرکننده خدمات آزاد می‌شود.
ماده ۱۱ – ورود و ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزاتی که در صورت لزوم در خارج از کشور
توسط مؤسسه یا شرکت صادرکننده خدمات خریداری می‌شود، با پرداخت حقوق گمرکی و سود
بازرگانی و عوارض متعلق مجاز است.
ماده ۱۲ – به منظور تقویت بنیه مالی مؤسسات و شرکتهای برنده مناقصات (مؤسسات و شرکتهای صادرکننده خدمات) و انجام سریع تجهیز کارگاه و سایر مقدمات ضروری طرح، بانکها می‌توانند از محل منابع ارز صادراتی – حداکثر به میزان (۱۰%) ارزش کار – به مؤسسه مربوط اعتبار پرداخت کنند. اعتبار ارزی یاد شده در قبال ارایه ابلاغیه رسمی ارجاع کار و با قرارداد معتبر، پرداخت خواهد شد. دریافت کننده اعتبار باید از محل پیش‌پرداخت طرح نسبت به تسویه آن‌اقدام کند.
ماده ۱۳ – وزارت امور خارجه موظف است نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران را در
خارج از کشور، نسبت به ضرورت گسترش صدور خدمات توجیه کند. نمایندگی‌های مذکور
موظفند در ارتباط با شناسایی طرح‌هایی که در کشور متوقف فیه به مناقصه گذاشته
می‌شوند تلاش کنند و اطلاعات مربوط را در اسرع وقت مستقیماً برای سازمان برنامه و
بودجه و انجمن‌های صنفی مربوط و دستگاه‌های اجرایی ذیربط ارسال کنند و در فرآیند
کار همکاری‌های لازم را معمول دارند.
ماده ۱۴ – سازمان تأمین اجتماعی موظف است به منظور استمرار بیمه تأمین اجتماعی کارکنان ایرانی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات به خارج از کشور اعزام می‌شوند با دریافت حق بیمه مربوط به ریال اقدام کند.
ماده ۱۵ – به منظور تشویق صادرات خدمات و کاهش خطر مؤسسات و شرکتهای صادرکننده خدمات، شرکتهای بیمه ایرانی موظفند از راه‌های ممکن نسبت به بیمه نمودن ضمانت‌نامه‌ها و قراردادهای مربوط و نیز فراهم کردن سایر تسهیلات بیمه‌ای متداول برای این قبیل امور اقدام کنند.
ماده ۱۶ – اختلافت ناشی از رابطه کار بنی مؤسسات و شرکتهای صادرکننده خدمات و کارکنان ایرانی آنها در خارج از کشور در صورتی که قانون کشور مربوط در این زمینه حاکم نباشد، مطابق مقررات قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون مذکور رسیدگی خواهد شد.
ماده ۱۷ – مؤسسات و شرکتهای صادرکننده خدمات مجازند نیروی کار ماهر و ساده خود را به هر تعداد، از طریق وزارت کار و امور اجتماعی تأمین کنند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در مورد صدور کارنامه شغلی کارگران ایرانی اعزامی اقدام کند.
تبصره ۱ – وزارت امور خارجه موظف است نسبت به تهیه ویزای کارگران اعزامی اقدام کند.
تبصره ۲ – کارگران اعزامی به خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی هستند، مطابق قانون مربوط از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف خواهند بود.
تبصره ۳ – وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در مواردی که کارنامه شغلی کارگران ایرانی اعزامی را در داخل کشور صادر می‌نماید، عوارض و هزینه‌های مربوط را به صورت ریالی دریافت کند.
ماده ۱۸ – کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی ذیربط و عنداللزوم تشکل صنفی – تخصصی مربوط در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:
الف – تشخیص صلاحیت موضوع بند ب ماده ۲ این تصویب‌نامه.
ب – تعیین نوع و میزان قابل خروج مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلاتی که صادراتشان (دایمی یا موقت) نیز به مجوز درد و با مشکل صدور مجوز از طرف دستگاه‌های اجرایی ذیربط روبرو شده‌اند.
پ – تعیین میزان ارز قابل بازگشت هر قرارداد و همچنین نحوه بازگشت ارز حاصل از صدور کالاهایی که در چارچوب قرارداد به صورت قطعی از کشور خارج شده‌اند.
ت – تعیین نوع و میزان مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلاتی که به منظور ایجاد پایگاه یا شعبه توسط مؤسسات و شرکتهای موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه به صورت قطعی و بدون سپردن تعهدات ارزی، قابل خروج از کشور می‌باشند.
ث – [اصلاحی ۱۳۷۷/۲/۶]
تعیین سقف ضمانت‌نامه‌های قابل صدور توسط بانکها در چارچوب این آیین‌نامه حسب مورد برای هر یک از مؤسسات و شرکتها.
ماده ۱۹ – تصویب‌نامه شماره ۱۰۸۲۷ت۳۱۲ه مورخ ۱۳۷۳/۸/۱۴ لغو می‌شود.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور