نظر به این که مفاد ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در خصوص آرایی که قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور است به لحاظ اهمیت خاصی که قانون‌گذار به حفظ و صیانت دماء نفوس قائل است نظر به مجازات مندرج در قانون داشته نه کیفری که مورد حکم دادگاه قرار می‌گیرد و قابلیت تجدید نظر آراء این دادگاهها نسبت به موارد مذکور در ماده ۲۱ مرقوم، مشروط به محکومیت نیست، بلکه به طور اطلاق ناظر است به‌محکومیت یا برائت و طبق بند ب ماده ۲۶ قانون مزبور از جمله اشخاصی که در موارد مذکور در این قانون حق درخواست تجدید نظر دارند شاکی‌خصوصی یا نماینده قانونی او می‌باشد و اعمال این حق در مورد حکم برائت منع صریح قانونی ندارد بنا به مراتب پذیرش صلاحیت رسیدگی به درخواست تجدید نظر از برائت متهم به قتل در شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور منطبق با جهات قانونی تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می‌شود.
این رأی بر‌طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما